در بادی امر احتمالا مفهوم «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» برای خواننده، مفهومی متناقض‌نما (پارادوکسیکال) بنماید.
این امر احتمالا به واسطه مفهومی از «بازار آزاد» است که در ذهن خواننده نقش بسته است؛ اما هنگامی که مفاهیم «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامی» در دستگاه مفهومی نویسنده آشکار شود، آنگاه «بازار آزاد اسلامی» قابل‌تامل و قابل‌دفاع می‌نماید. از نظر نویسنده اقتصاد بازار آزاد بیشترین سازگاری و قرابت را با چارچوب ایدئولوژیک اسلام داشته و اقتصاد سوسیالیستی و فرمانی، بیشترین تضاد و ناسازگاری را با چارچوب ایدئولوژیک اسلام دارد و عجیب اینکه نظام اقتصادی ما تاکنون به دومی قرابت بیشتری داشته است تا به اولی.
اساس بحث حاضر حول روشن کردن این ایده است که اقتصاد بازار آزاد می‌تواند در چارچوب ایدئولوژیک اسلام، تعریف و تصریح شود و برای نظام اقتصادی جامعه ایران، کاربردی شده و نظام اقتصادی کشور را سروسامان دهد. به نظر نویسنده این نیاز حیاتی و ضروری اقتصاد ایران است.
آنچه باید به صراحت روشن شود این است که اقتصاد فرمانی در ایران به پایان راه خود رسیده است؛ پیامد ناگوار دهه‌ها تجربه اقتصاد فرمانی، دولتی و شبه سوسیالیستی و نوسان‌های پرشتاب میان اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار و عدم کارآیی آن اکنون بیش از هر زمانی آشکارتر شده است و این امر از مواضع عالی‌ترین مسوولان نظام کاملا روشن است. اقتصاد ایران از فقدان یک رویکرد و مبنای نظری واحد، منسجم، صریح و صحیح از سوی حاکمیت به اقتصاد رنج می‌برد. آنچه روشن است اینکه ضرورت بنیان نهادن یک سیستم اقتصادی در جهت رشد، توسعه و پیشرفت، داشتن یک بینش نظری قوی، منسجم، صریح و البته صحیح و منطبق بر واقعیت در مورد مکانیسم عملکرد سیستم اقتصادی می‌باشد و حاکمیت در ایران باید با صراحت و روشنی تکلیف خویش را با نوع سیستم اقتصادی روشن نماید. تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام و بازتفسیر اصل 44 قانون اساسی، یک گام رو به جلو است، لکن این امر کفایت نمی‌کند؛ نیاز اساسی، یک بنیان نظری منسجم، روشن و البته منطبق با واقعیت‌های نظام و جامعه ایران است.
طبیعتا مبانی نظام اقتصادی حاکم بر ایران، نمی‌تواند از واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی جامعه ایران و واقعیت‌های ایدئولوژیک حاکمیت و جامعه در ایران، تافته‌ای جدابافته باشد. نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران، اولا باید به لحاظ اقتصادی کارآ باشد و دوما در چارچوب فرهنگ ایرانی- اسلامی باشد. از نظر ما نظام «اقتصاد بازار آزاد اسلامی»، می‌تواند بهینه‌ترین مبنای نظری و الگوی اقتصادی برای پیشرفت و تعالی جامعه ایران فراهم نماید. ما در این مقاله درصدد تدوین مبانی نظری چنین نظامی هستیم؛ نظامی که در صورت عملیاتی شدن، می‌تواند پایانی بر فقدان رویکرد قدرتمند و واحد به نظام اقتصادی در ایران از سوی حاکمیت باشد.
برای آغاز بحث باید مفهوم بازار آزاد و نسبت آن با عدالت و آزادی را به صراحت روشن کنیم.
مفهوم عدالت چیست؟ در مقام تعریف، عدالت، «کیفیتی است معطوف و ناظر به شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی و روابط انسانی، که در آن وضعیت، «حق» هر فرد و سازمانی محفوظ بوده و عملا حفظ شده باشد.» بنابراین عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتایج یک وضعیت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه فقط و فقط معطوف و ناظر بر شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی است.
مفهوم آزادی چیست؟ در مقام تعریف، آزادی «کیفیتی است معطوف و ناظر به یک وضعیت و موقعیت اجتماعی و روابط انسانی که در آن وضعیت امکان بالقوه انجام هر فعل در سه تراز اندیشه، بیان و عمل، توسط هر انسان تحت اراده مختار، در چارچوب حق خود و دیگران، موجود باشد.» بنابراین موقعیتی اجتماعی که به موجب آن فرد یا افرادی فراتر از چارچوب حق، توسط فرد، افراد یا سازمانی مجبور به انجام یا ترک فعلی، فارغ از اینکه آیا خواست او هست یا خیر، گردد، یک وضعیت اجتماعی غیر‌آزاد است. در واقع در هر وضعیت غیر‌آزاد، عملا حقی پایمال شده است.
با این تفاسیر از مفاهیم عدالت و آزادی، نسبت و رابطه تنگاتنگ عدالت و آزادی و هم پیوندی این دو در دستگاه مفهومی ما از طریق مفهوم حق، آشکار می‌گردد. حق، متغیر کانونی در مفهوم عدالت و آزادی است. در هر وضعیت اجتماعی که عدالت برقرار می‌باشد، حق تمامی افراد ذی‌حق محفوظ است و در هر وضعیت اجتماعی که حق تمامی افراد ذی‌حق محفوظ باشد، آزادی عملا برقرار است؛ به عبارت دیگر هرگاه عدالت مخدوش شود، آزادی مخدوش شده است و این جاست که نسبت تنگاتنگ عدالت و آزادی آشکار می‌گردد.
مفهوم حق چیست؟
همانطور که روشن شد، کانون بحرانی و جدال‌برانگیز دو مفهوم عدالت و آزادی، مفهوم حق است. حق، مفهومی مناقشه‌برانگیز است. اگر حقوق تمامی‌انسان‌ها در هر موقعیتی به طور کامل و دقیق تصریح شده و آشکار بود، آنگاه سخن در باب عدالت و آزادی نیز کاملا روشن و صریح می‌بود. به فرموده حضرت علی(ع)، «درباره حق بیش از هر مفهوم دیگری می‌توان سخن گفت، لکن در مقام به کار بردن آن تنگ‌ترین مجال است». آشکار است که معرفت نسبت به حق، معرفت سهل‌الوصولی نیست. در باب مفهوم حق، مسائل مبهمی وجود دارد که باید روشن گردد:
1 – مفهوم حق چیست و چگونه تعیین می‌گردد؟ حق در مقام تعریف، عبارت است از «اضافه اعتباری خاصی بین ذی‌حق و متعلق آن، که لازمه این اضافه و نسبت، یک نوع سلطه است.» یکی از مهم‌ترین مسائل پیرامون مفهوم حق، منشا ایجاب آن است؛ آیا حق از عرف اجتماع برمی‌خیزد؟ آیا حق صرفا قانونی است قراردادی که توسط خود مردم مثلا در مجلس نمایندگان تصویب می‌شود؟ البته اگر حق را صرفا قوانین مصوب مجلس نمایندگان بدانیم، آنگاه در باب شناخت آن مشکل چندانی مطرح نمی‌شود و مساله‌ای که باقی می‌ماند، تشخیص مصادیق آن در موقعیت‌های مختلف است.
2 – آیا حق باید بر اساس موازین عدالت تعیین و تصریح گردد؟ مفهوم حق نمی‌تواند براساس موازین عدالت تصریح گردد، آنچه در باب حق مهم است، موجه یا ناموجه بودن آن است؛ با توجه به تعریف ما از عدالت، سوال و بحث در مورد عادلانه یا غیر‌عادلانه بودنِ یک حق، بی‌معنا و بلاموضوع است، چرا که عدالت خود بر مبنای حق تعریف می‌شود و بنابراین هرگونه بحث از عادلانه یا غیر‌عادلانه بودن حق، متضمن تسلسل است. آنچه در مورد حق اهمیت دارد، موجه یا ناموجه بودن آن و اساسا معیارهایی است که بر اساس آن موجه بودن حق مورد سنجش قرار می‌گیرد.
3 – نسبت قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی چیست؟ نسبت میان قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی باید روشن گردد. تفکیک میان قانون حقوقی و قانون اخلاقی، یک ضرورت است. هر قاعده اخلاقی الزاما یک قانون حقوقی نیست؛ مثلا یک فرد می‌تواند با رذیلانه‌ترین نیت‌ها با فرد دیگری رابطه برقرار نماید، اما در عمل تمامی حقوق او را حفظ نماید؛ در اینجا با وجود اینک عملی غیر‌اخلاقی صورت گرفته است، اما حقی پایمال نشده و بنابراین عدالت محفوظ است.
حق در گفتمان دینی
در گفتمان دینی، اساسا «الله» عالی‌ترین واضع حقوق اساسی انسان است و متن وحی و سنت مرجع اساسی دریافت آن؛ البته وضع حقوق دیگر در عرصه‌های متفاوت زندگی بشری در پرتو و بر مبنای این حقوق اساسی و آموزه‌های وحی الهی است و قائده بر این است که قواعد حقوقی که بشر برای سازماندهی عمل جمعی، مثلا در مجلس نمایندگان وضع می‌کند، در حالی که یک قرارداد اجتماعی مورد پذیرش عام است، نباید در مخالفت و تعارض با متن وحی قرار گیرد. بنابراین حق به عنوان اضافه اعتباری خاصی بین ذی‌حق و متعلق آن، که لازمه این اضافه و نسبت، یک نوع سلطه است، گاهی عقلایی یا عرفی است و شارح آن را امضا نموده و گاهی شرعی است که شارع آن را تاسیس کرده است.
در مورد توجیه حق، آشکار است كه در یک گفتمان دینی، توجیه هر گونه حقی که به هر نحوی تعیین و تصریح می‌گردد، اساسا بر مبنای معیارهایی است که بر اساس متن وحی و سنت است. در واقع فقه اسلام، بر اساس این معیارها، ابزاری را به دست می‌دهد که بر اساس آن هر حقی توجیه گردیده و بنابراین اعتبار می‌یابد یا رد گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. و در مورد نسبت میان قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی در یک گفتمان اسلامی، تفکیک میان قانون حقوقی و قانون اخلاقی، یک ضرورت است. هر قاعده اخلاقی الزاما قابل‌تبدیل به یک قانون حقوقی نیست؛ در واقع در چارچوب دینی باید میان مفاهیم گناه و ظلم تفکیک قائل شد؛ هر گناهی ظلم نیست، لکن هر ظلمی صریحا یک گناه است.
درباره تفکیک عدل از جود
تفکیک عدل از جود و اولویت عدل بر جود، در یک گفتمان دینی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در این مورد توجه به تفکر و سیره امام علی (ع)، بسیار آموزنده است. از حضرت علی سوال شد: از عدل و جود (بخشش) کدام یک برتر و ارزشمندترند؟ حضرت فرمود: «عدل امور را به جای خود می‌نهد، اما جود امور را از جهت اصلی خود خارج می‌کند؛ عدل سیاست‌گری فراگیر همگان و اداره‌کننده عموم است، اما اثر جود محدود و عارضه‌ای استثنایی است؛ بنابراین عدل شریف‌ترین و با فضیلت‌ترین آن دو است.» در مورد دیگر، حضرت علی در جهت اجرای عدالت می‌فرماید: «به خدا عقیل را دیدم پریش و سخت درویش. از من خواست تا منی از گندم شما (بیت‌المال) به او دهم، و کودکانش را دیدم از درویشی موی ژولیده، رنگشان تیره گردیده گویی بر چهره‌شان نیل کشیده و پی در پی مرا دیدار کرد و گفته خود را تکرار. گوش به گفته‌اش نهادم، پنداشت دین خود را بدو دادم و در پی او افتادم و راه خود را به یک سو نهادم. پس آهنی برای او گداختم و به تنش نزدیک ساختم، چنان فریاد برآورد که بیمار از درد. نزدیک بود از داغ آن بگدازد. او را گفتم نوحه گران بر تو بگریند، از آهنی می‌نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته و مرا به آتشی می‌کشانی که خدای جبارش به خشم گداخته؟ تو بنالی از آزار و من ننالم از سوزش خشم کردگار؟…» (نهجالبلاغه، خطبه ۲۴، ص۲۵۹) و در مورد دیگر حضرت علی جهت تقسیم بیت‌المال ملاک‌هایی همچون سابقه صحبت، حضور در جنگ، قریشی و غیرقریشی، عرب و عجم (و فقیر و ثروتمند) بودن را ملغی ساختند؛ ایشان فرمان دادند تا به هر مسلمان، ۳ دینار از بیت‌المال بدهند. (محمد باقر بهبودی، سیره علوی (ع)، ۱۳۶۸، صفحات ۷۷-۷۸ )از تفکر و سیره حضرت علی مستفاد می‌شود که عدل بر جود مقدم است. در مقام فردی، عدل تعهد اخلاقی به حفظ عدالت، یعنی حقوق دیگران، و عمل به این تعهد است، اما جود، گذشتن از حقِ خویش و بخشیدن آن به دیگری است، که عملی است، اخلاقی. اگرچه جود و بخشش به لحاظ فردی یک فعلِ اخلاقی ارزشمند است، لکن عدل بر بخشش برای هر فرد مقدم است؛ چراکه ابتدا باید حقوق دیگران را حفظ کرد (عدل)، سپس می‌توان تحت رعایت عدل از حق خود گذشت و به دیگران بخشید (جود).اما در مقام حکومت و مجری عدالت، عدل نه تنها بر جود مقدم است، بلکه چه بسا اجرای عدالت، مانع جود باشد. حکومت نمی‌تواند چیزی از بیت‌المال را فراتر از چارچوب حق، به کسی ببخشد؛ چراکه چنین بخششی، عدول از عدالت است و بنابراین، ممنوع است؛ این نکته به خصوص در رفتار امام در نسبت با عقیل، مشهود است؛ عقیل بسیار فقیر بود و فرزندان عقیل سخت گرسنه، اما حضرت از بیت‌المال مسلمین بذل و بخشش نکرد، چرا که چنین بذل و بخششی نافی عدالت بود؛ آری عدالت چنین سخت است.
اما در مورد اینکه حضرت علی اموال عمومی را به طور مساوی بین همه مردم تقسیم کردند، استفاده می‌شود که مردم در نسبت با اموال عمومی، دارای حق برابر هستند و هیچ کس از فرد دیگری محق‌تر نیست؛ در نتیجه حکومت نمی‌تواند حق افرادی را مثلا به خاطر ثروتمندی‌شان، ملغی نموده و به افراد دیگر، مثلا به خاطر فقرشان، ببخشد. حضرت علی در شرایط آن روز می‌توانست از اموال بیت‌المال به ثروتمندان ندهد و در عوض به فقیران سهم بیشتری بپردازد، اما چرا چنین نکرد؟ آیا غیر‌از این است که این بر خلاف اجرای عدالت بود؟ علی در مقام مجری عدالت، نمی‌توانست جهت انجام مصلحتی چون کاهش فقر، از اموالی که حق ثروتمندان بود به فقرا ببخشد؛ در واقع چنین جود و بخششی دقیقا عدول از اجرای عدالت بود.
مفهوم بازار آزاد چیست؟
«بازار آزاد نظامی است غیرمتمرکز که تحت آن فرآیندهای اقتصادی تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت، تحت‌مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی‌عوامل و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تحت یک چارچوب نهادی – ساختاری که توسط دولت تعیین و هدایت می‌گردد و به واسطه آن شرایط عدالت و آزادی برقرار و تضمین می‌شود، صورت می‌پذیرد.»
آزادی بازار ناظر بر این امر است که دولت باید نقش خود را به بهینه‌ترین نحو در تدوین و تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر بازار ایفا نموده، به نحوی که شرایط عدالت و آزادی برقرار گردد و آنگاه اجازه دهد فرآیندهای اقتصادی بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی‌عوامل و فعالان اقتصادی، تحت چنین چارچوب نهادی – ساختاری و بدون دخالت مستقیم دولت در ساز و کار بازار انجام پذیرد، تا کارآیی تحت نظام بازار حاصل گردد.
مساله مهم این است که سازوکار بازار هرگز یک سازوکار خودبسنده نیست؛ نظام بازار تحت یک چارچوب نهادی – ساختاری معین شکل یافته و بسط و گسترش می‌یابد؛ به نحوی که بازارهای واقعی در صورت حذف این چارچوب نهادی – ساختاری به سرعت فرو می‌پاشند و در صورت فقدان آن، اساسا امکان بروز و ظهور نمی‌یابد. [نقش نهاد در نظام بازار را در فرصتی دیگر مورد بررسی قرار خواهم داد.] در واقع این چارچوب نهادی – ساختاری، پشتیبان، هدایت‌کننده و ناظر بر نظام بازار به عنوان نظامی است که فرآیندهای تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت را تعیین و تنظیم می‌نماید. در این میان دولت به مثابه حاکمیت، نقش اساسی در تدوین و تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر بازار بر عهده دارد و به عنوان ضامن اجرایی، ناظر و هدایت‌کننده بازار شناخته می‌شود. مساله مهم و اساسی اینجا است که کارآیی و ثبات چارچوب نهادی- ساختاری که پشتیبان نظام بازار است تا حد بسیار تعیین‌کننده‌ای، کارآیی و ثبات نظام بازار را تعیین می‌نماید.
اکنون و با روشن شدن مفاهیم حق، عدالت و آزادی و نیز مفهوم بازار آزاد می‌توانیم به مفهوم بازار آزاد اسلامی پرداخته و نسبت آن را با بازار آزاد روشن نماییم:
مفهوم «بازار آزاد اسلامی»، ناظر بر چیست؟
«بازار آزاد اسلامی، نظام اقتصادی است غیرمتمرکز، که تحت آن فرآیندهای اقتصادی تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت، تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تحت یک چارچوب نهادی – ساختاری که مورد تایید اسلام می‌باشد و توسط حاکمیت اسلامی تعیین و هدایت می‌گردد و به واسطه آن شرایط عدالت و آزادی برقرار و تضمین می‌شود، صورت می‌پذیرد.» اکنون به تشریح دلالت‌ها و مضامین «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» می‌پردازیم.
چارچوب نهادی – ساختاری یا به عبارتی قواعد و ساختار بازی، حلقه اتصال چارچوب ایدئولوژیک اسلام به نظام بازار است. اگر این چارچوب که پشتیبان، هدایت‌کننده و ناظر بر نظام بازار است، توسط یک دولت اسلامی تعیین و تنظیم گردد و مورد تایید شریعت اسلام باشد، آنگاه می‌توان گفت که بازار، یک بازار اسلامی‌است. همان طور که تشریح شد، مورد تایید بودن چارچوب نهادی – ساختاری توسط شریعت اسلام به این معنا است که قواعد و قوانینی که این چارچوب را تشکیل می‌دهند، یا باید از فقه اسلامی‌و منابع اصلی آن؛ یعنی وحی، سنت و اجماع، استخراج شده باشند یا اگر توسط هر مرجع و روش دیگری مانند پارلمان حاصل شده باشند، نباید در مخالفت و تضاد با شریعت اسلام قرار گیرند.
وجه تفاوت میان «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامی» چیست؟ وجه تفاوت بازار آزاد و بازار آزاد اسلامی دقیقا در چارچوب نهادی – ساختاری نهفته است که بازار تحت آن شکل می‌گیرد. در اقتصادهای بازار آزاد مرسوم در سنت لیبرال دموکراسی، قواعد و قوانینی که این چارچوب را تشکیل می‌دهند، توسط مرجعی مانند پارلمان شکل می‌گیرد و الزامی به انطباق آن با دین وجود ندارد؛ اما در اقتصاد بازار آزاد اسلامی، قواعد و قوانینی که این چارچوب را تشکیل می‌دهند یا باید از فقه اسلامی‌و منابع اصلی آن؛ یعنی وحی، سنت و اجماع، استخراج شده باشند یا اگر توسط هر مرجع و روش دیگری مانند پارلمان حاصل شده باشند، نباید در مخالفت و تضاد با شریعت اسلام قرار گیرند؛ البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بازار آزاد مرسوم در کشورهای مختلف سرمایه‌داری نیز هر یک چارچوب‌های نهادی – ساختاری خاص خود و متفاوت از یکدیگر را دارند؛ برای مثال می‌توانید تفاوت‌های بزرگ در چارچوب نهادی کشورهایی چون ژاپن، آلمان، بریتانیا و آمریکا را در ذهن مجسم نمایید.
وجه مشترک
«بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامی» چیست؟
وجه اشتراک بازار آزاد و بازار آزاد اسلامی در مکانیسم قیمت‌ها نهفته است. مکانیسم قیمت بار ایدئولوژیک ندارد و می‌تواند تحت هر چارچوب نهادی متفاوت عملیاتی گردد و وظیفه خود را در تنظیم بهینه فعالیت‌هایی اقتصادی به انجام برساند. در هر دو سنخ بازار مورد بحث، مکانیسم قیمت‌ها، تنظیم‌کننده فرآیندهای اقتصادی اعم از تخصیص منابع، تولید و مصرف، البته تحت چارچوب نهادی متفاوت می‌باشد. قیمت‌ها، کمبودها و مازادها را در بازارهای مختلف کالا، خدمات و دارایی و نیز فرصت‌های کسب سود و منفعت اقتصادی را آشکار نموده و به رقابت فعالان بازار شکل می‌بخشند و کارآیی اقتصادی را تامین می‌نمایند و تفاوتی نمی‌کند که مکانیسم قیمت تحت چه چارچوب نهادی – ساختاری عمل می‌نماید.
مکانیسم قیمت در یک اقتصاد اسلامی تا آن حد اهمیت دارد که حتی در شرایطی که حاکم شرع اسلام برای جلوگیری از احتکار [ به عنوان یک موقعیت شبه انحصاری که تحت آن عدالت و آزادی در بازار مخدوش می‌گردد]، به شدت بر این نکته اصرار دارد که نباید حاکم به قیمت‌گذاری برای محتکر بپردازد و صرفا باید محتکر را به فروش کالا وادارد.
سیستم اقتصادی بازار آزاد اسلامی در یک جامعه اسلامی، سیستمی قدرتمند برای تولید ثروت، رفع فقر و گسترش رفاه جامعه اسلامی‌فراهم می‌آورد. این نظام دارای نظام انگیزشی قوی برای تنظیم فعالیت اقتصادی عوامل انسانی است که در جایگاه فعال اقتصاد به دنبال کسب بیشترین منفعت ممکن در فعالیت‌های اقتصادی خویش می‌باشند؛ در واقع رقابت پویا، سازنده و جدی فعالان اقتصادی در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانیسم قیمت‌ها در نظام بازار آزاد اسلامی، رمز قدرت این نظام در خلق و تولید ثروت جامعه، رفع فقر و گسترش رفاه آن است و در نهایت اینکه نظام بازار آزاد اسلامی‌دارای چنان قدرتی است که فعالان اقتصادی که در پی تامین منافع اقتصادی خویش می‌باشند، تحت‌نظم بازار در مسیری قرار می‌گیرند که فعالیت‌شان عموما تامین‌کننده نفع جامعه اسلامی نیز می‌باشد.
جایگاه دولت در بازار آزاد اسلامی، چیست؟
دولت در بازار آزاد اسلامی، ضامن و حافظ عدالت است. همانطور که قبلا تشریح شد، عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتایج یک وضعیت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه تنها معطوف و ناظر بر شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی است و اینکه نتایج نظام بازار در نهایت در عرصه عمل چیست، ارتباطی با مقوله عدالت ندارد؛ آنچه در باب عادلانه بودن نظام بازار اسلامی اهمیت دارد، شرایط حاکم بر بازار است؛ اگر شرایط حاکم بر بازار منطبق بر مفهوم عدالت باشد، آنگاه نتایج نهایی بازار، هرآنچه که باشد، منطبق بر عدالت است. شرایط حاکم بر بازار را چه کسی تعیین می‌کند؟ بله دولت به عنوان سازمانی که از طریق تعیین و اجرای چارچوب نهادی – ساختاری که پشتیبان، هدایت‌کننده و ناظر بر نظام بازار است، شرایط حاکم بر بازار را تعیین می‌نماید. نظام بازار ضامن حفظ عدالت و مجری عدالت نیست، بلکه ضامن حفظ عدالت در نظام بازار و مجری عدالت، دولت اسلامی‌است؛ این حاکمیت است که باید با تعیین قواعد بازی و تصریح حقوق به نحوی که مورد تایید شریعت اسلام باشد و اجرای صحیح آن، شرایط حفظ عدالت را برقرار نماید.
کانون مهم این مساله، خود حاکمیت است؛ اگر خود حاکمیت که ضامن و مجری عدالت است، نه تنها از وظیفه خود عدول نماید، بلکه علاوه‌بر آن خود حقوق مردم را پایمال نماید، دیگر امیدی به حفظ عدالت در آن جامعه نمی‌رود؛ چراکه در چنین شرایطی عدالت در عرصه روابط اجتماعی و در نظام بازار در محاق قرار گرفته و قدرت و زور در روابط اجتماعی و اقتصادی تعیین‌کننده خواهد شد و این دقیقا تهدیدی برای نظام بازار آزاد اسلامی و بر خلاف شریعت اسلام است.
دولت در بازار آزاد اسلامی، ضامن و حافظ آزادی است. تعرض به آزادی در بازار اسلامی از دو ناحیه می‌تواند صورت گیرد: اول از ناحیه افراد و سازمان‌های خصوصی و دوم از ناحیه خود دولت؛ اینجا است که نقش تعیین‌کننده دولت در حفظ آزادی در نظام بازار آشکار می‌گردد؛ دولت نه‌تنها باید حافظ آزادی در بازار از طریق مهار افراد و سازمان‌های خصوصی متعرض به آزادی و بنابراین اجرای عدالت در بازار باشد، بلکه خود باید در چارچوب عدالت حرکت نموده و از تعرض به آزادی در نظام بازار اجتناب نماید. خطر بزرگی که آزادی و عدالت را در بازار آزاد اسلامی تهدید می‌نماید، این است که مردان پرشور در چارچوب سازمان دولت، با نیات خیرخواهانه، ولی از روی جهل به حریم عدالت و آزادی و به تبع آن به شریعت اسلام تجاوز نمایند.
اقتصاد بازار آزاد اسلامی در ایران
حاکمیت «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» در ایران می‌تواند از یک طرف خط پایانی باشد بر اقتصاد فرمانی و از طرف دیگر پایانی بر فقدان یک رویکرد و مبنای نظری واحد، منسجم، صریح و صحیح از سوی حاکمیت به اقتصاد ایران. حاکمیت چارچوب نهادی – ساختاری که مورد تایید اسلام می‌باشد و بازار تحت آن عمل می‌نماید، سازمان دولت و مداخلات بی‌پایان آن در اقتصاد کشور را مهار نموده و بدان خاتمه خواهد داد.
اصول اساسی فقه اسلام در زمینه اقتصاد مانند «تسلط مردم بر مال و جان خود»، «ممنوعیت تصرف در اموال دیگری، بدون تراضی»، «رضایت در تجارت و معامله» و مانند آن که همه در جهت تایید و تضمین مالکیت خصوصی در فقه اقتصاد اسلام است، در واقع ضمانتی برای مهار دولت در تعدی به عدالت و آزادی در بازار است؛ چراکه در چارچوب شریعت اسلام، دولت باید ملزم به حفظ عدالت و آزادی باشد. چند مثال می‌تواند ایده خوبی را در این زمینه برای خواننده فراهم نماید.
در بازار آزاد اسلامی، دولت نه تنها نمی‌تواند فراتر از چارچوب حق، اموال مردم را مصادره نموده و به مالکیت خصوصی تعرض نماید، بلکه دولت ملزم به حفظ و حراست از مالکیت خصوصی افراد در برابر تجاوز هر فردی یا سازمانی به حق مالکیت آنها می‌باشد. در بازار آزاد اسلامی، دولت نمی‌تواند نرخ‌های سود بانکی را در چنین سیستمی تعیین نماید، چرا که تعیین نرخ سود بانکی توسط دولت، مصداق بارز ربا و در نتیجه مخالف فقه اسلام و در نتیجه در تضاد با عدالت و آزادی است.
در بازار آزاد اسلامی، دولت نمی‌تواند به خلق بدون پشتوانه پول پرداخته و موجب ضرر و زیان مردم گردد؛ چرا که خلق بدون پشتوانه پول، مصداق بارز غش و کم‌فروشی در معامله و در اصل زیر پا گذاشتن حق مالکیت نگه‌دارندگان پول (مردم) بر دارایی‌های‌شان (پول) است؛ چرا که خلق پول کسب درآمد دولت از مردم از طریق یک فرآیند تورمی و در نتیجه کاهش ارزش واقعی پول است.
در بازار آزاد اسلامی، دولت نمی‌تواند از اموال بیت‌المال، به انحای مختلف بذل و بخشش نماید، چرا که جود و بخشش می‌تواند در برابر عدالت قرار گرفته و بنابراین محکوم است.
در بازار آزاد اسلامی، دولت حق ندارد به هیچ بهانه‌ای در نظام قیمت در بازارهای مختلف کالا، خدمات و دارایی به طور مستقیم دخالت نماید؛ در بازار آزاد اسلامی‌دولت حق ندارد با ورود به امر تولید و تجارت، ایجاد انحصار نماید و موجب ضرر و زیان مردم شود؛ بلکه دولت موظف به حفاظت و حراست از فضای رقابتی در نظام بازار از طریق حفاظت و حراست از عدالت و آزادی است.
بله، نظام بازار آزاد اسلامی، دخالت‌های نابه‌جا و فراگیر سازمان دولت را در اقتصاد ایران مهار نموده، به اقتصاد فرمانی در ایران پایان داده و حصول کارآیی در اقتصاد کشور را تا حد بالایی تضمین می‌نماید؛ پس باید از ایده اقتصاد بازار آزاد اسلامی و عملی‌شدن آن در ایران دفاع نمود!.
Hits: 0
