نمونه‌های موفق اقتصادی در سراسر دنیا بیانگر این امر هستند که توسعه دموکراتیک و توسعه بخش‌خصوصي به‌گونه‌ای دو جانبه حامي‌یکدیگر بوده و در رشد اقتصادی و کاهش فقر سهیم هستند.
به عبارتی دموکراسی واقعی به معنای اداره شهر و کشور از مردم و برای مردم است، همچنین توسعه اقتصادی-اجتماعی در گرو ارتقاي مشارکت عظیم و گسترده‌تر شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی که از نظر آنها ارزش تلقی ميشود، قرار دارد. این امر بدان معنا است که برای دستیابی به یک جامعه پایدار، توسعه اقتصادی-اجتماعی عملا مي‌بایست تحت فرآیند‌های دموکراتیک چارچوب بندی شود. از این منظر، پایداری و رشد همه جانبه که کلید راهبردی توسعه پایدار به حساب مي‌آید صرفا در صورت وجود دموکراسی حقیقی مي‌تواند رخ دهد. در این نوشتار به تحلیل و بررسی نقش عوامل توسعه (من جمله بخش‌خصوصي) در توسعه دموکراتیک طی تاریخ خواهیم پرداخت و سپس برخی رویکردهای دموکراسی محور جهت دستیابی به توسعه بخش‌خصوصي در حوزه جهانی سازی و یکپارچگی اقتصادی پیشنهاد خواهد شد.
دولت، بازیگر اصلی
تا چندی پیش دولت در مجموع مهم‌ترین بازیگر توسعه در نظام برنامه‌ریزی یا اقتصادهای بازار آزاد مدیریت شده به حساب مي‌آمد. سطح دخالت مستقیم دولت در افزایش فعالیت‌های مولد به منظور حمایت از رشدی فراگیر و کاهش فقر منعکس کننده درجه «آزاد بودن» یک اقتصاد بود. در اقتصادهای بازار آزاد، دولت رفته رفته و با گذشت زمان از فعالیت‌های مولد خارج شد تا مداخلات خود را بر طراحی و اجرای سیاست‌ها علی‌الخصوص در جاهایی که حداقل زیرساخت‌ها قرار داشت، متمرکز كند. در اقتصادهای برنامه‌ریزی متمرکز، مداخله‌های دولت نشات گرفته از این نیاز بود که برای تامین کالاهای عمومي با هزینه‌های معقول، اطمینان ایجاد گردد. اما این امر به نوبه خود منجر به مداخلات مستقیم بیشتر در تمامي‌انواع فعالیت‌های مولد شد. این گونه رویکرد‌ها که در عمل فضای بسیار کمي را برای توسعه بخش‌خصوصي به جای گذاشتند، بعد‌ها به‌واسطه رویکردهای ایدئولوژیک چپگرا خود را گسترش دادند و در نتیجه انگیزه‌های بخش‌خصوصي ضعیف شده و در عوض از دخالت مستقیم دولت در دخالت در اقتصاد و به اصطلاح کارآفرینی حمایت شديد. اما نهایتا، زیان‌دهی، عدم کارآیی و سقوط بنگاه‌های بخش عمومي موجب بی‌اعتباری نقش دولت به عنوان کارآفرین تا ابد گردید.
در نمونه‌های مشخصی از کشورهای در حال توسعه بویژه مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا، جنبش «خصوصی‌سازی» نشات گرفته از پیامد‌های حاصل از کسری‌های بودجه‌های عمومي‌این منطقه بود که به دلیل ورشکستگی هیات‌های بازاریابی عمومي‌ایجاد شده بودند. این نهاد‌ها نقش واسطه میان بازارهای بین‌المللی و فعالیت‌های مولدی را ایفا مي‌کردند که اساسا حوزه‌هایی مانند استخراج منابع معدنی و کشاورزی با تبدیل و ارزش افزوده محدود را در بر مي‌گرفتند. اما به دلیل آغاز جنبش «آزادسازی» که پس از جنگ سرد و به دلیل بی‌اعتبار شدن مدیریت بخش‌عمومي در فعالیت‌های مولد آغاز شد، گذاری پارادایم گونه به سوی توسعه بخش‌خصوصي تا حدودی در قالب واژه‌های ایدئولوژیک صورت پذیرفت که در واقع منجر به برخی تصورات غلط و سیاست‌های انحرافی گردید. اگرچه نیاز به پایداری و تثبیت کاملا محسوس بود، ولی کاهش ناگهانی اطمینان به دولت، اتلاف سرمایه‌ای کورکورانه و گسترده را در بنگاه‌های عمومي به ویژه در حوزه‌هایی با زیرساخت‌های ناکارآمد و ضعیف و دارای بخش‌خصوصي داخلی غیرواقعی به جای گذاشت.
عواقب رویکردهای ضددموکراتیک در قبال توسعه بخش‌خصوصي
رویکردهای ساده و بی آلایش در قبال توسعه بخش‌خصوصي با هدف ترویج مداخله کمتر دولت به هر قیمت، باعث رواج نوعی فرهنگ رانت‌جویی جدید به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی قاره آفریقا شده است. برای مثال، به دنبال تقلید بورژواهای واسطه در راستای حمایت از بخش‌خصوصي و دستیابی به رشد اقتصادی، آن دسته از کارکنان دولتی که در معرض تغییر مدیریتی به‌ویژه در حوزه تهیه کالاهای عمومي به‌وسیله دولت قرار داشتند، یک شبه از امتیازهای اقتصادی (مانند سهميه‌های وارداتی و انواع انحصارات) برخوردار شده و به مهم‌ترین «بازیگران بخش‌خصوصي» و شرکای دولت در مذاکرات مابین بخش‌خصوصي و عمومي تبدیل شدند. در موارد بی‌شماری تبانی بر سر منافع میان دولت و «بخش‌خصوصي نوظهور» منجر به محو شدن خط بین سیاست و حکمرانی عمومي شد. این وضعیت در تخریب بنیان‌های لازم برای دولت‌های غیرسیاسی نقش دارد، دولتی که در راستای تحکیم حکمرانی دموکراتیک و ایجاد فرصت‌های برابر ، ضروری به حساب مي‌آید.
رویکردهای جدید در زمینه گسترش بخش‌خصوصي و توسعه دموکراتیک
از دیگر سو در کشورهای دیگر، رویکردهای ایدئولوژیک با هدف «بومي‌سازی» بخش‌خصوصي منجر به سوء‌استفاده از کارآفرینان خارجی شدند. کارآفرینان خارجی که بنگاه‌های آنان در عرض یک شب به عوامل بومي (نزدیک به قدرت مرکزی) بی‌تجربه و اغلب بدون پرداخت هیچ‌گونه زیان و غرامتی منتقل شد، در این منطقه کم نبودند. در بیشتر این موارد، ذینفع‌های بومي به‌طور ناگهانی و در حالی ثروتمند مي‌شدند که بنگاه‌های زیر نظر آنان در حال فروپاشی بود. این امر علاوه بر تخریب تدریجی ساختار اقتصادی کشورها، بنیان‌های لازم برای محیط مساعد کسب و کار را نیز پیوسته از بین برد. به عبارتی شکست سیاست‌های خصوصی سازی به شکلی که در کشورهای آفریقایی اعمال شد، در مجموع و برخلاف نظر مخالفان خصوصی‌سازی، نه تنها منجر به رفع شکاف زیرساختارها و کاهش هزینه کالاها و تسهیلات عمومي‌نگردید ،بلکه برعکس، گسترش فقر و محدود شدن فرصت‌ها و چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری را نیز به همراه داشت.روی هم رفته، سوء حکمرانی نهادی گسترده و فساد ساختاری که در بحبوحه گسترش تدریجی فقر «افزایش داده شد»، در واقع زمینه لازم را برای محرومیت‌ها، شورش‌ها و تجزیه‌طلبی‌ها و دیگر انواع درگیری‌های مسلحانه و خشونت‌آمیز در آفریقا ایجاد کرد. به علاوه این پدیده باعث ریشه دواندن و گسترش نوعی فرهنگ جدید چپاول منابع شد که فساد و ارتشا را به عنوان شیوه معمول زندگی در میان صاحبان قدرت، مسوولان ادارات، متصدیان ورود و خروج دستگاه‌ها یا افراد دارای دسترسی به اسناد رواج داد. تمامي‌این مناصب در حقیقت تبدیل به ریشه‌های «فرهنگ بی‌شرمی» شدند که در مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا گسترش یافت و به معنای حرکت در خلاف جهت سیاست‌ها، برنامه‌ها و امور مربوط به حکمرانی خوب است. این امر منجر به تجدید نظر پیرامون نقش دولت به عنوان مکمل بخش‌خصوصي در توسعه اقتصادی، در ادبیات نظری این موضوع گردید. نیاز به توسعه ظرفیت‌ها در جهت حمایت از توسعه بخش‌خصوصي رشد محور در کشورهای در حال توسعه و علی‌الخصوص با وجود رویکرد جهانی شدن غیرقابل بازگشت، کاملا ضروری به حساب مي‌آید. این امر به معنای خلق قدرت مشروع و صحیح برای دولت‌ها به منظور حمایت از مشارکت هر چه بیشتر ظرفیت‌های بخش‌خصوصي در فعالیت‌های مولد بیشتر مي‌باشد. به عبارت دیگر سازمان‌های بالادستی در هیات حاکمه مي‌بایست در جهتی قرار بگیرند که به‌واسطه سیاست گفت‌وگوی میان بخش عمومي و خصوصی، از وضعیت اعمال نفوذ کنونی (مانند رانت‌جویی و اداره بخش‌خصوصي) به سوی مشارکت نتیجه گرا تر تغییر رویه دهند.
در این مسیر اولین مساله‌ای که سیاست‌گذاران با آن مواجه مي‌شوند، پررنگ‌تر ساختن فرصت‌های کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاری‌های با ریسک کم بخش‌خصوصي است تا بدین طریق بتوان سطح ایجاد مشاغل پایدار را افزایش داد. این امر مي‌تواند منجر به گسترش طیف توزیع درآمد شده و روند افزایش فقر را به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا معکوس کند. دومین مساله نیز به طراحی و اجرای سیاست‌ها با هدف تبدیل فرصت‌های اقتصادی بالقوه به بنگاه‌های پایدار و با دوام باز مي‌گردد.
نتیجتا اینکه کشورهای در حال توسعه بدون الحاق پایدار و سودآور به فرآیند غیر قابل بازگشت جهانی شدن بازارها قادر به بقا نخواهند بود. این در حالی است که الحاق پایدار به موج جهانی شدن، محصولاتی پایدار و توسعه بازار را نیز به همراه خواهد داشت. با اطلاع از این امر که دولت نمي‌تواند به تنهایی در این میدان کاری از پیش ببرد، نیاز به بخش‌خصوصي بیش از گذشته برای سیاستمداران آشکار ميشود. اما به منظور گسترش هر چه موثرتر محصولات رقابتی پایدار و توسعه بازارها مي‌بایست مداخلات و حوزه عملکرد بخش عمومي و خصوصی مشخص شده و به دقت با یکدیگر ترکیب شوند. این مساله نوعی صف‌بندی جدید برای مشارکت‌های عمومی-خصوصی نتیجه گرا به حساب مي‌آید.
سیاست گفت‌وگوی نتیجه گرا میان بخش‌خصوصي و دولت دست کم مي‌تواند از تدارک حداقل زمینه‌های لازم برای گسترش تجارت یکپارچه در کشورهای در حال توسعه حمایت نماید. چرا که هیچ کارآفرین بخش‌خصوصي در کشوری که هیچ دسترسی به بازارهای جهانی ندارند، سرمایه‌گذاری نمي‌کند. چرا که دلیل اصلی این عدم دسترسی به مسیرهای تجاری کارآ یا ناتوانی ساختاری در جهت از میان برداشتن موانع تجاری فنی باز مي‌گردد. به بیان دیگر، به دلیل کمبود بالفعل فرصت‌های اقتصادی در میان انبوهی از فرصت‌های بالقوه ، لازم است که شکاف دانش و فرصت‌ها از طریق برنامه‌هایی با هدف پررنگ‌تر ساختن فرصت‌های کوتاه‌مدت و بسیج سرمایه‌گذاران در بازارهای نوظهور، کاهش یابد. شایان ذکر است که بسیج سرمایه‌گذاران مي‌بایست پیرامون بسته‌های ترفیعی سرمایه‌گذاری‌های عظیم و بر مبنای شناخت چشم‌اندازها، محدودیت‌ها، ریسک و معیارهای تقلیل ریسک صورت پذیرد. در کنار این‌ها مي‌توان عناصر دیگری را نیز به عنوان مکمل افزود از جمله: زیرساخت نهادی و فیزیکی هدفمند، زیرساخت واسطه‌گری مالی انطباقی، آموزش‌های شغلی و تحصیلی مربوطه و هر نوع مداخله‌ای که بتواند در ایجاد خوشه‌های اقتصادی پایداری مشارکت نماید که با بازارهای جهانی در ارتباط هستند.
بازدیدها: 0
