«كاپيتاليسم» واژه‌اي تحقير آميز كه سوسياليست‌ها در اواسط قرن نوزدهم رواج دادند، واژه‌اي نادرست براي «فردگرايي اقتصادي» است. آدام اسميت، ابتدا فردگرايي اقتصادي را سيستم آشكار و ساده آزادي طبيعي» ناميده بود.
capitalism-intro(ثروت ملل) فرض اساسي فردگرايي اقتصادي اين است كه پيگيري علايق شخصي و داشتن مالكيت خصوصي، از لحاظ اخلاقي قابل دفاع بوده و از لحاظ قانوني مشروع است. نتيجه اصلي اين فرض آن است كه حكومت بايد براي محافظت از حقوق فردي وجود داشته باشد.
افراد (به تنهايي يا به همراه ديگران) با توجه به محدوديت‌هاي مشخصي كه در مقابلشان قرار دارد در تصميم‌گيري براي اين كه در چه جايي سرمايه‌گذاري كنند، چه چيزي را توليد كنند يا به فروش برسانند و چه قيمت‌هايي را مطالبه كنند، آزاد هستند. هيچ محدوده طبيعي براي تعيين گسترده تلاش‌هاي آن‌ها در رابطه با دارايي‌ها، فروش، سود، تعداد مشتريان، كارمندان و سرمايه‌گذارها وجود ندارد. همچنين هيچ محدوديتي در ارتباط با اين كه در بازارهاي محلي، منطقه‌اي، ملي يا بين‌المللي به فعاليت‌ بپردازند مطرح نيست.

ظهور كاپيتاليسم، غالبا به اشتباه به رواج اخلاق كاري پيورتين مرتبط دانسته مي‌شود. ماكس وبر، جامعه شناس آلماني در 1903 بيان كرد كه كاتاليزور كاپيتاليسم در انگلستان قرن هفده وجود داشت. در آن زمان پيروان يك فرقه مذهبي، يعني پيورتين‌ها، تحت تاثير دكترين «تقدير» جان كالوين صرف انرژي و توان خود را مصرف كار شديد، سرمايه‌گذاري دوباره و زندگي ساده كردند و سپس اين روحيه را به همراه خود، به نيوانگلند بردند. با اين وجود، نظريه وبر چندان معتبر نيست. يهودي‌ها و ژاپني‌ها نيز ديدگاه‌هاي مشابهي در رابطه با كار و پس‌انداز دارند و سيستم‌هاي ارزشي‌ آنها، حاوي هيچ مولفه‌ كالوينيستي نيست، علاوه بر آن، اسكاتلند قرن هفدهم نيز همزمان كالوينيست ارتدوكس و از لحاظ اقتصادي، راكد و بي‌رونق بود. توضيحي بهتر درباره پشتكار پيورتين‌ها اين است كه آنها با نپذيرفتن سوگند وفاداري به كليساي انگلستان، از فعاليت‌ها و مشاغلي كه در غير اين صورت مي‌توانستند داشته باشند، محروم شدند. از جمله اين زمينه‌ها مي‌توان به مالكيت زمين، وكالت، عضويت در ارتش، كارمندي دولت و دانشگاه‌ها اشاره كرد. لذا آنها بر تجارت و بازرگاني تمركز كردند. الگويي مشابه درباره اخراج يا طرد يهوديان و ديگر اقليت‌هاي مذهبي و نژادي در ديگر كشورها و در قرن‌هاي بعدي صادق است. اين الگو توضيح مي‌دهد كه چرا اين افراد، متمايل به تمركز بر فعاليت‌هاي تجاري خرده‌فروشي و قرض دادن پول بودند.
در انگلستان اوايل قرن نوزده، آشكارترين نمود و ظهور كاپيتاليسم، كارخانه‌هاي نساجي بودند كه زنان و كودكان را به كار مي‌گرفتند. منتقدين (از جمله ريچارد اوستلر و رابرت ساوتي)، مالكان كارخانه‌ها را به عنوان استثمارگراني بي‌‌رحم توصيف كرده‌اند و شرايط كاري، مانند ساعت‌هاي طولاني، دستمز پايين‌ و كارهاي يكنواخت خسته‌كننده را به گونه‌اي توصيف كرده‌اند كه گويي تا پيش از آن سابقه نداشته‌اند. اين منتقدين با اعتقاد به اين كه فقر، در شهرها و روستاهاي پرجمعيت، آشكارتر نبوده بلكه پديده‌اي جديد است، زمان‌هاي معاصر را مغرضانه با قرون قبل مقايسه مي‌كردند. در عين حال كه آنها ادعا مي‌كردند مصيبت‌ها و بدبختي‌ها، گسترش يافته اين نكته را ناديده مي‌گرفتند كه زندگي قبل از آن زمان، واقعا چه قدر نكبت بار و نفرت انگيز بوده است. قبل از آن كه كودكان، شروع به كسب درآمد از طريق كار در كارخانه‌ها كنند، براي زندگي به نوانخانه‌هاي كليساها فرستاده مي‌شدند، به عنوان خدمتكار بي‌حقوق خانگي به معلم‌ها سپرده مي‌شدند، براي انجام كارهاي كمرشكن و سخت كشاورزي اجاره داده مي‌شدند يا به گداي ولگرد، دزد و روسپي تبديل مي‌شدند. «روزهاي خوش گذشته» قبل از دوران كاپيتاليستي هرگز وجود نداشتند. (رجوع كنيد به مدخل «انقلاب صنعتي و استاندارد زندگي»)
در هر حال، در دهه‌هاي 1820 و 1830، كابوس رو به گسترش كودكان كار و «كارخانه‌هاي شيطاني تاريك» (عبارت فراموش نشدني در شعر ويليام بليك)، سبب مخالفت علني با نمودهاي منفعت‌طلبي و پيگيري سود شد. برخي از منتقدين، بر نظارت قانون‌گذاران بر دستمزدها و ساعات كار، آموزش اجباري و محدوديت سني براي كارگران تاكيد كردند. ديگران، وجود جايگزين‌‌هاي راديكال‌تري را پيشنهاد مي‌كردند. پرهياهوترين افراد، سوسياليست‌ها بودند كه هدف‌شان، ريشه‌كن كردن فردگرايي، به عنوان مقدمه كاپيتاليسم بود.
تئوريسين‌هاي سوسياليست با اصول فردگرايي مخالفت مي‌كردند. طبق باورهاي اساسي فردگرايي افراد از حقوق مسلم برخوردار هستند. دولت نبايد افراد را از پيگيري لذت‌هايشان باز دارد و فعاليت‌هاي اقتصادي نبايد توسط دولت كنترل شده و تحت نظارت آن باشد. سوسياليست‌ها در عوض، از جامعه، مفهومي ارگانيك در سر داشتند. سوسياليست‌ها بر آرمان‌هايي چون برادري، يگانگي و همبستگي اجتماعي تاكيد مي‌كردند و طرح كلي مفصلي از مدل كولوني‌هاي اتوپيايي ارائه مي‌كردند كه ارزش‌هاي اشتراكي و جمع‌گرايانه مي‌بايد در آنها نهادينه شود.
زندگي كوتاه اين جوامع اتوپيايي به صورت ترمزي در برابر تمايل به سوسياليسم عمل كرد. اما بعد از آنكه كارل‌ماركس الگوي «علمي» جديدي ارائه و اعلام كرد كه قوانين حاكم بر تاريخ را كشف كرده و سوسياليسم ناگزير، جانشين كاپيتاليسم خواهد شد، جايگاه سوسياليسم بالاتر رفت. ماركس به جز آنكه به‌طور قطعي قول داد كه سوسياليسم سبب ايجاد برابري اقتصادي خواهد شد، فقر را ريشه‌كن خواهد كرد، به تخصصي شدن پايان خواهد داد و پول را منسوخ خواهد كرد، هيچ توضيحي به‌طور جزئي در اين باره نداد كه يك جامعه سوسياليستي چه ساختاري خواهد داشت يا چگونه عمل خواهد كرد.
حتي اقتصاددانان قرن نوزده، در انگلستان، آمريكا و اروپاي‌غربي كه از قرار معلوم مدافعين كاپيتاليسم بودند، به نحو موثري از آن دفاع نكردند، زيرا آن را درك نكرده بودند. آنها به اين باور رسيدند كه قابل دفاع‌ترين سيستم اقتصادي، سيستمي از نوع رقابت «كامل» يا «خالص» است. در شرايط رقابت كامل همه شركت‌‌ها در مقياس كوچك هستند، توليدات در هر صنعتي، همگن است، مصرف‌كننده‌ها، از اينكه چه چيزهايي به چه قيمت‌هايي به فروش مي‌روند، اطلاعات كامل دارند و همه فروشنده‌ها، به تعبير اقتصاددانان قيمت‌پذير هستند (يعني بايد قيمت بازار را «بپذيرند» و نمي‌توان براي كالاهايشان، قيمتي بالاتر از آن را مطالبه نمايند).
واضح است كه اين مفروضات، هم با عقل سليم و هم با واقعيت‌هاي شرايط بازار سازگاري نداشتند. در شرايط رقابت واقعي، يعني همان چيزي كه كاپيتاليسم ارائه كرد، شركت‌ها براي افزايش فروش و به دست آوردن سود، رقيب يكديگر هستند. اين رقابت آنها را مجبور مي‌كند كه در طراحي و عملكرد محصولات خود نوآوري كنند، از تكنولوژي‌هايي كه هزينه‌‌ها را كاهش مي‌دهند استفاده كنند و براي آنكه توليداتشان را در نظر مشتريان، جالب‌تر و مناسب‌تر سازند، از بسته‌بندي استفاده نمايند. رقابت افسار گسيخته شركت‌ها را ترغيب مي‌كند كه با استفاده از ابزارهايي چون بازپرداخت پول در صورت عدم رضايت مشتري يا گارانتي در كالاها و با ايجاد وفاداري در مشتريان از طريق سرمايه‌گذاري در نام‌هاي تجاري و اعتبار مشترياني كه اطلاعات كامل ندارند را خاطرجمع كنند. (به مدخل‌هاي «تبليغات»، «نام‌هاي تجاري» و «حمايت از مصرف كننده» رجوع شود.)
شركت‌هايي كه اين تكنيك‌هاي رقابتي را به طور موفقيت‌آميزي به كار گرفتند، رشد كردند و برخي از آنها در صنعت مربوط به خود، تسلط پيدا كردند، اگرچه اين تسلط و استيلا، تنها براي چند سال ادامه داشت و سپس ديگر شركت‌ها، روش‌هاي بهتري براي برآورده ساختن تقاضاهاي مصرف‌كننده‌ها پيدا مي‌كردند.
نه رقابت و نه تمايز در محصولات، در شرايط رقابت كامل روي نمي‌دهند، آنها هميشه در كاپيتاليسم واقعي بشري اتفاق مي‌افتند.
كارخانه‌داران اصلي آمريكا در اواخر قرن نوزدهم، در شرايط رقابتي عمل مي‌كردند و به شدت نوآور بودند. آندرو كارنگي، براي آنكه هزينه‌ها را كاهش داده و لذا قيمت‌ها را پايين آورد و سهم بزرگي از بازار را به خود اختصاص دهد، مشتاقانه از سرمايه‌گذاري عظيمي كه در كوره‌هاي بسمر (Bessemer) كرده بود، دست كشيد و سيستم اجاق باز را براي توليد ريل‌هاي فولادي به كار گرفت. در صنعت پالايش نفت، جان راكفلر با ساخت شبكه اختصاصي خط لوله توليد بشكه‌هاي خاص خود و استخدام شيميدان‌ها براي حذف بوي مشمئز‌كننده از نفت‌خام ارزان‌قيمت و فراوان، هزينه‌ها را كاهش داد.
گوستاووس سويفت، با ايجاد خط توليد وسايل بسته‌بندي گوشت در شيكاگو، شبكه موجود قصاب‌هاي محلي را به چالش گرفت و براي عرضه گوشت ارزان‌قيمت در بازارهاي با فاصله زياد، مجموعه اتومبيل‌هاي يخچال دار ريلي خود را ساخت. بازرگانان و تجار محلي نيز با عملكرد سيرز روباك (Sears Roebuck) و مونتگمري وارد (MontgomeryWord) كه در شيكاگو واقع بودند، به چالش كشيده شدند. اينها در فروش از طريق سفارش پستي بازپرداخت پول در صورت عدم رضايت مشتري پيش‌قدم شدند.
توليدكنندگان كوچك، اين مبتكرين و نوآوران را به عنوان «اشرف‌زاده‌هاي دزد» متهم مي‌كردند، اتهام عملكردهاي انحصارگرايانه به آنها وارد مي‌ساختند و براي رهايي از رقابت طاقت‌فرسا و كشنده، به كنگره شكايت مي‌بردند. كنگره با شروع از قانون شرمن (1890)، قوانين ضد تراست را به تصويب رساند كه غالبا از آنها براي جلوگيري از كاهش هزينه‌ها و پايين آوردن قيمت استفاده مي‌شد. اين قوانين برپايه قبول اين ايده قرار داشتند كه اقتصادي متشكل از شركت‌هاي كوچك زياد، برتر و بهتر از اقتصادي است كه تحت تسلط تعداد معدودي شركت بزرگ باشد كه در بازارهاي كشور به فعاليت بپردازند. (به مدخل «ضد تراست» رجوع شود.)با وجود اين محدوديت‌ها كه گهگاه و به طور پيش‌بيني نشده اعمال مي‌شدند، فوايد كاپيتاليسم به طور گسترده‌اي پراكنده شدند. آنچه كه تا آن زمان لوكس تلقي مي‌شدند، به سرعت به ملزومات زندگي تبديل شدند.
اين تجملات در ابتدا لباس‌هاي كتان ارزان‌قيمت، گوشت تازه و نان گندم بودند، سپس چرخ‌هاي خياطي، دوچرخه، كالاهاي ورزشي و ابزارآلات موسيقي هم ضافه شدند. بعد از آن اتومبيل‌ها، دستگاه‌هاي ظرفشويي، خشك‌كن‌هاي لباس و يخچال و در مرحله بعد تلفن، راديو، تلويزيون، دستگاه تهويه هوا و فريزرها و بعد از همه اينها، در اين اواخر TIVOها، دوربين‌هاي ديجيتال، DVD Playerها و تلفن‌هاي همراه رواج يافتند.اينكه اين امكانات رفاهي در دسترس اغلب مردم قرار گرفتند سبب نشد كه منتقدين از عقايد خود دست بكشند يا حتي انعطاف نشان دهند. آنها در عوض، به طرزي ماهرانه و استادانه، تغيير موضع دادند. هربرت ماركوزه، فيلسوف ماركسيست چنين اعلام كرد كه پليدي واقعي كاپيتاليسم، رفاه است. چرا كه با ارائه اتومبيل‌ها و لوازم خانگي به كارگران آنها را از ماموريت تاريخي‌شان، يعني ساقط‌كردن انقلابي كاپيتاليسم غافل مي‌سازد. ماركوزه اين لوازم و اتومبيل‌ها را «ابزارهاي بردگي: مي‌داند.
برخي از منتقدين با ستايش «زندگي ساده» و دادن لقب ماترياليسم بي‌روح به رفاه، به مخالفت با كاپيتاليسم مي‌پردازند. در دهه 1950 منتقديني چون جان كنت گالبريت و وانس پاكارد، مشروعيت تقاضاي مصرف‌كننده را مورد هجوم قرار دادند و از اين نكته دفاع كردند كه اگر كالاها براي آنكه به فروش برسند، بايد مورد تبليغ واقع شوند، پس نمي‌توانند هيچ يك از نيازهاي انسان اصيل را برآورده سازند.
آنها، اين اتهام را وارد مي‌كردند كه مصرف‌كننده‌ها به وسيله « خيابان مديسون» شست‌وشوي مغزي داده شده‌اند و هرچه را كه شركت‌هاي بزرگ توليد و تبليغ ‌كنند تقاضا مي‌كنند. آنها از اين امر شاكي بودند كه «بخش عمومي» در حال مرگ است، در صورتي كه تمايلات پوچ و سطحي بخش خصوصي برآورده مي‌شوند. منتقداني مثل گار آلپرووتيز و مايكل هرينگتون كه شاهد بودند كه كاپيتاليسم به جاي آنكه فقر را شديدتر كند، آن را كاهش داده است، برابري را به‌عنوان والاترين ارزش اخلاقي معرفي كردند و خواهان اعمال ماليات‌هاي بيشتر بر درآمدها و ارث، آن هم نه‌تنها در سطح ملي، بلكه در سطح بين‌المللي بودند تا ثروت به‌طور گسترده‌اي باز توزيع شود. 
كاپيتاليسم، داروي همه نقايص امور بشري نيست و همه نابرابري‌ها را ريشه‌كن نخواهد كرد، چه كسي چنين ادعايي كرده است؟ كاپيتاليسم به دنبال چيزي است كه آدام اسميت آن را «توانگري فراگير همگاني» ناميده است. آنهايي كه در پي چيزي فراتر از اين هستند، احتمالا از انتظارات بالاتر به عنوان سلاحي براي انتقاد استفاده مي‌كنند. به‌عنوان مثال، ريچارد لايارد، اقتصاددانان انگليسي اخيرا با يك كشف حيرت‌انگيز، تيتر روزنامه‌ها و اخبار شبكه‌هاي تلويزيوني را به خود اختصاص داد. وي گفت پول نمي‌تواند شادي را بخرد، (عبارتي كليشه‌اي از سرورها و موعظه‌هاي كليسا). وي از اين نكته اظهار تاسف مي‌كند كه فردگرايي اقتصادي نمي‌تواند نيازهاي عاطفي كه براي زندگي ضروري هستند، مثل روابط خانوادگي امنيت مالي، هويت شغلي، دوستي و سلامتي را تضمين كند. در عوض جامعه كاپيتاليستي ابزارها، وسايل و تجملات جديدي را ارائه مي‌كند كه سبب تحريك حسادت در كساني مي‌شود كه از توان مالي خريد آنها برخوردار نيستند و دل مشغولي هميشگي را در رابطه با كسب دارايي‌هاي هرچه بيشتر در ميان افرادي كه هم‌اكنون بسيار ثروتمند هستند، به وجود مي‌آورد. راه‌حل‌هاي بلندمدت لايارد شامل جان گرفتن دوباره دين براي فروريزي سكولاريسمي كه كاپيتاليسم به آن پر و بال مي‌دهد، ايثار و از خود گذشتگي براي زدودن خودخواهي‌ها و جمع‌گرايي براي غلبه بر فردگرايي مي‌شوند. وي بر نياز به افزايش تلاش‌هاي دولت در كوتاه‌مدت، براي بالا بردن شادي تاكيد مي‌كند و معتقد است كه دولت بايد از حالت ميني‌ماليستي نگهبان شب كه مدافعان ليبرتارين كاپيتاليسم از آن جانبداري مي‌كنند فاصله بگيرد. وي چنين بحث مي‌كند كه ماليات‌هاي پايين براي افراد فقير مضر هستند، زيرا درآمد كافي براي ارائه خدمات لازم به فقرا را نصيب دولت نمي‌كند. وي مي‌گويد كه ماليات‌هاي بالاتر، واقعا ضرري براي ثروتمندان ندارند، چرا كه پول و دارايي‌هاي مادي در معرض كاهش مطلوبيت نهايي قرار دارند. اگر چنين ادعاهايي آشنا به نظر مي‌رسند، بدان خاطر است كه گالبريت هم پنجاه سال پيش همين حرف‌ها را مي‌زد.
همه انتقادهاي جديدي كه به كاپيتاليسم وارد مي‌شوند، در اصل همان انتقادات قديمي هستند كه به عنوان ديدگاه‌هاي عالي و حيرت‌انگيز تازه، دوباره عرضه شده‌اند. يك نمونه از اين موارد، حمله به «جهاني‌سازي» است. (برون‌سپاري خدمات، توليد و مونتاژ به مناطق خارجي كه در آنجا، هزينه‌ها كمتر است). اين پديده به نابود كردن استثمارگرايانه و ويران‌كننده فرهنگ خارجي متهم شده و به از ميان بردن مشاغل داخلي و تضعيف ماليات‌هاي درآمدي محلي ناشي از آن محكوم شده است. شكايت‌ها و انتقادات مشابهي نيز دو نسل قبل، زماني كه مشاغل از كارخانه‌هاي اتحاديه نساجي در نيوانگلند به كارگاه‌هاي غيراتحاديه‌اي جنوبي و سپس به سايت‌هاي برون‌مرزي مثل پورتوريكو سرازير شده بودند، مطرح مي‌شد.
هجمه‌هاي «تازه» ديگري عليه كاپيتاليسم را استادان حقوقي به نام‌هاي كاس سانستاين و ليام مورفي و فيلسوفاني چون استفن هولمز، توماس ناگل و پيتر سينگر صورت داده‌اند.
آن‌ها اظهار تاسف مي‌كنند كه ثروتمندان در جوامع مبتني بر پيگيري منافع شخصي و مالكيت خصوصي با افزايش ماليات‌ها مخالف بوده و ترجيح مي‌دهند كه پول‌شان را براي خودشان خرج كرده و به صورت ارث براي فرزندان‌شان باقي بگذارند. اين گرايش خودخواهانه آن‌ها سبب مي‌شود كه بخش عمومي، ضعيف شده و درآمدهاي مالياتي، كافي نباشند. اين نويسندگان جهت توجيه درخواست‌هاي دولت براي افزايش ماليات‌ها، حمله به مشروعيت مالكيت خصوصي وارث را از سر گرفته‌اند، بحثي كه پيشتر اقتصاددانان نهادگرا در دوره «نيوديل» مطرح كرده بودند. اين‌ها به دفاع از اين نكته مي‌پردازند كه دولت، منشا نهايي همه ثروت‌ها است و لذا بايد داراي اولين و بيشترين حق در رابطه با ثروت‌ها و درآمدها باشد. سينگر مي‌پرسد: «آيا اين واقعا پول شما است؟» او از گفته اقتصادداني به نام هربرت سيمون مبني بر آن كه ماليات بر درآمد ثابت به ميزان 90درصد منطقي است، حمايت مي‌كند چراكه افراد بخش عمده‌اي از درآمدهاي‌شان را از «سرمايه اجتماعي» كه به واسطه تكنولوژي و نيز به واسطه حمايت‌هايي چون حق ثبت‌ها و كپي‌رايت‌ها فراهم آمده‌اند به دست مي‌آورند.
همچنين اين درآمد‌ها بيش از آن كه به خاطر كارهايي كه افراد شخصا انجام مي‌دهند، حاصل شده باشد، به واسطه امنيت فيزيكي به وجود آمده‌اند؛ امنيتي كه پليس، دادگاه‌ها و ارتش آن را فراهم آورده‌اند. اگر «ثمرات كاپيتاليسم» تنها هديه دولت باشند، بحث‌هاي فوق كاملا صحيح هستند. با منطقي مشابه، اگر دولت از افراد حمايت نكند، به بردگي گرفته خواهند شد. لذا خدمت سربازي (كه بردگي براي يك دوره كوتاه است)، كاملا قابل قبول خواهد بود. به همين گونه تصرف زمين‌هاي با مالكيت خصوصي براي دادن آن‌ها به صاحبان جديد، در صورتي كه سبب افزايش درآمدهاي مالياتي شود، مورد پذيرش قرار خواهد گرفت، اين دقيقا همان چيزي است كه «حكم دادگاه عالي در سال 2005 درباره زمين‌هاي ممتاز» بر پايه آن قرار داشت.
انتقاد هميشگي ديگري كه به كاپيتاليسم وارد مي‌شود، حمله به شركت‌ها است و اين انتقاد به دهه 1930 بازمي‌گردد. منتقديني چون رالف نادر، مارك گرين، چارلز ليندبلام و رابرت دال آتش حملات خود را بر شركت‌هاي بزرگ متمركز ساخته و آن‌ها را متهم مي‌كنند كه نهادهايي غيرمشروع هستند، زيرا با مدل شركت‌هاي كوچكي كه آدام‌اسميت در 1776 آن‌ها را ستايش كرد و مديريت و مالكيت آن‌ها در اختيار يك فرد است، همخواني ندارند.. در واقع شركت‌هاي بزرگ با كاپيتاليسم سازگاري كامل ندارند. اين در حالي است كه كاپيتاليسم هيچ گونه نكته خاصي در رابطه با اندازه يا شكل قانوني شركت‌ها بيان نمي‌كند. اين شركت‌ها، سرمايه را از هزاران (و گاهي ميليون‌ها) سرمايه‌گذار جذب مي‌كنند كه يكديگر را نمي‌شناسند و پس‌اندازهاي‌شان را در مقابل سهمي از سودهاي حاصل به تخصص مديريتي ديگران واگذار مي‌نمايند.
آدولف برل در كتابي تاثيرگذار با عنوان «شركت‌هاي مدرن و مالكيت خصوصي» كه در سال 1932 به نگارش درآورد، عبارت «شكاف اتم مالكيت» را وضع كرد و از اين واقعيت اظهار تاسف كرد كه سرمايه‌گذاري و مديريت به دو عنصر مجزا تبديل شده‌اند. در حقيقت‌ اين فرآيند تنها مثالي از تخصصي شدن كاركرد يا تقسيم كار است كه در كاپيتاليسم به كرات روي مي‌دهد. شركت‌هاي بزرگ پاداش رسا و روشني به توانايي افراد جهت ورود به همكاري بلندمدت و با مقياس عظيم، در راستاي فوايد و توانگري دو جانبه آن‌ها هستند و اين به هيچ وجه سوءاستفاده‌ يا عيب و نقص نيست. (به مدخل شركت‌ها رجوع كنيد.)
همان طور كه قبلا ذكر شد، آزادي در سرمايه‌گذاري، تعيين آن چه كه بايد توليد شود و تعيين قيمت، هميشه محدود شده است. يك اقتصاد كاملا آزاد و لسه‌فر (Laissez-Faire) واقعي هيچ گاه وجود نداشته است اما از قرن 18 به اين سو و به ويژه از زمان «ركود بزرگ»، سلطه دولت بر اقتصاد به شدت افزايش يافته است. در ابتدا، اين تسلط‌ها در سطح محلي سبب ثبات قيمت كالاهاي ضروري چون نان و نوشيدني، عوارض مربوط به پل‌ها و قايق‌ها و يا دستمزدهاي پرداخت شده در كارگاه‌ها و مهمانسراها شد، اما اكثر كالاها و خدمات، آزاد بوده و تحت كنترل دولت قرار نداشتند. در اواخر قرن نوزده دولت‌ها، نرخ محموله‌هاي قطارها و قيمت‌هاي مطالبه شده از سوي مديران سيلوها را كنترل مي‌كردند، زيرا اين مشاغل «تحت تاثير ملاحظات عمومي» قرار داشتند.
همين معيار و منطق در دهه 1930 براي توجيه «كنترل قيمت» شير، بستني و بليت تئاتر مورد استفاده قرار گرفت. با اين وجود، خبر خوب اين است كه آزادسازي قابل ملاحظه در اواخر دهه 1970 و در دهه 1980، سبب حذف كنترل قيمتي روي مسافرت هوايي، حمل و نقل جاده‌اي، نرخ محموله‌هاي ريلي، گاز طبيعي، نفت و برخي از قيمت‌‌هاي مربوط به ارتباطات از راه دور شد.
از قرن هجدهم به بعد، دولت ايفاي نقشي فعال‌تر و مداخله‌جويانه در ارائه امتياز به فعاليت‌هاي تجاري را آغاز كرد. اين مداخله‌ها شامل معافيت‌هاي مالياتي و سوبسيد مي‌شدند و هدف اين بود كه شركت‌هاي داخلي بتوانند سرمايه خود را به توليد كالاهايي اختصاص دهند كه در غير اين صورت مي‌بايست از خارج از كشور وارد مي‌شدند.
حمايت‌هاي ويژه، شدت يافتند و ملغي ساختن آنها سخت شد، چرا كه دريافت كنندگان اين حمايت‌ها سازمان يافته بودند، اما مصرف كننده‌ها كه فشار قيمت‌هاي بالاتر را تحمل مي‌كردند، متشكل نبودند.
برخي از توليدكنندگان آمريكايي كه به واسطه اين موانع در مقابل تجارت آزاد از رقابت‌هاي خارجي در امان بودند، (مثل توليدكنندگان فولاد و اتومبيل) تحرك خود را از دست دادند. آنها نتوانستند تكنولوژي‌هاي جديد را به كار گيرند يا هزينه‌هايشان را كاهش دهند، تا اين كه رقباي كم هزينه كه محصولاتي ارزان توليد مي‌كردند، از آن سوي آب‌ها، به ويژه از ژاپن- مشتريان آنها را به خود جذب كردند. عكس‌العملي كه اين توليدكنندگان در ابتدا از خود نشان دادند اين بود كه از كنگره درخواست حمايت‌هاي جديد، از قبيل تعرفه‌هاي بالاتر، سهميه‌هاي وارداتي و ضمانت وام كردند و از مصرف كننده‌ها تقاضا كردند كه «كالاهاي آمريكايي بخرند» و به اين طريق مشاغل داخلي را نجات دهند. آنها به آهستگي، اما به ناچار فرآيند هزينه‌زاي رسيدن به شركت‌هاي خارجي را آغاز كردند، لذا توانستند مشتريان داخلي خود را دوباره به دست آورند.
امروزه، ايالات متحده كه روزي دژ كاپيتاليسم به شمار مي‌رفت، «اقتصاد مختلطي» است كه دولت در آن بدون آن كه هيچ گونه اصل مشخص يا سازگاري را در ذهن داشته باشد، حمايت‌هايي را اعطا كرده يا موانعي را ايجاد مي‌كند. كشورهاي سابقا كمونيستي اروپاي شرقي كه در تلاشند تا ايده‌ها و نهادهاي بازار آزاد را به كار گيرند، مي‌توانند از تجربه آمريكا (و انگليس)، نه تنها درباره فوايد ناشي از فردگرايي اقتصادي، بلكه همچنين در رابطه با فشار نظارت‌هايي كه الغاي آنها غير ممكن و موانع تجاري كه حذف آنها مشكل گرديد، درس گيرند. اگر تاريخ كاپيتاليسم يك مطلب را ثابت كند، اين است كه فرآيند رقابت به مرزهاي ملي محدود نيست.
افراد تا زماني كه در هر جا پتانسيلي براي سودآوري ببينند، به انباشت سرمايه خواهند پرداخت، توليد خواهند كرد و بر موانع فرهنگي و سياسي كه در اهداف آنها اختلال ايجاد مي‌كنند، غلبه خواهند كرد.

 

نوشته: رابرت هسن (رابرت هسن، متخصص تاريخ اقتصاد و تجارت و محقق ارشد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد است.)

مترجمان: محمدصادق الحسيني،محسن رنجبر

برگرفته: دنیای اقتصاد

Hits: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *