مبارزه با بیکاری در افغانستان

بیکاری یکی از عمده ترین موانع در راه رشد و توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می رود. زیرا مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی که این پدیده بوجود می آورد بیشمار اند. بنابراین، مبارزه با این پدیده در اولویت کاری اکثر دولت های جهان قرار می گیرد. در این مورد، جیم کلفتن، نویسنده ی “جنگ شغلی آینده” می گوید: “در کل اقتصاد جهان به تعداد 1.2 تریلیون شغل خوب، پایدار، کل وقت، و در سکتور رسمی موجود است. درحالیکه 5 بیلیون افراد بالای 15 سال هستند که 3 بیلیون آن تلاش دارند تا در نیروی جهانی کار خود را حفظ کنند.”^[1] در کل، تا پایان سال 2012 میزان بیکاری در بین جوانان  جهان 12.7 درصد گقته شده است.^[2]

نظر به گزارشی که در ویب سایت گاردین به نشر رسیده، سالانه بیش از 400000 جوانان افغانی وارد بازار کار می گردند که در نتیجه ی ظرفیت پایین بازار کار، اکثر انها با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین، میزان بیکاری در بین مردهای جوان 10 درصد و بین زنان جوان 15% می باشد.^[3]

توسعه ی اقتصادی بستگی مستقیم به چگونگی استفاده از منابع یک کشور دارد. هم منابع انسانی و هم منابع غیر انسانی، مثل منابع طبیعی (معادن، آب، نوع خاک و …). همان طوری که تاریخ شهادت می دهد، استفاده درست از نیروی انسانی، با وجود فقدان منابع طبیعی، می تواند یک کشور را (مثل جاپان) خود کفا بسازد.

اما آیا نیروی انسانی، که بدرد توسعه ی اقتصادی بخورد، در همه جا یکسان موجود است؟ اگر نیست چرا؟ در جواب باید گفت: دولت های که بالای نیروی انسانی شان درست سرمایه گذاری کرده و فرصت ها را برای انکشاف آنها مهیا ساخته اند، همیشه شاهد شکوفایی اقتصادی پایدار بوده اند. به همین دلیل، مردم از مناطق نا مناسب (مثل کشورهای فقیر با حکومتداری بد) به این کشورها مهاجرت می نمایند. نظر به گزارش سازمان ملل( 2010-2011)، به تعداد 347000 افغان که 71000 آنها تحصیلات عالی داشته اند، به کشور های مختلف دنیا مهاجر شده اند.^[4] پس می توان گفت که استعداد در کشورهای تجمع می یابد که محیط مناسب برای رشد ایجاد شده باشد، که زندگی شرکت های خصوصی راحت تر باشد، که فرصت جذب سرمایه گذاری موجود باشد، و فرهنگ موفقیت و پیشرفت برای افراد در آن مناطق پرورش یافته باشد.

بیکاری که جوانان افغان، حتی آنانی که از تحصیلات عالی نیز بهره مندند، را رنج می دهد، تنها مشکل جامعه ما نیست بل، این بیماری کشورهای توسعه یافته را نیز می رنجاند. در سال 2012، بیزنیس یوروپ نشان داد که در اروپا 24.5 میلیون نفر بیکار بوده اند در حالیکه همزمان تاجران به دنبال کارمندان می گشته اند تا میلیون ها شغل را پر کنند. آمریکا نیز حالتی مشابهی را تجربه می کرده که آمار نشان داد در سال 2011 به تعداد 8 میلیون وظیفه هر ماه در سایت های انترنیتی نشر می شد ولی 13 میلیون افراد ماها در بیکاری به سر میبردند. مثال ها از دیگر کشور های توسعه یافته: در جاپان 81%، برازیل 71%، استرالیا 50%، و هند48% از استخدام کنندگان مشکلاتی زیادی را درقسمت پیدا کردن کارمند مناسب متقبل شده اند.^[5] بنابر تذکرات فوق، چنین بر می آید که بیکاری عوامل متعددی دارد که از جمله میتوان از بیکاری ساختاری (به دلیل پیشرفت تکنالوژی)، برونسپاری کار (در نتیجه انتقال شرکت ها از جای به جای دیگر)، کاهش تقاضای مصرف کننده (هنگام رکود اقتصادی) و غیره نام برد.

راه های حل:

برای مبارزه با بیکاری، در مرحله ی اول باید عوامل آنرا شناسایی کرد. این اقدام دولت را کمک می کند تا از پالیسی درست کار گیرد. اقدامات زیر در افغانستان نیز قابل تطبیق می باشند:

1) افزایش تقاضای کل: زمانی که اقتصاد رشد مورد نیاز را نداشته باشد، مردم نسبت به آینده ی شان بدبین می شوند. در نتیجه، تقاضای خرید و مصرف در سطح ملی کاهش می یابد. در این حالت، دولت می تواند از دو طریق تقاضا را افزایش دهد.

الف) اعانه یا کمک مالی: برای این کار، دولت باید شرکت های که شغل های پایدار ایجاد می کنند را شناسایی کرده آنها را مورد حمایت مالی قرار دهد.

ب) استفاده از سیاست های پولی و مالی: این اقدام  باید طوری صورت گیرد که باعث انتقال منحنی تقاضای کل به سمت چپ گردد. به عبارت دیگر، تزریق پول نقدی (نه به اندازۀ که باعث تورم گردد) و یا ایجاد کار توسط پروژه های کار عامه، می توان فعالیت های اقتصادی را رشد داده تقاضای مصرف کنندگان را بالابرد. مثلاٌ:فرنکلین روزولت رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال 1930 زمانی که کشورش با بحران اقتصادی مواجه شده بود، چندین پروژه های کار عامه را تطبیق کرد که از جمله، پروژۀ “مدیریت امور شهرسازی” آن خیلی مؤفق گردید. توسط این پروژه، 4 میلیون شغل ایجاد، سرک ها بازسازی، و پارک ها و میدان های هوایی ساخته شد.^[6]

2) رشد دادن و حمایت کردن از کاآفرینی: برای این منظور، دولت باید کارآفرینان را مورد توجه خاص خود قرار دهد. این کارآفرینان به محیط مناسب کاری، امنیت مالی و جانی، و به تشویق های مالی حکومت شان نیازمندند و اگر پاسخ دولت مثبت باشد، دیگران نیز به نوآوری علاقه می گیرند.

اما، مشکل دیگری که اکثریت را درگیر خود نموده است، نداشتن تجربه است. ملاک اصلی برای انتخاب شدن در یک وظیفه، داشتن تجربه ی کافی در همان شغل است اما چه گونه ممکن است که در کشور ما، همه ی جوانان هم تحصیلات عالی داشته باشند و هم تجربه ی چندین ساله؟ آیا داشتن مدارک تحصیلات عالی گواه استعداد، لیاقت، و تلاش آنها نیست؟ اما با این استخدام کنندگان چه باید کرد؟ آنها که از درد یک بیکار آگاه نیستند و نه از فقر و بیچارگی مردم ما باخبرند. پس دوباره رو به دولت می آوریم.

1. دولت می تواند از همان دوره مکتب، به فکر فرصت های کاری برای فارغان باشد. لذا، کارآفرینی را به حیث یک مضمون درسی باید در نصاب تعلیمی بیافزاید. برای نیل به این هدف، مکاتب با شرکت های دولتی و خصوصی به تفاهم برسند که هرسال شرکت ها شاگردان مکاتب را برای دوره آموزشیبپذیرند. بعد از فراغت از مکاتب، شرکت ها آن عده از شاگردانی که در دوره ی آموزشی خوب درخشیده بودند را استخدام نمایند. این پروسه را می توان در سطح دانشگاه نیز تطبیق کرد که در نتیجه، تمام محصلان، با تحصیل مدارک دانشگاهی، از چندین سال تجربه کاری نیز بهره مند خواهد شد.

2. پروگرام های کار آموزی که توسط جرمنی و چند کشور دیگری اروپایی تطبیق می شوند، کارآیی خودرا به خوبی به اثبات رسانیده اند. برای این منظور، دولت از شرکت ها می خواهند که افراد را برای آموزش جذب کنند در مقابل، دولت این شرکت ها را مورد حمایت مالی خود قرارخواهد داد. این عمل، در واقع جویندگان کار را با استخدام کنندگان معرفی نموده و در نهایت هزینه ی جستجو و تریننگ های اضافی شرکت ها را نیز کاهش می دهد.

3. نظر به تحقیق شرکت مالی بین المللی، در کشورهای درحال توسعه بهترین استراتژی برای افزایش فرصتهای شغلی در سکتور خصوصی، انکشاف تشبثات/تجارتهای  کوچک (با 5 تا 19 کارمند) می باشد. این تحقیق که در 106 کشور ازسال 2006 تا 2010 انجام شده بود نشان می دهد که 18.6% شغل را تشبثات کوچک و 8.1% آنرا تشبثات متوسط (با 20 تا 99 کارمند) ایجاد نموده بودند.^[7] از آنجایی که در کشور ما، بالا تر از یک میلیون تبشثات فعالیت دارند، رشد این سکتور درد بیکاری در جامعه ی مارا درمان خواهد کرد. دولت باید: محیط مطلوب نظارتی را به میان آورد. موانع و مقررات زاید را از سر راه تجارت های خصوصی بردارد و پروگرام های آموزشی و حمایوی برای این بخش برگزار نماید.

در اخیر باید باید گفت: افغانستان کمک های مالی جهان را از سال 2001 بدین سو دریافت کرده است اما همه میدانند که این کمک ها، صرف کی ها شده و می شوند. اگر حتی 50% هزینه ی کمیسیون انتخابات را صرف اقدامات بالا می کردیم شاید برای صد ها بیکار، کار ایجاد می کردیم. ولی متأسفانه، آن قدر دلسوزی و صداقت در ذات مقامات بالای افغاستان نیست.

Hits: 0