تشبثات کوچک و متوسط، یکی از بخشهای مهم اقتصادی به حساب می آید زیرا، این تشکیلات از ظرفیت بالای ایجاد اشتغال برخوردار بوده و سهم قابل توجه ی در تولید ناخالص کشورها دارند. درحال حاضر، به تعداد 23 میلیون تشبثات در 25 کشور اروپایی فعال اند که باعث ایجاد 75 میلیون شغل گردیده است.[1]
این تشبثات نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور ما نیز دارند زیرا 80 تا 90 درصد تمام داد و ستد در مناطق روستایی افغانستان توسط همین تشکیلات اقتصادی صورت میگیرد. همچنان، این تشبثات 50% نیروی کار و 50% تولید ناخالص افغانستان را تشکیل می دهند.[2] اکنون، وزارت تجارت و صنایع در صدد است تا مطابق استراتژی جدید تشبثات کوچک و متوسط تا سال 2016، یک میلیون کار جدید ایجاد نموده و 3 بیلیون دالر آمریکایی به تولید ناخالص کشور بیافزاید.
تعریف تشبثات کوچک و متوسط در افغانستان:
احمد ضیا سیدخیلی، رئیس تشبثات کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع، این تشبثات را در یک مصاحبه چنین تعریف نمود:
به تشکیلات اقتصادی که کمتر از 5 نفر کارمند داشته و سالانه به مبلغ 2.5 میلیون افغانی سرمایه گذاری نمانید، تشبثات کوچکتر گفته می شود. در حالیکه، تشبثات کوچک آنند که بین 5 تا 19 کارمند دارند وسالانه 2.5 تا 5 میلیون افغانی سرمایه گذاری می کنند. و تشبثات متوسط دارای 20 تا 99 کارمند بوده و 5 تا 10 میلیون افغانی را سالانه سرمایه گذاری می کنند. به گفته ی آقای سید خیلی، تعداد این تشبثات به بیش از یک میلیون می رسد که متأسفانه تا آخر ماه جون 2014، 39896 شرکت های داخلی توسط آیسا راجستر گردیده اند و بقیه همه به طور غیر رسمی و غیر معیاری فعالیت می کنند.
فعالیت غیر رسمی این تشکیلات، موانع زیادی را به راه انکشاف این سکتور ایجاد می کند که از جمله:
-کارمندان این تشبثات زیان های مالی (درآمد پایین) و صحی (نبود مکان امن و پاک) زیادی را متقبل می شوند.
-تشبثات غیر رسمی رقابت های ناسالم را با تشبثات رسمی آغاز می کنند که در نتیجه، تشبثات رسمی نیز از قانون و مقررات دولت فرار خواهند کرد.
-غیر رسمی بودن این شرکت ها باعث می گردد تا آنها رشد نکنند و در اخیر از بهره وری، درآمد، و معیشیت کمی برخوردار گردند.
-رشد تجارت و تکنالوجی در کشور محدود می ماند.
-تولیدات داخلی بی کیفیت بوده و در بازار آزاد امروزی، که از کشورهای زیادی اموال وارد می گردد، رقابت نتوانند.
-قرارداد های تجارتی قابل اعتبار نمی باشد در نتیجه، حاکمیت قانون زیر سئوال می رود.
-در نتیجه فعالیت های سرخودانه، احتمال دارد آلودگی هوا افزایش یابد.
– و فرار مالیاتی همیشه یک چالش بزرگ برای دولت باقی می ماند.
اما سئوال این جاست: چرا تشبثات غیر رسمی ما، رسمی نمی شوند؟
برای دریافت جواب به سئوال بالا، با بیش از 50 تشبثات مصاحبه نمودم. از آنها پرسیدم با وجودیکه وزارت تجارت و صنایع تلاش می کند که 9 سکتور عمده (پشم، مواد ساختمانی، چوب، محصولات زراعتی، سنگ های قیمتی، مرمر، زنان متشبث، چرم، و قالین) را توسعه دهد، چرا نمی خواهند از خدمات توسعوی دولت مستفید گردند؟ آنها در پاسخ گفتند که تا اکنون دولت برای آنها کاری انجام نداده است و اگر گاهی دولت از آنها خبر میگیرد فقط به منظور گرفتن مالیه بوده و بس. آنها افزودند که اگر رسمی شدن باعث انکشاف تجارت شان گردد و مفاد آن از ضرر بیشتر باشد، حتماً شغل شان را راجستر می کنند.
مشکلات زیادی دامن گیر تشبثات کوچک و متوسط افغانستان اند که مهم ترین آن، نظر به گفته های 50 متشبث، عبارتند از: دسترسی به بازارهای داخلی و یا خارجی، حمایت دولت، تکنالوجی مورد نیاز، دزدی و یا تقلب، رقابت ناسالم، نرخ اسعار، قیمت ها، و امنیت.
اما دسترسی به منابع مالی عمده ترین مشکل برای ادامه ی فعالیت این شرکت ها محسوب می شود. به گفته ی 50 مصاحبه کننده در شهر کابل:
-آنها در مورد منابع مالی موجود در کشور معلومات کافی ندارند.
-آن تعداد که از موجودیت چنین خدماتی آگاه می شوند، بنابر شرایط دشوار آنها، نمی توانند قرضه بگیرند زیرا مدت قرضه فقط سه سال است و در این مدت کوتاه، متشبثین قادر به بازپرداخت نیستند.
-متشبثین مجبور اند تا 24% نرخ بهره بپردازند.
-3 تا 4 ماه در برمیگیرد تا پروسه قرضه دهی تکمیل گردد.
-اکثر تشبثات در جستجوی قرضه اسلامی اند که متأسفانه هیچ بانکی چنین خدمات را عرضه نمی کند.
-ازرش وثیقه بالاتر از مقدار قرضه است که هیچ متشبثی قادر به واگذاری آن نمی باشد.
-و در اخیر، بانکهای که قرضه می دهند همه در کابل فعالیت دارند. در حالیکه اکثر تشبثات در مناطق روستایی قرار دارند و ازین گونه خدمات بی بهره می مانند.
[1] European Commission, 2005
بازدیدها: 2
