چند مساله در اقتصاد مطرح است كه در چهارصد سال گذشته موجب سر‌درگمي‌هاي بسياري شده و نگراني‌هاي بي‌اساس زيادي را به وجود آورده‌اند. يكي از اين موضوعات، كسري در تراز پرداخت‌هاي كشورها است. اين نگراني به دو دليل، بي‌پايه است:
1) هيچ گاه در تراز پرداخت‌ها كسري وجود ندارد.
2) اگر کسری هم وجود داشت، لزوما مشکلی ایجاد نمی‌شد.
در حساب تراز پرداخت‌هاي يك كشور، پرداخت‌ها و دريافت‌هاي ساكنان آن كشور در جریان مبادله با ساكنان ديگر كشورها ثبت مي‌شوند. در صورتي كه تمامي مبادلات كشورها در نظر گرفته شوند، آن گاه پرداخت‌های هر کشور با دریافت‌های آن برابر است. هر گونه نابرابري ميان اين دو نشانگر آن است كه يكي از كشورها، در كشورهای دیگر دارايي‌هايي كسب كرده است. به عنوان مثال، در صورتي كه آمريكايي‌ها از ژاپن خودرو خريده و هيچ مبادله ديگري با اين كشور نداشته باشند، آن گاه ژاپني‌ها صاحب مقاديري دلار خواهند شد كه آنها را به شكل سپرده‌هاي بانكي يا ديگر انواع سرمايه‌گذاري در آمريكا نگهداري خواهند كرد. پرداخت‌هايي كه آمريكايي‌ها بابت خريد اتومبيل به ژاپني‌ها صورت مي‌دهند، با رقمي‌‌كه ژاپني‌ها بابت كسب دارايي به افراد و موسسات آمريكايي از جمله بانك‌هاي اين كشور به صورت دلاری مي‌پردازند، متوازن مي‌شوند. به عبارت ديگر، ژاپن، به آمريكا اتومبيل مي‌فروشد و آمريكا، در مقابل، دلار يا دارايي‌هاي معادل دلار dollar-denominated) assets)، از قبيل اوراق قرضه خزانه يا ساختمان‌هاي اداري در نيويورك را به ژاپن مي‌فروشد. اگرچه كل پرداخت‌ها و دريافت‌ها، لزوما برابر خواهند بود، اما در اجزاي تراز پرداخت‌ها نابرابري‌هايي به شکل اضافه‌پرداخت يا اضافه دريافت كه كسري يا مازاد ناميده مي‌شوند، وجود خواهد داشت. در واقع ممكن است در هر يك از موارد زير كسري يا مازاد به وجود بيايد: مبادلات تجاری (كالاها)، مبادله خدمات، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، پرداخت‌های يكطرفه (كمك‌هاي خارجي)، سرمايه‌گذاري خصوصي، جريان طلا و پول ميان بانك‌هاي مركزي و خزانه‌داري‌ها يا هر تركيبي از اين مبادلات يا ديگر مبادله‌هاي بين‌المللي. اين گفته كه يك كشور در «تراز پرداخت‌ها»ی خود كسري يا مازاد دارد، به بخش خاصی از مبادلات اشاره دارد. همان گونه كه جدول يك نشان مي‌دهد، آمريكا در سال 2004، كسري4/665ميليارد دلاري در بخش كالاها داشت، اما از مازادي برابر با 8/48ميليارد دلار در بخش خدمات برخوردار بود.
در گذشته تعاريف بسياري در رابطه با كسري يا مازاد تراز پرداخت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هر يك از اين تعاريف، كاربردها و اهداف مختلفي دارند. تا اينكه در سال 1973، توجه افراد به تعريفي از تراز پرداخت‌ها معطوف شد كه هدف از آن، اندازه‌گيري توانايي يك كشور در بر آورده ساختن تعهدات مربوط به مبادله پول خود با ديگر واحدهاي پولي یا طلا، در نرخ ارز ثابت بود. كشورها براي برآورده ساختن اين تعهدات، مقاديري از ذخاير رسمي را به شكل طلا يا ارزهاي خارجي نگه مي‌داشتند تا بتوانند از آنها براي پشتيباني از پول خود استفاده کنند. كاهش اين ذخاير، به عنوان كسری در تراز پرداخت‌ها محسوب مي‌گرديد، چرا كه توانايي كشور براي برآورده ساختن نياز فوق را با خطر مواجه ساخت، اما اين نوع خاص از كسري، به خودي خود هيچ گاه نشانگر موقعيت مالي كشور نبوده است، زیرا ممکن است کشوری اصلا مجبور نشود تعهداتش را ادا کند. به علاوه تمایل به همکاری موسسات پولی بین‌المللی و خارجی نیز در این معیار در نظر گرفته نشده است.
پس از 1973، توجه به ذخاير رسمي به عنوان معياري براي تراز پرداخت‌ها، به شدت كاهش يافت؛ زيرا كشورهاي بزرگ و مطرح دنيا، تعهدشان مبني‌بر تبدیل ارزهاي خود با نرخ ثبات را كنار گذاشتند. اين امر، نياز به ذخاير را كاهش داد و از نگراني مربوط به تغيير اندازه اين ذخاير كاست. لذا از 1973 به اين سو، مباحث مربوط به كسري يا مازاد در تراز پرداخت‌ها، معمولا به چيزي اشاره دارد كه حساب جاري ناميده ميشود. اين حساب شامل مبادله كالاها و خدمات، درآمد ناشي از سرمايه‌گذاري در خارج از کشور و پرداخت‌هاي يكطرفه مي‌باشد. این حساب با حساب سرمایه متفاوت است. در حساب سرمايه خريد يا فروش اوراق بهادار يا ديگر انواع دارايي‌ها مد نظر قرار مي‌گیرد.
از آنجا كه مجموع حساب جاري و حساب سرمايه‌اي، برابر حساب كل خواهد بود و اين حساب نيز لزوما متعادل خواهد بود، لذا كسري در حساب جاري هميشه با مازاد حساب سرمايه برابر خواهد بود و بالعكس. كسري يا مازاد در حساب جاري در هر لحظه و به طور کامل با مازاد يا كسري حساب سرمايه خنثی ميشود.
هرچه سطح قيمت‌ها در يك كشور بالاتر باشد، توليد ملي ناخالص آن زيادتر باشد، نرخ بهره در آن بالاتر باشد، موانع وارداتي آن كمتر باشد، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري جذاب‌تري داشته باشد(تمام این موارد در مقایسه با دیگر کشورها در نظر گرفته ميشود) و نرخ ارز آن کشور بالاتر باشد، احتمال آنكه در حساب جاري خود دچار كسري باشد، بيشتر خواهد بود. اثرات تغيير در يكي از عوامل فوق بر روي تراز حساب جاري را نمي‌توان بدون ملاحظه اثرات آن بر روي ديگر عوامل، پيش‌بيني كرد؛ به عنوان مثال اگر دولت آمريكا تعرفه‌ها را افزايش دهد، آن گاه مردم اين كشور كالاهاي وارداتي كمتري را خواهند خريد كه سبب كاهش كسري حساب جاري خواهد شد؛ اما اين كاهش تنها در صورتي روي خواهد داد كه عاملی نیز سبب كاهش مازاد حساب سرمايه شود. اگر هيچ عامل دیگری تغییر نکند، كاهش واردات در اثر افزايش تعرفه‌ها، سبب كاهش تقاضا براي ارزهاي خارجي (ين، مارك آلمان و …) خواهد شد كه اين نيز به نوبه خود ارزش دلار آمريكا را افزايش خواهد داد (به مدخل ارزهاي خارجي رجوع شود). افزايش ارزش دلار، سبب گران‌تر شدن صادرات آمريكا و ارزان‌تر شدن واردات خواهد شد كه اثر افزايش تعرفه‌ها را جبران خواهد كرد. در نتيجه، افزايش تعرفه‌هاي وارداتي، تغييري در تراز حساب جاري ايجاد نخواهد كرد.
برخلاف تصور عمومي، وجود كسري در حساب جاري به خودی خود نشانه سياست‌های غلط يا شرايط نامناسب اقتصادي نیست. اگر آمريكا دچار كسري حساب جاري باشد، تنها به آن معنا است كه اين كشور در حال وارد كردن سرمايه است و وارد كردن سرمايه نيز غيرمعمول‌تر يا خطرناك‌تر از وارد كردن قهوه نیست. این کسری، عكس‌العملي به شرايط موجود در كشور است و مثلا ممكن است پاسخي نسبت به تورم شديد، بهره‌وري پايين يا ناكافي بودن پس‌اندازها باشد. یا اين امر مي‌تواند به اين دليل ساده روي دهد كه سرمايه‌گذاري در آمريكا، مطمئن و سودآور است. نکته مهم آن که کسری حساب جاری ممکن است در نتيجه سياست‌هاي صحيح يا غلط و شرایط اقتصادی خوب یا بد به وجود بیاید، اما اگر مشكلي وجود داشته باشد، در شرايط اصلي و زيربنايي اقتصاد است که خود را در كسري حساب جاري نشان داده است.
در دهه 1980، نگراني شديدي در رابطه با تغيير در حساب جاري آمريكا، از يك مازاد 5ميليارد دلاري در سال 1981 به كسري 161ميليارد دلاري در 1987 وجود داشت. اين تغيير، با افزايشي تقريبا به همين اندازه در كسري كالاها در آمريكا همراه بود. گفته مي‌شد كه اين تغيير در جايگاه بين‌المللي سبب كاهش اشتغال در آمريكا مي‌گردد، اما اين گفته رايج، صحيح نبود.در واقع، در فاصله سال‌هاي 1981 تا 1987، تعداد افراد شاغل به كار، به ميزان بيش از 12ميليون نفر افزايش يافت و درصد افراد شاغل از كل جمعيت آمريكا از 60درصد به 5/62درصد بالا رفت.
همچنين بسياري از افراد، نگران سمت ديگر حساب‌ها بودند. كسري حساب جاري با جريان یافتن سرمايههاي خارجي به داخل همراه ميشود و برخی، مي‌ترسيدند كه آمريكا تحت مالكيت خارجي‌ها درآيد. با اين وجود، جريان سرمايههاي خارجي به سمت آمريكا، دارايي‌هاي تحت مالكيت آمريكايي‌ها را كاهش نداد. در عوض، به سرمايههاي موجود در اين كشور افزود. در هر حال، اين مقدار در مقايسه با كل موجودي سرمايه آمريكا رقم كوچكی بود. اندازه‌گيري خالص دارايي‌ها با مالكيت خارجي در آمريكا (اضافه دارايي‌هاي خارجي در آمريكا نسبت به دارايي‌هاي آمريكا در خارج) با عدم‌اطمينان بسيار زيادي همراه است. در عين حال، اين مقدار در پايان سال 1988، مطمئنا بسيار كمتر از 4درصد موجودی سرمایه آمريكا و حتي احتمالا برابر با صفر بوده است. بعد‌ها اين نگراني به وجود آمد كه با كاهش جريان سرمايههاي خارجي به داخل آمريكا يا پايان يافتن آن، چه بلایی سر اقتصاد آمریکا خواهد آمد. تا این که پس از سال 1987 جریان سرمایه‌های خارجی به شدت كاهش يافت، اما طبیعتا اقتصاد خود را با آن تنظيم نمود؛ دقيقا همان گونه كه قبلا نیز خود را از طریق کاهش حساب جاری و کسری‌های تجاری با جريان بزرگ سرمايه‌ها به داخل تعديل کرده بود.
زمانی که حساب جاري از يك مازاد 4 ميليارد دلاري در 1991، به یک كسري 666ميليارد دلاري در 2004 تغییر کرد، نگراني‌هاي مشابهي در اواخر دهه 1990 و اوايل دهه 2000 ایجاد شد. اين افزايش در كسري حساب جاري، همانند دهه 1980، با افزايشي معادل در كسري كالاها همراه بود، اما جالب آن كه مازادهاي حساب جاري در سال‌هاي 1981 و 1991، یعنی در ميانه ركود روي دادند و کسری‌های بزرگ طي دوران رونق اقتصادي در آمريكا به وقوع پيوستند. اين امر منطقي است، زیرا واردات آمريكا به شدت نسبت به شرايط اقتصادي اين كشور پرکشش است و با كاهش يا افزايش GDP، با شدتی بیشتر، كم شده يا زياد مي‌گردد. در بين سال‌هاي 1991 و 2004، همانند دهه 1980، ميزان اشتغال در آمريكا افزايش يافت و بيش از بيست و يك ميليون شغل جديد به اقتصاد آن افزوده شد. همچنين درصد شاغلين جمعيت، از 7/61درصد در 1991 به 4/64درصد در 2000 افزايش يافت و اگرچه در سال 2004 به 3/62درصد كاهش يافت، اما همچنان به طور متوسط بالاتر از سطح آن در 1991 قرار داشت.
در آخر به موضوع مالکیت خارجی مي‌‌پردازیم. تا پايان سال 2003، ارزش دارايي‌هاي آمريكايي‌ها در كشورهاي خارجي به قيمت بازار، برابر با 84/7تريليون دلار بود، در حالي كه ارزش دارايي‌هاي تحت مالكيت خارجي در آمريكا به قيمت بازار، برابر با 52/10تريليون دلار بود. بنابراين ميزان سرمايه‌گذاري خالص بين‌المللي آمريكا برابر با 66/2تريليون دلار بود. اين مقدار، تنها معادل 5/8درصد از كل موجودی سرمايه آمريكا بود. [1]
پانوشت‌ها
1 – اين در صورتي است كه منظور از موجودی سرمايه، ارزش خالص دارايي‌هاي ثابت تجدید پذیر(.fixed reproducible asset) آمريكا باشد كه در سال 2003 برابر با 4/31 تريليون دلار بود. برای اطلاعات بیشتر به «ارزيابي فعاليت‌هاي تجاري»، سپتامبر 2004 رجوع كنيد كه در این آدرس اينترنتي موجود است.
هربرت استاين (هربرت استاين که در سال 1999 درگذشت، عضو ارشد موسسه American Enterprise در واشنگتن و از اعضاي هيات تحريريه وال‌استريت ژورنال بود. وي رييس شوراي مشاوران اقتصادي در دوران رياست‌جمهوري ريچارد نيكسون و جرالد فورد بود. ديويد هندرسون سردبير اين مجموعه به همراه كوين هوور و مك آت، داده‌هاي موجود در اين متن را به روز كرده و دو پاراگراف آخر را به آن افزودند.)
مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
برگرفته: دنیای اقتصاد
Hits: 0
