هر آنچه نیاز دارید در مورد بحران کابلبانک بدانید

کابل بانک از سه دهلیز شکست خورد

(گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشگاه کابل – گفت‌وگو‌ گردان: نجیب‌الله نصیح)

استاد، با توجه به وضعیتی که کابل بانک نو دارد، راه‌حل مناسب را در چه می‌دانید؟

کابل بانک در سال 2010 ورشکست شد. این بانک قبل از این سال، یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین بانک‌های خصوصی در کشور بود. کابل بانک فعالیت خود را از 5 میلیون دالر آغاز و در زمانی دوران تجارتی‌اش را به یک میلیارد و 400 میلیون دالر رساند. شعبات کابل بانک در کشور سراسری شد. باید گفت که در کل مدیریت کابل بانک تا مبلغ 500 میلیون دالر به گونه‌ی درست پیش رفت؛ اما بعد از این رقم، قدرت‌های سیاسی-اقتصادی درون کابل بانک شد‌ند و الیگارشی مالی را به‌وجود آوردند. آنان رهبری اقتصاد کشور، به‌ویژه‌ اقتصاد بانکی، صنعتی و تجاری را در دست‌شان گرفتند. بناءً کابل بانک از سه دهلیز با شکست مواجه شد: اول، دهلیز مدیریت، یعنی خرابی مدیریت کابل بانک بعد از 500 میلیون دالر؛ دوم، بحران اقتصادی که در سال 2008 در جهان به‌وجود آمد و بعد آهسته آهسته دامن‌گیر این بانک شد و در پهلوی این‌ها، سیاسی شدن کابل بانک. تمام این موارد کابل بانک را ورشکست کردند. کابل بانک در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، برای حامد کرزی کار بسیار عالی انجام داد. نمایندگان مجلس، وزیران و مقام‌های بلندپایه‌ی سیاسی دیگر در کشور نیز با کابل بانک آن‌قدر خلط شده بودند که این بانک از پول مردم به آنان تحفه می‌داد. از این لحاظ، وقتی کابل بانک در سال 2010 ورشکست ‌شد، یک خلای پولی 912 میلیون دالری را به‌جا گذاشت. دولت در حقیقت با هراس از این‌که با شکست کابل بانک و از بین رفتن تمام حسابات پس‌انداز کنندگان این بانک، شاید یک میلیون و 200 هزار نفر پس‌ا‌‌نداز کننده‌ی کابل بانک به سرک‌ها بیایند و خواستار پول‌های‌شان شوند. اگر پول در این بانک نباشد، شاید نوع سیستم مالی کشور به زانو درآید و از بین برود. بنابراین، 850 میلیون دالر را به کابل بانک داد و این بانک را به یک شخصیت حقوقی دیگر به‌نام کابل بانک جدید تبدیل کرد. کابل بانک را از لحاظ شخصیت حقوقی ملغا قرار داد و آن را به کمیسیونی به‌نام «تصفیه‌ی کابل بانک» سپرد. بعد از آن آمریت تصفیه‌ی این بانک، تصفیه‌‌کاری کابل بانک را آغاز کرد که اکنون در این زمینه تا اندازه‌ای کم آمده است. قراری گزارشی که از بانک مرکزی دریافت کردم، تا هنوز 176 میلیون دالر پول نقد دوباره از پیش سهم‌داران به‌دست آمده است. 225 میلیون دالر دیگر از دارایی‌های سهم‌داران به‌دست آمده است. هم‌چنان 167 میلیون دالر دیگر اعتراف شده؛ اما 454 میلیون دالر دیگر هنوز تحت منازعه است. یعنی سهم‌داران کابل بانک ادعا دارند، این مقدار پول از سوی یک تعداد سهم‌داران گرفته شده‌؛ اما طرف مقابل این ادعاها را رد می‌کند؛ زیرا سهم‌داران طرف مقابل ادعا دارند، ما سیستم بانک‌داری مدرن را در کابل بانک به‌وجود آوردیم. اما این سیستم در حال حاضر قیمت‌گذاری نشده و اکنون در این زمینه میان سهم‌داران و دولت منازعه وجود دارد. در حال حاضر کابل بانک تحت بررسی آقای رییس جمهور است. رییس جمهور خودش به من گفت که قضیه‌ی کابل بانک تحت نظر‌ خودم پیش می‌رود.

به پاسخ نرسیدم، راه‌حل مناسب برای حل قضیه‌ی بحران کابل بانک چیست؟

‌برای حل قضیه‌ی کابل بانک، یک مشکل اساسی فراراه دولت جدید وجود دارد. اگر 19 متهم این قضیه را بازداشت و زندانی کند، تمام دارایی و پول‌های‌شان را بگیرد، ولی قرض‌داری دولت تکمیل نشود و متهمان هم ادعا کنند که دیگر پول نداریم؛ دولت اعدام‌شان کند، پول سوخته است. ‌اگر در زندان باقی بگذارد، هم پول سوخته است. پس راه‌حل چیست؟ در زمان‌ عبدالرحمان غاضب، در این زمینه کار قابل توجه انجام شده است. هر‌کسی از دولت قرض‌دار شده و بعد توان پرداخت آن را نداشته‌، زندانی نشده‌اند. این افراد در ماشین‌خانه‌ی دولتی در کنار حلال احمر کنونی برای کار استخدام شده‌اند. غذای صبحانه، چاشت و شام آنان از سوی دولت داده شده؛ اما معاش‌های ماهانه‌‌ی آنان تا تکمیل قرض‌داری، به خزانه‌ی دولت انتقال داده شده است. چنین افراد با پسران‌شان تا تکمیل قرض‌داری‌‌‌های‌شان در ماشین‌خانه‌ی دولتی کار کرده‌‌اند. در کل مظنورم این است که برای آنان زمینه‌‌ی پولی جبران خساره فراهم شده است.

نکته‌ی دیگر این‌که حرف‌هایی وجود دارند که در حال حاضر پول و دارایی‌ها نزد آنان وجود دارند؛ اما متهمان بنابر برخی دلایل، از نشان دادن آن انکار می‌کنند. اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد، کابل بانک نقص نکرده است. در این زمینه به دولت جدید پیش‌نهاد می‌کنم که در بررسی پرونده‌های کابل بانک، شتاب‌زده نباشد. دارایی‌های متهمان قضیه‌ی کابل بانک را به‌طور دقیق بررسی کند. آیا دارایی‌های این افراد نقص کابل بانک را پوره می‌تواند، یا خیر. هم‌چنان پیش‌نهاد می‌کنم که این قضیه با زمان‌بندی‌ای که در فرمان رییس جمهور احمدزی صورت گرفته، خارج از گذشته، عمل شود. قضیه‌ی کابل در حکومت قبلی بسیار با بی‌توجهی پیش ‌رفت. دولت جدید این قضیه را عادلانه بررسی و در پهلویش، قضیه‌های سیاسی و اقتصادی کابل بانک را جدی بگیرد. به‌خاطری‌ که شکست کابل بانک از سه دهلیز صورت گرفته است. یک، دهلیز مدیریت و خرابی مدیریت، دوم در سال 2008 بحران اقتصادی در جهان به‌وجود آمد و آن آرام آرام دامن‌گیر کابل بانک شد. در پهلوی این‌ها، مسئله‌ی سیاسی شدن کابل بانک را بررسی کند. نکته‌ی مهمی که نیاز به پاسخ دارد، این است که وقتی سهم‌داران کابل بانک دست به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در د‌بی زدند، آن وقت در د‌بی بحران پیش آمد و قیمت هر ساختمان از 120 هزار دالر به 20 هزار دالر کاهش یافت. سوال اصلی این‌جا‌ست که دولت پس از مدتی، چرا در فروش این ساختمان‌ها عجله کرد و آن را به قیمت ناچیز به فروش رساند؛ در حالی که احتمال‌ افزایش قیمت این ساختمان‌ها وجود داشت. قیمت همان ساختما‌ن‌ها امروز در د‌بی به 130 هزار دالر رسیده است.

به نظر شما، تلاش‌های دولت جدید، کابل بانک نو را دوباره احیا خواهد کرد؟

کابل بانک نو یک شخصیت حقوقی جدا است. در واقع کابل بانک جدید، کابل بانک سابقه نیست. تمام مواد خوب کابل بانک قدیم به این بانک تعلق گرفته است. اما اگر بیایم روی تصفیه‌ی کابل بانک، به نظرم تلاش‌های دولت برای تصفیه‌ی این بانک، معنادار است. در نظر دارد که قضیه‌ی‌ کابل بانک را صفر‌ ‌کند، تا چند وقت بعد، کابل بانک منحیث یک مشکل دیده نشود. از این لحاظ، دولت با حرکت خود در تلاش است تا قضیه‌ی کابل بانک را منحیث «قضیه‌ی سیاه» که در برخی از موارد مانع طرف مذاکره‌ کنندگان با کشور شده است، از میان بردارد. دیگر نهاد یا کسی ادعا نکند که قضیه‌‌ی کابل بانک چطور شد. صندوق وجهی بین‌المللی، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی ادعا نکنند، قضیه‌‌ی کابل بانک چه شد. دولت تصمیم به صفر رساندن قضیه‌ی کابل بانک را دارد. در نظر دارد که قضیه‌ی کابل بانک را منحیث یک افسانه، به تاریخ بسپارد. فکر دولت همین است.

استاد، در حال حاضر رسیدگی به پروندهای کابل بانک عملی است؟

در صورتی که دولت مصمم باشد، بلی. به‌خاطر این‌که در حال حاضر حرف‌ها جور است. رییس جمهور در آغازین روزهای کار خود با صدور فرمانی به نهادهای عدلی و قضایی برای بازرسی پرونده‌های این بانک، مهلت تعیین کرد. دادستانی کل بازرسی‌ خود را تمام کرد و نتایج آن را به دادگاه فرستاده است. دادگاه ابتدایی نیز فیصله‌ی خود را تمام کرد و نتایجش را به دادگاه استیناف ارسال کرد. هم‌چنان مدیر تصفیه‌ی کابل بانک فهرست‌ متهمان را داد و اعلام کرد که 19 تن از متهمان این قضیه، همان 19 متهم سابق اند.

نتیجه‌ی تمام این کارها، به تصمیم دولت جدید بر‌می‌گردد. بر علاوه‌ی این، در حال حاضر یک کمیسیون چهار نفری قضیه‌ی کابل بانک را در ارگ ریاست جمهوری بررسی می‌کند، تا شخص رییس جمهور از جریان آگاه باشد. از این لحاظ می‌گویم که خوب یا خراب، رییس جمهور قبل از رفتن به کشورهای خارج، به‌ویژه امریکا و اروپا، قضیه‌ی کابل بانک را به عنوان دست‌آورد‌ عمده‌‌ی خود صفر می‌کند؛ چون او دیگر راهی غیر از این ندارد. به‌خاطری ‌که در آن‌جا مسئله‌ی گرفتن کمک‌ها مطرح است. رییس جهمور با حل این قضیه، به کشورهای خارج خواهد گفت که بزرگ‌ترین مشکل در کشورش را حل کرده و دیگر مشکل‌ها را نیز آهسته آهسته حل می‌کند؛ کشورهای خارجی به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهند. امریکا حل قضیه‌ی کابل بانک و امضای پیمان امنیتی با افغانستان را منحیث شرط‌های کلانش برای ادامه‌ی کمک‌های خود به افغانستان عنوان کرده بود.

سیستم بانکی و قوانین بانک‌داری کشور داری چه کاستی‌ها است؟

تمامش را نمی‌توان گفت که سیستم بانک‌داری کشور دارای چه کاستی‌ها است. اما فقط به یک نکته اشاره می‌کنم. اصلاً تصورش نبود که بعد از مجاهدین و طالبان، سیستم بانک‌داری در کشور به گونه‌ی امروز به‌وجود آید. سیستم بانکی در کشور یک دست‌آورد عمده است و حتا به‌صراحت گفته می‌توانم که در سال‌های 2004، پنج و شش انقلاب بانکی در کشور صورت گرفته است. به این معنا که سیستم بانکی سکتور خصوصی به رهبری همین کابل بانک، نیز کارهای خوبی را در کشور انجام داده است؛ ولی نقص اساسی هم داشته است. آنان در حقیقت سکتور را تشخیص داده نتوانسته‌اند، به این معنا که قرضه‌‌های آنان زیادتر به‌‌ تجارت و ساختمان‌ها اختصاص داده شده است. آنان کمترین کریدت‌ را به صنعت و کمترین و کمترین دیگر را به زرا‌عت و محیط زیست اختصاص داده‌اند. این بزرگ‌ترین نقص ساختاری بانکی در کشور است. حتا ریشه‌های پلانیزه شدن اقتصاد را ضربه زده است. در بخش‌های صنعت، انکشاف زارعت، آب‌یاری و محیط زیست کشور کمترین کریدت‌های بانکی دیده می‌شود. در بخش‌های دیگری چون ساختمان و تجارت، حداعظم کریدت‌های بانکی‌ دیده می‌شود که این نقص بزرگ باید در آینده تغییر داده شود.

به نظر شما، کابل بانک نو دولتی بماند، یا خصوصی شود؟

در این مورد سه پیش‌نهاد اساسی دارم:

1. اگر خصوصی شود و به سکتورهای خصوصی به فروش برسد، به نفع کشور است. اما نباید به یک قیمت ناچیز فروخته شود. در حال حاضر برخی تلاش‌ها وجود دارند که کابل بانک نو را با 84 نمایندگی اردو، پولیس و استخباراتی‌اش، با 2400 کارمند و بالاتر از چند صد میلیون سیستم بانکی‌اش، به 20 میلیون دالر بخرند؛ در حالی که 25 میلیون دالر تنها ضانمت ایجاد یک بانک در کشور است. اگر کابل بانک نو به 20 میلیون دالر فروخته شود، در واقع این بانک را مجانی داده شده است. در فروش این بانک باید از دقت کامل کار گرفته شود‌ و منافع ملی کشور در آن مدنظر باشد.
2. اگر خصوصی نشود، باید یک قسمت از سهم کابل بانک جدید را به سکتور خصوصی بفروشد؛ به عنوان مثال، ده سهم آن را بفروشد و پنج سهم را پیش خود نگه‌دارد. یعنی با سکتورهای خصوصی شریک باشد. در دراز مدت آرام آرام یک سهم دیگرش را بفروشد و بالاخره، بعد از دو سال کاملاً در کنترول سهم‌داران خصوصی درآید. ولی تا این زمان از بانک دقیق نظارت داشته باشد. در این مدت برایش اجازه‌ی عملیات‌ بانکی داده شود تا وارد رقابت‌های سالم بازار شود. نوع سیتسم بانکی را در بازار تقویت کند، تا این بانک مصرف خود را از بازار پیدا کند. در حال حاضر برای کابل بانک نو محدویت وجود دارد. دولت و صندوق وجهی بین‌المللی برایش اجازه نمی‌دهند وارد بازار شود. به نظرم این بزرگ‌ترین جفا بر سیستم بانک‌داری است. مثلاً شما اگر نمانید یک نفر وارد بازار شود و یک پول را هم در بازار سرمایه‌گذاری نتواند، توان پرداخت یک پول را هم به کسی ‌ندارد. بانک‌داری صد درصد اسلامی همین است؛ علاوه بر این‌که به کسی سود نمی‌دهد،‌ از طرف پول می‌گیر‌د. در حال حاضر سود در کابل بانک نو صفر است.
3. پیش‌نهاد سومم این است که کابل بانک نو، منحیث یک تأدیات‌ پولی بانکی باقی بماند. در حال حاضر 500 هزار مأموران از طریق همین بانک معاش‌شان را در‌یافت می‌کنند. این یک فرهنگ نو‌ بانکی محسوب می‌شود. در پهلوی این، بیش از 40 هزار مأمور سکتور خصوصی نیز معاش‌شان را از طریق همین بانک دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، به کابل بانک نو اجازه داده شود تا وارد رقابت‌های بازار شود. در نخست از پنج تا ده میلیون آغاز کند و بعد آهسته آهسته بلند شده برود. در کابل بانک نو در حال حاضر 110 میلیون دالر خلا آمده است. این خلا به‌خاطر مصرفی بودن بانک است. در حقیقت این بانک را دولت هیچ‌گاه اجازه نداد وارد بازار شود. فعلاً کابل بانک نو 33 میلیون دالر مصرف دارد و 26 میلیون دالر عاید. از این 33 میلیون مصرف، تنها شش میلیون آن برای مأموران امنیتی این بانک اختصاص یافته است.

در سیستم بانک‌داری کشور چه چیز باید اصلاح و تغییر داده شود؟

هنوز در این زمینه کار نکردیم.

برگرفته: روزنامه اطلاعات روز

Hits: 0