عالم اقتصاد بيش از صد سال با بحث روشنفكرى بسيار مهمي درگير بوده است.در يك سوى اين بحث، فلاسفه و اقتصاددان‌هايي بوده‌اند كه از سيستم اقتصادى بر پايه مالكيت خصوصى و بازارهاى آزاد يا آن چه مي‌توان آزادى اقتصادى ناميد، طرفدارى كرده‌اند.
عناصر اصلى آزادى اقتصادى عبارتند از انتخاب شخصى، مبادله داوطلبانه، آزادى رقابت در بازارها و حفاظت از اشخاص و مالكيت. نهادها و سياست‌ها زمانى با آزادى اقتصادى همخوانى دارند كه امكان مبادله داوطلبانه را فراهم آورده و از افراد و دارايى‌هاى آنها محافظت كنند.
دولت‌ها مى‌توانند با فراهم آوردن ساختار حقوقى و سيستم اعمال قوانينى كه از حقوق مالكيت افراد حمايت كرده و امكان انعقاد قرارداد به شيوه‌اى بى‌طرفانه را به وجود آورد، آزادى اقتصادى را بهبود بخشند.به‌علاوه براى آن كه آزادى آقتصادى وجود داشته باشد، دولت‌ها بايد از تصرف در دارايى‌هاى افراد و دخالت در تصميمات شخصى، مبادلات داوطلبانه خوددارى كنند و آزادى ورود به بازارهاى كار و كالا و رقابت در آنها را نقض نکنند.
اگر دولت، ماليات‌ها، مخارج دولتى و نظارت‌ها را جايگزين تصميمات شخصى، مبادله داوطلبانه و هماهنگى بازار كند، آزادى اقتصادى را محدود كرده است. محدوديت‌هايى كه بر ورود به مشاغل و فعاليت‌هاى كسب‌وكار وارد مي‌شوند نيز از آزادى اقتصادى مى‌كاهند.
آدام اسميت يكي از اولين اقتصاددان‌هايي بود كه به دفاع از گونه‌اي از آزادي اقتصادي پرداخت.پس از وي يك خط متمايز از متفكران از او پيروي كردند كه در ميان آنها مي‌توان جان استوارت ميل، لودويگ فن ميزس، فردريش آگوست فن‌هايك و ميلتون فريدمن و نيز اقتصادداناني مثل موري روتبارد را نام برد.
در سوي ديگر اين مباحثه، افرادي قرار دارند كه با آزادي اقتصادي مخالف بوده و در مقابل، به دفاع از سيستم اقتصادي‌ای مي‌پردازند كه مشخصه آن برنامه‌ريزي متمركز اقتصادي و كنترل دولت بر ابزارهاي توليد است.طرفداران نقش گسترده دولت شامل ژان ژاك روسو و كارل ماركس و افراد قرن بيستمي مثل آبا لرنر، جان كنث گالبريت، مایکل هرینگتون و رابرت هيلبرانر مي‌شوند.
اين متفكران اعتقاد دارند كه بازارهاي آزاد به انحصار، بحران‌هاي مزمن اقتصادي، نابرابري درآمدی و بدتر شدن وضع فقرا منجر مي‌شوند و كنترل متمركز سياسي بر زندگي اقتصادي مردم از بروز اين مشكلات بازار جلوگيري مي‌كند. آنها بر اين باورند كه زندگي اقتصادي بسيار مهم‌تر از آن است كه به تصميمات غير‌متمركز افراد واگذار شود.
در اوايل قرن بيستم با گسترش كمونيسم و فاشيسم، كنترل دولتي رشد كرد.در آمريكا نیز قانون New Deal نقش دولت در زندگي اقتصادي مردم را به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي وسعت بخشيد.در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، با آزادي‌سازي، خصوصي‌سازي و كاهش ماليات‌ها، آزادي اقتصادي دوباره به صحنه بازگشت.
البته افزايش قابل‌توجه آزادي اقتصادي با سقوط اتحاد جماهير شوروي نیز همزمان شد. امروزه طرفداران آزادي در اين بحث غالب شده‌اند.حتی رابرت هيلبرانر فقيد كه يكي از سوسياليست‌هاي بزرگ بود، در اواخر عمر فکری خود اعتراف کرد كه طرفداران آزادي در اين مباحثه پيروز شده‌اند (به «سوسياليسم» رجوع كنيد).
شواهد چشمگيري بر اين مباحثه تاثيرگذار بوده‌اند. در واقع تفاوت‌هاي شديد ميان استانداردهاي زندگي مردم در نظام‌هايي كه آزادي اقتصادي بيشتري دارند در مقايسه با نظام‌هايي كه آزادي كمتري در آنها وجود دارد، روز به روز آشكار‌تر شده است. به عنوان مثال‌هايي از اين تفاوت‌ها، مي‌توان به كره شمالي در مقابل كره جنوبي، آلمان شرقي در برابر آلمان غربي، استوني در برابر فنلاند و زندگي كوبايي‌ها در ميامي در مقابل زندگي كوبايي‌ها در كوبا اشاره كرد.
در هر يك از اين موارد، مردمي كه در اقتصادها آزادتر زندگي مي‌كنند، در مقايسه با همتاهايشان در اقتصادهايي كه آزادي كمتري دارند، تقريبا از هر نظر بهتر زندگي مي‌كنند.
اندازه‌گيري آزادي اقتصادي
مقايسه‌هاي فوق معنادار هستند.اما آيا مي‌توان رابطه‌اي را ميان آزادي اقتصادي و رفاه در گستره وسيع‌تري از كشورها يافت؟ دانشمندان در دهه 1980 شروع به اندازه‌گيري و رتبه‌بندي اقتصادها بر مبناي درجه آزادي اقتصادي در آنها كردند.
سازمان‌هايي مثل فریدم‌هاوس، بنياد هريتج و انستيتو فريزر به همراه تعدادي از دانشمندان، در تلاش براي اندازه‌گيري آزادي اقتصادي «شاخص‌هاي آزادي اقتصادي» را منتشر ساختند.
انستيتو فريزر به همراه شبكه‌اي از ديگر هسته‌هاي مشاوران، در 1996 شروع به انتشار گزارش‌هاي سالانه آزادي اقتصادي دنيا (EFW) كرد كه در آن، شاخص آزادي اقتصادي براي بيش از 120 كشور بيان مي‌شود.
اين گزارش، كشورها را با استفاده از داده‌هاي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، گزارش رقابت‌پذيري جهاني، راهنماي بين‌المللي ريسك كشورها، pricewaterhousecoopers و …در يك مقياس صفر تا ده رده‌بندي مي‌كند.
بالا بودن رقم نسبت داده شده به هر كشور نشان‌دهنده آزادي اقتصادي بيشتر است.شاخص كل بر پايه رتبه‌بندي‌هاي صورت گرفته در پنج حوزه گسترده قرار دارد. در شاخص EFW از سي و هشت داده مجزا استفاده شده و زيرجزء‌هاي مختلفي مد نظر قرار مي‌گيرند.هر زيرجزء در يك مقياس صفر تا ده كه نشان‌دهنده محدوده داده‌هاي مربوطه است، قرار مي‌گيرد.
رتبه‌بندي اجزا در هر حوزه ميانگين‌گيري شده و رتبه هر يك از اين پنج حوزه مشخص مي‌شود. اين پنج حوزه مهم عبارتند از:
اندازه دولت: دولت‌ها براي آن كه رتبه بالايي در اين حوزه داشته باشند، بايد ماليات كمي گرفته و مخارج اندكي داشته باشند و نرخ‌هاي نهايي مالياتي بايد نسبتا پايين باشد. اگر چه دولت‌ها در حفاظت از حقوق مالكيت، اعمال قراردادها و ارائه برخي خدمات حائز اهميت هستند، اما با رشد خود آزادي اقتصادي مردم براي ورود به تجارت و بهره‌گيري از ثمرات كار خود را به طور اجتناب‌ناپذير نقض مي‌كنند.
پول سالم (Sound money): ممكن است در ابتدا چندان واضح نباشد كه چرا اين مورد به جاي آن كه تنها معياري براي خوب بودن سياست‌هاي اقتصادي باشد به عنوان معياري براي آزادي مطرح گرديده است؛ اما باید بدانیم که اگر دولت‌ها انحصار قانوني در عرضه پول نداشته باشند، احتمالا پول، سالم خواهد بود. (به مداخل «عرضه پول رقابتي» و «استاندارد طلا» رجوع كنيد). بنابراين پول سالم معياري است از اين كه دولت به چه ميزان از سوء‌استفاده از قدرت انحصاري خود اجتناب مي‌ورزد.
براي كسب رتبه‌اي بالا در اين حوزه، بايد تورم كشورها كم و با ثبات بوده و دولت به مردم اجازه داشتن پول كشورهاي ديگر را بدهد.
حقوق مالكيت و حاكميت قانون: اين حوزه سازگاري سيستم حقوقي كشورها با حفاظت از مالكيت، اعمال قراردادها و اجراي عادلانه قانون را اندازه‌گيري مي‌كند. شايد اين مورد مهم‌ترين بخش از آزادي اقتصادي باشد؛ زيرا برای وجود آزادي اقتصادي لازم است كه افراد و دارايي‌هاي فيزيكي آنها در امنيت باشند و همچنين سيستم قضايي قراردادها را به گونه‌اي منصفانه اعمال نمايد.
تجارت بين‌المللي: كشور‌هايي كه از اعمال تعرفه‌هاي حمايتي، سهميه و كنترل سرمايه پرهيز مي‌كنند، رتبه بالايي را در اين زمينه به خود اختصاص مي‌دهند (به «تجارت بين‌المللي» رجوع كنيد).اگر دولت بر افرادي كه با مردم ديگر كشورها خريد و فروش مي‌كنند، ماليات وضع كند يا به شكلي ديگر از اين كار ممانعت به عمل آورد، آزادي آنها را كاهش مي‌دهد.
نظارت: نظارت‌هايي مثل كنترل نرخ بهره، محدوديت در مالكيت خارجي‌ها بر بانك‌ها، حداقل دستمزد، خدمت اجباري نظامي، مجوز دهي براي كسب‌وكارها و كنترل‌هاي قيمتي در اين حوزه قرار مي‌گيرند.
اين قبيل كنترل‌ها و نظارت‌ها بر خلاف اصول آزادي اقتصادي هستند.كشورها براي آن كه رتبه بالايي را از اين جنبه كسب كنند، بايد از اين گونه نظارت‌ها اجتناب ورزيده و افراد را براي تعيين قيمت‌ها، ايجاد كسب‌وكار و تجارت آزاد بگذارند.
هر گونه تلاش براي اندازه‌گيري آزادي بر اين مبنا، به طور اجتناب‌ناپذير جزئيات را حذف مي‌كند.از آن جا كه تمامي اين عوامل وزن برابري دارند، ممكن است دو كشور وضعيت متفاوتي داشته باشند، اما از امتياز برابري برخوردار گردند.ممكن است يكي ماليات‌هاي زيادي را اعمال كرده؛ اما قانون را به خوبي اعمال كند؛ در حالي كه ديگري ماليات‌هاي اندكي داشته، اما سيستم حقوقي‌اش ضعيف باشد.
درست است که شاخص آزادي اقتصادي اين امكان را به ما مي‌دهد كه به مقايسه‌هاي گسترده‌اي در ميان كشورها دست بزنيم، ولي اين شاخص معيار دقيقي نيست.
آزادترين اقتصاد دنيا مربوط به چه كشوري است؟ هنگ‌كنگ.اين كشور ماليات‌هاي نسبتا كمي وضع كرده است، سيستم حقوقي خوبي دارد، پول آن سالم است و از تجارت آزاد و كمترين نظارت‌ها برخوردار است.اين نهادها و سياست‌ها چندين دهه در اين كشور وجود داشته اند.
ديگر كشورهاي داراي رتبه بالا شامل سنگاپور، آمريكا، زلاندنو و انگلستان مي‌شوند.جدول 1 رتبه چند كشور را از لحاظ آزادي اقتصادي در سال‌هاي 1980، 1990 و 2002 نشان مي‌دهد. (1)
سنگاپور نمونه جالبي است، زيرا تركيبي عجيب از آزادي اقتصادي بالا و سركوب‌هاي قابل‌ملاحظه سياسي و مدني را به نمايش مي‌گذارد.اگر چه آزادي اقتصادي و سياسي، به ويژه در بلندمدت به موازات يكديگر حركت مي‌كنند، اما سنگاپور يك استثنا در اين زمينه است.بايد ديد كه سنگاپور مي‌تواند اين شرايط را حفظ كند يا خير.بسياري از دانشمندان اعتقاد دارند كه تركيب آزادي اقتصادي و سركوب سياسي ناپايدار است. (2)
برخي از كشورها مثل هنگ‌كنگ، سنگاپور و آمريكا در دهه‌هاي 1980 و 1990 به طور پيوسته رتبه‌هاي بالايي را به خود اختصاص داده اند.امتياز آلمان از نظر آزادي اقتصادي نيز تقريبا ثابت بوده است.اين امتياز در سال‌هاي 1980 و 2002 به ترتيب 0/7 و 3/7 بوده است.
با اين حال از آن جا كه در چندين كشور ديگر بهبودهاي چشمگيري روي داده، رتبه آلمان كاهش يافته و از 5 در 1980 به 22 در 2002 تنزل يافته است.به همين نحو و به خاطر پيشرفت كشورهاي ديگر، رتبه فرانسه در همين فاصله از 28 به 44 نزول كرده است.
مي‌توان با بررسي مقدار مطلق امتيازها متوجه شد كه از 1980 به اين سو روندي آشكار به سوي آزادسازي اقتصادي در دنيا وجود داشته است.بوتسوانا كه بالاترين رتبه را در ميان كشورهاي آفريقايي دارد، امتياز خود را از 0/5 به 4/7 افزايش داده و هم‌اكنون حائز رتبه هجدهم در دنيا است.امتياز مائوريتوس كه آن نيز در آفريقا واقع است، از 7/4 در 1980 به 1/6 در 1990 و 2/7 در 2002 افزايش يافته است.در آمريكاي لاتين، امتياز شيلي از 3/5 به 3/7 ترقي پيدا كرده و جايگاه اين كشور را به رتبه اول در اين منطقه رسانده است.
در ميان كشورهاي توسعه يافته نيز تغييرات بزرگي را شاهد بوده ايم.امتياز ايرلند در فاصله زماني مذكور از 2/6 به 8/7 افزايش يافته است.انگلستان در دوره تاچر پيشرفت زيادي كرد و امتياز خود را از 1/6 در 1980 به 7/7 در 1990 و نهايتا2/8 در 2002 رساند.به همين شكل اصلاحات اقتصادي نیوزیلند در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 باعث افزايش امتياز آن از 1/6 در 1980 به 2/8 در 2002 شد.اگرچه اين موارد بزرگ‌ترين پيشرفت‌هايي نيستند كه در دنيا مشاهده شده اند، اما به خوبي نشان مي‌دهند كه اقتصادهاي توسعه يافته و تثبيت شده مي‌توانند آزادسازي اقتصادي قابل‌ملاحظه‌اي را انجام دهند.
هر دو اقتصاد پرجمعيت دنيا يعني هند و چين امتياز پاييني دارند.هر دوي اين‌ها گام‌هاي بلندي را به سوي آزادسازي اقتصادي بيشتر برداشته‌اند.امتياز چين از 8/3 به 7/5 و امتياز هند از 9/4 به 3/6 رسيده است.اگرچه امتياز فعلي اين كشورها هنوز با توجه به استانداردهاي دنيا پايين است، اما پيشرفت‌هاي فوق‌الذكر در آزادي اقتصادي بسيار چشمگير و قابل‌ملاحظه بوده است و در نتيجه هر دوي اين كشورها به سرعت در حال رشد هستند.
جدول 1: آزادي اقتصادي در چند كشور در سال‌های 1980، 1990 و 2002
برخي از اقتصادهای اتحاد جماهير شوروي سابق كه به طور متمركز برنامه‌ريزي مي‌شدند، موفقيت زيادي در بالا بردن آزادي اقتصادي خود داشته‌اند. استوني كه امروزه تجارت آزاد را تقريبا به طور كامل ايجاد كرده، سياست پولى باثباتى دارد و محدوديت‌هاي مالى آن قابل‌ملاحظه است، در رتبه 13 دنيا قرار دارد. اين كشور در 1995 در رتبه هشتاد و يكم قرار داشت.با اين حال برخي از اين كشورها پيشرفت چنداني نكرده‌اند. به عنوان مثال، رتبه روسيه و رومانى نزديك به انتهاي فهرست است و علامت چندانى دال بر بهبود آنها مشاهده نمى‌شود. در اين كشورها ناتوانى سيستم حقوقى در حفاظت از دارايى‌ها و اعمال منصفانه قراردادها (و فسادي كه اين امر به ناچار در پى دارد) مشكلي بسيار بزرگ از نقطه نظر آزادى و رشد اقتصادى است.
تنها چند كشور بوده‌اند كه طى بيست سال گذشته از آزادى اقتصادى رويگردان بوده‌اند.زيمبابوه اخيرا وضع بدترى پيدا كرده است، زيرا دولت اين كشور به حمله به حقوق مالكيت ادامه داده و فعاليت‌هاى اقتصادي را به شدت كنترل مى‌كند. امتياز (و رتبه) ونزوئلا نيز پيوسته تنزل يافته است. اين كشور در اوايل دهه 1970 جزو بيست كشور برتر دنيا بود، اما در سال 2002 به جايگاهي بسيار پايين سقوط كرد.
آزادي اقتصادي و پيامدهاي اقتصادي آن
شاخص آزادي اقتصادى اين امكان را به محققين مي‌دهد كه رابطه تجربى ميان آزادى اقتصادى و ديگر پيامدهاى مطلوب اجتماعى را مورد بررسى قرار دهند. سوال مهم اين است كه آيا كشورهاى داراى درجه بالاتر آزادي اقتصادى، عملكرد بهترى نسبت به ديگر كشورها دارند يا خير.
تحقيقات علمى بسيارى حول اين موضوع كه آيا اين شاخص با معيارهاى گوناگون جامعه خوب همبستگى دارد يا خير، انجام شده و در آينده نيز انجام خواهد گرفت. از جمله معيارهاى جامعه خوب مى‌توان به درآمدهاى بالا، رشد اقتصادى، برابرى درآمدى، برابرى جنسيتي، اميد به زندگى و …اشاره كرد. اگرچه بحث‌هاى علمى درباره ويژگى‌هاى اين روابط مطرح است، اما نتايج مربوط به آنها يكسان است، به اين معنا كه معيارهاى مربوط به آزادى اقتصادى از رابطه‌اى مثبت با اين عوامل برخوردارند.
نمودارهايى كه در ادامه مي‌آيند، نشان‌دهنده رابطه ساده ميان شاخص آزادى اقتصادي و معيارهاى مختلف آزادى اجتماعى و اقتصادى هستند. در اين نمودارها روابطى نشان داده شده است كه در مطالعات علمى‌تر حاصل گرديده‌اند، اما نمى‌توان از آنها به عنوان شواهدى قاطع و مسلم استفاده كرد.مثلا به نظر مي‌رسد كه رشد اقتصادى هم با سطح آزادى اقتصادى و هم با تغييرات روى داده در آن و نيز با سرمايه‌گذارى در سرمايه فيزيكى و انسانى ارتباط دارد. نمودارهاى ساده‌اى كه در زير آمده‌اند، به هيچ وجه جايگزينى براى كارهاي علمى‌تر نيستند.[3] با اين حال اين روابط ساده نقطه آغازى براى بررسى پيوندهاى موجود ميان آزادى اقتصادى و پیامدهای اقتصادى آن مي‌باشند.
نمودار 1 آزادي اقتصادي را در برابر GDP سرانه نشان مي‌دهد. در اين نمودار، كشورهاي دنيا در پنج دسته قرار گرفته و از كشورهاي داراي كمترين تا بيشترين آزادي اقتصادى نشان داده شده‌اند. با افزايش آزادي اقتصادي، درآمد متوسط نيز بالا مى‌رود.
واضح است كه ميزان توسعه اقتصادى در هر نقطه زماني، نتيجه انباشت سرمايه و تكنولوژي طي يك دوره طولاني است. نمودار 2 بستگي ميان رشد اقتصادى (نرخ تغيير GDP سرانه) در فاصله سال‌هاى 1980 تا 2002 و مقدار متوسط شاخص آزادي اقتصادي از 1980 به بعد را نشان مى‌دهد. نمودار 3 نشان مى‌دهد كه بهبودهاى چشمگير طول زندگى با افزايش آزادى اقتصادى ارتباط دارد.
در حالى كه هيچ گونه شواهد آشكارى دال بر افزايش نابرابرى درآمدى در اثر آزادى اقتصادى وجود ندارد، اما شواهد روشنى حاكى از آن هستند كه كم‌درآمدترين افراد در كشورهاى آزادتر نسبت به همتاهايشان در كشورهايى كه آزادى كمترى دارند، از وضعيت بهترى برخوردار هستند. شكل 4 درآمد متوسط فقيرترين دهك را در مقابل آزادى اقتصادى نشان مى‌دهد. همان طور كه آدام اسميت بيش از 230 سال پيش درك كرد، آشكار است كه آزادى اقتصادى و رفاه اقتصادى ناشى از آن به نفع فقرا مى‌باشد.
با گذر زمان اين معيارهاى آزادى اقتصادى بهبود پيدا خواهند كرد و درك ما از رابطه ميان مالكيت خصوصى و بازارهاى آزاد و عملكرد اقتصادي هم به همين نحو بهتر خواهد شد. اما شواهد مربوط به مباحثه بزرگ ميان طرفداران آزادى اقتصادى و برنامه ريزى سياسى به طور روزافزون واضح و آشكار می‌شوند. آزادى اقتصادى نتايج بهترى را در اقتصاد به بار مى‌آورد.
درباره نويسنده : رابرت آ.لاوسن، صاحب كرسى جورج مور و استاد اقتصاد دانشگاه كاپيتال در كلمبوس اوهايو است. وي از نويسندگان گزارش‌هاى سالانه «آزادي اقتصادى دنيا» مي‌باشد.
نویسنده: رابرت لاوسن
مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
