سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه
تدوین مبانی علم اقتصاد به سال 1776 میلادی، یعنی زمانی که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، کتاب مشهور خود «ثروت‌ملل» را به رشته تحریر درآورد، باز می‌گردد. مسائل اساسی اقتصادی مربوط به تولید، مبادله و توزیع کالاها در همه دوران زندگی بشر وجود داشته است و متناسب با آن اندیشه بشری نیز به بررسی آن پرداخته است.
اندیشه‌های اقتصادی که امروز به صورت مکتوب در دسترس ما قرار دارد، به حدود ششصد سال قبل از میلاد مسیح، یعنی دوران افلاطون و ارسطو باز می‌گردد. اما ما کاوش تاریخی خود را در علم اقتصاد از زمانی و در چارچوب اندیشه‌هایی شروع می‌کنیم که در آن زمینه‌های تدوین مبانی علم اقتصاد به دست آدام اسمیت شکل گرفت. بنابراین ما کاوش تاریخی خود را در علم اقتصاد از دوران مرکانتیلیستها و فیزیوکرات‌ها و صف‌آرایی اندیشه‌های اقتصادی آنان آغاز می‌نماییم.
مرکانتیلیستها (سوداگران) چه کسانی بودند؟
مرکانتیلیستها بیش و پیش از آنکه مردانی اهل نظریه‌پردازی باشند، مردان عمل بودند. آنان بیشتر انسان‌هایی اهل سیاست و عملگرا و بازرگان مآب بودند. روش استدلالی آنها متکی بر روش استقرایی و بر اساس مشاهدات تجربی خودشان بود تا اینکه به روش قیاسی متعهد باشند و از آن استفاده نمایند. همین امر علت اصلی خطاهای فاحش نظری آنان در درک و تبیین صحیح از اقتصاد بود. اندیشه‌های مرکانتیلیستها کمتر به صورت نظریه‌ای مدون به صورت مکتوب درآمد؛ اندیشه‌های مکتوب آنان محصول کار افرادی بود که تنها به موارد خاص نظر داشتند و تا زمان فیزیوکرات‌های فرانسوی، تلاشی جهت سازماندهی مبانی و اصول اقتصادی در نظامی یکپارچه و منسجم ننمودند. از معروفترین مرکانتیلیستها می‌توان به توماس مان و ژان باتیست کلبر اشاره كرد.
ماهیت تفکر اقتصادی در دوران قرون وسطا تحت‌شعاع و در سیطره اخلاق و مذهب بود. با وقوع رنسانس و اصلاح مذهبی در اروپا، نگرش به اقتصاد و سیاست نیز دگرگون شد. در فرآیند اولیه رنسانس، اقتصاد بسته و خود اتکای فئودالی، آرام آرام جای خود را به نوعی اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی‌بر تجارت داد. گسترش دولت‌های ملی، کشف دنیای جدید، پیشرفت تکنولوژیک و گسترش تجارت، بازارهای نامحدود و ثروت‌های سرشاری را به روی اروپاییان گشود. در این دوران سرمايه‌داري هنوز کاملا جنبه صنعتي پيدا نکرده بود و سرمايه‌هاي تجاري شکل غالب سرمايه را تشکيل مي‌داد، استعمارگري به طور عمده به صورت تصرف سرزمين‌هاي ديگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالاي تجارتي ظاهر مي‌شد. در قرن هجدهم که ديگر براي غارت در مستعمرات چيزي باقي نمانده بود، تجارت يعني صدور کالاهاي ماشيني در مقابل ورود مواد خام ارزان‌قيمت، شکل عمده رابطه اقتصادي بين مستعمرات و کشورهاي متروپل را تشکيل مي‌داد. اين رابطه تجارتي نه به وسيله مکانيزم بازار، بلکه با اعمال قدرت نظامي و برقراري انحصار ايجاد شده بود. کانون‌هاي تجارتي سنتي که محور سرمايه‌هاي تجارتي اروپاي غربي مي‌گشت، به اين وسيله به بازار جهاني متصل شدند. بر اساس اصلاح مذهبی، کسب و انباشت ثروت دیگر نه تنها مذموم تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان نشانه موهبت الهی شناخته می‌شد. اینک مساله مهم این بود: منشا و منبع اصلی ثروت چیست؟ و اینکه چگونه باید دولت – ملت را به ثروت بیشتر رسانید؟
این شرایط محیطی به خصوص گسترش فزاینده سرمایه‌داری تجاری، زمینه‌ساز شکل‌گیری نحوه تفکر اقتصادی گردید که مرکانتیلیسم یا سوداگری نام گرفت. مرکانتیلیستها معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی شرط لازم قدرت سیاسی است و مبنای اساسی تفکر اقتصادی مرکانتیلیستی این بود که منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گرانبها (طلا و نقره) تشکیل می‌دهد. این تفکر آنان را به سوی یک سیاست تجاری و بازرگانی خاص پیش برد که بر مبنای آن، سیاست تراز بازرگانی مثبت به یک اصل اساسی در سیاست بازرگانی تبدیل شد. منظور آنان از سیاست‌تراز بازرگانی مثبت، فزونی صادرات بر واردات در تجارت خارجی بود که منجر به انتقال طلا از کشورهای بیگانه به کشور خودی خواهد گشت.
بر این اساس پاسخ مرکانتیلیستها به این سوال که منشا ثروت چیست و چگونه باید به ثروت بیشتری دست یافت، روشن شد: منشا و منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گرانبها (طلا و نقره) تشکیل می‌دهد و راه انباشت طلا و نقره برای کشورهایی که فاقد منابع سرشار این فلزات بودند، اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت خواهد بود. بنابراین بر اساس تفکر مرکانتیلیستی، انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق اعمال سیاست‌تر از بازرگانی مثبت به عنوان «سیاست ملی» تدوین و تثبیت شد. موضع سوداگران در قبال فلزات گران بها در واقع يك دكترين پولي بود؛ به اين معني كه فلزات گران بها (طلا و نقره) به عنوان پول به منزله ثروت ملي تلقي مي‌شود؛ بنابراين تمام فعاليت‌ها براي كسب آن تنظيم مي‌شود. در فهم مرکانتیلیستها انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق سیاست تراز بازرگانی مثبت که منجر به افزایش حجم پول (طلا و نقره) می‌گشت، نه‌تنها به تورم منتهی نمی‌شد، بلکه منجر به رونق و توسعه اقتصادی می‌گشت. آنها از درک صحیح ارتباط بین متغیرهای پولی و متغیرهای واقعی آگاه نبودند.
با توجه به تفکر مرکانتیلیستی درباره ماهیت ثروت و نحوه اکتساب آن، آنها براي دولت نقش بزرگي در افزايش ثروت، قدرت ملي و تامين رفاه عمومي از راه اعمال سياست تجاری در رابطه با مستعمرات و کشورهاي همسايه قائل بودند. به اين ترتيب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع عوارض بر واردات، موجبات صادرات بيشتر و اخذ و انباشتن ثروت را (که صرفا طلا انگاشته مي‌شد) فراهم آورد. اصولا سوداگران براي تنظيم نظام بازرگاني، طرفدار يک دولت نيرومند مرکزي بودند که وظيفه داشت به موسسات دست‌اندرکار تجارت خارجي، امتيازات انحصاري بدهد. دولت بايد براي حفظ و حمایت مصنوعات و توليد مواد خام و اوليه در داخل كشور بكوشد و براي نيل به‌تراز بازرگاني مثبت بايد سياست گمركي ارادي را تدوين نموده و بايد از ورود كالاي لوكس به داخل كشور جلوگيري كنند. آنان تا اندازه‌اي در تجارت‌گرایی به قصد زراندوزی پيش رفتند که تجارت را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن (کسب طلا و نقره بیشتر) مي‌دانستند.
این موضوع را در دیدگاه توماس مان از چهره‌های مشهور مرکانتیلیست، در کتاب «خزانه‌داري انگليس به وسيله تجارت خارجي» مي‌توان به خوبی دید: «گرچه امپراتوري انگليس مي‌تواند از راه دريافت هدايا يا از خريد کالا از کشورهاي ديگر ثروتمند شود، ولي اغلب اين وسائل نامطمئن و بي‌اهميت است و تنها راه مطمئن افزايش ثروت کشور و خزانه انگليس، بازرگاني خارجي است و ما بايد پيوسته بکوشيم همواره بيش از آنچه از ديگران کالا مي‌خريم، به آنها بفروشيم. اگر روزي برسد که انگلستان مقدار زياد پارچه، چرم، قلع، آهن، ماهي و ساير کالاها را در داخل کشور توليد کند و مثلا هر ساله بتواند مازاد احتياج خود را به ارزش دو ميليون و دويست هزار پوند به خارج صادر کند، اگر از اين مبلغ دو ميليون آن صرف خريد مايحتاج و مصارف مردم از کشورهاي ماورا بحار شود، هر ساله مبلغ دويست هزار پوند به ثروت انگليس افزوده مي‌شود.»
در واقع با وجود اینکه مکتب فکری مرکانتیلیستی عمدتا مبتني بر تجارت‌گري بود، مرکانتیلیستها هرگز به درک صحیحی از تجارت به عنوان رابطه‌ای که در آن دو طرف مبادله می‌توانند سود ببرند، دست نیافتند. تجارت در فهم مرکانتیلیستی رابطه‌اي يک طرفه تلقي مي‌شد که به سود يک طرف (بستانکار) و به زيان طرف مقابل بود. در واقع در فهم مرکانتیلیستی ثروتمند شدن یک کشور مستلزم فقیر شدن کشور دیگر بود و اين اعتقاد، تنها به جنبه انتقال پول يا طلا در مبادله اهميت مي‌داد و قادر به درک تاثیر گسترش تجارت بر گسترش و رونق امر تولید نبود. خطای فاحش آنان در درک ماهیت و منشا اصلی ثروت تا حدودی به روش استقرایی و مشاهده‌گرایی آنان بر می‌گشت، به نحوی که آنان نتوانستند به این بینش دست یابند که اگر چه برای یک فرد در جامعه داشتن طلا و پول بیشتر، به معنای داشتن ثروت بیشتر است، اما این امر هرگز برای جامعه به عنوان یک کل صادق نیست؛ یعنی صرف انباشت طلا برای یک جامعه نمی‌تواند ثروت و قدرت حقیقی برای آن جامعه را تضمین نماید. در واقع مرکانتیلیستها در این مورد دچار خطای‌ترکیب شده بودند، چراکه تمایز میان ثروت فرد به عنوان یک جزء و ثروت جامعه به عنوان یک کل را درک نکردند.
با وجود خطای فاحش نظری مرکانتیلیستها در درک صحیح از ماهیت و منشا اصلی ثروت، سیاست‌های آنان در تجارت‌گری به قصد زراندوزی، در عمل کمتر به محاق رفتن و در حاشیه قرار گرفتن امر تولید منجر شد. اگر چه مرکانتیلیستها به دنبال انباشت بیشتر و بیشتر طلا و نقره بودند، اما آنان برای انباشت بیشتر طلا و نقره به عنوان ثروت، به استخراج معادن طلای مستعمرات اکتفا نکردند، بلکه در راستای اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت، به امر تولید و صدور هر چه بیشتر کالا به خارج اهمیت دادند. از این رو با وجود اینکه آنان هرگز امر تولید را به عنوان منبع و منشا اصلی ثروت درک نکردند، اما تولید را به عنوان ابزاری برای کسب ثروت (طلا و نقره) از طریق تجارت خارجی ستایش می‌کردند. واقعیت این است که آنان به لحاظ عملی عموما نتایج خوبی گرفتند (البته به استثنای اسپانیا و پرتغال)، اما در نظریه‌پردازی مهارت چندانی نداشتند.
جالب اینکه تمایز مرکانتیلیستها بین کار مولد و کار غیرمولد نیز بر این اساس ایجاد شده بود که چه کاری به امر تولید کالاهای صادراتی کمک می‌کند و چه کاری به این امر کمک نمی‌نماید. بر این مبنا آنان کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و هر نیروی کاری را که در جامعه به تولید کالاهای صادراتی کمک می‌نماید، نیروی کار مولد می‌شناختند، در حالی که خرده‌فروشان، اطبا، وکلا، هنرمندان و اقشاری از این دست که به ارائه خدمات می‌پرداختند، غیرمولد می‌دانستند و از دولت مي‌خواستند كه به منظور هدايت هر چه بيشتر افراد به كارهاي مولد از عرضه كارگران غيرمولد بكاهد.
تفکر سوداگری در انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) به عنوان ثروت، به خط‌مشی‌های سیاسی متفاوتی در کشورهای اروپایی منجر شد؛ به نحوی که در اسپانیا و پرتغال خط‌مشی سوداگری فلزی، در فرانسه خط‌مشی سوداگری صنعتی و در هلند و انگلستان خط‌مشی سوداگری تجاری اتخاذ شد.
سوداگری فلزی در اسپانيا و پرتغال
پرتغال اولین کشوری بود که بعد از کشف قاره آمریکا به معادن طلا و نقره آن دست یافت، اما دیری نگذشت که این کشور استقلال خود را به نفع اسپانیا از دست داد و علاوه‌بر آن پرتغال نظریه اقتصادی خاصی از خود نداشت. اسپانیایی‌ها بر عکس پرتغالی‌ها نظریه خاصی از خود ارائه دادند که منجر به خط‌مشی سوداگری فلزی گردید. بر اساس این خط‌مشی، آنان معتقد بودند که باید طلا و نقره دنیای جدید (آمریکا) به اسپانیا وارد شود و در داخل این کشور ذخیره گردد و از خروج آن ممانعت به عمل آید تا به این صورت ثروت ملی اسپانیا افزایش یابد و در نتیجه قیمت‌ها تثبیت گردد!. در واقع این خط‌مشی زاییده خام‌اندیشانه‌ترین صورت تفکر سوداگری بود و همین اتفاق افتاد؛ تسلط اسپانیا بر پرتغال موجب شد که بخش عمده‌ای از فلزات قیمتی قاره آمریکا به اسپانیا برود و در آنجا ذخیره گردد. در نهایت به دلیل انباشت بیش از حد فلزات قیمتی که کارکرد پول را داشتند، قدرت خرید مردم افزایش بسیاری یافت. مردم به دلیل قدرت خریدی که به دست آورده بودند، به مصرف‌گرایی گرایش پیدا کردند. واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت و تولید داخل را با بحران روبه‌رو ساخت. از طرف دیگر از آنجا که فلزات قیمتی به دلیل واردات کالاهای مصرفی، از کشور خارج می‌شد، دولت مقررات جلوگیری از خروج فلزات قیمتی را تشدید کرد و مقررات حمایتی برای تولید داخل برقرار نمود. اما این تدابیر حمایتی موثر واقع نشد و فعالیت‌های مولد کشاورزی و صنعتی در اسپانیا كم شد و در نهایت منجر به بحران اقتصادی در اسپانیا گشت و این کشور نسبت به رقبای اروپایی خود فرانسه، انگلستان و هلند در فرآیند توسعه اقتصادی عقب ماند. وقتي عصر طلايي اسپانيا به پايان رسيد، نه طلا داشتند كه صرف توسعه اقتصادي كنند و نه منفعت و تجارتي كه با آن طلا به‌دست آورند.
رقبای اروپایی اسپانیا، خوش‌شانس‌تر از اسپانیا بودند. آنان به صورت مستقیم به معادن با ارزش طلا دسترسی نداشتند، بنابراین مجبور بودند دکترین انباشت طلا را با خط‌مشی دیگری غیر از خط‌مشی سوداگری فلزی دنبال کنند. به همین دلیل و با وجود اینکه هدف همه آنان انباشت طلای بیشتر بود، اما چون خط‌مشی‌های متفاوتی را در پیش گرفتند، به نتایج متفاوتی در عملکرد توسعه اقتصادی دست یافتند.
سوداگری صنعتی در فرانسه
مرکانتیلیست‌های فرانسوی معتقد بودند که تنها از طریق تولید و صدور محصولات کشاورزی و صنعتی می‌توان به ذخایر طلا و نقره انباشته در اسپانیا و یا نقاط دیگر دست یافت. بنابراین در فرانسه سوداگري شكل صنعتي به خود گرفت و در واقع تبدیل به یک نظام صنعتی شد. رهبران سياسي فرانسه توسعه صنايع را مهم‌تر از توسعه كشاورزي مي‌دانستند، زيرا كه ارزش توليدات صنعتي با حجم و وزن برابر بيشتر از محصولات كشاورزي است و توليدات صنعتي دوام بيشتري دارد. ژان باتيست کلبر كه وزير دارايي لوئي چهاردهم و از صاحبنظران اقتصادي فرانسه بود، اعتقاد داشت فرانسه بايد خود اكتفا شود و منابع لازم را از لحاظ موقعیت سیاسی و نظامی برای قدرتمند شدن به دست آورد. از اين رو کلبر تدابيری طرح و به دولت پيشنهاد كرد كه به نام «نهضت كلبرتيسم» معروف شد. بر اساس طرح كلبر صنایع فرانسه باید از قوانین گمرکی و مقررات دولتی مورد حمایت قرار گیرند و نیز حقوق گمرکی سنگيني بر واردات كالاهاي صنعتي خارجي به منظور جلوگيري از ورود آنها وضع نمود و بر عكس بايد معافيت گمركي براي ورود مواد اوليه و فلزات قيمتي برقرار نمود. همچنين او با سازمان دادن فعاليت‌هاي پيشه‌وري و توليدي از طريق تاسيس كارگاه‌هاي حرفه‌اي زمينه را براي تبديل فرانسه به يك قدرت اقتصادي فراهم كرد و شركت‌هاي تجاري و استعماري بزرگ را كه از حمايت دولت فرانسه برخوردار بودند به وجود آورد، بنابراین با وجود خطاهای فاحش فهم مرکانتیلیستی در درک ماهیت و منشا حقیقی ثروت، خط‌مشی سوداگری صنعتی برای اقتصاد فرانسه مفید واقع شد و فرانسه مسیر توسعه را بر خلاف اسپانیا به خوبی پیمود.
سوداگری تجاری و مالی در هلند و انگلستان
سوداگری تجاري در هلند و با کمک قدرت دریایی قوی خود به یک غول تجاری و مالی در اروپا تبدیل شد و آمستردام در هلند به عنوان مرکز پر رونق مالی و تجاری دنیا شناخته شد. هلند با اسپانیا وارد جنگ شد و با تکیه بر نیروی دریایی قدرتمند خود، اسپانیا را شکست داد. بنابراین خط‌مشی سوداگری تجاری در هلند در قرن هفدهم در جهت توسعه و پیشرفت هلند تا حدودی موفق بود، اما عدم‌توسعه متوازن این کشور و ضعف کشاورزی و صنعتی آن نسبت به قدرت تجاری آن و نیز استهلاک نیروی دریایی این کشور در جنگ با فرانسه، موجب گردید قدرت تجاری و مالی از هلند به رقیب تجاری‌اش انگلستان و از آمستردام به لندن منتقل شود. در انگلستان نیز خط‌مشی سوداگری تجاری حاکم بود و این کشور برای انباشت ذخایر فلزات گرانبها (طلا و نقره)، سیاست تراز بازرگانی مثبت را در تجارت خارجی و با تکیه بر توسعه نیروی دریایی در پیش گرفت. مرکانتیلیستها در انگلستان بر خلاف مرکانتیلیست‌های فرانسوی دارا بودن یک صنعت ملی را چندان حیاتی تلقی نمی‌کردند، مگر اینکه آن صنعت به تولید محصولات صادراتی اختصاص داشته باشد. الگوی آنان کشور کوچک هلند بود که در حالی که فاقد صنعت بود، تنها توانسته بود با تکیه بر تجارت خارجی، ثروت زیادی را کسب نماید.
واقعیت این است که در دوران حاکمیت تفکر مرکانتیلیستی در اروپا، رویکرد مرکانتیلیستی با وجود ضعف‌ها و خطاهای بزرگ نظری، عموما عملکرد نسبتا موفقی را در دوران سلطه تفکر مرکانتیلیستی بر جای گذارد. اما تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسياري در اجرا و اعمال نظريات سوداگران پديد آورد و قدرت نظريات آنها را در عمل نیز در هاله‌اي از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتي زيربناي اقتصادي جوامع را دگرگون ساخت و به مرور نظام اقتصادي جديدي پي‌ريزي شد که در آن قدرت از سرمايه‌داران تاجر به کارفرمايان صنعتي منتقل شد. در نظام سرمایه‌داری صنعتی، خط‌مشی دخالت دولت در تعیین قیمت‌های عادلانه و کنترل و اعمال محدودیت در تجارت داخلی و خارجی توسط دولت، دیگر کارساز نبود. خط‌مشی مرکانتیلیستی در مقابل نظام سرمایه‌داری صنعتی که در حال سر برآوردن بود، روندی خشک، منفعت محور، غیر‌اخلاقی و خشن به همراه داشت و در نهایت در مسیری ایستا و رو به افول گام بر می‌داشت. چراکه اکنون نه تنها به لحاظ نظری قابل‌دفاع نبود، بلکه به لحاظ عملی نیز با شکل‌گیری و گسترش سرمایه‌داری صنعتی در کنار سرمایه‌داری تجاری دیگر قابل‌تداوم نبود.
کم‌کم سیل انتقادات به سوی مرکانتیلیستها روان شد؛ منتقدینی که با وجود فقدان اصول و مبانی منسجم و مدون، ضعف‌ها و خطاهای فاحش فهم مرکانتیلیستی از اقتصاد را درک کرده بودند و درصدد نقد و رد تفکر مرکانتیلیستی بر آمدند. اندیشمندانی چون ویلیام پتی، جان لاک، ماندویل، نورث و دیوید هیوم با وجود اینکه در سنت فکری مرکانتیلیستی می‌زیستند و در چارچوب یک مکتب اقتصادی جدید قرار نمی‌گرفتند، نقشی بسزا در شوریدن علیه تفکر مرکانتیلیستی و فروریختن انگاره‌های مرکانتیلیستی ایفا نمودند.
در تفکر منتقدین مرکانتیلیستها، ماهیت و منشا ثروت و راه انباشت ثروت، آن چیزی نبود که مرکانتیلیستها به آن اعتقاد داشتند. مفهوم سوداگری ثروت سریعا ارزش خود را از دست داد و مفاهیم جدیدی از ثروت اقتصادی جایگزین آن شد. ویلیام پتی بر خلاف مرکانتیلیستها که منشا ثروت را فلزات گرانبها (طلا و نقره) می‌دانستند، در قالب نظریه ارزش خود، نیروی کار را پدر و زمین را مادر ثروت تلقی می‌نماید. او بر خلاف سوداگرایان به جای تاکید بر تجارت برای انباشت ثروت بر تولید اصرار می‌ورزید. جان لاک در اندیشه اقتصادی ارسطو، مدرسی‌ها و در مقوله قانون طبیعی و بحث علوم تجربی مطالعات فراوانی نمود و به قانون و نظام طبیعی اعتقاد داشت. او اقتصاد را نوعی علم تجربی با داشتن یک بدنه از قوانین اساسی قلمداد می‌کرد. او معتقد بود علاوه‌بر روش استقرایی، از طریق روش قیاس نیز امکان شناخت قوانین طبیعی وجود دارد.
ديدگاه يک‌سونگر مرکانتيليست‌ها در مورد تجارت توسط نورث مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رساله منتشر شده‌اش با عنوان «سخني درباره تجارت» مي‌نويسد: «تجارت کاري نيست که تنها يک طرف، يعني کشوري که کالاي اضافه صادراتي داشته باشد بهره‌مند گردد، بلکه تجارت کاري است که هر دو طرف مستفيذ مي‌گردند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نيست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با يکديگر است. تقسيم کار بازرگاني بين‌المللي و لو اينکه طلا و نقره‌اي وجود نداشته باشد، ثروت را افزايش مي‌دهد…. تجارت به هر تقدير براي عامه مردم سودمند است، زيرا بدون شک افراد از تجارت بهره‌مند مي‌شوند و اگر نشوند، آن را رها مي‌کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره‌مند شدن افراد، لامحاله بهره‌مند شدن جامعه را نيز در بر دارد. تجارت بايد آزادانه انجام گيرد و اگر قرار باشد تجارت از روي نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند ولي جامعه از آن طرفي نخواهد بست.»
دیوید هیوم در راستای حملات خود به سوداگرایان، این نظر را مطرح کرد که حفظ مازاد تراز بازرگانی از طریق ورود طلا به کشور، باعث بالا رفتن قیمت‌های داخلی و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات و خروج طلا از کشور می‌گردد که در نهایت هدف سیاست‌گذاران مبنی‌بر حفظ مازاد تراز بازرگانی قابل‌تحقق نخواهد بود؛ اما در صورتی که آزادی تجارت حاکم شود، تراز بازرگانی متوازن خواهد شد. وی نظريات حمايت‌گرايانه و مازاد تجاري مرکانتيليسم را زير سوال برد و در مقاله‌اي با عنوان «حسادت در تجارت» نوشت: «بر خلاف اين عقيده مادي و زيان‌آور، من با جرات مي‌گويم که فزوني تجارت و ثروت در يک کشور، نه تنها به زيان کشور همسايه نيست بلکه به عکس اين جريانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همه کشورهاي همجوار مي‌شود.»
صف‌آرایی فيزیوکرات‌ها در مقابل مرکانتیلیستها
در دوران افول تفکر مرکانتیلیستی، مکتب فکری فيزیوکرات‌ها (طبیعت‌گرایان) در فرانسه با انتشار مقاله‌ای از دکتر کنه در سال 1756 بنیان نهاده شد. فيزیوکرات‌ها زمینه تدوین نظریه اقتصادی به عنوان علم را فراهم نمودند. روش استدلال آنان، بر خلاف روش استقرایی مرکانتیلیستها، روش قیاسی بود و بر مبنای این روش از جمله اولین اندیشمندانی بودند که در جست‌وجوی قوانین کلی حاکم بر پدیده‌هاي اقتصادی بودند. «نظام طبیعی»، مبنای تفکر فيزیوکراسی است. از نظر فيزیوکرات‌ها نظام طبیعی یک نظام اجتماعی که مخلوق خواسته انسان‌ها باشد نیست، بلکه نظامی است حاکم بر اجتماع بشری، همانگونه که قوانین طبیعی در زیست‌شناسی و فیزیک حاکم است.
اعتقاد به نظام طبیعی به عنوان اصل مبنایی فيزیوکرات‌ها، نتایجی را در فهم اقتصادی آنان به بار آورد. اول اینکه جامعه انسانی جزئی از طبیعت به شمار می‌رود، لذا تابع قوانین حاکم بر طبیعت می‌باشد. فيزیوکرات‌ها اقتصاد را جزئی از نظام طبیعی و تابع قوانین آن می‌دانستند و در نتیجه معتقد بودند که اعمال اقتصادی مانند اعمال فیزیکی به مجموعه‌ای از قوانین تغییرناپذیر طبیعی وابسته‌اند. دوم اینکه فيزیوکرات‌ها معتقد بودند که از اجرای قوانین طبیعی، یک نظام طبیعی به وجود می‌آید که نه تنها منطقی و عقلایی است، بلکه به صلاح جامعه نیز می‌باشد. به بیان دکتر کنه(1671):
«همه افراد و قدرت‌های انسانی باید بدون تردید از قوانین غیر‌قابل تغییر و انعطاف‌ناپذیری که خداوند متعال وضع کرده است و بهترین مقررات ممکن به شمار می‌روند، پیروی کنند. قانون طبیعی جریان منظم هر واقعه طبیعی است که نظم طبیعت به وجود آورده باشد. بدیهی است که این جریان از هر ترتیب دیگری برای بشر مفیدتر و پرثمرتر است. مقصود از قانون اخلاقی، قواعد اخلاقی و رفتار و کردار بشری است که با نظام طبیعی که از هر نظام دیگری برای بشر سودمندتر است، موافق باشد. قانون طبیعی و قانون اخلاقی مجموعا نظام طبیعی را تشکیل می‌دهد.»
بر اساس چنین تفکری دولت دیگر نمی‌تواند واضع قانون باشد، بلکه دولت موظف است قانون طبیعی را کشف نموده و بر مبنای آن عمل نماید. فيزیوکرات‌ها هرگز با وجود دولت مخالف نبودند، بلکه وجود دولت را برای حفظ نظم اجتماعی ضروری می‌دانستند؛ اما دولت نباید قوانینی مخالف قانون طبیعی وضع نماید، بلکه باید قانون طبیعی را کشف و بدان عمل نماید. این ایده در واقع در برابر تفکر مرکانتیلیستها بود که خواستار وضع قوانین برای برقراری محدودیت‌های تجاری در داخل و خارج توسط دولت بودند. قانون طبیعی آزادی تجارت در داخل و خارج را تایید می‌نماید و بنابراین دولت باید بر مبنای قانون طبیعی از دخالت در امر تجارت جلوگیری نماید.
آزادی عمل (Laisser Faire) و آزادی عبور
(Laisser passer) دو شعار اساسی سیاست اقتصادی و تجاری فیزیوکرات‌ها در داخل و خارج بود. مفهوم آزادی عمل این بود که افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرفه آزاد باشند و مقررات و نظام‌های مزاحم اصناف و دولت حذف شوند و مفهوم آزادی عبور، آزادی تجارت داخلی و خارجی و حذف سدهای گمرکی و لغو قوانین بازرگانی بود.
از طرف دیگر فیزیوکرات‌ها هرگز خواهان آزادی سیاسی و روش سیاسی پارلمان انگلستان نبودند. آنان از آزادیخواهی سیاسی نفرت داشتند و حکومت مطلوب آنان سلطنت موروثی مقتدر و مرکزی بود که در داخل کشور منحصر و قادر مطلق و به لحاظ سیاست خارجی بدون معارض باشد. از نظر آنان استبداد فیزیوکراسی حکومت مطلق «نظام طبیعی» است که باید بر هر موجود عاقلی تحمیل و از طرف هر فرد ذی‌شعوری پذیرفته گردد. بدین‌ترتیب آنها آزادی اقتصادی را با استبداد سیاسی بر مبنای قانون طبیعی به هم پیوند زدند.
در تفکر فيزیوکراسی منشا ثروت، زمین بود و ثروت کالایی بود که از طبیعت و به واسطه صنایعی مانند کشاورزی، ماهیگیری و استخراج معادن به دست می‌آمد. این ایده فهم مرکانتیلیستی از ثروت را رد کرد. دکتر کنه معتقد بود که جامعه از سه طبقه مالک، زارع و صنعتگر تشکیل می‌شود. از نظر او طبقه‌ای مولد است که بتواند محصولی بیشتر از احتیاجات معیشتی خود تولید کند. طبقه زارع که با اجاره زمین از مالکان به زراعت می‌پرداختند و دیگر کارگرانی که با زمین سر و کار داشتند، نظیر معدنچیان، ماهیگیران و… تنها طبقه مولد را تشکیل می‌دادند. بر اساس این تفکر، طبقه صنعتگر و تاجران طبقات غیرمولد و عقیم به شمار می‌رفتند. چراکه صنعتگران تنها محصولاتی را که از زمین به دست آمده است به شکل دیگری در می‌آوردند و ارزشی که ایجاد می‌کردند معادل کاری بود که مصرف می‌نمودند و بازرگانان نیز در مبادله ارزش‌ها دخالت دارند و هیچ‌گونه ارزش اضافی ایجاد نمی‌نمایند. با وجود اینکه فيزیوکرات‌ها تجارت را غیرمولد می‌دانستند، آنان راسودمند می‌دانستند و در عین حال همان‌طور که بیان شد، اعتقاد به قانون طبیعی که شامل آزادی تجارت می‌شد، آنان را ملزم به دفاع از آزادی تجاری در داخل و خارج می‌نمود.
یکی از چهره‌های شاخص فيزیوکرات، رابرت تورگو بود. فیزیوکرات‌ها به عوض کلبر که مجری اصول فکری مرکانتیلیستی بود، تورگو را داشتند که اصول فکری فیزیوکراسی را اعمال می‌نمود. تورگو در سال 1774 وزیر دارایی فرانسه شد، جایی که صد سال پیش در اختیار کلبر بود. تورگو به محض پذیرش تصدی وزارت دارایی، امور را بر محور اندیشه فيزیوکرات‌ها اصلاح نمود. هزینه‌های دولتی را به شدت کاهش داد و آزادی تجارت داخلی و خارجی را اعلام کرد. تورگو معتقد بود دخالات دولت و پارلمان در امور اقتصادی باید به کمترین سطح ممکن برسد. از نظر او نیروهای بازار می‌توانستند به طور خودکار، تعادل اقتصادی را ایجاد نمایند.
دکترین فیزیوکرات‌ها در انگلستان طرفداران چندانی پیدا نکرد. اما دستاوردهای مکتب فیزیوکراسی که بر مبنای قانون طبیعی، «آزادي تجاري» را به عنوان یک اصل تثبیت کرد، قابل‌ستایش بود. آزادی عمل (LaisserFaire) و آزادی عبور (Laisser passer) که دو شعار اساسی سیاست اقتصادی و تجاری فیزیوکرات‌ها در داخل و خارج بود، موجب گسترش و رونق امر تولید و تجارت گشت. فيزیوکرات‌ها زمینه تدوین نظریه اقتصادی به عنوان علم را فراهم نمودند. روش استدلال آنان، بر خلاف روش استقرایی مرکانتیلیستها، روش قیاسی بود و بر مبنای این روش از جمله اولین اندیشمندانی بودند که در جست‌وجوی قوانین کلی حاکم بر پدیده‌هاي اقتصادی بودند. در واقع روش فکری و نظریات اقتصادی فیزیوکرات‌ها زمینه را برای تدوین مبانی و اصول اقتصاد به عنوان یک علم فراهم نمود؛ کاری که آدام اسمیت با انتشار کتاب «ثروت ملل» در سال 1776 به انجام رسانید.
فهرست منابع:
1 – تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.
2 – سیری اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ 1376؛ انتشارات دانشگاه تهران.
3 – تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ 1383؛ انتشارات دانشگاه مفید.
بازدیدها: 0
