نظام برچیده شده آپارتايد آفريقاي جنوبي، نمونه‌اي جالب از رقابت گروه‌هاي ذي‌نفع جهت كسب تفوق سياسي را به نمايش گذاشت.
بايد توجه داشت كه از آن جا که عموما تمام توجه‌‌ها به نقض شديد حقوق بشر در نظام آپارتايد معطوف شده بود، توجه بسيار كمي به بنيان‌هاي اقتصادي اين ساختار اجتماعي پيچيده، صورت گرفته است. طبق ديدگاه رايج، نظام آپارتايد، توسط سفيد پوست‌هاي ثروتمند و مرفه، براي سركوب سیاهان فقير طراحي شده بود. این در حالی است که در واقع، اين سيستم از نبردهاي طبقاتي نشات گرفته بود و عمدتا نتيجه جدال كارگران سفيد پوست، عليه اكثريت سياه پوست و سرمايه‌داران سفيد بود. به بیان دیگر، آپارتايد به دنبال پيروزي سياسي اتحاديه‌هاي کارگری سفيد پوست‌هاي راديكال بر هر دوي رقيبانش به وجود آمد. به طور خلاصه، اين سيستم اقتصادي كه به طور بي‌رحمانه‌اي، ظالمانه و مستبدانه عمل مي‌كرد، سوسياليسمي بود كه چهره‌اي نژادپرستانه داشت.
ريشه‌هاي درگيري
وقتي كه انگليسي‌ها در سال 1796 به آفريقاي جنوبي وارد شدند، به سرعت بر دولت دست نشانده هلند غلبه كردند و دولتي را تحت نظارت پارلمان انگلستان و حقوق عرفی اين كشور ايجاد نمودند. اين نظام ليبرال و فردگرا، طبيعتا به مذاق آفريكانرها (مهاجران هلندي ساكن آفريقاي جنوبي) خوش نمي‌‌‌آمد. اين مهاجران، به برده‌داري (برده‌‌ها غالبا از چين و مالايا وارده شده بودند) و سيستم حقوقي‌‌ای متكي بودند كه هيچ جايگاهي براي غيرسفيد پوست‌ها قائل نبود. بوئرها (نامي‌‌‌كه آفريكانرها، برخودشان نهاده بودند)، از دخالت‌هاي انگليسي‌ها كه به زعم آنها، نماينده قدرت امپرياليسم بودند، تنفر داشتند. در 1835 و یک سال پس از الغاي برده‌داري در آفريقاي جنوبي توسط انگليسي‌ها، آفريكانرها عملا از تن دادن به حكومت پادشاهي انگليس در «گريت ترك» سر باز زدند.
بوئرها از كيپ تاون به سمت شمال رفتند و پس از كشتار اعضاي چند قبيله بزرگ، از جمله زولو (Zulu)هاي سرسخت توانستند ايالت‌‌های آزاد ارنج ((orangeو ترانسوال (Transvaal) را تاسيس كرده(این ایالت‌‌ها از تسلط انگليسي‌ها، آزاد بودند) و نهادهاي قانوني نژادپرست را ایجاد كنند. بوئرها، با رنگين پوستان نسبتا معدودي كه در آن جا ساكن بوده و در یک اقتصاد مبتني بر كشاورزي مشغول به كار بودند، ظالمانه رفتار كرده و حقوق آنها را سلب كردند. كيپ تاون در دوره حكومت انگليسي‌ها در قرن نوزدهم، شرایطی کاملا متفاوت داشت. اختلاط نژادی در آن زمان در این منطقه چشم گیر ونامحدود بود. «دورگه‌هاي كيپ» كه جمعيت رنگين پوست بزرگي را تشكيل ميدادند در مدارس، كليساها، تجارت و نهادهاي دولتي حضور مي‌يافتند و از حق راي برخوردار بودند. باید به این نکته اشاره شود که در سال 1854، حق راي بي‌توجه به رنگ پوست افراد، اعطا شد. كيپ تاون، به عنوان يك شهر بندري، به خاطر شرايط اجتماعي آزاد خود (از جمله اختلاط نژادي و رواج ازدواج با افرادی از نژاد دیگر) در دنيا مشهور و به رقيبي براي نيواورلئان، به عنوان بهشت دريا نوردان خسته از دريا تبديل شد. جدايي فيزيكي ميان دو گروه اروپايي، و رابطه ناچیز بین آفريكانرها و قبيله‌هاي آفريقايي، سبب شد كه تعادلي شكننده و كوتاه مدت در اواسط قرن نوزده ايجاد شود. اما اين تعادل دوامي نيافت. با پيدا شدن طلا در سال 1871 در رودخانه راند (Rand) واقع در ترانسوال (الماس، قبلا در سال 1866 پيدا شده بود)، اين غني‌ترین رگه‌‌های طلا در دنيا، قبايل آن نواحی را به شدت به خود جذب كردند. زولوها، سوتوها، خوسي‌ها، آفريكانرها و انگليسي‌ها، همه به فرصت‌هاي پرمنفعتي كه در حوزه «ويت‌واترزراند» ايجاد شده بودند، جلب شدند.
اشتراک مساعی و رقابت: پويايي‌هاي تبعيض‌نژادي
تب یافتن طلا در آفريقاي جنوبي، به همكاري طبيعي ميان سرمايه سفيد پوست‌ها و قدرت كارگران سياه فراوان منجر شد. عوايد ناشي از همكاري ميان سرمايه‌گذاران مشتاق انگليسي و هزاران كارگر آفريقايي، كافي بود تا شكاف‌هاي ناشي از تفاوت‌هاي زباني، جغرافيايي و رسوم اين‌ها، پر شود. با اين وجود، سرمايه‌دارهاي انگليسي تنها مي‌توانستند با مديرها و سركارگرهاي انگليسي و آفريكانر كه با زبان و عادات كاري شان آشنایی داشتند، به طور مستقيم معامله كنند. اما دستمزد بالایی كه اين كارگرها دريافت مي‌كردند، بيش از حد بود و به زودي مشخص شد كه پرداخت چنین دستمزدهایی به شدت هزینه‌‌ها را بالا مي‌‌‌برد. كارگران سياه پوست، قابليت ايفاي نقش‌هاي مديريت صنعتي را با تعداد بسيار بيشتر زيردستان و با هزينه بسيار كمتر، پيدا کرده بودند. جايگزيني سياه‌ها به جاي سفيدها در مشاغل معدن كاري تخصصي و نيمه تخصصي، كه با انگيزه كسب سود انجام ميشد در دستور كار شركت‌هاي استخراج معادن قرار گرفت.
كارگران سفيد پوست، از عرضه بالای نيروي كار آفريقايي با قيمت پايين نگران بودند. لذا تجار و مقامات دولتي سفيد پوست از جمله پليس، به كرات كارگران آفريقايي را مورد اذيت و آزار قرار ميدادند تا آنها را از رفتن به معادن و رقابت براي كسب موقعيت‌هاي شغلي پايدار منصرف كنند. «اتاق معادن» كه گروهي از كارفرماها را شامل ميشد و در دهه 1890 ايجاد شده بود، بارها از اين تبعيض سيستماتيك شكايت و تلاش کرده بود تا از برخوردهاي بهتر با كارگران سياه پوست حمايت كند. اين تحركات آنها، نه نوع دوستانه بود و نه بر پايه باورهاي ليبرال قرار داشت. در واقع صاحبان معادن، خود غالبا به معيارهاي نژاد پرستانه متوسل مي‌شدند، اما در اين جا، يك محرك اقتصادي آشكار وجود داشت: اگر قوانين فارغ از نژاد افراد اعمال مي‌شدند، هزينه نيروي كار به حداقل مي‌رسيد. پی گیری منافع شخصي آن قدر قوي بود كه سبب شد اتاق معادن، هزينه اولين دادخواهي‌ها و مبارزات سياسي عليه قوانين تبعيض آميز را تامين کند.با اين وجود، دولت مجموعه‌‌ای از موانع قانوني را در مسير حمايت از كارگران سياه پوست ایجاد کرد. «قوانين تردد رنگين پوستان» به دنبال آن بود كه عرضه كارگران غيرسفيد در حوزههاي اشتغال «سفيدها» را به شدت محدود کند. طبق قوانینی از این دست، سياهان از حقوق شهروندی محروم بودند، مجاز نبودند برای مدت طولاني نزديك محل كارشان زندگي كنند، يا بدون پاسپورت‌هاي دولتي مسافرت كنند. محدوديت اخیر، دور باطلی را به وجود آورد.
از آن جا که پاسپورت‌ها تنها براي كساني صادر ميشد كه در آن زمان شاغل باشند، يك فرد رنگين پوست نمي‌توانست وارد منطقه شغلي شده تا كاري به دست آورد و از آن طريق پاسپورت بگيرد. غيرسفيد پوست‌ها همچنين نمي‌توانستند در هنگام كار در معادن، خانواده‌هايشان را به همراه آورند و این مورد سبب تقويت ويژگي موقتي بودن اشتغال ميشد.
هر يك از محدوديت‌هاي فوق، توانايي سياه پوستان براي تثبيت خودشان در اقتصاد سرمايه‌داري و لذا رقابت با كارگران سفيد پوست با شرايط برابر را كاهش مي‌داد. سياه‌ها كه به اجبار کارگران موقتی بودند ، براي ايجاد سرمايه انساني، جهت به چالش كشيدن مستقيم رييس‌هاي سفيد پوستشان در بازار نيروي كار هيچ شانسي نداشتند. با اين وجود این شرايط نابرابر، انگيزه كسب سود سبب ميشد كه راه‌‌هايي براي هماهنگي سرمايه‌دارهاي سفيد پوست با كارگرهاي سياه پوست پيدا شود. اما سفيدها، در اوايل دهه 1900، اتحاديه‌هاي كارگري را تشكيل دادند تا در برابر اين تمايل مداوم و سرسختانه سرمایه‌دارها بايستند. همچنين حزب كارگر آفريقايي جنوبي (SALP) در 1908 تشكيل شد تا آشكارا به حمايت از منافع كارگران اروپايي بپردازد. SALP و اتحاديه‌هايي كه اين حزب با آنها ائتلاف داشت، از جمله اتحاديه قدرتمند كارگران معادن، همگي متعلق به سفيد پوست‌ها و به وضوح، سوسياليست بودند. SALP از حزب كارگر انگلستان مدل‌برداري شده بود. اين سازمان‌ها با هر گونه تنزل استانداردهاي «اروپايي» يا «متمدنانه» در محل كار مخالفت مي‌كردند كه در واقع، منظورشان، مخالفت با پيشرفت سياه پوست‌هايي بود كه مي‌خواستند پايه حقوق اتحاديه‌هاي سفيد پوست‌ها را كاهش دهند. اتحاديه‌هاي کارگري براي آن كه صاحبان معادن را از استفاده از كارگران آفريقايي ارزان‌تر به جاي نيروي كار اروپايي بسيار گران‌تر باز دارند، از یک طرف بارها به خشونت و تهديد به اعتصاب متوسل شده و از طرف دیگر به قانون‌گذاري پناه آوردند. در قانون معادن و مشاغل كه در سال 1911 به تصويب رسيد (و غالبا از آن به عنوان اولين قانون نژاد پرستانه ياد ميشود) به بهانه «امنيت كارگران» طرحي براي مجوز‌دهي به نيروي كار به وجود آمد. به آن معنی که يك هيات دولتي ايجاد شد تا افراد را براي كار در مشاغل «خطرناك» تاييد كند. نتيجه اين شد كه غير اروپايي‌ها «فاقد صلاحيت» شناخته مي‌شدند و مورد تاييد قرار نمي‌‌‌گرفتند.
پيروزي اتحاديه‌هاي سفيد پوست‌ها در امر قانون‌گذاري، در پيشرفت آفريقايي‌ها موانع جدی به وجود آورد. این امر ادامه یافت تا اين كه افزايش يكباره تقاضا براي مواد معدني در جنگ جهاني اول، اشتغال و پايه حقوق تمام نژادها را افزايش داد. البته باید به این نکته اشاره شود که كارگران سفيد پوست، با پيشرفت سياه‌ها مخالف نبودند. آنها در صورتی واکنش نشان ميدادند كه فكر كنند پيشرفت سياهپوستها به قيمت ضرر آنها تمام ميشود.
ركود پس از جنگ و سقوط قيمت طلا به اين آرامش و سكون پايان داد. اتاق معادن در دسامبر 1921 طرحي را مبني بر اخراج دو هزار كارگر سفيد پوست با دستمزد بالا در مشاغل نيمه تخصصي و جايگزين كردن آفريقايي‌ها به جاي آنها اعلام كرد. قبل از آن كه اين جايگزيني برنامه‌ريزي شده به اجرا درآيد، اتحاديه كارگران معادن، اعتصاب بزرگي را به راه انداخت، معادن را به تصرف خود درآورد و كل منطقه معدني «راند» را براي مدت دو ماه اشغال كرد. دولت با حمله‌اي همه جانبه كه در آن از هفت‌هزار سرباز دولتي و پشتيباني تانك‌ها، توپخانه‌‌‌ها و هواپيماها استفاده ميشد، راند را باز پس گرفت. طبق گزارش‌هاي اعلام شده، 250 نفر در اين حملات جان خود را از دست دادند و برخي از رهبران اعتصاب‌ها به دار آويخته شدند. شورش معدنكارهاي اعتصاب كننده پرهيجان و احساسي بود، همان طور كه شعار مشهور آنها ،«كارگران جهان متحد شويد و براي آفريقاي جنوبي سفيد بجنگيد»، پرشور و هيجان انگيز بود. معدنكارها در راديكاليسم خود ذره‌اي شوخي نداشتند. آنها مي‌دانستند كه منافع‌شان با منافع سرمايه‌دارهاي سفيد پوست و كارگران سياه پوست در تضاد قرار دارد.
رنگ پوست كارگران سفيد با سرمايه‌دارها يكي بود، اما اهداف آنها كاملا با يكديگر متفاوت بودند. هدف سرمايه به كارگرفته شده در معدن كاري و توليد، استخدام نيروي كار ارزان بود. با جذب آفريقايي‌ها به بازار كار و فرهنگ غرب، توانايي‌هاي مديريتي، تخصصي و نيمه تخصصي آنها به يكباره رشد كرد و موقعيت شغلي كارگران سفيد پوست كه به طور ناپايداري مناسب بود، از دست مي‌رفت. اين كارگران، نژادپرست نبودند، بلكه آنها نیز به نوعی به خاطر رنگ پوستشان از لحاظ اقتصادي، تحت فشار بودند. از اين رو، در انتخابات سرنوشت‌ساز سال 1924، دولت اسمات‌ها (Smuts) كه اعتصاب‌كننده‌ها آن را به عنوان آلت دست شركت‌هاي بزرگ محكوم مي‌كردند، كنار رفت. اين امر، نتيجه «واكنش سفيدها» عليه سركوب شورش راند توسط «پریتوريا» بود(پریتوریا مقر دولت آفریقای جنوبی و به عبارتی پایتخت اجرایی این کشور به حساب مي‌‌‌آید. م.)
دولت ائتلافي جديد كه از ناسيوناليست‌هاي آفريكانر (در حزب ملي) و سنديكاليست‌هاي سفيدپوست (SALP) تشكيل شده بود، سوسياليسم صوري را در دستور كار قرار داد و آن را «سياست كارگري متمدن» نام نهاد. معيارهايي كه در دموكراسي‌هاي غربي به‌عنوان قوانين استاندارد و رسمي اتحاديه‌هاي کارگری اعمال مي‌شوند، در آفريقاي جنوبي به كار گرفته شدند، اما با رويكردي نژادپرستانه. بعد از آن که قانون نژاد پرستانه اولیه در سال 1923 از طریق اتاق بازرگانی منسوخ شد، قانون معادن که در سال 1926 به تصویب رسید دوباره رویکردی نژادپرستانه را اتخاذ کرد. در قانون جديد نيز همانند قانون اوليه، از توجیه «امنيت صنعتي» استفاده شد تا از ورود سياهپوستها به رده‌هاي شغلي مطلوب جلوگيري به عمل آيد. با وجود این که این توجیه پوشش‌‌های قانونی خوبی را پیش بینی کرده بود، دولت اعتراف کرد که هدف این قانون «مقابله با نيروهای اقتصادي‌‌ای بود که در جهت تامین منافع ملی عمل مي‌‌‌کردند.» (Doxey, 1961, p160).
به همين گونه، قانون حل اختلاف‌هاي صنعتي، مصوب سال 1924، امكان تعيين دستمزدهاي اتحاديه‌هاي كارگري با توجه به بخشهای اقتصادی را فراهم آورد كه هدف از آن، ظاهرا اطمينان یافتن از نظم و آرامش نيروي كار بود. یک سال پس از آن، قانون دستمزدها، اين مساله را به ديگر بخش‌هاي غيراتحاديه‌اي نيز تسري داد. اين قوانين، به مثابه سنديكاليسم بر پايه نژاد بود. نوسانات قدرت اتحاديه‌هاي کارگری سفيدپوست‌ها در تحميل شرايط خود به روسايشان، به وضوح در آمار مربوط به اشتغال نژادهاي مختلف مشهود است. نسبت شاغلين سياهپوست به سفيدپوست در معادن، در فاصله سال‌هاي 1910 تا 1918، حدود 8 به 1 يا 9 به 1 بود. اين نسبت در موافقت‌نامه «وضع موجود» سال 1918 كه اتحاديه‌ها آن را پی گیری کرده بودند، به 4/7 به 1 كاهش يافت. بعد از آنكه اتاق معادن، شورش راند در سال 1922 را سركوب كرد، نسبت فوق به 4/11 به 1افزايش یافت. با اين وجود، دولت كارگري ملي با «سياست كارگري متمدن» خود، اين نسبت را به 8/8 به 1 كاهش داد. در 1953 كه اوج آپارتايد بود، اين نسبت باز هم كاهش يافته و به 4/6 به 1 رسيد. با توجه به این که اگر سیاهان از پيشرفت طبيعي (و آزادانه)ای برخوردار بودند، اين نسبت به شدت بالاتر مي‌‌‌بود، ميتوان گفت که قوانین نژادپرستانه به اهداف خود رسیده بودند.
اتحاديه‌هاي کارگری سياهپوستها، به خودي خود غيرقانوني نبود، اما اداره نيروي كار اتحاديه‌‌های مربوط به سياهپوستها را ثبت نمي‌‌‌‌کرد، تا اينكه در اواخر دهه 1970، قوانين تصويب شده به صراحت از اتحاديه‌هاي آفريقايي حمايت كردند.
این در حالی بود که كارگران سفيدپوست، در نتيجه قوانين حل اختلاف‌هاي صنعتي سال‌‌های 1924، 1936 و 1956 مي‌توانستند شرايط اشتغال را از طريق مذاكره‌هاي اتحاديه‌اي كه رسما مورد تاييد بودند، در كنترل داشته باشند. گستردگي شديد قدرت اتحاديه‌ها كه مورد حمايت دولت قرار داشتند، از قبيل تعيين دستمزدها، شرايط اشتغال، عوايد، صلاحيت‌هاي ورود، قوانين كاري و داشتن حق مذاكره از سوي كل صنعت، حيرت‌آور است. اما اين ميزان دخالت دولت براي غلبه بر انگيزه‌هاي كسب سود شركت‌ها و كارگران رنگين‌پوست ضروری بود. رسما اعلام شده بود که باید «نيروهاي بازار كه دائما در پي از بين بردن استانداردهاي متمدنانه براي كارگران اروپايي هستند تحت کنترل قرار بگیرند».
نکته مهم آنكه قوانين مربوط به بازار نيروي كار كه منظور از اعمال آنها، ايجاد مانع در برابر كارگران سياهپوست بود، مسير را براي كارگران موسوم به «سفيدپوست‌هاي فقير» كه پايين‌ترين رده را در طبقه مورد حمايت داشتند نیز سد كرد. بالاخره سياست كارگري متمدن، به ملی سازی شركت‌هايي كه كارگران غيرسفيدپوست زیادي را در استخدام خود داشتند دست زد. شركت‌هاي راه‌آهن دولتي و ديگر شركت‌هاي بزرگ دولتي، در راستاي سياست «تبعیض مثبت» ترجيحا سفيدپوست‌هاي با مهارت كمتر را استخدام كرده و ترفيع دادند. در واقع هدف از ملي‌سازي بسياري از صنايع، تنها تحميل ترجيحات نژاد بود. مرل ليپتون گزارش كرده است كه پس از اعلام «سياست كاري متمدن» در 1924، گرايش شديد به استخدام سفيدپوست‌ها (با هزينه بيشتر)، كاملا آشكار بود (Lipton, 1986). در فاصله سال‌هاي 1924 و 1933، تعداد سفيدپوست‌هايي كه در راه‌آهن آفريقاي جنوبي استخدام شدند، از 4760 نفر به 17783 نفر، يا از 10درصد كل كارگرها به 39درصد افزايش يافت، در صورتي كه تعداد سياهپوستها از 37564 نفر به 22008 نفر يا از 75درصد به 49درصد كاهش پيدا كرد. درصد كارگران سفيدپوست، در مشاغل دولتي مركزي و محلي از 45درصد به 64درصد افزايش يافت، در حالي كه تعداد و درصد سياهپوستها، به همين نسبت كاسته شد.
از تبعيض نژادي تا آپارتايد
تبعيض نژادي، سبب آرامش بازار نيروي كار شد، زيرا كارگران سياهپوست و سرمايه‌داران سفيدپوست از ابزار سياسي لازم براي ايجاد اختلال در سيستم برخوردار نبودند. علاوه بر آن، دوره‌اي طولاني از رونق در اواسط دهه 1930 در آفريقاي جنوبي آغاز شد كه از تقاضاي بين‌المللي براي مواد معدني صادراتي اين كشور نشات مي‌گرفت. طي جنگ جهاني دوم، اين تقاضا، به شدت بالا بود و منجر به گسترش دوباره بخش‌هاي صنعت و معدن گرديد. اين امر هزاران كارگر آفريقايي جديد را به اقتصاد وارد كرد. طي دوره شكوفايي، كارگران جديدي كه به آنها اشاره شد، جايگزين سفيدها نمي‌شدند، بلکه سيل انبوه كارگران صنعتي سياهپوست، از ايجاد تنگناهاي شديدي كه مي‌توانست حتي درآمد سفيدپوست‌هاي طبقه كارگر را نيز كاهش دهد، جلوگيري به عمل آورد. اما ركود پس از جنگ كه بازتابي از تجربه نسل قبل بود، پاياني بر اين آرامش نسبي بود. در 1948، اولين نشانه‌هاي بيكاري سفيدها، موجي از شوك را به راي‌دهندگان (سفيدپوست) وارد آورد. اين نگراني كه كارگران سياه رو به ترقي، «سفيدهاي بيچاره» را بي‌نصيب خواهند گذاشت، واكنشي راديكال را برانگيخت. سرانجام حزب ملي براي پياده‌سازي آپارتايد، كه يك سياست اجتماعي جديد و جامع براي «توسعه جداگانه» بود، انتخاب شد. در واقع ميتوان گفت که آپارتاید تلاش داشت تا زنجیره‌‌ای از روابط اقتصادی بین‌نژادی را پاره کند. همكاري اقتصادي ميان نژادهاي مختلف سبب تكامل اجتماعي مي‌گرديد و اين تكامل اجتماعي، خود موجب همكاري بيشتر اقتصادي ميشد، چرا كه كارخانه‌دارها، نمي‌توانستند در مقابل سياه‌پوست‌هاي با دستمزد پايين مقاومت كنند. بنابراین نژادپرست‌ها، براي تقويت حمايت اقتصادي كارگران سفيدپوست، تمايز اجتماعي ناشي از قانون- آپارتايد- را ضروري مي‌ديدند. افزون بر آن، كشاورزان سفيدپوست كه خواهان عرضه زياد و مصنوعي كارگران سياه ارزان قيمت بودند، اقداماتی جهت محدود کردن مشاغل صنعتي موجود براي سياهپوستها را اعمال کردند. كشاورزان، متحدان اصلي كارگران سفيدپوست در شروع و حفظ آپارتايد بودند. در واقع، اگرچه حزب ملي در انتخاب سال 1948، با اختلاف رای ناچیزی شکست خورد، اما تقسيم‌بندي غيرمنصفانه كرسي‌هاي پارلمان كه هدف از آن، تضمين برتري در مناطق روستايي بود به نوعی پیروزی این حزب به حساب مي‌‌‌آمد.
بي‌رحمي و شقاوت رژیم آپارتايد حد و مرز نداشت. «قانون مناطق گروهي» (1950) مشخص مي‌كرد كه اعضاي نژادهاي مختلف در چه جايي مي‌توانند ساكن شوند و بنا بر آن قانون همه اقليت‌ها، به طرز وحشيانه‌اي قلع و قمع شدند. طبق «قانون ثبت جمعيت‌ها» (1950)، كنترل بوروكراتيك هويت نژادي شهروندان به ايالت‌ها واگذار شد. اين قانون، در تركيب با قوانين مربوط به جوازها، مسافرت‌هاي داخلي را كنترل مي‌كرد. مخارج دولت در بخش آموزش، به شدت به نفع سفيدپوست‌ها تورش داشت. در 1952، هزينه مدرسه به ازاي هر كودك سياهپوست، تقريبا برابر با 5درصد ميزان هزينه‌هاي مدرسه برای هر كودك سفید‌پوست بود. آفريقايي‌ها، مجاز به تملك اموال غيرمنقول نبودند. هدف از به كارگيري همه اين ابزارها، تقويت حمايت از کارگران سفید‌پوست بود. سرمايه‌دارها، به شدت با آپارتايد مخالف بودند و مدافعان آپارتايد نيز به شدت به مخالفت با سرمايه‌داري مي‌پرداختند. همانطور كه مورخي به نام برايان لپينگ خاطرنشان ساخته است: «حزب ملي، مجبور بود بسياري از بزرگ‌ترين منافع مالي، تجاري و صنعتي را ناديده بگيرد…» «عدم اطاعت از دستورات روسا که حزب ملی و کمونیست‌‌ها آنها را کاپیتالیست‌‌ها خطاب مي‌‌‌کردند، بین وفاداران به حزب رواج داشت.» (Lapping 1987, p. 103).
«انجمن برادري» مخفي آفريكانرها كه اثر بزرگي بر سياست‌هاي نژادپرستانه دولت آپارتايد نهاد، برنامه خود را در 1933، به اختصار این گونه بيان كرد: «الغاي بهره‌برداري خارجي‌‌ها از منابع ملي [آفريقاي جنوبي]… ملي‌سازي تامین مالی و هماهنگي برنامه‌ريزي شده سياست‌هاي اقتصادي» (Lipton 1986, p. 29) تفوق سفیدها سياست‌‌های صنعتي خاصی را ایجاب مي‌‌‌کرد.
عقب‌نشيني آپارتايد
مخالفت‌هاي داخلي با آپارتايد كه تقريبا از 1970 آغاز شد، تدریجا به سقوط آن انجاميد. پس از اعمال تبعيض‌هاي قانوني بسيار زياد در سال‌هاي ابتدايي آپارتايد، درآمد سياهپوستها، در مقايسه با سفيدها به شدت كاهش يافت و كارگران سفيدپوست از این اتفاق منتفع شدند. اما رشد شديد اقتصادي دهه 1960، همانند دوره‌هاي رونق دو جنگ جهاني، حمايت از نظام آپارتايد را به شدت كاهش داد (بسياري از كارگران سفيدپوست، ديگر اغلب تمايزهايي كه آپارتايد ايجاد كرده بود را ضروري نمي‌دانستند) و هزينه آپارتاید را به شدت افزایش داد (اقتصاد آفريقاي جنوبي، به خاطر کاهش مصنوعي عرضه نيروي كار، پيوسته با مشكل روبه‌رو بود). نياز به اصلاح اوضاع كاملا آشكار بود. همانطور که هربرت گيليومي و لورنس اشلم نوشته‌اند با وخيم‌تر شدن مشكل كمبود نيروي كار ماهر سفيدپوست، دولت با اتحاديه‌هاي تجاري سفيدها كه مانع از آموزش سياهپوستها مي‌شدند و از اين طريق، جلوي پيشرفت آنها در مشاغل تخصصي را مي‌گرفتند، مشكل پيدا كرد. در سال 1973 اعلام شد كه سياهپوستها و از جمله آفريقايي‌ها، مي‌توانند به انجام كارهاي تخصصي در حوزههاي سفيدپوست‌ها مشغول شوند. دولت به تعهد خود، مبني بر آنكه پيش از تصميم‌گيري با اتحاديه‌هاي تجاري سفيدها مشورت خواهد كرد، كاملا پايبند نبود. در 1975، نيروي دفاع اعلام كرد كه سربازان سياهپوست نيز از جايگاهي برابر با سفيدپوست‌هاي همارده خود برخوردار خواهند شد و سفيدها، بايد از دستورات افسران سياه اطاعت كنند. اين امر، سبب نسخ قانونی شد که بر اساس آن سلسله مراتب (يا چرخ‌دنده) باید رعایت شده، و سياه‌ها هميشه زير دست سفيدپوست‌ها باشند(giliomee and schlemmer1989.p.124).
رشد اقتصادي بعد از جنگ در آفريقاي جنوبي، جمعيت غير سفيد را چنان در جامعه «سفيدها» ادغام كرد كه ايده «توسعه جداگانه» فارغ از معناي اخلاقي نفرت‌انگيز آن، در عمل به ايده‌اي مضحك و مهمل تبديل شد. استانداردهاي زندگي سفيدپوست‌ها، بدون وجود كارگران سياهپوست به سرعت افت مي‌كرد. همكاري‌هاي ناگزير اقتصادي ميان نژادهاي مختلف، سبب شد كه مردم از نظر فيزيكي و اجتماعي به يكديگر نزديك‌تر شوند. در حالي كه يك راي‌دهنده متوسط سفيدپوست، در دهه 1920، كارگران سياهپوست را با نگراني، جانشين خود مي‌دانست، در دهه 1980، همكاري ميان نژادهاي مختلف از ديد اكثرسفيدپوست‌ها، به نحوه فزاينده‌اي سودآور بود. در همين زمان، رشد شديد جامعه آفريقايي‌هاي شهري و آموزش ديده كه شامل يك طبقه متوسط نسبتا بزرگ از سياهپوستها ميشد، سبب شد كه هزينه برقراري آپارتايد بسيار زياد شود. سيستم قبيله‌اي قديمي آفريقا كه به شدت در مقابل آپارتاید بی‌سلاح بود، تحت‌الشعاع افزايش مناطق شهري كه از ارتباط نزديكي با مراكز صنعتي برخوردار بودند، قرار گرفت.
فراز و نشيب‌هاي آپارتايد را ميتوان با استفاده از نسبت درآمد سياهپوستها به سفيدپوست‌ها اندازه‌گيري كرد. از 1946 تا 1960، با وجود كاهش درصد سفيدپوست‌ها در جمعيت آفريقا، هميشه 70درصد از درآمد ملي اين كشور نصيب آنها ميشد، اما اين مقدار در سال‌هاي 1970 تا 1980 به 60درصد كاهش يافت. تنزل و سقوط آپارتايد را ميتوان با افزايش هزينه‌هاي آموزش سياهپوستها نيز مشاهده كرد. نسبت مخارج آموزشي سرانه دانش‌آموزان سفيدپوست به سياهپوست كه در 1952، حدود بيست به يك بود، در 1987 به حدود پنج به يك سقوط كرد. باید به حذف قوانين آپارتايد در این دوره نیز اشاره کرد: قانون ممانعت از ازدواج بین‌نژادی در 1985 كنار گذاشته شد، قوانين مربوط به تردد رنگين پوستان در 1986 الغا گرديد و «آپارتايد پيش پا افتاده» (که طبق آن، امكانات جداگانه‌اي براي گروه‌هاي نژادي مختلف در نظر گرفته شده بود)به طور گسترده‌اي حذف گرديد. پرزيدنت دي‌كلرك در سال 1991 «قانون ثبت جمعيت‌ها و مناطق گروهي» كه ستون فقرات آپارتايد اجتماعي بود را الغا كرد. مردم توجه خود را به ساختن «آفريقاي جنوبي جديد» معطوف كردند و قانون اساسي عاري از تبعيض‌نژادي كه حقوق قانوني برابر را براي همه شهروندان تضمين مي‌كند به کار گرفته شد. در آوريل 1994، نلسون ماندلا (فعال ضدآپارتايد كه 26سال را در زندان‌هاي آفريقاي جنوبي سپري كرده بود)، در اولين انتخاباتي كه ميان همه نژادهاي اين كشور برگزار شد، به عنوان رييس‌جمهور انتخاب گرديد. حزب كنگره ملي آفريقاي ماندلا، 252 كرسي از 400 كرسي مجلس شوراي ملي را از آن خود كرد و این حزب پس از سال 1999 كه ماندلا از قدرت كنار كشيد، همچنان در راس قدرت مانده است. سوالی که بد نیست به آن بپردازیم این است که تحريم‌هاي بين‌المللي عليه آفريقاي جنوبي تا چه حد سبب شد كه پريتوريا دست به اين اصلاحات بزند. شواهد همگي حكايت از اين دارند كه تغییرات ایجاد شده در آفریقای جنوبی، در بهترين حالت، تنها وابستگي اندكي با اين فشارهاي خارجي داشته و در بدترين حالت، از وابستگي منفي با آنها برخوردار بوده است. نه تنها اين تحريم‌ها در كاهش گردش تجاري آفريقاي جنوبي نسبت به سطوح قبلي ناكام بودند، بلكه در واقع پس از آنكه كشورهاي اروپايي و آمريكا تحريم‌ها را اعمال كردند (به ترتيب در سپتامبر و اكتبر 1986)، رشد GNP در اين كشور شتاب يافت. بنگاه‌هاي آفريقاي جنوبي، با وجود كاهش سرمايه‌گذاري شركت‌هاي غربي طی سال‌هاي 1984 تا 1989، با سرسختي توانستند حداقل 5 تا 10ميليارد دلار سود كسب كنند.
فارغ از اثرات اقتصادی، این تحریم‌‌ها یک تاثير سياسي فوري داشتند و آن این بود که رژيم بوتا كه در آن زمان حاكم بود به فکر مستحکم‌تر کردن دولت خود افتاد. در انتخابات پارلماني 1987، حمايت از جناح راست که از تبعیض نژادی حمایت مي‌‌‌کرد به شدت افزايش يافت و دولت حزب ملي با به تعويق انداختن همه اصلاحات و سركوب وحشيانه مخالفان ضدآپارتايد خود، عكس‌العمل نشان داد. اين دولت، حالت فوق‌العاده اعلام نموده و مطبوعات را سانسور کرد. تنها با از بين رفتن فشار تحريم‌ها و تغييرات اساسي در فضاي ژئوپلتيك بين‌المللي (به ويژه سقوط بلوك شوروي) بود كه اصلاحات، دوباره آشكار شد. آپارتايد به وسيله کسانی پيگيري ميشد و مورد حمايت قرار مي‌گرفت كه از لحاظ اقتصادي، از همكاري كارگران سياه و سرمايه‌داري‌هاي سفيد متضرر مي‌شدند. اين كه ذي‌نفع‌‌ها مي‌توانند كنترل‌ها و نظارت‌هاي اقتصادي را به گونه‌اي هدايت كنند كه وحشي‌گري‌هاي اجتماعي نظام آپارتايد نتيجه آن باشد، درسي مخوف و وحشتناك براي آنهايي است كه سياست و لذا اقتصاد مورد نظر خود را حاضرند به هر قیمتی که شده تحمیل مي‌‌‌کنند.
نویسنده: توماس هازلت
مترجم: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
برگرفته: روزنامه دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
