ورود و خروج كالا از يك كشور به كشور ديگر همواره كانون منازعه ميان توليدكنندگان و صادركنندگان و دولت‌ها بوده و هست. ورود يك كالا به يك كشور به اين معنا است كه قيمت آن كالا نسبت به كالاي مشابه كشور واردكننده ارزان‌تر است و تقاضا براي آن وجود دارد.
فروش كالاي خارجي در يك سرزمين به زيان توليدكننده داخلي است و ميزان فروش او را كاهش مي‌دهد. در اين وضعيت است كه توليدكنندگان داخلي سعي مي‌كنند به دولت‌ها فشار آورند تا مانع ورود كالاي رقيب شده يا كاري مي‌كنند كه دست كم قيمت‌ها به تعادل برسند. اين رويدادي است كه از ديرباز تاريخ تاكنون وجود داشته و تاسيس سازمان و نهادي به اسم «گمرك» از پيامدهاي آن است. پروفسور هيرونوري آساكورا يك مقام جهاني در سازمان جهاني گمرك است كه به عنوان يكي از بنيانگذاران سيستم هماهنگ شده و كدگذاري كالاها شناخته مي‌شود، ولي پس از سال‌ها فعاليت در سازمان جهاني گمرك در 1993 از اين سازمان كناره‌گيري كرد و به ژاپن برگشت. آساكورا نتايج يك پژوهش 20 ساله درباره تاريخ جهاني گمرك و تعرفه را منتشر كرده است كه از جمله كتاب‌هاي ارزنده در اين موضوع است. با توجه به اينكه مسائل گمرك جذاب است. صفحه تاريخ اقتصاد در چند شماره خوانندگان ارجمند را در مسير اطلاع‌رساني در اين زمينه قرار مي‌دهد.
بازرگانان سيار و حمل‌ونقل رودخانه‌اي
با انحطاط امپراتوري روم، تجارت به سرعت در قلمرو امپراتوري كاهش يافت و كم‌كم رونق و پويايي خود را از دست داد. هر چند اين بدان معنا نيست كه تجارت در قاره اروپا به طور كامل متوقف شده، بلكه بايد اذعان داشت ابعاد تجارت كاهش يافت، اما با اين حال، هنوز مبادلات تجاري صورت مي‌گرفت. تجارت بين رومي‌ها و اقوام ژرمن حتي پس از سقوط امپراتوري روم نيز به طور كامل متوقف نشد به نحوي كه در مناطقي چون رم، راونا، مارسي و ناربون تجارت كماكان ادامه داشت.
در اروپاي قرون وسطايي، بازرگانان سيار نقش چشمگير و تاثيرگذاري در توسعه تجارت داشتند. اين بازرگانان با پاي پياده يا به وسيله چارپايان در جاده‌هاي اروپا در تردد بودند. تا قرن دوازدهم ميلادي خبري از گاري نبود و حتي براي حمل بارهاي سنگين نيز از آن استفاده نمي‌شد.
از گاري‌ها براي حمل بارهاي سنگين در حواشي مزارع يا انتقال محصولات به بازارهاي محلي استفاده مي‌شد. طي قرون متمادي پس از سقوط امپراتوري روم نظام باشكوه جاده‌هاي رومي انسجام خود را از دست داد، هر چند راه‌هاي باستاني همچنان پابرجا بود، اما بزرگراه‌ها و جاده‌هاي اصلي دچار تغيير و دگرگوني شديدي شدند. جاده‌هاي سنگفرش باستاني به راه‌هاي خاكي و كثيفي بدل شده بود كه در زمستان‌ها مملو از گل و لاي و در تابستان‌ها مملو از گرد و خاك بود. اين جاده‌ها ديگر شكوه و رونق گذشته را نداشته و پر از دست‌انداز و چاله‌هايي بود كه رفت و آمد را دشوار مي‌كرد. تعداد پل‌ها نيز كاهش يافته بود. علاوه بر موانع و دشواري‌هاي فيزيكي معضل ناامني نيز مزيد بر مشكلات بود به نحوي كه تردد در اين جاده‌ها با هراس از تعرض و تهاجم راهزنان همراه بود.
كليسا تلاش كرد تا امنيت تجار را برآورده سازد، اما به‌رغم تلاش‌هاي كليسا دزدي و راهزني و خشونت در اروپاي قرون وسطي پديده‌اي رايج و معمولي بود. به‌رغم وجود مخاطرات و حوادث ناگوار بازرگانان سيار دلسرد نمي‌شدند و همچنان به تردد در جاده‌هاي پرخطر و تجارت در اروپاي قرون وسطي ادامه مي‌دادند. نگوتياتورها (مذاكره‌كنندگان) در رايم (Rheims) و مركاتورها در توراني (Tourani) و آلاس در قرن دهم يا يازدهم ميلادي بازرگانان سيار بودند.
از سوي ديگر، حمل‌ونقل رودخانه‌اي مزايايي بر حمل‌ونقل زميني داشت، زيرا در حمل‌ونقل رودخانه‌اي از خطرات راهزنان جاده‌اي خبري نبود و در عين حال امكان حمل بار بيشتر در رودخانه‌ها بيش از جاده‌ها بود.
تخمين حاكي از اين است كه يك قايق باري به تنهايي قادر به حمل 500 حيوان باركش بود و اغلب از مسير غيرمستقيم به سوي بازارها حركت مي‌كرد، زيرا مجبور بود در مسيرهاي رودخانه‌اي كه اغلب غيرمستقيم بودند تردد كند. به‌نظر مي‌رسد حمل نمك از لونبورگ به براندنبورگ و از طريق آبراهه لوبك (Lubech) واستتين به مراتب كم‌هزينه‌تر از راه زميني مستقيم بوده است، هرچند راه زميني در مقايسه با مسير رودخانه‌اي به مراتب كوتاه‌تر بود. با در نظر گرفتن اين حقيقت كه قاره اروپا از رودخانه‌هاي بسياري برخوردار است و همچنين اين واقعيت كه هر قايق باري ظرفيت حمل 500 حيوان باركش را داشته است، مي‌توان دريافت كه حمل‌ونقل رودخانه‌اي در قرون وسطي بسيار رايج بوده و براي اهداف تجاري مورد استفاده قرار مي‌گرفت. هرچند گسترش حمل‌ونقل جاده‌اي منجر به رشد اتاقكهاي دريافت عوارض تردد در حاشيه رودخانه‌هاي اروپاي قرون وسطي شد در نتيجه تعدد همين اتاقكها به مانعي در برابر گسترش تجارت مبدل شد.
اتاقكهاي عوارض در اروپايي قرون وسطي مرسوم بودند. در قرون وسطي، ثروتمندان صاحب زمين و افراد قدرتمند همواره درصدد افزايش درآمدهاي خود بودند و تجار نيز طعمه‌هاي آساني براي آنها به حساب مي‌آمدند. با رونق مجدد تجارت و بازرگاني در اروپا و رواج حمل‌ونقل رودخانه‌اي، تعدادي گمركات يا اتاقكهاي دريافت عوارض تردد در حاشيه رودخانه‌ها تاسيس شد تا عوارض گمركي و عوارض تردد از تجار دريافت شود. در قرن سيزدهم، در يكي از كرانه‌هاي رود «رن» و تنها در مسافتي 30كيلومتري، 4 اتاقك دريافت عوارض تردد تعبيه شده بود. در قرن چهاردهم ميلادي و در حاشيه رودخانه «لوار» (Loire) در فاصله بين «رن» و «نانت»، 74 اتاقك دريافت عوارض (tolls) تردد برپا شده بود. 12 اتاقك در «آليه»، 10 اتاقك در «سارته» (Sarthe)، 60 اتاقك در «ون» و «سائون» 70 اتاقك در «گارون» (Goronne) يا در مسيرهاي زميني بين «لارئول» (La Roole) و «ناربون»، 9 اتاقك در «زيين» (Saone) بين «گراندپونت دوپاريس» و «روش گايون» (Roche Guyon). تعداد اين اتاقكها آنقدر زياد بود كه با چند ساعت پياده‌روي حول و حوش نورنبرگ مي‌شد 10 اتاقك دريافت عوارض را پشت سر گذاشت.
گفته مي‌شود در اواخر قرن چهاردهم ميلادي، 64 اتاقك جمع‌آوري عوارض تردد در حاشيه رود «راين» و نيز، 35 اتاقك در حاشيه رود «الب» (Elbe)، و 77 اتاقك در حاشيه رود «دانوب» وجود داشت و 10 اتاقك آن نيز در ورودي شهر واقع شده بود. اتاقكهاي دريافت عوارض در اروپاي قرون وسطي كاملا رايج شدند، البته اين اتاقكها نه تنها در حاشيه رودخانه‌ها برپا شده بود، بلكه در حاشيه جاده‌ها، پل‌ها و هر جاي ديگري كه مي‌شد تردد را به راحتي كنترل كرده، عوارض تردد را جمع‌آوري نمود، اتاقكهاي دريافت عوارض (Toll-houses) نيز ساخته شده بود. عوارض تردد در هر جا و بر هر نوع كالايي وضع مي‌شد. يك فرد نه تنها براي عبور از روي يك پل بلكه حتي براي گذر از زير يك پل نيز مجبور بود عوارض بپردازد و در واقع، هيچ راهي براي فرار از پرداخت عوارض تردد وجود نداشت.هر چند برخي از تعرفه‌هاي اروپايي قرون وسطايي اكنون در دسترس است، اما به نظر مي‌رسد بسياري از اتاقكهاي دريافت عوارض، تعرفه‌هاي خود را مخفي نگه مي‌داشتند و هر آنچه در توان داشتند با زور و ارعاب از بازرگانان اخاذي مي‌كردند. گفته مي‌شود، عوارض بين «بينگن» و «كوبلنز» بالغ بر 53 تا 67درصد قيمت كالاها بوده است. اين شيوه‌هاي متفاوت نشان مي‌دهد كه نظام گمركي اروپاي قرون وسطي تا چه اندازه ظالمانه و طاقت‌فرسا بوده است.
اين حقوق، در واقع حقي بود كه گمركات به استناد آن مسافران را مجبور مي‌كردند از مسيرهاي مشخص و از پيش تعيين شده، عبور و مرور كنند تا بدين‌وسيله عوارض گمركي موردنظر آنها گردآوري شود. بازرگانان مجبور بودند از مسيرهايي كه مراكز جمع‌آوري عوارض تعيين كرده بودند تردد كنند، حتي اگر مسيرهاي بهتر يا راحت‌تري نيز وجود داشت.
زمينداران بزرگ همه جا حضور داشتند و تمام ملاكان تلاش مي‌كردند از رفت‌‌وآمد و حركت انسان‌ها و كالاها، عوارض كسب كنند. احتمالا «شارلماني» دستور داده بود مسافراني كه مي‌توانند از ميان‌بر به مقصد خود برسند بدون اجبار استفاده از پل‌ها، از مسيرهاي كوتاه‌تر تردد كنند و احتمالا دستور داده بود در مكان‌هايي كه آب وجود ندارد پلي احداث نگردد، زيرا اين قبيل پل‌ها فقط به منظور اخذ ماليات و عوارض تردد از مسافرين بنا مي‌شد. با اين حال به نظر مي‌رسد اقدامات شارلماني بي‌تاثير بوده است، زيرا هنگامي كه قدرت دولت مركزي در دستان حاكمان و اربابان محلي تقسيم مي‌شد، اين اربابان و ملاكان بدون در نظر گرفتن اين دستورات و صرفا در راستاي منافع خود اقدام به وضع عوارض و ماليات‌هاي سنگين مي‌كردند.
حق توقيف كالا هنگام تماس با زمين
به نظر مي‌رسد در آن دوره، گمركات اين حق را براي خود محفوظ مي‌دانستند كه در صورت توقف كالا روي زميني كه متعلق به زمينداران است، آن را به نفع مالك مصادره نمايند. حتي در آلمان اين رسم به عنوان قانون پذيرفته شده بود كه اگر گاري باركشي مي‌شكست و محور آن با زمين برخورد مي‌كرد آن گاري جزو مايملك زمين و در نتيجه صاحب زمين به شمار مي‌رفت و به نفع مالك توقيف مي‌شد. با توجه به وضعيت ناهموار راه‌ها، احتمالا گاري‌هاي باركش زيادي در اين جاده‌هاي ناهموار مي‌شكسته و در نتيجه، اموال آنها بر زمين مي‌ريخته و توسط گمركات توقيف مي‌شده است. با وجود چنين شرايطي زمينداران و گمركات، هيچ انگيزه‌اي براي بازسازي و تعمير راه‌ها نداشتند و برعكس، در بسياري از مواقع با ايجاد چاله‌ها و دست‌اندازهاي عمدي موجبات خراب شدن گاري‌هاي باركش را فراهم مي‌كردند.
در اينجا بايد ذكر شود كه ادعاي مالكيت كشتي‌هاي غرق شده، از حقوق انحصاري پادشاهان به شمار مي‌رفت. هرچند اين حق انحصاري نيز در برخي موارد نقض مي‌شد و مورد سوءاستفاده حكام قرار مي‌گرفت. مثال بارز سوءاستفاده از اين حق، توقيف و مصادره قايق باري «گنسبورگ» در سال 1396 ميلادي است. در آن سال قايق باري ياد شده صرفا به علت سقوط يكي از بشكه‌هاي بار به رودخانه دانوب مصادره شد.
ماليات‌ها در اروپاي قرون وسطي
ماليات در اروپاي دوران قرون وسطي، بدون نظام و فاقد زمينهاي منطقي و مبتني بر تعقل بود. «هنري پيرن» ذكر مي‌كند كه با وجود حفظ و نگهداري نظام مالياتي ملي در سلسله «مرووينگين» (Merovingian)، بعدها اين دستگاه منظم كه مبتني بر نظام مالياتي روم بود از بين رفت. به نحوي كه در دوران حكومت «كارولينگيان» ديگر اثري از آن باقي نمانده بود. تنها منبع درآمد نظام سلطنتي، درآمدهاي مربوط به تيول‌ها و زمينهاي اربابي، خراج‌هايي كه از اقوام مغلوب گرفته مي‌شد و غنايم جنگ‌ها بود. عوارض عبور و مرور (ماليات گمركي) به خزانه ملي واريز نمي‌شد و همين امر باعث كاهش چشمگير تجارت و دادوستد در سراسر قاره اروپا شد. جايگاه عوارض گمركي، تا سطح ماليات‌هاي غيرعادلانه‌اي كه به زور سرنيزه اخذ مي‌شد كاهش يافت. اين ماليات‌ها كه روزگاري براي بازسازي و نگهداري پل‌ها، دروازه‌ها و جاده‌ها هزينه مي‌شد، به منابعي تبديل شده بود كه يكسره به جيب ماموران جمع‌آوري عوارض سرازير مي‌گشت.
نمايشگاه‌هاي شامپاني
هرچند نمي‌توان اين وضعيت را به تمام گمركات اروپايي قرون وسطي تعميم داد، اما مي‌توان گفت در آن دوران هركس كه قطعه زميني تحت نظام فئودالي در اختيار داشت – اين ملاكان القاب اشرافي گوناگوني از جمله «كنت» ، «دوك» و يا «كاستلان» (Castellan) داشتند – تجار يا دستفروش‌هايي را كه از قلمروش عبور مي‌كردند، جريمه مي‌كرد و در كار محاسبه و تخمين اين جريمه نهايت سختگيري را به كار مي‌بست. اين نوع جريمه‌ها يا به عبارتي ماليات‌ها، عناوين و نام‌هاي مختلفي داشتند كه در نهايت مي‌توان آنها را به نحو زير طبقهبندي نمود:
الف: ماليات بر تردد يا ماليات ترابري: اين نوع ماليات شامل ماليات بر عبور (Passage) ماليات بر نگهداري و مرمت پل‌ها (Pontage)، ماليات بر حمل كالا و بار (Carriage) ماليات رودخانه (Rivage)، ماليات بر عبور از پاياب (Traves) و از همه رايج‌تر، ماليات بر تردد از مرزها (Peage) بود.
ب: ماليات بر كالاها و مصنوعات كه «تلونيا» و يا «تال» (Toll) گفته مي‌شود: از قرن دوازدهم صدها تعرفه گوناگون باقي مانده است كه برخي از آنها در بخش بعد ذكر خواهد شد.
ج: ماليات بازار و ماليات بر فروش: اين نوع از ماليات، ماليات‌هايي مجاز (License Taxes) بودند كه كاملا از حاكميت فئودالي سرچشمه مي‌گرفتند و ماهيتا به قلمرو خاصي اختصاص نداشتند. در كشورهاي ساحلي، هزينه‌هاي بندري و لنگرگاهي، تحت اين عنوان طبقهبندي مي‌شدند.
در تعرفه‌هاي (Douanes) كه به دليل ماهيت غيرمحبوب و شاق آنها، در اروپاي قرون وسطي، Maletotes يا ماليات‌هاي اجباري ناميده مي‌شدند.
به نظر مي‌رسد كه رويه وصول ماليات‌ها، به ويژه (Page)، شديدا بي‌قاعده و متغير بوده است. اما در قرن دوازدهم يك شيوه سيستماتيك يا آيين‌نامه‌اي براي اخذ عوارض، اندك‌اندك شكل گرفت و روش‌هاي مطالبه به زور و دلخواهانه، به جز در آلمان، منسوخ شد.مطالعه نقل قولي كه ذيلا مي‌آيد نشان‌دهنده آن است كه ظاهرا حتي در آلمان نيز تحولاتي در روش وصول عوارض رخ داده است. «اسقف اعظم معزز سالزبورگ پرسيد: آيا وقتي كه بازرگانان از طريق بزرگراه‌هاي عمومي به سمت بازار روانه هستند، مي‌توان به طريقي آنها را وادار به ترك بزرگراه و استفاده از راهي خصوصي براي رسيدن به بازار موردنظر خود كرد؟»
براساس تصميم شاهزادگان در زمان «فردريك دوم» در سال 1236 هيچ‌كس حق واداشتن بازرگانان به ترك بزرگراه‌ها نداشت و آنها مي‌توانستند به هر بازاري كه تمايل داشتند، بروند.
همزمان با بهبود و ثبات بيشتر زندگي در قرون وسطي، مكانيسم‌هاي تجاري بهبود يافتند و بازارها و نمايشگاه‌ها به وجود آمدند. با پيشرفت شهرها بر تعداد جمعيت آنها افزوده شد و ايجاد برج و باروهاي پيرامون شهر، آنها را از تهاجم بيروني محافظت كرد.
كم‌كم بازرگانان در اقامتگاه‌هاي برخوردار از استحكامات مجاور شهرها مستقر شدند. همانگونه كه جدول 3 نشان مي‌دهد، بين قرن‌هاي دهم تا دوازدهم، افزون بر 50شهر برخوردار از استحكامات و اقامتگاه‌هاي مخصوص بازرگانان، در اروپا به وجود آمدند.
همزمان، بازارها و نمايشگاه‌هاي گوناگوني در سراسر اروپا به وجود آمدند. از معروف‌ترين اين بازارها، بايد از «شامپاني» و «فلاندرز» نام برد، چرا كه آنها ارتباط تنگاتنگي با تاريخچه گمركات و تعرفه‌ها دارند.
نمايشگاه‌هاي شامپاني
شامپاني، نقطه كانوني در تجارت اروپاي مركزي به شمار مي‌رود كه تمامي راه‌ها از شرق و غرب و شمال و جنوب در اين نقطه با يكديگر تلاقي مي‌كردند. شامپاني كه در شرق و جنوب شرقي پاريس قرار داشت و به شكل ملوك‌الطوايفي و با حكام قدرتمند اداره مي‌شد، منطقه‌اي بسيار حائز اهميت به حساب مي‌آمد. در جنوب اين منطقه، دوك‌نشين بزرگ «بروندي» (Burgundy) و در شمال آن كشورهاي Brabanet.Hainault و فلاندرز واقع بود. اگرچه تاريخ دقيق شكل‌گيري نمايشگاه‌هاي شامپاني در پرده ابهام قرار دارد، از مدارك بر جاي مانده رومي‌ها اين طور بر مي‌آيد كه در قرن پنجم در «ترويز» (Troyes) يك نمايشگاه قرار داشته است. با اين حال به نظر مي‌رسد كه بين نمايشگاه‌هاي رومي و نمايشگاه‌هاي بزرگ شامپاني در قرون دوازده و سيزده، رابطه مستقيمي وجود داشته باشد.
تعدادي از مورخان و اقتصاددانان، رابطه اقتصاد شهري نمايشگاه‌هاي شامپاني را براساس سوابق شهرداري و ساير مدارك مربوط به قرون وسطي، مورد مطالعه قرار داده‌اند. اگرچه نكات بسياري همچنان مبهم باقي مي‌مانند، اما سوابق شهرداري، همراه با تعرفه‌هاي ماليات‌هاي آيين‌نامه‌اي (گمركات) ايده‌اي كلي نسبت به وظايف گمركات قرون وسطي را در قاره اروپا به دست مي‌دهد.
1- باپوم، 2- راه‌هاي منتهي و منشعب از نمايشگاه‌ها، 3 – ريمز، 4- پاريس، 5- پروانس، 6- ترويز، 7- بار-سور – اوبه، 8- ديون 9- رود راين، 10- ليون، 11- ژنو، 12- ميلان، 13- تورين، 14- رود رن. درآمد از محل ماليات، دومين محل عمده درآمدها را در «پروانس» به خود اختصاص داده بود، يعني در شهركي كه يكي از مهم‌ترين شهرهاي شركت‌كننده در نمايشگاه شامپاني، به طور ميانگين 25.9 درصد از كل درآمدهاي شهرداري را تشكيل مي‌داده است. هر چند كه تقسيم‌بندي دقيق درآمدها كاملا روشن نيست، اما اين ماليات‌ها را در شهرهاي قرون وسطايي فرانسه مي‌توان به دو بخش عمده تقسيم كرد: ماليات‌هاي مستقيم كه عمدتا بر دارايي‌هاي قابل جابه‌جايي و دارايي‌هاي غيرقابل جابه‌جايي وضع مي‌گرديد و ماليات‌هاي غيرمستقيم كه نوعا بر فعاليت‌هاي اقتصادي نظير توليد، واردات و فروش وضع مي‌شدند. همان گونه كه در درآمدهاي مالياتي پروانس ملاحظه مي‌شود، به جز سال‌هاي 1282، 1283 و 1284 اين درآمدها كلا به اين گونه امور تجاري از جمله عوارض گمركي اتكا دارند.
يك نمونه جالب از عوارض گمركي (Coutumes) در شامپاني، تعرفه ترويز (Troyes) است. اين تعرفه، به شكلي مستقل بر جاي نمانده است، اما در دستخط شماره 365 كتابخانه شهرداري شهر به چشم مي‌خورد. اعتقاد بر اين است كه دستخط موجود در كتابخانه، يك كپي از سندي است كه در سال 1486 و از روي سندي كه تاريخ اصلي آن سال 1289 بوده، تهيه شده است. به هر حال، براي مقصود ما، فهميدن تاريخ دقيق اين دستخط، نسبت به واقعيتي كه بيان خواهد شد، از اهميت كمتري برخوردار است. آن واقعيت اين است كه در شامپاني قرون وسطي شكلي از تعرفه گمركي، يعني فهرستي از اقلام كالاهاي تجارت شده به آن منطقه، به همراه نرخ‌هاي عوارض مربوط به آن، وجود داشته است.
همان طور كه در تعرفه‌هاي استخراج شده زير ملاحظه مي‌گردد، اصطلاح «Coutumes» (عوارض گمركي) به نظر مي‌آيد كه در عوارض واردات (les intrees)، عوارض صادرات (les issues) و ماليات بر فروش و توليد (le tonlieu) لحاظ مي‌شده است. اصطلاحات «عوارض گمركي»، «عوارض واردات»، «عوارض صادرات» و «ماليات بر فروش و توليد» كه در اينجا مورد استفاده قرار گرفته است، با توجه به اينكه سيستم مالياتي در شامپاني، بي‌ترديد نسبت به سيستم مالياتي مدرن در عصر ما بسيار متفاوت بوده است، در همه جا با مفهومي كه ما از اين اصطلاحات استنباط مي‌‌كنيم، مصداق ندارند. در عين حال، في‌المثل ترجمه اصطلاح (tonlieu) به زبان انگليسي نوين بسيار دشوار است، امري كه بخشي از آن به دليل تنوع و تفاوت معاني آن در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف مربوط مي‌شود.
شش طبقه از كالاها، مشمول ماليات بر فروش و توليد (tonlieu) بوده‌اند كه عبارتند از : پارچه‌فروشي، خزدوزي؛ چرم Cordovan، پوست گوسفند و البسه پوستي؛ پارچه‌هاي كتاني به طول 14 annues، مفيد كاري نشده، كالاهايي كه فروش آنها با مقياس وزن است و رمه گاو و گوسفند. اين شش طبقه، به چند آيتم ديگر كه در فروشگاه خريد و فروش مي‌شدند، تقسيم مي‌گرديدند؛ آيتم‌هايي كه هر يك از آنها نرخ ماليات بر فروش و توليد خاص خود را داشت.
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
