ماليات بر درآمد شركت‌ها، يكي از روش‌هاي اصلي كسب درآمد برای دولت آمريكا است، با این وجود شناخت خوبی از آن وجود ندارد. اغلب اقتصاددانان این مالیات را جزو مالیات‌هایی به حساب می‌آورند كه كمترين كارآيي را داشته و چندان قابل‌دفاع نيستند.
اگرچه اقتصاددان‌ها در رابطه با اينكه عملا چه كسي فشار ماليات بر درآمد شركت‌ها را متحمل می‌شود، با يكديگر اختلاف دارند، اما در اين مورد كه اين نوع ماليات اعوجاج‌های قابل‌توجهي را در رفتار اقتصادي به وجود مي‌آورد، با هم متفق القولند. با این حال اين ماليات مورد توجه افراد عادي است، زیرا مردم به اشتباه فکر می‌کنند که شرکت‌ها تمام این مالیات را متحمل می‌شوند. از سوی دیگر، مالكان و مديران شركت‌ها نيز غالبا به اشتباه تصور مي‌كنند كه اين ماليات به راحتي به مصرف‌كنندگان قابل‌انتقال است. به دلیل همین ابهام است که این مالیات همیشه میان مالیات‌دهندگان از محبوبیت زیادی برخوردار بوده است.
دو تفاوت اساسي ميان ماليات فدرال بر درآمد شركت‌ها و ماليات بر درآمد افراد وجود دارد. اولا، ماليات بر درآمد شركت‌ها بر درآمد خالص يا سود شركت‌ها اعمال مي‌شود نه بر درآمد ناخالص آنها و اغلب هزينه‌هاي كسب و كار از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود. ثانيا، اين ماليات تنها از بنگاه‌هايي گرفته مي‌شود كه ساختار شركتي دارند و بر بنگاه‌هايي با ساختار شراكتي (partnerships) يا مالكيت تک‌نفره(proprietorships) اعمال نمي‌شود. ماليات فدرال در بازه‌هاي درآمدي مختلف، با نرخ‌هاي متفاوتي وضع مي‌شود. به اين گونه كه بر درآمد مشمول ماليات كمتر از 50 هزار دلار با نرخ 15 درصد و بر درآمد بين 50 هزار تا 70 هزار دلار، با نرخ 25 درصد اعمال مي‌شود و اين نرخ براي درآمدهاي بيشتر از اين مقدار بين 34 تا 39 درصد متغير است.
شركت‌هاي كوچك از نرخ‌هاي مربوط به بازه‌هاي درآمدي پايين منتفع مي‌شوند. از كل 4ميليون و هشتصد هزار پرونده‌اي كه در سال 1998 برای مالیات بر درآمد تشکیل شد، بيش از 90 درصد مربوط به شركت‌هايي با دارايي كمتر از يك ميليون دلار بود. با اين وجود اين نرخ‌هاي پايين از لحاظ اقتصادي اهميت چنداني ندارند. بيش از 91 درصد از كل درآمدهاي مالياتي حاصل از شرکت‌ها، مربوط به شرکت‌هایی است كه بيش از 10ميليون دلار دارايي دارند. این در حالی است که این شرکت‌ها 1.5 درصد از کل شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند.
ماليات ایالتی نیز بر درآمد شرکت‌ها وضع می‌شود. نرخ مالیات ایالتی معمولا بين 3 تا 12 درصد متغير است. از آنجا كه ايالت‌ها معمولا ماليات‌هاي فدرال پرداخت شده را از درآمد مشمول مالیات کسر می‌کنند، نرخ مالیات ایالتی به طور خالص بین 1.9 تا 4.9 درصد متغیر است. در برخي از موارد، مالیات محلی نیز بر شرکت‌ها بسته می‌شود. يكي از دلايل اصلي اينكه ماليات‌هاي محلي و ايالتي بر درآمد شركت‌ها پايين است اين نكته است كه شركت‌ها مي‌توانند به راحتي مكان خود را تغيير داده و از ايالت‌هايي كه ماليات‌هاي بالایی را وضع مي‌كنند، خارج شوند.
اينكه مالیات بر شرکت‌ها از چه زمانی اعمال می‌شود و چگونه پس از چند دهه همچنان باقي مانده، باید مورد توجه قرار بگیرد. این سوال که چرا سیاست‌های مالیاتی نامناسب همچنان دوام آورده‌اند سوال مهمی است. سوال دیگری که به ذهن می‌رسد این است که چرا علم اقتصاد تا به این حد بر سياست‌هاي دولتي کم اثر است.
اگر ماليات‌هاي اضطراري در زمان جنگ را ناديده بگيريم اولين‌بار در سال 1909 بر سود شركت‌ها ماليات وضع شد. در این سال كنگره اعمال يك‌‌‌درصد ماليات بر درآمد را تصويب كرد. اين ميزان يك دهه بعد به 12.5 درصد افزايش يافت تا این که در سال 1932 نرخ‌هاي تصاعدي نیز اضافه شدند (یعنی از آن به بعد نرخ مالیات با درآمد شرکت رابطه مستقیم پیدا کرد). در جریان دو جنگ جهاني بر «سود اضافي» و «سود حاصل از جنگ» نیز مالیات وضع شد. در دهه 1960، نرخ این مالیات به 8/52درصد افزایش یافت.
ماليات بر درآمد شركت‌ها، در دهه 1940 و اوايل دهه 1950 حدود يك‌سوم درآمدهاي دولت فدرال را تشكيل مي‌داد. در سال 1966 اين نسبت به 23درصد رسید. اين نرخ طي بيست‌سال پس از آن به طور پيوسته كاهش يافت و در سال 1983 به پايين‌ترين سطح خود، يعني 2/6درصد رسيد. اين امر تا حدودي برنامه‌ریزی شده بود. كنگره حداكثر نرخ مالياتي شركت‌ها را از 8/52درصد در سال 1969 به 46درصد در 1979 كاهش داد.
در این دوره، قانون مالياتي تخفیف‌های نسبتا سخاوتمندانه‌اي را در رابطه با مخارج سرمايه‌اي در نظر می‌گرفت. محاسبه تصاعدی استهلاك يا ابزارهايي از قبيل اعتبارهاي مالياتي سرمايه‌گذاري، در افزایش تخفیف‌های مالیاتی موثر بود. در نتيجه این سیاست‌ها، متوسط نرخ ماليات پرداخت شده توسط شركت‌ها باز هم كاهش يافت. در تحقيقات اخير مشخص شده که یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی به دست آمده از شرکت‌ها، این است که سودآوري شركت‌هاي آمريكايي کاهش‌یافته است. نسبت سود شركت‌ها به دارايي‌هاي آنها در دهه 1960، به طور متوسط تقريبا برابر با 11درصد بود، اما در فاصله سال‌هاي 1981 و 1987، به كمتر از 5درصد رسید و تا سال 2000، از 2/6درصد فراتر نرفت.
قانون اصلاح ماليات‌ها در سال 1986 تصویب شد. هدف این قانون آن بود که سهم درآمدهاي مالیاتی به دست آمده از شرکت‌ها، افزایش و سهم ماليات بر درآمد افراد کاهش پیدا کند. در نتیجه این اقدام، حداكثر نرخ ماليات بر شركت‌ها همانند نرخ ماليات بر درآمد افراد، به 34درصد كاهش پيدا كرد، اما در عین حال تخفيف‌هاي اعمال شده بر مخارج سرمايه‌اي نیز به شدت كاهش یافت و اعتبار مالياتي سرمايه‌گذاري نیز لغو گرديد. بنابراین، نرخ موثر مالياتي براي بسياري از شركت‌ها، افزايش پيدا كرد. این اهداف تنگ نظرانه به خوبی برآورده شدند: در دهه 1980، نسبت درآمد مالياتی به دست آمده از شركت‌ها به كل دريافتي‌هاي دولت فدرال، در اواخر دهه 1980، دوباره به بيش از 10درصد رسيد. حداكثر نرخ ماليات، در سال 1993 به 35درصد رسید و ماليات هاي پرداخت شده توسط شركت‌ها، در ميانه دهه 1990، به بيش از 11درصد كل درآمدهای مالیاتی دولت افزايش يافت.
با كاهش سود شركت‌ها پس از سقوط بازار بورس در سال 2000، درآمد مالياتی به دست آمده از شركت‌ها نيز كاهش پيدا كرد. ميزان این درآمدهای مالیاتی در سال 2003، به 4/7درصد كاهش پيدا كرد.
از نقطه‌نظر اقتصادي، مشكل اصلي ماليات بر درآمد شركت‌ها اين است که در نهایت، افراد هستند که ماليات را می‌پردازند. اقتصاددان‌ها، مشكلات زيادي در ارزيابي اصابت ماليات‌هاي وضع شده بر شركت‌هاداشته‌اند (يعنی تعيين اين كه فشار مالیات بر دوش چه گروه‌هايي از مردم مي‌افتد). در قرن هفدهم، سر ويليام پتي (يكي از بنيان‌گذاران اقتصاد مدرن)، به این نکته اشاره کرد كه توليدكننده‌ها، نهايتا ماليات بر توليد و فروش كالاها را به مصرف‌كنندگان منتقل خواهند كرد. در واقع او معتقد بود که مصرف‌کنندگان این مالیات‌ها را از طریق پرداخت قيمت‌هاي بالاتر متحمل می‌شوند. اما بعد‌‌ها، اقتصاددانان كلاسيك با اين ادعا مخالفت کردند. آنها معتقد بودند كه ماليات بر درآمد شركت‌ها به دوش مالكان شركت‌ها افتاده و در اصل، به ماليات بر سرمايه تبديل مي‌شوند، بنابراین با این مالیات به شدت مخالف بودند. از نظر آنها، امكان انتقال اين ماليات وجود ندارد، زيرا از لحاظ تئوريك، شركتي که به دنبال حداکثر کردن سود است، اگر قیمت را افزایش دهد، تقاضا برای کالایش کاهش می‌یابد.
در اقتصاد مدرن، در رابطه با اصابت ماليات بر درآمد شركت‌ها، توافق كاملي وجود ندارد، اما امروزه، اقتصاددانان کمی از این ایده دفاع می‌کنند كه فشار حاصل از اين نوع ماليات، كاملا بر دوش صاحبان سرمايه است. جدیدترین ایده آن است که سرمایه جایی می‌رود كه پس از كسر ماليات بازدهي بالاتری وجود داشته باشد. ماليات بر درآمد شركت‌ها، هزينه سرمايه را افزايش داده و سبب كاهش بازدهي پس از كسر ماليات در شركت‌ها مي‌شود و لذا منجر به مهاجرت سرمايه به بخش‌هاي غيرشركتي يا معاف از ماليات اقتصاد مي‌گردد.
اين مهاجرت، دو اثر بر جاي مي‌گذارد: یکی آن که عرضه سرمايه در دسترس شركت‌ها را كاهش مي‌دهد و به علت افزایش سرمایه در بخش غیر‌شرکتی، سبب كمتر شدن نرخ بازدهي در این بخش مي‌شود. از اين رو، در نهایت بازدهي براي تمامي صاحبان سرمايه در اقتصاد کاهش می‌یابد. يكي از نتايج مهم اين جابه‌جایی سرمايه، آن است كه فشار ناشي از ماليات بر درآمد شركت‌ها، در طول زمان به كارگرها منتقل مي‌شود، زيرا در صورتي كه موجودی سرمايه كمتري براي استفاده موجود باشد، بهره‌وري كارگرها كاهش پيدا كرده و دستمزدهاي واقعي كمتري نصيب آنها مي‌شود. در مطالعه ای که در سال 1996 صورت گرفت، از اقتصاددانان متخصص مالیه عمومي خواسته شد كه تخمين بزنند چند درصد از ماليات بر درآمد شركت‌ها در آمريكا، نهايتا به صاحبان سرمايه تحميل مي‌شود، اگر چه پاسخ‌های متفاوتی به دست آمد، اما متوسط مقادير تخمين زده شده، برابر با 41درصد بود. يعني اتفاق نظر متخصصان بر اين است كه دست آخر، بيش از نيمي از فشار اين نوع ماليات، از صاحبان سرمايه به كارگران و ديگر گروه‌ها منتقل مي‌شود.
اغلب اقتصاددانان، با اين نكته موافقند كه ماليات بر درآمد شركت‌ها، دو ناكارآيي بزرگ در پي دارد.
اين ماليات در دو مرحله کسب‌وکار مبتنی‌بر شرکت‌ها را جریمه می‌کند، ابتدا در سطح شرکت‌ها و سپس زمانی که سود سهام توزیع می‌شود. توجيهي سنتي در حمایت از مالیات شرکتی آن است كه شرکت‌ها منافع خاصي را از دولت دريافت مي‌كنند و بايد بابت اين منافع، هزينه پرداخت كنند. این توجیه دو مشکل اساسی دارد.
اولا، در صورتي كه چنين ادعایی درست باشد، همه شركت‌ها و نه فقط شركت‌هاي سودآور، بايد اين هزينه را بپردازند، ثانيا به نظر مي‌رسد كه نرخ‌هاي فعلي ماليات بر شركت‌ها، به طور نامتناسبي بالا هستند، اما مشكل بنيادين اين توجيه سنتي، آن است كه به شرايط قرن 18 بازمي‌گردد. در آن عصر، امتيازهايی از قبيل قدرت انحصاری يا معافيت از برخي قوانين خاص،از طرف دولت به شرکت‌ها داده می‌شد، اما امروزه شركت‌ها به واسطه قراردادهاي خصوصي ايجاد مي‌شوند و دولت، تنها به عنوان ثبت‌کننده شرکت و جمع‌آوري‌كننده ماليات عمل مي‌كند.
تجربيات اخير نشان مي‌دهد که این مالیات بر انگیزه‌ها اثر منفی می‌گذارد. شركت‌هاي آمريكايي كه تعداد سهامداران آنها سي و پنج نفر يا كمتر است، مي‌توانند شرايطي موسوم به زير فصل S را برگزينند. در شركت‌هایی که مشمول این زیر فصل می‌شوند، پس از انتقال بازده شرکت به صاحبان، از درآمد صاحبان مالیات دریافت می‌شود (مانند حالت شراكت (Partnership)). در 5 هفته نزديك به پايان سال 1986 و پس از اعمال قانون اصلاح ماليات‌ها كه سبب افزايش نرخ موثر مالياتی شركت‌ها گرديد، 225هزار شركت وضعيت زير فصلS را برگزيدند، در حالي كه اين ميزان براي كل سال 1985، 75000 مورد بود.
دومين نقص عمده در رابطه با ماليات بر درآمد شركت‌ها، اين است كه این مالیات با تشویق انتشار اوراق قرضه به جای انتشار سهام سبب تخصیص نامناسب سرمايه مي‌گردد، زیرا هزینه بهره شرکت از مالیات کسر می‌شوند. این در حالی است كه سود سهام پرداخت شده اين گونه نيست.
اين امر سبب مي‌شود كه جذابیت سرمایه گذاری در دارايي‌هايي از قبيل ساختمان كه به راحتی به آن وام داده می‌شود، نسبت به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هايي مثل ابزارآلات تخصصي يا تحقيق و توسعه بیشتر باشد. به علاوه، دارايي‌هاي نوع اول را مي‌توان براي اهداف زيادي مورد استفاده قرار داد. مثلا از این دارایی‌ها به راحتی می‌توان به عنوان وثيقه براي وام استفاده کرد. از سوی دیگر،امکان کسر هزینه بهره از درآمد مشمول مالیات، بیشتر به نفع شرکت‌های باسابقه تمام می‌شود زیرا این شرکت‌ها راحت‌تر می‌توانند اوراق قرضه منتشر کنند. برخي از اقتصاددان‌ها، با تاكيدبر پديده اخير، چنين تحليل كرده‌اند كه ماليات بر درآمد شركت‌ها، به مالياتي بر سرمايه‌گذاري و کارآفرینی تبديل می‌گردد.
شركت‌هاي آمريكايي، در طول دهه 1980 مقادير عظيمي اوراق قرضه منتشر کردند. اوراق قرضه شرکتی از كمتر از 500ميليارد دلار در سال 1980 به 1400ميليارد دلار در سال 1988 افزايش پيدا كرد. در همين حين بسياري از شركت‌ها، سهام خود را بازخرید کردند. شرکت‌های آمریکایی بیش از شرکت‌های دیگر، به تامین مالی از طریق وام گرفتن روی آوردند.
در سال 2003، كنگره تصویب کرد که حداکثر مالیات بر سود سهام برابر 15درصد باشد. (قبلا نرخ این ماليات، همانند نرخ مربوط به درآمد معمولي برابر 6/38درصد بود)
مشكل ديگر در ارتباط با ماليات بر درآمد شركت‌ها، روش اعمال آن در شركت‌هاي چندمليتي است. دولت آمريكا هم بر درآمدهايي كه در داخل اين كشور به دست مي‌آيند و هم بر درآمدهایي كه در خارج كسب مي‌شوند، ماليات وضع مي‌كند. بسياري از كشورهاي ديگر، عملا تنها از درآمدهاي داخلي ماليات می‌گیرند. البته آمريكا، اعتبار مالياتي نیز اعطا مي‌كند. بر اساس اعتبار مالیاتی، مبلغی که شرکت‌ها به دولت‌های دیگر به عنوان مالیات می‌پردازند از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود. راه‌هاي گريز ديگري نيز طي چند دهه به اين موارد اضافه شده‌اند، اما اين سيستم، پيچيدگي‌هايی را به ويژه براي شركت‌هايي كه در خارج از آمريكا شعبه دارند، به وجود آورده است. سود به دست آمده توسط شركت‌هاي تابعه تنها زماني مشمول ماليات مي‌شود که به شرکت مادر که در ایالات‌متحده واقع است، بازگردد. اين امر سبب مي‌شود كه شركت‌ها اين انگيزه را داشته باشند كه سودهاي به دست آمده در خارج را، دوباره در بيرون از آمريكا سرمايه‌گذاري كنند، بنابراین عملیات دفتری این شرکت‌ها روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شود.
ماليات‌بر درآمد شركت‌ها با وجود تمامي تلاش‌هاي صورت گرفته براي اصلاح، لغو يا جايگزيني آن همچنان باقي مانده است. انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک نیز تغییراتی ایجاد شود.
ساده‌ترين راه برای بهبود اوضاع آن است که با بهره و سود سهام یک برخورد در پیش گرفته شود. می‌توان به شرکت‌ها این اجازه را داد که سود سهام را از درآمد مشمول مالیات کسر کنند؛ یا می‌توان برای سهامداران اعتبار مالیاتی یا تخفیف قائل شد. اغلب کشورهای صنعتی دیگر، رویکرد دوم را بر گزیده‌اند. تغيير گسترده‌تري كه مدت‌ها است توسط اقتصاددان‌ها توصيه شده، اين است كه ماليات بر درآمد اشخاص و شركت‌ها را یکی كنيم. يك روش آن است که شركت‌ها نیز مانند بنگاه‌هاي شراكتي در نظر گرفته شوند (يعني با همه آنها مانند شركت‌هاي S رفتار شود). یعنی تمامي سود شرکت به سهامدارها نسبت داده شده و آن گاه از درآمد سهامداران مالیات گرفته شود. ايراد اصلي اين روش آن است که مالیات بر سود توزیع نشده نیز بر دوش سهامداران می‌افتد. در گذشته، چندين طرح دیگر نیز ارائه گرديده و همگی با مخالفت رو‌به‌رو شده‌اند.
از سوی دیگر، بسياري از اقتصاددان‌ها جهت حذف ماليات بر سودهاي كسب شده در خارج از آمريكا، پيشنهاد كرده‌اند که قوانين مالياتي در رابطه با شركت‌هاي چند مليتي تغییر کند تا از این طریق هم اعمال اين نوع ماليات ساده‌تر شده و هم قدرت رقابت شركت‌هاي آمريكايي بهبود يابد.
مباحث مطرح شده در حمايت از ماليات بر درآمد شركت‌ها، بیشتر سیاسی هستند. از يك سو، اين نوع ماليات، درآمد خوبی برای دولت ایجاد می‌کند و این امر براي كشورهايي كه به كسري بودجه مزمن دچار هستند، نكته مهمي به حساب مي‌آيد. از سوي ديگر، اين تفکر كه «ماليات قديمي، ماليات خوبي است»، همچنان طرفدار دارد. هرگونه تغيير عمده‌اي در قانون مالياتي، سبب تغيير انتظارات شده و هزينه‌ها و مشكلات جديدي را در طول دوره گذار تحميل مي‌كند.
اما دلیل اصلی حمایت از مالیات شرکت‌ها در این نکته نهفته است که تشخیص این که این مالیات در نهایت به چه کسی منتقل می‌شود بسیار مشکل است. از آن جا كه هيچ يك از گروه‌هاي سياسي، خود را پرداخت‌كننده عمده و اصلي این ماليات نمي‌دانند، لذا هيچ كدام، تمايل چنداني به اعمال فشار و چانه‌زني شديد جهت تغيير اين قانون ندارند. همان طور كه ظاهرا ژان باپتيست كلبرت فرانسوي در قرن هفده گفته است، مالیات‌گیری هنرمندانه مانند «کندن بیشترین پر از یک دسته غاز با کمترین تلاش و دوندگی است». اگر تنها بخواهيم براساس اين معيار قضاوت كنيم، ماليات بردرآمد شركت‌ها بسیار مناسب است.
منابع:
Congressional Budget Office. The Incidence of the Corporate Income Tax. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1996.
Economic Report of the President. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 2004.
Eden, Lorraine, ed. Retrospectives on Public Finance. Durham: Duke University Press, 1991.
Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave. Public Finance in Theory and Practice. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1989.
National Bureau of Economic Research. Tax Policy and the Economy. Vols. 1–5. Cambridge: NBER, 1987–1991.
Rosen, Harvey S. Public Finance. 6th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2002.
Stiglitz, Joseph E. Economics of the Public Sector. 2d ed. New York: Norton, 1988.
Treubert, Patrice, and William P. Jauquet. Corporation Income Tax Returns, 1998. U.S. Internal Revenue Service.
نویسنده: راب نورتون (راب نورتون، نويسنده و مشاور است. وي سابقا دبير اقتصادي مجله Fortune بوده است. منابعی برای مطالعه بیشتر)
مترجم: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
Hits: 0
