سرمايه‌داري در آمريكا به دليل آزادي كسب و كار در اين سرزمين رشد حيرت‌‌انگيزي داشت و شركت‌ها و بنگاه‌هاي غول‌پيكر در اين كشور راهي جز اينكه به تراست تبديل شوند نمي‌ديدند. تراست‌ها و كارتل‌هاي آمريكايي در قرن نوزدهم بي‌محابا عمل كرده و عرصه را بر مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تنگ كرده بودند. در دهه منتهي به 1890 اما مبارزه با تراست‌ها در دستور كار دولت و مجلس‌هاي قانونگذاري قرار گرفت و در نهايت قانون ضدتراست شرمن در 1890 تصويب شد.
آمریکا با اتخاذ قانون فدرال جدیدی به نام قانون ضدتراست شرمن در سال 1890، خود را پايه‌گذار قوانین رقابتی معرفی کرده و آینده بازار در سیستم آمریکایی را به نحو قابل ملاحظه‌ای تحکیم بخشید. برای اولین بار در تاریخ آمریکا، دولت ملی مسووليت نظارت و در صورت لزوم تحت تعقیب قانونی قرار دادن انحصارات و کارتل‌های تثبیت‌کننده قیمت را بر عهده گرفته بود. با گذشت زمان، نتایج این قانون، که توسط صاحبان صنایع در زمان تصویب آن مردود شناخته شده بود، مشخص شد. قانون جدید با محدود کردن توانایی فعالیت‌های تجاری برای تسلط بر رقبای خود در بازار، باعث پویاتر و بازتر شدن سیستم اقتصادی آمریکا پیش روی رقبا و تکنولوژی‌های جدید شد. قرن بعدی شاهد توسعه اقتصادی عظیم و افزایش استانداردهای زندگی در آمریکا بود.
کنگره آمریکا این قانون را در دوره تغییرات آشفته اقتصادی در آمریکا تصویب کرد، یعنی زمانی که تکنولوژی‌های جدید تولید انبوه انواع مختلف کالاهای کارخانه‌ای باعث ایجاد «فعالیت‌های تجاری بزرگ» شده و شبکه‌های تعریض یافته توزیع که پس از استاندارد کردن فاصله میان دو ریل راه‌آهن در دوران پس از جنگ‌های داخلی مجموعه‌ای از بازارهای منطقه‌ای را به اقتصاد داخلی متصل مي‌کردند. در حالی که این تغییرات بنیادی حاکی از كارآيي اقتصادی بهتر در مقایسه با گذشته بودند در همان زمان کل صنایع در کنترل انحصارات یا کارتل‌ها بودند. باید اشاره شود که کارتل، گروهی از کمپانی‌های رقیب است که برای کاهش رقابت میان خود توافق به تعیین قیمت یا اتخاذ اقدامات دیگر مي‌کنند.
کنگره با اعمال قانون ضدتراست برای متوقف کردن این روش، توسعه تجارت آزاد در سیستم آمریکایی را به جای دستکاری بازار از پشت صحنه توسط شركت‌های خصوصی قدرتمند به سمت رقابت سوق داد، اما کنگره چگونه سیاست رقابت آزاد را در سال 1890 اتخاذ کرد؟ آیا این قانون، ارتباط خود را در عصر حاضر که عصر انتقال به دوران اقتصاد جهانی و دیجیت است، محفوظ مي‌دارد؟ دنبال کردن این پرسش‌ها ما را در درجه اول به مباحثات کنگره‌ای و تصمیمات اولیه دادگاهی در تشریح این قانون و سپس به مورد اخیر مایکروسافت در یک قرن بعد مي‌رساند. اگرچه در فاصله زمانی میان این تغییرات تاریخی اتفاقات زیادی رخ داد، اما هر دو آنها در دوران تغییرات صنعتی جنجالی در آمریکا اتفاق افتاده‌اند و به همین دلیل از وقایع آموزنده برای اعمال قانون ضدتراست به شمار مي‌روند.
مشکل خطوط راه‌آهن
به استثنای چندین مورد، زندگی عادی در نیمه دوم قرن نوزدهم به استثنای چندین مورد فاقد تلفن، چراغ‌های برق و اتومبیل بود و به جای آن به واگن‌ها و درشکه‌هایی که با اسب کشیده مي‌شدند، چراغ‌های نفتی و شبکه جدید و به سرعت در حال گسترش راه‌آهن وابسته بود. در واقع، روز کوبیدن «میخ طلایی» برای تکمیل اولین خط راه‌آهن بین قاره‌ای در سال 1869 روز بسیار بزرگی به شمار مي‌آمد. ایده گسترش یک خط راه‌آهن در سراسر آمریکا باعث ایجاد جرقه‌هایی در تصورات شهروندانی شد که عادت به استفاده از دلیجان برای مسافرت یا سیستم پستی متشکل از گروه‌های اسب‌سوار به نام پونی اکسپرس داشتند.
خطوط راه‌آهن داخلی سراسری دیگر با اضافه شدن به راه‌های منطقه‌ای و خطوط فرعی باعث ارتباط دورترین نقاط تجاری داخل ایالتی شدند، اما سرعت زیاد ساختن تعداد بیشمار خطوط راه‌آهن باعث ایجاد رقابت شدید و در آخر ورشکستگی مسوولان آنها شد.
از همه شاخص‌تر، زمانی بود که خطوط راه‌آهن پاسیفیک شمالی به دلیل قصور در پرداخت بدهی‌های خود به بانک سرمايه‌گذاری باعث تعطیلی آن و وقوع هراس مالی در سال 1873 شد. بازار بورس نیویورک در پاییز آن سال به مدت 10 روز به دلیل هراس از تهدید ایجاد شده برای سقوط بازار سهام تعطیل شد. با گسترش این وضعیت آشفته، در حدود 90 خط راه‌آهن به دلیل کوتاهی در تعهدات مالی خود منجر به تعصیلی تعداد بیشتری از بانک‌ها و سوق دادن اقتصاد به سوی بحران مالی شدند که تا دهه 1870 ادامه یافت.
اما ساختن خطوط راه‌آهن و به تبع آن ایجاد مشکلات جدید همچنان ادامه یافت. در دهه 1890، میانگین سالانه 50 خط راه‌آهن هم چنان با شکست روبه‌رو مي‌شدند. همگان وجود «مشکل راه‌آهن» را تایید مي‌کردند، اما هیچ توافقی برای دستیابی به راه‌حلی قابل قبول وجود نداشت.
کنگره برای حفاظت از فعالیت‌های تجاری کوچک و خطوط راه‌آهن از قيمت‌گذاری مناسب حمل‌ونقل کالا توسط خطوط راه‌آهن که ناگزیر به انحصارات صنعتی و دیگر مشتریان قدرتمند واگذار شده بودند، قانون تجارت میان ایالتی سال 1887 را به عنوان راه‌حل تصویب کرد.
این قانون خطوط راه‌آهن را از هر گونه تبعیض در قيمت‌گذاری مانند دریافت هزینه‌های کمتر از مشتریان پرقدرت‌تر به دلیل درخواست آنان منع مي‌کرد، اما این فشار شدید همچنان ادامه یافت.
راه حل خطوط راه‌آهن به درخواست مشتریان خود مشارکت هر دو در کارتل‌ها تعیین‌کننده قیمت بود. با آغاز قرن بیستم جریان سریع تبدیل رقابت به ترکیبی شدن فراتر از خطوط راه‌آهن گسترش یافت. کارتل‌های بزرگ به همراه شركت‌های الحاقی میان رقبا در حال شكل‌گيري دوباره و تثبیت در کل اقتصاد از تصفیه نفت و تولید فولاد تا کبریت و تولید کاغذ کشی (کرپ) بود.
شكست دادن راكفلر
مشهورترین مثال در رابطه با حسابداری از اوهایوی شمالی به نام جان دی. راکفلر است. با آغاز سال 1859، نفت در اونتاریوی کانادا و پنسیلوانیای غربی کشف شده بود. بیشتر نفت‌خام این دو منطقه به تصفيه‌خانه‌هایی در اوهایوی شمالی برای تبدیل شدن به اشکال قابل استفاده نظیر نفت فرستاده مي‌شد.
راکفلر در کمتر از 15 سال به دلیل کنترل تصفيه‌خانه‌های نفت اوهایو و کنترل کل این صنعت به وسیله آنها به یکی از تجار بسیار موفق تبدیل شده بود. او از این توان کنترلی خود برای نفوذ بر راه‌آهنی استفاده مي‌کرد که به دلیل رقابت شدید و گسترش سریع از نظر مالی بسیار ضعیف شده بود. این شرایط به راکفلر اجازه داد که نه تنها به قیمت‌های کمتری برای انتقال محصولات کمپانی استاندارد اویل خود دست یابد بلکه بخشی از هر یک دلار رقبای خود را که به راه‌آهن پرداخت مي‌شد به خود اختصاص دهد. او این پول‌ها را با زور و تهدید خطوط راه‌آهن به بسته شدن فعالیت تجاری آنان به دست مي‌آورد، فعالیت تجاری که بسیار چشمگیر بود و بنابراین در صنعتی که منافع حاشیه‌ای بسیار اندک آن باعث وابستگی آنان به حجم انتقالات انجام شده مي‌گردید بسیار حیاتی به نظر مي‌آمد.
در نتیجه، کمپانی‌های نفتی مستقل از بین رفته و بسیاری از آنان سهام خود را به کمپانی استاندارد اویل فروختند. در سال 1892، دادستان کل اوهایو حکمي برای انحلال کمپانی استاندارد اویل صادر کرد، اما راکفلر با انتقال به نیوجرسی کمپانی خود را به اولین تراست – کمپانی که با در اختیار داشتن عرضه کالای رقبای مستقل پیشین خود آنها را کنترل مي‌کند – تبدیل کرد. تراست‌های قدیمي با شركت‌های دارنده سهام امروزی که سهام اوراق بهادار آنها در تمام صنایع گسترش پیدا کرده و به همین دلیل مشکل انحصار قدرت در بازار خاصی را ایجاد نمي‌کند، تفاوت دارند.
اگرچه، تعداد کمي‌از کمپانی‌ها شکل «تراست» را اتخاذ کردند، اما این واژه به سرعت به واژه مورد استفاده در بحث‌های عمومي در ارتباط با نقش دولت در زمان چنین تجمع‌های صنعتی تبدیل شد. برخی افراد مجتمع‌های صنعتی در حال افزایش را طبیعی و سودآور مي‌دانستند. بارون فولاد، اندرو کارنگی عقیده داشت: «این گرایش مقاومت‌ناپذیر زورآور برای جدایی سرمایه و افزایش حجم آن… قابل توقف نیست.» حتی لینکلن استفنز روزنامه نگار ترقی خواه بیان کرد: «تراست‌ها نتایج طبیعی و حتمي‌شرایط اقتصادی و اجتماعی ما مي‌باشند… و نمي‌توانید آنها را با زور یا به وسیله وضع قوانین متوقف کنید.»
دیگران به این مساله با دید متفاوتی نگاه مي‌کردند. آنها اعتقاد داشتند که تنها اصلاحات قانونی مي‌تواند تضمین‌کننده میزان کم رقابت آزاد و توزیع عادلانه ثروت و قدرت میان شركت‌های کوچک و بزرگ باشد. با افزایش فشار برای اصلاحات، برخی از ایالت‌ها با افزایش شهرت جهانی تراست‌ها اقدامات قانونی را علیه آنان اتخاذ کردند، اما تلاش ترقی خواهان برای از بین بردن تراست‌ها با شکست روبه‌رو شد، زیرا تراست‌هایی نظیر استاندارد اویل در آن زمان مي‌توانستند به راحتی به ایالت‌هایی با تفکرات اصلاحاتی کمتر و قوانین تجاری مسامحه‌آمیزتر نقل مکان کنند.
با مشخص شدن این مطلب که ایالت‌ها نتوانسته یا نمي‌خواهند رشد انواع مختلف تراست‌ها را محدود کنند، کنگره جلساتی را برای بررسی چگونگی برخورد با این موضوع برگزار کرد. در سال 1888، سناتور جان شرمن از اوهایو، با اعلام لایحه ضد تراست خود اعلام کرد: افکار عمومي‌با مشکلاتی که ممکن است باعث از بین بردن نظم اجتماعی شده مغشوش شده‌اند و در میان این مشکلات هیچ کدام خطرناک‌تر از … تجمع سرمایه در مجموعه‌های بزرگ نمي‌باشد… برخورد با این مساله تنها از عهده کنگره بر آمده و اگر ما تمایلی به انجام این کار نداشته باشیم یا نتوانیم آنرا اعمال کنیم به زودی برای هر محصولی یک تراست و مهره اصلی برای تعیین قیمت تک تک مایحتاج زندگی به وجود خواهد آمد. اما همچنان، افرادی در کنگره حضور داشتند که با سناتور شرمن مخالف بودند. آنها از کارنگی و استفنز و هم چنین راکفلری حمایت مي‌کردند که بعدها با گفتن این مطلب: «دیگر برای بحث درباره مزیت‌های اجتماعات صنعتی دیر شده است. آنها به یک ضرورت تبدیل شده‌اند.» در برابر کمیسیون صنعتی آمریکا شهادت دادند.
به طور مشخص دو تن از سناتورهای اهل اوهایو، شرمن و راکفلر، با دورنما و تفکر تغییر دادن جریان در حال افزایش تجمعات صنعتی به شدت مخالف بودند. در واقع هر دوی آنان به طرفداری از «رقابت آزاد» سخن مي‌گفتند، اما رقابت آزاد برای آنان معنای متفاوتی داشت. از نظر سناتور شرمن این مطلب به معنی رقابتی عاری از تسلط قدرت اقتصادی بخش خصوصی بود. این بدان معنی است که بازارهای آزاد نیازمند محدودیت‌هایی بر انحصارات، کارتل‌هاو دیگر موانع اقتصادی است. راکفلر به رقابت بدون محدودیت‌های دولتی اعتقاد داشت و خواستار آزادی مطلق در قراردادها بود.
بدین ترتیب، در سال 1890، نگرانی‌های اجتماعی در ارتباط با تغییرات صنعتی وسیع، نگرانی‌های اقتصادی در ارتباط با انحصارات و کارتل‌هایی که بازار آزاد را تهدید مي‌کرد و نگرانی‌های سیاسی در ارتباط با «آزادی اساسی شهروندان» در کشوری که تراست ممکن بود در آن به قدرت زیادی دست پیدا کند، کنگره را متقاعد به تصویب قانون ضد تراست شرمن کرد. در سیستم آمریکایی، وضع قوانین معمولا به معنای آغاز تغییری اجتماعی است. به همین دلیل، قوانین و سیاست‌ها توسط دادگاه‌ها اعمال و تفسیر مي‌شوند جایی که اختلاف عمیق میان شرمن و راکفلر، دو سناتور اهل اوهایو در آن به مدت چندین دهه ادامه یافت.
حمایت دیوان عالی از قانون جدید
دو مورد مشهور ضد تراست در رابطه با خطوط راه‌آهن خیلی زود به دیوان عالی رسید که اولین آن در سال 1896 بود.. در پرونده آمریکا علیه مجمع حمل‌ونقل میسوری، دادستان کل از یک کارتل راه‌آهن شکایت کرد که 18 عضو آن ادعا مي‌کردند تنها به دنبال تعیین قیمتی مناسب برای از بین بردن رقابت ناسالم بودند. اگرچه این ادعای آنها دادگاه‌های سطوح پایین‌تر را متقاعد کرد، دیوان عالی کارتل را غیرقانونی دانسته و اعلام کرد که تنها فرآیند‌های رقابتی قادر به تعیین قیمت مناسب مي‌باشند. اکثریت دیوان عالی همچنین اعتقاد داشتند که چنین تجمع سرمایه‌ای تهدیدی برای خروج سرمایه‌داران کوچک و کسانی که زندگی آنها از این طریق مي‌گذرد از فعالیت‌های تجاری به شمار مي‌رود.
ريگان هم ضد تراست بود
«چندین سال بعد، اعضای دیوان عالی با صراحت بیشتری اعتبار قانون ضد تراست شرمن را به تایید دوباره رسانده و متفقا اعلام کردند که تمامي کارتل‌های تعیین‌کننده قیمت غیرقانونی مي‌باشند: شکی نباید داشته باشیم که کارتل‌ها هر چقدر قیمت‌های مناسبی را تعیین کنند، هر چقدر رقابت‌های سختی پیش رو داشته باشند و هر چقدر بر اهمیت جلوگیری از انجام فعالیت‌های مالی جنون‌آمیز به دلیل رقابت ناسالم تاکید کنند، همچنان ممنوع مي‌باشند، زیرا باعث محروم شدن مردم از مزیت‌های رقابت آزاد مي‌شوند.
با اعلام علنی غیرقانونی بودن کارتل‌های تثبیت‌کننده قیمت، صاحبان خطوط راه‌آهن به ادغام شدن به عنوان راهی برای از بین بردن رقابت میان خود روی آوردند. در نتیجه، دومین پرونده مهم برای آزمودن این قانون برای انحلال تراست نورترن سکیوریتیز که نتیجه ادغامي توسط سرمایه داری به نام جی. پی. مورگان بود به دادستان کل ارائه شد. گروه مورگان خطوط راه‌آهن نورترن پاسیفیک را کنترل مي‌کرد که با 9000 مایل ریل راه‌آهن موازی با یونیون پاسیفیک در رقابت بود که راکفلر یکی از صاحبان آن به شمار مي‌آمد. مورگان برای خاتمه بخشیدن به رقابت سخت میان دو خط راه‌آهن، هر دو گروه را به ادغام و تبادل سهام خطوط راه‌آهن خود به عنوان اوراق امانی متقاعد کرد. دولت فدرال از این پرونده برای انحلال تراست استفاده کرد.
در سال 1904، اکثریت دیوان عالی اقدام دولت برای انحلال تراست راه‌آهن را تایید کردند. 4 قاضی از 9 قاضی با این موضوع مخالفت کرده و اعتقاد داشتند که ادغام شدن همانند تمامي قراردادهای تجاری صرف فروش دارایی به شمار مي‌رود. رقابت آزاد برای آنان به معنی حق فروش یا تبادل دارایی‌های یک شخص بی‌دخالت دولت و بدون توجه به تاثیرات واقعی آن بر بازار مي‌باشد. هرچند، اکثریت دیوان عالی بر این امر اصرار داشتند که رقابت آزاد نیازمند توجه به تاثیرات آن بر بازار است. در آخر تصمیم سرنوشت ساز ممنوعیت ادغام تراست‌ها توسط قانون ضد تراست به دلیل این که تراست‌های حاصله باعث از بین بردن رقابت میان صاحبان خطوط آهن و ایجاد انحصار مي‌شدند، گرفته شد. دادگاه چنین اعلام کرد: ماهیت صرف چنین تجمعات و قدرت حاصله توسط شرکت دارنده سهام به عنوان متولی، خطر و محدودیتی برای آزادی تجارتی مي‌شود که کنگره قصد تایید و حمایت از آنرا داشته و مردم نیز مسووليت حفاظت از آن را بر عهده دارند. اگر چنین تجمعاتی از بین برده نشود، تمام مزیت‌هایی که طبیعتا تحت اجرای قوانین کلی رقابت به مردم مي‌رسد، از بین خواهد رفت.
حتی با اجرای قانون شرمن در صنعت راه‌آهن، تراست استاندارد اویل راکفلر همچنان به دنبال تجاوز بی‌وقفه صنعت نفت بود. رویای وی برای یک شبکه تولید و توزیع محصولات نفتی کارآمد و متحد شامل برنامه ای منظم از تهدیدات مختلف بود که برای رقبا انتخابی جز فروش سهام خود با قیمت بسیار پایین را باقی نمي‌گذاشت.
اما در سال 1902، پرزیدنت تدی روزولت دست به اقدامي زد که ممکن بود او را به عنوان «از بین برنده تراست» مطرح کند: دادستان کل آمریکا براساس دستور او پرونده‌ای را برای تجزیه استاندارد اویل ارائه کرد که رفتار غرض‌ورزانه‌اش نماد مشکل کلی تراست در کشور بود. رسیدگی به پرونده‌های دیوان عالی معمولا مدت زمان زیادی به طول مي‌انجامد، اما در سال 1911، دیوان عالی سرانجام اعلام کرد که تراست استاندارد اویل به صورت غیرقانونی صنعت نفت را به انحصار خود در آورده است. هرچند موفقیت آن به صورت کامل به دست نیامده بود. نتیجه حاصله حکمي برای انحلال استاندارد اویل به 33 کمپانی مجزا به نام «بیبی استانداردز» بود.
قانون ضدتراست موفقیتی چشمگیرانه داشت یا این گونه به نظر مي‌آمد. کارتل‌های تثبیت قیمت در مسیر خود متوقف شدند و تراست‌های معروف نورترن سکیوریتیز و استاندارد اویل دیگر وجود نداشتند. واشنگتن پست در 18 مي‌سال 1911 اعلام کرد که تصمیم دیوان عالی کمپانی خودمختار استاندارد اویل را به عنوان یک شرکت مجرم منحل کرده …. انسان‌های درستکار از جریمه‌ها و اخطارها به امنیت دست مي‌یابند، در حالی که افراد نادرست به آنها به عنوان شکلی از تنبیه مي‌نگرند. این حکم به کشور تضمین اجرای عدالت و پیشرفت در زمینه صنایع را اعطا کرده است.
اما در دورنما، این موفقیت زیاد مشخص نبود. در ابتدا، تجزیه کمپانی استاندارد اویل به سهامداران اجازه حفظ مالکیت و کنترل 33 کمپانی بیبی استانداردز را داد. در نتیجه آنها دیگر به جز از نظر اسم، کمپانی‌های مستقلی به شمار نمي‌آمدند. به علاوه، در جلسات کنگره در چندین سال بعد، شواهد نشان‌دهنده افزایش سهام آنان بود که این بدان معنا است که این جدایی نه تنها قدرت اقتصادی آنان را کاهش نداده، بلکه آنها به ساختار مکتوب خود نیز دست یافته بودند، اما افراد دیگری نیز بودند که به جای اشاره به بیرحمي راکفلر به موفقیت او در ایجاد یک شبکه توزیع کارآمد و به سودرسانی او به مشتریان از طریق کاهش قیمت محصولات نفتی در آن سال‌ها اشاره مي‌کردند، اما در آخر این مسوله موضوع رقابت سالم بود و نه رقابت به هر وسیله ممکن. در واقع، داگلاس سی نورت برنده جایزه نوبل به تازگی نوشته است که موفقیت بازار آزاد اقتصادی به این باور بستگی دارد که مشارکت‌کنندگان همگی از فرصت برابر برای موفقیت بهره‌مند باشند.
قانون ضد تراست و عصر مدرن
منتقدان اخیر قانون ضد تراست به 5 جریان ادغامي اشاره مي‌کنند که اولین آنها در اواخر قرن نوزدهم رخ داد. به طور مثال، شرکت جنرال موتورز و کمپانی‌های منسوخ شده «ای تی اند تی» و یو اس استیل نتیجه ادغامي بودند که صنایع اتومبیل‌سازی، مخابرات و فولاد را برای بخش اعظم قرن بیستم تثبیت کردند. از دیدگاه منتقدان، قانون ضد تراست، به‌رغم تصویب دیوان عالی، نتوانست جریان تجمع صنایع و به همراه آن تثبیت فزاینده قدرت اقتصادی و سیاسی که در ابتدا باعث ترغیب کنگره به اقدام در سال 1890 شده بود را تغییر دهد، اما همچنان در دهه 1970، با وجود اختیارات فراوان و اعتبار شركت‌ها در نزد مردم وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال در هر دو دولت جمهوری‌خواه و دموکرات وظیفه قانونی خود را برای بازبینی تمامي شركت‌های ادغامي بزرگ پذیرفته و اغلب بر تغییرات برای کاهش تاثیرات ضد رقابتی تاکید مي‌کردند. در حقیقت، انحصار خدمات تلفنی توسط ای تی اند تی در زمان دوره اول ریاست جمهوری رونالد ریگان شکسته شد.
پرونده مايكروسافت
اما همچنان نادیده گرفتن این حقیقت که حتی پس از گذشت یک قرن از فعالیت‌های مبارزه با تراست، شركت‌های ادغام شده حقوقی صنعت نفت را به صورت بخشی خصوصی که توسط چندین شرکت چند ملیتی بزرگ اداره مي‌شود، تبدیل کرده‌اند آسان نیست. به علاوه، زمان عوض شده است و خیلی‌ها ممکن است به این موضوع اشاره کنند که: رقابت جهانی تنش میان منافع شركت‌های بزرگ و ضررهای تجمیع صنایع را کاهش مي‌دهد.
دیگران بر این عقیده‌اند که تنش‌ها نه تنها کمتر نشده‌اند، بلکه همانگونه که مناقشات ایجاد شده توسط تصمیمات سازمان تجارت جهانی و گروه‌های مشابه گواهند، این تنش‌ها از سطح داخلی به سطح بین‌المللی تغییر پیدا کرده‌اند.
با این حال به دلیل خدمات سناتور شرمن، تعهد به ممنوعیت تثبیت قیمت قاطعانه بر جای خود باقی مانده است: به طور مثال در سال 1999، دولت فدرال پرونده خود علیه کارتل بین‌المللی ویتامین را زمانی که اعضای آن به جریمه‌ای در حدود يك‌میلیارد دلار و حبس مدیران شرکتی درگیر رضایت دادند، مختومه اعلام کرد. به عنوان یک موضوع همگانی، اتفاق نظری بين‌المللی در رابطه با مجرمان اقتصادی کارتل‌های تثبیت قیمت به عنوان موانع توجیه‌ناپذیر رقابت وجود دارد. بیش از 100 کشور از اتحادیه اروپا و اعضای آن تا ژاپن و زامبیا قوانین رقابتی همانند قانون ضد تراست شرمن را به تصویب رسانده‌اند.
در آمریکا، لایحه ضد تراست تعهدی دراز مدت را برای باز کردن بازارهای این کشور به روی تکنولوژی و گروه‌های جدید اظهار و شدت بخشیده است. دیگر عده‌ای تجار ثروتمند همانند راکفلر و کارنگی، وندربیلت و دوپونت، شركت‌های تجاری و فرصت‌های اقتصادی را به تسلط خود در نیاورده و کنترل نخواهند کرد. با به جلو رفتن قرن بیستم، انرژی‌های مبتکرانه سرشار در هسته اقتصادی آمریکا رها شده تا مراکز خلاقیتی و فعالیت‌های کارآفرینی جدیدی را در‌هالیوود، خیابان مادیسون یا در سرتاسر اینترنت از سیلیکون ولی در کالیفرنیا گرفته تا شركت‌های همکار آنان در اطراف آستین و بوستون ایجاد کنند.
پرونده مایکروسافت
مناظره تجمیع در برابر رقابت همچنان ادامه دارد حتی اگر شکل جدیدی به خود گرفته باشد. جای تعجب ندارد که حتی در زمان خود ما، تغییرات چشمگیر اقتصادی و تکنولوژیکی باعث ایجاد دومین پرونده عظیم انحصار شده است: از سال 1999، شرکت مایکروسافت، تولید‌کننده نرم‌افزار، توسط دولت فدرال آمریکا و بیست ایالت و اتحادیه اروپا و تعدادی از شاکیان خصوصی تحت بررسی قرار گرفته و از آن شکایت شده است. قانون ضد تراست، یکی از قوانین قرن نوزدهم، به ویژه در مرکز پرونده‌های آمریکایی برای کاهش جریان غیرقانونی و ضد رقابتی مایکروسافت در صنایع تکنولوژیکی برتر در راس قرن بیست و یکم بود.
بیل گیتس و پال آلن مایکروسافت را در دهه 1970 تاسیس کردند. آلن زمانی که گیتس تصویری از شور و اشتیاق جوانی و ابتکارات نخبه را در سر مي‌پروراند، کمپانی را ترک کرد. اما در پشت وجهه اجتماعی گیتس استراتژیستی قرار داشت که برخی، تاکتیک‌های رقابتی او را مشابه جان دی راکفلر دانسته‌اند. مایکروسافت ویندوز مسلما سیستم اپراتور غالب برای کامپیوترهای شخصی مي‌باشد همانگونه که استاندارد اویل، نظام توزیع غالب در صنعت نفت به شمار مي‌آمد. در پرونده دولت آمریکا علیه مایکروسافت، دادگاه منطقه ای آمریکا در واشنگتن دی سی، به این موضوع پی برد که مایکروسافت سلطه خود را با تهدید کمپانی‌های کامپیوتری قدرتمندی همانند اینتل و آی.بی.ام و کمپانی‌های ضعیف‌تری مانند اپل به پنهان کردن محصولات مصرفی که پتانسیل چالش برنامه ویندوز مایکروسافت را داشته‌اند حفظ کرده است.
دادگاه‌های مختلفی در نهایت به این موضوع پی بردند که مایکروسافت به صورت غیرقانونی بازار اصلی سیستم‌های اپراتور پی‌سی را به انحصار خود در آورده است. هرچند مایکروسافت برخلاف استاندارد اویل تجزیه نشد. بلکه دستور داده شد تا قیمت‌ها و سیاست‌های دسترسی به محصولات تبعیض‌آمیز خود را متوقف کرده و اطلاعات اساسی در مورد سیستم‌های اپراتور کامپیوتر را که برای رقابت کارآمدتر و آزادانه‌تر رقبا در بازار نرم‌افزارهای کاربردی پلت‌فرم ویندوز موردنیاز بود در اختیار آنان قراردهند.
در مورد پرونده اتحادیه اروپا، کمیسیون محدودیت‌های مشابهی را به همراه جریمه 2/497 میلیون یورو وضع کرد. مایکروسافت پرونده‌های فراوانی را در سراسر جهان چه به صورت علنی و چه به صورت غیرعلنی با هزینه ای بالغ بر میلیون‌ها دلار مرتفع کرده است.
در نتیجه آن، ویژگی‌های صنعت تکنولوژی اطلاعات تغییر پیدا کرده است. کمپانی‌ها شروع به انجام تحقیقات بیشتر و آزادانه‌تری کرده‌اند که اساسا با تکنولوژی مایکروسافت رقابت مي‌کند. در واقع مایکروسافت شیوه جدیدی از حق ثبت چند-امتیازی را آغاز کرده است که جدایی ریشه‌ای از تاریخچه رقابت شدید مایکروسافت مي‌باشد. اگرچه هنوز برای ارزیابی تاثیرات نهایی تغییر شیوه مایکروسافت به سمت همکاری زود مي‌باشد، ولی موضوع مشخص این است که قانون ضد تراست شرمن مناسبت قانونی خود را حفظ کرده است و نقشی اساسی در تنظیم تجارت عصر اطلاعات بر عهده دارد.
آیا قانون ضد تراست در طول قرن گذشته تفاوتی در آمریکا ایجاد کرده است؟ پاسخ با توجه به کارتل‌های علنی تثبیت قیمت و نمونه‌های آشکار انحصارات تجاری مطمنا مثبت مي‌باشد، اما تاثیر آن بر شركت‌های ادغامي و دیگر دستاوردهای تجاری و در نتیجه بر تجمیع صنایع آنچنان آشکار نمي‌باشد. از یک طرف، شواهدی وجود دارد مبنی بر این که شركت‌های ادغامي در طول قرن به شدت افزایش یافته‌اند و اغلب در تولید بازدهی متعهد شده توسط این شركت‌ها، با شکست روبه‌رو شده اند. از طرف دیگر، جهانی‌سازی و نظارت فدرال به دلیل فعالیت‌های سناتور شرمن، تاثیرات غیررقابتی آنان را به میزان معتنابهی کاهش داده است. در کشوری که به دلیل ویژگی‌های رقابت آزادش شناخته مي‌شود قانون شرمن اغلب به صورت موفقیت‌آمیزی میان دو پیامد تقریبا متناقض میانجی‌گری کرده است: تعهدی برای رقابت بدون نظارت به وسیله مقررات سختگیرانه دولتی و آزادی از تسلط بازار به وسیله شركت‌های خصوصی قدرتمند.
شكست دادن راكفلر
تجارت ادامه پیدا خواهد کرد، اما در جهانی که پیوسته در حال تغییر است. زندگی روزمره امروزه شامل خدمات جهانی تلفن، ماهواره و تلویزیون‌ها و رادیو‌های کابلی است. تحقیقات پزشکی درهای جدیدی را به روی بهداشت و افزایش طول عمر گشوده‌اند.
اینترنت دسترسی سریعی را به کالاهای اقتصادی مهیا کرده و به عنوان رسانه‌ای برای بیان دیدگاه‌های سیاسی و ارتباطات داخلی سریع به کار مي‌رود. با شروع قرن بیست و یکم قانون شرمن با چالش فزاینده تنش‌های میانجی‌گرانه میان سیاست‌های رقابتی و انحصارات قانونی اعطا شده توسط حق ثبت و حفاظت از کپی رایت روبه‌رو خواهد بود که ظاهرا مهم‌ترین اشکال ثروت در جامعه اطلاعاتی در حال شکل گرفتن خواهند بود.
رودلف جی. آر. پریتز استاد حقوق و سرپرست پروژه آی پراگرس در دانشکده حقوق نیویورک است. او واحد‌هایی را در رابطه با قانون ضد تراست، قانون مالکیت معنوی، قوانین اینترنتی و علم حقوق تدریس مي‌کند. پریتز پیش از واردشدن به رشته حقوق، مهندس نرم‌افزار و برنامه‌ریز سیستم‌های کامپیوتری بزرگ بود. او استاد مهمان در دانشگاه لیوس در رم/ ایتالیا و دانشگاه اسکس انگلیس است و دو کتاب و مقالات زیادی در زمینه قوانین رقابت، حقوق مالکیت معنوی و قوانین اینترنت نوشته است. پریتز هم‌اکنون روی پروژه‌ای به نام «اقتصاد سیاسی پیشرفت» مشغول به کار است. کتاب «سیاست رقابتی در آمریکا»ی پروفسور پریتز که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است اثر برجسته‌ای در این زمینه به شمار مي‌رود.
برگرفته: دنیای اقتصاد
Hits: 0
