موضوع جلوگيري از حكومت‌هايي كه بر پايه مردم سالاري تشكيل شده‌اند، هميشه به عنوان يكي از معضلات جهاني، جهت جلوگيري از استقرار دموكراسي، مطرح بوده است. بارها از مخالفان حكومت‌هاي مردم سالار شنيده‌ايم كه برخي آزادي‌ها مانع تكامل و رشد اقتصادي كشورها مي‌شوند.
اين گروه معتقدند كه انكار حقوق مدني و آزادي‌هاي اساسي، زمينه‌هاي رشد اقتصاد را مهيا مي‌كند و جهت تسريع در توسعه اقتصادي بهتر است. گاها ديده شده كه برخي نظام‌هاي سياسي با نفي حقوق ابتدايي مدني و سياسي به خاطر مزيت مورد ادعاي آنها در ترغيب توسعه اقتصادي دفاع مي‌كنند. البته تجربه گذشتگان نشان داده كه رشد اقتصادي بيشتر محصول يك فضاي اقتصادي آزاد بوده تا يك نظام بسته و محدود. موضوع ديگري كه بارها و بارها مورد مناقشه بزرگان بوده اين است كه هرگاه دهك‌هاي پايين‌دست جامعه حق انتخاب بين آزادي‌هاي سياسي و تامين نيازهاي اقتصادي را داشته باشند، آنها به طور قطع دومي را انتخاب خواهند كرد. بدين جهت بر اساس اين نظريه تضادي مابين اجراي مردم سالاري و توجيه آن وجود خواهد داشت. يعني چنانچه اكثريت فقرا حق انتخاب داشته باشند، از ديد طيف غالب، مردم سالاري نفي خواهد شد.
همچنين توجيه شده كه از آنجايي كه مردم دليل دارند كه بيش از هر چيز خواستار حذف محروميت و فقر اقتصادي باشند، پس بايد به آزادي‌هاي سياسي كه مانع اولويت واقعی آنها می‌شود، اصرار نورزند. این فرضیه تعارض بزرگ بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادي، فرض مهمي را در اين قياس به وجود مي‌آورد و بدين صورت استدلال دوم وابسته به اولي خواهد بود. بارها بحث بر سر اين بوده كه اصرار بر آزادي‌هاي سياسي و مردم سالاري مخالف ارزش‌هايي همچون نظم است. معمولا دليل توفيق كشورهاي شرق آسيا را نتيجه نفي حقوق مدني و برخي آزادي‌ها دانسته‌اند.
برخي از عوامل همچون ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري و رقابت و تعامل مناسب با بازارهاي جهاني نقش مهمي در رشد اقتصادي شرق آسيا داشته‌اند. هيچ دليل منطقي وجود ندارد كه فكر كنيم هر يك از اين سياست‌ها که بيشتر با دموكراسي ناسازگاري دارد، موجب رشد و توسعه همه جانبه اين كشورها شده است و الزاما بايستي مشابه همان روش‌هاي مستبدانه كشورهايي همچون چين، عمل شود. در واقع نمونه‌هاي بسياري وجود دارد كه نشان مي‌دهد آن چيزي كه براي تحصيل رشد اقتصادي نياز است، نه يك نظام سياسي بسته، بلكه ايجاد فضاي اقتصادي مطلوب است. جهت كامل شدن اين بررسي‌ها بايد فراتر از مرزهاي محدود رشد اقتصادي گام برداشت و الزامات كلي‌تر توسعه اقتصادي از جمله نياز به امنيت اقتصادي و اجتماعي را مورد بازبيني قرار داد.
در اين بستر ما بايد به رابطه بين حقوق سياسي و مدني از يك طرف و جلوگيري از به وجود آمدن نابساماني‌هاي عمده اقتصادي از طرف ديگر توجه داشته باشيم. حقوق سياسي و مدني به مردم اين امكان را مي‌دهد كه به گونه‌اي موثر به نيازهاي عمومي توجه داشته و خواهان كنش مناسب دولت باشند. واكنش حكومت نسبت به درد و رنج شديد مردم اغلب بستگي به فشاري دارد كه بر آن وارد مي‌شود اعمال حقوق سياسي از نظر حق‌راي، حق‌شهروندي و غيره مي‌تواند در محرك‌هاي سياسي كه بر رفتار حكومت اثر مي‌گذارند تاثير جدي داشته باشند. مطمئنا درست است كه بعضي از حكومت‌هاي نسبتا اقتدارگرا همچون سنگاپور و چين پس از اصلاحات، نرخ رشد اقتصادي سريع‌تری داشته‌اند تا بسياري از كشورهاي كمتر اقتدارگرا همچون هند، نمي‌توان رشد اقتصادي بالاي چين يا كره‌جنوبي را دليل قطعي بدانيم بر این که اقتدارگرايي در ارتقاي رشد اقتصادي بهتر عمل مي‌كند. نتيجه‌گيري، بيشتر بستگي به شرايط دقيق كشور دارد. در واقع شواهد كلي نسبتا ناچيزي وجود دارد مبني بر اينكه دولت اقتدارگرا و سركوب‌گر حقوق سياسي و مدني واقعا در ترغيب توسعه اقتصادي مفيد هستند. دلايل آماري بسيار پيچيده‌تر براي چنين استنباط‌هايي است. نهايتا اين فرض را كه آيا رابطه‌اي بين آنها در هر جهت مثبت يا منفي وجود دارد نمي‌توان رد كرد؛ چون اختيار و آزادي سياسي به نوبه خود حائز اهميت هستند و دليل دفاع از آنها كماكان به قوت خود باقي است.
Hits: 0
