ابتدا سه پيش‌بيني را درباره شرايط آينده مطرح مي‌سازم:
1 – تاكيد بسيار كمتري بر روي سياست‌هاي پولي، صورت خواهد گرفت و به ميزان بسيار بيشتري، بر روي نهادهاي مالي و سياست‌هاي نظارتي و كنترلي مالي، تاكيد خواهد شد.
2 – تاكيد بسيار كمتري بر روي سياست‌هاي مالي خواهد شد و بر باز توزيع بخشي و سياست‌هاي تعديل كار بسيار بيشتر تاكيد خواهد شد.
3 – فرآيند تغيير فضاي حاكم بر اقتصاد كلان، به طرز نااميد‌كننده‌اي، سخت و طولاني خواهد بود.
1) دانشمندان علم اقتصاد كلان، طي سال گذشته بيش از حد پول‌گرا بوده‌اند. ما به قاعده تيلور باور داشتيم كه حاكي از آن است كه فدرال رزرو مي‌تواند با افزايش نرخ وجوه فدرال، در زمان افزايش شديد اشتغال و تورم و با كاهش اين نرخ در زمان كاهش شديد آنها، ميزان تورم و بيكاري را در سطحي نزديك به مقادير هدف نگاه دارد.
آنچه در اين نوع تفكر، به آن بي‌توجهي مي‌شود، ضعف سياست‌هاي پولي در زمان پايين بودن نرخ تورم است. پولي كه فدرال رزرو، از طريق گسترش تراز خود خلق مي‌كند، جايگزين نزديكي براي ديگر دارايي‌هاي كوتاه‌مدت و كم ريسك است. با اين حال، دارايي‌هاي كوتاه‌مدت و كم‌خطر، جايگزين نزديكي براي دارايي‌هاي بلندمدت و پرخطر نيستند. تغييرات ايجاد شده در تركيب دارايي‌هاي كوتاه‌مدت كم‌خطر در بازار، مي‌تواند تاثير كمي بر نرخ بهره وام‌هاي تجاري، وام‌هاي مسكن و ديگر نرخ‌هاي بهره‌اي بگذارد كه نقش مهمي در فعاليت‌هاي اقتصادي دارند. همچنين ممكن است اين تغييرات، هيچ‌گونه تاثيري بر اين نرخ‌هاي بهره نداشته باشند.
تنها در حالت بالا بودن تورم است كه جايگزيني بسيار ناقصي را ميان پول و ديگر دارايي‌هاي كوتاه‌مدت مشاهده مي‌كنيم. وقتي كه تورم بالا است، فدرال رزرو مي‌تواند با افزايش نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت، ترمز آن را بكشد.
از سوي ديگر، اقتصاددانان، به نهادهاي مالي و سياست‌هاي كنترلي، بسيار كم‌توجه بوده‌اند. همان‌گونه كه در «مقالاتي در باب علم اقتصاد كلان» خاطرنشان ساخته‌ام، بخش غيرمالي، به شدت مايل به انتشار ديون طولاني‌مدت پرمخاطره، جهت تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها است. اين در حالي است كه مصرف‌كننده‌ها، به دنبال نگهداري دارايي‌هاي كوتاه‌مدت بي‌خطر، به منظور حفظ نقدينگي خود هستند. بخش مالي، با نگهداري دارايي‌هاي بلندمدت پرمخاطره و صدور ديون كوتاه‌مدت بي‌خطر، نقش واسطه را ايفا مي‌كند.
هر چه بخش مالي، بيشتر گسترش يابد، سرمايه‌گذاري بيشتري در اقتصاد صورت خواهد گرفت. براي آنكه بخش مالي بتواند وظيفه خود را به نحوي مناسب انجام دهد، بايد عموم مردم به درستي به آن اعتماد داشته باشند. در صورتي كه اين اعتماد، بيش از حد پايين باشد، اقتصاد از كمبود اعتبار و سرمايه‌گذاري طولاني‌مدت ناكافي رنج خواهد برد. همچنين در صورتي كه اين اعتماد، زياده از حد باشد، اقتصاد از حباب و خلق اعتبار اضافي رنج خواهد برد كه هر دو حالت منجر به سقوط اقتصاد خواهد شد.
سوال سياستي اساسي اين است كه دولت، در صورتي كه اين توان را داشته باشد، مي‌تواند براي پيشگيري از دو حالت اعتماد بيش از حد يا اعتماد كمتر از حد به نهاده‌هاي مالي، چه كاري را انجام دهد. به لحاظ تاريخي، آنچه مشاهده كرده‌ايم، اين است كه بعد از بروز هر بحران، اشكال جديدي از ضمانت و نظارت به وجود آمده‌اند. به نظر مي‌رسد كه اين نهادها، با گذشت زمان، اعتبار خود را از دست داده و بحران‌هاي جديدي روي مي‌دهد.
2) من معتقدم كه اعتماد به سياست‌هاي مالي عمومي نيز در جايگاه خود قرار ندارد. در ظاهر چنين به نظر مي‌رسد كه در زمان كاهش مخارج بخش‌خصوصي به خاطر وجود بحران در بخش مالي، مخارج دولتي مي‌توانند جايگزين آن شوند. با اين حال، نظريه محرك مالي اين واقعيت را در نظر نمي‌گيرد كه آنچه به خصوص پس از يك شوك مالي، در اقتصاد واقعي جريان مي‌يابد، باز تخصيص منابع است. به گونه‌اي كه منابع از بخش‌هاي رو به زوال، به سوي بخش‌هاي نوظهور منتقل مي‌گردند.
به عقيده من، اقتصاددان‌ها بايد به جاي تمركز بر محرك مالي به ويژه در بازارهاي كار، به طور مستقيم بر فرآيند تعديل متمركز شوند. به عنوان مثال صنايع جديد براي رهايي از سقوط در طي بحران‌هاي مالي چگونه ظاهر شده و منابع را به خود جذب مي‌كنند؟ چه نوع سياست‌هايي مي‌تواند باعث شود كه اين انتقال، سريع‌تر و با مشكلات كمتري، صورت گيرد؟ كدام يك از نهاده‌هاي بازار كار، براي بهبود اقتصاد، مناسب‌تر هستند؟ آيا دولت بايد براي ايجاد سياست‌هايي كه رفتار چرخه‌اي سهام درآمدي را كاهش مي‌دهند، به گونه‌اي كه افزايش سود در حين رونق ناگهاني و كاهش آن در طي ركود، كمتر باشد، تلاش كند؟
3) به نظر من، اين سوالات، (چگونگي دستيابي به ثبات مالي و چگونگي تسهيل تحولات درون‌بخشي) موضوعات اساسي علم اقتصاد كلان در آينده خواهند بود. با اين وجود، پيش از آنكه اين سوالات، در صدر برنامه‌هاي تحقيقاتي قرار گيرند، تلفات زيادي به بار خواهد آمد.
نویسنده: آرنولد كلينگ
مترجم: محسن رنجبر
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
