بیع مرابحه از جمله قدیمی‌ترین قراردادهای مالی مورد تایید اسلام است. مقصود از بیع مرابحه، بیعی است که فروشنده قیمت تمام‌شده کالا اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند، سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می‌کند. در یک تعریف عام، اوراق مرابحه اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارایی مالی یا دینی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است. در فرآیند عملیاتی انتشار اوراق مرابحه، وجود ارکانی ضروری است؛ این ارکان شامل 1- بانی یا خریدار اقساطی (شخص حقوقی که اوراق با هدف تامین مالی وی صورت می‌پذیرد)، 2- ناشر یا واسط (شخص حقوقی منتشرکننده اوراق که وکیل سرمایه‌گذاران در انجام عملیات است)، 3- سرمایه‌گذاران که طرف مقابل بانی در فروش اقساطی قرار می‌گیرند (اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار اوراق)، 4- امین (شخص حقوقی مورد تایید سازمان که ناظر بر عملیات انتشار و نقل و انتقالات است)، 5- شرکت تامین سرمایه یا عامل فروش اوراق در بازار اولیه (واسط بین سرمایه‌گذار و ناشر) و نهایتاً 6- متعهد پذیره‌نویسی، که فروش تمامی اوراق را متعهد می‌شود، 7- ضامن، نهادی که در صورت نکول بانی از پرداخت سود، تضمین‌کننده سرمایه و سود دارندگان اوراق است، 8- حسابرس، جهت حسابرسی صورت‌های مالی بانی، 9- موسسه رتبه‌بندی می‌شود.
انواع اوراق مرابحه
طبق نظر شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در یک دسته‌بندی کلی می‌توان اوراق مرابحه را بر اساس هدف بانی از انتشار، به چهار دسته اصلی تقسیم کرد:
1- اوراق مرابحه جهت تامین مالی خرید دارایی: در این نوع از اوراق، بانی، شرکت واسط را ایجاد کرده و او نیز با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تامین سرمایه اقدام به جمع‌آوری وجوه سرمایه‌گذاران کرده، به وسیله آن کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری کرده، آن را تحت عقد «بیع مرابحه» به صورت نسیه و با قیمتی بالاتر به بانی می‌فروشد. در طرف مقابل نیز بانی متعهد می‌شود در سررسید مشخص مبالغ مربوط به قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تامین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. بعد از اینکه بازار اولیه در انتشار این اوراق مبتنی بر خرید نقد و فروش نسیه کالا شکل گرفت، طلب و یا دینی برای سرمایه‌گذار شکل می‌گیرد، که سرمایه‌گذار جهت دریافت آن باید تا سررسید صبر کند. جهت افزایش نقدشوندگی، بازار ثانویه این اوراق جهت معاملات این اوراق مبتنی بر بیع دین، خروج سرمایه‌گذاران زودتر از سررسید و البته با سود کمتر را ممکن می‌سازد.
2- اوراق مرابحه جهت تهیه نقدینگی بانی: در این روش شاهد اتحاد فروشنده و خریدار دارایی هستیم، به این صورت که ناشر با انتشار اوراق و جمع‌آوری وجوه، دارایی‌های دولت، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به صورت نقد خریداری کرده، با قیمت بالاتر و به صورت نسیه مدت‌دار به خود آنها می‌فروشد و در مقابل از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‌کند. سرمایه‌گذار و خریدار اوراق، ممکن است تا سررسید و دریافت مبلغ اسمی اسناد صبر کرده یا آن را در بازار ثانویه به تنزیل به فروش برساند. به اعتقاد کمیته فقهی بورس این نوع از اوراق مرابحه مصداق بیع‌العینه غیرمجاز است.
3- اوراق مرابحه رهنی: یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه برای تبدیل به اوراق بهادار کردن تسهیلات بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ است. در این روش بانی (مانند بانک یا یک شرکت لیزینگ) تسهیلاتی را که با اخذ وثایقی در اختیار مشتریان قرار داده است، فروخته و منابع مالی خود را جهت انجام عملیات جدید تجدید می‌کند. بدین منظور واسط با انتشار اوراق مرابحه و جمع‌آوری وجوه، دیون حاصل از تسهیلات بانی را به قیمت تنزیلی خریداری کرده، بانی را متعهد می‌کند تا در سررسیدهای مشخص دیون را از بدهکاران وصول کرده و در اختیار دارندگان اوراق قرار دهد.
4- اوراق مرابحه جهت تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری: در این مورد، وجوه جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهد، که این سرمایه توسط شرکت تجاری (بانی) جهت انجام امور تجاری تحت بیع مرابحه در تامین کالای مورد نیاز دولت و بنگاه‌های خصوصی به کار گرفته می‌شود. سود حاصل از عملیات خرید و فروش دارایی‌ها در بیع مرابحه، پس از کسر حق‌الوکاله ناشر یا شرکت تجاری، از طریق شرکت تامین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع می‌شود. در این اوراق در هر مقطع زمانی دارایی شرکت، ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق به نحو مشاع مالک آن هستند و می‌توانند در مواقع نیاز به دیگری واگذار کنند. ماهیت این نوع از اوراق شبیه سهام شرکت‌هاست.
جمع‌بندی اینکه اوراق مرابحه تامین مالی خرید دارایی، رهنی و تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری از نظر فقهای شیعه صحیح و بلااشکال است. تنها اوراق مرابحه جهت تهیه نقدینگی که مبتنی بر قراردادهای بیع‌العینه غیرمجاز است، به اعتقاد فقه شیعه اشکال دارد.
Hits: 0
