«افراد فعال در یک پیشه خاص، به ندرت يكديگر را هنگام جشن و سرور و سرگرمي ملاقات مي‌كنند، اما برای تباني عليه عموم مردم و توطئه براي افزايش قيمت‌ها ملاقات‌هایی را ترتیب می‌دهند.
در واقع غيرممكن است كه بتوان با اعمال قوانیني كه قابل‌اجرا بوده و با آزادي و عدالت همخواني داشته باشد، از چنين ملاقات‌هايي جلوگيري كرد. درست است که قانون نمي‌تواند افراد فعال در يك حوزه خاص تجاري را از گرد هم آمدن باز دارد، اما نبايد در تشکیل اين گونه جلسات، سهولتي به وجود آورد یا آنها را لازم انگارد.»
– آدام اسميت، تحقيقي درباره ماهیت و عوامل ثروت ملل(1776) (1).
مخالفت سنتی سياست‌گذاری عمومي با كارتل‌ها، ريشه در اين ديدگاه دارد كه فروشندگان رقيب، به جاي آنكه با فروش کالاهای خود زير قيمت کالاهای رقبا، مشتریان را جذب خود کنند، تقريبا هميشه ترجيح مي‌دهند كه با هم متحده شده و قيمت‌ها را افزايش دهند، اما اين، تنها نيمي از داستان است. همين انگيزه سودآوري که فروشنده‌ها را به تباني ترغيب مي‌كند، وسوسه‌هايي قدرتمند و گاه غيرقابل كنترل را جهت «تقلب» در كارتل به وجود مي‌آورد. اين امر به آن دليل روي مي‌دهد كه هر فروشنده معمولا مي‌تواند با فروش کالایش با قیمتی زير قيمت كارتل، سهم بزرگ‌تری از بازار را به خود اختصاص داده و سود بيشتري کسب کند. حال، در صورتي كه تعدادی از ديگر فروشنده‌ها نيز به همين نحو رفتار كنند آن گاه تلاش براي افزايش مصنوعي قيمت‌ها با ناكامي روبهرو خواهد شد. (2)
اقتصاددان‌ها براي درك اينكه آيا كارتل‌ها مي‌توانند مانع تقلب شوند يا خير و نيز اينكه در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق، چه زماني مي‌توانند در این کار موفق باشند، دو پرسش زیر را مورد بررسی قرار داده‌اند: 1) چرا برخی از کارتل‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزتری داشته‌اند؟ و 2) چرا عملا در برخي از صنايع، تشكيل كارتل‌ها غيرممكن بوده است؟ جورج استيگلر، اقتصاددان برنده جايزه نوبل، در مقاله‌اي مهم و تاثيرگذار به بررسي اين سوالات مي‌پردازد. از نظر وی کارتل‌ها باید دو مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند: اول، دستيابی به اتفاق‌نظر در رابطه با شرايط همكاری و دوم، ايجاد سيستمي براي کشف تقلب‌هاي صورت‌گرفته و تنبيه خاطيان. عبور از این مراحل دوگانه در برخي صنايع، سخت‌تر و در برخی موارد نیز ناممکن است.
اجماع در کارتل مي‌تواند به شكل یک توافق صریح برای هماهنگ ساختن قيمت‌ها، یک تفاهم غيرمكتوب براي محدود ساختن رقابت يا رسیدن به این درک مشترک كه با محدود کردن شرایط رقابتی و تثبیت قیمت‌ها همه بنگاه‌ها از وضعيت بهتري برخوردار می‌شوند، خود را نشان دهد. فارغ از اينكه اين توافق جمعي به چه شکلی صورت می‌گیرد، اعضاي كارتل باید كاري فراتر از تعیین قیمت توافقی انجام دهند. در واقع، اعضا بايد تمامي مسيرهاي بالقوه رقابت را كه ممکن است باعث شکست کارتل شوند، مسدود سازند. بنابراين کارتل بايد به طور كلي در امور دیگر نیز به اتفاق‌نظر برسد. مثلا اعضا باید در مسائلی مانند اینکه هر عضو در چه سطحی تولید کند، کالاها با چه کیفیتی تولید شوند و چگونه اطمینان حاصل شود که بهبود كيفيت كالاها و عرضه محصولات جديد موجب احياي دوباره رقابت نمي‌شود، به توافق برسند.
در حالي كه ممكن است به نظر آيد كه دستيابي به اتفاق‌نظر، كاري نسبتا ساده است، اما تجربه خلاف این امر را ثابت کرده است. براساس تحقیقی که در این زمینه صورت گرفته، ناكامي در دستيابي به اتفاق‌نظر، موجب شده كه تقريبا يك چهارم از تلاش‌هاي صورت‌گرفته در راستاي تشكيل كارتل، با موفقيت همراه نباشد. تجربه همچنين نشان داده كه به كارگيري قواعدي پيچيده و حتی پردردسر براي محدود ساختن انگيزه‌هاي رقابتي، برای موفقیت کارتل امري ضروري است. به عنوان مثال، شركت‌كنندگان در تباني مربوط به تجهيزات الكتريكي در دو دهه 1950 و 1960، نه تنها در مورد قیمت‌ها به توافق رسیدند، بلكه همچنين مجبور شدند در رابطه با چگونگي تخصيص سهم بازار و تقسيم مشتريان بزرگ در ميان خود، به توافق برسند. در كارتل ويتامين در دهه 1990 (كه پيگرد قانوني آن منجر به بزرگ‌ترين جريمه‌هاي ضدتراست در تاريخ آمريكا گرديد) نیز، فروشنده‌ها نه تنها قيمت‌ها را ثابت نگه داشتند، بلكه همچنين مشتري‌ها را بين خود تقسيم كرده و در زمینه سهمیه‌های فروش به توافق رسیدند. از سوی دیگر، نياز به افزايش تعداد لايه‌هاي قواعد در کارتل‌ها، نه تنها مستقيما فرآيند دستيابي به اتفاق‌نظر را پيچيده مي‌سازد، بلكه احتمال اينكه دولت، عملكردها و فعاليت‌هاي غيرقانوني را شناسایی کند را نيز افزايش مي‌دهد.
كارتل، پس از آنكه تشكيل شد، بايد نسبت به «تقلب» از سوي اعضاي خود و رقابتی که از سوی بنگاه‌های خارج از کارتل به آن تحمیل می‌شود هوشيار باقی بماند. تجربه نشان داده است كه غالبا، بزرگ‌ترين خطر از جانب فروشندگانی ايجاد مي‌شود كه تصميم مي‌گيرند از رهبري قيمت توسط كارتل، پيروي نكنند. به عنوان مثال، ممكن است بنگاه تازه وارد به صنعت، باور داشته باشد كه می‌تواند با فروش محصولات خود با قيمتي كمتر از قيمت اعمال شده توسط كارتل، تعداد قابل‌ملاحظه‌اي از مشتري‌ها را به خود جذب كند. ورود اين گونه فروشنده‌ها، عامل ناكام شدن و انحلال كارتل‌ها، در صنايع مختلفي از حمل بار در اقيانوس‌ها گرفته تا نفت و راه‌آهن بوده است. عامل بعدی سقوط كارتل‌ها این است که خود اعضای کارتل، تقلب کرده و کالای خود را زیر قیمت به فروش می‌رسانند. اين تقلب‌هاي داخلي، سبب تضعيف كارتل‌هاي فعال در صنايع مختلفي از جمله توربين‌هاي الكتريكي و حمل‌و‌نقل ريلي شده است. در این صنایع، فروشنده‌ها نتوانسته‌اند در مقابل وسوسه كسب سريع سهمي بزرگ از بازار از طریق كاهش قيمت برای گروهي خاص از مشتريان اصلي مقاومت كنند.
از جمله ابزارهايی كه مي‌توانند در تشخيص تقلب به كارتل‌ها كمك كنند، مي‌توان به الزامي ساختن حسابرسي فروش اعضاي كارتل، ايجاد مشوق‌هاي مالي براي مشتريان جهت گزارش تخفيف‌هاي قيمتي ارائه‌شده و برقرار نمودن سيستمي براي در نظر گرفتن خطر ورود رقباي جديد اشاره کرد. در صورتي كه مورد يا مواردي از تقلب فاش شود، آن گاه بايد عضو يا اعضاي خاطي، تنبيه شده تا از تکرار تقلب جلوگیری گردد.
فروشنده‌ها، تنها در صورتي از تقلب بازداشته خواهند شد كه هزينه بلندمدت تنبيه، بيشتر از فایده موقتی ناشی از فروش به قيمتي كمتر از قيمت كارتل باشد. تنبيه مي‌تواند اشكال بسياري به خود بگیرد. مثلا دیگر اعضای کارتل می‌توانند برای مشتریان بنگاه متخلف تخفيف‌هاي قيمتي در نظر بگیرند تا دیگر از آن خرید نکنند یا در کل سهمیه‌ای که برای عضو متخلف تعیین شده بود را کاهش دهند یا حتی فعالیت کارتل را برای مدتی به حالت تعلیق درآورند. نکته مهم آن است که تقريبا در تمامي موارد، اعمال تنبيه نه تنها براي عضو خاطي، بلكه براي دیگر اعضا كه اين جرايم را تعيين مي‌كنند نيز هزينه به بار خواهد آورد. بنابراين وجود دیسیپلین‌هایی به منظور اعمال تنبیه، تنها زماني موثر خواهد بود كه اعضاي کارتل باور داشته باشند چشم‌پوشي كردن از تقلب‌هاي گاه‌گاه، پرهزينه‌تر از اعمال تنبيه تمام می‌شود. در کارتل‌هایی که به خاطر تقلب اعضا از بین رفته‌اند یا ميزان تنبيه‌هاي اعمال‌شده كافي نبوده یا اعضاي كارتل، متوجه بيهودگي این تنبیه‌ها شده‌اند. اقتصاددان‌ها، شرايطی را كه موجب مي‌گردند، تشكيل و دفاع از كارتل‌ها در برخي از صنايع خاص با مشكل روبهرو شده یا غيرممكن گردد، برشمرده‌اند. اقتصاددان‌ها با تحليل تجربيات مربوط به تشكيل كارتل‌ها در صنايع مختلف دريافته‌اند كه در صنايعي كه شرايط زير صادق باشد، احتمال تشكيل كارتل‌ها كمتر است:
1 – فروشنده‌هاي كوچك بسياری در صنعت فعال باشند.
2 – فروشنده‌های جديد بتوانند توليد خود را با هزينه آغاز به كار نسبتا پايين شروع كنند و ورود به بازار هم برایشان زمان‌بر نباشد.
3 – محصولاتي كه به فروش مي‌رسند، پيچيده باشند.
4 – تعداد كمي از مشتريان بزرگ وجود داشته باشند كه هر يك نیز گاه و بیگاه خريد كنند.
5 – مذاکره مشتری‌ها بر سر قيمت و ديگر شرايط ارائه خدمت، امری عادی باشد.
6 – محصولات يا شيوه‌هاي توليد جديد، به سرعت بهبود یابند.
در کنار اين موانع «اقتصادي» برای تشکیل كارتل‌ها، دولت‌ها نیز مي‌توانند ابزارهايی به كار گيرند تا از ايجاد كارتل در صنايع مختلف ممانعت به عمل آورند. مثلا، قوانين ضدتراست در آمريكا و برخي كشورهاي ديگر، مجازات‌های كيفري و مدني را عليه كارتل‌ها اعمال مي‌كنند. موج اعلام جرم‌های پرسروصداي اخير عليه كارتل‌ها كه در بسياري از موارد، به جريمه‌هاي بزرگ و محكوميت به زندان براي مديران اجرايي شركت‌ها منجر شدند، حاكي از آن است كه قوانين ضدتراست، اثرات بازدارندگي چشمگيري دارند. با اين حال، جريان پيوسته پيگردهاي قانوني نيز نشانگر آن است كه اين اثر بازدارندگي، همچنان ناقص است.
با اين حال در بسیاری از موارد، سياست‌هاي دولتي، قاطعانه تلاش‌هاي صنايع براي ايجاد كارتل را تسهيل كرده‌اند. به عنوان نمونه، اداره ملي بهبود (NRA) در جریان ركود بزرگ، «آيين‌نامه رقابت منصفانه» را وضع كرد و براي متوقف ساختن «كاهش‌هاي قيمتي مخرب»، كارتل‌ها را از پرداخت جريمه‌هاي ضدتراست معاف ساخت. در اواخر دهه 1930، كارتل‌هاي مورد حمايت دولت در صدها صنعت، از فولاد و نساجي گرفته تا نوشيدني و اسپاگتي سر برآورند. بسياري از اين كارتل‌ها، تا مدت زيادي پس از آنكه آيين‌نامه‌هاي NRA منسوخ گرديدند، به فعاليت خود ادامه دادند. در واقع، اقدامات دولت به فروشنده‌ها «آموخت» كه چگونه برای زیان رساندن به مصرف‌كننده‌ها در بلندمدت با يكديگر تباني كنند. همچنين، دولت آمريكا و ديگر دولت‌ها، با برقراري هيات‌هاي بازاريابي كه کف قيمت و سقف (سهميه) توليد را برای برخي محصولات خاص تعيين مي‌كنند، به ايجاد كارتل‌هاي كشاورزي كمك كرده‌اند.
عملكرد دولت در راستاي تسهيل ايجاد كارتل‌ها در برخي از صنايع، آگاهانه نبوده است. یک نمونه از اين گونه كارتل‌ها، با تصميم شوراي رقابت دانمارك در اوايل دهه 1990 شكل گرفت. این شورا قيمت‌های بتون آماده را جمع‌آوري و منتشر مي‌کرد. این اقدام منجر به پرداخت 15 تا 20درصد بيشتر از سوي مشتري‌ها براي خريد بتون گرديد؛ زیرا با انتشار قیمت‌ها، قيمت‌گذاري در ميان فروشندگان ظاهرا رقيب شفاف‌تر شده و لذا پيشبرد تلاش‌هاي اعضای کارتل در شناخت و تنبيه فروشندگاني كه محصولات خود را با قيمتي كمتر از قيمت ثابت كارتل به فروش می‌رساندند، تسهیل شد.
تسهيل ناخواسته تشكيل كارتل‌ها، در مزايده‌هاي دولتي نیز زیاد روي مي‌دهد. بسياري از دولت‌ها در تلاش براي جلوگيري از بروز فساد سياسي، همه قیمت‌های پیشنهاد شده را پس از اين گونه مزايده‌ها اعلام می‌کنند، اما اين كار، هويت فروشندگان متقلب را براي اعضاي كارتل مشخص نموده و بنابراين به طور ناخواسته، تشخيص و تنبيه اعضای متخلف کارتل را با سهولت روبهرو مي‌سازد.
با وجود حمايت‌های گاه و بیگاه دولت‌ها از تشكيل كارتل، تجربيات تاريخي نشان‌دهنده آن است كه كارتل‌ها كماكان در برخي از صنايع به ندرت به وجود مي‌آيند. به عنوان مثال، اگرچه دولت آمريكا صنایع صادراتی را به طور گسترده‌ای از شمول قوانین ضدتراست خارج کرده است، اما كمتر از 5درصد از اين صنايع در پي تثبيت قيمت‌ها برای مشتريان خارجي بوده‌اند[5]. عدم‌تمايل اغلب فروشنده‌ها نسبت به تباني برای افزايش قيمت‌ها، حتي با وجود حمايت دولت‌هاي متبوع خود، گوياي آن است كه همچنان موانع اقتصادي زيادي در مقابل عملكرد موفقيت‌آميز كارتل‌ها وجود دارد.
پانوشت‌ها:
1 – براي مطالعه ديدگاهي مخالف با اين نقطه‌نظر، رجوع کنید به “Benign Conspiracies,” Economist, April 9, 1997
2 – اقتصاددان‌ها، از اين نوع شكست در قيمت‌گذاري كارتل‌ها، با عنوان معماي زنداني یاد می‌کنند.
نویسنده: آندرو آر. ديك (آندرو آر. ديك، نايب‌رييس بخش رقابت CRA بين‌المللي است. وی سابق بر این، قائم‌مقام بخش سياست‌هاي رقابتي در دايره ضدتراست وزارت دادگستري آمريكا بوده است.)
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
Hits: 0
