در ساليان اخير، همچنين چندين مورد از بزرگ‌ترين و پرهزينه‌ترين ورشكستگي‌هاي شركتي در تاريخ را شاهد بوده‌ايم. افزایش قابل‌ملاحظه ورشكستگي‌هاي شخصي در دوره رفاه و رشد بالا، سيستم سازمان‌دهي مجدد «فصل 11» (بخشی از قانون ورشکستگی.م) كه به گونه‌اي فزاينده پر‌هزينه و ناكارآمد می‌شود و فشارهاي رقابتي جهاني‌سازي در سطح اقتصاد كلان، سبب شده است که جهت اصلاح آيين‌نامه ورشكستگی تلاش‌هایی صورت پذیرد.
تاريخ ورشكستگي
هدف از طراحي قوانين اوليه ورشكستگي در انگلستان، كمك به طلبكارها برای گرفتن دارايي‌هاي بدهكار بود و نه حمايت از بدهكار يا بخشش بدهي‌هاي وي. «بند ورشكستگي» در قانون اساسي آمريكا نيز همين هدف حمايت از طلبكار را در قوانين اوليه ورشكستگي منعكس مي‌سازد.
طبق «اصول كنفدراسيون» (اولین قانون اساسی آمریکا.م)، ايالت‌ها به تنهايي روابط ميان طلبكارها و بدهكارها را كنترل مي‌كردند و این وضعیت، به قوانين ايالتي گوناگون و متناقضي منجر شد كه بسياري از آنها، در حمايت از بدهكارها بودند و در راستاي جانبداري از كشاورزها طراحي گرديده بودند (به مدخل «آزادسازي» رجوع شود). تا این که تعيين قدرت ورشكستگي در ماده 1، بخش 8، همانند ديگر مواد قانون اساسي، جهت ترغيب تشكيل و توسعه يك جمهوري تجاري و تعديل زياده‌روي‌هاي قوانين ايالتي که از بدهکاران حمایت می‌کردند، طراحي شد.
شایان ذکر است که تحت‌اصول كنفدراسيون، تعداد بدهکاران به شدت افزايش يافته بود. همان طور كه جيمز مديسون در نشریه «فدراليست» شماره 42، آورده است: «ايجاد قوانين يكنواخت در زمینه ورشكستگي با كنترل تجارت ارتباط بسيار عميقي دارد و از کلاهبرداری‌های بسياري پيشگيري خواهد نمود (مانند مواردی که طرفين تجارت يا اموال آنها در دیگر ایالات واقع شده باشند یا به ايالت‌هاي ديگري که مصالح آنها در آن تهدید نمی‌شود منتقل شوند)».
همان طور که گفتم هدف اصلي بند مربوط به ورشكستگي، حمايت از طلبكارها و نه بدهكارها بود و در واقع، زنداني شدن بدهكارها در بسياري از ايالت‌ها تا قرن هجدهم ادامه داشت.
در قرن 19، دولت فدرال در موارد مربوط به ورشكستگي تنها به صورت پراكنده و در واکنش به ركودهاي مهم اقتصادي از قدرت خود استفاده مي‌كرد. اولين قانون ورشكستگي، از 1800 تا 1803 دوام يافت، دومين مورد آن از 1841 تا 1843 و سومين قانون از 1867 تا 1878 اعمال گرديدند. در دوره‌هايي كه هيچ قانون ورشكستگي فدرالي وجود نداشت، تنها ايالت‌ها بودند كه به روابط ميان بدهكارها و طلبكارها نظارت مي‌كردند. اولين قانون ورشكستگي فدرال پايدار در سال 1898 اعمال گرديد.
این قانون با در نظر گرفتن متمم آن، تا سال 1987 برقرار بود تا اينكه با يك قانون جامع جديد كه ساختار آن تا به امروز پابرجا است، جايگزين شد. از آنجا كه قانون ورشكستگي تنها زماني اعمال مي‌گردد كه بدهكار از پس پرداخت دیون خود برنیاید، لذا قوانين ايالتي و نامربوط به ورشكستگي بر بسياري از مسائل مرتبط با روابط استاندارد ميان طلبكارها و بدهكارها، از قبيل قراردادها، وام‌هاي ملكي، وثیقه‌ها و اجراي احكام نظارت دارند. از اين رو می‌توان گفت که قانون فدرال ورشكستگي سيستمي شامل قوانين فدرال است كه روي زيربناي قوانين ايالتي قرار گرفته است و منجر به ايجاد تنوع و گوناگوني در موارد مربوط به طلبكار- بدهكار مي‌گردد. قانون ورشكستگي در اصل تلاش مي‌كند تا از حقوق اساسي غير ورشكستگي محافظت به عمل آورد. به عنوان مثال طلبکار باید مدارک معتبری برای اثبات این که بدهکار در حال ورشکستگی است، ارائه دهد.
سياست‌هاي ورشكستگي
قانون ورشكستگي در خدمت سه هدف عمده است:
1) حل مشكلاتی که بین طلبکارها در ارتباط با يك بدهكار ورشكسته به وجود می‌آید
2) ارائه «فرصتي دوباره» به افراد بدهكاري كه به شدت به خاطر بدهي‌هاي خود تحت‌فشار قرار دارند
3) نجات و حفظ ارزش شركت‌هاي تحت‌فشار با استفاده از سازمان‌دهي مجدد و جلوگیری از انحلال شرکت‌ها.
اولا قانون ورشكستگي مشكل مربوط به وجود طلبكارهای متعدد را حل مي‌كند. قانون پرداخت بدهي در موارد غيرورشكستگي، فرآيندي فردي شده است و به مبادلات دوجانبه ميان طلبكارها و بدهكارها بستگی دارد. در مواردي غیر از ورشكستگي، وصول بدهي‌ها در اصل مسابقه‌اي است که به تلاش و كوشش فراوان نیاز دارد.
طلبكارهايي كه بتوانند مطالبه خود عليه بدهكار را به ادعا عليه اموال وي تبديل كنند، تحت‌قوانین ایالتی مجاز و محق به انجام چنين كاري هستند، اما طلبکاران نمی‌توانند برخي از اموال فرد بدهكار (مثلا خانه وی) را طلب کنند.
با اين وجود، در صورتي كه يك فرد بدهكار ورشكست شده و دارايي‌هاي كافي براي راضي ساختن همه طلبكارها وجود نداشته باشد، مشكلي عمومي و مشترك به وجود مي‌آيد (به «تراژدي منابع مشترک» رجوع شود). هر يك از طلبكارها، از اين انگيزه برخوردار هستند كه تلاش كنند تا دارايي‌هاي بدهكار را به تصرف خود درآورند حتي در صورتي كه اين امر سبب شود كه دارايي‌هاي مشترك و عمومي طلبكارها، در كل، زودتر از موعد به پايان رسند.
اگرچه با همكاري طلبكارها در توزيع دارايي‌هاي فرد بدهكار به گونه‌اي قاعده‌مند، وضعيت آنها به عنوان يك گروه بهتر خواهد شد، اما هر يك از اين افراد طلبكار انگيزه دارند كه جهت قاپيدن سهم خود به رقابت برخيزند. اگر يكی از طلبكارها منتظر بماند، اما ديگران اين كار را نكنند آنگاه دارايي‌هاي كافي براي برآورده شدن مطالبات وي موجود نخواهد بود. ورشكستگي، اين رقابت را به نفع توزيعي قاعده‌مند از دارايي‌هاي فرد بدهكار متوقف مي‌سازد. اين امر، از طريق اقامه دعوي جمعي رخ مي‌دهد و همه افرادي كه عليه فرد بدهكار اقامه دعوي كرده‌اند را به طور مشترك در بر مي‌گيرد.
به محض اينكه فرد بدهكار، اعلام ورشكستگي كند، همه اقدامات جمعي طلبكارها، به صورت خودكار متوقف شده و از انجام فعاليت‌هاي بيشتر در راستاي وصول بدهي بدون اجازه دادگاه ورشكستگي ممانعت به عمل مي‌آید. علاوه‌بر آن، هر گونه وصول بدهي از بدهكار ورشكست شده از سوي طلبكارها در دوره پيش از تشکیل پرونده ورشكستگي فرد بدهكار، مي‌تواند مورد ممانعت قرار گيرد.
يك گزينه سياستي جالب كه در‌حال حاضر قانونی نیست، اين است كه طرفين مجاز باشند كه مشكل دسترسی مشترک را از طريق قرارداد و قوانين شرکتی حل كرده و لذا نيازي به اعلام ورشكستگي نباشد.
دومين هدفی که قانون ورشکستگی دنبال می‌کند، فراهم آوردن امكان «آغاز مجدد» براي فرد بدهكار از طريق لغو بدهي‌هاي وي هنگام ورشكستگي است، اگر چه موارد بسياري برای توجیه آغاز مجدد ارائه شده‌اند، اما هيچ يك از آنها كاملا راضي‌كننده نبوده و مبنايي قاطع براي قانون فعلي درآمريكا فراهم نمي‌آورند.
بر مبنای قانون فعلی، بدهی فرد بدهکار لغو می‌شود و این حق برای بدهکار، اجباری و غيرقابل چشم‌پوشي است. اين امر باعث می‌شود که ریسک وام‌دهي به فرد بدهكار افزايش یافته، هزينه اعطاي اعتبار به همه بدهكارها بالا رفته و به سهميه‌بندي و کاهش اعطاي اعتبار به قرض‌گيرنده‌هاي پرريسك منجر شود.
این در حالی است که اينكه بدهكارها بتوانند از حق لغو بدهي خود در برخي شرايط يا در تمامي موقعيت‌ها چشم‌پوشي كرده يا از این حق به طور کامل استفاده نکنند، ممكن است كارآتر باشد و وضعيت بهتري را براي آنها به وجود آورد، زیرا در این صورت بدهکاران مي‌توانند با صرف‌نظر کردن از حق لغو بدهی‌های خود، از نرخ‌هاي بهره پايين‌تر يا ديگر شرايط اعتبارگیری مناسب برخوردار شوند. در واقع، سيستم قانونی آمريكا در فراهم كردن يك سياست آغاز مجدد اجباري، منحصر به فرد است.
نرخ اعلام ورشكستگي شخصي در بيست و پنج سال گذشته به طرز چشمگيري افزايش يافته و از كمتر از 200هزار مورد در سال 1979 به بيش از 6/1ميليون مورد در 2004رسيده است.اين نرخ‌هاي اعلام ورشكستگي شخصي به طور معمول، به واسطه عواملي چون ميزان بالاي بدهي‌هاي شخصي، طلاق و بيكاري ايجاد مي‌شدند، اما با توجه به رفاه بي‌سابقه در طي بيست و پنج سال اخير كه دوره‌اي است كه در آن به طور كلي نرخ بيكاري پايين، نرخ طلاق رو به كاهش، نرخ‌هاي بهره پايين و انباشت سريع ثروت خانواده‌ها در اثر رونق شديد بازار بورس و املاك مسكوني را شاهد بوده‌ايم، اين مدل سنتي از دلايل اعلام ورشكستگي مصرف‌كننده‌ها غيرقابل دفاع شده است. (زيويكي، b2005)
برخی معتقدند كه كاهش بدنامي‌هاي مرتبط با ورشكستگي، تغيير در هزينه‌ها و فوايد نسبي اقتصادي اعلام ورشكستگي ( به ويژه آسان‌گيري قوانين ورشكستگي در «آیین‌نامه ورشكستگي» مصوب 1978) و تغيير در خود سيستم اعتبار مصرف‌كننده‌ها سبب شده است كه افراد، نسبت به گذشته تمايل بيشتري براي اعلام ورشكستگي داشته باشند .
(زيويكي، b2005) كنگره در واکنش به اين افزايش بي‌سابقه در ورشكستگي‌هاي شخصي و دلايل مربوط به آن، اصلاحاتي را در راستاي كاهش سوء‌استفاده از سيستم فعلي و فریب‌کاری در آن پيشنهاد كرده است.
يكي از تغييرات پيشنهاد شده اين است كه افراد پردرآمدي كه اعلام ورشكستگي مي‌كنند، ملزم باشند كه بخشي از بدهي‌هاي خود را از محل درآمدهاي آتي خود بپردازند.(جونز و زيويكي، 1999)
سومين سياست ورشكستگي، تشويق به سازمان‌دهي مجدد شركت‌هايي است كه تحت‌فشار مالي قرار دارند. شايد اگر شركتي كه در معرض مشكلاتي مالي قرار دارد بتواند به فعالیت ادامه دهد، نسبت به زمانی كه تعطيل شده و براي برآورده ساختن مطالبات طلبكارها به تدريج فروخته می‌شود، پرارزش‌تر باشد.
ارزش دارايي‌هاي يك شركت در صورتي كه تحت‌مالكيت همان شركت باشند، بيشتر از حالتي است كه شرکت منحل شده و به طرف سوم فروخته شود. اين قبيل دارايي‌ها مي‌توانند شامل دارايي‌هاي فيزيكي (مثل دستگاه‌هاي سفارشي)، دارايي‌هاي سرمايه انساني (مثل مديران يا نيروي كار با مهارت ويژه) يا روابطي خاص ميان دارايي‌هاي مختلف شركت (از قبيل دانش مربوط به بهترين حالت استفاده از مالكيت فكري) باشند. از اين‌رو، حفظ تركيب فعلي دارايي‌ها مي‌تواند در مقايسه با انحلال شركت طلبكارها را در وضعيت بهتري قرار دهد. راه‌آهن در آغاز قرن گذشته، مثالي براي اين اصل به شمار می‌رود. به جای انحلال و فروش جداگانه اجزاي مختلف شبكه ريلي(مثل جداسازي ريل‌ها و فروش آنها به صورت قطعات فولادي)، بازسازي شبکه ریلی در دستور کار قرار گرفت و این امر سبب شد كه اين شبكه پابرجا مانده و قطارها به حركت خود ادامه دهند و از محل درآمدهاي عملياتي شركت، مبالغي به طلبكارها پرداخت گردد.
با اين حال ممكن است که شركت‌ها تنها تحت‌فشار مالي نباشند. برخي از آن شرکت‌ها از لحاظ اقتصادي با ناكامي روبه‌رو شده و ارزشي كه توليد مي‌كنند، كمتر از هزينه فرصت دارايي‌هايشان است. کارایی اقتصادي و نگرانی نسبت به طلبكارها، چنين شركت‌هايي را مجبور به انحلال خواهد ساخت و موجب خواهد شد كه دارايي‌هاي آنها در مواردي به کار برده شوند که ارزش بیشتری تولید کنند. به عنوان نمونه، با در نظر گرفتن حضور فراگير كامپيوتر‌ها، مشخص بود كه انحلال شركت توليد دستگاه‌هاي تايپ اسميت كرونا و فراهم آوردن امكان آموزش مجدد كارگران و به کارگیری دوباره دارايي‌هاي فيزيكي آن در جای دیگر، كاملا اقتصادی بود.
مشكل است كه بتوان شركتي كه تحت‌فشار مالي است را از شركتي كه از لحاظ اقتصادي شكست خورده، تميز دهيم و مطمئن نيستيم كه سيستم سازمان‌دهي مجدد فعلي در ايجاد اين تمايز كاملا دقيق عمل كند. اولا تصميم درباره سازمان‌دهي دوباره توسط يك قاضي ورشكستگي و نه توسط بازار اتخاذ مي‌شود. بنابراين تصميم به سازمان‌دهي مجدد، لزوما مشمول نوعی برنامه‌ريزي متمركز حداقلي است كه در آن قاضي ورشكستگي تصميم مي‌گيرد كه آيا اجازه ادامه فعاليت به شركت داده شود يا اينكه شرکت منحل گردد. به عبارت دیگر، اين تصميم در معرض مشكلاتی است که برنامه‌ریزی متمرکز به طور کلی به وجود می‌آورد(به مدخل فردريش آگوست هايك رجوع شود). ثانيا تصميم به اعلام ورشكستگي و انتخاب دادگاهي كه اين كار در آن صورت مي‌گيرد، توسط خود بدهكار و مدیران شرکت بدهکار اتخاذ مي‌شود. بدهکاران در دادگاه‌هاي مشخص که با احتمال بیشتری به سازمان‌دهي مجدد رای می‌دهند، پرونده باز می‌کنند تا از این طریق بتوانند مشاغل خود را حفظ کنند. ثالثا افرادي كه از حکم سازمان‌دهي مجدد منتفع مي‌شوند (مديران، كارگران، عرضه‌كننده‌هاي مواد اوليه و…) انگيزه‌هاي زيادي دارند تا در پرونده ورشكستگي وارد شده و قاضي را از منافع خود آگاه سازند. به‌علاوه طلبكارانی که ضمانت‌های قوی در دست دارند تنها در صورتي سازمان‌دهي مجدد را خواهند پذيرفت كه ادامه فعاليت شرکت از انحلال آن برایشان با ارزش‌تر باشد، اما طلبكارانی که در صورت منحل شدن شركت هيچ اميدي براي بازگشت سرمايه‌گذاري خود ندارند، از اين انگيزه برخوردارند كه حتي در صورتي كه تنها احتمال بسيار كمی براي موثر بودن سازمان‌دهي مجدد شرکت وجود داشته باشد، از اين امر حمايت كنند، چرا كه احتمال بسيار پايين وقوع امري مثبت بهتر از آن است كه مطمئن باشيم هيچ نتيجه‌اي نخواهيم گرفت. برخي از کارشناسان با توجه به خطاها و ناكارآمدي‌هاي موجود در سيستم فعلي پيشنهاد داده‌اند كه سيستم متمركز و قضايي فعلي جايگزين گردد يا حداقل به وسيله مكانيسم‌هاي مختلف بازار تكميل گردد. يكي از اين قبيل مكانيسم‌ها، اين است كه دارايي‌هاي شركت به مزايده گذاشته شود (بیرد، 1986). مكانيسم ديگر، قراردادهایی (مثلا به شکل منشور شركت) است که در صورت ورشكستگي شركت اعمال شوند. چنین سیستمی طلبكاري‌ها را از خطرات مربوط به معامله با يك شركت خاص آگاه خواهد ساخت. اين امر سبب مي‌گردد كه نرخ‌های بهره و ديگر شرايط اعتباردهي بسته به شرایط شرکت تعیین شوند.
اما باید در نظر گرفته شود که هزينه‌هاي اقتصادي سازمان‌دهي‌هاي مجدد غيركارآمد، مي‌توانند چشمگير و قابل ملاحظه باشند. اولا در موارد بزرگ، هزينه‌هاي مستقيم سازمان‌دهي مجدد ناشي از ورشكستگي، معمولا از چند صد ميليون دلار فراتر مي‌روند. ثانيا حفظ تخصيص فعلي دارايي‌ها حتی در صورت موقتی بودن، هزینه فرصت بالایی دارد. مثلا شركتي كه با ناكامي روبه‌رو شده، اما كماكان به فعالیت ادامه می‌دهد و كارگران و دارايي‌هایش را همچنان حفظ می‌کند نه تنها موجب می‌شود که تخصيص مجدد اين دارايي‌ها در كاربردهاي با ارزش‌تري در ديگر شركت‌ها و صنايع كند شود، بلكه به مصرف‌كننده، عرضه کننده‌های مواد اوليه و ديگران نيز ضرر مي‌رساند.
آينده قانون ورشكستگي
در چند سال گذشته، شاهد تلاش‌هاي هماهنگي در راستاي اصلاح قوانين ورشكستگي در رابطه با ملاحظاتی که در بالا نیز ذکر شد، بوده‌ايم. نامعمول بودن تعداد ورشكستگي مصرف‌كننده‌ها طي دوره رفاه اقتصادي، موجب شده که از تلاش‌هاي مربوط به اصلاح سيستم ورشكستگي مصرف‌كننده‌ها حمايت‌هاي گسترده‌اي به عمل بیاید. این اصلاح‌ها باید مواردی چون الزام بدهكاران پردرآمدي را كه قادر به بازپرداخت بخش بزرگي از بدهي‌هاي خود هستند نیز در بر بگیرد. اين كار از طريق رجوع به فصل 13 طرح بازپرداخت به جاي فصل 7 ورشکستگی، محدودسازي تكرار تشكيل پرونده‌ها و كاهش برخي از معافيت‌هاي مربوط به اموال امکان پذیر است. همچنين براي كاهش هزينه‌ها و کاهش تاخير مربوط به اقامه دعوي ورشكستگي و كارآمدتر ساختن آنها به ویژه در رابطه با ورشکستگی شرکت‌های کوچک پیشنهاداتی ارائه شده است.
از اواخر دهه 1990 به اين سو، در تمامي دوره‌هاي كنگره، قوانين اصلاحي جامعي در رابطه با ورشكستگي مطرح گرديده است، اما با وجود حمايت‌هاي غيرمنتظره از سوي هر دو حزب در دولت این قوانین هنوز به تصويب نرسيده‌اند. يكي از دلايل اين امر آن است كه سياستمداران مختلف، موضوعات سیاسی نامربوط اما پرچالش و مناقشه برانگيزي را مطرح ساخته‌اند. دليل ديگر اين است كه کسانی که از فعالیت در امور ورشكستگي درآمد دارند، با اصلاحاتي كه تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده و هزينه اقامه دعوي مربوط به آنها را كاهش دهد به شدت به مخالفت مي‌پردازند.
از سوي ديگر، افزايش فشار ناشي از جهاني‌سازي اقتصادي و چالش‌هاي فزاينده ورشكستگي شركت‌هاي چند مليتي، محرك‌هايي را براي انجام اصلاحات ايجاد كرده است. از آنجا كه سرمايه به نحو رو به گسترشي در تمام دنيا جريان دارد، لذا جهاني‌سازي محرك‌هايي قوي را براي اقتصادهاي ملي به وجود مي‌آورد تا سياست‌هاي كارآمد اقتصادي از جمله سياست‌هاي ورشكستگي مناسبی را اتخاذ نمايند. سيستم ورشكستگي فعلي در آمريكا، با وجود خطر به دام افتادن شرکت‌ها در نظام ناکارآمد سازماندهی مجدد، بر تمايل سرمايه‌گذاران به ادامه فعالیت داوطلبانه در شركت‌هاي آمريكايي متكي است. در مقابل، برخي از اقتصادهاي بزرگ، از قبيل آلمان و ژاپن، انعطاف‌پذيري بيشتري در سيستم ورشكستگي خود نشان داده‌اند. اگرچه بسياري از مفسرين، از ايجاد يك سيستم ورشكستگي هماهنگ فرامليتي از طریق انعقاد قرارداد حمايت كرده‌اند، اما طرح‌ريزي برنامه‌اي كه مورد توافق كشورهاي عضو باشد مشكل است. به‌علاوه چنين نظامي احتمالا در معرض بسياري از همان فشارهاي وارده از جانب گروه‌هاي شبیه گروه‌های ذينفعي قرار خواهد گرفت که در آمریکا تغییر سیستم را به تاخیر انداخته‌اند. اما نيروهاي رقابتي جهاني‌سازي مي‌توانند به جاي يك سيستم ورشكستگي «سروته»، به طور خودجوش و کارا باعث شوند که سیستم‌های ورشکستگی به هم همگرا شوند.
درباره نويسنده: تاد زيويكي، استاد دانشكده حقوق دانشگاه جورج میسون و محقق ارشد برنامه اقتصاد، سياست و فلسفه در مركز جيمز بوكانان است. وي سابقا مدير اداره طرح‌ريزي سياستي در كميسيون تجارت فدرال بود.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Baird, Douglas G. Elements of Bankruptcy. 3d ed. New York: Foundation Press, 2001.
Baird, Douglas G. “The Uneasy Case for Corporate Reorganization.” Journal of Legal Studies 15 (1986): 127–147.
Jackson, Thomas H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
Jones, Edith H., and Todd J. Zywicki. “It’s Time for Means-Testing.” Brigham Young University Law Review 1999 (1999): 177–250.
Rasmussen, Robert K. “A Menu Approach to Corporate Bankruptcy.” Texas Law Review 71 (1992): 51–121.
Skeel, David A. Jr. Debt’s Dominion: A History of Bankruptcy Law in America. Princeton: Princeton University Press, 2001.
White, Michelle J. “Economic Versus Sociological Approaches to Legal Research: The Case of Bankruptcy.” Law and Society Review 25 (1991): 685–709.
Zywicki, Todd J. “The Bankruptcy Clause.” In Edwin Meese et al., ed., The Heritage Guide to the Constitution. Washington, D.C.: Heritage Foundation, 2005a. Pp. 112–114.
Zywicki, Todd J. “An Economic Analysis of the Consumer Bankruptcy Crisis.” Northwestern University Law Review 99, no. 4 (2005b): 1463–1541.
Zywicki, Todd J. “The Past, Present, and Future of Bankruptcy Law in America.” Michigan Law Review 101, no. 6 (2003): 2016–2036.
نویسنده: تاد زيويكي
مترجم: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
