هر آنچه نیاز دارید در مورد بحران کابلبانک بدانید

اجرائات جزایی در بحران کابل بانک

دادستانی کل به عنوان نهادی که بر اساس قانون اساسی افغانستان مسئولیت اقامه‌ی دعوا را دارد، در ماه حمل سال 1390 به کمیسیون تحقیق و بررسی بحران کابل بانک پیوست. پیوستن دادستانی کل و ترتیب صورت دعوای جزایی علیه متهمان پرونده‌ی کابل بانک، شروع اجرائات جزایی در مورد متهمان پرونده‌ی کابل بانک است. دادستانی کل در ماه ثور سال 1390 یک صورت دعوای جزایی را امضا کرد؛ اما این صورت دعوا تا ماه جوزای سال 1391 به دادگاه عالی برای بررسی احاله نگردید. احاله‌ی این موضوع به دادگاه عالی بنا بر فشارهای سیاسی شماری از مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولتی تا چند روز بعد از مهلت نهایی مدت بازپرداخت قرضه‌های کابل بانک مطابق فرمان رییس جمهور، معطل شد. در نهایت صورت دعوای جزایی‌ای که توسط دادستانی کل ترتیب داده شده بود، پس از یک سال و یک ماه تأخیر به دادگاه عالی احاله شد. اما تأخیری که در جریان تحقیق و کارهایی که در جریان تحقیق از سوی دادستانی کل صورت گرفت، برای تأمین عدالت اهمیت بالایی دارد. به گونه‌ی مثال، دادستانی کل به‌جای این‌که بیش‌تر متمرکز شود بر تحقیقات در مورد آنانی که بانک را به بحران کشاندند و عاملان اصلی بحران را مورد بازپرس‌های بی‌طرفانه قرار بدهد، تحقیقات را متمرکز کرد روی بانک مرکزی. در جریان تحقیقات، دادستانی کل‌ 30 تن از کارمندان بانک مرکزی را به‌طور مشکوکی گرفتار ‌یا تحت توقیف قرار داده بود.
چنان‌که در صفحات قبلی ذکر شده است، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در 16 حمل سال 1391 خورشیدی فرمانی را صادر کرد که بر بنیاد آن، دادستانی کل مکلف شد که به عنوان نهاد همکار با مدیریت تصفیه‌ی کابل بانک در اتخاد تدابیر مؤثر در حصول دیون ذمت مقروضان کابل بانک همکاری نماید. موضوع اصلی این فرمان، ضمن این‌که خواستار پی‌گرد جدی بحران کابل بانک از سوی نهادهای موظف می‌باشد، دو محور عمده در قضایای مربوط به بحران کابل بانک را نیز شامل می‌شود:

بربنیاد این فرمان، آن عده از بدهکاران کابل بانک که تا مهلت نهایی دوماهه بدهی اصلی خویش را بپردازند، از پرداخت سود و پی‌گرد قانونی معاف اند.
آن عده از بدهکاران کابل بانک که تا مهلت دوماهه‌ی تعین شده توسط حامد کرزی، قروض‌شان را نپردازند، دوسیه‌های‌شان به محکمه‌ی اختصاصی بحران کابل بانکِ دادگاه عالی راجع می‌شوند.
این فرمان رییس جمهور پیشین، حامد کرزی، یکی از چالش‌های جدی فرا‌راه تطبیق عدالت در پرونده‌ی بحران کابل بانک است. این فرمان اولاً مداخله‌ی آشکار در امور کارهای دادستانی کل که مسئولیت تحقیق علیه متهمان را داشت به شمار می‌رود‌ و از جانب دیگر، بر بنیاد گزارشی که کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی منتشر کرده است، پس از این فرمان، این مقام‌های بلند‌پایه‌ی سیاسی بودند که تعیین کردند، علیه کی‌ها اقامه‌ی دعوا شود و علیه کی‌ها نه. بر بنیاد این گزارش، درجه‌ی اتهام علیه هر‌یک از متهمان توسط مقام‌های بلند‌پایه تعیین شد‌ و دادستان‌های اداره‌ی دادستانی کل خواسته شدند که آن‌ها را علیه متهمان مطرح کنند.
سرانجام چند روز بعد از ختم مهلت دوماهه‌ی رییس جمهور کرزی برای پرداخت دیون کابل بانک، دادستانی کل در ماه جوزای 1391 خورشیدی علیه 21 تن صورت دعوایی را به دادگاه عالی تحویل داد و چندین فرد دیگر را نیز به عنوان افراد ذی‌ربط در قضیه تذکر داد. از مجموعه‌ی اسنادی که روزنامه‌ی اطلاعات روز بدان‌ها دست یافته است، متن صورت دعوایی که از سوی دادستانی کل علیه متهمان ترتیب داده شده و به محکمه‌ی اختصاصی کابل بانک محول شده، چنین است:

صورت دعوا

حضور فضیلت‌مآب محترم، رییس صاحب محکمه‌ی اختصاصی رسید‌‌گی به قضیه‌ی بحران مالی کابل‌ بانک و اعضای محترم قضایی‌شان
السلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته!
این‌جانب نصرالله، سارنوال ابتدائیه‌ی ریاست سارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری در حالی ‌که دارای اهلیت شرعی و قانونی خویش بوده و می‌باشم، با در نظر‌داشت هدایت حکم شماره 281، 1391/1/16 مقام محترم ریاست ج.ا.ا علیه متهمان هولا که شهرت‌شان درج جدول صورت دعوای هذا می‌باشد و متهمان مذکورون مثل من مدعی هذا متصف به صفات فوق می‌باشد، به پیشگاه محکمه‌ی محترم ذیلا اقامه‌ی دعوای صحیح قانونی می‌نمایم.
انضمام صادره‌ی شماره 132، 1390/ 5/ 26 آمریت عمومی تحقیق ریاست سارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری، دوسیه‌ی نسبتی قضیه‌ی بحران مالی کابل بانک واصل و مطالعه‌ی آن می‌رساند‌:
به تأسی از حکم شماره 2698، 7/ 4/ 1390 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اداره‌ی محترم عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری و ریاست محترم تحقیق جرایم مقام لوی سارنوالی ج.ا.ا ذریعه‌ی مکاتیب 1170، 8/ 4/ 1390 و 2421، 8/ 4/ 1390 خویش اوراق نسبتی مشمولین قضیه‌ی بحران مالی کابل بانک را غرض اکمال تحقیقات و تعقیب عدلی به این ریاست ارسال داشته‌اند.
قسمت تشریحی: ریاست محترم د افغانستان بانک طی مکتوب 837، 14 /6 /1389 خویش عنوانی هیأت مدیره‌ی کابل ‌بانک به استناد ماده‌ی 53 قانون بانک‌داری به دلیل عدم پرداخت دیون در هنگام سررسید و به دلیل کم بودن ارزش دارایی‌های بانک نسبت به بدهی‌های کابل ‌بانک، برای کابل ‌بانک متولی انتصاب نموده است.
بعداً جهت ردیابی و تشخیص عوامل بحران مالی کابل ‌بانک، به موجب حکم شماره 244، 13 /1 /1390 مقام محترم ریاست جمهوری، کمیسیون مختلط با‌صلاحیت تعیین و توظیف گردید که موضوع بحران بانک مذکور را به بررسی گرفته و نتیجه‌ را در گزارشی ارائه نماید. کمیسیون متذکره طبق حکم فوق‌الذکر مقام عالی ریاست جمهوری، موضوع را بررسی و راپور اجرائات خویش را به تاریخ 26 /2 /1390 ترتیب که از ملاحظه‌ی راپور مرتبه‌ی کمیسیون محترم، مطالب ذیل استنباط می‌گردد:
کابل ‌بانک در سال 2004 میلادی با صدور جواز بانکی از طرف د افغانستان بانک تأسیس گردید و اولین اساس‌گذار این بانک، اسامی شیرخان فرنود بوده است.
کابل ‌بانک در مجموع تعداد 16 سهم‌دار دارد که اسمای هریک از آن‌ها معه‌ی فیصدی سهم‌ آن‌ها قرار ذیل ذکر می‌گردد.

1. کابل ‌بانک در مغایرت با ماده‌ی 34 قانون بانک‌داری، به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در فعالیت‌های تجارتی غیر‌مجاز سرمایه‌گذاری نموده است.
2. هیأت نظار کابل ‌بانک طبق هدایت ماده‌ی 24 قانون بانک‌داری، باید فعالیت‌های کابل ‌بانک را نظارت و راپور تخلفات را به هیأت عامل، مجمع عمومی سهم‌داران و بانک مرکزی ارسال می‌کرد؛ اما هیأت نظار کابل ‌بانک طبق هدایت ماده‌ی فوق، اجرائات ننموده است.
3. مسئولان کابل ‌بانک خلاف ماده‌ی 41 قانون بانک‌داری و مواد 8 و 9 قانون مبارزه با تطهیر پول، برای اشخاص مجهول‌الهویت قروض اجرا نموده که اکنون بانک در بازپرداخت اصل قرضه و تکتانه‌ی آن با مشکل جدی مواجه گردیده است.
4. مسئولین کابل ‌بانک خلاف ماده‌ی 40 قانون بانک‌داری، برای اشخاص وابسته‌ قروض اجرا نموده است.
5. مسئولین کابل ‌بانک در مخالفت صریح با هدایت مواد 5، 6، 12 و 14 قانون مبارزه با تطهیر پول، میلیون‌ها دالر را به خارج از کشور انتقال نموده و مسئولین بانک ‌مرکزی نیز با وجود داشتن اسناد، در مورد اقدام نکرده‌اند.
6. ایجاد سهولت برای سهم‌داران نام‌نهاد در مورد خریداری اسهام کابل ‌بانک و بعداً پرداخت قرضه برای‌شان، خود یک عمل خلاف قانون و مقررات بوده و تضاد منافع صریح را به‌بار آورده است.
7. اصدار هدایات شفاهی به کارمندان زیردست جهت ترتیب اسناد قرضه در کابل ‌بانک و اخفا نمودن آن در صرافی شاهین در دبی.
8. ایجاد و ترتیب دوسیه‌های قرضه‌ی بدون تضمین، جواز، درخواست قرضه، ارزیابی مقروضین، ارزیابی خطرات، ارزیابی گدام، اساس‌نامه‌ی شرکت بدون امضا‌ و مهر آیسا، انوایس‌ها و صورت حساب‌های شرکت‌ها به شکل تزویری، افتتاح حسابات بانکی برای شرکت‌های غیرواقعی، اجرای قروض برای سهم‌داران و اعضای تیم مدیریتی و نظارتی کابل ‌بانک، فاقد دوسیه و بدون در نظر‌داشت شرایط و محدودیت‌های قانونی و مقرراتی.
9. حیف و میل سپرده‌ها و امانات مردم.

که بعداً اوراق قضیه را به این اداره ارسال داشته‌اند.
هیأت تحقیق در موارد ذیل تحقیقات لازم را انجام داده است:

1. علت بحران مالی کابل ‌بانک چه‌ بوده؟
2. کدام اشخاص باعث بحران مالی کابل ‌بانک گردیده‌اند؟
3. انگیزه‌ی جرم چه بوده است؟
4. پول کابل ‌بانک در کدام موارد طور غیر‌قانونی مصرف شده است؟
5. اجرائات و نتایج بررسی‌های‌ هیأت نظارت کننده‌ی د افغانستان بانک در قبال موجودیت تخطی‌های کابل ‌بانک چه بوده‌اند؟
6. دلایل الزام علیه متهمین قضیه کدام‌ها اند؟
7. حکم قانونی در خصوص اعمال متهمین چگونه مشخص شود؟

که اینک تحقیقات به عمل آمده‌ی هیأت تحقیق را در مورد هر بخش فوق‌الذکر ذیلاً توضیح می‌دهیم:

1- علت بحران مالی کابل ‌بانک:

کابل ‌بانک به اثر اجرای قروض غیر‌نورمال، خلاف قانون برای افراد مجهول‌الهویت و اشخاص وابسته با اسناد تزویری و بدون ترتیب دوسیه برای قروض به بحران مالی مواجه شده و تحقیقات به عمل آمده می‌رساند که در سال 2004 صرافی شاهین که موقعیت آن در د‌بی می‌باشد، خلاف ماده‌ی 10 قانون بانک‌داری در کابل ‌بانک حساب جاری شماره ( ) را افتتاح می‌نماید که صلاحیت‌دار حساب متذکره در ابتدا‌ شیرخان فرنود و شکرا‌لله شکران بوده، بنابر معلومات ارائه شده‌ی د افغانستان بانک، کدام جواز برای صرافی شاهین نیز اجرا‌ نگردیده و افتتاح حساب شاهین در کابل ‌بانک، در واقعیت امر آغاز بحران در کابل ‌بانک بوده می‌تواند؛ به دلیل این‌که اکثراً قروض به اسم افراد مجهول‌الهویت با اسناد تزویری ‌یا بدون ترتیب دوسیه برای اشخاص وابسته و سهم‌داران اجرا و سپس به حساب بانکی صرافی شاهین انتقال می‌گردید و بعداً پول از طریق صرافی شاهین برای شخص مشخص با هویت اصلی پرداخت و در صرافی شاهین قرضه به اسم و هویت اصلی شخص مقروض ترتیب می‌گردید. چنان‌چه امروز اگر به سیستم کابل ‌بانک مراجعه گردد، روشن می‌گردد که اکثر قروض به اسم افراد مجهول‌الهویت بوده و بنابر معلومات ارائه شده از طرف مدیریت تصفیه‌ی کابل ‌بانک، شرکت‌ها یا حضور فیزیکی ندارند، یا هم قرضه را متعلق به خود ندانسته، بلکه قرضه را مربوط به گروپ‌های دیگر می‌دانند. این در حالی است که ماده‌ی 41 قانون بانک‌داری و مواد 8 و 9 قانون مبارزه با تطهیر پول در مورد شناخت هویت مشتری و منع باز نمودن حسابات برای افراد مجهول‌الهویت وضاحت دارد.
هم‌چنان به اساس معلومات ارائه شده از جانب مدیریت تصفیه، کابل ‌بانک در مجموع الی تاریخ 31 آگست 2010 میلادی تعداد 420 قرضه‌ی حاوی مبلغ 911 میلون دالر داشته که از جمله تعداد 106 قرضه حاوی مبلغ 49.7 میلیون دالر مربوط به قروض مشتریان غیر‌گروپی بوده و متباقی به تعداد 314 حساب قرضه حاوی مبلغ ‌846706337.19 (هشت صد و چهل و شش میلیون و هفت صد و شش هزار و سه صد و سی و هفت اعشاریه نوزده) دالر امریکایی مربوط به قروض گروپی بوده، از جمله‌ی 314 حساب، 113 قرضه حاوی مبلغ ‌411008379.24 (چهار صد و یازده میلیون و هشت هزار و سه صد و هفتاد و نه اعشاریه بیست و چهار) دالر امریکایی که بعد از تاریخ 17 فبروری 2010 افتتاح گردیده، بدون دوسیه‌ی قرضه و بدون تصویب بوده و متباقی قروض گروپی خلاف قانون نه تنها برای افراد مجهول‌الهویت اجرا شده، بلکه در قدم اول اسناد و دوسیه‌ها طی مراحل نگردیده؛ چنان‌چه قروض بدون اخذ تضمین و بدون بیع جایزی قباله‌جات امضا و اجرا گردیده، اکثراً درخواست قرضه وجود نداشته، سابقه‌ی تجارتی مقروض و ارزیابی خطرات قطعاً در نظر گرفته نشده، گدام‌های مقروضین دقیقاً ارزیابی نشده، اساس‌نامه‌ی شرکت‌ها بدون امضا و مهر آیسا و وزارت تجارت قبول شده است و در قدم بعدی، اکثر اسناد قروض شرکت‌های مجهول‌الهویت بدون وجود فیزیکی و به‌طور تزویری ترتیب گردیده؛ چنان‌چه طور نمونه، وزارت محترم تجارت ذریعه‌ی نامه‌ی 15839، 30 /11 /1389 خویش تعداد چهارده قطعه جواز انفرادی مقروضین مجهول‌الهویت را بدون ثبت و راجستر و تزویری تثبیت نموده‌ است. در زمینه ورق ( ) دوسیه قابل ملاحظه می‌باشد.
و به ارتباط این‌که قروض مجهول‌الهویت در کابل ‌بانک برای کدام اشخاص اجرا گردیده، کارمندان اسبق کابل ‌بانک هر‌یک رام چندران و عصمت‌الله بیگ طی ترتیب لیست منجانب هیأت تصفیه‌ی کابل ‌بانک، معلومات داده که تمام قروض غیر‌نورمال کابل ‌بانک منجانب 13 گروپ مشخص پرداخت گردیده است.
هکذا شیرخان و خلیل فیروزی نیز معترف اند که قروض به گروپ‌های متذکره پرداخت گردیده است. ولی طوری که از رام چندران، مسئول شعبه‌ی قرضه‌ی کابل ‌بانک تحقیق به عمل آمد که هویت اصلی مقروضین گروپی را از کجا دانستند، آن‌ها با همکاری تام، سایر جدول‌های مصارفاتی و معاملاتی صرافی شاهین را در یک حلقه سی‌دی در اختیار هیأت تحقیق قرار دادند که با ملاحظه‌ی آن کاملا به اثبات می‌رسد که قروض غیر‌قانونی به‌نام افراد مجهول‌الهویت برای سهم‌داران مشخص کابل ‌بانک و گروپ‌های ذیل اجرا و پرداخت گردیده است.

1. گل‌بهار حبیبی
2. محمود کرزی
3. زاهد ولید (حسین فهیم)
4. ذخیره‌ی حیرتان
5. شرکت هوایی پامیر
6. گروپ ظاهر (شیرخان فرنود)
7. حاجی طاهر ظاهر
8. کابل نفت لمتد
9. غلام داوود نصیب
10. گاز گروپ
11. عبدالغفار داوی
12. صوفی نثار
13. خلیل‌الله فیروزی

هکذا زمانی که هویت اصلی مقروضین از جانب شیرخان و کارمندان اسبق کابل ‌بانک معرفی و مشخص می‌گردد، سایر مقروضین فوق‌الذکر رسماً نزد مدیریت تصفیه‌ی کابل ‌بانک قروض مجهول‌الهویت را متعلق به خودها دانسته و در زمینه اعتراف خط‌های آن‌ها نیز موجود می‌باشد. ورق ( ) قابل ملاحظه می‌باشد.

2- کدام اشخاص باعث بحران مالی کابل ‌بانک گردیده‌اند؟

مسئولیت بحران مالی کابل ‌بانک را دو گروپ افراد به عهده دارند:

اشخاصی که قروض خلاف قانون به‌نام مجهول‌الهویت را امضا و اجرا نموده‌اند.
افرادی که وجوه قروض را خلاف قانون اخذ و استفاده نموده‌اند. که هر‌دو بخش ذیلاً توضیح می‌گردد.
به اساس معلوماتی که مدیریت تصفیه‌ی کابل ‌بانک ارائه نموده، اجرای قروض از صلاحیت‌های هیأت عامل و هیأت نظار کابل ‌بانک بوده که به ملاحظه‌ی راپورهای مالی سال‌های 2007، 2008 و 2009 هیأت عامل در سال‌های مذکره متشکل از ذوات ذیل بوده است:

1. شیرخان فرنود
2. خلیل‌الله فیروزی
3. شکرا‌لله شکران
4. ماتیو پیجی، آمر مالی کابل ‌بانک
5. امیتاو باسو، آمر شعبه‌ی کریدت
6. راجا گوپال کرشنن، آمر تفتیش کابل ‌بانک
7. عبدالبصیر فروغ، معاون عملیاتی کابل ‌بانک
8. رام چندران، آمر کمیته‌ی قرضه‌ی کابل ‌بانک
9. ضیا‌الحسن، آمر خطرات مالی کابل ‌بانک

اما متأسفانه از جمله‌ی افراد فوق، شیر‌خان فرنود و حاجی خلیل فیروزی و رام چندران و راجا گوپال کرشنن در پروسه‌ی تحقیق حاضر، سایر متهمین فوق‌الذکر غایب و لادرک می‌باشند.
هم‌چنان به ملاحظه‌ی راپورهای مالی سال‌های متذکره، هیأت نظار کابل ‌بانک در سال‌های مذکور ذوات ذیل بوده‌اند:

1. شیرخان فرنود
2. احمد جاوید
3. محمد افضل حبیب
4. امیتاب باسو
5. وحیدالله فیروزی
6. نجیب‌الله امیرزاده

که از جمله‌ی افراد فوق، صرف آقای شیرخان فرنود، محمد افضل حبیب و امان‌الله حمید در پروسه‌ی تحقیق حاضر، سایر مظنونین غایب و لادرک می‌باشند. هکذا باید گفت که در تصاویب قروض، امضای یک تعداد کارمندان بخش‌های آی‌تی و غیره نیز اخذ گردیده و چون کارمندان مذکور هریک:

1. محمد طارق میران، آمر شعبه‌ی آی‌تی
2. کمال ناصر کرور
3. محبوب شاه فروتن
4. و امین‌الله خیر‌اندیش، آمر روابط دولتی، عضویت هیأت عامل و هیأت نظار کابل ‌بانک را نداشته و آقای شیرخان نیز طی یادداشت تحریری تمامی مسئولیت‌های کارمندان عادی بانک را به عهده‌ی خویش گرفته و اظهار داشته که امضای قروض بنا‌بر هدایت من صورت گرفته، بناءً، گفته می‌توانیم که آن‌ها نیز بری از مسئولیت بوده نمی‌توانند. و در ضمن، باید تصریح داشت که سهم‌داران مقروض و مقروضین گروپی چون به موجب معلومات کارمندان اسبق کابل ‌بانک، اظهارات شیرخان، ملاحظه‌ی اسناد صرافی شاهین و اعتراف خود‌شان، وجوه قروض غیر‌نورمال خلاف قانون را به نام افراد مجهول‌الهویت اخذ نموده‌اند. و بررسی‌های به عمل آمده نیز نشان‌دهنده‌ی آن است که اکثر قروض بدون ترتیب ‌دوسیه‌ی قرضه اجرا و اخذ گردیده و تعداد قروضی که دوسیه‌ی قرضه داشته، آن‌هم اسناد تزویری و خلاف مقرره‌ی اعطای قروض، بدون طی مراحل، اجرا و اخذ گردیده که برداشت و اخذ وجوه قروض فوق‌الذکر خود سبب بحران مالی کابل ‌بانک گردیده است.

3- انگیزه‌ی ارتکاب جرم

اختلاس و به‌دست آوردن مبالغ هنگفت دارایی عامه‌ی موجود در کابل ‌بانک و استفاده‌ی آن در معاملات شخصی به‌طور غیر‌قانونی. چنان‌چه یک شخص نمی‌تواند به میلیون‌ها دالر را به‌صورت انفرادی از بانک برداشت نماید، بناءً هیأت عامل، هیأت نظار و کمیته‌ی قرضه‌ی کابل بانک متفقاً در تبانی و سازش با هم‌دیگر، با استفاده از اسناد تزویری به‌نام افراد مجهول‌الهویت ‌یا حتا بدون ترتیب دوسیه‌، قروض را خلاف ماده‌ی 41 قانون بانک‌داری و ماده‌های 8 و 9 قانون مبارزه با تطهیر پول، اجرا و اخذ نموده‌اند.

4- پول کابل ‌بانک در کدام موارد مصرف شده‌ است؟

ماده‌ی 34 قانون بانک‌داری طوری صراحت دارد که «بانک نمی‌تواند به عنوان عامل، نماینده و شریک در تجارت عمده یا پرچون‌فروشی، به فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، حمل‌و‌نقل، زراعت، ماهی‌گیری، معدن، ساختمان، بیمه یا سایر فعالیت‌های تجارتی بپردازد»؛ ولی این در حالی است که بنابر تحریری مدیریت تصفیه، مسئولین کابل ‌بانک فعالیت‌های ذیل را به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم، با استفاده از منابع مالی خویش در ساحات ذیل سرمایه‌گذای نموده است.

• تأسیسات نفتی شهرک حیرتان (ذخیره). اسناد ضمیمه‌ی دوسیه اند.
• شرکت‌ هوایی پامیر: شرکت هوایی پامیر به ملاحظه‌ی جواز تجارتی، به حاجی خلیل و شیرخان فرنود تعلق دارد.
• شرکت کابل نفت: ملاحظه‌ی اسناد می‌رساند که در کابل نفت حسین فهیم، شیرخان و غیره سرمایه‌گذاری نموده‌اند.
• تلویزیون باختر: به ملاحظه‌ی اسناد، در تلویزیون باختر خلیل‌الله فیروزی سرمایه‌گذاری نموده است.
• گل‌بهار تاور‌ واقع پل محمودخان: از جانب شیرخان و غیره سرمایه‌گذاری شده است.
• شهرک دوستی: از جانب خلیل فیروزی سرمایه‌گذاری گردیده است.
• بخشی از شهرک استقلال
• شرکت امنیتی خراسان
• شرکت گاز گروپ
• سرمایه‌گذاری در بازار مسکن د‌بی
• سایر جایداد‌های مندرج راپور هیأت موظف تشخیص عوامل بحران کابل ‌بانک

5- اجرائات و نتایج بررسی هیأت نظارت کننده‌ی د افغانستان بانک:

مطابق هدایت ماده‌ی 117 قانون د افغانستان بانک، فقره‌ی 8 ماده‌ی 42 و مواد 43، 44، 45، 46، 47، 48 و 49 قانون بانک‌داری، بانک مرکزی مکلفیت به نظارت دوام‌دار و دقیق بر اعمال متصدیان و اصدار دستور جهت اجرای اقدامات اصلاحی و عاجل در قبال اجرائات ناسالم و غیر‌محتاطانه از تمام اجرائات بانک‌های خصوصی، خاصتاً نظارت از چگونگی تطبیق احکام مواد 6، 10، 21، 26، 34 و 41 قانون بانک‌داری را در خصوص اجرائات کابل ‌بانک به عهده داشته است؛ در حالی که باالاثر اجرائات ناسالم منسوبین و مسئولین بانک مرکزی، بحران اخیر در کابل ‌بانک مبین عدم نظارت دقیق و عدم اتخاذ اقدامات به‌موقع و پیش‌گیرانه از نحوه‌ی عمل‌کرد‌های مسئولین آن بانک را طی سال‌های فعالیت‌شان نشان می‌دهد و در حقیقت امر، این بررسی‌ها به منظور جلوگیری از بحران‌ها و ورشکستگی‌های بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرند؛ اما متأسفانه با وجودی که در سالیان اخیر کابل ‌بانک به نسبت اجرای قروض خلاف قانون برویت اسناد تزویری برای افراد مجهول‌الهویت و انتقال پول به شکل مرموز از یک حساب به حسابات متعدد مربوط افراد مشخص و سایر موارد که در فوق ذکر گردیده، به بحران مالی مواجه بوده و اما گروپ‌های هیأت نظار د افغانستان بانک که مرکب از آمریت نظارت می‌باشند، گزارش خلاف واقعیت ترتیب و اجرائات ناسالم و بحران‌آفرین کابل ‌بانک را سالم و موافق به اصول بانکی جلوه داده تا آن‌که کابل ‌بانک در سال 1386 توسط ظفرالله فقیری، سرگروپ نظارتی د افغانستان بانک، خلاف واقعیت از درجه‌ی چهار به درجه‌ی سوم ارتقا داده می‌شود و هکذا در اواخر سال 1387، کابل ‌بانک یک بار دیگر توسط شیرآقا حلیم، سرگروپ نظارتی د افغانستان بانک نظارت و در نتیجه کابل ‌بانک را یک درجه ارتقا داده و راپور مرتبه‌ی هیأت نظارتی به منظور ارتقا باالوسیله‌ی محب‌الله صافی، معاون اول د افغانستان بانک که در عین زمان عضویت شورای عالی د افغانستان بانک را نیز دارد، تأیید و منظور گردیده، بناءً مسئولیت چنین گزارشات به رویت جدول مرتبه‌ی تخنیکی و د افغانستان بانک، متوجه مسئولین نظارت کننده‌ی د افغانستان و آقایان عبدالقدیر فطرت و محب‌الله صافی، معاون اول د افغانستان بانک می‌باشد.

علاوه بر این، هیأت نظارتی د افغانستان بانک در سال 2010 میلادی کابل ‌بانک را مورد بررسی و نظارت قرار داده که در نتیجه‌‌ یک سلسله تخطی‌های موجود در بخش‌های مختلف کابل ‌بانک را برملا و طی گزارشی موضوع را به ملاحظه‌ی محب‌الله صافی، معاون اول د افغانستان بانک رسانیده، ولی اسامی محب‌الله صافی عمداً و با وجود آگاهی از تخطی‌های موجود در کابل ‌بانک، به‌جز از ملاحظه‌ی اسناد، هیچ‌گونه تعزیرات و تدابیر اصلاحی را در مورد کابل ‌بانک اتخاذ ننموده، تا این‌که موضوع بحران مالی کابل بانک از طریق رسانه‌های بین‌المللی افشا و مسئولین د افغانستان بانک ناگزیر در خصوص انتصاب متولی تصمیم اتخاد نموده‌اند.

افزون بر این، با وجود هشدار‌های واضح و صریح رسمی و کتبی ریاست 74 امنیت ملی و اداره‌ی عالی مبارزه علیه فساد اداری که ذریعه‌ی مکاتیب 455، 1/ 10/ 1388؛ 616، 27/ 10/ 1388 و (69) 18/ 1 /1389 در مورد وجود فساد گسترده در نحوه‌ی اجرائات کابل ‌بانک عنوانی د افغانستان بانک اصدار یافته؛ اما عبدالقدیر فطرت، رییس کل د افغانستان بانک و محب‌الله صافی، معاون اول د افغانستان بانک نخواستند در موقع مناسب از بروز بحران کابل ‌بانک پیش‌گیری و جلوگیری به عمل آورند و با این هم، با ارائه‌ی راپورهای عوام‌فریبانه، از بررسی‌های هیأت اداره‌ی عالی نظارت ممانعت نموده و زمینه‌ساز بروز بحران مالی کابل ‌بانک گردیده‌اند و هم‌چنان از وضعیت نورمال مالی و عملیاتی کابل ‌بانک رسماً از طرف بانک مرکزی اطمینان داده شده است. علی‌الرغم آن، اسامیون فوق‌الذکر در مورد سوابق تحصیلی، کاری و اجتماعی رؤسای عامل و نظار کابل ‌بانک طبق صراحت فقره‌ی 1 ماده‌ی 27 و فقره‌ی 12 ماده‌ی 1 قانون بانک‌داری، در زمان تعیین‌شان تدقیق ننموده و عمداً موصوفان را در رده‌های بالای‌ کابل ‌بانک به‌کار گماشته تا خواست‌های غیرقانونی‌شان در هر موقع برآورده شود.

مزید بر این، اسامی خلیل فیروزی در جریان تحقیق طوری وانمود ساخته که گویا مبلغ 5 میلیون دالر امریکایی به دستور متولی کابل ‌بانک از حساب کابل ‌بانک به حساب شخصی شیرخان در دبی انتقال داده شده و از این پنج میلیون، دو میلیون آن را به فهیم، پسر طراب، معاون بانک داده است و بعداً برای آقای فطرت تسلیم داده شده است.

و طوری که به ارتباط موضوع تحقیقات انجام پذیرفته، مبرهن می‌گردد که واقعاً مبلغ متذکره در هنگام شب به تاریخ 31 آگست 2010 در زمان متولیت مسعود خان موسی غازی به امضای شکرالله شکران انتقال گردیده است.

هم‌چنین‌ به اساس معلومات ارائه شده‌ی آمریت رعایت پیروی از قانون کابل بانک، کابل ‌بانک تعداد 501 معامله‌ی مشکوک را به آمریت راپورهای [استخبارات] مالی د افغانستان بانک ارسال داشته؛ ولی طوری که در زمینه تحقیقات انجام شده، اسامی مصطفی مسعودی، آمر راپورهای مالی د افغانستان بانک نه تنها در زمینه‌ی معاملات مشکوک ارسالی کابل ‌بانک هیچ نوع اقدامات قانونی چون بلاک نمودن حسابات مشکوک و ارسال راپور به اداره‌ی سارنوالی‌ ننموده و راه را برای بحران مالی کابل ‌بانک هموار و باعث بروز مشکلات موجود گردیده است.

6- دلایل الزام علیه متهمان:

دلایل الزام علیه شیرخان فرنود و خلیل‌الله فروزی:

• طبق هدایت ماده‌ی 24 قانون بانک‌داری، هیأت نظار مسئولیت نظارت بر اداره و فعالیت‌های بانک را به عهده دارد؛ اما بدبختانه شیرخان فرنود نه تنها از اجرائات کابل ‌بانک نظارت نکرده، بلکه خود به اثر افتتاح حساب بانکی شماره ( ) صرافی شاهین، زمینه‌ی اجرای معاملات غیر‌قانونی بانکی را به سایر سهم‌داران و مقروضین گروپی مهیا ساخته است.
• شیرخان فرنود تعداد 17 قرضه‌ی گروپی را به نام افراد مجهول‌الهویت بعد از تصویب هیأت عامل، حاوی مبلغ 60571841.34 (شصت میلیون و پنج‌صد و هفتاد و یک هزار و هشت‌صد و چهل و یک اعشاریه سی و چهار) دالر امریکایی برای خود و سهم‌داران و مقروضین گروپی قبل از طی مراحل اسناد و بدون اخذ تضمین بیع جایزی و با اسناد تزویری امضا و اجرا نموده است.
• کابل ‌بانک تعداد 101 قرضه‌ی بدون ترتیب دوسیه و 12 قرضه‌ی بدون تصویب قرضه و طی مراحل بانکی در سال 2010 که حاوی مبلغ 411008379.24 (چهار‌صد و یازده میلیون و هشت هزار و سه صد و هفتاد و نه اعشاریه بیست و چهار) دالر امریکایی می‌گردد، به‌نام شرکت‌های مجهول‌الهویت برای سهم‌داران مقروض و مقروضین گروپی اجرا نموده که شیرخان فرنود به عنوان مؤسس، سهم‌دار و رییس هیأت مدیره‌ی کابل ‌بانک، مسئولیت اجرای قروض متذکره را یک‌جا با خلیل‌الله فیروزی به ‌عهده دارد.
• به ملاحظه‌ی اعترافاتی که شیرخان فرنود نموده، تمام جایداد‌های شیرخان و خانمش که در دبی موقعیت دارند، سرمایه‌ی ‌کابل ‌بانک بوده است؛ لذا از ملاحظه اعتراف‌نامه‌ی نام‌برده ثابت می‌گردد که شیرخان فرنود خلاف ماده‌ی 34 قانون بانک‌داری، طور غیر‌مستقیم وجوه کابل ‌بانک را در ساحات غیر‌مجاز سرمایه‌گزاری نموده‌ است.
• مسئولین کابل ‌بانک اکثر قروض را بدون تضمین و اخذ بیع جایزی و بدون درخواست قرضه و بدون ارزیابی خطرات آینده‌ی قرضه‌ و بدون ارزیابی گدام‌ها و اساس‌نامه‌ی شرکت‌ها، با اسناد تزویری به‌نام افراد مجهول‌الهویت امضا و اجرا نموده و اسامی شیرخان فرنود منحیث رییس هیأت مدیره و مؤسس و سهم‌دار بانک، مکلفیت داشته تا از تداوم جرایم فوق جلوگیری نماید؛ ولی برعکس و بدبختانه موصوف خودش در پروسه‌ی جرمی دخیل شده و طبق پلان منظم، بعد از افتتاح اکونت‌های مجهول‌الهویت برای مقروضین گروپی از طریق حساب صرافی شاهین، زمینه‌ی حیف و میل از دارایی عامه‌ی موجود در کابل بانک را مهیا نموده است.

قابل یادآوری است این‌که به اساس مکتوب شماره 595، 28/ 4 /1390 ریاست انترپول وزارت محترم امور داخله ج.ا.ا، اسامی شیرخان فرنود در قضایای بانک‌داری غیر‌قانونی، شست‌وشوی پول، خریداری جایداد برای اهداف غیر‌قانونی و ایجاد انجمن جنایی تحت تعقیب مقامات عدلی کشور روسیه نیز قرار دارد که در واقع نشان‌دهنده‌ی سوابق جرمی موصوف می‌باشد. در زمینه اوراق 113 الی 121 جلد ( ) دوسیه قابل ملاحظه می‌باشد.

خلیل‌الله فیروزی:

طبق هدایت ماده‌ی 25 قانون بانک‌داری، منحیث رییس هیأت عامل کابل ‌بانک؛ چون مسئول اداره و اجرای فعالیت‌های بانک بوده، بناءً به دلایل ذیل کسب مسئولیت می‌نماید:

• خلیل‌الله فیروزی حدود مبلغ دوازده میلیون دالر امریکایی قرضه به‌نام شرکت هوایی پامیر امضا و اجرا نموده و این در حالی است که معاون شرکت هوایی پامیر نیز خودش می‌باشد. یعنی خودش برای خود قرضه امضا و اجرا نموده که جداً موضوع سوء استفاده از صلاحیت‌ وظیفوی مطرح می‌گردد.
• خلیل‌الله فیروزی خلاف ماده‌ی 40 و 41 قانون بانک‌داری و خلاف مواد 8 و 9 قانون مبارزه با تطهیر پول، برای خود، اشخاص و‌ابسته، سهم‌داران و مقروضین گروپی قروض مجهول‌الهویت را افتتاح، امضا و اجرا نموده است.
• اجرای قروض بدون اخذ تضمین، بیع جایزی، بدون طی مراحل اسنادی و بدون ارزیابی گدام‌ها و بدون توجه به خطرات آینده در زمان مدیریت خلیل‌الله فیروزی در کابل ‌بانک صورت گرفته است.
• خلیل‌الله فیروزی نه تنها قروض مجهول‌الهویت را افتتاح و اجرا نموده، بلکه اجرای قرضه منجانب شرکت‌های مجهول‌الهویت به اساس اسناد تزویری بوده؛ چنان‌چه تعداد 14 جواز تجارتی مربوط شرکت‌هایی که برای‌شان قرضه اجرا گردیده، از جانب وزارت محترم تجارت بدون ثبت و تزویری دانسته شده است.
• به اساس تحریری مدیریت تصفیه‌ی کابل ‌بانک و معلومات ارائه شده‌ی کارمندان اسبق کابل ‌بانک، تعداد 101 قرضه‌ی حاوی مبلغ 387 میلیون دالر امریکایی بدون ترتیب اسناد قرضه به اسم افراد مجهول‌الهویت در زمان تصدی وظیفه‌ی خلیل‌الله فیروزی در پست ریاست هیأت عامل کابل ‌بانک اجرا گردیده است.
• به اساس تحریری مدیریت تصفیه، اظهارات کارمندان اسبق کابل ‌بانک (عصمت‌الله بیگ و رام چندران)، اظهارات شیرخان، اعرافات مقروضین گروپی و ملاحظه‌ی اسناد صرافی شاهین که از جانب رام چندران، آمر اسبق قرضه‌ی کابل ‌بانک ارائه گردیده، به اثبات می‌رسد که خلیل‌الله فیروزی عمداً و قصداً در قدم نخست قروض را به اسم افراد مجهول‌الهویت امضا و زمینه‌ی استفاده‌ی غیرقانونی دارایی بانک را به خود و سایر شر‌کای جرمی خویش مساعد نموده که هویت اصلی مقروضین به ملاحظه‌ی اسناد صرافی شاهین کاملا به اثبات می‌رسد.
• به اساس جدول‌های ارائه شده‌ی مدیریت تصفیه‌ی کابل ‌بانک، خلیل‌الله فیروزی و سایر اعضای هیأت عامل کابل ‌بانک تعداد 184 قرضه به اسم افراد مجهول‌الهویت را برای خود، سهم‌داران و مقروضین گروپی به رویت اسناد تزویری که حاوی مبلغ 375126116.61 (سه‌صد و هفتاد و پنج میلیون و یک‌صد و بیست شش هزار و یک‌صد و شانزده اعشاریه شصت و یک) دالر امریکایی می‌گردد، امضا نموده که در قروض متذکره امضای شیرخان فرنود به ملاحظه نمی‌رسد.
• تعداد 101 قرضه‌ی بدون ترتیب اسناد قرضه و تعداد 12 قرضه‌ی بدون تصویب در زمان تصدی وظیفه‌ی حاجی خلیل و شیرخان در کابل ‌بانک، حاوی مبلغ 411008379.24 (چهار‌صد و یازده میلیون و هشت هزار و سه‌صد و هفتاد و نه اعشاریه بیست و چهار) دالر امریکایی به اسم افراد مجهول‌الهویت منجانب خودشان و سایر مقروضین گروپی سهم‌داران مقروض امضا و اجرا گردیده است.
• به ملاحظه‌ی جدول ارائه شده‌ی مدیریت تصفیه‌ی کابل ‌بانک، حاجی خلیل در تعداد 17 قرضه یک‌جا با شیرخان فرنود که حاوی مبلغ 60571841.34 (‌شصت میلیون و پنج‌صد و هفتاد و یک هزار و هشت‌صد و چهل و یک اعشاریه سی و چهار) دالر امریکایی می‌گردد، به‌نام افراد مجهول‌الهویت با اسناد تزویری برای خود و سایر مقروضین گروپی امضا نموده است.
• طبق هدایت ماده‌ی 34 قانون بانک‌داری، بانک‌ها نمی‌توانند در ساحات ساختمانی، ترانسپورتی و غیره موارد غیر‌مجاز سرمایه‌گذاری نمایند؛ اما اسامی خلیل فیروزی در بخش‌های غیر‌مجاز خلاف ماده‌ی فوق در شرکت‌ هوایی پامیر، تأسیسات نفت، شهرک دوستی، تلویزیون باختر و غیره موارد سرمایه‌گذاری نموده که در زمینه بر علاوه‌ی موجودیت اسناد، اعتراف نیز داشته است.

دلایل الزام علیه اسامی رام چندران، آمر اسبق شعبه‌ی قرضه و عضو هیأت عامل:

نام‌برده گرچه در قروض غیر‌نورمال امضا نموده که امضا‌های خویش را در قروض متذکره نیز تأیید نموده؛ اما علت امضای قروض را، فشار و هدایت خلیل فیروزی دانسته و در ضمن نام‌برده در جریان تحقیق اظهار داشته که بنده مشکلات سایر قروض متذکره را عنوانی مسئولین کابل ‌بانک رسماً اطلاع داده‌ام که ترجمه‌ی تعدادی از اطلاع ارائه شده‌ی خویش را عنوانی مسئولین کابل ‌بانک، به دسترس‌ هیأت تحقیق قرار داده است و این‌که موصوف به‌جای استعفا و امتناع از امضای قروض، روی چه انگیزه سایر قروض غیر‌نورمال را در کابل ‌بانک امضا نموده، موصوف در جریان تحقیق طوری وانمود ساخته که گویا بنده از کابل ‌بانک قرضه اخذ نموده بودم، نمی‌توانستم وظیفه را ترک نمایم. ولی به هر‌حال، با وجودی که موصوف از کدام حساب قرضه‌ی مجهول‌الهویت استفاده ننموده، امضای قروض از جانب نام‌برده، سبب ایجاد مشکلات در کابل ‌بانک گردیده و در زمینه موصوف جواب‌گو و منحیث شریک جرمی کسب الزامیت می‌نماید.

دلایل الزام علیه اسامی راجا گوپال کرشنن، آمر تفتیش کابل ‌بانک:

از این‌که در داخل کابل ‌بانک تخطی‌هایی چون اجرای قروض خلاف قانون برای اشخاص وابسته به اساس اسناد تزویری به‌نام افراد مجهول‌الهویت اجرا گردیده، می‌باید آمریت تفتیش کابل ‌بانک تخطی‌های قروض متذکره را کشف و برجسته و اطلاع آن را به مراجع مربوطه ارائه می‌نمود.

به هر‌حال، راجا گوپال کرشنن در جریان تحقیق طوری وانمود ساخته که گویا وظیفه‌ی شعبه‌ی تفتیش، ارائه‌ی گزارش تخطی‌ها منجانب مسئولین کابل ‌بانک بوده که نام‌برده اظهار داشته که سایر تخطی‌های کابل ‌بانک را به مسئولین کابل ‌بانک گزارش داده‌ام که در زمینه اسناد نیز ارائه داشته‌اند. و این‌که نام‌برده روی چه انگیزه اطلاع تخطی‌های داخل کابل ‌بانک را عنوانی د افغانستان ارائه نکرده، در زمینه موصوف طوری وانمود می‌سازد که هیأت نظار د افغانستان بانک در هربار نظارت سایر اسناد، شعبه‌‌ی ما را مطالع می‌نمود‌ و اسنادی که مورد ضرورت‌شان می‌بود، از ما تقاضا و اخذ می‌کردند؛ ولی به‌صورت عموم هیأت نظارت کننده‌ی د افغانستان بانک به اخذ اسناد‌های تفتیش کابل ‌بانک علاقه‌مندی نشان نمی‌دادند.

به هر صورت، به‌خاطر رفع تخطی‌های موجود کابل ‌بانک و جلوگیری از بحران مالی ایجاد شده، به اساس مکلفیت وظیفوی ایجاب می‌نمود تا آقای راجا گوپال کرشنن، آمر تفتیش در قدم نخست اطلاع تخطی‌های موجود را به د افغانستان بانک ارائه و ثانیاً در صورتی که تخطی‌ها‌ مرفوع ساخته نمی‌شدند، لازم بود تا موصوف به‌جای تداوم به وظیفه، استعفای خویش را تقدیم، از موجودیت تخطی‌ها و جرایم داخل بانک چشم‌پوشی نمی‌کرد. بناءً، مسئولیت نام‌برده منحیث شریک جرمی نیز در زمینه ثابت می‌باشد.

دلایل الزام علیه اسامیان هریک:

• طارق میران، آمر آی‌تی کابل ‌بانک
• امین‌الله خیر‌اندیش، آمر روابط دولتی کابل ‌بانک
• کمال ناصر کرور، کارمند کابل ‌بانک
• محبوب‌ شاه فروتن، کارمند اسبق کابل ‌بانک
• عصمت‌الله بیگ
• به ملاحظه‌ی اسناد، نام‌برد‌‌گان در تصاویب قروض غیر‌نورمال امضا نموده‌اند.
• موصوفان در جریان تحقیق موجودیت امضای خویش را در قروض متذکره تصدیق و تأیید نموده‌اند.
• بناءً مسئولیت نام‌برد‌‌گان بنابر دلایل فوق، ثابت است.

دلایل الزام علیه انجنیر محمد افضل حبیب:

• انجنیر افضل حبیب منحیث عضو هیأت نظار، مکلفیت داشت تا اجرائات کابل ‌بانک را نظارت نموده و از تخطی‌های ارتکابیه در داخل کابل ‌بانک، به د افغانستان بانک اطلاع دهد؛ اما موصوف الی برملا شدن بحران مالی کابل ‌بانک، کدام گزارش تخطی را به اداره‌ی د افغانستان بانک ارسال نداشته است.
• موصوف در تعداد 17 قرضه‌ی غیر‌نورمال به حیث‌ [مسئول] هیأ‌ت مدیره به‌نام افراد مجهول‌الهویت امضا نموده است.
• انجنیر افضل از موجودیت امضای خویش در قروض غیر‌نورمال گروپی به اسم افراد مجهول‌الهویت انکار نیز کرده نمی‌تواند؛ زیرا امضاهای موصوف از جانب مسئول شعبه‌ی منابع بشری کابل بانک تصدیق گردیده است.
• بناءً مسئولیت انجنیر افضل بنابر دلایل فوق ثابت می‌باشد.

دلایل الزام علیه عبدالبصیر فروغ:

• طبق هدایت ماده‌ی 25 قانون بانک‌داری منحیث عضو هیأت عامل کابل ‌بانک؛ چون مسئول اداره و فعالیت‌های بانک بوده که متأسفانه موصوف و سایر اعضای ‌هیأت عامل کابل ‌بانک وظایف و مکلفیت‌های قانونی خویش را ایفا کرده نتوانسته، بلکه به اثر ضعف اجرائات کاری‌ نام‌برده در قروض کابل ‌بانک مشکلات ایجاد گردیده است.
• عبدالبصیر فروغ حدود مبلغ 12 میلیون دالر قرضه به‌نام شرکت هوایی پامیر را امضا و اجرا نموده است و این در حالی است که رییس و معاون شرکت هوایی پامیر سهم‌داران کابل ‌بانک بوده، یعنی خودشان برای همکاران و سهم‌داران کابل ‌بانک خلاف قانون بانک‌داری قرضه امضا و اجرا نموده‌اند که جداً موضوع تضاد منافع و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و زمینه‌سازی برای حیف و میل دارایی عامه به وسیله‌ی سهم‌داران کابل ‌بانک مطرح می‌گردد.
• عبدالبصیر فروغ خلاف ماده‌های 40 و 41 قانون بانک‌داری و خلاف مواد 8 و 9 قانون مبارزه با تطهیر پول، برای اشخاص وابسته‌ی سهم‌داران و مقروضین گروپی قروض مجهول‌الهویت را افتتاح، امضا و اجرا نموده است.

دلایل الزام علیه امان‌الله حمید:

• موجودیت امضای نام‌برده در قروض غیر‌نورمال، خلاف قانون، با اسناد تزویری، به اسم افراد مجهول‌الهویه، خود اثبات کننده‌ی مسئولیت نام‌برده تلقی می‌گردد.
• تعداد 14 جواز تجارتی مربوط شرکت‌هایی که برای‌شان قرضه اجرا گردیده، ولی اسناد مذکور از جانب وزارت تجارت بدون ثبت و تزویری دانسته شده‌اند؛ بناءً امضای متهم روی اسناد تزویری قروض، خود سبب اثبات مسئولیت موصوف می‌گردد.
• طبق هدایت ماده‌ی 24 قانون بانک‌داری، هیأت نظار مسئولیت نظارت بر اداره و فعالیت‌های بانک را به عهده دارد؛ اما بدبختانه آقای امان‌الله حمید نه تنها از اجرائات کابل ‌بانک نظارت نکرده، بلکه خود زمینه‌ی اجرای معاملات غیر‌قانونی بانکی را به سایر سهم‌داران و مقروضین گروپی مساعد و مهیا ساخته است.
• اسامی امان‌الله حمید حدود مبلغ 12 میلیون دالر امریکایی قرضه‌ی خلاف قانون را به‌نام شرکت هوایی پامیر امضا و اجرا نموده و این در حالی است که مسئول شرکت‌ هوایی پامیر نیز خودش می‌باشد که جداً موضوع سوء استفاده از صلاحیت‌ وظیفوی و زمینه‌سازی برای حیف و میل دارایی عامه منجانب سهم‌داران کابل ‌بانک مطرح می‌گردد.

دلایل الزام علیه مسعود خان موسی غازی:

از این‌که مسعود خان موسی غازی به تاریخ 30 آگست 2010 از جانب ریاست د افغانستان بانک به حیث رییس کابل ‌بانک به عوض خلیل‌الله فیروزی مقرر گردیده، بناءً تمام مسئولیت‌های کابل ‌بانک را عهده‌دار شده که در جریان مسئولیت وظیفوی، نام‌برده به تاریخ 31 اگست 2010 ساعت یازده بجه‌ی شب مبلغ پنج میلیون دالر امریکایی به امضای اسامی شکرالله شکران، معاون کابل بانک و امضای طاهر نام از حساب بانکی شیرخان فرنود به کامرز بانک جرمنی انتقال گردیده. این‌که وجوه مورد بحث باالوسیله‌ی کدام شخص برداشت شده، تا اکنون معلوم نیست؛ اما اسامی خلیل‌الله فیروزی در جریان تحقیق اظهار داشته که از جمله‌ی پنج میلیون دالر متذکره، دو میلیون آن توسط فهیم نام کارمند صرافی شاهین برداشت گردیده؛ ولی تا اکنون هیأت تحقیق در مورد این‌که آیا پول از کامرز بانک جرمنی به کدام بانک و حساب انتقال شده و تسط کدام اشخاص برداشت گردیده، به دلیل عدم دسترسی به سیستم بانکی کامرز بانک، برای فعلاً در زمینه ابراز نظر کرده نمی‌توانیم؛ اما چیزی که ثابت بوده، این است که پول فوق از حساب شخصی شیرخان که خود مظنون بحران مالی کابل ‌بانک بوده و از وظیفه سبک‌دوش گردیده، خلاف صلاحیت باالوسیله‌ی شکرالله شکران، بدون این‌که مطابق تعامل بانکی امضای صاحب حساب درج آویز گردد، انتقال و تأیید گردیده و این در حالی است که اسامی شکرالله شکران فراری است‌ [و انتقال در زمان ریاست] اسامی مسعود خان موسی غازی که در همان زمان مسئولیت اداره‌ی کابل بانک را عهده‌دار بود، صورت گرفته؛ اما نام‌برده الی افشای قضیه از جانب خلیل‌الله فیروزی، هیچ‌گونه اقدام در زمینه ننموده و راپور چنین موضوع را عنوانی کدام مرجع عدلی و قضایی ارائه نکرده و از همه مهم این‌که اسامی مسعود خان موسی غازی در برگشت دوباره‌ی پول متذکره هیچ‌گونه اقدام را مرعی نداشته است و در ضمن عدم اطلاع از چنین موضوع و کتمان آن، نشان‌دهنده‌ی زمینه‌سازی برای مرتکبین جرم است. بناءً مسئولیت مسعود خان موسی غازی مطابق هدایت فقره‌ی 2 ماده‌ی 285 قانون جزا، منحیث سوء استفاده کننده از صلاحیت وظیفوی و مطابق هدایت ماده‌ی 381 قانون جزا، منحیث کتمان ‌کننده‌ی جرم انتقال غیرقانونی پول و وفق حکم ماده‌ی 268 با رعایت ماده‌ی 39 قانون جزا، منحیث شریک جرم غدر ثابت بوده، نام‌برده مسئول دانسته می‌شود.

دلایل الزام علیه اسامیان هریک:

• عبدالقدیر فطرت
• محب‌الله صافی
• مصطفی مسعودی
• ظفرالله فقیری
• شیر آقا حلیم
• محمد قسیم رحیمی
• محمد عارف سالک
• بسم‌الله

• هیأت نظارتی د افغانستان بانک در سال 2010 میلادی کابل ‌بانک را مورد بررسی و نظارت قرار داده که در نتیجه یک سلسله تخطی‌های موجود در بخش‌های مختلف کابل ‌بانک را برملا و طی گزارشی، موضوع را به ملاحظه‌ی محب‌الله صافی، معاون اول د افغانستان بانک رسانیده؛ ولی اسامی محب‌الله صافی عمداً با وجود آگاهی از تخطی‌های موجود در کابل ‌بانک، به‌جز از ملاحظه‌ی اسناد، هیچ‌گونه تعزیرات و تدابیر اصلاحی را در مورد کابل ‌بانک اتخاد ننموده تا این‌که موضوع بحران مالی‌ کابل ‌بانک از طریق رسانه‌های بین‌المللی افشا و مسئولین د افغانستان بانک ناگزیر در خصوص انتصاب متولی تصمیم اتخاذ نموده‌اند.
• با وجود هشدار‌های واضح و صریح رسمی و کتبی ریاست 74 امنیت ملی و اداره‌ی عالی مبارزه علیه فساد اداری که ذریعه‌ی مکاتیب 455، 1/ 10/ 1388؛ 616، 27/ 10/ 1388 و 69، 18/ 1 /1389 در مورد وجود فساد گسترده در نحوه‌ی اجرائات کابل ‌بانک عنوانی د افغانستان بانک اصدار یافته؛ اما عبدالقدیر فطرت، رییس کل د افغانستان بانک و محب‌الله صافی، معاون اول د افغانستان بانک نخواستند در موقع مناسب از بروز بحران کابل ‌بانک پیش‌گیری و جلوگیری به عمل آورند.
• عبدالقدیر فطرت و محب‌الله صافی، مسئولین اسبق د افغانستان بانک با ارائه‌ی راپورهای عوام‌فریبانه از بررسی‌های هیأت اداره‌ی عالی نظارت ممانعت نموده و زمینه‌ساز برای بروز بحران مالی کابل ‌بانک گردیده‌اند.
• هم‌چنان اسامی عبدالقدیر فطرت و محب‌الله صافی از وضعیت نورمال مالی و عملیاتی کابل ‌بانک رسماً از طرف بانک مرکزی، خلاف واقعیت، به‌خاطر اغوا ساختن مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی، اطمینان داده‌اند.
• عبدالقدیر فطرت و محب‌الله صافی در مورد سوابق تحصیلی، کاری و اجتماعی رؤسای عامل و نظار کابل ‌بانک طبق صراحت فقره‌ی 1 ماده‌ی 27 و فقره‌ی 12 ماده‌ی 1 قانون بانک‌داری در زمان تقرر‌شان تدقیق ننمودده و عمداً موصوفان را در رده‌های بالایی‌ کابل ‌بانک گماریده تا خواست‌های غیرقانونی‌شان در هر موقف برآورده شوند.
• اسامی عبدالقدیر فطرت به تاریخ 8/ 10/ 87 مدیریت ناسالم کابل ‌بانک را خلاف واقعیت سالم تشخیص و حالت موجودیت بحران مالی کابل ‌بانک را نادیده گرفته و نهایتاً به‌جای اتخاذ تدابیر اصلاحی و تعزیراتی، برعکس کابل ‌بانک را از درجه‌ی 4 به درجه‌ی 3 تشویقاً ارتقا می‌دهد که خود اثبات کننده‌ی زمینه‌سازی برای بحران مالی کابل ‌بانک از جانب آقای عبدالقدیر فطرت می‌باشد.
• اسامی خلیل فیروزی در جریان تحقیق طوری وانمود ساخته که گویا مبلغ 5 میلیون دالر امریکایی به دستور متولی کابل ‌بانک از حساب کابل ‌بانک به حساب شخصی شیرخان در دبی انتقال داده شده و از این پنج میلیون، دو میلیون آن را به فهیم پسر طراب، معاون بانک داده و بعداً برای آقای فطرت تسلیم داده شده است. و طوری که به ارتباط موضوع تحقیقات انجام پذیرفته، روشن گردیده که واقعاً مبلغ متذکره در هنگام شب به تاریخ 31 آگست 2010 در زمان ریاست مسعود خان موسی غازی به امضای شکرالله شکران انتقال گردیده است.
• به اساس معلومات ارائه شده‌ی آمریت رعایت پیروی از قانون کابل بانک، کابل ‌بانک تعداد 501 معامله‌ی مشکوک را به آمریت راپورهای مالی افغانستان ارسال داشته؛ ولی طوری که در زمینه تحقیقات انجام شده، اسامی مصطفی مسعودی، آمر راپورهای مالی د افغانستان بانک نه تنها در زمینه‌ی معاملات مشکوک ارسالی کابل ‌بانک هیچ نوع اقدامات قانونی چون بلاک نمودن حسابات مشکوک و ارسال راپور به اداره‌ی سارنوالی‌ ننموده و راه را برای بحران مالی کابل ‌بانک هموار و باعث بروز مشکلات موجود گردیده است.
• اسامی ظفرالله فقیری بر علاوه‌ی این‌که مسئولیت سرگروپی نظارت کنند‌‌گان کابل ‌بانک را عهده‌دار بوده، موصوف در عین زمان مسئولیت ارزیابی و نظارت مدیریت کابل ‌بانک را نیز به عهده داشته و این در حالی است که کابل ‌بانک در سال 1386 از جانب موصوف مورد نظارت قرار گرفته که در نتیجه با وجودی که کابل ‌بانک سیر بحران را می‌پیمود، با آن‌هم آقای ظفرالله مدیریت ناسالم کابل ‌بانک را خلاف واقعیت سالم تشخیص و نهایتاً به سبب آن کابل ‌بانک در بخش مدیریت از درجه‌ی 5 به درجه‌ی سوم ارتقا داده می‌شود که نظارت ناسالم و خلاف واقعیت موصوف در بخش مدیریت، سبب ارتقای یک درجه‌ی کلی کابل ‌بانک نیز گردیده است.
• قابل ذکر [است] که در نتیجه‌ی نظارت مورخ 7 ‌/3 ‌/ 1387 از جانب د افغانستان بانک، کابل ‌بانک یک درجه تنزیل نموده؛ ولی مجدداً به تاریخ 8/ 10 87 اسامی شیر ‌آقا حلیم مدیریت ناسالم کابل ‌بانک را خلاف واقعیت سالم تشخیص [داده] که از اثر چنین اجرائات ناسالم موصوف، کابل ‌بانک یک‌بار دیگر با وجودی که در مراحل بحران قرار داشت، از درجه‌ی چهار به درجه‌س سوم ارتقا می‌نماید که ارتقای بانک به اساس تأییدی آقای محب‌الله صافی، معاون اول د افغانستان بانک صورت می‌گیرد.
• اسامی محمد قسیم که مدیریت نظارت عمومی د افغانستان بانک را به عهده داشت، تمام جریانات غیر‌واقعی فوق‌الذکر از جانب موصوف توحید گردیده که سبب مسئولیت مستقیم نام‌برده نیز می‌گردد.
• اسامی بسم‌الله که در ترکیب هیأت نظارتی سال 1386 کابل بانک عضویت داشت، خلاف واقعیت، بخش سیالیت کابل ‌بانک را نمر‌ه‌ی بلند اعطا نموده که چنین عملکرد موصوف سبب ارتقای درجه‌ی عمومی کابل ‌بانک گردیده است.
• اسامی محمد عارف سالک به تاریخ 8/ 10/ 1387 عضویت هیأت نظارتی د افغانستان بانک را در کابل ‌بانک به عهده داشته که در نتیجه موصوف بخش عواید کابل ‌بانک را از درجه‌ی چهار به درجه‌ی سوم، خلاف واقعیت، ارتقا داده است.

7- حکم قابل تطبیق قانون:

با در نظر‌داشت دلایل الزام که فوقاً ذکر گردید، اینک مسئولیت متهمین قضیه با توجه به عملکرد جرمی‌شان، ذیلاً مطابق احکام قوانین نافذه‌ی کشور مشخص و تفکیک می‌گردد:

• خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود با در نظر‌داشت دلایل الزامی که فوقا علیه‌شان ذکر گردیده، به نسبت سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی‌شان، ترتیب و استعمال اسناد تزویری در افتتاح حسابات بانکی به‌نام افراد مجهول‌الهویت، وفق هدایت ماده‌های 285 و 310 قانون جزا مسئول دانسته می‌شوند. و از این‌که خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود به اثر امضای تعداد 17 قرضه‌ی خلاف قانون به‌نام افراد مجهول‌الهویت با اسناد تزویری و اجرای تعداد 113 قرضه‌ی بدون ترتیب اسناد و بدون تصویب به‌نام افراد مجهول‌الهویت عمداً به منظور حصول منافع برای خود ‌یا اشخاص دیگر، دارایی عامه را جمعاً حاوی مبلغ 471580220.58 دالر امریکایی مشترکاً متضرر ساخته و در ضمن خلیل‌الله فیروزی به نسبت امضا در تعداد 184 قرضه‌ی خلاف قانون به‌نام افراد مجهول‌الهویت با اسناد تزویری حاوی مبلغ 375126116.61 دالر امریکایی بدون امضای شیرخان فرنود به منظور حصول منفعت برای خود و سایر شرکای خویش منافع عامه را به‌صورت کلی متضرر ساخته و علاوه بر این، از این‌که پنهان کردن، تغییر شکل، تسعیر، انتقال وجوه به خارج از کشور، حصول و تصاحب اموال و دارایی که از طریق جرم به‌دست آمده، مطابق حکم ماده‌ی سوم قانون مبارزه با تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، جرم تطهیر پول تعریف گردیده، بناءً نام‌برد‌‌گان وفق هدایت ماده‌ی 268 و 273 قانون جزا و طبق هدایت مواد 36 و 49 قانون مبارزه با تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و با در نظر‌داشت تعریف مندرج فقره‌ی 2 ماده‌ی 2 قانون مذکور و با رعایت ماده‌ی 158 قانون جزا، مسئول دانسته می‌شوند.
• رام‌ چندران، راجا گوپال کرشنن و عصمت‌الله بیگ، بنابر دلایل الزامی که در فوق علیه‌شان ذکر گردیده، منحیث سوء استفاده کنند‌‌گان از صلاحیت‌های وظیفوی و کتمان کنند‌‌گان جرم، وفق هدایت مواد 285، 381 و 310 و با در نظر‌داشت ماده‌ی 39 قانون جزا، وفق هدایت ماده‌های 268 و 273 قانون جزا منحیث شریک جرمی با متهمین مختلس با رعایت ماده‌ی 158 قانون جزا مسئول دانسته می‌شوند.

اسامیان هریک‌:

• طارق میران، آمر آی‌تی کابل ‌بانک
• امین‌الله خیراندیش، آمر روابط دولتی کابل ‌بانک
• کمال ناصر کرور، کارمند کابل ‌بانک
• محبوب ‌شاه فروتن، کارمند اسبق کابل ‌بانک

با در نظر‌داشت اوضاع و احوال متهمین مذکورون و با توجه به دلایل الزامیت‌شان که در فوق ذکر گردیده، وفق هدایت ماده‌ی 285 قانون جزا مسئول دانسته می‌شوند.

اسامیان هریک:

• انجنیر محمد افضل حبیب، عضو هیأت نظارت کابل ‌بانک
• عبدالبصیر فروغ، معاون عملیاتی کابل ‌بانک
• امان‌الله حمید، عضو هیأت نظارت کابل ‌بانک و رییس شرکت هوایی پامیر

به اساس دلایلی که در فوق ذکر گردیده، وفق مواد 285، 310 و 381 با رعایت ماده‌ی 158 قانون جزا مستوجب مجازات دانسته می‌شوند.

• اسامی مسعود خان موسی غازی به اساس دلایلی که فوقاً علیه نام‌برده برجسته گردیده، وفق هدایت فقره‌ی 2 ماده‌ی 285، ماده‌ی‌ 381 و ماده‌های 268 و 273 با رعایت ماده‌ی 39 و ماده‌ی 158 قانون جزا، قابل مجازات پنداشته می‌شود.

اسامیان هریک:

• عبدالقدیر فطرت، رییس اسبق د افغانستان بانک
• محب‌الله صافی، معاون اول اسبق د افغانستان بانک

وفق دلایل برجسته شده‌ی فوق‌الذکر، به نسبت فراهم نمودن تسهیلات و عدم جلوگیری آگاهانه از تداوم ارتکاب جرایم اختلاس، تزویر، تطهیر پول و کتمان جرایم فوق‌الذکر به وسیله‌ی متهمین مذکور، منحیث فاعل جرم سوء ‌استفاده از صلاحیت وظیفوی و کتمان حقایق مطابق هدایت مواد 285 و 381 قانون جزا و به عنوان شریک جرم در تمام وجوه اختلاس شده‌ی کابل ‌بانک، وفق هدایت ماده‌ی 268 و 273 با در نظر‌داشت ماده‌ی 39 و با رعایت ماده‌ی 158 قانون جزا مسئول و قابل مجازات دانسته می‌شوند.

اسامیان هریک:

• مصطفی مسعودی، آمر اداره‌ی معاملات و راپورهای مالی افغانستان
• شیر آقا حلیم
• ظفرالله فقیری
• قسیم، آمر عمومی نظارت

بنابر دلایل فوق‌الذکر، وفق هدایت فقره‌ی 2 ماده‌ی 285 و ماده‌ی 381 قانون جزا منحیث سوء استفاده کنند‌‌گان از صلاحیت وظیفوی و کتمان کنند‌‌گان جرم، مسئول و قابل مجازات دانسته می‌شوند.

• اسامیان هر‌یک، بسم‌الله و عارف سالک، کارمندان د افغانستان بانک بنابر دلایل فوق با در نظر‌داشت اوضاع و احوال‌ مذکوران که صلاحیت تصمیم‌گیری کامل را نداشتند، بناءً نام‌بردگان وفق هدایت فقره‌‌ی 1 ماده‌ی 285 قانون جزا قابل مجازات دانسته می‌شوند.

قابل ذکر است که در جریان بررسی و تحقیق قضیه، جایداد‌های منقول و غیر‌منقولی که از وجوه اختلاس شده‌ی کابل ‌بانک خریداری شده بودند، در جریان تحقیقات به همکاری مدیریت محترم تصفیه‌ی کابل ‌بانک تثبیت گردیده که جزئیات مکمل آن درج جدول منضمه‌ی صورت دعوای هذا تقدیم است. البته محکمه‌ی محترم حین رسید‌‌گی قضیه در مورد مصادره‌ی جایداد‌های منقول و غیر‌منقول دارایی‌های متذکره که دارای منشای جرمی بوده، وفق هدایت مواد 32 و 55 قانون مبارزه با تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم تصمیم اتخاذ خواهند فرمود.

شایان ذکر است که به ارتباط قضیه‌ی بحران مالی کابل ‌بانک، اسامیان هریک، 1- شکرالله شکران، معاون اسبق کابل ‌بانک 2- ماتیو پیجی، آمر مالی کابل ‌بانک، 3- امیتا باسو، آمر شعبه‌ی کریدت، 4- ضیاالحسن، آمر خطرات مالی کابل ‌بانک، 5- احمد جاوید، 6- وحیدالله فیروزی، 7- حسن ‌خان اکبر، عضو اسبق هیأت نظار کابل ‌بانک، 8- جورج، عضو اسبق هیأت عامل کابل ‌بانک، 9- جانسن، عضو قبلی هیأت عامل کابل ‌بانک، 10- کاووس، آمر اسبق نظارت مالی د افغانستان بانک، 11- نورالله سیفی‌ ولد عبدالفتاح، آمر اسبق بازاریابی کابل ‌بانک، 12- احمد تمیم‌ ولد محمد عظیم، کارمند اسبق کابل ‌بانک، 13- فهیم ولد محمد عیسی طراب، کارمند صرافی شاهین در دبی نیز مظنونیت داشته؛ اما از این‌که نام‌برد‌‌گان لادرک و غایب بوده، روی این ملحوظ طی صدور قرار جداگانه وفق مواد ‌17 و 18 قانون کشف و تحقیق و ماده‌ی 35 قانون اجرائات جزایی موقت، کشف، گرفتاری، استرداد و ممنوع‌الخروجی سایر مظنونین لادرک عنوانی وزارت محترم امور داخله‌ی ج.ا.ا صادر گردیده که عندالحضار از آن‌ها تحقیقات تکمیل و در مورد‌شان تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید.

سرانجام محکمه‌ی اختصاصی دادگاه عالی که بر اثر فرمان رییس جمهور به تاریخ 29 حمل سال 1391 تأسیس شده بود، در پنجم مارچ سال 2013 میلادی فیصله‌ی خود را بر اساس اتهام‌نامه‌ای که توسط دادستانی کل علیه متهمان ترتیب داده شده بود، صادر کرد. بر بنیاد فیصله‌ی این محکمه، هریک بیست و یک متهم کابل بانک بنا‌بر دلایل قانونی ذیل، محکوم به حبس وجریمه‌ی نقدی شدند:

پس از آن‌که محکمه‌ی ابتدایی کابل بانک حکمش را در اولین دادگاه متهمان این پرونده صادر کرد،‌ چالش اصلی برای دولت افغانستان، دستگیری و مجازات آنان بود. کارمندان خارجی این بانک که بر اساس حکم محکمه مجرم شناخته شده بودند،‌ هنوز هم آزادند و بعضی از شهروندان افغانستان که بر اساس حکم محکمه مجرم شناخته شده بودند‌‌ نیز از مجازات فرار کردند. در آخرین جلسه‌ی دادگاه استیناف که هفته‌ی گذشته برگزار شده بود،‌ مشخص شد که هر‌کدام از این افراد تا روز فیصله‌ی دادگاه استیناف چه مدت زندان را سپری کرده‌اند و از میان تمامی مجرمان بر اساس حکم محکمه، کی‌ها زندانی شده‌اند و کی‌ها توقیف شده‌اند، ‌که شامل این افراد می‌شوند:

• خلیل‌الله فیروزی: چهار سال و دو ماه
• شیرخان فرنود: چهار سال و دو ماه
• محمد قسیم: 35 روز
• محمد عارف: 35 روز
• شیر آقا: 35 روز
• محمد طارق، کارمند سابق کابل بانک: دو ماه
• بسم‌الله: 36 روز
• محبوب شاه فروتن: دو ماه
• کمال ناصر کرور: دو ماه
• مصطفی: جریمه‌ی نقدی
• ظفرالله: تازه توقیف شده است‌

سایر افرادی که به اساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه مجرم شناخته شده بودند، هنوز مورد پی‌گرد جزایی قرار نگرفته‌اند. با این وجود، پس از آن‌که رییس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تحلیف خواهان بازگشایی پرونده‌ی کابل بانک شد و به نهادهای ذی‌ربط مهلت 45 روزه برای رسیدگی به این پرونده را صادر کرد، روز دوشنبه، 19 عقرب اولین دادگاه استیناف رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد. در جلسه‌ی دادگاه که با حضور خلیل‌الله فیروزی، رییس پیشین هیأت عامل کابل بانک و شیرخان فرنود، رییس پیشین هیأت مدیره‌ی این بانک در کابل، پایتخت، برگزار شد، رییسان سابق این بانک مقام‌های ارشد افغانستان را متهم کردند که از قرضه‌های غیرقانونی این بانک بهره‌مند شده‌اند.

شیرخان فرنود، رییس هیأت مدیره‌ی کابل بانک در جریان برگزاری این دادگاه گفت که محمود کرزی، برادر حامد کرزی، رییس جمهوری سابق افغانستان؛ عمر زاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور غنی؛ خان افضل هده‌وال، معاون بانک مرکزی افغانستان و حاجی دین محمد، والی سابق کابل به مقدار ۶۵ میلیون دالر از این قرضه‌ها بهره‌مند شده‌اند.

در این جلسه خلیل‌الله فیروزی با اعتراف به «اشتباهاتش» در استفاده از سرمایه‌ی این بانک گفت که ۹۶ میلیون دالر دارایی سهام‌داران این بانک توسط رییس جمهوری سابق افغانستان به سایر افراد «بخشیده شده است».

آقای فرنود نیز در روند ادامه‌ی محاکمه گفت که ۱۱ بلاک ساختمان «گل‌بهار سنتر» در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری مربوط به اوست که باید فروخته شود و بدیهی‌های کابل بانک داده شود. ولی دادستان پرونده گفت، زمین ساختمان این مرکز تجاری به‌نام خانم آقای فرنود ثبت شده و ساختمان‌ها نیز به نام گل‌بهار حبیبی اند که به دلیل ادامه‌ی منازعه، فروش آن امکان‌پذیر نیست.

در دومین جلسه‌ی دادگاه استیناف که روز سه‌شنبه، 20 عقرب برای رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس کابل بانک برگزار شد، دادگاه با صدور حکمی، تمام دارایی‌های متهمان اختلاس از کابل بانک را مسدود و رییسان سابق کابل بانک را نیز هریک به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره‌ی آن محکوم کرد.

قاضی دادگاه در جلسه‌ی روز سه‌شنبه (۱۱ نوامبر/۲۰ عقرب) از حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات‌الله کوکچه، تأسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، گل‌بهار حبیبی، عبدالغفار داو‌ی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، گل‌بهار تاور، صرافی شاهین، آریانا استیل، محمود کرزی، محمدحصین فهیم، ظاهر گروپ و گاز گروپ به عنوان متهمان پرونده‌ی اختلاس کابل بانک نام برد.

بر اساس حکم قاضی این پرونده، تمام دارایی‌های منقول و غیر‌منقول افراد ذکر شده مطابق قانون، تشخیص و تا پرداخت تمامی بدهی‌های کابل بانک، مسدود می‌شوند و تأخیر محکومان در پرداخت بدهی‌های بانک، باعث پی‌گرد قانونی آنان خواهد شد.

بر اساس این حکم، دادستانی موظف است که فهرست ۲۲۷ نفری را که شیرخان فرنود، رییس پیشین هیأت مدیره‌ی این بانک به دادستانی ارائه کرده است، مورد بررسی قرار دهد.

قاضی دادگاه هم‌چنین حکم کرد که دو شرکت خارجی که در بررسی خود از روند کار کابل بانک، دقت لازم را به خرچ نداده‌اند و گزارش خلاف واقع در مورد شرایط این بانک داده و در نتیجه، زمینه‌ی بحران کابل بانک را فراهم کرده‌اند، قابل تعقیب عدلی هستند.

بر اساس حکم دادگاه، شیرخان فرنود، رییس پیشین هیأت مدیره‌ی ‌این بانک به جرم پول‌شویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۳۷ میلیون دالر پول اختلاس و ۹۶ میلیون دالر تکتانه‌ی (بهره) این پول محکوم شد که قاضی او را ملزم به پرداخت ۳۳۴ میلیون دالر دانست.

خلیل‌الله فیروزی، رییس پیشین هیأت عامل کابل بانک نیز به جرم پول‌شوی و اختلاس به ده سال زندان محکوم شده و باید ۱۳۷ میلیون دالر پول اختلاس شده و مبلغ ۵۹ میلیون دالر بهره‌ی آن را که در مجموع ۱۹۶ میلیون دالر می‌شود، پرداخت کند.

علاوه بر آنان، تمام اموال منقول و غیر‌منقول خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود نیز باید بر اساس حکم محکمه‌‌، توقیف شوند.

بازدیدها: 0