برخي از مهم‌ترين تغييرات مالياتي سال‌هاي اخير، به ماليات بر درآمد حاصل از سرمايه مربوط بوده است. كنگره در سال 2003، حداكثر نرخ ماليات بر سود سهام را به 15 درصد كاهش داد.
این رقم به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي بيشتر از ماليات صفر‌درصدي بود كه پرزیدنت بوش پیشنهاد داده بود، اما در عین حال از نرخ 40 درصدي كه بسياري از افراد پردرآمد در سال 2000 پرداخت مي‌كردند نیز بسيار كمتر بود. در قانون مالياتي مصوب سال 2003، حداكثر نرخ ماليات بر افزایش ارزش سرمایه نيز از 20درصد به 15درصد كاهش يافت. طبق معمول، در بحث‌هاي سياسي مربوط به كاهش ماليات، بيش از همه بر اين نكته تمركز شد كه چه كسي، اين پساندازهاي مالياتي را از آن خود خواهد كرد. اين مشاجرات سياسي باعث شد موضوعات مهمي كه براي ساليان بسيار، ذهن اقتصاددانان و متخصصان مالياتي را به خود مشغول كرده بود تحت‌شعاع قرار بگیرد. سوال اساسی این است که آيا افراد، اصلا بايد بر درآمد حاصل از سرمايه مالياتي بپردازند يا خير. اگر چه ممكن است عجيب به نظر آيد، اما اغلب اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند كه نگرفتن مالیات از درآمد حاصل از سرمايه از لحاظ تئوريك و نظري، بهترين كاري است كه مي‌توان انجام داد. اما بسياري از افراد با عملي كردن اين نظريه مخالفت مي‌كنند، زيرا به نظر آنها بخش بسيار زيادي از منافع اين امر نصيب ثروتمندان و خانواده‌هاي پردرآمد خواهد شد.
موافقان حذف ماليات بر درآمد حاصل از سرمايه، غالبا این سوال را مطرح می‌کنند که آیا دولت باید بر مصرف مالیات ببندد یا بر درآمد؟ ماليات بر مصرف كه ماليات بر مخارج، ماليات بر درآمد مصرف شده و ماليات بر جريان نقدينگي نيز ناميده مي‌شود مالياتي است كه به جاي آن كه بر آن چه افراد كسب مي‌كنند وضع شود بر آن چه كه افراد خرج مي‌كنند اعمال مي‌گردد. به بیان آلوين رابوشكا و رابرت‌هال ماليات بر درآمد، مالیاتی است که بر مشارکت افراد در اقتصاد وضع می‌شود در صورتي كه ماليات بر مصرف، مالیاتی است که بر آنچه که افراد از اقتصاد خارج می‌کنند بسته می‌شود. البته در حال حاضر در آمريكا، هم بر درآمد و هم بر مصرف ماليات اعمال مي‌شود. تقريبا به مدت يك قرن است که ماليات بر درآمد شخصي عمده ترین مالیاتی بوده که مردم آمریکا به دولت می‌پردازند. این مالیات هم بر درآمد حاصل از كار (دستمزد و حقوق) و هم بر درآمد حاصل از سرمايه (بهره، سود سهام و افزایش ارزش سرمایه) وضع می‌شود.
در اين ميان، ايالت‌ها و دولت‌هاي محلي بخش عمده‌اي از درآمدشان را از محل ماليات بر فروش كسب مي‌كنند. مالیات‌بر فروش در واقع نوعی مالیات‌بر مصرف به شمار می‌آید. دولت فدرال نیز بر مصرف مالیات وضع می‌کند (مانند مالیات‌بر بنزین) اما مقدار مالیات‌بر مصرفی که دولت فدرال دریافت می‌کند بسیار ناچیز است.
عده معدودي از موافقان ماليات بر مصرف، خواهان آن هستند كه دولت فدرال در كل كشور (همانند آن چه در اروپا وجود دارد) ماليات بر درآمد را با ماليات بر فروش يا ماليات بر ارزش افزوده (VAT) جايگزين كرده يا تكميل نمايد. از لحاظ نظري، VAT مالياتي است كه بر ما‌به‌التفاوت پرداختی توليد‌كننده بابت مواد خام و نيروي كار و دریافتی تولید‌کننده از فروش کالای تمام شده وضع مي‌شود(اين ما به تفاوت را «ارزش افزوده» مي‌نامند). در عمل ماليات VAT بسيار شبيه به ماليات بر فروش است. البته در مالیات‌بر فروش، دولت به جاي آن كه‌درصد ثابتي از ارزش افزوده را اخذ کند درصدی از قیمت هر کالای فروش رفته را به عنوان مالیات دریافت می‌کند.
اما اغلب مدافعان ماليات بر مصرف به جاي استفاده از سيستم VAT، خواهان ایجاد تغییراتی در مالیات‌بر درآمد هستند طوری که ماليات بر درآمد بهره، مالیات‌بر سود سهام و مالیات‌بر افزایش ارزش سرمایه از مالیات‌بر درآمد حذف شوند. دستيابی به اين هدف، مي‌تواند مستقيما و از طريق كاهش نرخ ماليات بر درآمد ناشی از سرمايه به صفر‌درصد، انجام شود. اين همان كاري بود كه بوش سعي كرد در رابطه با سود سهام به انجام برساند. در مقابل، مي‌توان به دو روش ديگر و به طور غير مستقيم به همين نتايج دست يافت. يک روش، اعطاي معافيت‌هاي مالياتي بدون محدودیت بابت مشارکت در طرحهاي پس‌انداز و گرفتن مالیات در صورتی است که افراد پول‌هایشان را از این طرح‌ها خارج(برداشت) کنند. این قبیل معافیت‌ها امروزه در مورد حساب‌هاي بازنشستگي شخصي (IRAها) و طرحهاي (K (401 اعمال می‌شود. البته در این موارد بابت برداشت‌هاي قبل از سن پنجاه و نه و نيم سال، جريمه‌اي اعمال می‌شود که واضح است چنین سیاستی برای طرح‌های پس‌انداز مورد نظر ما بی مورد است. روش دوم، استفاده از ساختار حساب‌هاي بازنشستگي شخصي
( ROTH IRA) است كه طبق آن، فرد بابت مشارکت در پس‌انداز از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد شد، اما مالياتي نيز بابت برداشت‌ها نمي‌پردازد. همان طور كه در ادامه نشان داده مي‌شود هم IRA سنتي و هم ROTH IRA، از لحاظ رياضي با نرخ مالياتي صفر درصد بر درآمد حاصل از سرمايه معادل هستند.
اما چرا بايد در مقابل درآمد حاصل از سرمايه نسبت به دستمزد و حقوق، رفتار متفاوتي اتخاذ شود؟ دليل اقتصادی اين امر، كاملا متفاوت از توجيه‌هاي سياسی است. اين كار به خاطر رضايت ثروتمندان و به بهاي متضرر شدن كارگران صورت نمي‌گيرد. دليل اصلي آن، حتی این نیست که می‌خواهیم ماليات‌هاي دو گانه‌اي كه ابتدا در سطح شركت‌ها و سپس در سطح افراد (به صورت مالیات‌بر سود سهام يا مالیات‌بر افزایش ارزش سرمايه) بر سود اعمال مي‌شوند را حذف کنیم. بلکه مدافعان ماليات بر مصرف معتقدند كه اين ماليات، برتر از ماليات بر درآمد است، زیرا به قول اقتصاددانان، این مالیات از خاصیت «خنثی بودن موقتي» (temporal neutrality) برخوردار است.
ماليات، در صورتي خنثي (يا «كارآ») است كه عادت‌هاي مربوط به خرج کردن يا الگوهاي رفتاري را تغيير ندهد و لذا تخصيص منابع را دچار انحراف نسازد. البته هيچ نوع مالياتي، كاملا خنثي و بي‌طرف نیست، زيرا وضع ماليات بر هر نوع رفتاري، افراد را به آن سمت سوق می‌دهد که آن فعاليت را كمتر انجام داده و كارهاي ديگري را بيشتر انجام دهند. به عنوان مثال، ماليات بر درآمد، «اختلاف مالياتي» (tax wedge) را ميان ارزش كار فرد (يعني دستمزدهايي كه كارفرماها، پيش از اعمال ماليات، مايلند بپردازند) و آن چه وي دريافت مي‌كند (درآمد پس از كسر ماليات)، به وجود مي‌آورد.
بنابراین در نتيجه این مالیات، افراد نسبت به حالت عدم وجود ماليات، كمتر كاركرده و بيشتر استراحت خواهند نمود.
شایان ذکر است که شكاف مالياتي ايجاد شده در اثر وضع ماليات بر درآمد حاصل از سرمايه، خسارت‌هاي بلندمدت بزرگي را به اقتصاد وارد مي‌كند.
اعمال ماليات بر بهره، سود سهام و افزایش ارزش سرمايه، از طریق مشمول ماليات كردن بازدهي پس‌انداز، در واقع، نوعی مجازات کردن پس‌انداز به شمار می‌آید. نتيجه غيرقابل اجتناب اعمال این مالیات، آن است كه جامعه نسبت به حالتي كه هيچ‌گونه مالياتي وجود نداشته باشد، پس‌انداز كمتري انجام خواهد داد. ارزش اجتماعي پس‌انداز، برابر نرخ بهره بازار است و برابر با مبلغی است که قرض‌گيرنده‌ها مايلند بابت استفاده از منابع، در حال حاضر بپردازند.
اقتصاددانها، معتقدند که می‌توان مطمئن بود كه اين ارزشی است که جامعه برای پس‌انداز در نظر گرفته است، زيرا قيمت بازار می‌تواند تمايلات پس‌انداز‌‌كننده‌ها و قرض‌گيرنده‌هاي مختلف را منعکس کند. در صورتي كه همه پس‌اندازكننده‌هاي بالقوه، مي‌توانستند نرخ بهره بازار را دریافت كنند، مقدار بهينه پس‌اندازها، يعني توزيع بهينه‌اي از منابع ميان مصرف فعلي و آينده، حاصل مي‌شد.
«بهينه» در این جا، به مبلغی اشاره دارد كه افراد بر اساس قيمت‌هاي موجود در بازار، آزادانه، پس‌انداز خواهند نمود. سیاست مداران، برنامه‌ریزان اجتماعی و اقتصاددانان نمی‌دانند که پس‌انداز در چه سطحی بهینه خواهد بود.
نرخ بهره بازار، باعث می‌شود که افراد تمایل پیدا کنند که مصرف خود را به تعویق بیاندازند (يعني آنها را متقاعد مي‌كند كه پس‌انداز نمايند). از آنجا كه اختلاف مالياتي، ميزان پرداخت به پس‌انداز را كاهش مي‌دهد، افراد به ناچار مصرف آتي (پس‌انداز) كمتر و مصرف فعلي بيشتري را انجام مي‌دهند.
اين امر به اقتصاد ضرر مي‌رساند، زيرا كاهش پس‌انداز سبب سرمايه‌گذاري و نوآوري كمتر، رشد پايين‌تر و کاهش استانداردهای زندگي در آینده مي‌شود. مصرف جاری بیشتر و کاهش بازدهی پس‌انداز باعث كاهش مصرف آتي مي‌شوند. بخشي از این زیان (کاهش مصرف در آینده)، زیان رفاهی مرده است، یعنی برخی زیان می‌بینند و هیچ کس منفعت نمی‌کند. حذف ماليات بر درآمد حاصل از سرمايه، سبب از ميان رفتن اختلاف مالياتي پس‌انداز مي‌شود و پس‌انداز كل، به ميزان بهينه بسيار نزديك‌تر خواهد شد. با حذف مالیات‌بر درآمد حاصل از سرمایه سيستم مالياتي، خنثي و بي‌طرف خواهد بود، به اين معنا كه بر انتخاب ميان مصرف جاری و مصرف آتی (پس‌انداز)، تاثيري نخواهد گذاشت.
براي درك چگونگي عملكرد اختلاف مالياتي، ابتدا در نظر بگيريد كه ماليات بر درآمد، چگونه بر فردي با درآمد 10 هزاردلار تاثير مي‌گذارد. برای سادگي، فرض كنيد كه تنها بازه مالياتي، بازه‌ای است که در قانون مالياتي سال 2003 مشمول 35درصد مالیات باشد و نرخ بهره اوراق قرضه پيش از كسر ماليات 5درصد و نرخ تورم انتظاري، برابر صفر‌درصد باشد.
با اعمال ماليات بر درآمد، فرد مالياتي به ميزان 3500دلار مي‌پردازد و سپس، مي‌تواند 6500دلار كالا يا خدمات، مصرف كرده يا آنها را در اوراق قرضه‌اي با نرخ بهره 5درصد سرمايه‌گذاري كند. اگر وي اين پول را پس‌انداز كند بعد از يك سال، 325 دلار بهره دريافت خواهد كرد كه بابت آن 113.750 دلار ماليات خواهد داد و لذا، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري، براي وي پس از كسر ماليات، 211.25 دلار خواهد بود. اعمال ماليات سبب مي‌شود كه نرخ بهره‌اي كه وي دريافت مي‌نمايد، از 5درصد به 3.25 درصد کاهش یابد. مصرف بالقوه این فرد در پايان سال یک، برابر با 6711.25 دلار خواهد بود.
در مقابل، اگر فرد، اين 6500دلار را در يك حساب Roth IRA می‌گذاشت و اوراق قرضه خریداری می‌کرد، 325دلار درآمد بهره دریافت می‌کرد و 6825 دلار می‌توانست در انتهای سال مصرف کند( با این فرض که برداشت پول از این حساب قبل از زمان خاصی مشمول جریمه نشود). نتیجه این تصمیم با سرمایه‌گذاری در IRA سنتی هیچ فرقی ندارد. در اين حالت، فرد كل 10000 دلار را سرمايه‌گذاري كرده و هيچ گونه مالياتي را در ابتدا نمي‌پردازد. يك سال بعد، وي 10500 دلار (10000 دلار اوليه، به اضافه 5درصد درآمد حاصل از بهره آن) خواهد داشت. اگر وي كل اين مبلغ را برداشت كند بابت كل آن، 35 درصد ماليات پرداخت خواهد نمود. اين ميزان ماليات، برابر 3675 دلار است. در نهايت، وي 6825دلار خواهد داشت كه با حالت حساب Roth IRA، برابر مي‌باشد.
ماليات بر مصرف، با وجود آنكه منجر به کاهش پس‌انداز نمی‌شود، از سوي برخي از اقتصاددانها كه اغلب اقتصاددانان دموکرات هستند، به شدت مورد مخالفت قرار مي‌گيرد. همان طور كه قبلا بيان شد، مخالفت اصلي اين اقتصاددانها، در آن است كه بيشترين منافع مستقيم ماليات بر مصرف، نصيب افراد پردرآمد خواهد شد. واضح است که از آنجا كه افراد پردرآمد، در بازه‌هاي مالياتي بالاتر قرار دارند، از معافیت‌های مالیاتی که در بالا در قالب طرح IRA سنتی و Roth IRA مطرح شد منفعت بیشتری می‌برند.
علاوه‌بر آن، افراد پر درآمد، توانايي و تمايل بيشتري به پس‌انداز داشته و لذا احتمال آنكه از فرصت‌هاي مربوط به درآمد حاصل از سرمايه معاف از ماليات بهره‌مند شوند، بيشتر است. از دو نظر می‌توان به این انتقادات پاسخ داد. اول آنکه طبیعی است که آنهايي كه بيشترين مقادير ماليات را مي‌پردازند، بيشترين منفعت را از كاهش ماليات ببرند. ثانيا، منافع اقتصادي حاصل از پساندازهاي بيشتر (نوآوري بيشتر و رشد بيشتر GDP)، به شكل رشد سريع‌تر درآمدهاي واقعي، از جمله دستمزدها، در ميان همه افراد توزيع خواهد شد.
مخالفتي نیز بر پايه اقتصاد محض با ماليات بر مصرف صورت مي‌گيرد و آن این است كه در مالیات‌بر مصرف، براي این که دولت بتواند به اندازه مالیات‌بر درآمد (شامل مالیات‌بر درآمد حاصل از سرمایه) درآمد مالیاتی کسب کند، نرخ ماليات بالاتري نياز است. به همین دلیل می‌توان گفت که مالیات‌بر مصرف، کمتر از مالیات‌بر درآمد جاری، بین کار و فراغت خنثی است. اين امر، سبب خواهد شد كه افراد كمتر كار كنند و زیان رفاهی، در نتيجه اختلاف مالياتي بر درآمد نيروي كار افزايش خواهد یافت. مدافعان ماليات بر مصرف، اعتقاد دارند كه فایده حاصل از افزايش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، بسيار بيشتر از هزینه كاهش ساعات کار می‌باشد. البته غيرممكن است كه با قطعيت مشخص كنيم كه آيا، اين ادعا، صحيح است يا خير. با اين وجود، بايد متذكر شد كه «ماليات يكنواخت» كه توسط آلوين رابوشكا و رابرت‌هال مطرح گرديده است و عملا نوعي ماليات بر درآمد مصرف‌شده مي‌باشد، نرخ مالیاتی 19 درصد را ایجاب می‌کند که نرخ بالایی نیست.
انتقاد دیگری که بر مالیات‌بر مصرف وارد است، اين است كه نظارت و رديابي مقاديري كه افراد هر سال پس‌انداز كرده يا مبالغی که از پس‌اندازهایشان برداشت مي‌كنند بسيار مشكل است، اما همان گونه كه چندين دهه تجربه كار با IRA ها، 401(k)ها و ديگر ابزارهاي ويژه پس‌انداز، نشان داده است انجام اين كار بسيار راحت است. حركت به سوي سيستم كامل‌تري از ماليات بر مصرف، براي تطابق با قانون ماليات، بسیار شبیه این است که اجازه دهيم همه افراد IRA هايی داشته باشند که در آنها برداشت کردن پس‌انداز قبل از زمان خاص، با جریمه مواجه نشود (در حساب‌های بازنشستگی اصولا برداشت پس‌انداز قبل از سن خاصی مشمول جریمه می‌شود). افراد مي‌توانند IRAها يا (k401)هاي فعلي خود را ادامه دهند يا آنها را به طرحهاي جديد تبديل نمايند.
IRAهاي جديد، مي‌توانند شكل IRAهاي معمولي يا Roth IRA را به خود بگيرند. تنها تفاوت واقعي ميان اين دو نوع حساب كه تفاوتي مهم نیز به شمار مي‌آيد، تاثير آنها روي درآمدهای مالياتي دولت فدرال است.
ارزش حال درآمدهاي مالياتی در هر دو سيستم، يكسان است، اما زمان‌بندی دریافت درآمدهای مالیاتی به شدت متفاوت است. در IRAهاي سنتی، وزارت خزانه‌داري، در زمان حال چیزی دریافت نمی‌کند، زيرا مشارکت در این حساب‌های بازنشستگی مشمول مالیات نمی‌شود، اما وقتي كه برداشت‌ها صورت پذیرند مالیات دریافت می‌شود. بنابراین در این حساب‌ها درآمدهاي مالياتي آتي دولت افزايش مي‌يابند، اما در Roth IRA، درآمدهاي مالياتي فعلي، چندان تحت‌تاثير قرار نمي‌گيرند، اما درآمدهاي آتی کاهش می‌یابد، زیرا برداشت‌ها اصلا مشمول ماليات نمي‌شوند. با اين فرض كه كنگره مي‌تواند به گونه‌اي، به نظم مالي واقعی دست يابد، می‌تواند براي تامين مالي كسري‌هاي بودجه كه در حال حاضر، به واسطه IRAهاي عادي به وجود آمده‌اند، استقراض نموده و اين وام‌ها را با درآمدهاي مالياتي مربوط به برداشت‌هاي آتي بازپرداخت كند. در دنياي واقعي، روش Roth، مقبوليت بسيار بيشتري در دولت آمريكا دارد، چراكه درآمدهاي بيشتري را در زمان فعلی به وجود مي‌آورد.
هم IRAهاي عادي و هم Roth IRA با شيوه دولت بوش، مبني‌بر حذف مستقیم ماليات بر درآمد حاصل از سرمايه فرق دارند. اين تفاوت از نوع رفتار با پس‌اندازها و ثروت موجود ناشي مي‌شود. حذف این مالیات به روش بوش، سبب می‌شود كه ثروت بیشتری نصيب ثروتمندان شود؛ چراكه اين امر، سبب كاهش مالياتي می‌شود كه آنها انتظار داشتند براي دارايي‌هايي كه در آن زمان خريده بودند، بپردازند.
به عبارت ديگر، اين کاهش ماليات سبب می‌شود که قواعد بازی، پس از شروع بازی به نفع ثروتمندان تغییر کند(صاحبان ثروت، در واقع به نوعی دیگر نیز ثروت غيرمترقبه‌ای را به شكل افزايش قيمت سهام که در واکنش به كاهش ماليات بر سود سهام ایجاد می‌شود، به دست می‌آورند. البته این بخش از ثروتی که برای افراد پردرآمد ایجاد می‌شود، تحت هر رویکردی که برای حذف مالیات‌بر درآمد حاصل از سرمایه اتخاذ شود، به وجود می‌آید).
در مقابل در روش IRA، منافع حذف ماليات‌ها تنها نصيب پساندازهاي جديد مي‌شود. در IRAهاي سنتی، تمامي درآمد (چه از محل كار باشد و چه از سرمايه حاصل شده باشد) را مي‌توان بدون آنكه مشمول ماليات شود، سرمايه‌گذاري نمود. در Roth IRAها درآمد پس از كسر ماليات از هر منبعي (كار يا سرمايه) را مي‌توان در طرح‌هايي سرمايه‌گذاري نمود كه بازده این سرمایه‌گذاری معاف از مالیات باشد. در هر دوی اين IRAها، مبلغ مالیات اخذ شده یکسان است و با کاهش یافتن نرخ مالیات‌بر بازده پس‌انداز به صفر، خاصیت خنثی بودن موقتی ایجاد می‌شود. به علاوه از آن جا که نرخ مالیات‌برابر صفر فقط برای پس‌انداز‌های جدید اعمال می‌شود، هزینه‌ای که خزانه‌داری متحمل می‌شود کاهش می‌یابد. رویکرد بوش، به شدت به نفع ثروتمندان تمام می‌شد، زیرا در این رویکرد فردی با 100 هزار دلار درآمد حاصل از سرمايه (بدون در نظر گرفتن بهره)، در بيشترين حالت 15 هزاردلار ماليات پرداخت كرده و مي‌تواند 85 هزار دلار سرمايه‌گذاري نمايد. در مقابل فردي با درآمد بالاي حاصل از كار، بايد 35هزاردلار مالیات پرداخت نمايد و پس از آن، تنها 65 هزاردلار براي سرمايه‌گذاري خواهد داشت.
دولت بوش در سال 2001، پیشنهاد کرد که حساب‌هاي پس‌انداز مادام‌العمر و نيز حساب‌هاي پس‌انداز بازنشستگي ایجاد شوند. هر دوي اينها، طرح‌هايي از نوع Roth هستند، یعنی درآمدها پس از پرداخت مالیات پس‌انداز می‌شوند. بوش، پيشنهاد داد كه برای مشارکت در این طرح‌ها محدودیتی برابر 7500 دلار برای هر فرد و 30 هزار دلار برای یک زوج بدون فرزند اعمال شود. دولت، هر دوي اين طرح‌ها را در سال‌هاي 2003 و 2004، دوباره مطرح ساخت، اما اين بار، محدودیت به 5 هزار دلار برای هر فرد و به 20000 دلار برای زوج بدون فرزند كاهش يافته بود. هر دوي اين طرح‌ها شكست خوردند، چراكه با مخالفت ليبرال‌ها و لابي‌هايي روبه‌رو شدند كه بهره‌هاي زيادي از قانون فعلي ماليات مي‌بردند. اين لابیست‌ها، شامل شركت‌هاي بيمه و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شدند. شركت‌هاي بيمه، از رفتار خاص مالياتي نسبت به آنچه كه مستمري سالانه معوق ناميده مي‌شود، منتفع مي‌گردند و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری نیز برنامه‌های 401 (k) را اجرا می‌کنند. هر دوي اينها نگران آن بودند كه طرح‌هايشان، تحت‌شعاع فرصت‌هاي پس‌انداز مستقيم و معاف از ماليات قرار گيرند.
انتظار می‌رود که ماليات بر درآمد حاصل از سرمايه، همچنان مورد بحث قرار خواهد گرفت و راه زیادی برای دستیابی به یک مالیات‌بر مصرف واقعی باید پیموده شود.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Bradford, David F. “U.S. Treasury Tax Policy.” In Blueprints for Basic Tax Reform. 2d rev. ed. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1984.
Hall, Robert T., and Alvin Rabushka. The Flat Tax 2d ed. Standard, Calif.: Hoover Institution Press, 1995.
McCaffery, Edward J. Fair Not Flat: How to Make the Tax System Better and Simpler. Chicago: University of Chicago Press, 2002.
نویسنده: آل اربار (آل اربار، رييس یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری است.)
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 1
