بازگشت و واکاوی تاریخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخی است به کنجکاوی عموم مردم در باب ماهیت مسائل متنوع اقتصادی و رویکردهای متنوع و جدال‌برانگیز اندیشمندان اقتصادی برای پاسخ به آنها، بلکه پاسخی است به نیاز ضروری جهت فهم بهتر مبانی تحلیل اقتصادی و درک رویکردهای متفاوت تحلیلی در اندیشه اقتصادی برای دانش‌آموختگان علم اقتصاد؛
تا بر اساس این رهیافت به درک بهتر مبانی علم اقتصاد و رویکردهای متفاوت تحلیلی آن نائل آمده و در کشوری که از فقر اندیشه و تحلیل اقتصادی رنج می‌برد، بتوانند مسائل اقتصادی امروزمان را بهتر فهمیده و برای یافتن راه حل مسائل مبتلا به امروز، با بینش روشن‌تری بیاندیشند. بر این اساس در سلسله مباحثی تحت عنوان «سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه» که به تدریج در صفحه انديشه اقتصاد منتشر می‌شود، در حد توان در صدد پاسخگویی به این نیاز بر خواهیم آمد و به بازکاوی رویکردها و اندیشه‌های متفاوت مکاتب اقتصادی و اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد خواهیم پرداخت.
در دهه‌های اول قرن نوزدهم، خط مشی آزادی اقتصادی در فرانسه و انگلستان پیروز می‌گردد. در هر دو کشور، نظام قرارداد آزاد فردی معمول می‌گردد و هیچ قانون دولتی، آزادی مطلق اقتصادی را محدود نمی‌کند؛ دیگر چیزی مانع آزادی اقتصادی نیست، در همه‌جهت و همه‌چیز، رقابت آزاد حکمفرما است. آزادی عمل (Laisser Faire) و آزادی عبور (Laisser passer ) که دو شعار اساسی سیاست اقتصادی و تجاری کلاسیک‌ها بود، همه جا فراگیر شده بود. این امر از گزارش انجمن تحقیق مجلس عوام در سال 1810 که به وسیله آقا و خانم وب نقل شده است، به خوبی روشن می‌گردد: «هیچ نوع مداخله قانون‌گذار در آزادی صنایع و مشاغل یا در آزادی و اختیار تام اشخاص برای استفاده کامل از وقت خود و کار خود به هر ترتیب و هر شرط که مناسب و مفید به حال خویش می‌دانند، صورت‌پذیر نخواهد بود، مگر اینکه اصول اساسی و درجه اول و لازم عمران و آبادی و سعادت جامعه را نقض کند.
چنین نظام صنعتی و کارخانه‌داری جدید، مولود اختراعات فنی و ماشینی تحت نظام بازار آزاد، با شکوه حیرت‌آوری گسترش می‌یابد. ولی در کنار این پیشرفت‌های درخشان، دو پدیده تازه و نگران‌کننده توجه‌ها را به خود جلب می‌کرد: اول گسترش یک طبقه فقیر و مسکین در مراکز عظیم تولید ثروت و دوم بحران‌های متوالی ناشی از مازاد تولید نسبت به مصرف. این امر حتی از دید ژان باتیست سی نیز دور نماند. سی در سفری که به سال 1815 به این کشور می‌کند، می‌نویسد: در انگلستان یک کارگر با در نظر گرفتن افراد خانواده‌اش و با وجود همه زحمات در خور تحسین و ستایش، نمی‌تواند بیش از سه چهارم و گاهی بیش از نصف ضروری‌ترین مصارف زندگی خود را تامین نماید.
بروز و ظهور همین دو پدیده مورد استناد معترضان اقتصاد بازار آزاد با گرایش‌ها و خط مشی فکری متفاوت می‌گشت و اندک اندک، صحت نظریات آدام اسمیت و پیروان او را مبنی بر دفاع تام و تمام از بازار آزاد و عدم مداخله دولت، در اذهان عمومی متزلزل می‌ساخت. معارضان مکتب اقتصادی کلاسیک که میراث اسمیت بود، اگرچه انگیزه‌های متفاوتی داشتند و خط مشی فکری متفاوتی را دنبال می‌کردند، اما در رد آموزه‌های اقتصاد کلاسیک مبنی بر آزادی اقتصادی و نیز رد نظریه هماهنگی طبیعی منافع خصوصی با منافع عمومی با هم اتفاق نظر داشتند. جریانات فکری معترضان مکتب کلاسیک طیفی گسترده را از اندیشه‌های رادیکال کارل مارکس تا سوسیالیست‌های تعاون‌طلب، سوسیالیست‌های به قول مارکس تخیلی، حمایت‌گرایانی مانند فردریک لیست و اندیشمندان مکتب تاریخی آلمان را در بر می‌گیرد. در این میان سیسموندی یک سوسیالیست نبود، اما در جست‌و‌جوی راهی میانه بود و با روح نقاد خویش سعي می‌کرد تا تصویری فراموش‌نشدنی از رنج‌ها و آلام ناشی از رقابت آزاد و سرمایه‌داری صنعتی جدید، ترسیم نماید. بدین ترتیب سیسموندی به یکی از پیشروان مقابله با آرای مکتب کلاسیک اقتصاد بدل می‌گردد که به تدریج جزيي از معتقدات عمومی شده بود؛ سیسموندی از اولین کسانی است که به‌رغم افکار حاکمه، درباره اموری اصرار می‌ورزد که با نتیجه‌گیری‌های عمومی و ساده اندیشمندان سلف سازگار نیست.
سیسموند دوسیسموندی، فرانسوی نبود، بلکه سوییسی و اهل ژنو بود. خانواده او اصالتا ایتالیایی بودند که در قرن ششم به فرانسه مهاجرت کردند. کتاب اقتصادی مهم او «اصول تازه علم اقتصاد» می‌باشد. سیسموندی در آغاز از پیروان پرشور آزادی اقتصادی بود. در سال 1803 یعنی همان سالی که کتاب اقتصاد ژان باتیست سی منتشر شد، سیسموندی نیز در کتابی به نام «ثروت بازرگانی»، افکار و اندیشه‌های آدام اسمیت را مورد بحث قرار داد. سیسموندی پس از آن سالیان متوالی به مطالعات تاریخی، ادبی و سیاسی پرداخت و از سال 1818 مجددا به علم اقتصاد روی آورد. وی در مورد این دوران می‌گوید: «در این تاریخ من از بحران تجارتی چند سال اخیر اروپا و از مصائب و آلام دلخراش کارگران کارخانه‌ها به شدت متاثر بودم. مصائبی که در ایتالیا، سوئیس و فرانسه خود شاهد آن بودم و گزارش‌های رسمی دلالت می‌کرد که در انگلستان، آلمان و بلژیک نیز وضع به همین منوال است». سیسموندی در 1819 سفری به انگلستان داشت که آن را در این عبارت توصیف نمود: «به این عجیب که گویی متحمل آزمایشی بزرگ برای تعلیم جهانیان است». با انتشار کتاب «اصول جدید علم اقتصاد»، سیسموندی راه خود را از مکتب اقتصادی کلاسیک جدا کرد.
سیسموندی در قدم اول روش پیروان اسمیت، یعنی ریکاردو و سی را مورد انتقاد قرار می‌دهد: «اسمیت سعی می‌کرد هر امری را در حال و وضع اجتماعی مربوط به آن بررسی نماید … اثر جاودان او نتیجه مطالعه فلسفه تاریخ نوع بشر است». اما روش انتزاعی ریکاردو قابل سرزنش است. هر قدر مالتوس که «مطالعه دقیق و درست وقایع را بر وسعت و قدرت ذهن اضافه می‌کرد» مورد ستایش اوست، به همان اندازه روح او از قبول «انتزاعات و مجردات کلی ریکاردو و شاگردان او» بیزار بود. در نظر سیسموندی علم اقتصاد، دانشی اخلاقی است که در آن «همه‌چیز به هم مربوط است» و هرکس بخواهد «اصلی را از امور دیگر جدا نماید و فقط به آن نظر داشته باشد»، راه خطا می‌پیماید. از نظر او دانش اقتصاد پیش از هر چیز مبتنی بر تاریخ، تجربه و مشاهده است. «وضع و حال انسان را باید در جزييات آن مورد مطالعه قرار داد. باید گاهی به زمان، گاهی به مکان و گاهی به صنف و شغل نظر داشت تا آدمی را آن طور که واقعا هست، دید و اثر بنیادهای اجتماعی را بر روی آن فهمید. … من با اطمینان خاطر می‌گویم کسانی که همیشه می‌خواهند به امور مربوط به علوم اجتماعی کلیت بدهند، مرتکب اشتباه و خطای بزرگ می‌شوند». هدف این انتقادات تنها ریکاردو نیست، بلکه ژان باتیست سی هم که سعی می‌کرد که علم اقتصاد را منحصر به چند اصل کلی نماید، شامل می‌شد که او آنها را «ارتدوکس» خطاب می‌کرد. این انتقادات زمینه را برای روشی فراهم ساخت که بعدها مکتب تاریخی آلمانی افتخار بنیان‌گذاری آن را مخصوص خویش می‌داند.
معارضه سیسموندی تنها مربوط به روش بحث و نظر نیست، بلکه بیشتر اعتراض او به مکتب کلاسیک راجع به موضوع علم اقتصاد است. «به نظر اهل مکتب، علم اقتصاد، علم ثروت‌ها یا همانطور که ارسطو گفته است «تدبیر گردآوردن مکنت و ثروت» است. در صورتی که موضوع واقعی این دانش «بهبود وضع مادی انسان» است؛ ثروت را برای خود ثروت در نظر گرفتن و آدمی را فراموش کردن، راه خطا است. در این مورد، سیسموندی به ریکاردو نزدیکتر می‌شود تا به آدام اسمیت؛ چرا که از نظر آدام اسمیت موضوع علم اقتصاد، تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل می‌باشد، در حالی که ریکاردو توزیع ثروت را به عنوان موضوع اصلی علم اقتصاد می‌شناسد.
ریکاردو در این مورد می‌گوید: هر روز که می‌گذرد، قانع‌تر می‌شوم که تحقیق اولی در مورد اقتصاد بیهوده و قوانین توزیع ثروت، تنها هدف واقعی این علم است. اگرچه از نظر سیسموندی توزیع ثروت اهمیتی بیشتر از تولید ثروت دارد به نحوی که فارغ از مساله توزیع، ثروت نه قابل درک است و نه در خور توجه، اما رویکرد او به توزیع ثروت، اساسا متفاوت از رویکرد ریکاردو به مساله توزیع است. سیسموندی در این مورد می‌نویسد: «به طور کلی، جمع و متراکم شدن ثروت‌ها در کشور، هدف دولت نیست، بلکه بهره‌مندی عموم افراد ملت از تنعماتی است که به وسیله این ثروت‌ها حاصل می‌شود … در واقع هرگز ثروت و جمعیت به طور مطلق و جداگانه مظاهر نعمت و آبادانی کشور نیستند، بلکه ترتیب روابط آنها با یکدیگر است». سیسموندی در موضوع توزیع ثروت، جایگاه خاصی به «فقرا» می‌دهد، به آنها که وسیله معاشی جز بازوان خود ندارند و از بام تا شام در کارخانه‌ها و مزارع رنج می‌برند؛ «هرگاه بنا باشد دولت منافع طبقه خاصی از ملت را به زیان طبقات دیگر مورد توجه قرار دهد، حقا حمایت آن می‌بایستی شامل کارگران روزمزد بشود».
از نظر سیسموندی «دانش اقتصاد، بیشتر دانش نیکوکاری است. بنابراین هرآنچه به نیکبختی انسان‌ها مربوط نباشد، از حیطه اقتصاد خارج است». رویکرد سیسموندی به علم اقتصاد، مورد تخطئه ژان باتیست سِی قرار می‌گیرد: «آقای سیسموندی، علم اقتصاد را دانشی می‌داند که عهده‌دار سعادت نوع بشر است. لابد ایشان می‌خواهند بگویند آن کسان که تامین سعادت نوع بشر را بر عهده دارند، باید به این علم معرفت داشته باشند. بدون شک حکمرانان اگر می‌خواهند شایسته وظایف خود باشند، باید علم اقتصاد را بدانند، ولی نیکبختی بشر دچار چه فاجعه عظیمی خواهد شد، اگر به جای آنکه متکی بر عقل و عمل افراد مردم باشد، به دست حکمرانان سپرده شود».
از نظر سیسموندی، مکتب کلاسیک علم اقتصاد که هم در روش و هم در موضوع علم اقتصاد به بیراهه رفته است، به تبع در استنتاجات و نتیجه‌گیری‌های علمی نیز راه را به خطا رفته است. سیسموندی انتقادات خود نسبت به استنتاجات و نتیجه‌گیری‌های مکتب کلاسیک یا به قول خودش ارتدوکس‌ها، به موضوعات مختلفی معطوف می‌نماید؛ نقد دفاع کلاسیک‌ها از تولید نامحدود و این امر که عرضه، تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، نقد جامعه صنعتی ماشینی، نقد دفاع بی‌قید و شرط از رقابت و هماهنگی منافع خصوصی با منافع اجتماعی در بازار، محورهای معارضه سیسموندی علیه کلاسیک‌ها را تشکیل می‌دهد.
سیسموندی در نقد دلبستگی مفرط کلاسیک‌ها به تولید و قانون سی، می‌نویسد: «به نظر آنها، افزایش عمومی تولید، متضمن هیچ عیب و خطری نیست، چرا که اگر کارفرمایان در موردی اشتباه کنند و مقدار عرضه از تقاضا زیادتر باشد، دستگاه خودکار اقتصادی، در مقام اصلاح آن بر می‌آید: یعنی کاهش قیمت اجناس به کارفرمایان هشدار می‌دهد که به خطا رفته‌اند و باید سعی خود را متوجه هدف دیگری نمایند؛ برعکس ترقی قیمت‌ها تولیدکنندگان را متوجه می‌سازد که عرضه اجناس کافی نیست و باید بر مقدار تولید بیافزایند. بنابراین اشتباهات، همیشه موقتی و زودگذر خواهد بود»، اما «اقتصاددانان (کلاسیک‌ها) به جای برهان کلی و نظری، وقایع و امور را آن‌طور که جریان دارد، مورد مطالعه قرار می‌دادند و اگر به جای محصولات، آدم‌ها را در نظر می‌گرفتند، به سادگی از اشتباه تولیدکنندگان نمی‌گذشتند. درست است که افزایش تولید در صورتی که عرضه برای ارضای تقاضای روزافزون کافی نباشد، به کسی زیان نمی‌رساند و به سود همه است، اما کم کردن عرضه زیادتر از میزان نیاز، وقتی که تقاضا به همان سرعت زیاد نشود، کار آسانی نیست. آیا باورکردنی است که در ظرف یک یا دو روز، سرمایه‌ها و کارگرها بتوانند، صنعتی را که دچار کسادی شده است، ترک کنند و کار و صنعت دیگری در پیش گیرند؟ … «تولیدکنندگان از کار کنار نخواهند رفت و عده آنها کم نخواهد شد، مگر آن زمان که جمع کثیری از صاحبان کارگاه‌ها ورشکست شوند و بسیاری از کارگران از گرسنگی و فقر بمیرند». بنابراین «بیاییم و از این نظریه پر خطر تعادل اقتصادی که خود به خود برقرار می‌شود، پرهیز نماییم. … درست است که به مرور زمان یک نوع تعادل برقرار می‌شود، ولی پس از رنج‌ها و ویرانی‌های وحشتناک».
یکی دیگر از محورهای انتقاد سیسموندی، ماشین است. از نظر کلاسیک‌ها، ماشین وسیله خیر و برکت است، زیرا به وسیله آن محصولات آسان‌تر و به قیمت ارزان‌تر تولید می‌شوند. سیسموندی بر این نظر است که اگر حقیقت امر را در نظر بگیریم و از توجه نداشتن به عامل زمان و مکان خودداری کنیم و مانع و برخوردهای مختلف دستگاه اجتماعی را به حساب آوریم، آنگاه خواهیم دید که نتیجه آنی و مستقیم ماشین‌ها این است که کارگران را از کارخانه‌ها بیرون می‌ریزد و رقابت متقابل آنان را با یکدیگر زیاد می‌کند و در بازار کار مزد سایر کارگران را پایین می‌آورد و ناچار میزان مصارف آنها را کاهش می‌دهد و در نتیجه مقدار تقاضا کم می‌شود.
بنابراین اثر ماشین‌ها نه‌تنها همیشه خوب نیست، بلکه سودمندی آنها تنها وقتی است که قبل از استفاده از آن، عواید و درآمد عمومی توسعه یافته و امکان کارهای جدید برای کسانی که در نتیجه آن بیکار می‌شوند، فراهم آمده باشد. «بی شک کسی منکر مزیت تبدیل ماشین به جای انسان نیست، به شرط آنکه افراد بیکار شده بتوانند در جای دیگر کار دیگری بیابند». در این مورد برهان «دسته چرخ» سیسموندی مشهور است: «هرگاه انگلستان توفیق می‌یافت که تمام کارهای مزارع و تمام امور شهرهای خود را با ماشین‌های بخار انجام می‌داد و در سرزمین آن جمعیتی بیشتر از جمهوری کوچک ژنو وجود نمی‌داشت، ولی درآمد و محصول کنونی خویش را حفظ می‌کرد، آیا سزاوار بود آن را غنی و آباد بدانیم؟ آقای ریکاردو جواب می‌داد، بله … . بنابراین ثروت همه‌چیز است و انسان مطلقا هیچ. پس در واقع چیزی بهتر از این نیست که پادشاه تک و تنها در جزیره خود باقی بماند و همواره دسته چرخی را بگرداند و به وسیله ماشین‌آلات و ابزار خودکار، تمام امور انگلستان را در دست خویش بگیرد»!.
سیسموندی در این مورد از مساله بیکاری کارگران به واسطه به‌کارگیری ماشین فراتر می‌رود و به این موضوع می‌پردازد که باقیماندگان نیروی کار نیز سهم ناچیزی از مزایا و فواید سازمان تولید ماشینی دریافت می‌کنند. «ما در جای دیگر گفته‌ایم و باز هم لازم می‌دانیم تکرار کنیم که فاجعه واقعی در تکمیل و اصلاح ماشین نیست، بلکه در تقسیم نادرستی است که از محصولات آنها به عمل می‌آوریم. هر وقت ما بتوانیم با مقدار معينی کار، محصول بیشتر به دست آوریم، باید به همان نسبت بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم یا از استراحت بیشتر برخوردار گردیم. … ولی در سازمان کنونی اقتصاد که کارگر به حال بردگی درآمده، ناچار است با وجودی که ماشین قدرت تولید او را اضافه می‌کند، نه تنها کمتر کار نکند، بلکه متحمل زحمت بیشتر هم بشود تا همان مزد سابق خود را حفظ نماید». این استدلالات درک ضعیف سسیموندی از کارکرد ماشین در فرآیند تولید صنعتی را نشان می‌دهد.
محور دیگر نقد سیسموندی به مکتب کلاسیک، به نقد سودمندی رقابت باز می‌گردد. بنا به نظر آدام اسمیت «به طور کلی هر رشته از صنایع یا هر قسمت از کار که مفید به حال جامعه باشد، سودمندی آن همیشه به نسبتی که رقابت درآن آزادتر و عام‌تر است، بیشتر می‌باشد». سیسموندی این نظر را غلط و بی‌اساس می‌داند و علیه آن دو دلیل اقامه می‌نماید. رقابت از نظر سیسموندی خوب و با برکت است، هرگاه موجب تشویق کارفرمایان به افزایش مقدار محصولاتی بشود که تقاضای زیادتری برای آن وجود دارد، ولی در حالت عکس، شوم و خطرناک است، زیرا اگر میزان مصرف ثابت و راکد باشد، تنها نتیجه رقابت این است که کارفرمایان ماهر یا آنها که سرمایه بیشتری دارند، رقبای خود را با عرضه کالای ارزان خویش ورشکست کنند و مشتریان آنها را به سوی خود بکشند، بدون آنکه جامعه از آن سودی ببرد و این همان منظری است که غالبا جلوی چشم ما گشوده می‌شود.
هدف صنعتگران احتیاج و مصلحت حساب‌شده اجتماع نیست، بلکه تنها امید زیادتر کردن منافع و ثروت شخصی آنها است. به علاوه کوشش برای ارزان تمام کردن کالا، کارفرما را وادار می‌کند که در نیروی کار صرفه‌جویی نماید؛ همه‌جا رقابت باعث شده است که در کارخانه‌ها به جای مردان، کودکان و زنان به کار گمارده شوند. بعضی از کارفرمایان برای آنکه از نیروهای انسانی حداکثر استفاده را بکنند، کارگران را شب و روز به کارهای شاق و جانفرسا وادار می‌سازند و به آنها دستمزدهای ناچیز می‌پردازند. «سود کارفرما در بعضی از موارد، چیزی جز غارت کارگران مزدور نیست. او به این دلیل سود نمی‌برد که کارگاهش بیش از آنچه خرج می‌کند، تولید می‌نماید، بلکه به این علت است که به کارگران مزد متناسب با کار آنها نمی‌پردازد. چنین صنعتی بلای جامعه است». آیا ارزانی که با این شرایط حاصل می‌شود، ارزشی دارد؟ آیا فایده مختصری که از آن عاید جامعه می‌گردد، با زیانی که به نیرو و تندرستی کارگران می‌رساند، قابل مقایسه است؟ «اگر بهای توسعه تجارت ملی، ایجاد یک طبقه بدبخت و بیمار باشد، باید بگویم که این بهایی بسیار سنگین است».
جامعه صنعتی از نظر سیسموندی، تدریجا مردم را به دو طبقه کاملا متمایز تقسیم می‌کند: آزادی رقابت با از بین بردن طبقات متوسط، دو طبقه رنجبر و سرمایه‌دار را بر جای می‌گذارد. «اصناف متوسط از بین رفته‌اند. مالکان کوچک، کشاورزان اجاره‌کار کوچک، صاحبان دستگاه‌های حرفه‌ای کوچک، کارخانه‌داران کوچک و دکان‌داران کوچک شهرها نتوانسته‌اند در برابر رقابت سرمایه‌دارانی که موسسات و کارگاه‌های عظیم به وجود آورده‌اند، مقاومت کنند. در جامعه دیگر جایی جز برای سرمایه‌دار بزرگ و رنجبر مزدور باقی نمانده است؛ همه دیدیم طبقه‌ای که در گذشته، تقریبا غیرمحسوس بود، یعنی طبقه اشخاصی که مطلقا هیچ نوع مالی ندارند، به چه صورت وحشت‌آوري توسعه یافته است». «کارخانه‌های آسیاب ژیروند، آسیاب‌های قدیم را بی‌فایده ساخته‌اند، کارخانه‌های بشکه‌سازی لوار، کار بشکه‌سازان را تعطیل کرده‌اند. بنگاه‌های حمل و نقل بزرگ با کشتی‌های بخار، دلیجان و راه‌آهن و سرمایه‌های بزرگ خویش، جانشین قایق‌داران، گاریچی‌ها و چرخ‌داران مسکین و بینوا شده‌اند … بازرگانان متمول، مغازه‌های بزرگ و فروشگاه‌های وسیع خود را در پایتخت‌های بزرگ گشوده و در راه از بین بردن تمام بازرگانان عمده‌فروش و تمام خرده‌فروشان و تمام دکان‌داران کوچک شهرها هستند و آن مردمان مستقل و آزاد را به دلالان و نمایندگان و حقوق‌بگیران و مزدوران رنجبر خویش تبدیل می‌کنند». «اکنون ما در برابر اوضاع و احوال و شرایط اجتماعی کاملا تازه‌ای قرار گرفته‌ایم که برای آن هنوز تجربه‌ای نداریم. کم‌کم به آنجا می‌رسیم که هر نوع مالکیت را از هر نوع کار جدا بدانیم … و این آن خطر اجتماعی است که باید اعلام شود».
به نظر سیسموندی، علت اساسی بحران‌های اقتصادی به توزیع ناصحیح درآمدها باز می‌گردد. نتیجه جدایی مالکیت از کار این است که فقط عواید مالکان و سرمایه‌داران قابل افزایش و توسعه است و درآمد کارگران به همان حداقل مایحتاج متوقف می‌شود و از اینجه یک عدم هماهنگی در تولید و تقاضای محصولات به وجود می‌آید. «به سبب تمرکز ثروت‌ها در دست عده محدودی مالک بازار داخلی همواره تنگ‌تر و فشرده‌تر می‌گردد و صنعت ناچار می‌گردد که برای خود بازارهای فروش در خارجه جست‌و‌جو نماید که در آنجا نیز انقلابات عظیم پیوسته آن را تهدید می‌نماید. … از لحاظ ملی، مصرف یک کارفرمای میلیونر که هزاران نفر کارگر بینوا و محدود به حداقل زندگی زیر فرمان او کار می‌کنند، هرگز ارزش مصرف صد صاحبکار بسیار کم‌مایه که هر یک دارای ده کارگر بانواتر باشد، نخواهد داشت». علاوه بر این «بازرگانان کوچک و کارخانه‌داران کوچک از بین می‌روند و جای صدها نفر از آنها را یک کارفرمای بزرگ می‌گیرد که مجموع ثروت همه آنها شاید به اندازه این یک نفر تنها نباشد. با وجود این، همه آنها مصرف‌کنندگان بهتری از او بودند. تجمل پر خرج و با شکوه او کمتر باعث تشویق صنعت است تا مصرف آن صد خانوار متوسط و مرفه که جانشین آنها شده است».
و در نهایت سیسموندی هماهنگی نفع شخصی و نفع عمومی در بازار را رد می‌نماید. «این حقیقتی است که اقتصاددانان (کلاسیک) درباره آن بسیار تاکید کرده‌اند که هر کس نفع خود را بهتر از حکومت تشخیص می‌دهد … ولی آنان با سبک‌سری ادعا کرده‌اند که نفع هرکس برابر با نفع عموم است. کسی که همسایه خود را می‌چاپد، دزدیدن مال همسایه به نفع اوست. کسی که مالش ربوده می‌شود، اگر قدرت کافی برای مقابله نداشته باشد، اختیار سکوت باز هم به نفع اوست. ولی این به هیچ وجه در نفع جامعه نیست که یکی زور به کار ببرد و دیگری تسلیم شود. … نفع کارگری که روزانه کار می‌کند، البته در آن است که مزد او را در ده ساعت کار ، برای معاش او و تربیت اولاد او کافی باشد … نفع جامعه هم در این است. ولی نفع کارگری که بیکار است، تقاضا دارد که نان خود را به هر قیمت که ممکن باشد، به دست آورد. بنابراین اگر لازم باشد، 14 ساعت در روز کار می‌کند و بچه‌های خود را از ده سالگی وارد کارخانه می‌نماید و سلامت و زندگی و وجود تمام طبقه خویش را در معرض خطر قرار می‌دهد تا از فشار جانفرسای احتیاجات کنونی، خلاصی یابد». از این عبارات سیسموندی آشکار می‌شود که او درک ضعیفی از نظریه هماهنگی منافع شخصی و عمومی آدام اسمیت و دست نامريي او دارد و منطق آن را به خوبی درک نکرده است.
تحلیل انتقادی سیسموندی، منتهی به یک خط مشی عملی می‌گردد. انتقاد سیسموندی گرچه به سوسیالیسم منتهی نمی‌گردد، اما مبانی اقتصاد آزاد را رد می‌نماید. سیسموندی هرگز انتقاد و اعتراض خود را متوجه مالکیت خصوصی که اساس اقتصاد آزاد را تشکیل می‌دهد نکرد. از دیدگاه جدیدی که سیسموندی به جهان اقتصادی می‌نگرد، چون جریان آزاد منافع خصوصی غالبا در تضاد با منافع عمومی است، دیگر برای برکناری دولت از امور اقتصادی که مورد دفاع وعظ و اندرز مکتب آدام اسمیت است، جهتی باقی نمی‌ماند. برعکس، مصالح اجتماعی اقتضا دارد که دولت ذی‌نظر باشد و به این ترتیب جا برای سیاست اقتصادی جدید تحت عنوان «سیاست اجتماعی» باز می‌شود. از نظر سیسموندی عمل دولت باید متوجه آن باشد که بی‌بند‌و‌باری و لجام‌گسیختگی تولید را متوقف سازد و از افزایش اختراعات و تغییرات تند و سریع جلوگیری نماید(!). سیسموندی در آرزوی ترقی و پیشرفتی است که آرام باشد و در مراحل تدریجی صورت بگیرد، بدون آنکه به کسی زیان برساند، بدون انکه درآمد کسی را محدود نماید و حتی بدون آنکه نرخ بهره را پایین بیاورد. «افزایش سرمایه‌ها مطلوب نیست، مگر به نسبتی که امکان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آنها توسعه یافته باشد». دولت باید در هرجا که ممکن است، اتحاد مجدد بین کار و مالکیت برقرار نماید؛ به علاوه دولت باید محدودیت‌هایی را در بازار کار و به نفع نیروی کار برقرار نماید.
در سیاست اجتماعی سیسموندی، مانند انتقادات او از اقتصاد کلاسیک، حالت تردید، دودلی و عدم تصمیم نمایان است و این خود ناشی از کشمکش دائمی میان عقل و احساس اوست. او عاقل‌تر از آن است که ثمرات و برکات نظام صنعتی جدید را درک نکند، و حساس‌تر از آنکه از فرآیندهای دردناک جامعه صنعتی جدید متاثر نگردد و در عین حال محافظه‌کارتر از آن است که طالب انقلاب و زیر و رو شدن اساس جامعه باشد. سیسموندی از ناتوانی بشر در برابر زشتی و بدی حیرت‌زده و غمگین است، اما در خود توانایی آن را نمی‌بیند که چاره درد را کشف نماید و این حقیقت را با فروتنی و بیانی ساده و موثر اقرار می‌نماید: «من اقرار می‌نمایم پس از آن که به عقیده خود معلوم کردم که اصل چیست و عدالت کجا است، در خود این نیرو را نمی‌بینم که وسایل اجرای ان را معلوم نمایم. توزیع ثمرات کار بین کسانی که در تولید همکاری دارند، به نظر من معیوب و فاسد است ولی شاید مافوق قدرت بشری باشد که بتواند نظام مالکیتی به کلی متفاوت با آنچه تجربه صورت داده است، تصور نماید».
سیسموندی از پیشروان مقابله با آرای مکتب کلاسیک اقتصاد است که به تدریج جزيي از معتقدات عمومی شده بود؛ از اولین کسانی است که به‌رغم افکار حاکمه، درباره اموری اصرار می‌ورزد که با نتیجه‌گیری‌های عمومی و ساده اندیشمندان سلف سازگار نیست.
با وجود آنکه سیسموندی فرمانروای مکاتب جدیدی که بعد از این پرچم مخالفت با اقتصاد کلاسیک را علم می‌نمایند، محسوب نمی‌شود، اما افکار آنان از احساسات سیسموندی سرچشمه می‌گیرد و همان نظریات و عقاید را اظهار می‌دارند. روش مطالعه سیسموندی، الهام‌بخش مکتب تاریخی است. سیموندی با توسل به عواطف و احساسات، با دلسوزیش برای طبقات کارگر، با انتقادش از نظام صنعتی و رقابت بی‌حد و حصر، و دعوت به مداخله دولت، پیشاهنگ سوسیالیست‌ها است. تحلیل او از بحران‌های اقتصادی و تحلیلش از تمرکز ثروت‌ها در دست سرمایه‌دارن و رنجبر شدن تدریجی توده‌های عظیم کارگران، الهام‌بخش مارکس است. همین امروز هم بسیاری از سوسیالیست‌ها براهین سیسموندی را تکرار می‌کنند، بدون آنکه نامی از سیسموندی به میان آید.
یکی دیگر از پیشروان عبور از اقتصاد کلاسیک مبتنی بر بازار آزاد، سن‌سیمون است، البته به شیوه ویژه و خاص خودش. سن‌سیمون بیشتر یک ایدئولوگ است که رویکردی اقتصادی دارد تا یک نظریه‌پرداز اقتصادی؛ افکار او تجلی شوقی جوان برای جامعه صنعتی نوین است که زاده اختراعات ماشینی و اکتشافات علمی است.
سن‌سیمون از اشراف‌زادگان بزرگ فرانسه بود که در رویای آوردن انجیلی تازه به دنیای جدید بود. او از سال 1814 تا زمان مرگش قسمت عمده کوشش‌های فلسفی خود را رها کرد و تقریبا یکسره به تشریح و توضیح عقاید اجتماعی و سیاسی خویش پرداخت. ایده اساسی او در ستایش از نظام صنعتی در عباراتی که بعدها به «تمثیل سن‌سیمون» معروف گردید، بیان شده است: «فرض کنیم که فرانسه ناگاه پنجاه تن از نخستین فیزیکدانان خود، پنجاه تن از نخستین شیمی‌دانان خود، پنجاه تن از نخستین زیست‌شناسان خود، بانکداران، بازرگانان و کشاورزان … خود را از دست بدهد. چون این مردان، مهم ترین و عمده‌ترین مولدین ثروت فرانسه هستند …، از همان لحظة فقدان آنها، ملت به منزله بدنی بی‌روح خواهد شد و بلافاصله در برابر ملت‌های دیگر که اکنون رقیب آنهاست، به زانو در خواهد آمد و همچنان در حالت زبونی و زیردستی باقی خواهد ماند، تا روزی که این ضایعه را جبران نماید و بر بدنش سر تازه‌ای بروید. … اکنون وارد فرض دیگری می‌شویم. فرض کنیم که برای فرانسه همه نوابغ علم و صنعت و بازرگانی و هنر باقی بماند، ولی در یک روز به مصیبت از دست دادن پادشاه، برادر شاه و … (به همین ترتیب تقریبا تمام اعضای خاندان سلطنتی فرانسه را نام می‌برد) گرفتار شود و در همان روز تمام بزرگان دربار، تمام وزیران، تمام اعضای شورای دولتی، تمام امناي دیوان، تمام سپهبدان، تمام کاردینال‌ها، اسقف‌ها، کشیش‌ها، تمام فرمانداران و …. را از دست بدهد. این سانحه بی‌شک همه فرانسویان را محزون خواهد ساخت، زیرا اشخاض نامبرده مردمان خوبی هستند، اما فقدان این سی‌هزار تن افراد نامی دولت، ماتمی ایجاد نمی‌کند، مگر از لحاظ عواطف و احساسات انسانی؛ زیرا از دست رفتن آنها، زیان عظیمی به کشور وارد نمی‌سازد». در واقع حکومت رسمی از نظر سن‌سیمون، مانند روبنا است و عمل و اثر او تماما سطحی است؛ جامعه می‌تواند بدون آن به زندگی عادی ادامه دهد، اما از بین رفتن دانشمندان، صنعت‌کاران، بانکداران و بازرگانان، اجتماع را فلج می‌سازد و سرچشمه‌های حیات و سلامت را می‌خشکاند، چراکه حاکم حقیقی جامعه آنان هستند.
به نظر نگرش سن‌سیمون در مورد مداخله دولت، موافق با ایده رایج زمانه است: «همه تصدیق می‌کنند که تقریبا تمام اقداماتی که دولت‌ها به ادعای خود برای آبادانی و ثروتمندی جامعه کرده‌اند، نتیجه‌ای جز زیان و ضرر نداشته است. بدین جهت همه به این نتیجه رسیده‌اند که بزرگترین خدمت حکومت‌ها به نیکبختی و رفاه جامعه این است که هرچه کمتر در امور مردم مداخله نماید؛ ولی این عقیده تا وقتی درست است که حکومت منطبق بر نظام سیاسی کنونی است و اگر بخواهند آن را قائده مطلق و عمومی بدانند، مسلما غلط و نادرست خواهد بود».
اما سن‌سیمون و پیروان او با رویای جامعه صنعتی نوین خود، از اصل آزادی عبور می‌نماید. پیروان سن‌سیمون در تشریح عقاید او می‌نویسند: «نه تنها ما با این عقیده موافق نیستیم که مداخله مستقیم در امور اجتماع باید روز به روز محدودتر شود، بلکه برعکس اعتقاد داریم که مداخله و هدایت باید شامل همه‌چیز و در همه جا حاضر باشد، زیرا در نظر ما جامعه حقیقی عبارت از سلسله مراتب است». و این البته پر بیراه نیست، چرا که جامعه صنعتی سن‌سیمون در واقع یک کارگاه بزرگ است که نظمی سلسله‌مراتبی بر آن حکمفرما است. «در هر کارخانه بزرگ، مهم ترین کار در درجه اول عبارت است از تنظیم امور و ترتیب وسایل برای ساختن کالا و سپس جمع و جور کردن منافع کارفرما با منافع کارگران از یک طرف و منافع مصرف‌کنندگان از طرف دیگر». از نظر سن‌سیمون «کشور فرانسه مبدل به یک کارخانه بزرگ و ملت فرانسه یک کارگاه بزرگ صنعتی شده است» و واضح است که «در یک کارخانه، وظیفه جلوگیری از دزدی و سایر بی‌نظمی‌های داخلی و یا به عبارت دیگر نظارت بر کارگاه‌ها، امری کاملا ثانوی و فرعی است که معمولا به خدمه و زیردستان سپرده می‌شود» و به همین ترتیب شغل و وظیفه حکومت در یک جامعه صنعتی صرفا باید «حمایت مردم فعال و مولد در برابر عمل بی‌ثمر و غیر مولد بی‌کاره‌ها و حفظ امنیت و آزادی برای تولید ثروت باشد». «در نظام اجتماعی قدیم، موضوع اصلی مقررات، دادن اختیارات زیاد به حکومت و استوار ساختن حاکمیت طبقات بالا بر طبقات پایین بود … در نظام جدید برعکس، موضوع اصلی مقررات، ترتیب صریح و ترکیب عاقلانه کارهایی خواهد بود که باید از طرف جامعه اجرا شود، تا جسما و اخلاقا وضع زندگی همه افراد را بهتر نماید». از نظر سن سیمون «حکومت پارلمانی را باید به عنوان گذرگاهی لازم به سوی نظام صنعتی در نظر گرفت». البته باید روشن باشد که در جامعه صنعتی نوین سن‌سیمون با چنان نظم سلسله‌مراتبی، دیگر جایی برای دست نامريي و نظریه هماهنگی منافع خصوصی و عمومی در بازار وجود ندارد. اینها رشته افکاری است که سن‌سیمون به واسطه آن از جمع آزادی‌طلبان اقتصادی که به نظر پیرو آنان می‌رسد، جدا می‌کند و او را به سوسیالیست‌ها و اندیشه‌های آنان نزدیک می‌سازد. سن‌سیمون نیز به مانند سیسموندی به انحلال مالکیت خصوصی راه نمی‌برد، اما افکار او منشأ الهام برای سوسیالیست‌هاست. به نحوی که بیشترین تاثیر سوسیالیست‌ها از سن‌سیمون در این عبارات جورج سورل نمود می‌یابد: «سوسیالیسم خواهان وارد ساختن نظام کارگاهی در جامعه است. .. رسوم صحیح کارگاه‌ها، مسلما سرچشمه حقوق آینده است.
سوسیالیسم نه تنها وارث ابزار و ماشین‌ها و علوم و فنونی خواهد شد که سرمایه‌داری به وجود آورده است، بلکه از تنطیمات کار و ترتیب همکاری که به مرور زمان در کارگاه‌ها برای حداکثر استفاده از وقت و نیرو و استعداد انسانی معمول شده است، استفاده خواهد کرد. … همه امور بر اساس تنظیمات کارگاه که همواره با نظم کامل، بدون فوت وقت و بدون هوس‌بازی در گردش است، ترتیب داده خواهد شد».
فهرست منابع:
1. تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.
2. سیری اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ 1376؛ انتشارات دانشگاه تهران.
3. تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ 1383؛ انتشارات دانشگاه مفید.
4. تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید، ترجمه کریم سنجابی، 1370؛ انتشارات دانشگاه تهران.
5. تاريخ عقايد اقتصادي؛ لويي بدن.
Hits: 0
