تخطی های مقرراتی و قانونی کابل بانک
الف) تخلفات قانونی
- ماده 34 قانون بانکداری: “بانک نمیتواند بعنوان عامل، نماینده و شریک در تجارت عمده یا پرچون فروشی به فعالیتهای صنعتی یا تولیدی، حمل و نقل، زراعت، ماهیگیری، معدن، ساختمان، بیمه، یا سایر فعالیتهای تجارتی بپردازد”.
اما کابلبانک در مغایرت با ماده فوق، بصورت مستقیم و غیر مستقیم طور ذیل سرمایه گذاری کرده است:
- سرمایه گذاری در بخش ساختمان، از قبیل گلبهار تاور، گلبهار سنتر، شهرک دوستی، شهرک استقلال، و سرمایه گذاری ساختمانی در دُبی
- سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز، از قبیل گازگروپ، کابل نفت، و تأسیسات نفتی در شهرک حیرتان (ذخیره)
- سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل هوائی، از قبیل شرکت هوائی پامیر
- سرمایه گذاری در تلویزیون باختر
- سرمایه گذاری در شرکت امنیتی خراسان
- ماده 24 قانون بانکداری تصریح میدارد که هیئت نظار وظیفه دارد تا فعالیتهای بانک را نظارت نموده، به هیئت عامل و مجمع عمومی سهمداران مشوره دهد، و در صورت تخلف بانک از قوانین و مقررات نافذه اخطاریه صادر نموده و در زمینه به بانک مرکزی اطلاع دهد. اما هیئت نظار کابلبانک نه تنها مطابق به قانون مکلفیتهای خویش را انجام نداده، بلکه از تخلفات موجود در بانک چشمپوشی نموده و کتمان حقیقت کرده است.
- ماده 26 قانون بانکداری وظایف و صلاحیتهای کمیته بررسی را تصریح نموده است که مطابق به آن این کمیته مکلف است تا از چگونگی رعایت قوانین قابل تطبیق در بانک نظارت نموده و وقتاً فوقتاً به هیئت نظار گزارش دهد. در عین حال مدیریت تفتیش داخلی نه تنها در مقابل کمیته تفتیش و هیئت نظار مسئولیتهای خویش را مطابق به قانون انجام نداده است، بلکه در سازمان دهی اجراأت غیر مجاز نیز دخیل بوده است.
- ماده 41 قانون بانکداری در مورد شناخت مشتری تصریح میدارد که بانک نمیتواند به مشتریان مجهول الهویت قرضه یا سایر خدمات بانکی را انجام دهد، در حالیکه بیشتر قروض اعطا شده بنام افراد صورت گرفته است که هویت شان مجهول بوده و در مورد فعالیت شان بانک آگاهی کامل نداشته و برای آنعده اشخاص مجهولیکه قرضه اجرا شده است، بانک قادر به، یا خواهان، تثبیت هویت مشتری نبوده و بنام آنها حسابات قرضه افتتاح و مبالغ هنگفت به آن حسابات انتقال یافته است.
- ماده 40 قانون بانکداری تاکید میدارد که بانک نمیتواند بیشتر از 25 فیصد حقوق سالانه مدیر یا کارمند بانک، بیشتر از حد مجاز سرمایه مقرراتی، و قرضه های ترجیحی را اعطا نماید. و همچنان در صورت اجرای قرضه به اشخاص وابسته فوراً به هیئت بررسی اطلاع دهد. اما در مورد اجرای قروض به اشخاص و ابسته نه تنها گزارش ارائه نکرده اند، بلکه از ترفندهای استفاده کرده اند که باعث کتمان واقعیتها از مفتشین بانک مرکزی گردیده است.
- ماده 6 و 10 قانون بانکداری افغانستان به صراحت تاکید میدارد که یگانه مرجع صدور و لغو جواز بانکداری و اجازه نامه بانکی برای ایجاد فروع و دفاتر نمایندگی از صلاحیت بانک مرکزی میباشد، در حالیکه کابلبانک بدون دریافت مجوز به ایجاد نمایندگیها مبادرت ورزیده است.
- ماده 39 قانون بانکداری مبنی بر حفظ مدارک لازم برای مدت حد اقل ده سال مربوط به ضمانت نامه ها، تصاویب و موافقتنامه های مشتریان، که این امر در کابلبانک نه تنها صورت نگرفته است، بلکه بیشتر معاملات اعتباراتی آن بدون اسناد و بدون دوسیه میباشد.
- ماده 42 قانون بانکداری تاکید میدارد که بانک مجوز مکلف است تا راپورهای مالی دقیق مطابق به مقررات بانک مرکزی و اصول قبول شده بین المللی در فواصل زمانی مختلف ترتیب و به بانک مرکزی گسیل دارد، در حالیکه این بانک همواره راپورهای غلط، تحریف شده و غیر واقعی را در مغایرت با مقتضیات بانکداری و حسابی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.
- ماده 5 و 6 قانون مبارزه با تطهیر پول تاکید میدارد که ارسال بیش از یک ملیون افغانی یا معادل آن به اسعار به خارج و یا تورید آن به داخل کشور بدون اطلاع دهی کتبی قبلی غیر مجاز و جرم پنداشته میشود، در حالیکه این بانک میلیونها دالر را بدون اسناد کافی و اطلاع مقامات ذیصلاح به خارج از کشور قاچاق نموده است.
- ماده 8 و 9 قانون مبارزه با تطهیر پول، بانکها را از ایجاد و نگهداری حسابات مجهول الهویه و یا به نامهای جعلی منع میکند، اما کابلبانک در مغایرت با حکم این ماده ده ها حساب جعلی و مجهول الهویه را که حاوی میلیونها دالر امریکائی میباشد، افتتاح، نگهداری و بسته نموده است.
- ماده 12 و 14 قانون مبارزه با تطهیر پول بر لزومیت تحقیق و تدقیق معاملات بزرگ پولی که هدف مشخص اقتصادی نداشته باشد، و همچنان حفظ اسناد مربوط به آنرا الی مدت حد اقل پنج سال تاکید میدارد، در حالیکه کابلبانک نه تنها روی شفافیت منبع و هدف معاملات هنگفت تحقیق و مطالعه ننموده، بلکه آنها را به گونه های مختلف از دسترس ناظرین و مقامات ذیصلاح پنهان کرده است.
- خریداری سهم کابلبانک توسط سهمداران با اخذ قرضه از خود کابلبانک که از سالهای 2005 تا کنون پرداخت نگردیده و خود یک تخلف و تضاد منافع پنداشته میشود
- کتمان حقایق وراپوردهی غیرواقعی خود یک تخلف بانکی پنداشته میشود که مستلزم پیگرد قانونی میباشد.
ب) تخطیهای مقرراتی
تخطیهای مقرراتی در کابلبانک طور ذیل صورت گرفته است:
- تخطی ازمقررات دافغانستان بانک درمورد صنفبندی قروض
- تخطی ازمقررات دافغانستان بانک درمورد تعین جبران خساره قروض
- تخطی ازمقررات دافغانستان بانک درمورد حذف نمودن اعتبارات زیان
- تخطی ازمقرره اشخاص وابسته درمورد اجرای قروض بدون تصویب هئیت مدیره وکمیته قرضه
- تخطی صریح از مقرره اداره و مدیریت بانک (اداره مشترک) در مورد جلوگیری از تضاد منافع، اعمال نفوذ و سایر موارد مربوط به هیئات عامل، نظار و کمیته های لازم در بانک
- اجرای قرضه بیشتر از 15 فیصد سرمایه مقرراتی
- اجرای قرضه بیشتر از 100 فیصد سرمایه مقرراتی به اشخاص وابسته
- اجرای قروض بزرگ بیشتر از 200 فیصد سرمایه مقرراتی
Hits: 0
