دفاع ملي از بسياري جهات، يك كالاي عمومي يا « اشتراكي» است. وقتي گفته ميشود كه يك كالا عمومي‌است، دو معنا به همراه دارد. اولا مصرف چنين كالايي، از ميزاني كه ديگران جهت مصرف در اختيار دارند نمي‌كاهد.
از‌اين رو تمامي‌افراد يك كشور، مقادير برابري را از دفاع ملي (سياست‌هاي دفاعي به كار گرفته شده توسط دولت) «مصرف» خواهند كرد، اگرچه ممكن است كه ارزش سياست‌هاي دفاعي رايج براي افراد مختلف، تفاوت داشته باشد. ثانيا منافعي كه يك فرد مشخص از توليد يك كالاي عمومي‌مي‌برد، به نقش و سهم آن فرد در تامين بودجه توليد‌اين كالا بستگي ندارد. هر فردي از جمله آنهايي كه ماليات اندكي پرداخت كرده يا هيچ مالياتي نمي‌پردازند، از توليد آن كالا منتفع خواهند شد.
اين كه گفته ميشود تمامي‌افراد از دفاع بهره‌مند مي‌شوند، بدان معنا نيست كه همه از مخارج دولتي كه تحت عنوان «دفاع» انجام مي‌گيرند، بهره‌مند مي‌شوند. لزوما هيچ ارتباطي ميان مخارج دفاعي و بهبود عملي در محافظت در مقابل خطرات خارجي وجود ندارد. برخي از هزينه‌هاي دفاعي، اصلا نقشي در تامين‌اين امنيت ندارند و در مقابل، برخي از آنها از اهميت زيادي برخوردار هستند. همچنين ممكن است بعضي از‌اين هزينه‌ها با‌ايجاد نگراني و مزاحمت‌هاي خاص، عملا باعث كاهش امنيت گردند.
دفاع ملي، همانند ديگر كالاهاي عمومي‌به‌اين مشكل مهم مبتلا است كه افرادي به استفاده از آنها مي‌پردازند كه هيچ هزينه‌اي بابت آنها پرداخت ننموده‌اند. افراد، چه در دفاع نقشي داشته باشند و چه خير، از آن منتفع خواهند شد. لذا هر فردي از‌اين انگيزه برخوردار است كه تامين كالاي اشتراكي دفاعي را به ديگران واگذار كند و بنابراين، اميدوار است كه از «سواري مجاني» بهره‌مند گردد. همچنين از آنجا كه مصرف چنين فردي، از ميزان دفاع موجود براي مصرف ديگران نمي‌كاهد، حتي آنهايي كه دراين رابطه هزينه‌اي پرداخت نكرده‌اند نيز انگيزه چنداني جهت ممانعت از استفاده مجاني ديگران ندارند.
در نتيجه‌اين گونه سواري مجاني، افرادي كه به صورت خصوصي جهت ارائه خدمات دفاع ملي فعاليت مي‌كنند، توليد چندان زيادي را از نقطه نظر كل جامعه انجام نخواهند داد. هر فرد تا جايي به توليد دفاع خواهد پرداخت كه منافع نهايي حاصل از‌اين كار براي وي با هزينه‌هاي نهايي آن برابر گردد. اما منافع نهايي‌اين كار براي كل جامعه، يعني به طور اشتراكي و براي كل افراد از هزينه‌هاي نهايي آن بيشتر خواهد بود. دليل‌اين امر، دقيقا آن است كه وقتي فردي مقداري از يك كالاي عمومي‌را ارائه مي‌كند، تمامي‌افراد از آن منتفع مي‌شوند و هيچ كس از‌اين امر مستثنا نيست. اين رفتار استفاده مجاني، يكي از مهمترين توجيهات سنتي را براي وجود دولت موجب ميشود. اين توجيه از‌اين قرار است كه دولت ميتواند با تحميل ماليات بر همه افراد و سپس ارائه كالاهاي عمومي، اساسا اين رفتار را حذف كرده و مقدار «مناسب» دفاع ملي و ديگر كالاهاي اشتراكي را توليد نمايد.
چگونه مي‌توان دولت را براي ارائه ميزان بهينه دفاع ملي ترغيب كرد؟
مبناي منطقي سنتي براي اعمال ماليات توسط دولت و هزينه كردن آن در بخش دفاع ملي، ناقص است. طبق اين اصل، دولت ميتواند رفتار استفاده مجاني را حذف كرده و به عبارتي به كارآيي در تخصيص منابع دست يابد. اما در اين اصل در رابطه با‌اين كه آيا دولت از انگيزه كافي جهت انجام‌اين كار برخوردار است يا نه، چيزي گفته نمي‌شود. به همان نحو كه اقتصاددان‌ها نشان داده‌اند كه افرادي كه به تنهايي به فعاليت مي‌پردازند، ا‌نگيزه‌اي براي توليد مقادير زياد كالاهاي عمومي ندارند، اقتصاددانان مكتب انتخاب عمومي(به «انتخاب عمومي» مراجعه شود) نشان داده‌اند كه دولت‌هاي دموكراتيكي كه تحت قانون تصميم‌گيري اكثريت فعاليت مي‌كنند، انگيزه زيادي جهت توليد مقادير زياد كالاهاي اشتراكي ندارند. دليل‌اين امر به طور خلاصه آن است كه اكثريت سياسي مي‌توانند ماليات‌هايي را بر همه شهروندان يا ماليات‌هايي نامتناسب را بر اقليت سياسي تحميل كرده و آن گاه مخارج صورت گرفته در كالاهاي عمومي‌از قبيل دفاع ملي را كاهش دهند و در همين حال، مخارج مربوط به كالاهاي خصوصي (غير اشتراكي) كه به نفع اكثريت (يا اعضايي از ائتلاف اكثريت) بوده، اما به اقليت نفعي نمي‌رسانند را افزايش دهند. برنامه‌هاي انتقالي مثل تامين اجتماعي و يارانه‌هاي كشاورزي، نمونه‌هايي از مخارج دولت در كالاهاي خصوصي هستند. به هر حال، در صورتي كه كالاهاي عمومي‌كه دولت ارائه مي‌كند را بتوان به كالاهاي خصوصي تبديل كرد، يعني اگر تدارك كالاهاي اشتراكي منافع اضافي را به بار آورد كه از ديد برخي از راي دهندگان به ائتلاف اكثريت، منفعتي خاص براي آنها به همراه داشته باشد، آن گاه حداقل مي‌توان مشكل كمبود تدارك كالاهاي عمومي‌توسط دولت را تا حدي تعديل نمود. مخارج صورت گرفته در دفاع ملي، به يقين چنين منافع اضافي را براي برخي گروه‌هاي خاص به بار مي‌آورند كه به عنوان نمونه، مي‌توان به پيمانكارهاي دفاعي، كارگران مرتبط با بخش دفاع و انجمن‌هاي داراي مبناي نظامي‌اشاره كرد. مقاومت‌هاي شديدي كه از سوي كنگره و در راستاي بستن پايگاه‌هاي نظامي‌بر مقامات وزارت دفاع تحميل ميشود(مقاومتي كه در ساليان اخير از طريق فرآيند كميسيون تجديد سازمان و تعطيل پايگاه‌ها (BRAC) اعمال مي‌گردد) نشان دهنده منافع خصوصي است كه در نتيجه‌اين قبيل هزينه‌هاي دفاعي به وجود مي‌آيند. در مقابل، مي‌توان هزينه‌هاي دفاعي را با طرح‌هاي پرداخت غير‌دفاعي از قبيل يارانه‌هاي كشاورزي يا پروژه‌هاي بخش آب تركيب كرد تا اكثريت، جهت تامين بودجه مقادير كافي از كالاهاي عمومي‌مثل دفاع ترغيب شوند.
اين گونه گروه‌هاي داراي منافع خاص كه از هزينه‌هاي دفاعي منتفع مي‌شوند، در اكثريت مناطق كنگره‌اي و نيز در تعداد زيادي از ايالت‌ها قرار دارند. بنابراين حضور آنها، تورش موجود به سوي كاهش شديد هزينه‌هاي دفاعي تحت نهادهاي دموكراتيك را جبران مي‌كند. نكته عجيب آن است كه توزيع جغرافيايي (و سياسي) پايگاه‌هاي نظامي، قراردادهاي دفاعي و ديگر ابعاد ظاهرا «بي‌تاثير» مخارج دفاعي (به برنامه‌هاي پرداختي كه در ظاهر ارتباطي با دفاع ندارند اشاره نمي‌كنيم) نه تنها از كارآيي بودجه دولت نمي‌كاهند، بلكه آن را افزايش نيز مي‌دهند.
ماليات بهينه در حالت ارائه دفاع ملي توسط دولت
در نظريه سنتي ماليات بهينه(به «ماليات» رجوع شود) چنين فرض ميشود كه انواع ماليات‌هاي اعمال شده و نرخ‌هاي مربوطه بايد انحرافات اقتصادي را به حداقل برسانند، به‌اين معنا كه بايد با تصميمات و انتخاب‌هايي كه ماليات دهنده‌ها در بخش خصوصي انجام مي‌دهند، كمترين تداخل ممكن را داشته باشند. دراين تئوري سنتي، به طور ضمني چنين فرض ميشود كه اندازه و تركيب بودجه دولت، به انواع و اندازه ماليات‌هاي اعمال شده بستگي ندارند. اين فرضي به شدت غير واقع گرايانه است. در صورتي كه برنامه‌هاي دولتي به يك گروه از راي دهنده‌ها نفع برسانند، اما بودجه آنها توسط گروهي ديگر تامين شده باشد، آن گاه‌اين افراد ذي‌نفع برنامه‌ها و طرح‌هاي بزرگتري را در مقايسه با حالتي كه خود بايد بار مالياتي را به دوش مي‌كشيدند، تقاضا خواهند كرد. اگر هر كس، مالياتي را بپردازد كه با بهره‌اي كه از خدمات دفاعي ارائه شده مي‌برد متناسب باشد، آن گاه فرآيندهاي سياسي با احتمال بيشتري به ميزان بهينه مخارج براي اين قبيل كالاهاي اشتراكي مثل دفاع منجر خواهند شد.
برخي از برنامه‌هاي دفاعي در آمريكا، اين كشور را در برابر اين خطر كه مهاجمين خارجي افراد آن را كشته يا مجروح مي‌سازند يا ثروت و دارايي‌هاي آن كشور را مصادره كرده يا نابود سازند، حفظ مي‌كنند. اين قبيل برنامه‌ها از آزادي فردي، آزادي سياسي و سيستم سياسي داخلي در برابر خطرات خارجي محافظت به عمل مي‌آورند. علاوه بر آن، بودجه دفاعي آمريكا براي حمايت از هدف‌هاي سياستي خارجي پرشماري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و لذا تا حدودي به حمايت از خارجي‌ها و دارايي‌هاي تحت تملك آنها اختصاص دارد. تعهدي كه آمريكا بعد از پايان جنگ جهاني دوم به ناتو داشته است(اگر چه با سقوط شوروي، از اهميت آن كاسته شده است) واضح‌ترين نمونه از‌اين گونه حمايت‌ها مي‌باشد. با‌اين وجود، حمايت از ثروت داخلي در برابر مصادره يا نابودي توسط خارجي‌ها، بخش بزرگي از خدمات ارائه شده توسط سياست‌هاي دفاع ملي را به ويژه در دوره‌اي تشكيل مي‌دهد كه مشخصه آن، وجود خطرات مهم از سوي تروريست‌هاي بين‌المللي است. از‌اين رو بخش قابل ملاحظه‌اي از تقاضا براي دفاع ملي را مي‌توان به صورت منطقي به آن دسته از ساكنان آمريكا منتسب دانست كه مالك دارايي‌هايي هستند كه توسط مهاجمين خارجي به خطر افتاده‌اند. مهمترين دارايي‌هاي فوق، زندگي( سرمايه انساني) است. برخي انواع دارايي‌ها در مقايسه با ديگر انواع آنها بيشتر در معرض خطر هستند ( يا با تهديد بيشتري روبه‌رو مي‌باشند). دارايي‌هاي تحت مالكيت آمريكا در مناطق دوردست، با خطر بيشتري درمقايسه با همان ميزان از دارايي‌ها كه در آمريكا واقع هستند، روبه‌رو مي‌باشند. همچنين كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما در مقايسه با ساختمان‌هاي اداري بيشتر در معرض خطر مصادره قرار دارند، اما امكان نابودي آنها كمتر است. در هر حال، جايگزيني تقريبي براي ارزيابي خدمات دفاعي توسط اشخاص، ثروث فردي است. به همين نحو، جزئي مهم از سيستم مالياتي كه براي‌ايجاد گزينه‌هاي دموكراتيك مناسب در رابطه با اندازه بخش دفاعي طراحي گرديده است، ماليات بر ثروت خواهد بود. ماليات بر درآمد يا مصرف، تخمين خوبي از‌اين نوع ماليات را فراهم مي‌آورد. به گونه‌اي مشابه، اين احتمال وجود دارد كه ترجيحات شخصي براي آزادي سياسي، حفاظت از سيستم سياسي و برنامه‌هاي سياست خارجي از همبستگي مثبتي با ثروت فردي برخوردار باشند. همچنين ماليات بر ثروت، درآمد يا مصرف مي‌توانند مناسب باشند. به ويژه در حالتي كه درآمدهاي حاصل از‌اين قبيل ابزارهاي مالياتي براي اهداف دفاعي كنار گذاشته شوند.
كشورهايي كه با خطرات مشتركي روبه‌رو هستند، غالبا تلاش‌هاي دفاعي خود را به همراه هم و در پيمان‌هايي چون ناتو انجام مي‌دهند.
اگرچه ناتو يك پيمان رسمي است، اما كشورها مي‌توانند به صورت ضمني و در پيمان‌هايي غيررسمي نيز با يكديگر همكاري كرده و بدون دردسرهاي يك سازمان بين‌المللي، موانع و مسووليت‌هاي دفاعي را با يكديگر تقسيم نمايند. در واقع چنين ارتباط اندكي ميان طرفين كه به صورت غيررسمي‌با يكديگر شراكت دارند لازم مي‌باشد، چرا كه هر يك ميتواند با علم به‌اينكه ديگر كشورها فعاليت‌هاي تكميلي را انجام مي‌دهند، به پيگيري اقدامات دفاعي مشخصي بپردازند. طبيعت‌اين پيمان‌ها هر چه كه باشد، تلاش‌هاي دفاعي( يا ديگر فعاليت‌ها) كه اهداف مشتركي داشته باشند نيز يك كالاي اشتراكي به حساب مي‌آيند. از‌اين رو، اين كشورها نيز مانند افراد با مساله استفاده مجاني و كمبود توليد دفاع ناشي از آن روبه‌رو خواهند شد. از آنجا كه احتمالا كشورهاي بزرگتر مثل آمريكا در مقايسه با كشورهاي كوچكتري مثل بل‍ژيك، ارزش بيشتري براي فعاليت‌هاي دفاعي قائل هستند، لذا ممكن است اين كشورهاي كوچك تلاش كنند تا با سواري گرفتن مجاني از تلاش‌هاي دفاعي كشورهاي بزرگتر، به بهره‌گيري از آنها بپردازند. از‌اين رو اعضاي اين پيمان‌ها غالبا بر سر «تقسيم وظايف» يا فعاليت‌هاي خاصي كه هر يك بايد انجام دهند، به چانه‌زني مي‌پردازند.
يكي از مشكلاتي كه در راه دستيابي به تقسيم كارآمد و منصفانه مسووليت‌ها وجود دارد، تعيين تخصيص مناسب موانع به صورت كلي است. حتي اگر كشورها در رابطه با اينكه سهم آنها بايد «متناسب» باشد به توافق برسند، اين سوال آشكار بروز مي‌يابد كه اين سهم بايد با چه چيزي متناسب باشد؟ جمعيت،GDP، GDP سرانه يا نزديكي فيزيكي به تهديد مربوطه همگي مي‌توانند در پاسخ به اين سوال مطرح شوند. به علاوه حتي در صورتي كه كشورها در اين رابطه دقيقا به توافق برسند كه تقسيم مسووليت‌ها بايد متناسب با چه مبنايي صورت پذيرد، باز هم معيارهاي مختلف براي فعاليت‌ها مي‌توانند به پاسخ‌هاي متفاوتي منجر شوند. يك معيار منطقي، مخارج نظامي است و معياري ديگر سهم دارايي‌هاي فيزيكي دفاعي (سربازان، تجهيزات و…) مي‌باشد. ممكن است به خاطر تفاوت در ارزش‌گذاري يا تعيين قيمت، تفاوت در كارآيي يا عوامل بسيار زياد ديگر، سهم دارايي‌هاي فيزيكي و نيروي انساني تناسبي با مخارج نداشته باشند. به عنوان نمونه مخارج دفاعي آمريكا در اواسط دهه 1980( كه تهديد قابل ملاحظه‌اي از سوي شوروي وجود داشت) تقريبا 60درصد از كل هزينه‌هاي ناتو را تشكيل مي‌داد. در حالي كه آمريكا حدود 46درصد از تانك‌هاي جنگي مهم و 40درصد از قدرت آتش معادل لشگر (معياري براي كارآيي نظامي) را فراهم مي‌آورد. جمهوري فدرال آلمان (آلمان غربي) حدود 8درصد از مخارج ناتو را تامين مي‌كرد، اما حدود 17درصد از تانك‌هاي مهم جنگي و 13درصد از قدرت آتش معادل لشگر را ارائه مي‌نمود. در همين حين، سهم نيروي دريايي آمريكا بسيار نامتناسب بود. چنين شاخص‌هايي خام هستند، اما بيانگر پيچيدگي ارزيابي سهم نسبي كشورها مي‌باشند.
هيچ تعريفي از «انصاف» در تقسيم مسووليت‌ها وجود ندارد كه به نحوي بارز از صحت آن اطمينان داشته باشيم. اين ابهام به گونه‌اي اجتناب‌ناپذير تنش‌هايي را درون ائتلاف به وجود مي‌آورد. به علاوه ممكن است ارزش فعاليت‌هاي دفاع عمومي از ديد شهروندان كشورهاي مختلف، متفاوت باشد. همچنين ممكن است ميزان جديت تهديدات از ديد آنها فرق داشته باشد. اين اتفاق سال‌ها در ناتو روي مي‌داد و ايالات متحده و آلمان، تهديد بيشتري را مثلا در مقايسه با يونان بر سر خود مي‌ديدند. سهم آمريكا از نظر فعاليت‌هاي ضدتروريستي به شدت نامتناسب مي‌نمايد، اما ديگر كشورها خود را در معرض خطرات كمتري مي‌بينند يا براين باورند كه سياست‌هاي آمريكا، تهديدات را در بلندمدت كاهش نخواهد داد.
دفاع در برابر «آسيب پذيري» در تدارك امور دفاعي از كشورهاي خارجي
نيروهاي نظامي‌مدرن، انواع مختلفي از تجهيزات فيزيكي و نيروهاي انساني را با يكديگر تركيب مي‌كنند. برخي از اين ابزارها از قبيل فلزات كمياب و تجهيزات الكترونيكي را به ناچار بايد از كشورهاي خارجي خريداري كرد، زيرا قيمت آنها در خارج از كشور نسبت به داخل ارزان‌تر است. برخي افراد نگران آنند كه تهيه تجهيزات دفاعي از خارج، آمريكا را در معرض خطر قطع اين قبيل تجهيزات قرار دهد. آنها همچنين از اين مي‌ترسند كه كاهش تعداد و تنوع اين كالاهاي خارجي، به اندازه‌اي باشد كه عرضه آن از توان شركت‌هاي داخلي نيز فراتر رود.
اين ديدگاه درستي نيست. فرض كنيد مقاديري از كالاهاي دفاعي از عرضه‌كنندگان خارجي خريداري شود و اين عرضه، به راحتي اما به طرزي غيرقابل پيش‌بيني در معرض خطر كاهش قرار داشته باشد. همچنين فرض كنيد كه بتوان به راحتي و از طريق ذخيره كالا، يافتن عرضه‌كنندگان جايگزين در ديگر نقاط دنيا و يا اضافه ظرفيت توليد در آمريكا بر كمبود عرضه اين قبيل كالاها فائق آمد. در اين صورت، وابستگي به خارج باعث نخواهد شد كه آمريكا در معرض تهديد قرار گيرد. از‌اين رو سوال اصلي اين نيست كه كالاهاي دفاعي از چه منبعي تامين مي‌شوند، بلكه اين است كه مقابله با قطع عرضه اين كالاها چه از داخل و چه از خارج، چقدر مشكل خواهد بود. نكته جالب اين است كه اگر مقابله با وابستگي به داخل مشكل‌تر از مقابله با وابستگي به خارج باشد، آن‌گاه وابسته بودن به شركت‌هاي داخلي خطر بزرگتري را به بار خواهد آورد.
چه چيزي ميتواند باعث شود كه تضمين خريد از داخل، در مقايسه با خريد‌هاي خارجي مشكل‌تر باشد؟ يك پاسخ احتمالي، انتظار كنترل قيمت در حين درگيري‌هايي است كه در آينده روي خواهند داد. توليدكنندگان كالاهاي مرتبط با امر دفاع مي‌دانند كه اگر دولتي كه در حال جنگ است يا خود را براي دفاع آماده مي‌كند، ميزان خريد خود از‌اين گونه كالاها را افزايش دهد، قيمت آنها ميتواند به نحو چشمگيري افزايش يابد. اين افزايش قيمت، كاركردي مهم را ايفا مي‌كند و سبب ميشود توليدكنندگان داخلي به ذخيره اين كالاها از قبل، حفظ ظرفيت اضافي توليد و افزايش سريع توليد ترغيب شوند. اما توليدكنندگان داخلي همچنين مي‌دانند كه دولت‌هايي كه در تلاشند تا از افزايش بودجه جلوگيري كرده و نسبت به فشارهاي سياسي جهت «سودجويي در جنگ» واكنش نشان دهند، غالبا كنترل‌هاي قيمتي صريح يا ضمني را بر اين قبيل كالاها اعمال خواهند كرد. كنترل قيمت توليدات نفتي در برخي از جنگ‌هاي گذشته، نمونه‌اي بارز از اين مساله است.
توليدكنندگان داخلي با در نظر گرفتن اين كنترل قيمتي پيش‌بيني شده، در ذخيره‌سازي يا حفظ ظرفيت اضافي توليد به آن اندازه كه براي جامعه بهينه باشد، سرمايه‌گذاري نخواهند كرد. همچنين آنها احتمالا توليد را در زمان كنترل قيمت‌ها افزايش نخواهند داد.اين‌ها همه در حالي است كه اغلب دولت‌ها نمي‌توانند قيمت توليدات خارجي را كنترل كنند. بنابراين توليدكنندگان خارجي به طور كلي از انگيزه بيشتري جهت ذخيره اين كالاها يا حفظ ظرفيت اضافي توليد برخوردارند. از‌اين رو مساله «در معرض خطربودن» بسيار پيچيده‌تر از آن چيزي است كه ديدگاه رايج در باب وابستگي به داخل يا خارج بيان مي‌كند.
ارائه كارآمد خدمات دفاعي
وزارت دفاع آمريكا (DoD) با سقوط اكثر سيستم‌هاي سوسياليسم دولتي به بزرگترين اقتصادي در دنيا بدل گرديده است كه برنامه‌ريزي‌هاي آن، به صورت متمركز انجام ميشود. همچنين دليل چنداني وجود ندارد كه بر اساس آن فكر كنيم كه برنامه‌ريزي متمركز در آمريكا در مقايسه با ديگر جاها كاركرد بهتري خواهد داشت.
برنامه‌ريزي متمركز در DoD دو مشكلي را كه در تمام سيستم‌هاي برنامه‌ريزي متمركز وجود دارند، پديد مي‌آورد. مشكل اول آن است كه تصميم‌گيراني كه تجهيزات را طراحي مي‌كنند يا ويژگي‌ها و خصوصيت‌هاي عملكردي تجهيزات طراحي شده توسط پيمانكارها را تعيين مي‌كنند، از انگيزه‌هاي نسبتا ضعيفي جهت اتخاذ عكس‌العمل در قبال ترجيحات مصرف‌كنندگان خود برخوردارند. اين مصرف‌كنندها، سربازان درون سنگرها، اعضاي نيروي هوايي كه وارد نبردهاي هوايي و آتش‌هاي ضدهوايي مي‌شوند و … هستند. مثالي خوب از اين مصرف‌كنندگان نهايي، فرماندهاني هستند كه پيروزي در نبرد بر دوش آنها گذارده شده است، اما انگيزه‌هاي نهادي معدودي در DoD وجود دارد كه ترجيحات تصميم‌گيران را به طور سيستماتيك، با ترجيحات فرماندهان حاضر در ميدان نبرد همراستا سازند. نبود انگيزه سودآوري سبب ميشود كه اثرات انگيزشي چنداني براي اتخاذ تصميم بر مبناي ترجيحات مصرف‌كننده‌ها وجود نداشته باشد. همچنين اگرچه فشارهاي وارد شده از سوي كنگره را نمي‌توان با واژگاني ساده تشريح كرد، اما به گونه‌اي نيستند كه تصميم‌گيري در DoD را به روشني به‌اين سمت هدايت نمايد. غيبت نسبي رقابت در ارائه خدمات دفاعي سبب تضعيف بيشتر اين انگيزه‌ها ميشود.
در نتيجه DoD و خدمات نظامي انفرادي، اغلب باعث بهبود ويژگي‌هاي جنگي و كارآمدي تجهيزات دفاعي مي‌شوند. به عنوان مثال هواپيماي وارتاگ A_10 نيروي هوايي آمريكا را در نظر بگيريد. وارتاگ كه براي پشتيباني از عمليات‌هاي زميني ارتش آمريكا طراحي شده، در اين ماموريت خود به خوبي عمل كرده است . با‌اين حال نيروي هوايي ساليان زيادي تلاش نموده است تا بودجه A-10 را حذف نمايد. دليل اين امر دقيقا آن است كه اين هواپيما از خدمتي ديگر پشتيباني مي‌كند و بنابراين منافع بوروكراتيك چنداني براي نيروي هوايي به همراه ندارد. اين نيرو ترجيح داده است كه براي پشتيباني زميني از F-16 و ديگر هواپيماهاي جذاب‌تر استفاده نمايد. البته اين در حالي است كه شايد سرعت زياد اين هواپيماها باعث شود كه براي انجام اين ماموريت چندان مناسب نباشند. يك راه براي دستيابي به سلاح و ديگر ابزارهاي جنگي كه تطابق بيشتري با نيازهاي مصرف‌كنندگان داشته باشد، آن است كه در اتخاذ تصميمات مربوط به طراحي نقش بيشتري براي آنها قائل باشيم يا به آنها حق مستقيم وتو اعطا كنيم. نبايد در رابطه با اين اثر كلي انگيزشي اغراق كرد، چرا كه رهبران غيرنظامي DoD انگيزه‌هاي شخصي، حرفه‌اي و سياسي جهت پيروزي در نبرد‌ها و به حداقل رساندن صدمات دارند، اما برنامه‌ريزي متمركز باعث ايجاد اثرات وارونه مهمي ميشود.
نبود انگيزه سودآوري و عدم حضور يك فرد يا گروه كه به دنبال منافع اقتصادي حاصل از كارآيي‌هاي هزينه‌اي باشد، سبب تضعيف انگيزه DoD جهت به حداقل رساندن هزينه‌هاي پيگيري اهداف مشخص ميشود. قراردادهاي مربوط به طراحي و توليد جنگ‌افزارها، غالبا بر مبناي سود افزوده منعقد مي‌گردند كه در آن مقاطعه‌كار مبلغي معادل با هزينه‌هاي (پذيرفته شده) به علاوه ميزاني «سود» را كه از پيش مشخص شده است، دريافت مي‌كند. اين شرايط باعث ميشود انگيزه به حداقل رساندن هزينه‌ها تضعيف شود. از سوي ديگر اگر پيمانكار قيمت ثابتي را بابت ارائه كالاهاي دفاعي خاصي دريافت نمايد، انگيزه به حداقل رساندن هزينه تقويت ميشود. اما در اين حالت، پيمانكار خطرات مربوط به افزايش قيمت مواد اوليه، اتفاقات غيرپيش‌بيني شده و … را متحمل ميشود كه ممكن است به تخصيص كارآمد تحمل ريسك منجر نشوند.
انگيزه‌هاي خود DoD براي عملكرد‌هاي كارآمد در مقايسه با بخش خصوصي ضعيف هستند. از آنجا كه در خدمات نظامي، وظايفي وجود دارد كه به طور دقيق، تعيين شده و همپوشاني زيادي با هم ندارند، لذا هر نيرو در اصل يك «انحصارگر» در ماموريت‌هاي تعيين شده خود مي‌باشد. به عنوان مثال، ارتش از به پرواز درآمدن هواپيماهاي با تيپ ثابت در ماموريت‌هاي جنگي برحذر داشته شده است. لذا اين امر سبب ميشود كه نيروي هوايي در پشتيباني از عمليات‌هاي زميني، از قدرت انحصاري بيشتري برخوردار شود. (اگر چه عمليات‌هاي هليكوپتري ارتش، جايگزيني آشكار براي بسياري از‌اين قبيل ماموريت‌ها مي‌باشد). از آنجا كه احتمالا هر نيرو نسبت به كنگره از اطلاعات بهتري درباره حداقل هزينه ارائه خدمات دفاعي مشخص برخوردار است، لذا تلاش اين نيروها جهت حداكثر كردن بودجه يا بودجه‌هاي عنداللزوم خود ميتواند باعث شود كه دفاع ملي، هزينه‌اي بيش از آن چه لازم است را به همراه داشته باشد. شيوه‌اي مهم براي كاهش اين هزينه‌ها، آن است كه نيروها مجبور باشند براي ارائه عمليات‌هاي مختلف دفاعي با يكديگر به رقابت بپردازند. ارتش و نيروهاي دريايي بايد ملزم باشند كه در انجام عمليات‌هاي نظامي‌زميني در مقياسي وسيع‌تر رقابت كنند. ارتش و نيروهاي تكاور دريايي مي‌توانند در پشتيباني از نبردهاي زميني با هم به رقابت بپردازند. نيروي دريايي آمريكا ميتواند در عمليات‌هاي دريايي و به ويژه در فعاليت‌هاي ضدتروريسم، در مقياسي بسيار گسترده‌تر با گارد ساحلي آمريكا به رقابت برخيزد. اين گونه رقابت‌هاي بودجه‌اي كه از جهات بسياري به رقابت در بخش خصوصي شبيه است، احتمالا باعث كاهش هزينه برنامه‌هاي دفاعي ميشود.
خطر شكل‌گيري نيروهاي دفاعي براي حكومت
استقرار نيروهاي نظامي و دفاعي هميشه ميزاني از خطر را براي دولت‌هاي غيرنظامي و نيز براي حقوق و آزادي‌هاي فردي به بار مي‌آورد. اعضاي هيات موسسان قانون اساسي آمريكا به صراحت اين تهديد را تشخيص دادند. يكي از اعضاي كنگره با نام البريج گري در آگوست 1789 كه كنگره در حال بررسي منشور حقوق بود، چنين نوشت: «كاربرد نيروهاي شبه‌نظامي چيست؟ از اين نيروها براي پيشگيري از ايجاد يك ارتش دائمي كه مايه نابودي آزادي است، استفاده ميشود.» به‌اين دليل است كه قانون اساسي، اين قدرت را به كنگره مي‌دهد تا «نيروي دريايي را به وجود آورده و حفظ كند»، اما در مقابل تنها ارتش را پرورش داده و از آن پشتيباني كند. موسسين قانون اساسي به اين نكته واقف بودند كه تهديد، عمدتا از سوي ارتش دائمي است و نه از جانب نيروي دريايي دائمي. بنابراين از اولين روزهاي شكل‌گيري جمهوري آمريكا دو آرايش نهادي شكل گرفته است؛ اولا نيروهاي زميني به ارتش، تفنگداران دريايي و گارد ملي‌ايالتي تقسيم شده‌اند. اين امر بدان معناست كه هر افسري كه در پي كودتا باشد، بايد خود را براي رويارويي با مخالفت‌هاي بالقوه‌اي آماده گرداند كه از سوي ديگر نيروهاي نبرد زميني بروز خواهد يافت. ثانيا اعضاي هيات موسسان قانون اساسي آمريكا بر اساس تجربه خود دريافتند كه مسلح بودن شهروندان ميتواند به گونه بهتري در مقابل تلاش دولت (موسسات متمركز نظامي) جهت ديكتاتوري يا تحميل اتوكراسي مقاومت كند. آنها بر همين اساس در متمم دوم قانون اساسي «حق افراد براي نگهداري و حمل سلاح» را به رسميت شناختند. در متمم دوم بر خلاف متمم اول كه تنها، محدوديت‌هايي را براي كنگره قائل است، چنين آمده است كه حق نگهداري و حمل سلاح «نبايد زير پا گذاشته شود».
نتيجه گيري
اگرچه دفاع ملي رشته‌اي متمايز در مطالعات اقتصادي نيست، اما مسائل اقتصادي متنوع و گسترده‌اي را به همراه دارد و همانند ديگر حوزه‌هاي سياست عمومي، توصيه‌هاي مطرح شده توسط تحليل‌هاي اقتصادي در آن اهميت زيادي دارند.
نویسنده: بنيامين زايكر (بنيامين زايكر، عضو ارشد موسسه تحقيقات سياستي مانهتن است و قبلا اقتصاددان ارشد شركت RAND بود.)
مترجم: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
بازدیدها: 0
