مروری بر فعالیت‌های علمی تیرول
جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۴ به استاد اقتصاد دانشگاه فرانسوی تولوز، ژان تیرول، تعلق گرفت. این اقتصاددان ۶۱ساله به علت کارهای تحقیقاتی خود در زمینه اقتصاد خرد و به ویژه بحث‌های مرتبط با سازماندهی صنعتی موفق به کسب با‌ارزش‌ترین جایزه در علم اقتصاد شده است.
ژان تیرول متولد شهر ترویز فرانسه در سال ۱۹۵۳ است. او موفق به کسب مدرک دکترای خود از دانشگاه MIT در سال ۱۹۸۱ شده است. تیرول پیش از پیوستن به دانشگاه تولوز، از سال ۱۹۸۴ تا سال ۱۹۹۲ در دانشگاه MIT به تدریس مشغول بود. او بیش از ۱۰۰ مقاله علمی در زمینه اقتصاد و فاینانس در رزومه خود دارد. همچنین تیرول مولف کتاب‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به کتاب تئوری‌های سازماندهی صنعتی و نظریه بازی‌های او اشاره کرد. برای نشان دادن اهمیت کارهای تیرول دانستن این امر کافی است که کتاب تئوری‌های سازماندهی صنعتی‌اش از اصلی‌ترین کتاب‌ها در این شاخه از اقتصاد است. به طور کلی پژوهش‌های تیرول بازه وسیعی از شاخه‌های سازماندهی صنعتی، قاعده‌مندی و کنترل، تئوری‌های سازمانی، نظریه بازی‌ها، فاینانس، اقتصاد کلان و اقتصاد و روانشناسی را دربر می‌گیرد.
از مجموعه کارهای تیرول، شاخص‌ترین کارهایش بر روی سازمان‌های صنعتی و قاعده‌مند کردن آنها بوده است. به این صورت که او قواعدی را طراحی کرد که بتواند به وسیله آنها قدرت بنگاه‌ها را در بازار کنترل کند. قدرت بازاری بنگاه زمانی مطرح می‌شود که بنگاه بتواند قیمتی بالاتر از هزینه نهایی تولید خود در بازار تعیین کند. بدیهی است که در بازارهای رقابت کامل بنگاه‌ها فاقد قدرت بازاری هستند. هرچه این قدرت بازاری بنگاه‌ها بیشتر باشد، یا به عبارت دیگر قدرت انحصاری بنگاه‌ها بالاتر باشد، بنگاه‌ها توان بیشتری برای بالا بردن قیمت در بازار دارند؛ که این موجب زیان به مصرف‌کننده خواهد شد.
پژوهش‌های تیرول
تحقیقات قبل از تیرول در زمینه رفع انحصار در بازار و تشویق برای ارتقای رقابت در بازار، عمدتاً مستند بر قواعدی کلی بدون توجه به شاخص‌های هر صنعت به طور مشخص بوده است. سیاست‌های دنبال‌شده از این بررسی‌ها عمدتاً سیاست‌های ساده‌ای در قالب تعیین سقف قیمت برای بنگاه‌های انحصاری و جلوگیری از همکاری بین بنگاه‌های رقیب در بازار است، در حالی‌که اجازه همکاری بین بنگاه‌ها در جایگاه‌های مختلف زنجیره تولید داده می‌شود. تیرول نشان داد که در شرایطی خاص این سیاست‌ها می‌توانند مفید واقع شوند، در حالی‌که در برخی شرایط دیگر ممکن است ضرر ناشی از اجرای این سیاست‌ها از سود آنها بیشتر باشد. به طور مثال تعیین سقف قیمت برای بنگاه‌های مسلط در بازار می‌تواند هم به سود جامعه باشد (زمانی‌که بنگاه‌های مسلط به کاهش هزینه‌های تولید اقدام می‌کنند) و هم به زیان جامعه باشد (زمانی‌که بنگاه‌ها با داشتن هزینه تولیدی پایین‌تر از سقف قیمت کسب سود می‌کنند). نمونه‌ای دیگر، ادغام یک بنگاه با بنگاه عرضه‌کننده خود است که از یک جهت موجب تشویق برای نوآوری در بازار و از جهت دیگر موجب دور شدن از حالت رقابتی بازار می‌شود.
برای بهتر مشخص شدن وجه تمایز کار تیرول با اقتصاددانان دیگری که در زمینه کنترل و قاعده‌گذاری در زمینه بازارها فعالیت داشته‌اند، توضیح برخی از مهم‌ترین سیاست‌ها و تحقیقات در این زمینه مهم و حائز اهمیت است.
رونالد کوز در سال ۱۹۴۵ به مشکلات موجود در دادن سوبسید توسط دولت به بنگاه‌های مسلط در بازار می‌پردازد. او بیان می‌دارد که نداشتن اطلاعات در بازارهای انحصار طبیعی، مشکلی عمده در این سیاست تشویقی برای رقابتی کردن بازار خواهد بود. مشاهده اضافه رفاه اجتماعی به صورت قیمتی، امری دشوار در این فرآیند است. همچنین تحقیقات بعدی در این زمینه به ابعاد دیگر مشکلات اطلاعات در زمینه کنترل و قانونگذاری برای رقابتی کردن بازار پرداخته‌اند. این تحقیقات توجه خود را به این نکته معطوف کردند که مشاهده مقدار تلاش بنگاه برای آنکه هزینه تولید خود را کاهش دهد یا اینکه چه میزان هزینه می‌کند تا کیفیت محصول خود را افزایش دهد، امری نامعلوم و غیرمشخص برای سیاستگذار است. به همین جهت سیاستگذاری‌ها بر این اساس، ممکن است موجب اتلاف منابع و عدم رشد کافی بازدهی بنگاه‌ها با توجه به پرداخت سوبسیدهای فراوان توسط دولت شود.
همچنین در این زمینه سیاست‌های دیگری برای تنظیم بازار بر اساس نرخ بازدهی داخلی بنگاه مطرح شد. بر اساس این سیاست‌ها، بنگاه مسلط ملزم به رعایت نرخ مشخص‌شده از سمت سیاستگذار خواهد بود. با توجه به این سیاست، بنگاه می‌تواند قیمتی بالاتر از هزینه تولید خود تعیین کند. این نوع سیاستگذاری نیز دارای نواقص و مشکلاتی است: در این سیاست بنگاه انگیزه‌ای برای کاهش هزینه تولید خود و داشتن بازدهی بالاتر ندارد، زیرا دولت افزایش هزینه بنگاه را جبران می‌کند. از طرف دیگر بنگاه به سرمایه‌گذاری بیش از حد مبادرت خواهد ورزید.
تیرول با استفاده از بحث طراحی مکانیسم، به ارائه سیاست‌هایی برای تنظیم بازار با توجه به اهداف دولت و فرض نداشتن اطلاعات کامل پرداخته است. این مدل که به مدل لافونت-تیرول (Laffont-Tirole Model) شهرت دارد، همچون مدل کارفرما-کارگزار عمل می‌کند که دولت به عنوان کارفرما و بنگاه به عنوان عامل در نظر گرفته می‌شود. از این جهت دولت هزینه تمام‌شده بنگاه را مشاهده می‌کند، در حالی‌که مقدار تلاش بنگاه برای کاهش هزینه توسط دولت مشهود نیست. با توجه به این مدل، نوع قراردادها بر اساس نوع بنگاه‌ها ارائه می‌شود. این نوع قراردادها به گونه‌ای خواهند بود که برای هر بنگاه بنابر بازدهی آن متفاوت است و بنگاه‌ها را به داشتن بازدهی بالاتر تشویق می‌کند. بر این اساس، این سیاست‌ها در عین حال که به کاهش قیمت کمک می‌کند، موجب افزایش بازدهی بنگاه نیز خواهد شد. به همین جهت بهترین قواعد و سیاست‌های رقابتی باید با خصوصیات هر صنعت و بازدهی بنگاه‌ها به طور مشخص سازگاری داشته باشد.
تیرول، اقتصاددانی با ویژگی منحصربه‌فرد
همانطور که اشاره شد، ژان تیرول در مقالات و کارهای خود چارچوب کلی برای وضع و طرح‌ریزی چنین سیاست‌هایی را مطرح کرد و آن را در برخی صنایع از جمله مخابرات و بانکداری به کار گرفت. توانایی منحصربه‌فرد تیرول در تشخیص خصوصیات بارز محیط‌های اقتصادی، فرموله کردن این خصوصیات به صورت ریاضی و تحلیل نتایج این مدل‌ها او را از سایر اقتصاددانان متمایز می‌کند. با استفاده از قواعد تازه مطرح‌شده توسط تیرول، دولت‌ها بهتر می‌توانند بنگاه‌های مسلط را تشویق به داشتن بازدهی بالاتر کنند، بدون اینکه به مصرف‌کنندگان ضرر و زیان وارد شود.
نویسنده: عباد عبادی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد از مدرسه اقتصاد لندن
Hits: 0
