نظریه اقتصادی که در قامت ریکاردو و سِی تکامل یافت و بعدها بنا به رده‌بندی جان مینارد کینز به اقتصاد کلاسیک مشهور شد، بیش از یک قرن جریان غالب اندیشمندان اقتصادی بود. سیر وقایع تاریخ اندیشه اقتصادی، یک قرن بعد از ریکاردو به جان مینارد کینز و اثر بزرگ او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» ختم شد که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، یک انقلاب بزرگ در علم اقتصاد بود.
کینز به صف‌آرایی در برابر کلاسیک‌ها پرداخت و حتی با رجوع به تاریخ اندیشه اقتصادی، متحدینی نیز در میدان مبارزه با کلاسیک‌ها یافت. یکی از بزرگترین چرخش‌های نظری کینز، چرخش از عرضه‌محوری به سوی تقاضا‌محوری بود. این چرخش در انتقال از قانون مشهور سی که «عرضه، تقاضای خود را ایجاد می‌کند»، به اصل «تقاضای موثر، عرضه خود را ایجاد می‌نماید»، نمود یافت. بعد از کینز، جریان رسمی علم اقتصاد به دو جریان فکری تقسیم شد که یکی در نهایت از آموزه‌های مکتب کلاسیک بر می‌خاست، و دیگری از آموزه‌های جان مینارد کینز؛ اما حداقل در طول چند دهه، کینزی‌ها و اقتصاد کینزی، بر اقتصاد کلاسیکی تسلط داشت و جریان غالب در محافل آکادمیک و به خصوص سیاستگذاری اقتصادی بود.
تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با مدیریت تقاضا، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند. ایده اساسی این جریان فکری اقتصاد این بود که نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد و رکود ناشی از کمبود تقاضای موثر اقتصاد است، بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از سیاست‌های فعال مالی و پولی، به مدیریت تقاضای اقتصاد و تثبیت اقتصاد بپردازند. با وجود اینکه کینزین‌ها خط مشی سیاستی خود را عمدتا بر اساس سیاست‌های مالی تنظیم می‌نمودند، اما سیاست‌های پولی آسان جزء لاینفک خط‌مشی سیاستی آنان بود. کینزین‌ها سیاست پولی آسان را براي تامین دو هدف عمده توصیه می‌نمودند: اول سیاست پولی آسان در جهت تأمین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها؛ و دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تأمین اشتغال کامل. در نتیجه تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت‌ها برای مدت چند دهه، سیاست پولی آسان را به عنوان مکمل سیاست‌های مالی دنبال نمودند.
اما با آغاز دهه هفتاد، کم‌کم تسلط تمام عیار انگاره‌های رایج کینزی در محافل آکادمیک و سیاستگذاری درهم شکست، ستاره اقبال کینزی‌ها به خاموشی گرایید و جریانات جدید فکری سر بر آوردند. دو جریان عملی و نظری در شکست سلطه کینزی موثر واقع شدند. جریان عملی به بروز دوران رکود تورمی در دهه هفتاد بازمی‌گردد که موجب شد انگاره کینزی که در منحنی فیلیپس تجسم یافته بود و بیانگر رابطه معکوس میان نرخ بیکاری و تورم بود، شکسته شود. بر اساس منحنی فیلیپس، سیاستگذاران قادر بودند به نرخ بیکاری پایین‌تر با پذیرش تورم بالاتر و بالعکس دست یابند؛ اما بروز رکود تورمی حامل این پیام بود که این ایده تنها در شرایطی خاص می‌تواند صادق باشد و تورم و بیکاری مي‌توانند با هم افزایش یابند. در مواجهه با رکود تورمی، سیاست‌های متعارف کینزی، دیگر کارآیی نداشتند. اما جریان نظری به ایده‌های میلتون فریدمن باز میگردد.
فریدمن با نظریه‌پردازی خود در حیطه‌های گوناگون اقتصادی، به لحاظ نظری برخی از انگاره‌های رایج کینزی را زیر سوال برد و رد نمود؛ مهمترین مساله، ضد انقلاب کینزی در نظریه پولی توسط فریدمن بود. این دو جریان عملی و نظری، زمینه را برای احیای دوباره میراث کلاسیک و غلبه آن بر جریان کینزی فراهم نمود. بار تجدید حیات ایده‌های کلاسیک، بر دوش کلاسیک‌های جدید بود.
کلاسیک‌های جدید، به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شوند: یکی ادوار تجاری پولی و دیگر ادوار تجاری حقیقی. بحث حاضر به شاخه ادوار تجاری پولی می‌پردازد.
رویکرد ادوار تجاری پولی در مکتب کلاسیک‌های جدید، با نام رابرت لوکاس عجین شده است. رابرت لوكاس اولين فرزند خانواده‌اي بود كه در سال ۱۹۳۶ ميلادي شادي را به جمع آنها آورد. پدرش صاحب يك بستني فروشي بود كه در سال ۱۹۳۸ و متعاقب آن آغاز جنگ جهاني دوم آن را ترك و از واشنگتن به سياتل رفت. پس از جنگ نيز در يك كارخانه توليد يخچال به عنوان جوشكار مشغول به كار شد. پدر رابرت كه ابتدا كارگري بيش نبود، در محيط كار پيشرفت كرد. به طوري كه چند سال بعد مهندس فروش و سپس مدير فروش شد و در نهايت رياست كارخانه يخچال‌سازي لوئيس به او محول شد. اين دوران با تحصيل رابرت در دبيرستان همراه بود. رابرت در محاسبات رياضي، پدرش را كه مدرك دانشگاهي نداشت و بيشتر مسائل را تجربي فراگرفته بود، ياري مي‌كرد. همين موضوع باعث شد رابرت به رياضيات و علوم علاقه‌مند شود. به علاوه همه اعضاي خانواده انتظار داشتند رابرت پس از پايان تحصيلات در دبيرستان روزولت، وارد دانشگاه واشنگتن در سياتل و مهندس شود. دانشگاه سياتل به او بورسيه تحصيلي نداد و رابرت به ناچار به دانشگاه شيكاگو رفت. ولي دانشگاه شيكاگو دانشكده مهندسي نداشت. از اين رو رابرت رياضيات را برگزيد. اما وقتي دريافت تمام آنچه كه در دانشگاه شيكاگو به عنوان دروس رياضيات ارائه مي شود، نصف مطالبي است كه او با ممارست در دوران دبيرستان آموخته بود، از رياضيات نيز رويگردان شد. در ميان رشته‌هايي كه توجه رابرت را به خود جلب كرد، دوره‌هايي بود كه تحت عنوان تاريخ تمدن غرب برگزار مي شد و با مطالعه آثاري از افلاطون و ارسطو همراه بود. از پاييز سال ۱۹۶۰ ميلادي رابرت «تئوري قيمت‌ها»ي ميلتون فريدمن را براي مطالعه برگزيد. در سال ۱۹۶۳ ميلادي رابرت پس از فارغ التحصيلي و به دعوت ريچارد سيرت از اساتيد جديد دانشكده مديريت صنعتي موسسه فناوري كارنگي براي پيگيري تحصيلات خود در مقطع دكترا به آنجا رفت و به دريافت مدرك دكتراي اقتصاد نايل شد. دكتر لوكاس ظرف دو سال با فراگيري تئوري عمومي تعادل و تئوري احتمالات مقاله اي را تحت عنوان «سرمايه‌گذاري در شرايط ترديد» نوشت و منتشر كرد. سپس بر آن شد تا مدل جديدي از اقتصاد پولي را ارائه دهد. در همين راستا چند سال مطالعه و تحقيق كرد تا سرانجام در سال ۱۹۶۰ نتايج مطالعات خود را در مقاله اي تحت عنوان «انتظارات و خنثایی پول» جمع بندي و در سال ۱۹۶۲ منتشر كرد. دكتر لوكاس در سال ۱۹۹۵ ميلادي به پاس تحقيقاتي كه در زمينه ارائه و به كارگيري فرضيه انتظارت عقلايي به عمل آورد و درك و فهم دانش پژوهان را از اقتصاد سياسي عميق‌تر كرد، جايزه اقتصاد نوبل را از آن خود كرد.
نظریه اقتصادی کلاسیک‌های جدید بر مبنای دو فرضیه اساسی شکل گرفته است، که ابتدا به بررسی آنها می‌پردازیم.
فرضیه انتظارات عقلایی
یکی از محورهای عمده کار لوکاس، کاربست فرضیه انتظارات عقلایی در نظریه‌پردازی اقتصادی بود. اما فرضیه انتظارات عقلایی از کجا آمد؟ فرضیه انتظارات عقلایی، ابتدا در سال 1961 توسط جان میوت، اقتصاددان آمریکایی و در چارچوب نظریه اقتصاد خرد بیان شد. میوت در مقاله اولیه خود اظهار می‌دارد که از آنجا که انتظارات، پیش‌بینی وقایع آینده هستند، الزاما با پیش‌بینی‌های نظریه‌های اقتصادی مربوطه، یکسان می‌باشند. مقاله میوت، به لحاظ فنی بسیار پیچیده بود و ایده اساسی او، ابتدا توسط اقتصاددانان دیگر مورد پذیرش قرار نگرفت؛ تقریبا 10 سال طول کشید تا اقتصاددانانی مانند لوکاس و سارجنت، ایده انتظارات عقلایی را در نظریه اقتصاد کلان وارد نموده و گسترش دادند.
دو تعبیر ضعیف و قوی از فرضیه انتظارات عقلایی ارائه شده است؛ برمبنای روایت ضعیف انتظارات عقلایی، فعالان اقتصادی در شکل‌دهی انتظارات و انجام پیش‌بینی‌ها برای مقدار آتی یک متغیر اقتصادی، کارآترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس که آنها معتقدند در تعیین مقدار متغیر مورد نظر، موثر می‌باشد، خواهند نمود. برای مثال اگر فعالان اقتصادی معتقد باشند که نرخ تورم به وسیله نرخ انبساط پولی تعیین می‌شود، در آن صورت برای شکل‌دهی به انتظاراتشان در مورد تورم آینده، بهترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس در مورد نرخ انبساط پولی، خواهند نمود. اما روایت قوی از فرضیه انتظارات عقلایی، بیانی ریاضی از انتظارات ارائه می‌دهد و به تعبیر میوتی از انتظارات معروف است. بر مبنای روایت قوی از انتظارات عقلایی، انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی در مورد هر متغیر اقتصادی، مطابق با امید ریاضی شرطی آن متغیر به شرط اطلاعات در دسترس در زمان شکل‌دهی انتظارات می‌باشد. البته فرضیه انتظارات عقلایی به این معنا نیست که فعالان اقتصادی می‌توانند آینده را دقیقا پیش‌بینی نمایند. از آنجا که اطلاعات در دسترس ،کامل نیستند، بنابراین عوامل اقتصادی در پیش‌بینی خود دچار خطا خواهند شد. بر اساس فرضیه انتظارات عقلایی، انتظارات عوامل اقتصادی به طور متوسط صحیح شکل گرفته و برابر با ارزش واقعی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی، انتظاراتی را شکل نخواهند داد که به طور سیستماتیک طی زمان، غلط باشد. فعالان اقتصادی از اشتباهات گذشته، درس گرفته و تغییرات لازم را در انتظارات خود ایجاد نموده و خطاهای خود را تصحیح می‌نمایند.
البته انتظارات و بحث پیرامون انتظارات، در نظریه کلاسیک‌ها جایگاهی نداشت، اما یکی از محورهای نظری کلاسیک‌های جدید بود. اگر نظریه کلاسیک به فرضیه‌ای درباره شکل‌گیری انتظارات نیاز نداشت، احیای ایده‌های کلاسیکی در دهه هفتاد، نیازمند به کارگیری فرضیه انتظارات عقلایی بود.
فرضیه تسویه مداوم بازار
دومین فرضیه بنیادی کلاسیک‌های جدید، فرضیه تسویه مداوم بازارها است. بر اساس این فرضیه، قیمت‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا، نقش تسویه‌کنندگی بازارها را ایفا می‌نمایند. قیمت‌ها تعدیل مقادیر عرضه و تقاضا و در نتیجه تسویه بازارها را به سرعت انجام می‌دهند. فرضیه تسویه مداوم بازارها، ایده‌ای ضد کینزی است که می‌تواند به عنوان بازگشت به ایده کلاسیکی در مورد تعادل در بازارها ارزیابی گردد و در واقع رونوشتی از «دست نامرئی» آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد است. آدام اسمیت درست دو قرن پیش از کلاسیک‌های جدید، یعنی در سال 1776، در «ثروت ملل»، اثر مشهور خود ایده تعادل بازارها را به واسطه مکانیسم قیمت‌ها بیان نمود: «هرگاه، مقدار کالای عرضه شده از تقاضای موثر ( از نظر اسمیت تقاضایی است که قدرت خرید متقاضی، آن را پشتیبانی می‌نماید) بازار تجاوز نماید، فروش همه آنها به قیمت تمام شده غیرممکن خواهد بود، زیرا اشخاصی که حاضر باشند تمام هزینه‌های تولید آن کالا را بپردازند، پیدا نخواهند شد. به ناچار باید قسمتی از آن را به اشخاصی بفروشند که حاضر هستند بهای کمتری بپردازند و قیمت کمتری که آنها می‌دهند، قیمت همه موجودی کالا را پایین می‌آورد. بالاخره اگر مقدار عرضه‌شده درست به اندازه‌ای باشد که تقاضای موثر بازار را کفایت نماید، قیمت کالاها به طور طبیعی منطبق با قیمت طبیعی خواهد بود. در این حالت تمام مقدار موجود کالا به همین قیمت و نه گرانتر از آن به فروش خواهد رسید. رقابت بین همه فروشندگان مختلف نیز همه آنها را مجبور خواهد کرد که این قیمت را قبول نمایند، ولی نه کمتر از آن را؛ به این ترتیب مقدار عرضه هر کالا، خود به خود و بر حسب جریان طبیعی، با میزان تقاضای موثر منطبق خواهد شد».
این ایده بنیادی، بیش از یک قرن فاتح محافل فکری و آکادمیک اقتصاد، به واسطه تسلط مکتب کلاسیک بود. اما جان مینارد کینز، در سال 1936 در اثر بزرگ خود، «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول»، این ایده بنیادی را به چالش کشید و رد نمود. کینز مشاهدات خود را از رکود بزرگ 1929 که در آن نرخ بیکاری به بیش از 20درصد در آمریکا و انگلستان رسید، در اثر خود تئوریزه نمود و در آن ایده کلاسیکی مبنی بر تسویه بازارها به خصوص بازار نیروی کار را زیر سوال برد. کینز می‌گوید: «مختصات وضع مفروض و خاص کلاسیک، در جامعه‌ای که اکنون در آن زندگی می‌نماییم، وجود ندارد و در نتیجه هرگاه بکوشیم تا نتایج این نظریه را درباره واقعیات تجربی به‌کار بندیم، فقط به آموزشی گمراه‌کننده و مصیبت‌بار دست زده‌ایم». در واقع اگر ایده کلاسیک‌ها درباره تعادل بازارها و اصول نظریه اشتغال کلاسیک صحیح و معتبر باشد، بیکاری غیرارادی در بازار نیروی کار قابلیت امکان ندارد. اما کینز استدلال می‌نماید که بیکاری غیرارادی وجود دارد، «چه کسی آن را انکار خواهد کرد؟»؛ و این ادعای کلاسیک‌ها که بیکاری سال 1932 در آمریکا، مربوط به امتناع لجوجانه نیروی کار از قبول کاهش مزدهای پولی است، چندان موجه نمی‌باشد و «سفسطه‌آمیز و فریبنده» است.
بنابراین از نظر کینز «لازم است، اصل دوم عقاید اقتصادی کلاسیک را به دور افکنیم و آنچنان دستگاه اقتصادی بسازیم که در آن بیکاری غیرارادی، به معنای دقیق کلمه، امکان‌پذیر باشد». کینز در انقلاب نظری خود در علم اقتصاد موفقیتی بزرگ کسب کرد و ایده‌های بنیادی او حداقل برای چند دهه، ایده‌های مسلط در محافل فکری و آکادمیک اقتصاد بود. کینزی‌ها نقش مکانیسم قیمت‌ها در تعدیل بازارها را رد نموده و بر این اعتقاد بودند که به دلیل کندی تعدیل قیمت‌ها، تسویه بازارها با شکست مواجه شده و اقتصاد در یک موقعیت عدم تعادلی قرار خواهد گرفت. در مقابل پول‌گرایانی نظیر فریدمن، بر این اعتقاد بودند که اگرچه تسویه بازارها در کوتاه‌مدت به ندرت رخ می‌دهد، اما در بلندمدت بازارها به صورت خودکار تسویه خواهند شد. اما کلاسیک‌های جدید به این هم اکتفا نکردند و این ایده را گسترش دادند که بازارها به سرعت و به طور مداوم تسویه می‌گردند. کاربست فرضیه تسویه مداوم بازارها توسط کلاسیک‌های جدید، در واقع یک ضدانقلاب در برابر انقلاب کینزی و بازگشت دوباره به ایده‌های کلاسیکی بود.
اکنون باید دید که کلاسیک‌های جدید با کاربست فرضیات فوق در نظریه‌پردازی، چه دستاوردهای نظری را به ارمغان آوردند. مهمترین دستاورد نظری کلاسیک‌های جدید در نظریه ادوار تجاری پولی که توسط رابرت لوکاس ارائه شد، نمود یافت.
عنصر کلیدی در تحلیل لوکاس، مربوط به ساختار مجموعه اطلاعات موجود برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان است و بیان میگردد که در حالی که یک بنگاه قیمت جاری کالای خود را می‌داند، سطح عمومی قیمت در بازارهای دیگر، فقط با یک وقفه زمانی برای بنگاه روشن میگردد. در نتیجه زمانی که بنگاه یک افزایش در قیمت جاری محصولاتش را تجربه می‌کند، دو حالت ممکن است رخ داده باشد؛ حالت اول این است که تقاضای واقعی برای کالای تولیدی آن بنگاه افزایش یافته است و در نتیجه افزایش قیمت محصول بنگاه، بیانگر افزایش قیمت نسبی کالای تولیدی نسبت به سایر کالاها می‌باشد و بنابراین بنگاه باید با افزایش مقدار عرضه خود، واکنش عقلایی و بهینه نشان دهد.
حالت دوم این است که صرفا یک افزایش تقاضای اسمی در تمامی بازارها رخ داده است و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت در تمامی بازارها میگردد و بنابراین قیمت‌های نسبی ثابت بوده و واکنش بهینه تولیدکننده این است که مقدار عرضه کالای خود را تغییر ندهد. در نتیجه هر بنگاه در صورت مشاهده تغییر قیمت، با مساله‌ای با عنوان «استخراج علائم» مواجه میگردد، چرا که بنگاه باید تشخیص دهد که در هر تغییر قیمت، حالت اول رخ داده است و در نتیجه تغییر قیمت منجر به تغییرات نسبی در قیمت‌ها گشته است یا آنکه حالت دوم رخ داده است و در نتیجه تغییر قیمت صرفا منجر به تغییرات اسمی در سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
بر این اساس، لوکاس تابع عرضه کل اقتصاد را استخراج می‌نماید که به تابع عرضه غافلگیری لوکاس موسوم شده است. بر اساس تابع عرضه غافلگیری لوکاس، تولیدکنندگان تنها در واکنش به افزایش غافلگیرانه یا پیش‌بینی نشده سطح قیمت، مقدار عرضه خود را تغییر خواهند داد. برای مثال هنگامی که سطح قیمت واقعی بیشتر از قیمت انتظاری باشد، عوامل اقتصادی غافلگیر شده و آن را با افزایش در قیمت نسبی محصول خود اشتباه می‌گیرند و در نتیجه میزان تولید خود را افزایش می‌دهند. در واقع و به بیانی دیگر، مقدار تولید تنها در صورت انحراف سطح تورم واقعی از سطح تورم انتظاری، از سطح طبیعی خود منحرف خواهد شد.
بنابراین در نگرش کلاسیک‌های جدید، عرضه کل اقتصاد به قیمت‌های نسبی بستگی دارد و این مفهوم تبیین ادوار تجاری (نوسانات تولید و اشتغال در دوره‌های زمانی) در این رویکرد، نقشی تعیین‌کننده دارد. در تحلیل کلاسیک‌های جدید، شوک‌های پیش‌بینی نشده تقاضای اقتصاد که عموما ناشی از شوک‌های عرضه پول است، قیمت‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب ایجاد خطا در انتظارات قیمتی که به نحو عقلایی شکل می‌گیرد، میگردد که در نتیجه آن تولید و اشتغال از سطوح طبیعی‌شان منحرف می‌گردند. با وجود اینکه انتظارات فعالان اقتصادی اعم از کارگران و تولیدکنندگان به نحو عقلایی شکل می‌گیرد، اما به دلیل نقصان اطلاعات در دسترس، فعالان اقتصادی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را با سطح نسبی قیمت‌ها اشتباه گرفته و در نتیجه با تغییر عرضه کار و تولید واکنش نشان می‌دهند. اما با گذشت زمان و دستیابی به اطلاعات جدید، فعالان اقتصادی متوجه اشتباه خود شده و با تصحیح انتظارات خود، مقادیر عرضه کار و تولید خود را تصحیح می‌نمایند. بنابراین مشاهده می‌شود که یک شوک پولی می‌تواند به یک دور تجاری منتهی گردد.
رویکرد کلاسیک‌های جدید به اقتصاد کلان، دستاوردهای سیاستی مهمی را در عرصه سیاستگذاری اقتصاد در برداشت. یکی از مهمترین دستاوردها، قضیه بی‌تاثیری سیاست‌هاست. قضیه بی‌تاثیری سیاست‌ها ابتدا در دو مقاله مهم سارجنت و والاس در سال 1975 و 1976ارائه گردید. برای درک این موضوع فرض نمایید که ابتدا اقتصاد در سطح تعادل طبیعی قرار دارد. تصور کنید که مقامات سیاستگذار اعلام نمایند که می‌خواهند یک سیاست پولی انبساطی را اعمال نمایند. اگر نظریه کلاسیک‌های جدید درست باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فعالان اقتصادی عقلایی، با استفاده از این اطلاعات، انتظارات خود را شکل داده و اثرات افزایش در عرضه پول را بر سطح عمومی قیمت‌ها به نحو صحیحی پیش‌بینی می‌نمایند.
در نتیجه این امر، هنگامی که عوامل اقتصادی با افزایش سطح قیمت کالای مربوط به خود مواجه می‌گردند، می‌دانند که این افزایش قیمت ناشی از افزایش سطح تقاضای اسمی اقتصاد و در نتیجه صرفاً یک افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها بوده و در قیمت‌های نسبی تغییری حاصل نشده است؛ بنابراین در سطح تولید و اشتغال تغییری حاصل نخواهد شد.
اکنون تصور کنید که مقامات پولی از طریق افزایش عرضه پول و بدون اعلام قبلی، فعالان اقتصادی را غافلگیر نمایند. در چنین شرایطی که بنگاه‌ها و کارگران دارای اطلاعات ناقص هستند، افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها را اشتباها به عنوان افزایش در قیمت‌های نسبی تصور نموده و با افزایش عرضه محصول و کار واکنش نشان می‌دهند. اما همان‌طور که بحث شد، با توجه به اینکه انتظارات به صورت عقلایی شکل می‌گیرد، با گذشت زمان و دسترسی به اطلاعات جدید، فعالان اقتصادی خطای پیش‌بینی خود را تصحیح نموده و میزان تولید و کار را به سطح طبیعی خود کاهش خواهند داد. بنابراین روشن است که هرگونه افزایش در تولید به واسطه افزایش عرضه پول به صورت غافلگیرانه، موقتی خواهد بود.
بنابراین بر مبنای تحلیل کلاسیکی جدید، سیاستگذاران اقتصادی نمی‌توانند با افزایش پیش‌بینی شده عرضه پول، بر مقدار تولید و سطح اشتغال تاثیر بگذارند و تنها با غافلگیری‌های پولی پیش‌بینی نشده می‌توانند بر سطح اشتغال و تولید، آنهم در کوتاه‌مدت اثرگذار باشند و با آشکار شدن سیاست اعمالی، بلافاصله واکنش عقلایی نشان خواهند داد. این تحلیل به این نتیجه ضدکینزی می‌انجامد که سیاست‌های فعال پولی و مالی بی‌تاثیر بوده و باید به کناری گذاشته شود.
مساله دیگر این است که نگرش کلاسیک‌های جدید نسبت به تورم و هزینه‌های تورم‌زدایی از اقتصاد چگونه است؟ اقتصاددانان کلاسیک جدید در مورد علل تورم با این نگرش پول‌گرایان جدید که تورم اساسا پدیده‌ای پولی است که به واسطه رشد مفرط پول، تشدید میگردد، اما نقطه اختلاف کلاسیک‌های جدید و پول‌گرایان، درباره مساله تورم‌زدایی است.
با عنایت به منحنی فیلیپس که رابطه‌ای معکوس میان تورم و بیکاری تصویر می‌نماید، مقدار کاهش تولید که اقتصاد به منظور کاهش تورم متحمل میگردد به «نسبت فداکاری» معروف است. در رویکرد کینزی، با عنایت به اینکه واکنش قیمت‌ها به کاهش تقاضای کل بسیار کند می‌باشد، نسبت فداکاری بزرگ است. در واقع کینزی‌ها بر این باورند که اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی جهت کاهش نرخ تورم منتهی به یک رکود اقتصادی میگردد که با هزینه‌های سنگین در کاهش تولید و اشتغال همراه خواهد بود. اما رویکرد کلاسیک جدید بر این نکته تأکید دارد که کاهش عرضه پول جهت مهار تورم، اگر به صورت یک سیاست از پیش‌تعیین شده اعلام گردد و این سیاست برای فعالان اقتصادی معتبر باشد، اثر منفی بر سطح تولید و اشتغال حتی در کوتاه‌مدت نداشته و نسبت فداکاری برابر صفر خواهد بود. البته معتبر بودن سیاست‌های اعلامی مقامات دولتی در این مورد یک عمل تعیین‌کننده است. اقتصاددانان کلاسیک جدید بر این امر تاکید دارند که اگر بخواهیم تورم‌زدایی از اقتصاد، نسبت فداکاری شدیدی به دنبال نداشته باشد، به یک استراتژی مالی نیاز است که با سیاست پولی اعلام شده سازگار باشد.
در تحلیل مساله اعتبار سیاست‌های دولت و اثرگذاری آن، کلاسیک‌های جدید بحثی را تحت عنوان ناسازگاری زمانی پویا مطرح نمودند. در نگرش کینزی سیاستگذاری اقتصادی که ملهم از تین‌برگن می‌باشد، سیاستگذاری اقتصادی دارای سه مرحله اساسی است: اول اینکه سیاستگذار باید اهداف سیاست اقتصادی را تعیین نماید (مثلا کاهش تورم و بیکاری)؛ دوم اینکه تابع رفاه اجتماعی که سیاستگذار در صدد حداکثرسازی آن می‌باشد، باید تعیین گردد. در نهایت سیاستگذار باید با استفاده از یک مدل اقتصادی، سطح بهینه استفاده از ابزارهای پولی و مالی را برای دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی تعیین نماید، اما کلاسیک‌های جدید بر این اعتقاد هستند که «اگر انتظارات عقلایی باشد، هیچ راهی که بتواند نظریه کنترل بهینه را برای برنامه‌ریزی اقتصادی قابل کاربرد نماید، وجود ندارد». اگرچه ثابت شده است که نظریه کنترل بهینه در علوم فیزیکی بسیار مفید واقع می‌شود، اما کلاسیک‌های جدید معتقدند که این نظریه در رابطه با یک نظام اجتماعی قابل کاربرد نمی‌باشد. این امر به این علت است که در نظام اجتماعی بر خلاف نظام فیزیکی، عوامل هوشمندی وجود دارند که در تلاش‌اند تا اقدامات سیاستی را پیش‌بینی نموده و با توجه به پیش‌بینی خود، واکنش بهینه‌ای نسبت به آن انجام دهند. در واقع «برنامه‌ریزی اقتصادی، یک بازی در مقابل طبیعت نیست، بلکه یک بازی در مقابل کارگزاران اقتصادی عقلایی است» و سیاستگذار نمی‌تواند این مساله را نادیده انگارد.
برای درک بهتر موضوع، تصور نمایید که مقامات دولتی آنچه را به عنوان سیاست بهینه در نظر می‌گیرند، فرمول‌بندی نموده و سپس آن را به فعالان اقتصادی اعلام نمایند. اگر این سیاست توسط فعالان اقتصادی باور شود، آنگاه ممکن است که تداوم آن برای دوره‌های بعدی مطلوب نباشد، زیرا در موقعیت جدید، مقامات دولتی انگیزه برای گول‌زدن و عدول از سیاست بهینه اعلام شده دارند. این تفاوت میان بهینه بودن مبتنی بر گذشته و بهینه بودن مبتنی بر آینده، تحت عنوان «ناسازگاری زمانی» شناخته می‌شود.
فرض کنید مقامات بانک مرکزی، قدرت کاملی برای کنترل تورم دارند و تورم صفر را به عنوان هدف اعلام می‌نمایند که از طریق کاهش رشد حجم پول، اعمال میگردد. اگر فعالان اقتصادی سیاست اعلامی مقامات دولتی را باور نمایند، آنگاه بر اساس آن انتظارات تورمی خود را تعدیل نموده و در واکنش به کاهش تقاضای کل اقتصاد، میزان تولید و کار را کاهش نداده و در نتیجه سطح اشتغال و تولید ثابت خواهد ماند، بنابراین در این صورت کاهش تورم بدون ایجاد زیانی برای تولید و اشتغال تحقق خواهد یافت، اما یک نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه چه تضمینی وجود دارد که مقامات دولتی به سیاست اعلامی خود پایبند بمانند؟ اگر هنگامی که انتظارات تورمی فعالان اقتصادی به واسطه اعمال سیاست کاهش تورم، تعدیل گشت، مقامات دولتی از سیاست اعلامی تخطی نموده و کاهش رشد پولی را اعمال ننمایند، آنگاه طبق تحلیلی که قبلا ارائه شد، مقامات می‌توانند با ایجاد یک تورم غافلگیرانه و پیش‌بینی نشده، سطح تولید و اشتغال را افزایش دهند.
اما این پایان داستان نیست. مساله این است که واکنش فعالان اقتصادی عقلایی چه واکنشی نسبت به این موضوع نشان خواهند داد. از آنجا که فعالان اقتصادی عقلایی هستند، می‌توانند این امر را پیش‌بینی نمایند که دولت در عدم پایبندی به سیاست اعلامی خود نفع می‌برد و بنابراین به آن پایبند نخواهد بود. نتیجه این پیش‌بینی این است که فعالان اقتصادی عقلایی، سیاست اعلامی دولت را باور نکرده و انتظارات تورمی خود را تعدیل نخواهند نمود و بنابراین تورم به قوت خود باقی خواهد ماند.
در اینجا مساله دیگری وجود دارد و آن اینکه سیاستگذاری اقتصادی صرفا منوط به یک دوره زمانی نخواهد بود و سیاستگذاران باید یک افق زمانی بلندمدت‌تری را مد نظر قرار دهند. در یک دوره زمانی بلند مدت، پیامدهای آتی سیاست‌های فعلی، بر شهرت و اعتبار مقامات دولت تاثیر خواهد داشت. اگر مقامات دولتی در یک دوره زمانی با تخطی از سیاست اعلامی خود، موفق شوند سطح بیکاری و تورم پایین‌تری را تامین نمایند، آنگاه اعتبار خود را نزد فعالان اقتصادی از دست داده و دیگر سیاست‌های اعلامی مقامات برایشان معتبر نخواهد بود. بنابراین دستیابی به منافع کوتاه‌مدت ناشی از فریب فعالان اقتصادی، هزینه‌های آتی زیادتری را که ناشی از کاهش اعتبار سیاستگذاران می‌باشد، تحمیل خواهد نمود.
این تحلیل سیاستی، حلقه دیگری از تحلیل اقتصاددانان منتقد کینزی‌ها را که بر خداحافظی با سیاست‌های صلاحدیدی و فعال پولی و مالی کینزی تاکید داشتند، تشکیل داد. در دهه هفتاد و با نظریات پول‌گرایان جدید مانند فریدمن و کلاسیک‌های جدید مانند لوکاس، کم‌کم توازن قوا میان دو جریان اقتصاد کینزی و اقتصاد کلاسیک که برای چند دهه با غلبه تقریبا کامل اقتصاد کینزی همراه بود، برقرار گشت و عصر تفوق کینز خاتمه یافت. حلقه نظریه‌پردازان کلاسیک جدید که نظریه ادوار تجاری پولی را طراحی نموده و بسط و گسترش دادند، با کاربست فرضیه انتظارات عقلایی و تسویه مداوم بازارها، گامی رو به جلو در گسست از رویکرد کینزی‌ها در اقتصاد کلان و به خصوص سیاستگذاری اقتصادی برداشتند، اما از آنجا که آنها در نهایت ادوار تجاری را ناشی از نوسانات تقاضای کل می‌دانستند، هنوز گسست از رویکرد کینزی را کامل نکرده بودند. این مهم را حلقه نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی که در رویکرد کلاسیک جدید طبقه‌بندی می‌شوند، به انجام رساندند تا بار دیگر ایده‌های بنیادی کلاسیکی حداقل بر محافل آکادمیک حاکم گردد.
منابع و مآخذ:
راهنمای نوین اقتصاد کلان؛ اسنودن، وین و کوویچ؛ ترجمه خلیلی عراقی و سوری.
سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد کلان؛ ابراهیم گرجی
تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.
سیر اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ 1376؛ انتشارات دانشگاه تهران.
تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدا… دادگر؛ 1383؛ انتشارات دانشگاه مفید.
Hits: 0
