مقدمه

Natural-Resource-Economicsدر ادوار گذشته، وقتي انسان احساس كرد كه منابع طبيعي يكي از عوامل مهم رفاه او را سبب مي‌شود، با خود انديشيد، كه براي بهره‌گيري از خدمات هر چه بهتر و گوناگون محيط زيست، و به كارگيري آنها در جهت آسايش و رفاه خويش، نياز به منابعي پايان ناپذير دارد؛ و اين چنين بود، كه شروع به بررسي و تحقيق دربارة وضعيت حال و گذشته نمود، تا اينكه با مقايسه‌ اين دو وضعيت آينده بهتر را براي خود رقم بزند.

 

در همان ايام دسته‌بندي خدماتي كه محيط زيست براي انسان فراهم مي‌كرد به شرح زير بود:

دسته اول: جذب مواد زائد از طبيعت

دسته دوم: ايجاد موقعيت‌هاي تفريحي، شادابي، شعف و فرح‌بخش

دسته سوم: ارائه خدمت تداوم زيستي

دسته چهارم: ارائه داده‌هاي ارزشمندي، تحت عنوان مواد اوليه به بخش توليد.

در ايام مورد نظر، منابع طبيعي در نظر مردم بيشتر به شكل زمين (اراضي كشاورزي) قابل درك مي‌نمود؛ چرا كه، به جهت كشاورزي و ادامة حيات خود، به زميني نياز داشته، و احتياجات ابتدايي و حياتي خود را از آن احيا مي‌نمودند. پس، با احتساب اين امر مهم، شروع به بررسي‌هاي پيچيده‌تري كردند؛

بررسی نظریات:

اولين بار اقتصاددانی به نام «مالتوس»، نظريه خود را به صورت مدلي روشن و قابل تعمق ارائه نمود، و در آن زميني را، به عنوان مظهر منابع طبيعي معرفي كرد.

به عقيده «مالتوس»، اندازه و مساحت زمينهاي قابل استفاده براي كشاورزي محدود و مشخص بوده، در حاليكه جمعيت بهره‌برداران از اين اراضي، به سرعت رو به افزايش گذاشته است. در اين نظريه، نرخ افزايش جمعيت در دنيا، به دو عامل:

يك- نرخ مواليد (زاد و ولد در دنيا)

دو- نرخ مرگ و مير در دنيا

بستگي خواهد داشت، كه به طور حتم نرخ مواليد در اين نظريه، بيشتر از نرخ مرگ و مير در نظر گرفته شده بود، در حاليكه منابع نمي‌توانند به همان سرعت مواليد رشد بيابند. و همين تصاعد رشد هدفي علتي بود، تاريك، مبهم و نامطمئن پيش روي بشر قرار گرفته شود.

زماني كه دانشمندان هم دوره «مالتوس»، با نظريه او روبرو شدند، تحت تأثير ديدگاه او قرار گرفته و بررسي‌هاي خود را وسعت بخشيدند، تا اينكه بالاخره بعد از تحقيقات بيشتر، منابع طبيعي را به اين ترتيب طبقه‌بندي نمودند:

1. منابع طبيعي اتمام پذير

2. منابع طبيعي اتمام ناپذير

3. منابع طبيعي تجديدپذير

در ادامة همين تحقيقات، اقتصادداناني كه در اين گروه قرار داشتند، انتقاداتي به نظريه «مالتوس» وارد كردند، كه خلاصه انتقادات به شرح زير بود:

1- با توجه به اينكه افق پيش‌بيني نرخ افزايش جمعيت بسيار پهناور است، با اين قطعيت نمي‌توان در اين باره سخن گفت و نظريه پرداخت.

2- بازدهي نزولي و زماني اتفاق مي‌افتد كه يك عامل متغير و يك عامل ثابت در بين باشد، اما، هنگامي كه هر دو عامل دچار تغيير و دگرگوني شوند، ديگر مسأله كاهش بازدهي زميني، بستگي به نسبت با عوامل متعددي خواهد داشت.

3- تغييري اندك در تكنولوژي و نهادهاي وابسته‌ به ايجاد تكنولوژي، مي‌تواند نظريه «مالتو» را تغيير دهد.

4- تابع توليد «مالتوس» از نوع «لئون تيف» است؛ يعني در آن تركيب نسبتهاي ثابت از ميان ديگر عوامل، منجر به توليد مي‌گردد، در حالي كه در واقع نسبت عوامل مي‌تواند متغير باشد، در واقع عوامل مي‌توانند در امر توليد جانشين يكديگر شوند.

سالها بعد بود، كه شخص ديگري به نام «ديويد ريكاردو» مسأله‌ي توجه به كيفيتهاي از ديدگاه اقتصادي را كه از نظريه ارزشمندي بود را مطرح كرده و گفت: «همه افراد به سراغ زمينهاي مرغوبي مي‌روند تا اينكه توليد بيشتري داشته باشند، اما با افزايش روزافزون نياز مردم، ناچار بايد به سراغ زمينهايي با كيفيت پايين‌تر رفت و با صرف هزينة بيشتر توليد را بالاتر برد، كه در آن صورت صاحبان اراضي مرغوب دچار رانت اقتصادي ناشي از محدود بودن زمينهاي با كيفيت بالا خواهند شد.»

اما بازهم، آقاي «ريكاردو» به مسائلي مثل نامشخص بودن ميزان اراضي و عدم دسترسي به اطلاعات كافي دربارة آن، و پيشرفت تكنولوژي جهاني، و همينطور صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس توليد، توجه نكرد.

سالها بعد از طرح اين مسأئل، در سال 1950، موضوع ارزيابي شدت كمبود منابع طبيعي، به طور جدي مطرح شد. در اين ميان دو اقتصاددان كلاسيك، به نامهاي «بارنت» و «مورس» وارد عمل شده، و بررسي‌هايي جديدي را از سر گرفتند؛ آنها با توج به سه شاخص:

1- هزينه واحد توليد

2- قيمت توليدات

3- اجاره‌بهاء

به اين نتيجه رسيدند، كه كمبود منابع طبيعي، به صورت جدي صورت نپذيرفته و نبايد بيش از حد معمول به آن توجه نمود. اما، باز هم اتفاقي نو رشته‌هاي اين دو فيزيك‌دان را به پند تبديل كرد؛ به طوري كه، با آغاز سال 1973، و با افزايش قيمت نفت از طرف سازمان «اپك»، مجدداً، موضوع ارزيابي كمبود منابع طبيعي، قوت گرفت.

اكنون زمان آن رسيده بود كه اقتصاداني همچون استيگيتز (J.E.stiqliz-1974) با اعلام نظر خود دربارة اين اختلاف نظرها موضوع تازه‌اي را در اين باره مطرح نمايد. او معتقد بود، كه علت عمدة اختلاف نظريه، به دليل عدم وضوح و روشني مفاهيم ارائه شده، و استفاده از نمونه‌هاي معدود، جهت استنتاج در مورد جامعه‌اي با ابعاد وسيع و گوناگون صورت مي‌پذيرد.

در اين بين نزاعي بين «استيگتيز» و «رالي»، كه به صحبتهاي اقتصاددانان همچون سدي (soddy)، راسكين (Rusrin) و غيره استناد مي‌كرد، صورت گرفت، و «دالي» مخالفت خود را با مباحث مطرح شده از سوي «استيگتيز» اعلام نمود.

با به وجود آمدن اين جريانات، افرادي كه از دور شاهد مخالفتها و يا تأييد نظريات اقتصادانها بودند، با دقت هر چه بيشتر به اين نظريه‌ها مي‌پرداختند و نتيجه گرفتند، در توسعه اقتصادي، كه شكل‌گيري آن منجر به رفاه بشري مي‌شود، منابع طبيعي از اهميت غيرقابل كتماني برخوردار است. همچنين، در ميان اين متفكرين گروه ديگري معتقد بودند، وجود منابع طبيعي به گونه‌اي براي توسعه لازم به نظر مي‌رسد، كه چرا حتي موجب پيشرفت و توسعه روزافزون كشورهاي صنعتي، مانند آمريكا مي‌شود، كه به لحاظ برخورداري از آب و هوا، معادن و ساير منابع طبيعي در مناسبترين وضعيت به سر مي‌برند.

در مقابل اين نظريه، عده‌اي ديگر معتقد هستند. كشورهايي وجود دارند كه بدون برخورداري از منابع طبيعي و ساير امكانات زيست محيطي، به توسعه اقتصادي پيشرفته و چشمگيري دست يافته‌اند. به طور مثال، مي‌توان از «ژاپن» نام برد، كه بدون بهره‌مندي از منابع گسترده منابع طبيعي به توسعه‌اي قابل ملاحظه و باور نكردني دست يافته است.

بنابراين نمي‌توان با قاطعيت اظهار كرد، كه وجود منابع طبيعي، شرط قطعي و لازم براي توسعه اقتصادي كشورها محسوب مي‌شود؛ چرا كه كشورهايي همچون، عربستان، گويت و تعدادي ديگر از اين دست كه سرشار از معادن و منابع عظيم نفت مي‌باشند، تنها به اندك رشد اقتصادي دست يافته‌اند، و در رديف كشورهاي توسعه يافته قرار نمي‌گيرند!

اكنون كه به اين مرحله از كاوش خود دربارة نظريات گوناگون اقتصاد منابع طبيعي رسيديم، وقت آن رسيده است تا از نظريه تابع توليد براي حل اختلاف نظر كمك گرفته شود:

Q=F(L,K,R,…)

اگر توليد ملي: Q

نيروي كار: L

سرمايه: K

و منابع طبيعي: R باشد، پس توليد هر كشور تابع يكسري از عوامل مهم، مانند: فرهنگ، كار، سرمايه، تكنولوژي دانش فني و… خواهد بود، كه هر كدام به طور جداگانه تعاريف خاص خود را دارا مي‌باشد؛ كه البته در اين مقاله و محدوديت نوشتاري مجالي براي پرداختن به آنها نخواهد بود.

نتيجة بحث‌هاي مختلف تا اين مرحله از بررسي‌ها اين شد، كه بنا بر نظر «دالي»، علم اقتصاد در ابتداي امر به صورت تتفن، و با تكيه بر پايه‌هاي درست و كاملاً علمي شكل گرفته است، اما هرگز، ادامة آن در جهت علمي‌تر شدن گام برنداشته است. با توجه به نظر اين اقتصاددانان، هدف ابتدايي تمام محققين علم اقتصاد، راه‌يابي روشي براي حل مسأله و مشكل كميابي بوده است؛ در حاليكه هم‌اكنون تمام سعي آنها صرف به حداكثر رساندن رفاه بشري گرديده است، و مسأله‌ي مطرح شده‌اي كه جاي خود را به هدف اوليه سپرده است، موضوع فراواني است، نه كميابي!

توضيح اينكه، در آغاز راه، آنچه كه مهم به نظر مي‌رسيد، علم اقتصاد بود، ولي در حال حاضر همان موضوع مهم تبديل به يكسري از ترفندهاي اقتصادي شده است، كه در جهت خدمت به جامعه بشري به كار گرفته مي‌شود؛ پس با محدود كردن عملكردها مي‌توان به يك نتيجه‌گيري خلاف معمول رسيد؛ به اين شكل كه بايد در عرصه اقتصاددانان را گسترش بخشيد، براي پيشرفت اقتصادي جوامع، به فكر توسعه علم اقتصاد بود، نه راهكارهاي تجربه نشدة اقتصادي كه شايد روزي يك نتيجه معكوس را در پيش داشته باشد.

نتیجه‌گیری:

به طور حتم اگر بدانيم، كه در رابطه با پديده‌هاي ثروت‌ساز، قوانين خاصي حكمفرماست، كه همان قانون‌هاي ماده هر جزء از منابع طبيعي داراي پتانسيل ايجاد رفاه براي انسان خواهد بود، در راه بهره‌برداري از اين منابع نهايت تلاش و سعي خود را به كار خواهيم گرفت تا استفاده‌ي بهينه و شايسته از نهايت ظرفيت به عمل آيد.

در پايان راهكارهاي پيشنهاد شده به اين قرار است:

1. بايد به طور كاملاً منطقي از پتانسيل‌ها استفاده شود.

2. دقت بيشتري در تخصيص پایدار منابع طبیعی به عمل آورده شود.

3. پژوهش‌هاي بيشتري در جهت شناخت همه جانبه‌ی منابع طبيعي، كه از نظر اقتصادي در اولويت اهميت قرار دارند، صورت گیرد.

4. توجه هر چه بيشتر و بهتر، به تكنولوژي‌هاي برتر جهان گردد تا در جهت اصلاحات اساسي و عمده، گامي مهم برداشته شود.

و بسياري موارد ديگر، كه در حد بضاعت ما نبوده، تا درباره آن به بحث بپردازيم؛ اما اميدوارم توانسته باشيم گاهي كوچك در جهت ارتقاء سطح آگاهي و بينش شما عزيزان برداشته باشيم، و اين اندك اشاره ما، انگيزه‌اي ژرف را در شما دوستان، براي كسب اطلاعات بيشتر و جامع‌تر، برانگيخته كند.

 

منابع:

1- پژوهشگاه نيرو، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، گزارش نهايي توليد انرژي از منابع زيست توده، سال 86

2- ترنر و همکاران، آر.ک. ترجمه: دهقانیان، سیاوش. اقتصاد محیط زیست. دانشگاه فردوسی مشهد. سال 79

3- خوش اخلاق، رحمان. اقتصاد منابع طبيعي. نشر جهاد دانشگاهي اصفهان، چاپ اول، سال 87

4- دانشنامه‌ی آزاد (ویکی پدیا)

5- H.Herman E.Daly,”Entrapy,Growth, and the political Economy of scaveity”

 

نوشته: نجمه بابائی‌فر، دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

برگرفته

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *