در پردردسرترين كشورهاي دنيا، مقامات دولتي فاسد، پول عمومي را دزديده و با شركت‌ها تباني مي‌كنند و در واقع قوانين، دستورالعمل‌ها، كنترل‌ها و قراردادهاي دولتي را به آنها مي‌فروشند.
طبق گزارش بانك جهاني، «هر چه ميزان فساد در كشورها بيشتر باشد، درآمد سرانه كاهش مي‌يابد.» (بانك جهاني، 2001، ص105). فساد، فقر به همراه مي‌آورد و فقر، مرگبار است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت فساد مرگبار است.
فساد با ممانعت از سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي را از بين برده و درآمدهاي سرانه را كاهش مي‌دهد. به عنوان مثال، براساس گفته‌هاي مائورو (1995) اگر بنگلادش ميزان فساد را در دوره 1985-1960 به سطح يكي از پاك‌ترين كشورهاي دنيا (سنگاپور) كاهش داده بود، مي‌توانست نرخ رشد خود را به ميزان سالانه 8/1درصد افزايش دهد طوري كه در 1985، در آمد سرانه اين كشور، بيش از 50درصد افزايش مي‌يافت. شايان ذكر است كه در كشورهايي كه درآمد سرانه پايين‌تري دارند، ميزان مرگ و مير كودكان بالاتر است. اين ميزان براي بنگلادش، 54نفر به ازاي هر 1000تولد و براي سنگاپور، 3نفر به ازاي هر 1000تولد است. همچنين در اين‌گونه كشورها، اميد متوسط به زندگي كمتر است. اميد به زندگي براي دو كشور فوق، به ترتيب پنجاه و نه سال و هشتاد سال گزارش شده است. روش پنهان ديگري كه فساد، از طريق آن انسان‌ها را مي‌كشد، اين است كه مخارج عمومي را از بودجه‌هاي عملياتي، مثل مراقبت‌هاي بهداشتي منحرف كرده و به سوي بودجه‌هاي سرمايه‌اي، مثل هزينههاي نظامي كه در آنها رشوه دادن راحت‌تر است سوق مي‌دهد. (كلتيگارد 1988؛ مائورو، 1996؛ تانزي و داوودي، 1997)
فساد، حداقل از سه راه به سرمايه‌گذاري آسيب مي‌رساند. اولا هزينه انجام كارهاي تجاري را افزايش مي‌دهد و درآمدهاي لازم براي سربه‌سر شدن اين گونه فعاليت‌ها را بالا مي‌برد. ثانيا، توليدكنندگان حاشيه‌اي را وا مي‌دارد كه به جاي آنكه در تكنولوژي‌هاي كاهش‌دهنده هزينه سرمايه‌گذاري كنند، به مقامات دولتي رشوه دهند. ثالثا اگر وجوه عمومي نهايتا به جيب مقامات دولتي بروند، ماليات‌ها افزايش خواهند يافت و سرمايه‌گذاري عمومي كاهش خواهد يافت و اين خود، سبب كاهش رشد اقتصادي مي‌شود.
تمايز و تفاوت مهمي ميان فساد بين شركت‌ها و فساد دولتي وجود دارد (ملسه، 2002). نوع اول، يعني فساد بين شركت‌ها، هميشه يا سودمند است يا اين‌كه به صورت خودكار تصحيح مي‌شود، در صورتي كه فساد دولتي اين‌گونه نيست.
رشوه‌خواري بين شركت‌ها در خفيف‌ترين و بي‌خطرترين حالت، سبب برقراري ارتباط شده و به ايجاد روابطي مستحكم ميان كارفرماها (مشتريان) و بنگاه‌ها (عرضه‌كننده‌ها) كمك مي‌كند. «پرداخت‌هاي تسهيل‌كننده» (هر چيزي از كارمزدهاي كم گرفته تا وعده‌هاي غذايي و سرگرمي‌هاي رايگان) مي‌توانند سبب جايگزين شدن قراردادهاي هزينه‌بر احتمالي با قراردادهاي ضمني و تلويحي شوند كه كيفيت، كميت و برآورده شدن نيازهاي پيش‌بيني شده را تضمين مي‌كنند. در چنين حالتي، رشوه‌خواري بين شركتي مفيد است، زيرا هزينههاي مبادلاتي را كاهش داده و چرخه‌هاي تجارت را روان مي‌سازد.حالات نامناسب رشوه‌خواري بين شركتي نوعا شامل دريافتي‌هاي خصوصي مي‌شود كه هيچ‌گونه منفعت جبران‌كننده‌اي به همراه ندارند.به عنوان مثال، ممكن است مديران شركت‌ها با پنهان نگه‌داشتن بدهي‌ها و بيان بيش از واقع درآمدها، قيمت سهام شركت را افزايش داده و ارزش سهامشان در بورس را بالا ببرند. در اين حالت كه حسابداري و تامين مالي، با حقه و كلك همراه است، سهامداران قرباني مي‌شوند. اين نوع فساد، در صورتي كه به زودي افشا شود، خود محدودكننده است، زيرا سهامدارها مي‌خواهند كه از آن جلوگيري كنند. اگر اين شكل از فساد دير افشا شود، به ورشكستگي منجر خواهد شد. براي كاهش اين موارد نهادهاي صادق و شفاف بازار مورد نياز هستند، اما اين بدان معنا نيست كه دستيابي به شفافيت و صداقت هميشه راحت است.
در مقابل، فساد دولتي، مشمول مكانيسم خود تصحيح‌كننده بازار نمي‌شود. اين نوع فساد بدين دليل روي مي‌دهد كه مقامات دولتي، چه سياستمدارها و چه بوروكرات‌ها، از قدرت و اختيار لازم براي اعطاي امتياز‌هاي مختلف، به شكل يارانه‌ها، قراردادها، معافيت‌هاي مالياتي، نظارت‌ها و مجوزها برخوردار هستند.
اگرچه فساد دولتي در فقيرترين و غيرآزادترين كشورها، در وخيم‌ترين وضع خود قرار دارد، اما به هيچ‌وجه، تنها به اين كشورها محدود نيست. مورد مربوط به يك عضو جوان كنگره به نام ليندون جانسون را در نظر بگيريد كه ثروت خانوادگي وي از چيزي نزديك به صفر در 1943 به حداقل 40ميليون دلار، در 1964 كه براي اولين‌بار به عنوان رييس‌جمهور آمريكا برگزيده شد افزايش يافت. حدود نيمي از ثروت خانواده او، به مجوزي مربوط مي‌شد كه همسر وي براي اداره يك ايستگاه راديويي به نام KTBC در اختيار داشت. همسر جانسون اين مجوز را به قيمتي بسيار پايين خريداري كرد و سپس براي اداره بيست‌و چهار ساعته اين ايستگاه راديويي و در قسمتي بهتر از باند AM، تقاضاي مجوز كرد. كميسيون ارتباطات فدرال، مجوز وي را در كمتر از يك‌ماه صادر كرد. جانسون در مقابل به اين كميسيون كمك كرد تا از كاهش بودجه در امان بماند. (كارو، 1990، صص 111-82). اين يك مورد از فساد است كه احتمالا كاملا قانوني صورت گرفته است. كليد اين نوع فساد، تركيب قدرت و اختيارات در دستان مقامات دولتي است.
اغلب موارد فساد دولتي، بازي «با جمع منفي» هستند. بازنده‌ها، بيش از آنچه كه برنده‌ها به دست مي‌آورند، متضرر مي‌شوند. اين امر، تمركز تقريبا منحصر به فرد مقالات اقتصادي بر روي فساد دولتي را توجيه مي‌كند.
فساد دولتي، اين امكان را براي شركت‌هاي باسابقه كه با مقامات سياسي ارتباط دارند، فراهم مي‌آورد كه در بازارها، شرايط انحصاري به وجود آورند. نوعا اين شركت‌هاي باسابقه هستند كه مي‌دانند كدام مقام دولتي قدرت دارد يا مي‌تواند به قدرت برسد، لذا به آن مقام، چه از طريق پرداخت‌هاي آشكار و تمام عيار و چه از طريق قول به استخدام و مزيت در آينده، رشوه مي‌دهند.
اين رشوه‌ها مقداري از سودهاي حالت انحصار را از ميان مي‌برد و رقابت از بازار به حوزه‌هاي سياسي منتقل مي‌شود. شركت‌ها، به جاي آن كه در توليدات يا فرآيندهاي بهتر سرمايه‌گذاري كنند. در موانع ايجاد شده توسط دولت (مجوزهاي انحصاري، قراردادها و…) يا در مساعدت‌هاي سياسي (نظارت‌ها، تعرفه‌ها، سهميه‌ها و…) سرمايه‌گذاري مي‌كنند تا قدرت بازار را به دست آورده و آن را براي خود حفظ كنند. كروگر (1974) و تالوك (1980)، اين حالت را «رانت‌جويي» (rent seeking) مي‌نامند و باگواتي (1982) از عبارت «سودجويي مستقيم غيرتوليدي» (DUP) براي توضيح اين شرايط استفاده مي‌كند. اما شايد عبارت «امتيازخواهي» (Privilege seeking) مناسب‌تر باشد.
جورج استيگلر برنده جايزه نوبل، نيز تصريح كرده است كه نظارت‌هاي دولتي، فرصت‌هايي را براي فساد فراهم مي‌آورد كه به تعبير وي، «اين نظارت‌ها را به فرصت‌هايي طلايي تبديل مي‌كنند». (برگرفته از «رشوه‌خواري شركتي»، گزارش سياستي كاتو، فوريه 1980). مثال جانسون كه در بالا آورده شد، نمونه‌اي از اين حالت است.
فقيرترين منطقه روي زمين، آفريقاي سياه، را در نظر بگيريد. در بسياري از اين كشورها ائتلاف‌هاي سياسي و گروه‌هاي ويژه، به بهاي متضرر شدن جامعه‌هايشان، ثروت خود را افزايش داده و قدرت سياسي‌شان را حفظ مي‌كنند. در اين منطقه، دولت‌ها بسياري از باارزش‌ترين منابع را در كنترل خود دارند. دولت‌هاي آفريقايي، غالبا مهم‌ترين سرمايه‌گذار، واردكننده و بانكدار در كشورهايشان هستند و بخش اعظم نيروي كار آموزش‌ديده را در استخدام خود دارند. اين امر سبب مي‌شود كه شركت‌هاي جديد با گزينه‌هاي بسيار معدودي روبه‌رو باشند. در همين حال، ائتلاف‌هاي مسلط سياسي براي آن كه توانايي‌هاي دولت خود را حفظ كنند، درآمد و ثروت را به شدت به حاميانشان منتقل مي‌سازند. نتايج چنين حالتي، نااميدكننده است.
بر اساس «شاخص مشاهده فساد» كه در گزارش بين‌المللي شفافيت (2004) آمده است، بيش از يك‌سوم از 60 كشوري كه امتياز آنها كمتر از 3 است، (پاك‌ترين كشورها، امتياز 10 و فاسدترين آنها، امتياز 0 را به خود اختصاص مي‌دهد)، در زير صحراي آفريقا قرار دارند. بنابراين عجيب نيست كه صندوق بين‌المللي پول (IMF 2000) گزارش داده است كه نسبت سرمايه‌گذاري به GDP در صحراي آفريقا، در خلال دهه 1990، در نزديك به 17درصد ثابت مانده است و اين رقم بسيار كمتر از نرخي است كه در آمريكاي لاتين (22-20درصد) و آسيا
(29-27درصد) مشاهده شده است. (هرناندز- كاتا، 2000، ص6).
برخي از اقتصاددانان معتقدند كه پرداخت رشوه به مقامات مناسب، مي‌تواند اثرات مضر نظارت‌هاي شديد دولتي را كاهش دهد. اگر شركت‌ها، بتوانند از ميان دو گزينه انجام تشريفات اداري يا پرداخت جهت دور زدن آنها، يكي را انتخاب كنند، پرداخت رشوه عملا كارآيي را افزايش داده و سرمايه‌گذاري را تحريك خواهد كرد. اگرچه اين ديدگاه قابل قبول است، اما در يك تحقيق اوليه توسط مائورو مشخص شده است كه فساد، «بي‌توجه به ميزان تشريفات اداري، رابطه منفي شديدي با نرخ سرمايه‌گذاري دارد» (مائورو، 1995، ص 695). در واقع، امكان پرداخت رشوه به ناظران شركت‌ها، مقامات دولتي را ترغيب مي‌كند تا فرصت‌هاي جديد براي رشوه‌خواري فراهم آورند.
دولت‌ها گام‌هاي جدي برمي‌دارند تا فساد را غيرسودآور كنند. اين اقدامات بيشتر از همه به افزايش جريمه‌ها يا افزايش احتمال افشاي فساد خلاصه مي‌شوند. در آمريكا، هم رشوه‌دهنده‌ها و هم دريافت‌كنندگان رشوه، طبق قانون آمريكا، بند 18 بخش 201، («رشوه‌خواري مقامات دولتي …..») محكوم به پرداخت جريمه مي‌شوند. در اين قانون آمده است كه مجرمين، «حداكثر به سه برابر معادل پولي مبحث مربوطه، يا به 15 سال حبس يا به هر دوي اينها محكوم مي‌شوند».
اگر چه در اين معاهده، شركت‌هاي چند مليتي از ارائه رشوه به دولت‌هاي خارجي منع شده‌اند، اما خطر پنهان آن اين است كه روش‌هاي جديدتري را براي تقلب به كار گيرند. متاسفانه نهادهايي چون IMF (صندوق بين‌المللي پول) و بانك جهاني ناخواسته و از طريق وام‌دهي به دولت‌هاي فاسد در ايجاد فساد شريك هستند. (ايسترلي، 2002؛ مكنب و ملسه، 2004).
براي كاستن از ميزان فساد سه استراتژي اصلي وجود دارد. اولين استراتژي كه به نظر نگارنده، بهترين روش نيز مي‌باشد، كاهش قدرت و اختيارات مقامات دولتي است. هر چه قوانين، دستور‌العمل و قراردادهاي كمتري وجود داشته باشند كه تعديل يا اعمال آنها برعهده مقامات دولتي باشد، فرصت كمتري براي ايجاد فساد وجود خواهد داشت. هر چه كه فعاليت‌هاي آنها شفافتر باشد و هر چه كه مجازات‌ها سنگين‌تر باشد، بهتر خواهد بود. در برخي از موارد، براي حذف فساد بايد نقش دولت را از طريق آزادسازي يا خصوصي‌سازي از ميان برد. كلارك و ژو (2002) به اين نتيجه رسيدند كه افزايش رقابت سبب كاهش فساد مي‌شود. مهتدي، پولاسكي و رو (2004) دريافتند كه با كاهش موانع تجاري، از فساد نيز كاسته مي‌شود. همچنين واگذاري قدرت تصميم‌گيري و اعمال ماليات به دولت‌هاي ايالتي و محلي، قدرت انحصاري دولت مركزي را كاهش داده و عوايد ناشي از فساد را مي‌كاهد. (مارتينز وازكوئز و مكنب، 1998، a2002، b2002).
استراتژي دوم كه به نوعي پارادوكسيكال است، پرداخت بيشتر به مقامات دولتي است. به گونه‌اي كه با استفاده مفسدانه از اختياراتشان، ضرر بيشتري را متحمل شوند. به عنوان مثال در سلسله چاينگ، قاضي‌هاي منطقه‌اي، مقداري حقوق اضافه دريافت مي‌كردند كه Yang-lien yin يا «پول براي زنده نگه داشتن صداقت» ناميده مي‌شد. (باردان، 1997). امروزه سنگاپور كه يكي از پاك‌ترين كشورهاي دنيا است، به مقامات دولتي خود، پرداخت‌هاي موسوم به دستمزدهاي كارآيي مي‌پردازد كه هميشه از دستمزدهاي متداول بيشتر هستند و آن مقامات دولتي كه وسوسه فساد در آنها به وجود مي‌آيد، مي‌دانند كه در آن صورت، شغلي پرمنفعت را از دست خواهند داد. البته براي آنكه چنين مشوق‌هايي موثر باشند، بايد مقامات را متقاعد كرد كه اگر مشخص شود كه كاري غيرقانوني انجام داده‌اند، واقعا شغل خود را از دست خواهند داد.
سومين روش براي كاهش فساد بوروكراتيك، كاهش قدرت انحصاري بوروكرات‌ها است. شلايفر و ويشني (1993) نشان دادند كه اگر به جاي آن كه يك مقام فاسد وجود داشته باشد، مقام‌هاي فاسد و رقيب زيادي وجود داشته باشند، اين رقابت مي‌تواند باعث شود كه رشوه‌ها تا نزديك به صفر كاهش يابد.
رز آكرمن (1994) خاطرنشان ساخت كه وجود مقام‌هاي متعدد با حوزه اختيار متداخل، ممكن است به كاهش فساد كمك كند، زيرا فرد رشوه‌گير بالقوه، با دورنماي پرهزينه ترغيب ديگر مقامات رسمي به رشوه‌خواري روبه‌رو خواهد شد. وي به نقش‌هاي متداخل مقامات مبارزه با مواد در سطح ايالتي و فدرال در كمك به كاهش فساد پليس در ايالات متحده اشاره كرده است. اگر ناظران دولتي براي جلوگيري از رشوه‌خواري همديگر را زيرنظرداشته باشند يا براي گرفتن مجوزها با يكديگر رقابت داشته باشند. اين رقابت اثر مثبتي خواهد داشت، اما اگر مجوز به همه آنها داده شود، رقابت تاثير مطلوبي نخواهد داشت. اگر بنگاه‌هاي دولتي مختلف، حوزه‌هاي اختيار متداخل داشته باشند و هر يك از آنها، از قدرت و حق وتو برخوردار باشند، هزينه انجام كارهاي تجاري به سرعت افزايش يافته و احتمال موفقيت پروژه‌هاي قانوني (از قبيل كسب مجوز براي ايجاد يك فعاليت تجاري جديد) كاهش خواهد يافت. مثالي ساده اين نكته را توضيح مي‌دهد. فرض كنيد احتمال اين كه يك بنگاه دولتي بتواند مجوزي را اعطا كند، برابر 50درصد باشد. حال اگر بايد براي كسب يك مجوز به دو بنگاه رجوع كرد كه هر يك از قدرت وتو برخوردار باشند، آنگاه احتمال موفقيت به 25درصد كاهش مي‌يابد، اگر چهار لايه از اين گونه بنگاه‌ها وجود داشته باشند، احتمالا موفقيت از اين هم بيشتر كاهش يافته و تنها برابر 25/6درصد خواهد بود. اين اظهار نظر بانك جهاني را در نظر بگيريد كه شروع يك فعاليت تجاري در موزامبيك، به 90مرحله نياز دارد كه 5 ماه به طول مي‌انجامد و به اندازه درآمد يك سال هزينه برمي‌دارد. (گزارش توسعه جهاني، 2002). رقابت و تداخل حوزه‌هاي نفوذ بنگاه‌ها به جاي آن كه باعث حمايت از مصرف‌كننده‌ها و تجار شود، اين خطر را به همراه دارد كه فعاليت‌هاي بازار، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي را نابود مي‌كند.
نويسنده: فرانسوا ملسه
مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 1
