«سرمایه‌داری و آزادی»
مقدمه
جان اف کندی در فراز معروفی از سخنرانی تحلیف‌اش می‌گوید: «نپرسید چه کاری از دست کشورتان برای شما ساخته است. بپرسید شما چه کار می‌توانید برایش انجام دهید.» از خلق و خوی غریبِ روزگار ما همین بس که دعوا بر سر این گزاره، بیشتر راجع به خاستگاه آنست تا محتوایش.
هیچ کدام از دو نیمه‌ی گزاره، رابطه‌ای میان شهروند و دولت‌اش را آنگونه طرح نمی‌کند که آرمانِ شایسته‌ی انسان‌های آزاده و جوامع آزاد باشد. گزاره‌ی پدرمآبانه‌ی «چه کاری از دست کشورتان برای شما ساخته است.» موضوع را طوری برگزار میکند که گویی دولت «ولی‌نعمت» است و شهروند، صغیرِ تحت قیمومت؛ نگاهی که با باور انسان‌های آزاده مشعر بر در اختیار داشتن مسئولیت اعمال و سرنوشت‌شان در تناقض است. نگاه کلیشه‌ای وی از آن سو، که «چه کار می‌توانید برای کشورتان انجام دهید» تلویحاً بر این دلالت دارد که دولت، ارباب یا پروردگار است و شهروند، خادم و عابدش. حال آن که برای انسان آزاد، کشور چیزی نیست مگر مجموعه ای از افراد که وجود آن را تصنیف می‌کنند، نه قیمی بالای سر ایشان. البته چنین فردی به خاستگاه مشترک با هم میهنانش می‌بالد و به سنت و ارزش‌های جاری‌اش وفادار است، اما دولت را وسیله می‌انگارد، نه برآوردنده‌ی آرزوها و خرده فرمایش‌ها؛ از منظر او دولت پروردگار و اربابی نیست که می‌بایست کورکورانه عبادت و خدمت‌اش کرد. وی هیچ هدف ملی را به رسمیت نخواهد شناخت، مگر آن‌چه اقبال و اراده‌ی شهروندان بر آن قرار گرفته باشد.
انسان آزاده نه می‌پرسد که چه کاری از دست کشورش برای او ساخته است و نه می‌پرسد که او چه کاری می‌تواند برای کشورش انجام دهد. در عوض خواهد پرسید: «من و دیگر شهروندان، چگونه می‌توانیم با استفاده از ابزار دولت» از عهده‌ی مسؤولیت‌های فردی بربیاییم و به اهداف جداگانه‌ی خویش نایل شویم و مهمتر از هرچیز، آزادی خود را نیز محفوظ بداریم؟ وی سؤال دیگری نیز بدرقه‌ی قبلی خواهد کرد: چگونه از تبدیل دولتی که برای حراست از آزادی‌مان برپا کرده‌ایم به فرانکنشتاین قاتل آزادی جلوگیری کرده و مار در آستین نپروریم؟ آزادی، گیاهی نادر و حساس است. تمرکز قدرت به حکم عقل و به گواه تاریخ همواره بزرگترین تهدید علیه آزادی بوده است. وجود دولت البته برای حفظ آزادی ضروری است؛ با استفاده از ابزار دولت است که می‌توانیم از آزادی‌مان بهره بگیریم. اما با تمرکز قدرت در اختیار سیاستمداران، همین ابزار ممکن است به تهدیدی جدی برضد آزادی بدل شود. حتی اگر افرادی که این قدرت به دستان‌شان سپرده شده، ابتدائا انسان‌هایی نیک‌اندیش و خیرخواه باشند، قدرت از ایشان انسان‌های جدیدی با روحیات متفاوت خواهد ساخت.
چطور میشود بدون پرداخت بهایی گزاف چون آزادی، از موهبت دولت منتفع شد؟ دو اصل کلی در قانون اساسی [ایالات متحده] که تاکنون آزادی را برای ما حفظ کرده به این پرسش پاسخ داده است. به رغم فریضه بودن این اصول در معنا، بارها از این اصول تخطی شده است.
اصل نخست این است که حیطه‌ی دولت باید محدود باشد. کار اصلی آن از این قرار باشد: حفاظت از آزادی شهروندان در برابر دشمنان خارجی و حراست از حقوق ایشان در مقابل تعرض دیگر شهروندان؛ همچنین حفظ نظم و قانون، تأمینِ ضمانتِ اجراییِ قراردادهای خصوصی و حضانت از بازار رقابتی. فرای این کارکرد اساسی، دولت ممکن است بستری باشد برای نیل به اهداف مشترکی که تحقق‌شان برای افراد به صورت جداگانه، میسر یا مقرون به صرفه نیست. اگرچه چنین استفاده‌ای از دولت همواره با خطراتی توأم خواهد بود، نمی‌توانیم و نباید از چنین فرصت‌هایی چشم بپوشیم؛ مشروط بر آن‌که پای مزایایی واضح و قابل توجه در میان باشد. با تکیه بر مشارکت داوطلبانه و مالکیت خصوصی، چه در حوزههای اقتصادی و چه غیراقتصادی، میتوان اطمینان حاصل کرد بخش خصوصی مهاری است بر قدرت بخش دولتی و نیز محافظ آزادی بیان، و آزادی دین، و آزادی اندیشه خواهد بود.
اصل دوم این است که قدرتِ دولت باید توزیع شود. اگر قرار باشد دولت اعمال قدرت کند، شهرستان به ایالت و ایالت به پایتخت ارجحیت دارد. اگر من از عملکرد دولت محلی خود راضی نباشم، مثلاً از وضعیت سیستم فاضلاب، کاربری اراضی، یا وضع مدارس، می توانم به جایی دیگر مهاجرت کنم، اگرچه افراد کمی ممکن است در عمل چنین کاری انجام دهند، اما با این وجود، نفسِ وجود این امکان نقشی بازدارنده و مهارکننده خواهد داشت. اگر از عملکرد دولت ایالتی رضایت نداشته باشم، می توانم به ایالت دیگری مهاجرت کنم. اما اگر از تصمیماتی که پایتخت حقنه میکند راضی نباشم، در این دنیای ملت‌های بخیل، راه‌های بسیار محدودی مقابلم وجود خواهد داشت.
از جمله جذابیت‌های تمرکزگرایی نزد طرفدارانش، اقتدار دولت مرکزی و لازم الاجرا بودن تصمیماتش است. طرفداران این نحله عقیده دارند که تمرکز دستِ آنان را باز می‌گذارد تا برنامه‌هایی تصویب [و اجرا] کنند که از نظر ایشان به نفع عموم است؛ خواه این برنامه بازتوزیع درآمد ثروتمندان به فقرا باشد، یا تغییر مسیرش از هدف‌های خصوصی به عمومی. از منظری البته حق با آنهاست، اما این سکه دو رو دارد؛ قدرت به همان نسبت که ممکن است منشأ خیر باشد قابلیتِ آسیب‌رسانی هم دارد. کسانی که امروز قدرت را در دست دارند شاید فردا آن را از دست بدهند و مهمتر این‌که چه بسا آن‌چه فردی منفعت میداند، در نظر دیگری زیانی بیش نباشد. در زمینه‌ی تلاش برای ایجاد تمرکز و گسترش اختیارات دولت، غم‌انگیز آن است که علمدارانش، عموماً خیرخواهانی هستند که خود به مصداق از ماست که بر ماست، پیش از دیگران شرمسار و پشیمان ماحصل کار خود خواهند گردید.
حفظ آزادی یک دلیل سلبی برای محدود کردن و تمرکززدایی از قدرت دولت به حساب می آید، اما علتی ایجابی نیز در کار است. پیشرفت چشمگیر تمدن از جنبه‌های گوناگون نظیر معماری، نقاشی، ادبیات و یا صنعت و کشاورزی هرگز دستاورد دولت متمرکز نبوده است. به خواست اکثریت هیچ پارلمانی نبود که کریستف کلمب عزم سفر کرد تا راهی تازه به چین پیدا کند. هر چند پادشاهی خودکامه عهده‌دارِ تامینِ بخشی از هزینه‌ی این سفر بود. اگر نیوتن و لایبنیتس؛ اینشتین و بور؛ شکسپیر و میلتون و پاسترناک؛ ویتنی و مک کورمیک و ادیسون و فورد؛ جین آدامز و فلورانس نایتینگل و آلبرت شوایتزر؛ در دانش و آگاهی‌های بشر، در ادبیات، در امکانات فنی یا در تسکین آلام بشری مرزهای جدیدی درنوردیدند هیچ کدام به دستور دولت نبود. دستاوردهای ایشان حاصل نبوغ فردی و پافشاری بر دیدگاهِ خود هر چند از موضع اقلیت، و جو اجتماعی مناسبی بود که از وجود دیدگاه‌های متکثر جلوگیری نمی‌کرد.
دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند در تنوع و گوناگونی با کار فردی برابری کند. دولت هر آینه می تواند با تحمیلِ معیارهای یکسان در خانه‌سازی یا تغذیه یا پوشاک، سطحِ زندگیِ خیلی را بهبود بخشد؛ با اعمال معیارهای یکسان در آموزش و پرورش و راه‌سازی و بهداشت عمومی، البته میتوان متوسط عملکرد بسیاری از نواحی یا شاید حتی کل جامعه را بالا برد؛ در این مسیر امّا دولت، رکود را بر جای ترقی خواهد نشاند. این گونه است که ابتذالی همه گیر، جای تنوع ضروری را برای پیشرفت‌های ولو کند آینده خواهد گرفت.
این کتاب به موضوعات مهمی از جنس آن‌چه گذشت میپردازد. محتوای اصلی آن نقش سرمایه‌داری رقابتی—یعنی همان سازمان‌دهی بخش عمده‌ی فعالیت اقتصادی از طریق بخشِ خصوصیِ فعال در بازار آزاد—به مثابه نظامی برای آزادی اقتصادی و شرطی لازم برای آزادی سیاسی است. در کنار آن از مسئولیت دولت در سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی در جوامع مبتنی بر آزادی و اساساً متکی بر بازار آزاد نیز گفته خواهد شد.
دو فصل اول به صورت انتزاعی به مسایلی از این دست میپردازد؛ یعنی بر اصول تمرکز میکند و از ورود به حوزههای کاربردی دوری میجوید. فصلهای بعدی، به تسریِ این اصول و بررسی آثار آن در مسایل عملی خواهد پرداخت. نگاه انتزاعی می تواند از جایگاه نظریِ صرف به احکامی جامع و مانع منتهی شود. این کمال مطلوب اما مسلماً با آن‌چه در دو فصل اول خواهد آمد، فاصله زیادی دارد. حتی از لحاظ نظری نیز انطباقِ اصول با مشکلات مشخص، جامع از کار در نمیآید. هر روز مشکلات و اوضاع تازه ای پدیدار میشود، به همین دلیل است که نمی‌توان نقش دولت را در قالب یک عملکرد مشخص به طور قطعی تبیین و تشریح کرد. ایضاً به همین دلیل است که لازم میآید گاه به گاه میزانِ تطابقِ آن‌چه امیدواریم اصولی ثابت باشد را با مشکلات روز مجدداً مورد ارزیابی قرار دهیم. نتیجهی اجتناب ناپذیر دیگر، لزوم بازنگری در اصول و صیقلِ فهم ما از آنهاست.
کاملاً رواست که بخواهیم بر دیدگاه سیاسی و اقتصادی که در این کتاب به تفصیل به آن پرداخته می شود، نامی بگذاریم. در این صورت، لیبرالیسم عنوانی کاملاً در خور و به‌جاست. متأسفانه «دشمنان بخش خصوصی—گرچه سهواً—خودمتشکرانه، خود را به چنین عنوان فاخری مفتخر کرده‌اند» و در نتیجه لیبرالیسم، امروزه در ایالات متحده در قیاس با مفهوم خود در قرن نوزدهم و نیز در قیاس با مفهومش در بیشتر نقاط قاره‌ی اروپا معنایی بسیار متفاوت گرفته است.
جریان فکری ای که تحت عنوان لیبرالیسم در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تکامل مییافت، بر آزادی به مثابه هدف غایی و بر فرد به مثابه موجود غایی جامعه تأکید داشت. این جریان در داخل کشور از اقتصاد آزاد به عنوان وسیله ای برای کاهش نقش دولت در امور اقتصادی و افزایش نقش فرد حمایت می کرد و در خارج از کشور پشتیبان تجارت آزاد به مثابه ابزاری برای ایجاد ارتباط صلح آمیز و دموکراتیک بین ملت‌های جهان بود. این جریان در امور سیاسی حامی توسعه‌ی حکومت مشروطه و نهادهای پارلمانی و کاهش اختیارات مستبدانه‌ی دولت و محافظت از آزادی‌های مدنی افراد بود.
از اواخر قرن نوزدهم، به خصوص بعد از سال ۱۹۳۰ در ایالت متحده، اصطلاح لیبرالیسم رفته رفته به نگاه بسیار متفاوتی (به ویژه در سیاست‌های اقتصادی) اطلاق شد. پس از چندی، این اصطلاح را به جای «تکیه بر نهادهای داوطلب خصوصی در جهت نیل به اهداف مطلوب» به اتکای بیشتر به دولت تعبیرکردند، و اصطلاحاتی چون رفاه و برابری به جای واژه آزادی سر زبانها افتاد. لیبرالیسمِ قرن نوزدهم توسعه‌ی آزادی را مؤثرترین راه افزایش رفاه و برابری میدانست؛ در حالی که لیبرالیسم قرن بیستم رفاه و برابری را پیش‌نیاز یا جانشین آزادی میدانست و اندک اندک به نام رفاه و برابری طرفدار احیای همان سیاست‌های پدر سالارانه و مداخله‌گر دولت در امور اقتصادی شد که لیبرالهای کلاسیک با آن در نبرد بودند. این لیبرالهای نوظهور که خود از آخور سوداگری قرن هفدهم سر برمیآورند، بدشان هم نمیآید که گه گاه لیبرالهای واقعی را به تهمت ارتجاع چوبی بزنند!
تغییر ایجاد شده در مفهوم واژه لیبرالیسم در مسایل اقتصادی چشمگیرتر از مسایل سیاسی است. لیبرال قرن بیستم مانند لیبرال قرن نوزدهم طرفدار نهادهای نمایندگی، حکومت پارلمانی، حقوق مدنی و امثال این‌هاست. با این وجود، حتی در مسایل سیاسی، اختلاف‌های عمیقی بین این دو وجود دارد؛ لیبرال قرن نوزدهم که در قبال آزادی حساس بود و در نتیجه از تمرکز قدرت، چه در دست دولت و چه در دست بخش خصوصی، می‌هراسید از تمرکززدایی هواداری میکرد، اما لیبرال قرن بیستم معتقد به عمل است و تا زمانی که قدرت در دست دولتی باشد که— حتی ظاهراً—تحت نظارت رأی‌دهندگان است، نگرانیای از بابت سودمندی قدرت ندارد. این گونه است که او از دولت متمرکز طرفداری میکند. او هر تردیدی را در محل تمرکز قدرت نامربوط میداند و به نفع ایالت به جای شهر، دولت مرکزی به جای ایالت، و نهاد جهانی به جای دولت ملی رأی میدهد.
به علت تحریف شدن واژه لیبرالیسم، اکنون به نظریاتی که پیشتر چنین نامی داشتند، محافظه‌کاری می‌گویند که جایگزین مناسبی نیست. لیبرال قرن نوزدهم رادیکال بود، هم از جنبه اشتقاق کلمه یعنی پرداختن به ریشه مسایل و هم به مفهوم سیاسی، یعنی طرفداری از ایجاد تحولات عمده در نهادهای اجتماعی. پس وارث امروزی او نیز باید چنین باشد. ما مایل نیستیم دخالت‌های دولت که به صورتی گسترده مزاحم آزادی ما میشود ادامه یابد؛ گرچه خواهان تداوم دخالتهایی هستیم که موجب گسترش آزادی شدهاند. اضافه بر این، واژه محافظه کاری، در عمل و به مرور ایام، طیفی وسیع از آراء و نظرها را در بر گرفته که با یکدیگر مغایرت دارند، از این رو بی شک شاهد رشد اصطلاحات تلفیقی چون محافظه‌کار آزادیگرا، و محافظه‌کار اشرافی خواهیم بود.
از جهتی به دلیل آن که مایل نیستم واژه لیبرالیسم را به جانبداران متعصب آنان که آزادی را به مسلخ بردهاند تسلیم کنم و ضمناً از این بابت که جایگزین بهتری نمیشناسم، با استفاده از واژه لیبرالیسم به مصداق اولیه آن—یعنی آموزه‌های مربوط به انسان آزاد—این مشکل را حل میکنم.
نویسنده: میلتون فریدمن
مترجم: محمد ماشین چیان
Hits: 0
