“یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقی من الربا ان كنتم مومنین * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله”
«ای كسانی كه ایمان آورده‌اید از خدا پروا كنید، و اگر مومنید، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید و اگر [چنین] نكردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی برخاسته‌اید»
مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن كه درباره ربا نازل شده‌اند، یكی از احكام ثابت و تغییر ناپذیر فقه معاملات، تحریم رباست و این تحریم، مورد اتفاق همه فقیهان اسلام در طول تاریخ بوده است. گر چه در صد سال اخیر، به دنبال گسترش نظام سرمایه‌داری و رواج بانكداری ربوی در كشورهای مسلمان، برخی تردیدها در تعریف و تبیین حدود ربا پیش آمده است، مدارك حكم ربا به گونه‌ای است كه كمترین مراجعه به آنها هرگونه ابهام را برطرف می‌كند.
بدون شك، گفتگو، در تعریف ربایی است كه اسلام هزار و چهارصد سال پیش به تحریم آن اقدام و با صدور آیات و روایاتی، مقصود خود را بیان كرده است. پس برای شناخت آن باید سراغ آیات و روایات و كلام مفسران و محدثان و فقیهان رفت و اگر چنین كنیم، خواهیم دید كه به اتفاق همه، “ربا (ربای قرضی) عبارت از این است كه شخصی، مالی را به دیگری قرض دهد و با او شرط كند كه زیادتر از آن چه قرض كرده، برگرداند اعم از اینكه مقدار آن زیاده، كم باشد یا بیشتر و اعم از اینكه مقدار آن زیاده قطعی و ثابت باشد یا متغیر و اعم از اینكه محل مصرف قرض در نیازهای مصرفی باشد یا در امور تولیدی و تجاری”.
مستندات:
الف) قرآن
خداوند متعال در سوره بقره می‌فرماید: “و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم” اگر از رباخواری توبه كردید، حق دارید اصل مالتان را[كه قرض داده‌اید] بگیرید.
به اعتقاد مفسران، این آیه بیان می‌دارد كه شرط توبه از ربا، بسنده كردن به اصل مال قرض داده شده است؛ بنابراین، گرفتن هر نوع زیادی، ربا خواهد بود؛ چنان كه تعبیر به “راس مال” با لحاظ تناسب حكم و موضوع، شمولیت حكم ربا به امور سرمایه‌گذاری را به روشنی می‌رساند.
ب) حدیث
پیامبر اكرم (صلی‌الله علیه و آله) و امامان در روایات بعدی به تبیین و توضیح ربای محرم پرداخته‌اند. برای نمونه، امام صادق (علیه‌السلام) در این باره می‌فرماید:
«… و اما الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضا و یشترط ان یرد اكثر مما اخذه فهذا هوا الحرام»
«ربای حرام عبارت است از اینكه فردی به دیگری قرض دهد و شرط كند كه بیشتر از آنچه گرفته، برگرداند. این همان ربای حرام است»
در روایت دیگری از امام كاظم نقل شده است:
علی‌بن جعفر عن اخیه قال: سالته عن رجل اعطی رجلا ماه درهم یعمل بها علی ان یعطیه خمسه دراهم او اقل او اكثر هل یحلّ ذلك؟ قال: «هذا الربا محضا»
علی بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السلام) نقل می‌كند كه از حضرت درباره مردی پرسیدم كه به دیگری صد درهم قرض می‌دهند تا با آن كار كند و باوی شرط می‌كند 5 درهم یا كمتر یا بیشتر به او بپردازد. آیا این حلال است؟ امام فرمود: «این همان ربای محض است»
در روایت سومی اسحاق بن عمار از امام موسی بن جعفر (علیه‌السلام) نقل می‌كند: از امام (علیه‌السلام) درباره مردی پرسیدم كه مبلغی از یكی قرض گرفته، هر از چند گاهی مقداری از سود حاصل از به كارگیری آن پول را به قرض دهنده می‌دهد، از ترس اینكه مبادا قرضش را طلب كند، بدون اینكه بین آنان چنین شرطی بوده باشد. امام فرمود: «مادامی كه شرطی و تعهدی در كار نباشد، اشكال ندارد»
مطابق این روایت، قرض كننده بخشی از سود را هر از گاهی به قرض دهنده می‌پردازد؛ یعنی نه اصل پرداخت قطعی و نه مقدار آن ثابت و از پیش تعیین شده است؛ چون ممكن است تا مدتی هیچ نپردازد و از طرفی سود به طور عادی، پدیده متغیری است. در عین حال امام (علیه السلام) می‌فرماید: مادامی كه شرط نكرده‌اند اشكالی ندارد و مفهوم آن این است كه اگر شرط كنند، ربا خواهد بود.
ج) فقه
كمترین مراجعه به كتاب‌های فقهی نشان می‌دهد كه فقیهان بزرگوار اسلام، هر نوع زیاده‌ای را در قرارداد قرض، ربا می‌دانند برای مثال امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرماید: “در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست به اینكه مالی را قرض دهد و شرط اینكه قرض كننده بیشتر از آنچه قرض كرده، بپردازد و در این مسئله فرق نمی‌كند كه با صراحت شرط كرده باشد یا آن را در نیت و باطن داشته باشند، به طوری كه قرض بر آن پایه واقع شود و این ربای قرضی حرامی است كه شرع درباره آن سخت‌گیری كرده است و همچنین فرق نمی‌كند كه زیاده عینی باشد، مانند اینكه ده درهم را به دوازده درهم قرض دهد یا كاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض دهنده یا منفعت و انتفاع بردن مثل استفاده كردن از عین رهنی كه نزد اوست …”
دقت در كلام امام خمینی نشان می‌دهد كه حتی شرط استفاده از رهن را كه نوعا غیر قطعی و غیرقابل پیش‌بینی است، ربا به شمار آورده است؛ برای مثال وقتی كسی در برابر قرض اسب یا اتومبیل خود را پیش قرض دهنده گرو می‌گذارد، اگر قرض دهنده بگوید: به این شرط به تو قرض می‌دهم كه هر وقت نیاز پیدا كردم، از اسب یا اتومبیل تو استفاده كنم، طبق بیان امام خمینی و دیگر فقیهان اشتراط چنین استفاده‌ای رباست با اینكه ممكن است تا زمان پرداخت قرض، اصلا نیازی برای استفاده پیش نیاید و بر فرض وقوع، مقدار آن از قبل قابل پیش‌بینی نیست.
از مطالعه آیات، روایات و متون فقهی به روشنی پیداست كه هر نوع شرط زیاده در قرارداد قرض، ربا شمرده می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفته‌های كسانی را كه گاه می‌گویند: ربای محرم در اسلام به نرخ‌های بهره زیاد اختصاص دارد و نرخ بهره كم ربا نیست و گاه می‌گویند: ربای محرم به قرض‌های مصرفی اختصاص دارد وبهره قرض‌های سرمایه‌گذاری ربا نیست و گاه می‌گویند: ربای زیاده قطعی، ثابت و از پیش تعیین شده است و زیاده متغیر ربا نیست، تاكید كرد: نتیجه اینكه معاملات پولی و بانكی در كشورهای اسلامی نمی‌تواند مطابق قوانین بانكداری متعارف دنیا كه به طور عمده بر اساس قرض ربوی است، شكل گیرد و باید عقود دیگری برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات و سایر مبادلات بانكی انتخاب شود.
رابطه ربا با بهره
تعریف بهره در فرهنگ بانكی
بهره عبارت است از ارزش پرداختی در ازای به كار گرفتن پول. این تعریفی است كه می‌توان آن را در چارچوب عمومی آن در لغت و در ارتباط با هر شكل استفاده‌ای كه از پول می‌شود، در نظر گرفت.
تعریف بهره:
جمع ارزش‌هایی كه مقدار معینی پول در زمان مشخص بر اساس نرخ بهره ایجاد می‌نماید را بهره می‌گویند. بنابراین برای تعیین بهره بایستی مبلغ پول را در مدت داد و ستد و نرخ بهره ضرب كرد. در واقع بهره قیمت پول است و به این عنوان پاداشی است كه به وام دهندگان پرداخت می‌شود تا آنان را ترغیب كند كه از وجوه نقد خود جدا شوند. به عبارت دیگر بهره پول عبارت از قیمتی است كه وام گیرنده برای استعمال پول به وام دهندگان دهد. این قیمت مانند هر قیمت دیگری بستگی به عرضه و تقاضا دارد. وقتی كه عرضه پول نسبت به تقاضای آن بالا رود، نرخ بهره پایین می‌آید وقتی كه عرضه پول نسبت به تقاضای آن پایین می‌آید، نرخ بهره بالا می‌رود.
مسلمانان اروپا كه پیشرفت سرمایه‌داری را می‌دیدند و به موازات آن پیشرفت صنعت و بازرگانی را نظاره‌گر بودند، از یك طرف بانكداری جدید را لازمه پیشرفت صنعت و بازرگانی می‌دانستند واز طرف دیگر با مسئله ربا روبرو می‌شدند.
بنابراین عده‌ای تصور كردند بهره كه اساس بانكداری جدید را تشكیل می‌دهد، ربا نیست و در مقابل آن عده‌ای معتقدند كه بهره همان ربا می‌باشد و بنابراین این فكر به وجود آمد كه اگر چنین است، بانكداری جدید باید از بین برود. برخوردهای فكری این دو گروه باعث شد این توجیه را بیاورند كه ربا به قروض ابتدایی اطلاق می‌شود كه جنبه مصرف دارد ولی در بانكداری جدید استقراض جنبه تولیدی داشته، در خلق سود موثر است و این نتیجه را گرفتند كه از آنجایی كه بهره هزینه استفاده از پول در فعالیت‌های تولیدی صنایع و بازرگانی جدید می‌باشد، حرام نیست. به این بیان كه قرض گیرنده با مبلغ مورد قرض در صنایع و بازرگانی جدید سرمایه‌گذاری می‌كند و سود به دست می‌آورد و لذا باید سهمی از این سود را به نام بهره بپردازد. بنابراین آنچه قرآن حرام نموده، ربا می‌باشد و نه بهره.
در این استدلال تضادهایی به چشم می‌خورد:
1- اولا ربا نیز در زمان پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و اله وسلم) برای وامهای مربوط به كارهای تجاری و بازرگانی و تولیدی نیز وجود داشت، از این رو وامهای مربوط به كارهای تجاری و تولیدی نیز حرام اعلام شد.
2- امروزه مشاهده می‌كنیم بسیاری از وامهای بانك‌های جدید بیش از آنكه جنبه تولیدی داشته باشد، فقط وام مصرفی می‌باشد. در واقع استقراض در قدیم و در بانكداری جدید از نظر نوع و ماهیت تفاوت ندارند و صرفا از درجه پیشرفت با هم متفاوت هستند.در سیستم بانكداری كلاسیك سپرده‌ها نزد بانك به ودیعه گذاشته می‌شود و به آنان تعلق می‌گیرد كه از دیدگاه بانكداری اسلامی این بهره “ربا” تلقی می‌گردد.
در سیستم جدید بانكداری در ایران كه مبتنی بر اصول بانكداری اسلامی می‌باشد، منابع سیستم بانكی به دو صورت كلی تامین می‌شود. در صورت اول، منابع از سرمایه و هر یك از انواع سپرده‌های دیداری و پس‌انداز تشكیل می‌شود. در این حالت رابطه سپرده‌گذار و بانك به صورت دائن و مدیون درمی‌آید. در صورت دوم، منابع به شكل سپرده‌های سرمایه‌گذاران از مشتری قبول و بانك توسط مشتری وكیل در مصرف آنها می‌گردد. از لحاظ حقوقی ارتباطی كه بین بانك و سپرده‌گذار ایجاد می‌شود، رابطه وكیل و موكل می‌باشد. در حالت قبلی كه رابطه بانك و سپرده‌گذار، رابطه دائن و مدیون بود، پرداخت مبلغ اضافه روی اصل توسط بانك ربا محسوب می‌گردد اما در این شكل از قول سپرده بین بانك و سپرده‌گذار رابطه دائن و مدیون نیست و پرداخت مبلغ اضافه روی اصل توسط بانك به مشتری ربا محسوب نمی‌گردد چون بانك این قبیل سپرده‌ها را نیز در معاملات موضوع تسهیلات اعتباری خود به جای موكل خود و در شكل سرمایه ملكی خود به كار می‌برد و سود حاصل از این عملیات را پس از كسر كارمزد خود بین سپرده‌گذاران تسهیم می‌نماید.
جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره
برخی محققان اقتصاد اسلامی تلاش نموده‌اند كه نرخ سود سرمایه را در فعالیت‌های بخشی واقعی اقتصادی (تولید كالا و خدمات) از طریق نرخ نسیه (فروش اقساطی) تعیین نمایند. گزیده‌ای از عبارت ایشان را مرور می‌كنیم: “با توجه به لازم بودن معاملات نسیه و معلوم بودن قیمت نسیه كالا یا درآمد حاصل از مبادله آن در زمان انجام معامله، به نظر می‌رسد كه این نرخ مطمئن‌ترین نرخ بازدهی می‌باشد كه هر بنگاهی برای سرمایه خود می‌تواند پیش‌بینی كند، در مقایسه با وقتی كه سرمایه خود را به صورت مضاربه، مزارعه یا عقود دیگر به مشاركت می‌گذارد. در عقود اخیر، فقط نسبت تقسیم درآمد و زمان انعقاد عقد قابل تعیین می‌باشد ولی درآمد قابل وصول در همین زمان یا به تعبیر دیگر نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری، قابل تعیین نیست.
به این لحاظ، وقتی بنگاهی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌كند كه پیش‌بینی كند نرخ بازدهی محتمل مشاركت، مضاربه یا عقود دیگر از نرخ نسیه بیشتر است و اگر از مواجه شدن با خطرهای مشاركت‌های یاد شده خودداری كرده و اقدام به استفاده از معاملات نسیه كه نسبتا كم خطر هستند می‌نماید. بدین جهت نرخ نسیه می‌تواند نقش شاخص را ایفا كند كه بر اساس آن فعالیت‌های مدت‌دار از قبیل سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، بهره‌برداری از منابع انباره و روانه همچون معادن و جنگل‌ها و به طور خلاصه اختصاص سرمایه به فعالیت‌های گوناگون اقتصادی قابل توضیح می‌باشد.” همچنین در مورد دیگر چنین تصریح می‌نماید: “و چنانچه به تحلیل فیشر بازگردیم و نحوه پیدایش نرخ نسیه را در نظر بگیریم، می‌بینیم كه این نرخ می‌تواند تمام تخصیص‌ها و اطلاعاتی را كه نرخ بهره در یك اقتصاد ربوی ارائه می‌دهد، در یك اقتصاد بدون ربا مانند اقتصاد صدر اسلام نشان دهد.” با توجه به دو عبارت نقل شده، به طور واضح می‌توان فهمید كه نویسنده نرخ نسیه را جایگزین نرخ بهره معرفی می‌نماید. در واقع با صراحت تمام تاكید دارد كه از جهت شاخص سرمایه‌گذاری و غیره، نرخ نسیه مناسب‌ترین جایگزین نرخ بهره می‌باشد. بر همین اساس برخی دیگر از محققان مسائل بانكداری بدون ربا، نرخ نسیه را مبنای سود ثابت سپرده‌ها پس‌انداز به حساب آورده چنین راه حلی را ارائه می‌دهند.
“افراد با مراجعه به بانك، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز خود را به صورت عقد وكالت در بانك سپرده‌گذاری می‌كنند و به بانك وكالت می‌دهند تا وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپرده پس‌انداز (به صورت مشاع) فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك و خرید دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتی را برای آنان به دست آورد.
بانك هر ساله با مطالعه كشش بازار درباره نرخ نسیه و نرخ تنزیل و ظرفیت معامله، نرخ مشخصی را برای تسهیلات اعطایی از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیك و خرید دین اعلام می‌كند، سپس با توجه به توان مدیریتی خود، چند درصد از آن را كم كرده، مابقی را برای صاحبان سپرده اعلام می‌كند؛ در نتیجه، سپرده‌گذار به بانك وكالت می‌دهد تا سپرده او را از طریق معاملات مذكور به جریان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصی را به صاحب سپرده بپردازد و بقیه را بانك به صورت حق الوكاله بردارد.”
بنابراین دیدگاه، مشكل تعیین نرخ سود سرمایه در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بر اساس نرخ نسیه، حل می‌شود و هر سپرده‌گذاری در شبكه بانكی می‌تواند از سود ثابت و از قبل تعیین شده اطلاع كسب نماید و بر اساس آن تصمیم بگیرد.
دو ویژگی نرخ نسیه
نرخ بهره از دو ویژگی تعیین بهره قطعی در بازار عرضه و تقاضای پول و تضمین اصل وام برخوردار است. بر همین اساس بانك‌های ربوی بدون هیچ گونه دغدغه‌ای، نرخ بهره وام را هم برای تجهیز منابع پولی و هم برای تخصیص آنها به كار می‌گیرند. نرخ نسیه نیز (فروش اقساطی) دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل كالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره می‌باشد زیرا در فروش اقساطی، معادل كالای فروخته شده، با ضمانت معاوضی و سود فروش مدت‌دار كالا قطعیت پیدا می‌كند. بر همین اساس فعالیت بانكها در چارچوب عقود بازدهی ثابت (مانند فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیك) رشد چشمگیر داشته و از 8/35 درصد در سال 1363 به رقمی بیش از 60 درصد رسیده است. البته دو ویژگی نرخ نسیه از جهت تعیین سود قطعی و ضمانت معادل سرمایه بدین معنا نیست كه نرخ نسیه همان نرخ بهره می‌باشد، زیرا نرخ نسیه می‌تواند از نرخ بهره فاصله بگیرد و همچنان كه در صدر اسلام چنین بوده است و در شرایط فعلی هم اگر بازار نسیه مستقل از بازار بهره باشد، می‌توان گفت كه شاخص مستقلی جهت برآورد سود سرمایه به حساب می‌آید. به دیگر تعبیر اگر نرخ نسیه مستقل باشد، وابسته به سود بخش واقعی اقتصاد و در قلمرو تولید كالا و خدمات می‌باشد، ولی نرخ بهره بازار مستقلی از بخش واقعی اقتصاد در قلمرو فوق است. از این رو بهره در بازار پول شكل می‌گیرد ولی نرخ نسیه و سود آن می‌تواند مربوط به بخش واقعی اقتصاد باشد.
نقد و ارزیابی
خرید و فروش به صورت نسیه دقیقا یك قالب و چارچوب فقهی – حقوقی است. این چارچوب معین نمی‌كند كه نرخ نسیه از كجا شكل گرفته است. اصولا یك چارچوب فقهی – حقوقی مبادله نگاه عام به تعیین چارچوب آن دارد اما در این چارچوب شما به چه نرخی می‌خواهید مبادله را انجام دهید و این نرخ از كجا مشتق شده است، هیچ گونه نگاهی ندارد. نرخ نسیه می‌تواند مشتق از بازار مستقل نسیه باشد همچنانكه در صدر اسلام چنین بوده است. در آن زمان نرخ بهره مسلط بر بازار مسلمین نبوده و بازار بهره با بازار نسیه، دو بازار مستقل و بدون ارتباط با یكدیگر بوده است. همچنین نرخ نسیه می‌تواند از نرخ سود سرمایه مشتق شود. سرمایه در بخش واقعی اقتصاد (تولید كالا و خدمات) در مدت معین هر میزان كه سود داشته باشد، می‌تواند مبنا و پایه برای تعیین نرخ نسیه شود همچنانكه نرخ نسیه می‌تواند مشتق از نرخ بهره شود نرخ بهره هر دوره زمانی مبنای تعیین نرخ نسیه قرار می‌گیرد. بنابراین نرخ نسیه از سه منشا می‌تواند سرچشمه بگیرد:
1- نرخ نسیه در بازار مستقل بدون اشتقاق از نرخ سود سرمایه و بدون اشتقاق از نرخ بهره
2- نرخ نسیه مشتق از نرخ سود سرمایه در بخش واقعی اقتصاد
3- نرخ نسیه مشتق از نرخ بهره
اكنون جانمایه نقد این است كه در واقعیت روابط اقتصادی جامعه نرخ فروش اقساطی بر اساس نرخ بهره تعیین می‌شود. هر كالایی كه به صورت مدت دار فروخته می‌شود، تعیین نرخ آن بر اساس نرخ بهره تعیین می‌گردد. تعیین جریمه تاخیر بازپرداخت هم كه بانكها عمل می‌كنند، بر اساس نرخ بهره انجام می‌پذیرد. مبلغ اجاره خانه كه با پیش پرداخت پول نقد كاهش پیدا می‌كند، بر اساس نرخ بهره، كاهش مال الاجاره تعیین می‌گردد. اینجاست كه این مبادلات از جهت چارچوب فقهی اشكالی ندارد ولی از جهت اقتصادی غیر از نرخ بهره هیچ ملاك مستقل دیگری هم جهت تعیین نرخ نسیه به كار گرفته نمی‌شود. باید گفت كه مشكل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه كرد و راه حل فقهی برای آن جستجو نمود، بلكه مشكل اقتصادی راه حل اقتصادی می‌طلبد. راه حل فقهی در قالب نرخ نسیه مشتق از نرخ بهره نظیر راه حل مشكل تورم از طریق تغییر موضوع پول از نظر فقهی است. تغییر موضوع پول از جهت فقهی به اینكه گفته شود موضوع و مقوم پول، ارزش اسمی آن نیست بلكه ارزش واقعی است و آنگاه فتوا داده شود كه اگر در شرایط تورمی صد تومان وام داده شود، وام دهنده می‌تواند بعد از چند ماه صد و بیست تومان مطالبه نماید و چنین تصور شود كه با راه حل فقهی می‌توان مشكل اقتصادی تورم را حل نمود. چنین تصوراتی نه تنها مشكل تورم را حل نمی‌كند، بلكه آن را تشدید هم می‌نماید. البته بحث در مورد جبران كاهش ارزش پول در شرایط تورمی مجالی مستقل می‌طلبد و این بحث برمی‌گردد به مثلی یا قیمی بودن پول كه نظرات متعددی در این مورد وجود دارد. فقط به این حد كفایت می‌شود كه از لحاظ فقهی هنوز به نظر واحدی در مورد ماهیت پول و مثلی یا قیمی بودن آن نرسیده‌ایم و مثال بالا بیشتر برای تقویت به ذهن آورده شده است تا مبحث نرخ نسیه بهتر فهمیده شود.
راه حل اساسی
تعیین نرخ سود سرمایه به گونه ای كه فاصله از نرخ بهره داشته باشد، از طریق نرخ نسیه در شرایط فعلی اقتصاد جامعه ما، ممكن نیست بلكه باید از بازار بورس سهام استفاده كرد. بازار بورس سهام را ابتدا باید شفاف نمود تا اینكه بتواند سود واقعی را منعكس نماید. آنگاه بر اساس آن، نرخ سود سرمایه را تعیین نمود و شاخص بازدهی سرمایه را در دیگر نهادهای مالی به كار گرفت.
منابع:
1- مقاله حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های كارشناسی بانكداری اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین موسویان.
2- مقاله نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره، حجت‌الاسلام نظری.
3- مقاله تحلیلی از مفاهیم بهره و سپرده‌گذاری در اقتصاد و نظریه اقتصاد اسلامی، دكتر رضا اكبریان.
4- وسائل الشیعه، ج 18.
برگرفته از روزنامه رسالت شماره 6087
بازدیدها: 0
