باورهای نادرست اقتصادی – واردات و دستمزدها

ما باید جلوي واردات ارزانی که به خاطر دستمزد پایین و شرایط کاری بد در خارج ممکن شده است را به كشورمان بگيريم فرصت فروش کالاها به ما، به برخی مردم در کشورهای فقیرتر از ما اجازه می‌دهد تا در جاده رشد اقتصادی قرار بگیرند. دستمزدهایی که برای ما در حد «بخور و نمیر» به نظر می‌رسد، برای آنها در حد حداقل دستمزد است.

اگر سایر کشورها می‌توانند کالاهايي را ارزان تر از ما بسازند، ما باید این کالاها را خریداری کنیم، و تولیدمان را به آنچه که بهتر از بقیه می‌توانیم انجام دهیم اختصاص دهیم. هر کسی از این وضعیت نفع می‌برد. این را قانون مزیت نسبی می‌نامند و کشورهایی که اقتصادشان را متعهد به انجام کاری که مزیت دارند می‌کنند هرکدام کالاهایی که نیاز دارند را با قیمت کاراترین تولیدکننده می‌خرند.

در یک اقتصاد سالم، سرمایه دایما از صنایعی که رقابتی نیستند به سمت صنایعی که رقابتی هستند حرکت می‌کند. اقتصاد جهانی رشد می‌کند و کشورهای فقیرتر با انجام برخی کارهایی که سابق بر این ما انجام می‌دادیم ثروتمندتر می‌شوند. ما نیز در عوض کارهای جدیدی انجام می‌دهیم. ممنوع ساختن واردات ارزان باعث می‌شود تا ما مجبور به پرداختن پول بیشتر از آنچه لازم است برای کالاهایی بشويم که ما نمی‌توانیم به بقیه جهان بفروشیم.

برخی صنایع در ملت‌های در حال توسعه، مبالغ کمتری از آنچه کارگران ما قبول می‌کنند می‌پردازند و شرایطی بسیار بدتر از آنچه ما تحمل می‌کنیم دارند. پرسش اين‌ است که چگونه این دستمزدها و شرایط را با آنچه در غیر این صورت در کشورهای شان وجود داشت مقایسه کنیم. در اکثر موارد، آنها یک قدم جلوتر از کشاورزی روستایی و سوء تغذیه هستند. همین وضعیت در کشورهای غربی حاکم بود، زمانی که صنعتی شدند. همین دستمزدهای اندک است که به آنها اجازه ورود به بازارهای ما را می‌دهد و اين كه پایشان را بر اولین پله نردبان اقتصادی می‌گذارند. وضع ما بهتر است چون کالاهای ارزانتر می‌خریم؛ وضع آنها بهتر می‌شود چون پول ما را به‌دست می‌آورند. با ثروتمندتر شدن اقتصادها، آنها می‌توانند شرایط کاری بهتری برای کارگران خود به‌وجود آورند؛ ما باید به آنها کمک کنیم تا این کار را تا حد امکان سریع انجام دهند. به جای ممنوع کردن کالاهای آنها، ما باید از آنها بیشتر خرید کنیم.

‌ بنگاه‌های خصوصی کاری به جز کسب سود غیرعادی به قیمت كاهش اشتغال نمی‌کنند
بنگاه‌های خصوصی تخصص می‌یابند که استفاده کاراتری از منابع نسبت به آنچه درحال حاضر صورت می‌گیرد بکنند. آنها به دنبال فرصت‌های جدید هستند هر وقت بنگاه عملکرد بدی دارد. معمولا آنها ملاحظه می‌کنند که استفاده کافی از منابع بنگاه نشده است و مدیریت و سازماندهی بهتر می‌تواند سود بیشتری از آنها به‌دست آورد. اینها به هیچ معنا «سود اضافی» نیستند هر چند که سودهای بالاتر هستند، این نکته اصلی است.

اغلب اوقات معامله‌گران بخش خصوصی پول شان را صرف سرمایه‌گذاری خطرپذیر کرده یا قرض می‌گیرند. آنها حساب می‌کنند بازدهی که در نهایت از شرکت به‌دست می‌آورند به حدکافی بیشتر از بهره‌ وامی است که می‌پردازند.

این درست نیست که بگوییم خصوصي‌سازي و ادغام‌ها و تصرف‌های خصوصی منجر به بیکاری می‌شود. در کوتاه مدت شاید این‌طور باشد، اما اکثر اوقات، اثر اين اقدامات، بهبود عملکرد شرکت، تثبیت موقعیت بازاری و گسترش حوزه‌های فعالیت است. نتیجه خالص مشاغل بیشتر و نه کمتر است و مشاغل مطمئن‌تري كه در بلندمدت ايجاد خواهد شد.

سهامداران نیز از قیمت‌هاي بالاتر از قيمت بازار که يك گروه خصوصی بابت سهامشان می‌پردازد نفع می‌برند. در مواردی که برخی سهامداران خواهان حفظ جایگاه اقلیت در بنگاه بازسازی شده باشند، آنها نیز از عملکرد بهتر مالکان جدید نفع می‌برند.

اقتصاد کشور در مجموع به خاطر استفاده کاراتر از منابع نفع می‌برد و به رشد اقتصادی ملت کمک می‌کند. بنگاه‌هایی را که شرکت خصوصی تملک می‌کند تقریبا همیشه رقابتی‌تر و نیز موفق‌تر هستند و قادرند کسب و کار را به کشوری بیاورند که در غیر این صورت به رقبای خارجی داده می‌شد. خیزش گروه‌های خصوصی، منافعی نصیب همه اقتصاد می‌کند و بنگاه‌های ناموفق را به ماجراهای موفق تبدیل می‌کند.

‌ سرمایه‌داری بازار آزاد نمی‌تواند نیازهای رفاهی جامعه را تامين کند
سرمایه‌داری بازار آزاد یک روش سازماندهی اجتماعی و مالی است که انگیزه‌های فردی را با خود همراه می‌سازد، انگیزه‌هایی که به تعیین عمل انسانی کمک می‌کنند، اما سرمایه‌داری دو کار بسیار مهم انجام می‌دهد.

در وهله نخست، ثروتی خلق می‌کند که اجازه فراهم كردن رفاه براي همه را می‌دهد. در یک اقتصاد آزاد، مردم جامعه می‌توانند به حد کافی ثروتمند شوند تا ميزان مراقبت لازم برای نیازمندان فراهم‌تر شود. افرادي كه ثروتمند مي‌شوند این کار را از طریق کمک به سازمان‌های خیریه انجام می‌دهند یا ممکن است این کار به صورت دسته جمعی از طریق دولت انجام شود. اقتصادهای غیر سرمایه‌داری عملكرد اقتصادی ضعیف‌تری داشته‌اند و معمولا قادر به رسيدن به چنان سطحی از خدمات رفاهی نیستند. دوم اینکه اقتصاد بازار نیاز به خدمات رفاهی را کاهش می‌دهد چون انواع تدارکات رسانی به مردم از طريق بازار وجود دارد. در اقتصاد بازار آزاد با به رسمیت شناختن تقاضای افراد، مردم با بیمه‌نامه‌ها، طرح‌های سلامت و بازنشستگی واکنش نشان می‌دهند که همگی نیاز به خدمات رفاهي دولتی را کاهش می‌دهد. رفاه شخصی ‌ارائه شده را می‌توان معمولا به دقت با شرایط هر فرد منطبق كرد، در صورتی که تدارک جمعی رفاه، اغلب در سطوح استاندارد شده بر مبنای آن چیزی که متوسط نیازهای فردی تصور می‌شود قرار دارد.

تناقض قضیه اين‌ است که نظام رفاه دولتی، باعث می‌شود افراد وابسته به آن شوند. این نظام، پول‌های مردم را می‌گیرد تا خدمات رفاهی به آنها بدهد پول‌هایی که در غیر این صورت مردم برای رفاه خودشان خرج مي‌كردند. به عبارت دیگر، مالیات‌های بالایی که مردم می‌دهند به آنها اجازه نمی‌دهد تا آن پول را برای رفاه خودشان صرف کنند. دو سوم کسانی که مزایای دولتی دریافت می‌کنند عملا مالیات مستقیم و غیرمستقیم بیشتری نسبت به آنچه از دولت می‌گیرند می‌پردازند. به جز اینها، خدمات دولتی، حق انتخاب‌های خصوصی را از بسیاری از مردم می‌گیرد. آموزش، درمان و بازنشستگی خصوصی مجبور به رقابت با گزینه‌های دولتي هستند که به ظاهر در نقطه مصرف «رایگان» هستند. خدمات خصوصی از مردم پول می‌گیرند اما با خدمات دولتی رقابت می‌کنند که رایگان هستند (البته مردم پول آنها را از طریق مالیات پرداخت كرده اند). این وضعیت باعث می‌شود تا دسترسی و در دسترس بودن خدمات خصوصي برای اکثر مردم به شدت محدود شود.

برگرفته: دنیای اقتصاد

Hits: 0