اندیشه و تفکر اقتصادی طی یکصد سال پس از اسمیت، عمدتا به اثر بزرگ آدام اسمیت، ثروت ملل، آویخته بود. طرفداران و مخالفان، ثروت ملل را به اهداف متفاوت، نقطه آغاز بحث خویش قرار می‌دادند. طرفداران برای تفسیر، تشریح، تکمیل و تعقیب آن و مخالفان برای انکار و رد آن.
همگان با توافقی ضمنی، اذعان داشتند که دانش اقتصاد با او شروع شده است و بازگشتن به پیش از آن، بیهوده است. اوگارنیه، مترجم فرانسوی کتاب اسمیت می‌گوید: این انقلابی کامل در جهان علم بود. نشر سریع و پیروزی غیر قابل انکار آدام اسمیت در اروپا، از پدیده‌های شگفت سیر اندیشه اقتصادی است. یکی از معاصرین اسمیت در مورد او گفته بود: اسمیت نسل معاصر را متقاعد خواهد ساخت و بر نسل آینده، حکمرانی خواهد کرد. تاریخ این گفته را تایید کرد.
میراث اسمیت، تحت تفکر هر یک از میراث‌بران او، راهی جداگانه را پیمود و به مقاصدی متفاوت رسید. ما در اینجا خط سیر فکری سه تن از مشهورترین میراث‌بران آدام اسمیت را که بعدها به همراه خود اسمیت در رده کلاسیک‌های علم اقتصاد قرار گرفتند، پی می‌گیریم. این سه اقتصاددان، عبارتند از ژان باتیست سي، توماس رابرت مالتوس و دیوید ریکاردو.
ژان باتیست سي بانفوذ‌ترین و مشهورترین مفسر اسمیت
پیروزی کامل آدام اسمیت، لااقل در اروپا، نیازمند شارح و مفسری بود که بتواند عقاید و نظرات اسمیت را در مجموعه‌ای واحد و نظام‌مند ارائه نموده و از حشو و زواید بپیراید. ژان باتیست سي به این نیاز پاسخ گفت و به مشهورترین وبانفوذ‌ترین پیرو آدام اسمیت بدل گشت.
سی در 1789 زمانی که بیست و سه سال داشت و به عنوان منشی کلاویر وزیر مالیه آینده فرانسه در 1792 کار می‌کرد، نسخه‌ای از کتاب ثروت ملل را نزد رييس خود، که در حال مطالعه آن بود، یافت. سي پس از خواندن چند صفحه از کتاب ثروت ملل، بدان علاقه‌مند شد و یک نسخه از آن را تهیه کرد. اثر این کتاب در او چنان عمیق بود که می‌گفت هر کس آن را بخواند، می‌فهمد که قبل از اسمیت، علم اقتصاد وجود نداشته است. چهارده سال بعد کتاب اقتصاد سیاسی سي منتشر و با استقبال عظیمی روبه‌رو شد. کتاب اقتصاد سیاسی سي، تفسیری روشنگر بر ثروت ملل و گامی فراتر از آن بود. به واسطه این کتاب، شهرت و نفوذ سي پیوسته گسترش یافت و در تمام اروپا سرشناس گردید؛ از مجرای همین کتاب، اندیشه‌های آدام اسمیت، واضح و روشن شد و نظامی منطقی یافت و به صورت چند اصل کلی و فراگیر، به تدریج افکار روشنفکران را تسخیر نمود. بدین وسیله، ژان باتیست سي، مکتب فیزیوکرات‌های فرانسوی را که تا آن زمان هنوز در اروپا و به خصوص فرانسه رواج داشت، بی‌اعتبار كرد و با تفسیر و بسط میراث اسمیت، اصالت خاصی به دانش اقتصاد در فرانسه بخشید، به نحوی که آن را از دانش اقتصاد بریتانیا که در همان دوران توسط مالتوس و ریکاردو که میراث اسمیت را در جهاتی دیگر پیش می‌بردند، متمایز ساخت.
تا پیش از سي، این عقیده رواج داشت که بخش مهمی از رسالت دانش اقتصاد، راهنمایی رجال دولتی است. اما سي معتقد است که علم را نباید تا این حد مربوط به حوایج روزمره و مسائل عملی ساخت. در نظر سي، فقط معرفت نسبت به جهان اقتصادی است یا به اصطلاح خودش، دانش «قوانین» ثروت‌ها بود که در عنوان کتاب خویش ذکر کرده بود «شرح و بیان ساده ترتیب تشکیل، توزیع و مصرف ثروت‌ها است» و بنابراین باید آن را از سیاست که غالبا با آن مشتبه می‌شود و نیز از حساب، مجزا ساخت. به این ترتیب اقتصاد سیاسی در دست سي، به صورت دانشی صرفا نظری و تشریحی پیدا می‌کند. به نظر او کار دانشمند اقتصاد، مانند هر دانشمند دیگر، این نیست که راهنما شود و اندرز دهد، بلکه باید مشاهده و مطالعه کند، تجزیه و تحلیل نماید و شرح دهد. چنانکه در نامه‌ای در سال 1820 به مالتوس می‌نویسد: اقتصادشناس باید تماشاگر بی‌طرف باشد. آنچه به مردم مدیونیم، این است که به آنها بگوییم چرا و به چه دلیل امری نتیجه امر دیگری است. اگر مردم نتیجه را گرامی بدارند یا از آن بیمناک گردند، همان کافی است. خود آنها می‌دانند چه باید بکنند، دیگر حاجت به وعظ و اندرز ما نیست.
بدین ترتیب سي این عقیده رایج را که اقتصاد سیاسی را قبل از هر چیز، معرفتی عملی برای راهنمایی رجال دولتی و مدیران امور عمومی می‌دانست، رد نمود و کنار زد. قبل از سي، آدام اسمیت نیز پدیده‌های اقتصادی را مانند یک عالم علوم طبیعی مورد مطالعه قرار می‌داد، اما مانند عالمی که پیش از هر چیز پزشک باشد. سي می‌خواهد فقط مانند عالم علوم طبیعی باشد و عمل نماید. پزشکی و درمان کار او نیست؛ او دانش نوین را بیشتر با علم فیزیک مقایسه می‌کند، نه با تاریخ طبیعی و از این جهت نیز با اسمیت که جامعه را به عنوان موجود زنده می‌شناسد، تفاوت پیدا می‌کند. سي، پدیده‌های اقتصادی را با فیزیک نیوتن مقایسه می‌کند. به نظر او «اصول علم اقتصاد» مانند قوانین جهان طبیعت، «ساخته و پرداخته دست انسان نیست، بلکه ناشی از طبیعت امور آنها است.» آنها را به وجود نمی‌آورند، بلکه آنها را در می‌یابند. آنها بر حکمرانان و قانون‌گذاران، حکم‌فرمایی می‌کنند و هرگز نمی‌توان از فرمان آنها بدون مکافات سرپیچی نمود. قوانین اقتصاد، مانند قوانین ثقل و جاذبه، جهانی هستند. محدود به مرزهای کشورها نمی‌شوند، مرزهای ملی که از لحاظ سیاسی مافوق هرچیزی هستند، از لحاظ دانش اقتصاد، اعراضی بیش به حساب نمی‌آیند. سي به این ترتیب، علم اقتصاد را به صورت دانشی که دارای قوانین جهانی است، ترتیب می‌دهد. او با جدا‌‌کردن اقتصاد از سیاست و خارج نمودن اندیشه‌های عملی اسمیت از ساحت علم، به دانش اقتصاد هماهنگی و انتظام بیشتری داد، به نحوی که می‌توان او را اولین اقتصاددان پوزیتیویست (اثبات‌گرا) دانست.
بزرگترین پیشرفت نظری ژان باتیست سي در قانون معروف او، قانون سي تجسم یافت. عصاره قانون سي این است که عرضه، تقاضای خود را ایجاد می‌نماید. این قانون از « نظریه بازارهای فروش» سي استخراج شد. از نظر سي، آنچه در واقعیت و باطن معاملات در بازار رخ می‌دهد این است که «کالاها با کالاها خریداری می‌گردند» و بنابراین پول صرفا یک واسطه برای مبادله است. در واقع در تفکر سي، اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای که در آن مبادلات به صورت تهاتری صورت می‌گیرد، قابلیت اطلاق به اقتصاد در دنیای واقعی دارد. سی تحلیل خود را ابتدا از اقتصادی که مبادلات در آن به صورت تهاتری انجام می‌پذیرد، آغاز می‌نماید و بر اساس آن قانون معروف خود را که بر اساس آن عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، استنتاج می‌نماید، و سپس نتایج خود را به یک اقتصاد پولی بسط و تعمیم می‌دهد و بیان می‌نماید که پول به جز به عنوان وسیله مبادله و سنجش ارزش نقشی در اقتصاد ایفا نمی‌کند و قانون او در یک اقتصاد پولی نیز صادق می‌باشد: هنگامی که تولیدکننده‌ای کالایی تولید می‌نماید، در واقع این هدف را دارد که کالای خود را زودتر به فروش برساند. اگر تولیدکننده به چنین کاری موفق نشود، کالای وی ارزش خود را از دست می‌دهد. باید توجه داشت که منظور تولیدکننده برای فروش کالا، فقط به دست آوردن پول نیست، زیرا اگر پول هم در دست تولیدکننده راکد بماند، ارزشی برای او نخواهد داشت؛ پس تنها طریقی که پول به واسطه آن دارای ارزش می‌گردد، این است که تولیدکننده با آن کالایی خریداری کند. بنابراین به طور واضح می‌بینیم که به مجرد آنکه کالایی تولید شد، بازاری برای کالای دیگر به وجود می‌آورد. بنابراین پس از انجام گرفتن مبادلات، معلوم می‌شود که برای خرید کالاها، کالا پرداخت شده است.
نتیجه منطقی استدلال سی این است که مجموع تقاضای محصولات، لزوما برابر با مجموع عرضه آنها است. زیرا مجموع تقاضاها، چیزی جز مجموع محصولات تولید شده نیست بنابراین تصور انسداد عمومی بازار، ابلهانه است و معنی آن چیزی جز افزایش همگانی ثروت‌ها نخواهد بود و افزایش ثروت، چیزی است که نه ملتها را ناراحت می‌کند و نه افراد مردم را ، تنها امری که ممکن است رخ دهد این است که وسایل تولید در جهت‌های لازم به کار نرود و در نتیجه آن در بازار یک یا چند محصول، میزان تولید بیش از میزان تقاضا و مصرف باشد. به عبارت دیگر، اضافه تولید و انسداد بازار فقط برای بعضی از محصولات ممکن است پیش بیاید، نه در مورد همه آنها. اگر همه چیز را در همه زمان به حال خود واگذارند، به ندرت ممکن است تولید محصولی، زیادتر از میزان تقاضا گردد و کالاها بی‌مصرف بمانند و فاسد شوند. سي نظریه بازارهای فروش خود را برای جامعه بسیار مفید می‌دانست، به نحوی که در ستایش از آن می‌گوید: نظریه‌های حرارت، اهرم و سطح شیب‌دار، طبیعت را به تمامی در اختیار انسان قرار دادند؛ نظریه مبادلات و بازارهای فروش نیز سیاست‌های جهان را عوض خواهد کرد.
در نظرگاه سي، بحران‌هاي اقتصادی، پدیده‌هایی اساسا «زودگذر» هستند و آزادی صنایع دفع آنها را کفایت می‌کند. آنچه برای او مهم است، این است که «وحشت‌های بی‌‌مورد» کسانی را که از بی مصرف ماندن محصولات، ترس و هراس دارند، زایل نماید؛ ترس کسانی مانند رابرت مالتوس که آرزومند بقای ثروتمندان بیکاره است، تا دریچه اطمینانی در برابر تولید مازاد بر نیاز باشند؛ یا ترس کسی مانند سیسموندی که التماس می‌کند از تندروی پیشرفت صنعتی جلوگیری شود و اختراعات متوقف گردد. ژان باتیست سي از چنین سخنانی برآشفته می‌شود و می‌گوید در آبادترین کشورها، هفت هشتم جمعیت فاقد بسیاری از لوازم زندگی هستند، نمی‌گویم لوازم لازم برای یک خانواده ثروتمند، بلکه برای خانواده‌های متوسط هم؛ چه جای این صحبت‌ها است؟ عیب کار در زیاد تولید‌‌کردن و پر تولید‌‌کردن نیست، بلکه در تولید نکردن چیزهای لازم است.
توماس رابرت مالتوس نظریه‌ای که یک قرن مغفول ماند
توماس رابرت مالتوس، ابتدا با انتشار «رساله‌ای در باب اصل جمعیت» به شهرت رسید. در این رساله بود که مالتوس قانون جمعیت معروف خویش را ارائه داد. قانون جمعیت مالتوس چیست؟ مالتوس اساس نظر خود را چنین بیان نموده است: فکر می‌کنم به حق باشم اگر دو اصل زیر را ثابت شده بینگارم: نخست آنکه خوراک برای هستی انسان ضروری است. دوم اینکه وجود کشش و خواهش میان زن و مرد ضروری است و تقریبا به حال کنونی باقی خواهد ماند.… پس اگر این دو اصل پذیرفته شود، می‌گویم که قدرت افزایش جمعیت، بی‌نهایت بیشتر از قدرت زمین در تولید اسباب معیشت برای انسان است. جمعیت اگر به حال خود رها شود، به نسبتی هندسی افزایش می‌یابد، اسباب معیشت فقط به نسبتی عددی افزایش می‌یابد. اندکی آشنایی با اعداد نشان خواهد داد که قدرت نخست چه فزونی شگرفی بر قدرت دوم دارد. (رساله‌ای در باب جمعیت، ص 6) بنابراین به مرور زمان، کمبود منابع غذایی تشدید شده و افراد بشر در گرسنگی، فقر و فلاکت به سر خواهند برد. نیروی اصلی که منجر به کنترل جمعیت می‌گردد، فشار افزایش جمعیت بر سطح دستمزد است که با کاهش سطح دستمزد به سطحی کمتر از حداقل معیشت، جمعیت اضافی از فقر و گرسنگی از بین خواهد رفت. بنابراین در تعادل، سطح دستمزد برابر سطح حداقل معیشت خواهد بود. اگر سطح دستمزد بالاتر از آن برود، با افزایش جمعیت دوباره به سطح حداقل آن کاهش خواهد یافت و اگر از آن پایین‌تر برود، با کاهش جمعیت در اثر مرگ و میر ناشی از فقر و گرسنگی، دوباره به سطح حداقل معیشت باز‌خواهد گشت.
هر خواننده منصفی باید تصدیق نماید که هدفی را که مولف بالاتر از هر چیزی در نظر داشته، اصلاح سرنوشت و افزایش رفاه طبقات پایین جامعه بوده است. این جمله‌ای است که مالتوس کتاب خود راجع به جمعیت را با آن خاتمه می‌دهد. مساله جمعیت برای مالتوس، درآمدی بر حیطه اقتصاد سیاسی بود. مالتوس یکی از ضعف‌های علم اقتصاد را سستی مبنای تجربی بسیاری از قضایای نظری که پذیرش وسیع یافته بود، می‌دانست؛ بنابراین بر آن شد تا شالوده‌های تجربی محکمی برای دانش اقتصاد فراهم آورد. مالتوس در مقدمه کتابش «اصول اقتصاد سیاسی با توجه به کاربرد آنها در عمل» می‌نویسد: علت اصلی خطا و اختلاف‌نظرهایی که اکنون میان نویسندگان علمی در خصوص اقتصاد سیاسی رایج است، به نظر من باید این باشد که کوشش عجولانه‌ای برای ساده‌‌کردن و تعمیم به کار می‌رود، در حالی که مخالفان آنها که بیشتر روی در عمل دارند، استنباط‌هایی بس شتاب‌زده از توسل مکرر به پاره‌ای از مشاهدات به عمل می‌آورند؛ این نویسندگان به غایت دیگر می‌گروند و به قدر کافی نظریه‌های خود را در قبال آن تجربه‌های وسیع‌تر و جامع، که در موضوعی چنین پیچیده یگانه راه اثبات حقیقت و سودمندی تصمیم‌هاست، نمی‌آزمایند.
مالتوس در اقتصاد سیاسی خود قانون سي را مورد تردید قرار داد و رد كرد. بر اساس قانون سي که عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید و در نتیجه نگرانی از کمبود تقاضا محلی از اعراب ندارد، اما برای مالتوس که اهمیتی وافر برای تجربه دنیای واقعی قائل بود و این از بیان مقدمه کتابش به خوبی روشن است، آن هم در زمانی که بحران‌های اقتصادی پس از جنگ‌های ناپلئونی، فراگیر شده بود، پذیرش بی‌چون و چرای قانون سي، سخت می‌نمود. از نظر مالتوس اشباع بازارها و کمبود تقاضا امری محال نمی‌نمود و به علاوه بحران‌هایی را که مشاهده می‌نمود (مانند بحران بیکاری)، از نظر او، آنطور که سي می‌گفت، زودگذر نمی‌نمود.
مالتوس در نامه‌ای به ریکاردو در سال 1821 می‌نویسد: آیا نباید اذعان کرد که یک چنین کوششي برای تراکم، یا پس‌انداز زیاده از حد، ممکن است واقعا برای یک کشور زیان‌آور باشد ؟…
از میان همه عقایدی که رجال با‌استعداد و کاردان پیش کشیده‌اند و ما تاکنون به آنها برخورد کرده‌ایم، عقاید آقای سي (قانون سي)، به نظر ما به شکلی کاملا مستقیم، مخالف با نظریه درست بوده و به صورتی مرتب و یکنواخت به وسیله تجربه موکدا رد شده است.… پرسش ما این است که اگر تمام مصرف‌به غیر از نان و آب برای نیم سال آینده معلق می‌گردید، تقاضای کالاها چه می‌شد؟ چه تراکم کالاهایی! چه بازارهای فروشی! چه بازار وسیعی را این واقعه فراهم می‌ساخت!. [نامه‌ای از مالتوس به ریکاردو، به تاریخ هفتم جولای 1821]
مالتوس در نامه‌ای دیگر به دیوید ریکاردو می‌نویسد: شما گویا فکر می‌کنید که نیازها و پسندهای بشر همیشه حاضر است تا خود را با عرضه سازگار نماید؛ ولی من ذره‌ای تردید ندارم که کمتر چیزی به دشواری القای پسندها و نیازهای تازه است، به خصوص در آدم‌های جاافتاده….
مالتوس برای مقابله با این معضلات ناشی از رکود اقتصادی، چندین راه چاره بدعت‌گرانه پیشنهاد کرد. از آنجا که مالتوس می‌ترسید که تقاضا برای جذب تولیدات اقتصاد، بدون توسل به تدابیر خارق‌العاده کفاف ندهد، تشویق مخارج نامولد را راه عاقلانه‌ای می‌دانست. به علاوه چه خوب که دولت برای ایجاد شغل، دست به کارهای عام‌المنفعه بزند. بر روی هم باید بگویم که به کار گرفتن فقرا در جاده‌‌سازی و کارهای عام‌المنفعه و تمایل مالکان زمین و صاحبان مال به ساختن و آباد‌‌کردن و زیبایی بخشیدن به زمین‌های خود و به خدمت گرفتن کارگران و خدمتکاران، راه‌هایی است که استفاده از آنها برای ما بسیار سهل است. این راه‌ها مستقیم‌ترین چاره برای گرفتاری‌هایی است که از به‌هم‌خوردگی تعادل میان تولید و مصرف پدید آمده است.
با این همه مالتوس به لحاظ نظری در مشاجرات و مباحث آن دوران با ژان باتیست سي و به خصوص دیوید ریکاردو، دچار ضعف بود و نتوانست در عرصه محافل آکادمیک و نیز در میان مردم تفوقی کسب نماید و در نهایت ریکاردو و سي پیروز این مباحثه بودند، به نحوی که قانون سي طی بیش از یک قرن، تا ظهور اثر بزرگ جان مینارد کینز، یک اصل عمومی و مورد پذیرش و قانونی غیر‌قابل انکار بود و هشدارهای مالتوس در مورد امکان بروز بحران‌های اقتصادی ناشی از کمبود تقاضا، به دست فراموشی سپرده شد تا اینکه یک سده بعد، بعد از بروز بحران رکود بزرگ 1929، جان مینارد کینز این ایده مالتوس را به زبانی جدید و در چارچوب نظری جدید احیا و محافل آکادمیک و افکار عمومی را فتح نمود.
مالتوس در بحث تجارت بین‌الملل تا به آخر طرفدار سیاست حمایت اقتصادی باقی ماند. او مانند حمایت‌طلبان کشاورزی امروز، تصور می‌کرد که مطمئن‌ترین وسیله برای نجات کشور از خطر قحطی این نیست که کشاورزی داخلی را تسلیم رقابت خارجی نمایند، بلکه برعکس باید با تدابیر لازم و با تامین قیمت‌های کافی و اطمینان بخش، موجبات توسعه آن را فراهم آورند. مالتوس چندان هواخواه اصل آزادی تجارت نبود. در تاریخ عقاید اقتصادی، مالتوس را در رده کلاسیک‌ها دسته‌بندی نموده‌اند، اما واقعیت به این نزدیک‌تر است که مالتوس راهی سوای دیگر پیروان آدام اسمیت، یعنی ژان باتیست سي و دیوید ریکاردو که سرآمدان کلاسیک بودند، در پیش گرفت و به مقاصدی کاملا متفاوت و حتی متعارض رسید.
دیوید ریکاردو نظریه‌پرداز بزرگ
عالی‌ترین صورت اقتصاد کلاسیک در قامت نظریات ریکاردو تجسم یافت. در باب روش تحلیل اقتصادی، اگر چه ریکاردو به بحث روش‌شناختی نپرداخت و جوانب روش‌شناختی مورد نظر خود را مورد بررسی قرار نداد، اما به واسطه اثرش، سنگ‌بنای روشی را گذاشت که تا امروز روش مسلط در نظریه اقتصادی است. ریکاردو میراث‌بر فلسفه عصر عقلگرایی بود که در عالی‌ترین وجه آن در رنه‌دکارت تجسم یافته بود. در دوران رنسانس، از بین افرادی که به مساله شناخت پرداختند، هیچ‌یک پرنفوذتر از رنه دکارت نبود؛ به نحوی که عموما اذعان داشتند که او پایه روش تفکر صحیح را برای عصر جدید بنا نهاده است. نفوذ آیین دکارتی به عنوان یک روش تفکر در قرون هفدهم و هجدهم چنان فراگیر بود که عملا پژوهندگان هر موضوعی، گاهی نادانسته به آن پایبند بودند. عصاره روش تفکر دکارتی این بود که برای شناخت صحیح از واقعیت عینی باید عناصر واقعیت را به صورت مفاهیم و مقولات ذهنی از عینیت تجرید نمود و سپس روابط میان این مقولات را در عالم ذهن به وسیله ابزار‌هایی چون ریاضیات و هندسه و منطق صوری کشف نمود و آن را در قالب قضایایی بیان نمود؛ در نهایت قضایای استنتاج شده که روابط میان مفاهیم و مقولات ذهنی را بیان می‌نماید، بر تن واقعیت عینی پوشانده شده، به نحوی که گویی این قضایا روابط میان عناصر عینی واقعیت را تبیین می‌نماید.
مزیت و جذابیت این روش در انسجام و سازگاری درونی آن نهفته است؛ چرا که در ریاضیات محض، همانند منطق صوری ارسطویی، مفاهیم و مقولات، قواعد فکر، ماهیت روابط و حدود و معنای حقیقت را ذهن انسان خلق می‌نماید. بنابراین این روش می‌تواند با جاذبه‌ای وافر با قدرت پیش برود. این روش در واقع زاییده شکاکیت تام و تمام دکارت به شناخت حاصل از تجربه بود.
نتیجه تسلط و کاربست روش تفکر دکارتی در نظریه اقتصادی، به شکل‌گیری و بسط روش فرضیه‌ای – استنتاجی منجر شد که بر مبنای آن، نظریه از مجموعه‌ای فروض به عنوان اصول موضوعه آغاز می‌گشت و پس از سلسله‌ای از استنتاجات منطقی و استدلالات ریاضی به نتایجی ختم می‌شود که قضایای اقتصادی را طرح می‌نمود. این شیوه تفکر اقتصاد کلاسیک در قامت ریکاردو به عالی‌ترین وجه خویش رسید؛ روش مبتنی بر فرضیات او که همیشه، جمله «فرض می‌کنیم» سرفصل کلام اوست، اگر چه نوشته‌های او را برای بعضی خوانندگان کسل‌کننده نموده است، اما این روش تجرید، برای اقتصاددانان پس از او منشا الهام بوده است. به نحوی که پس از ریکاردو، اقتصاددانان مطرح عمدتا به صورت ضمنی این چارچوب روش‌شناختی را پذيرفتند و تحت آن به نظریه‌پردازی اقتصادی پرداختند.
با آنکه اسمیت تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل را بیش از هر چیز مورد توجه خود قرار داد، اما ریکاردو در کتاب خود با عنوان اصول اقتصاد سیاسی و مالیات، توزیع ثروت را در کانون توجه خود قرار می‌دهد و با بحث در مورد توزیع محصول و درآمد زمین بین سه طبقه مالک، سرمایه‌دار و کارگر آغاز می‌شود. در واقع نظریه توزیع، کلید اصلی مکانیسم کلی نظام اقتصادی می‌باشد. در همین راستا، ریکاردو در نامه‌ای به تاریخ نهم اکتبر 1820 به مالتوس می‌نویسد: اقتصاد سیاسی از نظر شما تحقیق در مورد ماهیت و علل ثروت اقتصادی است. در صورتی که از نظر من قوانینی است که بر اساس آنها تولید صنایع در جامعه میان طبقات مختلف تقسیم می‌شود و هدف اصلی بررسی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. در این مورد امکان ندارد که بتوان قانونی از نظر کمی طرح کرد، ولی امکان طرح قوانینی که با نسبت‌های تولید سروکار دارد، زیاد است. هر روز که می‌گذرد، قانع‌تر می‌شوم که تحقیق اولی در مورد اقتصاد بیهوده و قوانین توزیع ثروت، تنها هدف واقعی این علم است.
نظریه توزيع ثروت ریکاردو
سر انجام مساله بزرگ بهره مالکانه و مزد و سود باید به این ترتیب روشن شود که در تقسیم کلی محصول، سهم هر یک از عوامل، یعنی مالکان، سرمایه‌داران و کارگران به چه نسبت معین می‌گردد و این نسبت‌ها به طور ضروری مربوط به نظریه ارزش نیست. ریکاردو سه طبقه اجتماعی را در نظر می‌گیرد: سرمایه‌داران، کارگران و مالکان زمین. 1- سرمایه‌داران در مقابل ارائه سرمایه خود، سود دریافت می‌کنند و از محل سود دریافتی به تراکم سرمایه می‌پردازند و از این طریق باعث توسعه اقتصادی جامعه می‌شوند. تراکم سرمایه تا زمانی ادامه خواهد داشت که میزان سود دریافتی در سطحی بالاتر از یک سطح حداقل، قرار گرفته باشد. 2- کارگران با عرضه نیروی کار خود، درآمدي تحت عنوان دستمزد دریافت می‌کنند. در بلندمدت همراه با افزایش جمعیت و ثابت ماندن عوامل دیگر، میزان دستمزد کارگران به سطح حداقل معیشت خواهد رسید. 3- مالکان با داشتن مالکیت زمین و عرضه آن برای کشت و زرع، از زارعان درآمدی تحت عنوان بهره مالکانه دریافت می‌کنند. بهره مالکانه، مهمترین قسمت تحلیلی نظریه توزیع ثروت ریکاردو را تشکیل می‌دهد.
بهره مالکانه از نظر ریکاردو پاداشی است که در مقابل استفاده از زمین به مالک آن پرداخت می‌شود و تاثیری بر قیمت کالا ندارد؛ از آنجا که زمین‌های زراعی دارای کیفیت متفاوت می‌باشند و زمین‌های حاصلخیزتر و مرغوب‌تر بر زمین‌های پست‌تر اولویت دارند، همراه با افزایش جمعیت، زمین‌های پست‌تر به زیر کشت می‌روند. این مساله ایجاب می‌کند که به زمین‌های مرغوب‌تر، درآمدی به عنوان بهره‌مالکانه تعلق بگیرد که مقدار آن هم به تفاوت قدرت تولیدی زمین‌ها بستگی خواهد داشت. قیمت محصول زراعی با توجه به هزینه تولید (معادل هزینه سرمایه و نیروی کار) در پست‌ترین زمین‌ها تعیین می‌گردد. ریکاردو می‌نویسد: ارزش مبادله (قیمت) تمام کالاها به وسیله مقدار کمتری از نیروی کاری که در اوضاع فوق‌العاده مساعد برای تولید آنها به کار می‌رود، تعیین نمی‌شود، بلکه همواره به وسیله مقدار بیشتری از نیروی کارافرادی که لزوما در تولید آنها – در نامساعدترین اوضاع – به فعالیت ادامه می‌دهند، تعیین می‌شود. در نتیجه بهره مالکانه عامل تعیین ارزش مبادله یک محصول نخواهد بود و در قیمت محصول تاثیری نخواهد داشت: غله از آن جهت گران نیست که برای آن بهره مالکانه پرداخت می‌شود، بلکه بهره مالکانه به این دلیل به مالک زمین پرداخت می‌شود که غله گران است و این موضوع کاملا مشاهده شده است که حتی اگر مالکان زمین از کل بهره مالکانه خویش صرف نظر کنند، کاهشی در قیمت غله به وجود نمی‌آید.
از نظر ريكاردو، مالكان بيش از همه گروه‌هاي اجتماعي از نتايج توزيع ثروت بهره‌مند و متمتع مي‌شوند و نفع آنها در مقابل منافع صاحبان سود و دستمزد به شمار مي‌رود؛ در عین اینکه اين دو گروه نيز فاقد هماهنگي منافع ميان يكديگرند. سود كار فرما بستگي به نحوه كار و بهره‌وري واحد اقتصادي دارد؛ حال آنكه دستمزد تحت تاثير ميزان حداقل معيشت تعيين ميشود. مالک پس از تعیین قیمت محصول و با توجه به تفاوت میان هزینه تولید در مرغوب‌ترین و پست‌ترین زمین‌های زیرکشت، بهره مالکانه خویش را می‌رباید و به سرمایه‌دار و کارگر می‌گوید: حالا با خود شماست، هرطور می‌خواهید با هم کنار بیایید؛ بنابراین سهم یکی ممکن نیست بالا برود، بدون آنکه سهم دیگری پایین بیاید. مزد کارگر زیاد نمی‌شود؛ مگر به زیان سود سرمایه و بر عکس. نظريه ريكاردو درباره دستمزد شهرتي فوق‌العاده يافت و پايه و اساس نظريات و قوانين معروف «مفرغ» كارل ماركس و فرودينال لاسال در اين زمينه به شمار مي‌رود. ريكاردو قيمت كار را مشابه هر قيمت ديگري مي‌داند كه تابع قانون عرضه و تقاضا است. نرخ دستمزدي كه از برخورد عرضه و تقاضاي كار تعيين ميشود، خود بر اساس نرخ طبيعي دستمزد قرار دارد كه ناشي از ميزان پول مورد احتياج كارگر براي تامين دوام حيات و بقاي نسل اوست. ريكاردو امكان اين را كه دستمزد جاري براي مدتي كوتاه بيش از دستمزد طبيعي (حداقل معیشت) باشد، قبول نمود؛ ولي عقيده داشت كه اين وضع ديري نخواهد پایيد و سرانجام دستمزد در حوالي حداقل معشيت تثبيت خواهد شد.
ریکاردو از طریق نظریه توزیع ثروت و نظریه بهره مالکانه که در کانون آن بود، به این نتیجه تحلیلی رسید که نظام سرمایه‌داری در بلندمدت به علت تغییراتی که در روند توزیع ثروت به نفع بهره مالکانه و به زیان سود و دستمزد، به وجود می‌آید، پیشرفت اقتصادی متوقف و نظام سرمایه‌داری دچار رکود اقتصادی شدیدی خواهد شد.
ریکاردو تضاد منافع میان مالکان و سرمایه‌داران را به بهترین وجه به تصویر کشید و برای جلوگیری از بحران و رکود اقتصادی در بریتانیا دو پیشنهاد مشخص ارائه داد: اول اینکه از آنجا که با افزایش جمعیت، میزان بهره مالکانه زیاد می‌شود، باید مالیات بر اراضی افزایش یابد. دوم اینکه قانون غله باید ملغی گردد و تجارت آزاد برقرار گردد. ریکاردو استدلال می‌کرد که «قوانین غله» باید ملغی گردند و واردات غله از خارج امکانپذیر گردد؛ آنگاه زمین‌هایی که از لحاظ کشاورزی بدترین کیفیت را دارند، از ردیف زمین‌های زیر کشت خارج می‌شوند و در نتیجه تفاوت میان بهترین و بدترین زمین‌ها که در زیر کشت باقی مانده‌اند، کاهش یافته و بهره مالکانه سقوط می‌نماید. ریکاردو تاکید داشت که اقتصاد انگلستان باید صنعتی گردد و کالاهای کشاورز از خارج وارد شوند.
تحلیل نظری ریکاردو، خط مشی عملی او را روشن ساخت؛ به نحوی که ریکاردو مصمم‌تر از فیزیوکرات‌ها و آدام اسمیت، طرفدار آزادی بازرگانی بود. در حالی که آزادی بازرگانی خارجی برای آنها مبتنی بر ایده هماهنگی امور و منفعت دوجانبه در مبادله بود، از نظر ریکاردو، علاوه بر آن، متکی بر یک امر صریح و معین؛ یعنی ترقی قیمت گندم و افزایش بهره مالکانه و تنها وسیله موثر برای جلوگیری از این جریان نامطلوب بود. ریکاردو حتی می‌کوشد تا مالکان را متقاعد نماید که قبول آزادی بازرگانی خارجی به نفع آنها است؛ هر چند موقتا موجب وقفه‌ای در افزایش عواید آنها بشود و مخالفت چشم‌بسته آنان را مورد انتقاد قرار می‌دهد: آنها نمی‌بینند که تجارت باعث افزایش تولید و افزایش ثروت و موجب رفاه عمومی است، اگر چه زیان‌های جزئی در بر داشته باشد. هرگاه به منطق آنان عمل شود، می‌بایستی همه اصلاحات کشاورزی و صنعتی متوقف گردد و از اختراع هر ماشینی جلوگیری به عمل آید.… در کشوری ثروت با سرعت بسیار فزونی می‌یابد که اراضی حاصلخیز به وفور در دسترس همگان باشد، محدودیتی برای واردات وجود نداشته باشد، محصولات در نتیجه اصلاحات کشاورزی و بدون افزودن بر مقدار کار افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه ترقی بهره مالکانه، خفیف و بطئی باشد.
نظریات ریکاردو در تجارت بین‌الملل نیز نسبت به پیشینیان یک پیشرفت محسوس به شمار می‌رود. یک بحث مربوط به قانون موازنه تجارت بود و بحث دیگر به قانون مزیت نسبی در تجارت بین‌الملل مشهور شد. ریکاردو ایده قانون موازنه تجارت را احتمالا از دیوید ریکاردو وام گرفت. اساس استدلال ريكاردو چنين است: اگر موازنه تجارت ميان دو کشور به زيان یکی باشد، ناچار براي تامين و پرداخت ميزان كسري موجود، طلا از اين كشور خارج ميشود؛ در نتيجه حجم پول در جريان كاهش مي‌يابد و قيمت‌ها در این کشور رو به تقليل مي‌نهند. در اين موقع مردم كشور مقابل خواهند كوشيد از کشوری که قیمت‌ها در آن کاهش یافته، كالاهاي مورد نياز خود را تهيه كنند؛ ولي افزايش حجم پول در آن كشور كه ناشي از ورود طلا است، قيمت‌هاي اين مملكت را افزايش داده و باعث تقليل ميزان خريد مردم آن کشور ميشود. نتيجه آنكه واردات كشور دارای کسری كاهش و صادرات آن افزايش مي‌يابد و موزانه بازرگاني آن دوباره برقرار ميشود.
اما قانون مزیت نسبی او یک پیشرفت قابل ملاحظه نسبت به آدام اسمیت و هم‌عصران خودش ایجاد نمود؛ به نحوی که این قانون هنوز هم یک اصل مهم در تجارت بین‌الملل در محافل آکادمیک به شمار می‌رود. چنان كه تشریح شد، آدام اسميت عقيده داشت كه نفع هر كشور در اين است كه هر كالايي را كه هزينه توليد آن در خارج كمتر باشد از ساير ممالك خريداري نمايد، و اگر كشوري بتواند همه محصولات مورد نياز خود را به قيمت ارزان در داخل سرحدات خود تهيه نمايد از دادوستد با ساير ممالك و بازرگاني بين المللي سودي نخواهد برد. این نظریه بعدا به نظریه مزیت مطلق در ادبیات تجارت بین‌الملل، معروف شد. ريكاردو اين عقيده را مورد تجديد نظر قرار داده و گفته نفع هر كشور در دادوستد با كشورهاي ديگر است؛ ولو آنكه همه كالاهاي مورد نياز خود را به بهاي ارزانتر توليد كند. آنچه در قانون مزیت نسبی ریکاردو مهم است قیمت‌های نسبی است، نه مطلق و هر کشور در تجارت بین‌الملل باید در تولید کالایی تخصص یابد که به طور نسبی ارزانتر تولید می‌كند. نتيجه آنكه هزينه توليد كالاهاي مختلف را در داخل هر كشور بايد مورد مقايسه قرار داد، نه در كشورهاي مختلف. تخصص بايد در توليد كالايي باشد كه هر كشور در مقام مقايسه با ساير محصولات خود بهتر و ارزانتر تهيه مي‌كند. بنابراين كشور مورد بحث نبايد كاري به كار ساير ممالك داشته باشد، تنها وظيفه او اين است كه درهاي خود را هر چه بيشتر بر روي محصولات ساير ملتها بگشايد.
نتایج تحلیل نظری ریکاردو در تجارت بین‌الملل به این نتیجه عملی ختم شد که ریکاردو در دفاع از «آزادي مطلق تجارت بين الملل» بسیار پر شورتر از آدام اسمیت و هم‌عصران خود بود.
ریکاردو در باره پول نیز نظریاتی ارائه نمود که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای صورت داد. ریکاردو مشاهده نموده بود که در پی جنگ‌های ناپلئونی، پول به طور متوسط بیش از ده درصد ارزش خود را از دست داده بود و همه آشفتگی‌های ناشی از کاهش ارزش پول را دیده بود. بنابراین ریکاردو در مقام تحقیق راجع به علل کاهش ارزش پول برآمد. ريكاردو هزينه توليد را اساس و پايه قيمت فلزات گرانبها مي‌دانست و از طرفي ديگر زياده روي‌هايي را كه در انتشار اسكناس صورت مي‌‌‌گرفت، مورد انتقاد قرار داد و آن را باعث ترقي قيمت‌ها تصور مي‌كرد. ریکاردو در رساله « گرانی قیمت شمش‌ها »، ثابت کرد که یگانه علت کاهش ارزش پول، زیاده روی در انتشار اسکناس و مقدار اضافه بر احتیاج آن است. در مورد سياست پولي عقيده ريكاردو بر اين بود كه اگر بانك انگلستان اسكناس‌هاي قابل تبديل به زر و سيم انتشار دهد اين عمل سبب خارج شدن فلزات گرانبها از جريان و احيانا فرار آنها از كشور خواهد بود و اگر جريان اجباري پول كاغذي را برقرار ساخته و از تبديل آن به فلزات گرانبها امتناع ورزد، ناچار ارزش پول تنزل خواهد يافت. ریکاردو در این مورد بیان می‌کند که علاج پیشنهادی من این است که بانك ناشر اسکناس، به تدریج قسمتی از اسكناس‌هاي خود را از جریان معاملات خارج سازد تا قسمت دیگر که در جریان باقی می‌ماند، مجددا برابری کامل با پول طلا و نقره پیدا کند.
بر روي هم رفته ميتوان ريكاردو را هوادار نظریه‌ای دانست که بعدها به «نظريه مقداري پول» مشهور شد. به عقيده او، بهترين راه جلوگيري از افراط و بي احتياطي در انتشار اسكناس، برقراري رابطه ميان ميزان آن و ذخاير طلا و نقره بانك ناشر اسکناس است تا بدين وسيله پشتوانه قابل قبولی برای پول به وجود آيد و ارزش اسكناس تضمين شود. ريكاردو عقيده داشت كه با تحقق اصل پشتوانه كامل، ميتوان اسكناس را بدون هيچ خطري به كار بست و از مزايا و تسهيلات غير قابل انكار آن در برابر مسكوكات فلزي گرانبها استفاده كرد. ریکاردو در انتشار اسکناس از انحصار یک بانک دولتی حمایت می‌نماید و در برابر کسانی که پیشنهاد می‌کردند انتشار اسکناس، آزاد و در اختیار همه بانک‌ها باشد و مقدار آن خود به خود بر حسب حوایج و نیازها تنظیم گردد، شدیدا مخالفت می‌کند و می‌نویسد: این ادعا که نشر اسکناس از نیازمندی‌های ضروری تجارت تجاوز نخواهد کرد، به کلی بی‌ارزش است؛ زیرا مقدار لازم برای رفع حوایج و نیازها را نمی‌توان تعیین کرد. تجارت در تقاضای خود سیرناشدنی است!
ریکاردو و مالتوس دوستان گرانقدری برای یکدیگر بودند. اما به لحاظ نظری در علم اقتصاد هرگز با هم به توافق نرسیدند. ریکاردو در آخرین نامه‌اش به مالتوس می‌نویسد: مانند سایر کسانی که با هم مشاجره دارند، من و تو هم پس از بحث‌های فراوان، به نظرات خودمان همچنان پایبند می‌مانیم؛ اما این بحث‌ها هرگز در دوستی‌مان خللی وارد نمی‌کند. محبت من نسبت به شما چنان است که موافق شدن شما با نظرات من، هیچ تغییری در آن نخواهد داد.
ریکاردو یک قرن بعد مورد آماج حملات جان مینارد کینز قرار گرفت.
فهرست منابع:
1. تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.
2. سیری در اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ 1376؛ انتشارات دانشگاه تهران.
3. تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ 1383؛ انتشارات دانشگاه مفید.
4. تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید، ترجمه کریم سنجابی، 1370؛ انتشارات دانشگاه تهران.
5. تاريخ عقايد اقتصادي؛ لوئی بُدن.
Multhus, Principles of political economy considered with a wiew to their practical application, 1821.
Ricardo, Principles of political economy and taxation, 1953.
Hits: 0
