پلان متولیت
(طرح متولیتی که توسط بانک مرکزی پیش‌نهاد شده بود)
مطابق ِماده‌ی 53 قانون بانک‌داری کشور، بانک مرکزی تیم متولی را جهت اجرای وظایف مندرج ماده‌ی 56 این قانون به کابل بانک اعزام کرده است، که مطابق به آن متولی مکلف است گزارش شرایط مالی موجود و آینده‌ی بانک را که حاوی ارزیابی از مبلغ دارایی‌هایی که در نتیجه‌ی انحلال احتمالی بانک به‌دست می‌آید، تهیه و به بانک مرکزی تسلیم نماید.
هدف متولیت، تعیین کم‌مصرف‌ترین گزینه جهت بازگرداندن بانک به وضعیت بهتر می‌باشد تا بتواند هم‌چنان سهم فعال خویش را در صنعت بانک‌داری کشور ایفا نماید.
گزارش متولی با یک «برنامهی عمل پیش‌نهادی» توأم بود که منافع و مصارف ناشی از گزینه‌های ذیل را مطابق به فقره‌ی دوم ماده‌ی 58 قانون بانک‌داری مورد بررسی قرار می‌دهد:
گزینه‌ی اول: بازگرداندن کابل بانک به تطبیق قانون از طریق اجرای «برنامهی عمل اصلاحی»
سهام‌داران بانک از تاریخ انتصاب متولیت تا کنون وقت کافی برای پرداخت سهم سرمایه‌ای‌شان در کابل بانک داشته و در صورتی که سهم‌داران سهم سرمایه‌ای، قروض مربوطه و ضرر بانک را به اسرع وقت بپردازند، می‌توان بانک را به تطبیق قانون از طریق اجرای برنامهی عمل اصلاحی باز‌گرداند. در این صورت، بانک تحت نظارت خاص در موارد ذیل قرار می‌گیرد:
- نظارت از هرنوع معاملات حسابی توسط تیم نظارتی خاص بانک مرکزی
- ارزیابی داخل ساحه و خارج ساحه به‌طور هفته‌وار
- قانون‌مند ساختن تمام تخلفات و تخطی‌ها با در نظر‌داشت یک پلان عملی
- اجرای قروض و تضمین‌های بانکی به تصویب تیم نظارتی خاص بانک مرکزی
- تدویر جلسات تفتیش داخلی، خطرات مالی و سایر کمیته‌ها به‌طور منظم و ارائه‌ی صورت جلسات آن به تیم نظارتی خاص
در صورتی که بانک نتواند مطابق به قوانین و مقررات بانکی فعالیت‌های خویش را تنظیم نماید، ایجاب رفتن به مرحله‌ی ورشکستگی (Receivership) را می‌نماید.
گزینه‌ی دوم: احیای مجدد بانک (Rehabilitation)
مطابق به فقره‌ی 1 ماده‌ی 61 قانون بانک‌داری، بانک مرکزی می‌تواند جهت ثبات سیستم بانک‌داری، پیش‌نهاد احیای مجدد بانک را که توسط متولی سرپرستی می‌گردد، به موافقه‌ی وزارت مالیه ترتیب و جهت تصویب به رییس جمهور تقدیم نماید.
البته تعمیل این گزینه منوط به تزریق پول توسط وزارت مالیه می‌باشد که در این صورت مالکیت بانک به سکتور عامه انتقال می‌کند، که این حالت به سلامتی و ثبات نظام مالی کشور مضر می‌باشد؛ چون مالکان (سهام‌داران) سایر بانک‌ها از نتیجه‌ی مدیریت نادرست و رویکردهای ناسازگار در بانک‌های مربوط‌شان بی‌هراس می‌گردند.
از جانب دیگر، باید اذعان نمود که هزینه‌ی احیای مجدد، بیشتر از 925 میلیون دالر امریکایی (به اساس ارزیابی IMF) تخمین می‌گردد؛ در حالی که این مبلغ بیشتر از سپرده‌های بانکی مردم نزد این بانک می‌باشد. از سوی دیگر، 400 میلیون دالر امریکایی قرضه‌ی کوتاه‌مدت توسط بانک مرکزی به این بانک اجرا گردیده است.
گزینه‌ی سوم: انحلال بانک (Liquidation)
مطابق به فقره‌ی 3 ماده‌ی 58 قانون بانک‌داری، اجرای طرح انحلال داوطلبانه مطابق به حکم ماده‌ی 62 قانون بانک‌داری، یا لغو جواز بانکی و انحلال اجباری بانک مطابق حکم ماده‌ی 63 قانون بانک‌داری صورت می‌گیرد.
این گزینه نسبت به گزینه‌ی احیای مجدد پرمصرف بوده که بیش از 1.10 میلیارد دالر امریکایی هزینه‌ی آن توسط IMF تخمین می‌گردد که در حالت موجود عملی نمی‌باشد؛ چون کابل بانک یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سکتور خصوصی به شمار رفته و معاشات کارمندان دولتی را از طریق 123 نمایندگی خویش در سراسر کشور طور منظم پرداخت می‌نماید. انحلال این بانک بر علاوه‌ی هزینه‌ی آن، خطرات مالی را در سیستم مالی کشور به‌وجود می‌آورد. از طرف دیگر، تا بازپرداخت مکمل سپرده‌های مردم، تمام نمایندگی‌های این بانک باید هم‌چنان به خدمات بانکی خویش پرداخته و فعال نگه‌داشته شوند، با آن‌که اوسط مصارف ماهوار تمام نمایندگی‌های این بانک، بیشتر از 7 میلیون دالر امریکایی می‌باشد.
خطر دیگری که از انحلال این بانک به‌وجود می‌آید، عبارت از برکناری بیش از 3500 تن کارمند و کارگر این بانک می‌باشد که به صف بی‌کاران کشور می‌افزاید و باید یک نهاد دیگر مالی جهت جمع‌آوری دارایی‌های خراب (Bad Assets) این بانک توظیف گردد که استفاده از این نهاد مصارف اضافی دیگر را در قبال دارد.
در حال حاضر کابلبانک بیشتر از یک میلیون سپرده‌گذار را در سراسر کشور، با ارائه‌ی بهترین سیستم پرداخت تحت پوشش قرار داده که 24 درصد سپرده‌گذاران سیستم بانکی را در کشور تشکیل می‌دهد.
گزینه‌ی چهارم: ورشکستگی (Receivership/Bankruptcy)
مطابق به فقره‌ی 4 ماده‌ی 58 قانون بانک‌داری، گزینه‌ی دیگر عبارت از آغاز اقدام به ورشکستگی می‌باشد، که هزینه‌ی آن تنها برای وزارت محترم مالیه به 606.5 میلیون دالر امریکایی بالغ می‌گردد (IMF). این گزینه نسبت به گزینه‌های اول، دوم و سوم کم‌مصرف است و طبق پیش‌نهاد صندوق بین‌المللی پول، در حال حاضر بهترین انتخاب به شمار می‌رود. در این گزینه ایجاب می‌نماید تا یک خریدار باالقوه جهت خریداری تمام نمایندگی‌های این بانک دریافت گردد که در این صورت میزان واقعی مصرف ارتباط مستقیم با شرایط خریدار داشته که ممکن است یکی از بانک‌های بین‌المللی در خریداری آن سهیم باشد.
در انتخاب این گزینه نیز ممکن است وزارت مالیه جهت جمع‌آوری دارایی‌های بانک، نهاد دیگری را توظیف نماید.
Hits: 0
