متن زیر خلاصه بسیار مختصری است از مطالعه‌‌ای با نام «برندگان وبازندگان: بررسی اثر توزیعی خصوصی‌‌سازی» که مرکز جهانی توسعه به انجام رسانده است:
همانطور که مي‌‌‌دانیم اقتصاددانان از خصوصی‌‌سازی حمایت مي‌‌‌کنند، اما شهروندان با آن مخالفند. اقتصاددانان معتقدند که خصوصی‌‌سازی به افزایش سوددهی بنگاه‌‌ها، ایجاد بازده بالاتر برای مالکان و سرمایه‌‌گذاران و افزایش بهره وری و کارآیی منجر مي‌‌‌شود، اما افکار عمومي همیشه از هزینه‌‌های اجتماعی ناشی از خصوصی‌‌سازی در هراس است. مردم فکر مي‌‌‌کنند که خصوصی‌‌سازی به ضرر فقرا و کارگران تمام شده، قیمت خدمات اساسی را افزایش مي‌‌‌دهد و در جریان آن مقامات محلی، سیاستمداران فاسد و شرکتها و سرمایه‌‌گذاران خارجی آنچه که گنجینه ملی خوانده مي‌‌‌شود را به یغما مي‌‌‌برند. عموم مردم انتظار ندارند که خصوصی‌‌سازی به چیزی به جز شدت گرفتن نابرابری بیانجامد.
شکی نیست که خصوصی‌‌سازی به افزایش کارآیی شرکتهای واگذار شده مي‌‌‌انجامد و صاحبان جدید بنگاه‌‌ها نیز ضرر نمي‌‌‌کنند، اما اثرات خصوصی‌‌سازی بر باقی افراد جامعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع اثرات خصوصی‌‌سازی بر رفاه طبقات مختلف درآمدی یا خانوارها چندان مورد بحث قرار نگرفته است، بنابراین باید تغییراتی که در نتیجه خصوصی‌‌سازی در قیمت‌‌ها و در دارایی‌‌های خانوارها شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، مالکیت زمین و دیگر سرمایه‌‌های فیزیکی و مالی و بازدهی‌‌ها ایجاد مي‌‌‌شود را نیز مورد بررسی قرار دهیم. ما در بررسی‌‌های خود به این نتیجه رسیدیم که تقریبا تمام برنامه‌‌های خصوصی‌‌سازی بیشتر از آن که به افزایش برابری منجر شوند، کارآیی را بهبود داده‌‌اند. خصوصی‌‌سازی حداقل در ابتدا به بدتر شدن توزیع ثروت و با شدتی کمتر به بدتر شدن توزیع درآمد منجر شده است. افزایش یافتن نابرابری در پی خصوصی‌‌سازی، میان کشورهای مختلف با شدتی متفاوت رخ مي‌‌‌دهد. مثلا در آمریکای لاتین نابرابری چندان افزایش نیافت، اما در روسیه و دیگر کشورهای در حال گذار افزایش شدیدی از خود نشان داد.
مالکیت
در اغلب موارد، خصوصی‌‌سازی اثرات ناامید کننده‌‌ای بر مالکیت گذاشته است. خصوصی‌‌سازی در بسیاری از کشورهای در حال گذار با انتقال سریع مالکیت از جامعه (البته مالکیت دولت بر شرکتها را تنها در تئوری مي‌‌‌توان مالکیت جامعه به حساب آورد) به یک گروه کوچک همراه شد. هیچ شکی نیست که در جریان خصوصی‌‌سازی تمرکز مالکیت بیشتر و توزیع دارایی نامساوی‌‌تر شده است. البته اصولا ادعا مي‌‌‌شود که شرکتهای خصوصی شده از آنجا که کارآیی بیشتری دارند برای کل افراد جامعه منافعی را ایجاد مي‌‌‌کنند و این اثرات توزیعی منفی غیر قابل اجتناب، ولی موقتی هستند.
مساله مالکیت حتی در کشورهای OECD نگرانی‌‌هایی را به بار آورده است. برای مثال در پی خصوصی‌‌سازی بخش الکتریسیته در بریتانیا، سهامداران جدید، بخش عمده منابعی که در نتیجه افزایش کارآیی ایجاد شده بود را به هزینه دولت و مالیات‌‌دهندگان دریافت کردند. البته هم دولت و هم مصرف‌‌کنندگان/مالیات‌‌دهندگان منافعی را به دست آوردند. بحث ما بر سر برندگان و بازندگان نیست. بلکه بحث ما این است که بخش عمده منافع به گروه‌‌های کوچکی مي‌‌‌رسد.
برای حل مساله مالکیت، دولت‌‌های کشورهای در حال گذار عموما اسنادی (voucher) را توزیع مي‌‌‌کردند که در ازای سهام شرکتهای دولتی، قابل مبادله بود. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز سهام شرکتها، با یک تخفیف عمده به کارمندان این شرکتها ارائه مي‌‌‌شد. هر دو این تاکتیک‌‌ها، مقاومت شهروندان و کارمندان را در مقابل خصوصی‌‌سازی کاهش داد. در بسیاری از موارد افزایش شدید قیمت سهام پس از واگذار کردن شرکتها، موقعیت درآمدی سهامداران را بهبود داد و در این میان کارکنانی که سهام‌‌ها را دریافت کرده بودند هم وضعشان بهتر شد، اما مشکل آنجا است که تعداد کسانی که مشمول این طرح‌‌ها مي‌‌‌شوند، عموما بسیار ناچیز است و الگوی کلی توزیع را تغییر نمي‌‌‌دهد.
اثر توزیعی ارائه اسناد قابل تعویض با سهام دولتی، در جمهوری چک و روسیه، مغولستان، مولداوی، قزاقستان، لتونی و جاهای دیگر تقریبا ناامید کننده بود. البته وضعیت کسانی که این اسناد را مجانا یا با قیمت اسمي دریافت کرده بودند بدتر نشد، اما بازده اسناد نسبت به آنچه که پیش‌‌بینی شده یا وعده داده شده بود یا در مقایسه با آن چه که نصیب گروه‌‌های خاص شده بود، بسیار ناچیز بود. در واقع مساله اصلی بیشتر از آنکه مالی باشد، مساله‌‌ای روانی بود. به مردم گفته شده بود که این اسناد، ابزاری برای توزیع مساوی دارایی‌‌های دولت بین شهروندان هستند؛ اما انتظارات مردم برآورده نشد و در نتیجه ناامیدی و بیزاری از خصوصی‌‌سازی به طور اخص و اصلاحات لیبرالی به طور اعم در کشورهای در حال گذار رشد کرد. این بدبینی به خصوصی‌‌سازی و لیبرالیسم هنوز هم، بر جو سیاسی این کشورها تاثیر مي‌‌‌گذارد.
اما نکته مهم این است که در تعدادی از موارد ، خصوصی‌‌سازی نتایج توزیعی مثبتی را به بار آورد. این امر بر آن دلالت دارد که خصوصی‌‌سازی الزاما به نابرابری دامن نمي‌‌‌زند. برای مثال، اجرای برنامه خصوصی‌‌سازی در بولیوی، تا حدودی به خاطر بینش سیاسی و طراحی درست برنامه وتا حدودی به خاطر ثبات اقتصاد کلان این کشور(که در زمینه مسائل مالی به مقامات آزادی عمل قابل ملاحظه‌‌ای را مي‌‌‌داد)، به افزایش توام کارآیی و برابری انجامید. با این حال حتی افکار عمومي‌‌‌بولیوی نیز، نسبت به خصوصی‌‌سازی نظر مثبتی ندارد.
اشتغال
خصوصی‌‌سازی عموما با کاهش اشتغال همراه مي‌‌‌شود. این کاهش در مواردی بسیار شدید بوده است. کاهش اشتغال بعد از خصوصی‌‌سازی اصولا ادامه مي‌‌‌یابد. مطالعه‌‌ای که در 308 شرکت واگذار شده انجام شده است، نشان مي‌‌‌دهد که در سه چهارم موارد اشتغال کاهش یافته است. در زمینه این که کسانی که در جریان خصوصی‌‌سازی اخراج مي‌‌‌شوند، بعدا به چه کاری مشغول مي‌‌‌شوند، شواهد کافی وجود ندارد. به نظر مي‌‌‌رسد که برخی از این شانس برخوردارند که در بخش رسمی، مشاغلی با حقوق بیشتر، ولی ساعات کاری بالاتر، مزایای جانبی کمتر و امنیت شغلی پایین‌‌تر بیابند.
زنان، افرادی با تحصیلات کمتر و به خصوص افراد با سن بیشتر از 45 سال سخت‌‌تر شغل جدید پیدا مي‌‌‌کنند. اگر فرض کنیم که کسانی که از کار بیکار مي‌‌‌شوند بخش عمده درآمدشان از کار ناشی مي‌‌‌شده است، مي‌‌‌توان به این نتیجه رسید که خصوصی‌‌سازی حداقل در کوتاه مدت از طریق تاثیر بر اشتغال به بدتر شدن توزیع مي‌‌‌انجامد(البته مردم اثر خصوصی‌‌سازی بر اشتغال را بیش از واقع تخمین مي‌‌‌زنند).
قیمت‌‌ها و دسترسی
خصوصی‌‌سازی صنایع همگانی عموما به توسعه شبکه و افزایش دسترسی عموم مردم به خصوص فقرای ساکن در شهرها به خدمات شرکت واگذار شده، منجر مي‌‌‌شود. اما روستاییان فقیر عموما نصیبی نمي‌‌‌برند. این اتفاقی بود که به طور مثال در آمریکای لاتین در پرو، آرژانتین، بولیوی و مکزیک افتاد. افزایش دسترسی، عموما قابل توجه است و نرخ دسترسی به شدت بیشتر از قبل مي‌‌‌شود. اما بخش فقیرتر جمعیت به طور نامتناسب از این افزایش دسترسی منتفع مي‌‌‌شود.
به علاوه، افزایش در دسترسی عموما با افزایش قیمت تولیدات همراه مي‌‌‌شود، زیرا بنگاه‌‌های واگذار شده به بخش خصوصی برای پوشش دادن هزینه‌‌ها مجبورند که قیمت‌‌هایشان را افزایش دهند. در این زمینه کاری از دست دولت بر نمي‌‌‌آید.
مي‌‌‌توان ادعا کرد که بخشی از اثر قیمتی از حذف انشعابات غیر قانونی شبکه‌‌های آب و برق ریشه مي‌‌‌گیرد. مثلا در آرژانتین 436000 مورد از 481000 موردی که بعد از خصوصی‌‌سازی به مشترکان سیستم برق اضافه شدند، کسانی بودند که تا قبل از واگذاری‌‌ها، به طور
غیر قانونی انشعاب گرفته بودند. از نظر اقتصادی واضح است که خصوصی‌‌سازی برای این دسته افراد زیان رفاهی ایجاد مي‌‌‌کند. اگر فرض کنیم که اکثریت کسانی که به صورت غیر قانونی انشعاب گرفته بودند از طبقه پایین اجتماع بوده‌اند، به این نتیجه مي‌‌‌رسیم که احتمالا بعد از خصوصی‌‌سازی نابرابری افزایش مي‌‌‌یابد.
اثرات مالی
درآمد خالصی که در نتیجه خصوصی‌‌سازی برای دولت ایجاد مي‌‌‌شود، در اوج واگذاری‌‌ها، به طور متوسط برابر با یک درصد تولید ناخالص داخلی است. هر چند، این رقم در یک سال قابل توجه است، اما نسبت به اندازه کل اقتصاد یا بودجه دولت طی چندین سال رقم ناچیزی است. در برخی از کشورها حتی این مزیت خصوصی‌‌سازی که دیگر به شرکتهای واگذار شده بودجه‌‌ای تعلق نمي‌‌‌گیرد، مورد انتقاد قرار گرفته است(دولت به شرکت‌‌‌‌هایی که خصوصی‌‌سازی نشده باشند از لحاظ مالی کمک مي‌‌‌کند، زیرا این شرکتها بدون دریافت سوبسید نمي‌‌‌توانند به فعالیت ادامه دهند یا برای ارائه خدمات با قیمت پایین، باید دولت آن‌‌ها را جبران کند). در واقع، اعطای یارانه برای خدمات زیربنایی عمومي مانند انرژی، خط آهن و مخابرات از اهمیت سیاسی برخوردار است. این در حالی است که خدماتی که مشمول یارانه شده و با قیمتی پایین‌‌تر ارائه شوند، اغلب جیره‌بندی مي‌‌‌شوند. این مورد، روی رفاه خانوارهای فقیر اثر مي‌‌‌گذارد، زیرا بسیاری از آن‌‌ها نمي‌‌‌توانند از این خدمات بهره مند شوند. در واقع حتی مي‌‌‌توان ادعا کرد که یارانه‌‌هایی که از طریق گرفتن مالیات فراهم مي‌‌‌شوند در درجه اول به نفع افرادی که فقیر نیستند تمام مي‌‌‌شوند. زیرا این افراد شانس بیشتری دارند که با دستمزدهای بالا در صنایع مشمول یارانه استخدام شده و خدماتی را با قیمت پایین دریافت کنند.
نکته دیگر این که بسیاری از دولت‌‌ها از درآمدهای حاصل از خصوصی‌‌سازی برای کاهش بدهی عمومي استفاده کرده‌‌اند. اما این که این درآمدها چگونه توزیع شوند، تابعی از عملکرد مالی دولت است، زیرا حتی زمانی که از درآمدهای ناشی از خصوصی‌‌سازی برای تسویه بدهی‌‌ها استفاده مي‌‌‌شود، عدم انضباط مالی مي‌‌‌تواند باعث شود که مخارج جاری دولت افزایش یابد، یا حتی به دولت این موقعیت را بدهد که دوباره و بیشتر از قبل، دست به استقراض بزند.
به عنوان مثال، گفته مي‌‌‌شود که درآمدهای ناشی از خصوصی‌‌سازی در میانه دهه 90 ، تنها باعث شد که کاهش ارزش پول این کشور به تعویق بیافتد. تا این که بالاخره در سال 1998 ارزش پول برزیل کاهش داده شد. در واقع مزایای مالی که خصوصی‌‌سازی مي‌‌‌توانست
در بر داشته باشد در جریان تلاش دولت برای حمایت از پول کشور به هدر مي‌‌‌رفت. همین مشکل در آرژانتین نیز تکرار شد. درآمدهای ناشی از خصوصی‌‌سازی در آرژانتین در میانه دهه 90 بسیار قابل ملاحظه بود. اما حتی تزریق این منابع عظیم به بازار هم کافی نبود.
دولت ملی و دولت‌‌های محلی به شدت به استقراض کردن رو آورده بودند. در نهایت درآمدهای ناشی از خصوصی‌‌سازی در جریان سقوط پول رایج و نکول شدن وام‌‌ها در سال 2002 از بین رفتند. این رخدادها اثرات توزیعی منفی قابل توجهی به بار آورد.
نتیجه گیری
اثرات توزیعی خصوصی‌‌سازی بهتر از آن چیزی است که عموم مردم تصور مي‌‌‌کنند. اما در کل، دولت‌‌ها از این جنبه خصوصی‌‌سازی غفلت کرده‌‌اند. این در حالی است که سیاست‌‌گذاران به منظور حداقل کردن هزینه‌‌های رفاهی افزایش نابرابری در جریان خصوصی‌‌سازی، باید پیش‌‌بینی‌‌هایی را در دستور کار قرار دهند.
آن‌‌ها باید بدانند که کاهش نابرابری لزوما به کاهش کارآیی نمي‌‌‌انجامد. حتی در دستور کار قرار دادن مسائل مربوط به برابری در کوتاه‌مدت به افزایش کارآیی در میان مدت مي‌‌‌انجامد. بنابراین باید سیاست‌‌هایی اعمال شوند که هم برابری و هم کارآیی را برآورده کنند. البته در برخی از کشورها ممکن است رویکردی با کارآیی کمتر انتخاب شود و تا جای ممکن از نابرابری (از طریق کاهش فساد و رانت خواری) اجتناب شود و ریسک‌‌ها کاهش یابد. در واقع ممکن است که از این طریق بتوان این دید رایج را که خصوصی‌‌سازی به نابرابری دامن مي‌‌‌زند، برطرف کرد. تجربه به ما مي‌‌‌گوید که نمي‌‌‌توان نگرانی‌‌های مربوط به اثرات توزیعی خصوصی‌‌سازی را با این توجیه که افزایش نابرابری هزینه‌‌ای است که برای تخصیص بهتر منابع باید پرداخته شوند، نادیده گرفت. ما معتقدیم که پیشبرد اهداف خصوصی‌‌سازی در صورتی که از مسائل اجتماعی غفلت شود غیر ممکن است.
نویسنده: جان نیلز و نانسی بريدسل (جان نیلیس متخصص و نانسی بريدسل رییس مرکز توسعه جهانی است.)
مترجمان: دومان بهرامي‌‌‌راد و پریسا آقاکثیری
برگرفته: دنیای اقتصاد
Hits: 0
