الگوی اقتصادی کینز

قبل از هر چیز به موارد اختلاف کینز با اقتصاددانان کلاسیک اشاره می‌کنم.

به‌طور کلی می‌توان از سه مورد اساسی اختلاف نظر کینز و اقتصاددانان کلاسیک گفت:

– در اقتصاد سرمایه‌داری پول در کوتاه‌مدت و درازمدت مهم است و پول و نقدینگی «خنثی» نیستند و تصمیم‌گیری دربخش واقعی اقتصاد از آن تأثیر می‌گیرد.

– قابلیت جانشین‌شدن همگانی در نظام اقتصادی وجود ندارد.

– نظام اقتصادی از یک گذشته‌ی غیر قابل‌حذف به آینده‌ای نامعلوم و از نظر آماری ناشناخته و غیر قابل پیش‌بینی تحول می‌یابد. آمارهایی که از حال و گذشته بازار به دست می‌آید بنیان قابل اعتمادی برای پیش‌نگری تحولات آینده نیست.

همان‌طور که در نگاهی به اقتصاد کلاسیک‌ها گفته بودم یکی از عمده‌ترین پیش‌گزاره‌های اقتصاد کلاسیک‌ها این عبارت معروف ژان باتیست سه بود که «تولید همیشه با تولید مبادله می‌شود» البته در 1808 جیمز میل اقتصاددان انگلیسی این عبارت را به «عرضه، تقاضای لازم را ایجاد می‌کند» ترجمه کرد و این ترجمه است که در ادبیات اقتصادی به عنوان « قانون سه» ثبت شده است.

برای این که نقد کینز روشن شود اجازه بدهید پی‌آمدهای این «قانون» را به اختصار بررسی کنیم. توضیح این که چرا افراد دست به تولید و فروش آن دربازار می‌زنند این است که برای خود درآمد ایجاد کنند. شرکت در فعالیت‌های تولیدی البته که از نظر تولیدکننده بدون هزینه نیست و تنها انگیزه‌ای که تولیدکننده دارد این است که با کسب درآمد آن را صرف خرید کالاهایی می‌کند که مصرف‌شان به او رضایت خاطر می‌دهد و برایش مطلوبیت دارد. اگر مردم عقلایی تصمیم می‌گیرند تا مطلوبیت خود را بیشینه کنند طبیعتاً همه‌ی درآمدی که به دست می‌آید صرف خرید کالاهایی می‌شود که مورد نیاز است. به سخن دیگر، یکی از پی‌آمدهای « قانون سه» آن است که رکود و بحران هرگز اتفاق نمی‌افتد. عمل تولید به اندازه‌ی کافی درآمد و تقاضا ایجاد می‌کند تا همه‌ی آن‌چه که تولید می‌شود خریداری شود. کسانی که برای بیشنیه‌کردن سود می‌کوشند آنها هم برای یافتن تقاضای کافی برای محصولات خود مشکلی نخواهند داشت. در چارچوب «قانون سه» کالا همیشه با کالا معاوضه می‌شود و پول در اینجا شبیه به «روبنده‌ای» است که مبادلات دربخش واقعی اقتصاد را می‌پوشاند. به عبارت دیگر در این نظام اقتصادی پول «خنثی» است یعنی پول چیزی بیش از وسیله‌ای برای «تسهیل» مبادله نیست. به این ترتیب اگر «قانون سه» درست باشد، اقتصاد همیشه در سطح اشتغال کامل خواهد بود چون با توجه به «خنثی» بودن پول تغییر درعرضه پول تأثیری در بخش واقعی اقتصاد نخواهد داشت. اگر عرضه‌ی پول افزایش یابد، چون این افزایش اثری روی تولید ندارد، در نتیجه مقدار پول بیشتری در سیستم به جریان می‌افتد تا کالای مشابهی را خریداری کند و در نتیجه قیمت کالاها در بازار افزایش می‌یابد. وقتی پول «خنثی» باشد ـ پیش‌گزاره‌ای که درسال‌هایی اندکی نزدیک‌تر به خودمان با پیچیدگی بیش‌تری درپژوهش‌های اقتصاددانانی چون رابرت لوکاس تکرارشد ـ به این‌جا رسیدیم که ادعا شد «تورم همیشه و همه جا پدیده‌ای پولی است» یعنی «پول زیادی به دنبال عرضه‌ی ثابت کالاهاست».

کینز در ارزیابی‌اش از ادعای کلاسیک‌ها درباره‌ی «خنثی» بودن پول به‌نوبه‌ی خود اقتصادی را که از پول استفاده می‌کند ولی پول در آن خنثی است ـ یعنی تأثیری روی تصمیم‌گیری در بخش واقعی اقتصاد ندارد ـ اقتصاد براساس «مبادله‌ی واقعی» نام نهاد. اما نظام اقتصادی که در آن تصمیم‌‌گیری دربخش واقعی اقتصاد از پول تأثیر می‌گیرد ـ پول خنثی نیست ـ اقتصاد پولی نامید و افزود رونق و رکود مختص اقتصادهایی است که در آن پول خنثی نیست. به باور کینز در اقتصادی که از پول استفاده می‌کند نقدینگی چیزی است که امکان می‌دهد تا تعهدات قراردادی برآورده شود. تولید و مبادله در اقتصادصاحبان کسب و کار براساس قراردادهای پولی انجام می‌گیرد. دراین شرایط نقدینگی یعنی دسترسی داشتن به منابعی که امکان می‌دهد خرید انجام بگیرد و تعهدات مربوط به وام، وقتی که زمان پرداخت فرامی‌رسد، ادا شود. با توجه به وجود عدم اطمینان نسبت به آینده، جریان نقدینگی درآینده را نمی‌توان با اطمینان خاطر برآورد کرد و به نظر منطقی می‌آید که عامل اقتصادی برای پول و برای حفظ بخشی از دارایی خویش به صورت پول تقاضا داشته باشد تا بتواند منافع خود را درمقابل تعهدات غیر قابل پیش‌بینی درآینده حفظ نماید. در اقتصاد کلاسیک‌ها که مبادله‌ی کالا با کالاست دلیلی ندارد که عامل اقتصادی متقاضی پول به قصد داشتن نقدینگی باشد چون چنین نیازی وجود ندارد.

پول دو ویژگی دارد که کالاهای دیگر درنظام سرمایه داری فاقد آن هستند. در اقتصاد سرمایه‌ داری پول در فرایند تولید حاکم بر نظام اقتصادی تولید نمی‌شود. ویژگی دوم این که ضریب جانشینی بین پول و کالاهای دیگر به عنوان «ذخیره‌ی ارزش» صفر است. یعنی اگر قراراست چیزی به عنوان ذخیره ارزش مورد نظر یک عامل اقتصادی باشد آن چیز پول است و دراقتصاد جانشینی ندارد. اگر بپذیریم که پول این ویژگی‌ها را دارد به عبارت دیگر دراقتصاد پولی پول «خنثی» نیست درآن صورت بیکاری حتماً پیش می‌آید چون افرادی وجود خواهند داشت که به کار گرفته نمی‌شوند چون آن شئی خواستنی ـ پول ـ چیزی است که درفرایند تولید تولید نمی‌شود و از سوی دیگر به دلایل پیش گفته تقاضا برای پول به عنوان «ذخیره ی ارزش» را نمی توان حذف کرد. به عبارت دیگر از نظر کینز وجود بیکاری و نه اشتغال کامل پی آمد اقتصادی است بازارگرا که درآن قراردادها براساس پول حکم‌رانی می‌کند.

همان‌طور که گفته شد اقتصاددانان پیشا کینز اگرچه می‌پذیرفتند بیکاری موقتی ممکن است وجود داشته باشد ولی اگر قیمت‌ها انعطاف‌پذیر باشند در همه‌ی بازارها حالت تعادلی برقرار می‌شود. پی‌آمد این نگرش در عرصه‌ی سیاست‌پردازی این است که دولت باید دراقتصاد مداخله نکرده اجازه دهد بازار آزاد این مشکل را حل کند. از دید این جماعت مداخله‌ی دولت اگر دست‌آوردی داشته باشد این است که رسیدن به حالت تعادلی را به عقب می‌اندازد. از نظر اقتصاددانان کلاسیک عرضه‌ی کل و تقاضای کل هم‌زمان و با عوامل مشابه تعیین می‌شوند. اما کینز برعکس این اقتصاددانان عرضه‌ی کل و تقاضای کل را جداگانه بررسی کرد. عرضه‌ی کل از نظر کینز یعنی رابطه بین درآمد ناشی از فروش در آینده و تعداد کارگرانی که درحال حاضر به کار گرفته می‌شوند تا محصول لازم برای دست‌یابی به آن سطح فروش تولید شود.

نمودار یک ـ رابطه بین درآمد ناشی از فروش و اشتغال

در نمودار یک، اگر انتظار درآمد ناشی از فروش صفر باشد طبیعتاً کسی هم به‌کار گرفته نمی‌شود ولی اگر انتظار درآمد ناشی از فروش درسطح a باشد N تعداد باید به کار گرفته شود و به همین نحو اگر انتظار بیش‌تر شود و به سطح بالاتری برسد میزان اشتغال هم باید افزایش یابد. از سوی دیگر، تقاضای کل با توجه به سطح اشتغال در اقتصاد میزان هزینه‌ای است که صرف خرید کالاها و خدمات می‌شود. شیب مثبت تقاضای کل بیانگر آن است که با بیش‌تر شدن اشتغال هزینه‌ی طرح‌ریزی شده هم بیش‌تر می‌شود چون درآمد بیش‌تر شده است.

نمودار دو ـ رابطه بین اشتغال و هزینه طرح ریزی شده

ابتدا از نظر کینز این دو نمودار را با هم بررسی می‌کنیم و بعد چگونگی همین نگرش را در اقتصاد کلاسیک پی خواهیم گرفت.

نمودار سه ـ رابطه بین اشتغال، درآمد ناشی از فروش و هزینه طرح ریزی شده

برای سادگی کار فرض می کنیم که دراین اقتصاد فرضی ما تولید کنندگان با آقای اطاعت مشخص می‌شوند که سیب‌زمینی تولید می‌کند. فرض کنیم در هفته‌ی اول آقای اطاعت گمان می‌کند که بادرآمد ناشی از فروش aسود خود را بیشینه می‌کند و برای این منظور هم N کارگر را به‌کار می‌گیرد تا به درآمد ناشی از فروشی که سودش را بیشنیه می‌کند برسد. درنمودار سه، همان‌طور که مشاهده می‌کنید با توجه به وضع اشتغال در کل اقتصاد هزینه‌ی طرح‌ریزی شده از سوی متقاضیان مصرف سیب زمینی معادل b است که از سطح درآمدی که آقای اطاعت انتظار داشت بیش‌تر است. نتیجه این که وقتی سطح اشتغال در اقتصاد معادل N است بعضی از متقاضیانِ مصرف سیب‌زمینی قادر به خرید سیب‌زمینی نیستند چون هزینه‌ی طرح‌ریزی شده از درآمد مورد انتظار از فروش بیش‌تر است. فرض کنید در پایان روز آقای اطاعت یک برآورد کلی از هزینه‌ی طرح‌ریزی شده به دست می‌آورد(b) و برمبنای عرضه‌ی کل تصمیم می‌گیرد که اگر تعداد بیشتری را به‌کار بگیرد (N1) می‌تواند آن‌قدر سیب‌زمینی تولید کند که درآمد ناشی از فروش معادل b باشد. هفته‌ی آینده آقای اطاعت متوجه می‌شود که اگرچه سیب‌زمینی بیش‌تری برای فروش به بازار برده بود و همه‌ی سیب‌زمینی‌ها را فروخته است ولی هنوز مشتریانی در بازار هستند که خواهان سیب‌زمینی‌اند (فاصله‌ی بین c و b). چرا هزینه‌ی طرح‌ریزی شده بیش‌تر شد؟ به علت این که تعداد بیش‌تری به‌کار گرفته شده‌اند ـ فاصله‌ی بین N1 و N ـ ولی باز هم آقای اطاعت ظاهراً «اشتباه» کرده است. نقطه‌ی تعادل در این بازار نقطه‌ی X است که درآن تقاضای کل با عرضه‌ی کل برابر است یعنی آن‌چه متقاضیان می‌خواهند هزینه کنند و درآمدی که آقای اطاعت انتظار دارد تا سودش را بیشینه کند با یک دیگر برابرند. سطح اشتغال هم N2 است و انتظار آقای اطاعت همان میزان است که متقاضیان هم طرح‌ریزی کرده‌اند. این نقطه‌ی تعادلی را کینز تقاضای مؤثر نام نهاد. آیا این نشانه‌ی وجود اشتغال کامل در اقتصاد است؟ یکی از امکانات این است ولی تنها حالت تعادلی نیست. تفاوت عمده‌ی بین کینز و اقتصاددانان کلاسیک درشکل تقاضای کل نمودار می شود. گفتیم به ادعای ژان باتیست سه عرضه تقاضای مورد نیاز را ایجاد می‌کند و بیان دیگر آن این است که درواقع تقاضای کل هم شکل همان عرضه‌ی کل است. یعنی در این حالتی که نمودار چهار نشان می دهیم.

نمودار چهار

اگر باز آقای اطاعت را در نظر بگیریم. انتظار او این است با استخدام N نفر درآمدی معادل a داشته باشد که سودش را بیشینه می‌کند. متقاضیان هم همین میزان هزینه را طرح‌ریزی می‌کنند. از سوی دیگر اگر انتظار آقای اطاعت بیش‌تر بشود، خُب ناچار است این بار برای رسیدن به سطح درآمد b تعداد بیش‌تری را به‌کار بگیرد (N1) در این‌جا هم مسئله‌ای پیش نمی‌آید. متقاضیان هم همین میزان هزینه را طرح‌ریزی می‌کنند. در اقتصادی براساس نگرش ژان باتیست سه حد بالایی اشتغال دراین اقتصاد Nf است؛ یعنی اشتغال کامل. ولی جالب است که تقاضای کل نقشی در تعیین سطح اشتغال در اقتصاد ندارد و درعین حال در این دنیای اتوپیایی هیچ مانعی برای رسیدن اقتصاد به سطح اشتغال کامل هم وجود ندارد.

دراین اقتصاد تقاضای کل و عرضه‌ی کل هردو به سطح اشتغال و مزد پولی وابسته‌اند.

As=f(W,N) AD=f(W,N)

AD=AS

دراین اقتصاد کل هزینه‌ای که بنگاه برای تولید به عهده می‌گیرد درهر سطح اشتغال با طرح‌ریزی هزینه‌ها از سوی متقاضیان برابر است.

در نگرش کینز اگرچه عرضه کل با آن چه در اقتصاد ژان باتیست سه داریم هم‌سان است ولی تقاضای کل به نظر کینزشامل دو بخش است.

بخشی از آن به سطح اشتغال و سطح درآمد بستگی دارد.

(D1=f(W,N

ولی بخش دیگر به سطح درآمد و اشتغال بستگی ندارد.

(D2≠f(W,N

دراقتصاد کلاسیک‌ها هزینه‌ها به سطح درآمد و غیر مستقیم به سطح اشتغال بستگی دارد و تمایل نهایی به مصرف معادل 1 است یعنی همه‌ی درآمدها هزینه می‌شوند و در نتیجه در این نگرش همیشه تقاضای کل و عرضه‌ی کل با یک‌دیگر برابرند ـ ولی درنگرش کینز بخش دوم تقاضای کل به سطح کنونی درآمد و سطح اشتغال بستگی ندارد. البته میزان پس انداز طرح‌ریزی شده را می‌توان به این صورت نشان داد.

[(S=[f(W,N)-f1(W,N

البته اگر آن‌چه در نگرش کینز صرف D2 می شود در همه‌ی شرایط برابر پس انداز آتی باشد الگوی ژان باتیست سه هم‌چنان صادق است.

ولی چرا ممکن است این گونه نباشد؟ یا دلایل کینز برای این که این گونه نیست کدام است؟

در این‌جا باید به تفاوت نگرش کینز در خصوص بی‌اطمینانی نسبت به آینده و ریسک در اقتصاد کلاسیک‌ها توجه کنیم. به گمان کینز عوامل اقتصادی این آینده را نمی‌دانند و حتی با نگاه به گذشته نمی‌توانند آن را تخمین بزنند. در نتیجه آن چه صرف D2 می‌شود نه براساس اطلاعات موجود بازار قابل دانستن است و نه می‌شود میزان‌اش را با اطمینان خاطر برآورد کرد. اگر D2 بخش دیگر تقاضای کل را هزینه‌های سرمایه‌ای در نظر بگیریم میزان‌اش با عوامل بیرونی ـ آن‌چه در سطح کلان اقتصاد می‌گذرد و اختیارش از دست عوامل اقتصادی تصمیم‌گیر بیرون است تعیین می‌شود. با اندکی تسامح می‌توان آن را انتظارات کارآفرینان نامید یا به تعبیری آن چه که تحت «خلق‌وخوی حیوانی» تعبیر می‌شود. در پیوند با این « انتظارات» خوش‌بینی و بدبینی مطرح می‌شود که بر تصمیمات عامل اقتصادی تأثیرات متفاوتی دارد. اقتصاددانان کلاسیک و حتی اشکال جدیدترش یعنی «انتظارات عقلایی» با پیش‌گزاره‌ی این که عوامل اقتصادی اطلاعات کامل دارند بی‌اطمینانی نسبت به آینده را از بررسی خویش حذف کرده‌اند. در آن صورت روشن است که D2=0 می‌شود و در نتیجه شما دراین این اقتصاد نه مشکل سرریز تولید خواهید داشت و نه بیکاری درازمدت و نه بحران اقتصادی. ولی واقعیت‌های زندگی اقتصادی به این ایده‌پردازی اقتصاددانان کلاسیک و پیروان مکتب «انتظارات عقلایی» کمک نمی‌کنند. چون در واقعیت زندگی همه‌ی آن‌چه که به ادعای این اقتصاددانان «پیش نخواهند آمد» حی و حاضرند و باید برای رفع‌شان سیاست‌پردازی کرد.

بعید نیست این پرسش پیش بیاید که در دنیایی که هر عامل اقتصادی برای بیشینه ‌کردن هدفی می‌کوشد، بنگاه سود را بیشینه می‌کند و مصرف‌کننده هم مطلوبیت ناشی از مصرف را ـ در آن صورت چه دلیلی وجود دارد که بخشی از درآمد به صورت نقدینگی «عاطل» بماند و صرف بیشینه‌سازی مطلوبیت ناشی از مصرف نشود. پاسخ این پرسش به نگرش متفاوت به بی‌اطمینانی درباره‌ی آینده بر می‌گردد. درجهانی که نسبت به آینده بی‌اطمینانی به تعریف کینز وجود دارد و در اقتصادی که گردش آن مبتنی بر قانون قرارداد به زبان پول است، مطلوبیت حفظ بخشی از درآمد به صورت نقدینگی این است که عامل اقتصاد می‌تواند در برابر پی‌آمدهای پیش‌بینی نشده به تعهدات قراردادی خود عمل کند. مطلوبیت حفظ بخشی از درآمد به صورت نقدینگی رها شدن از واهمه‌ی ورشکستگی به خاطر عدم برآوردن تعهدات قراردادی است که درواقع اساس اقتصادی نظام سرمایه‌داری است. از سوی دیگر در اقتصاد کلاسیک‌ها پول کالایی است قابل تولید مثل دیگر کالاها و درنتیجه عوامل اقتصادی پول را برای تسهیل مبادله‌ی کالایی خرج می‌کنند. به ادعای ژان باتیست سه «عرضه تقاضای موردنیاز را تولید می کند» و اشتغال کامل نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر این نگرش بر اقتصاد است.

اما پول چیست و چه‌گونه تعریف می‌شود؟

به نظر پرسش زائدی می‌آید چون همگان ظاهراً می‌دانند که پول چیست و تعریف‌اش هم دشوار نیست. اما جان هیکس معتقد بود «پول با کارکردهایش تعریف می‌شود» «پول همان چیزی است که پول انجام می‌دهد» ولی پول چه کارهایی انجام می‌دهد؟ هارود می‌گفت « پول یک پدیده‌ی اجتماعی است و بسیاری از خصوصیاتش بستگی دارد به این که عوامل اقتصادی درباره‌اش چه فکر می‌کنند و یا فکر می‌کنند که چه باید باشد». سایکاتفسکی بر این باور بود که «پول» مفهوم بسیار دشواری است و تعریف اش هم برخلاف ظاهر اصلاً ساده و سرراست نیست. چون پول در اقتصاد سرمایه‌داری نه یک عملکرد بلکه سه عملکرد دارد که هرکدام می‌تواند معیاری برای تشخیص این که پول چیست به دست بدهد. این عملکردها کدام‌اند؟

1- پول واحدی برای نگاه‌داری ومدیریت حساب‌هاست.

2- پول وسیله‌ی مبادله است.

3- پول ذخیره ی ارزش است.

با این که درباره پول زیاد نوشته شده است ولی به نظر می‌رسد هنوز کج‌فهمی درباره‌ی این که پول به‌واقع چیست ادامه دارد. اقتصاددانان کلاسیک بر روی عملکرد پول به عنوان وسیله‌ی مبادله و بر خنثی بودن آن تأکید کردند. دردنیای خیالی اقتصاددانان کلاسیک که در آن بر بازارها رقابت کامل حاکم است و عوامل اقتصادی هم اطلاعات کامل دارند ـ فقدان بی‌اطمینانی ـ تقاضا برای پول به عنوان ذخیره ی ارزش درشرایطی که مصرف کالاها مطلوبیت مثبت دارد غیر عقلایی است. درشرایط وجود بی‌اطمینانی نظریه‌ی اقتصادی نمی‌تواند توضیح دهد که چرا تصمیم گیر بیشینه ساز مطلوبیت که عقلائی هم تصمیم می گیرد پول را به جای استفاده از آن برای خرید کالا به عنوان ذخیره ارزش متقاضی آن خواهد بود. دراین شرایط چون نگهداری پول «مطلوبیتی» ندارد حفظ و نگاه‌داری‌اش «غیرعقلایی» خواهد بود. ضعف اقتصاد کلاسیک‌ها در اینجا نه منطق درونی آن که پیش‌گزاره‌های‌شان است. از نظر کینز علت این که عامل اقتصادی پول را به عنوان ذخیره ی ارزش» و «ذخیره ی ثروت» طالب است این است که درباره‌ی برآورد خود از آینده مطمئن نیست و نمی‌تواند مطمئن باشد (چون اطلاعاتش برخلاف پیش‌گزاره‌ی کلاسیک‌ها کامل نیست). اگر قبول داشته باشیم که آینده با اطمینان خاطر قابل پیش‌نگری نیست، انتظارات می‌تواند به ناامیدی بیانجامد و انتظارات ما درباره‌ی آینده بر عملکرد ما در زمان حال تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، پول حلقه‌ای بین حال و آینده‌ی ماست. البته در یادداشت‌های دیگر به این نکته بازخواهم گشت ولی یکی از خطاهای جدی اقتصاددانان مکتب اصلی به شکل و صورت‌های مختلف این است که «ریسک» را با «بی‌اطمینانی» هم‌سان فرض می‌کنند. در این دیدگاهها مفهومی از ریسک کمّی آماری به‌جای «بی‌اطمینانی» نسبت به آینده‌ی کینز نشسته است. درک کینر از بی‌اطمینانی این است که عامل اقتصادی درباره‌ی آینده چیزی نمی‌داند. به سخن دیگر آینده قابل از پیش دانستن نیست. از سوی دیگر ریسک به عنوان تبلوری احتمالی می‌تواند به صورت «اطمینان مجازی» بیان شود ولی چنین کاری با بی‌اطمینانی به تعبیر کینز عملی و ممکن نیست. کینز تقاضا برای پول به عنوان «ذخیره ی ارزش» را ناشی از همین بی‌اطمینانی می‌داند. به سخن دیگر درباره‌ی آینده‌ای که ما از چندوچونش اطلاع دندان‌گیری نداریم نگهداری پول به عنوان ذخیره ی ارزش به ما امکان می‌دهد که خود را دربرابر رویدادهای غیر قابل پیش‌بینی حمایت کنیم. ناگفته روشن است اگر بپذیریم دراقتصاد سرمایه‌داری پول «خنثی» نیست، درآن صورت اقتصاد کلاسیک‌ها با همه‌ی پیش‌نگری های جذاب‌اش مثل خانه‌ای بناشده از کارت‌های بازی فرو می‌پاشد.

با این مقدمات مختصات کلی اقتصاد کینزی را فهرست‌وار به دست می‌دهم.

– الگوی اقتصادی کینز یک الگوی اشتغال کامل نیست. یعنی برای کینز رسیدن به تعادل مساوی با رسیدن به اشتغال کامل نیست و به همین دلیل نظرش این بود که اگر می‌خواهیم در جهت اشتغال کامل حرکت کنیم، دولت باید نقش فعال اقتصادی داشته باشد.

– کینز انعطاف‌پذیری قیمت‌ها را رد کرد و معتقد بود که دربهترین حالت، قیمت‌ها اگر چه برای بالارفتن انعطاف دارند ولی به همان صورت، کاهش نمی‌یابند. در نتیجه، برای مثال، بیکاری با کاهش میزان مزد رفع نمی‌شود. بااین‌همه باید بگویم که این یک پیش‌گزاره‌ی اساسی در نگرش کینز نیست. یعنی خواهیم دید که حتی اگر قیمت ها منعطف هم باشند باز هم نتایج موردادعای اقتصاددانان کلاسیک به دست نخواهد آمد.

– در دیدگاه کینز، مصرف یا تقاضا در اقتصاد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. با مشخص شدن میزان مصرف، البته میزان پس‌انداز هم مشخص می‌شود. میزان مصرف تابع مستقیمی از میزان درآمد است و به‌علاوه، تمایل به مصرف در میان کسانی که درآمد بالایی دارند به نسبت کم‌تر از آن کسانی است که درآمدشان کم است. به همین دلیل، کینز معتقد بود که دولت باید با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی، شرایط را برای افزایش مصرف در اقتصاد فراهم کند. از همین جاست که می‌رسیم به گستردگی برنامه‌های رفاهی، مثل آموزش و بهداشت مجانی و حتی در انگلیس درسال‌های پیش، خانه‌های شهرداری و امثالهم. یعنی خدمات و کالاهایی که هزینه‌ی تولیدشان از درآمد مالیاتی اغنیا تأمین می‌شود ولی بعد به‌وسیله‌ی همگان درجامعه مصرف می‌شود.

اختلاف نظر بیشتر در بررسی بازارهای پولی نمایان می‌شود که پیش‌تر از آن سخن گفته‌ایم.

اختلاف دیگری هم در پیوند با بازار کار وجود دارد. یعنی از نظر کینز میزان پولی مزد، با پیدایش بیکاری، نزول پیدا نمی‌کند و به همین خاطر، برخلاف نظر کلاسیکها، تعادل در سطحی کم‌تر از اشتغال کامل هم عملی است. از همین جاست که کینز معتقد است که دولت باید در اقتصاد مداخله نماید چون وقتی بیکاری پیدا می شود اتحادیه‌های کارگری از کاهش مزد جلوگیری می‌کنند.

به سخن دیگر، در الگوی اقتصادی کینز، مداخله‌ی دولت برای حرکت در راستای اشتغال کامل ضروری است.

مدیریت تقاضا

به نظر کینز، مداخله‌ی دولت دراقتصاد برای حرکت در راستای اشتغال کامل ضروری است و دلیل‌اش هم این است که تعادل با وجود بیکاری عملی است. بی‌درنگ با این پرسش روبه‌رو می‌شویم که:

– چرا بیکاری وچود دارد؟

– دولت برای کاستن از بیکاری چه می‌تواند بکند؟

گره‌گاه اختلاف بین کلاسیک‌ها و کینزگراها این است که آیا علت ظهور بیکاری در درون بازار کار است یا در بیرون آن. یعنی اگر بیکاری ناشی از وجود موانع درونی در بازار کار باشد، طبیعتاً وظیفه‌ی دولت برای کاستن از بیکاری، رفع این موانع است ولی اگر علت بیکاری در اقتصاد این باشد که میزان تقاضای کل در آن کافی نیست ـ به همین دلیل تولیدکنندگان تولید نمی‌کنند ـ در آن صورت سیاست‌های دیگری لازم خواهد بود. در نظر کلاسیک‌ها، علل پیدایش بیکاری همیشه در درون بازار کار است، و حتی در برخورد با بیکاری عظیم سال‌های بحران بزرگ هم نظرشان عمدتاً این بود که علت‌اش این بود که مزد به اندازه‌ی کافی منعطف نبود و برای رفع و کاستن از آن باید، مزدها کاهش یابند.

کینز این بررسی را قبول نداشت و معتقد بود که اگرچنین کاری انجام بگیرد، احتمالاً بیکاری تشدید خواهد شد چون به نظر او علت بیکاری، ناکافی بودن تقاضای مؤثر دربازار بود و کاستن از مزدها هم مشکل موجود را تشدید می‌کرد. در دیدگاه کینز، میزان تولید ملی و سطح اشتغال در اقتصاد با میزان تقاضای مؤثر تعیین می‌شود. و اگر میزان تقاضای مؤثر کافی نباشد، اقتصاد در سطحی پایین‌تر از اشتغال کامل به تعادل می‌رسد (یعنی در اقتصاد بیکاری خواهید داشت). اما اجزای تقاضای مؤثر در اقتصاد کدام‌اند؟

– مصرف

– سرمایه‌گذاری

– هزینه‌های دولت

– تقاضای بیرونی (صادرات منهای واردات)

فرض کنید که به دلایل گوناگون، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش پیدا بکند. اگرهیچ سیاست تصحیح‌‌کننده‌ای به‌کار گرفته نشود، نتیجه‌اش، پیدا شدن بیکاری در اقتصاد خواهد بود. نظر کینز این بود، که دولت باید با درپیش‌گرفتن سیاست‌های مالی و پولی برای جبران این کاهش در میزان سرمایه‌گذاری به شیوه‌های زیر دست به اقدام بزند.

– با کاستن از مالیات‌ها، به جمعیت امکان افزایش مصرف بدهد.

– بر هزینه‌های دولتی بیفزاید و به این ترتیب تقاضای بیش‌تری در اقتصاد ایجاد کند.

– با در پیش گرفتن سیاست‌های مالی و پولی مناسب، سعی کند در بخش بین‌المللی تأثیر بگذارد. مثلاً با کاستن از ارزش پول ملی، شرایط را برای افزودن بر صادرات و کاستن از واردات فراهم کند.

در اقتصاد کینزی تمایل بیشتر به استفاده از سیاست های مالی است (یعنی از درآمد‌ها و هزینه‌های دولتی) و دلیل اش هم این است که این ابزارها مؤثرتر برآورد می‌شود و تأثیرشان هم سریع‌تر است. درحالی‌که استفاده از سیاست‌های پولی، به صورت غیرمستقیم تأثیرات خود را نشان می‌دهد. برای نمونه، اگر بخواهید هزینه‌های مصرفی را کاهش بدهید، با بالابردن نرخ بهره، مشوق پس انداز می‌شوید و طبیعتاً وقتی پس‌انداز بیش‌تر می‌شود، تفاوت باید از کیسه‌ی مصرفی که کاهش می‌یابد تأمین شود.

دیدگاه کینزگرایان جدید(1)

کینزگراهای جدید درپاسخ به ادعای کلاسیک‌ها که بیکاری را به‌تمامی داوطلبانه می‌دانسته‌اند، مباحث مربوط به میزان مزد کارآمد را مطرح کرده‌اند. به زبان ساده، چرا میزان مزد در بازار ممکن است از میزان تعادلی‌اش بیش‌تر باشد و پایین هم نیاید! (نتیجه‌اش البته بیکاری خواهد بود).

یکی از عمده‌ترین پیش‌گزاره‌های کینز گرایان جدید این است که میزان واقعی مزد با بهره وری کار رابطه‌ی مستقیم دارد و برخلاف آن، کلاسیک‌ها که معتقدند براساس میزان بهره وری ، میزان مزد واقعی مشخص می‌شود، عقیده‌شان بر این است که میزان مزد واقعی بالا سر از بهره وری بیش‌تر درمی‌آورد نه بر عکس، و نتیجه می‌گیرند که شرکت‌ها هم در پرداخت مزدی بیش‌تر از میزان تعادلی، منفعت دارند (یعنی بهره وری کارگر بیشتر می‌شود و این به نفع‌شان است) و براین مبنا معتقدند که اگر از میزان مزد واقعی کاسته شود، میزان بازدهی هم کاهش می‌یابد، و هزینه‌ی تولید شرکت بالا می‌رود و توان رقابتی‌اش در بازار کاهش می‌یابد.

ولی منفعت بنگاه‌ها در پرداخت مزدی بیش‌تر از میزان تعادلی در چیست؟

کینزگرایان 4 دلیل ارایه می‌دهند:

1- کاستن از دفعات تعویض شغل به‌وسیله‌ی نیروی کار:

شواهد آماری نشان می‌دهد که وقتی میزان واقعی مزد بالا باشد، دلیل زیادی برای تغییر شغل وجود ندارد. دلیل اقتصادی اش هم این است که استخدام افراد جدید برای بنگاه‌ها خالی از هزینه و ریسک نیست.

2- انگیزه‌های انتخاب نادرست:

توانایی کارگران و نرخ مزدی که آن‌ها را به پذیرش یک کار تشویق می‌کند، به‌طور تنگاتنگی با هم مربوط‌اند. وقتی بنگاهی مزدی بیش‌تر از میزان تعادلی می‌پردازد که اصطلاحاً به آن مزد کارآمد می‌گویند، با این کار:

– پربازده‌ترین کارگران را جذب می‌کند.

– مشوق پربازده‌ترین کارگران می‌شود که کارشان را ترک نکنند.

به عبارت دیگر، کاستن از مزد، برخلاف آن چه که به‌ظاهر به نظر می‌رسد، به نفع بنگاه نیست.

3- کاستن از کم‌کاری و اهمال

در خیلی از مشاغل، میزان بهره‌وری و سخت کوشی و به همین ترتیب اهمال و کم کاری، به خود کارگران بستگی دارد (یا به عبارت دیگر، قرارداد کاری به گونه ای تنظیم می شود که یک حداقلی ازکار تعریف می‌شود- مثال یک معلم- این که چگونه کار باید انجام بگیرد در متن قرارداد مشخص نمی شود).

و در اقتصادی که بیکاری ندارد، میزان تعادلی مزد تأثیر چندانی درتصحیح این وضعیت ندارد چون می‌دانید که اگر بیکار بشوید، با همان حقوق می‌توانید کار دیگری بگیرید. ولی وقتی مزدتان بیش‌تر از میزان تعادلی است ـ و در اقتصاد بیکاری هم وجود دارد ـ در این‌جا شمای کارگر می‌دانید که اگر کارتان را از دست بدهید، احتمال این که کار مشابهی پیدا کنید کم است و به همین خاطر، به نفع شماست که طوری کاربکنید ـ با بازدهی بالا ـ که شما را از کار اخراج نکنند.

4- مباحث مربوط به انصاف و عدالت

عقیده بر این است که بازدهی نیروی کار با روحیه‌ی کارگران نسبت مستقیم دارد و این روحیه هم بستگی دارد به این که آیا کارگران فکر می‌کنند با آنها با انصاف برخورد می شود یا خیر. به سخن دیگر، به مصداق ضرب‌المثل خودمان، (کارگران حاضرند برای کسی بمیرند که برای‌شان تب کند).

بی مناسبت نیست در این‌جا اشاره ای هم بکنم به تورم و از مدیریت تقاضا و تورم سخن بگویم.

یکی از مشکلاتی که در این‌جا پیش می‌آید، این است که بر سر تعریف این که تورم چیست، آیا توافق داریم یا خیر؟ البته همگان براین باورند که تورم را نه فقط می شناسند بلکه حتی می‌دانند برای مقابله با آن چه باید بکنند. دراغلب موارد، وقتی دوستان از تورم حرف می‌زنند، و یا تعریفی از آن به دست می‌دهند، این حرف زدن و یا این تعریف متأثر از پی‌آمدهای تورم است و یا متأثر از عواملی است که موجب تورم می‌شود.

اگر از گروه دوم نمونه‌ای به دست بدهم این ادعا که «هرجا که گسترش پایه‌ی پولی صورت بگیرد، شما با تورم روبرو می‌شوید» این‌جا تعریفی به دست نداده‌ام بلکه به یکی ازعلل احتمالی‌اش پرداخته‌ام. یا مثلاً وقتی ادعا می‌شود که «کسری بودجه دولت خصلت تورمی دارد» باز در این‌جا روشن نیست که «خصلت تورمی» یعنی چه، ولی عاملی به عنوان مسبب مطرح شده است. برخورد به تورم به این ترتیب، معمولاً سر از سیاست‌پردازی هم درمی‌آورد. یعنی اگر «هرجا که گسترش پایه‌ی پولی صورت بگیرد، شما با تورم روبرو می‌شوید» خُب در این‌جا سیاست ضد تورمی هم روشن است، شما پایه پولی را کاهش می‌دهید.

من ولی، تعریف ساده‌ای از تورم به دست می‌دهم:

«افزایش ادامه‌دار سطح عمومی قیمت‌ها را تورم می‌نامیم»

همین جا بگویم و بگذرم که هر افزایش قیمتی نشانه‌ی تورم نیست. فرض کنید به‌طور موقت، در بازار با کمبود گوجه فرنگی روبه‌رو می‌شوید، تا زمانی که آن کمبود واقعی یا خودساخته وجود داشته باشد، قیمت گوجه فرنگی بالا می‌رود.

یا فرض کنید، دری به تخته ای بخورد و یک شرکت ژاپنی برود ایران و این اتوموبیل‌های قزمیت داخلی را با کیفیت به‌مراتب بهتری تحویل مصرف‌کننده بدهد. خُب اگر این بهبود با افزایش قیمت همراه باشد این افزایش ضرورتاً تورمی نیست.

البته همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که اگرچه تورم پدیده‌ی نامطلوبی است و هزارویک پی‌آمد دارد ولی عکس‌اش ضرورتاً حالت ایده‌آلی نیست. اتفاقاً اندکی تورم لازم است. تصور کنید که در یک اقتصاد خیالی زندگی می‌کنید که در آن قیمت‌ها، به جای بالارفتن، سالانه فلان مقدار کاهش پیدا می‌کنند. خُب، آن اقتصاد باقی نمی‌ماند و از بین می رود. ازجمله، اغلب، اگر نه همه، مصرف‌کنندگان خرید و مصرف را متوقف می‌کنند، چون منتظرند قیمت‌ها بیش‌تر کاهش پیدا کند .آن چه که بحث‌برانگیز است این است که این مقدار «مطلوب» تورم چه‌قدر است؟ (بحث‌های مربوط به هدف‌گذاری تورم)

با توجه به تعریف تورم، تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد، سطح عمومی قیمت‌ها را مشخص می‌کنند. اگر تقاضا زیاد باشد، و عرضه ناکافی، قیمت‌ها بالا می رود و به این می گوییم تورم ناشی از فشار تقاضا، ولی اگر به عوض، میزان عرضه کافی نباشد و یا کاهش یافته باشد، این باعث می‌شود که هزینه‌ها بالا برود و این هزینه‌های بیشتر به صورت قیمت بالاتر در بیاید ـ به این هم می‌گوییم تورم ناشی از فشار هزینه.

حالا این حالت را هم در نظر بگیرید که به دلایل متعدد، ممکن است عرضه‌ی کل در اقتصاد کاهش پیدا بکند که نتیجه‌اش البته افزایش بیکاری در اقتصاد است ـ یعنی شرکت‌ها میزان فعالیت‌شان را کاهش می‌دهند ـ ولی همین عرضه‌ی کم‌تر می‌تواند موجب بالارفتن قیمت هم بشود، یعنی در این‌جا شما ترکیبی دارید از تورم و رکود که به آن هم می‌گوییم stagflation رکودتورمی که راه برون‌رفت ساده و سرراستی ندارد.

در 1958 یک اقتصاددان نیوزلندی، ویلیام فیلیپس که در مدرسه‌ی اقتصاد لندن درس می‌داد مقاله‌ای منتشر کرد درباره‌ی رابطه‌ی بین میزان بیکاری و تغییر در میزان مزد پولی و به این نتیجه رسید که هروقت بیکاری کم باشد، میزان تغییر درمیزان پولی مزد زیاد می شود و برعکس. همین پژوهش را دیگران با اندکی تغییر تکرار کردند و به جای میزان تغییر درمزد پولی، تورم را گذاشتند و این رابطه‌ی بده ـ بستان بین بیکاری و تورم را « کشف» کردند. یعنی، در اقتصاد، اگر بیکاری از سطحی کم‌تر بشود، نتیجه اش، تورم است و یا به سخن دیگر، بین این دو، رابطه وجود دارد. یکی از دست‌آوردهای این پژوهش ها این بود که حداقل برای پی آمدها خودمان را آماده بکنیم. یعنی اگر می‌خواهیم برنامه‌ی ضدتورمی در پیش بگیریم بدانیم که درصورت موفقیت، بیکاری بالا خواهد رفت و به‌عکس.

ولی همان طورکه در مقالا دیگر گفته‌ایم وقتی به سال‌های دهه‌ی 1970 می‌رسیم، منحنی فیلیپس فرومی‌پاشد. یعنی با وضعیتی روبه‌رو می‌شویم که با بالا رفتن بیکاری، تورم نه فقط کاهش نمی‌یابد بلکه در اقتصاد، تورم بالاتر هم داریم. به سخن دیگر، اقتصاد کینزی به دست‌انداز می‌افتد که درفرصت دیگری به آن خواهم پرداخت.

(1) البته پاول دیویدسون نشان می‌دهد که آن‌چه که کینزگرایان جدید نام گرفته اتفاقاً ربطی به دیدگاه‌های کینز ندارد. به گوشه‌هایی از انتقاد دیویدسون از کینزگرایان جدید خواهم پرداخت. بنگرید به کتاب اقتصاد کلان پساکینزی، فصل17

در همین زمینه نگاه کنید به:

نگاهی کوتاه به اقتصاد کلاسیکها

درآمدی بر اقتصاد و تحولات در اندیشه‌ی اقتصادی

برگرفته

Hits: 0