اقتصاد کینزی نظریه ای مبتنی بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. اگرچه از این واژه برای تشریح موارد متعددی طی سالیان متمادی استفاده (و سوء استفاده) شده است، اما شش اصل بنیادین از اهمیتی اساسی در مکتب کینزی برخوردار هستند. سه اصل اول چگونگی کارکرد اقتصاد را شرح می دهند.
۱) یک فرد معتقد به مکتب کینزی بر این باور است که تقاضای کل تحت تاثیر انبوهی از تصمیمات اقتصادی (هم عمومی و هم خصوصی) قرار دارد و برخی اوقات رفتاری نامنظم از خود به نمایش می گذارد. تصمیمات عمومی عمدتا شامل تصمیمات مربوط به سیاست های پولی و مالی (یعنی هزینه ها و مالیات ها) می شوند. چند دهه پیش اقتصاددان ها با شور و حرارت زیادی درباره قدرت نسبی سیاست های پولی و مالی بحث می کردند.
در این میان برخی از اقتصاددان های کینزی استدلال می کردند که سیاست های پولی فاقد اثرگذاری هستند و بعضی از مانیتاریست ها ادعا می کردند که سیاست های مالی بی فایده است. امروزه هر دوی این دیدگاه ها اساسا از میان رفته اند و تقریبا تمامی کینزی ها و مانیتاریست ها (پولیون) بر این باور هستند که هر دو نوع سیاست های پولی و مالی بر تقاضای کل اثرگذار هستند. با این وجود بعضی از اقتصاددان ها به خنثی بودن بدهی ها اعتقاد دارند. این دیدگاه مبتنی بر آن است که جایگزینی استقراض دولت با مالیات اثری بر تقاضای کل ندارد (در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت).
۲) بنا بر نظریه کینزی تغییر در تقاضای کل، چه پیش بینی شده باشد و چه غیر منتظره، در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را بر تولید واقعی و اشتغال می گذارد و نه بر قیمت ها. این ایده به عنوان مثال در منحنی فیلیپس به تصویر کشیده می شود که در آن نشان داده می شود زمانی که بیکاری کاهش می یابد تورم به صورت آهسته افزایش پیدا می کند.
کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم.»
سیاست های پولی تنها در صورتی می توانند اثراتی واقعی بر تولید و اشتغال داشته باشند که برخی از قیمت ها انعطاف پذیر باشند و مثلا دستمزدهای اسمی (دستمزد بر حسب دلار و نه بر حسب قدرت خرید واقعی) به سرعت تغییر پیدا نکنند. در غیر این صورت تزریق پول جدید به اقتصاد، قیمت ها را نیز به همان میزان تغییر خواهد داد.
لذا در مدل های کینزی عموما یا قیمت ها و دستمزدها انعطاف پذیر فرض می شوند یا تلاش می شود که دلیل انعطاف ناپذیری آن ها تشریح گردد. توجیه قیمت های انعطاف ناپذیر، یک مساله تئوریک مشکل است، زیرا بنا به نظریه رایج اقتصاد خرد، در صورتی که تمامی قیمت های اسمی به یک نسبت افزایش یا کاهش پیدا کنند، عرضه و تقاضای واقعی نباید تغییر پیدا کند.
اما کینزی ها اعتقاد دارند از آنجا که قیمت ها تا حدودی انعطاف ناپذیرند، نوسان هر یک از اجزای هزینه ها (مصرف، سرمایه گذاری یا مخارج دولتی) باعث نوسان تولید خواهد شد.
به عنوان مثال در صورتی که مخارج دولت زیاد شود و همه اجزای دیگر هزینه ها ثابت بمانند، تولید افزایش خواهد یافت. مدل های کینزی فعالیت های اقتصادی همچنین ضریبی موسوم به ضریب تکاثر را در خود دارند، به آن معنا که تولید با ضریبی از تغییر اولیه در مخارج افزایش یا کاهش پیدا می کند، بنابراین ده میلیارد دلار افزایش مخارج دولت می تواند به میزان پانزده میلیارد دلار (ضریب ۵/۱) یا به مقدار پنج میلیارد دلار (ضریب ۵/۰) باعث افزایش تولید کل شود. در تحلیل کینزی برخلاف آنچه اکثر افراد فکر می کنند، لزومی نیست که ضریب تکاثر حتما بیشتر از یک باشد. با این حال برای آنکه اقتصاد کینزی بتواند به کار آید، این ضریب باید بزرگ تر از صفر باشد.
۳) کینزی ها معتقدند که قیمت ها و به ویژه دستمزدها به آهستگی به تغییر در عرضه و تقاضا واکنش می دهند و در نتیجه کمبود و مازادهای موقتی را به ویژه در نیروی کار به بار می آورند. حتی میلتون فریدمن نیز به این نکته اذعان کرد که «تحت هر آرایش نهادی قابل تصور و مشخصا تحت آرایش نهادی که امروزه در آمریکا حاکم است، انعطاف پذیری در قیمت ها و دستمزدها محدود است». این گفته در اصطلاح رایج کنونی یقینا یک عقیده کینزی خوانده می شود.
این سه باور به تنهایی هیچ توصیه و تجویز سیاستی را در پی نخواهند داشت. با این وجود بسیاری از اقتصاددان هایی که خود را کینزی نمی خوانند، این سه مورد را قبول دارند. آنچه اقتصاددان های کینزی را از سایرین متمایز می کند، باور آنها به سه اصل زیر درباره سیاست های اقتصادی است.
۴) کینزی ها بر این باور نیستند که میزان معمول بیکاری ایده آل است. این امر تا حدودی به این دلیل است که کینزی ها معتقدند بیکاری، به تغییر تقاضای کل به شدت وابسته است و تا حدودی به این خاطر است که این عده از اقتصاددان ها معتقدند قیمت ها به آهستگی تغییر پیدا می کنند. در واقع کینزی ها نوعا بیکاری را هم روی هم رفته زیاد و بسیار پرنوسان می دانند. البته این در حالی است که می دانند توجیه نظری دقیقی راجع به این دیدگاه ارائه نشده است. کینزی ها همچنین اعتقاد دارند که دوره های رکود یا کسادی، بیماری های اقتصادی هستند و برخلاف آنچه که در تئوری چرخه های واقعی کسب و کار گفته می شود عکس العمل کارآمد بازار به فرصت های غیرجذاب نیستند.
۵) بسیاری از افراد معتقد به مکتب کینزی (البته نه همه آنها) از سیاست تثبیت فعال برای کاهش دامنه چرخه های کسب و کار که از نظر آنها مهم ترین مشکل اقتصادی است، حمایت می کنند. با این حال حتی برخی از کینزی های محافظه کار به این خاطر که به کارآیی سیاست های تثبیت یا به آگاهی لازم برای انجام آن شک دارند، در زمره این گروه محسوب نمی شوند.
این نکته به آن معنا نیست که کینزی ها از آنچه میزان سازی دقیق ( fine-tuning) نامیده می شد، طرفداری می کنند (میزان سازی دقیق به معنای تغییر مخارج دولت، مالیات ها و عرضه پول در هر چند ماه برای حفظ اقتصاد در سطح اشتغال کامل است). امروزه تقریبا همه اقتصاددان ها و از جمله اکثر کینزی ها معتقدند دولت نمی تواند در زمان مناسب از اطلاعات کافی برای میزان سازی دقیق آگاه شود. سه وقفه باعث می شود که این سیاست ها نتواند به ثمر بینجامد. وقفه اول تاخیری است که میان زمان نیاز به اعمال تغییر در سیاست ها و زمان تشخیص آن از سوی دولت وجود دارد. وقفه دوم میان زمان تشخیص نیاز به تغییر در سیاست ها از سوی دولت و زمان اقدام است. در آمریکا این وقفه می تواند در رابطه با سیاست های مالی بسیار طولانی مدت باشد، زیرا کنگره و دولت باید ابتدا در رابطه با اغلب تغییرات در مخارج و مالیات ها به توافق برسند. سومین وقفه میان زمان تغییر در سیاست ها و زمان تاثیرگذاری این تغییر بر اقتصاد وجود دارد. این وقفه نیز می تواند ماه ها به طول انجامد. با این حال بسیاری از کینزی ها همچنان بر این باورند که اهداف عادی تر و ساده تر برای سیاست تثبیت (یا به تعبیری میزان سازی غیردقیق) نه تنها قابل دفاع است، بلکه معنادار می باشد.
مثلا اقتصاددان ها برای تجویز سیاست های پولی انبساطی در زمانی که نرخ بیکاری بسیار زیاد است، نیازی به اطلاعات کمی مفصل از این وقفه ها ندارند.
۶) بالاخره و حتی با اتفاق نظر کمتر، بعضی از کینزی ها بیشتر از آنکه به غلبه بر تورم بیندیشند، به فکر از بین بردن بیکاری هستند. آنها از شواهد گذشته چنین نتیجه گرفته اند که هزینه تورم پایین، اندک است. با این وجود، کینزی های ضدتورم بسیار زیادی وجود دارند. به عنوان مثال اغلب روسای کنونی و پیشین بانک های مرکزی دنیا چه بخواهند و چه نخواهند شایسته این لقب هستند. نیازی به ذکر این مطلب نیست که دیدگاه اقتصاددان ها و سیاستمدارها راجع به اهمیت نسبی بیکاری و تورم تاثیر شدیدی بر توصیه های سیاستی که تجویز می کنند و می پذیرند دارد. کینزی ها نوعا بیشتر از غیرکینزی ها از سیاست های جسورانه انبساطی طرفداری می کنند.
اعتقاد کینزی ها به اقدامات جسورانه دولت در تثبیت اقتصاد بر پایه قضاوت های ارزشی و این اعتقادات آنها قرار دارد که اولا نوسانات اقتصاد کلان به میزان قابل ملاحظه ای از رفاه اقتصادی می کاهند و ثانیا دولت از دانش و توان کافی برای اصلاح بازار آزاد برخوردار است. بحث های تندی که در دهه ۱۹۸۰ میان کینزی ها و اقتصاددانان نئوکلاسیک در گرفت عمدتا راجع به باور به زیان بار بودن نوسانات اقتصاد کلان و سه اصل اول مکتب کینزی که مانتاریست ها آنها را پذیرفته بودند، مطرح می شد. نئوکلاسیک ها معتقد بودند که تغییرات پیش بینی شده در عرضه پول اثری بر تولید واقعی ندارد، بازارها (حتی بازار نیروی کار) به سرعت تعدیل یافته و مازادها و کمبودها را از میان می برند و چرخه های کسب و کار می توانند کارآمد باشند. من بنا به دلایلی که در ادامه درباره آنها صحبت خواهم کرد اعتقاد دارم که شواهد علمی «عینی» در رابطه با این موضوعات قویا به نقطه نظر کینزی ها هم جهت است. مکاتب نئوکلاسیک در دهه ۱۹۹۰ این دیدگاه را پذیرفتند که قیمت ها چسبنده اند و لذا بازار نیروی کار با سرعتی که آنها سابقا فکر می کردند تعدیل پیدا نمی کند (رجوع کنید به علم اقتصاد کلان نئوکلاسیک).
لازم است بر چند نکته تاکید کنم. نکته اول مربوط به مکتب فکری انتظارات عقلایی است. بسیاری از کینزی ها همانند خود کینز نسبت به این دیدگاه که افراد برای شکل دهی انتظارات خود راجع به سیاست های اقتصادی از تمامی اطلاعات موجود استفاده می کنند شک دارند، اما سایر کینزی ها این دیدگاه را می پذیرند.
اما زمانی که به بررسی مسائل عمده می پردازیم، عقلایی بودن یا نبودن انتظارات اهمیت چندانی پیدا نمی کند. مثلا انتظارات عقلایی مانع انعطاف ناپذیری قیمت ها نمی شوند. مدل های انتظارات عقلایی با قیمت های چسبنده بنا به تعریف من کاملا کینزی هستند. با این وجود باید این نکته را متذکر شوم که برخی از نئوکلاسیک ها اهمیت انتظارات عقلایی در این بحث را بسیار بیشتر از اینها می دانند.
دومین نکته ای که از قلم افتاده این فرضیه است که در بلندمدت یک «نرخ طبیعی» بیکاری وجود دارد. کینزی ها قبل از سال ۱۹۷۰ فکر می کردند که سطح بیکاری در بلندمدت به سیاست های دولت وابسته است و دولت می تواند با پذیرش یک نرخ زیاد اما پایدار تورم، به نرخ بیکاری پایینی دست پیدا کند.
در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلتون فریدمن که یک مانتاریست بود و ادموند فلپس که یک کینزی و استاد دانشگاه کلمبیا بود وجود چنین رابطه ای در بلندمدت را براساس مبانی نظری رد کردند. آنها اعتقاد داشتند تنها راهی که دولت می تواند بیکاری را کمتر از آن چه آنها «نرخ طبیعی» می نامیدند نگه دارد، استفاده از سیاست های اقتصاد کلانی است که دائما تورم را بیشتر و بیشتر خواهد کرد. این دو معتقد بودند نرخ بیکاری نمی تواند در بلندمدت کمتر از نرخ بیکاری طبیعی باشد. مدت کوتاهی پس از آن کینزی هایی مثل رابرت گوردون شواهدی تجربی را در تایید دیدگاه فریدمن و فلپس ارائه کردند. کینزی ها تقریبا از ۱۹۷۲ به بعد «نرخ طبیعی» بیکاری را به تفکر خود وارد کردند. لذا فرضیه نرخ طبیعی اساسا هیچ نقشی در آشوب فکری دوره ۱۹۸۵-۱۹۷۵ بازی نکرد.
نکته دیگر انتخاب میان سیاست های پولی و مالی به عنوان ابزار ارجح برای اعمال سیاست تثبیت است. اقتصاددان ها دیدگاه متفاوتی در این باره دارند و هرازگاهی نظر خود در این باره را تغییر می دهند. با این وجود بنا به تعریف من کاملا ممکن است که یک کینزی بود و همچنان باور داشت که یا مسوولیت سیاست تثبیت را باید اصولا به مراجع پولی واگذار کرد یا اینکه در عمل این اتفاق روی داده است. در واقع امروزه اکثر کینزی ها یکی از این دو باور را پذیرفته اند.
نظریه کینزی از سال های میانی دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ به شدت در حلقه های دانشگاهی بی اعتبار شده بود. با این وجود این نظریه از آن پس حضور قوی در عرصه آکادمیک پیدا کرد. به نظر می رسد دلیل اصلی این اتفاق آن باشد که اقتصاد کینزی می توانست بهتر از رقیب نظری اصلی خود یعنی اقتصاد نئوکلاسیک، رویدادهای اقتصادی دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را توضیح دهد.
نظریه نئوکلاسیک با توجه به ریشه های کلاسیک خود، بر توانایی اقتصاد بازار برای اصلاح کسادی ها از طریق تعدیل شدن قیمت ها و دستمزدها تاکید می کند. اقتصاددان های نئوکلاسیک اواسط دهه ۱۹۷۰ رکودهای اقتصادی را به برداشت و تفاسیر نامناسب افراد راجع به قیمت های نسبی (مثل دستمزدهای واقعی) نسبت می دادند. آنها معتقد بودند که اگر افراد سطح کنونی قیمت ها یا نرخ تورم را ندانند، در برداشت های خود دچار اشتباه می شوند. اما چنین تفاسیر نادرستی زودگذر هستند و در جوامعی که شاخص های قیمتی هر ماه اعلام می شوند و نرخ تورم ماهانه در آنها نوعا کمتر از یک درصد است، نمی توانند زیاد باشند. از این رو طبق دیدگاه اولیه نئوکلاسیک رکودهای اقتصادی، مختصر و ملایم هستند. با این وجود اکثر اقتصادی صنعتی دنیا در خلال دهه ۱۹۸۰ به رکودهای عمیق و طولانی مدتی دچار شدند. ممکن است اقتصاد کینزی به لحاظ نظری آشفته و به هم ریخته باشد، اما یقینا قادر است دوره های بیکاری پایدار و ناخواسته را پیش بینی کند.
به زغم تئوریسین های اولیه نئوکلاسیک در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، کاهش رشد عرضه پول که به درستی درک شده باشد حداکثر می تواند اثری کوچک بر تولید واقعی داشته باشد. با این وجود زمانی که فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان اعلام کردند که برای مقابله با تورم به اتخاذ سیاست پولی انقباضی خواهند پرداخت و سپس به خوبی به تعهدات خود عمل کردند، رکودهای شدیدی در هر یک از این دو کشور روی داد. البته ممکن است نئوکلاسیک ها ادعا کنند که این سیاست ها پیش بینی شده نبوده اند(زیرا افراد به آن چه مقامات پولی می گفتند باور نداشتند). شاید تا حدودی اینگونه باشد. اما یقینا سیاست های محدودکننده تا حدودی قابل پیش بینی بود یا حداقل وقتی که اعمال می شدند به درستی درک می گردیدند.
در واقع به نظر می رسد تئوری از مد افتاده کینزی که می گوید هر گونه انقباض پولی باعث رکود خواهد شد، چراکه شرکت ها و افراد در قراردادهای با قیمت ثابت درگیر می شوند، سازگاری بیشتری با رویدادهای دنیای واقعی داشته باشند.
شاخه ای از نظریه نئوکلاسیک که توسط رابرت بارو از دانشگاه هاروارد شکل داده شده است به ایده خنثی بودن بدهی ها بازمی گردد (رجوع کنید به کسری ها و بدهی های دولتی). بارو معتقد است اینکه دولت بودجه مخارج خود را از طریق مالیات های زیاد و کسری اندک یا مالیات اندک و کسری زیاد تامین کند، تاثیری بر تورم، بیکاری، GNP واقعی و پس اندازهای واقعی ملی نخواهد گذاشت. وی چنین استدلال می کند که چون مردم عقلایی هستند، به درستی درک خواهند کرد که مالیات های اندک و کسری بالا در حال حاضر به معنای افزایش مالیات ها در آینده برای آنها و وارثانشان خواهد بود. بارو اعتقاد دارد مردم به ازای هر دلار افزایش در مالیات های آینده، مصرف خود را یک دلار کاهش داده و پس اندازشان را به مقدار یک دلار افزایش خواهند داد. از این رو افزایش در پس انداز خصوصی هر گونه افزایش در کسری دولت را جبران خواهد کرد. در مقابل، در تحلیل خام و ابتدایی کینزی افزایش کسری با ثابت در نظر گرفتن مخارج دولت، باعث افزایش تقاضای کل می شود. اگر بدان گونه که در سال های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ در آمریکا اتفاق افتاد، تحریک تقاضا در اثر سیاست های پولی انقباضی خنثی شود، نرخ های واقعی بهره به شدت بالا خواهند رفت.
کاهش شدید مالیات ها در فاصله سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ در آمریکا چیزی شبیه یک تست آزمایشگاهی را برای این دیدگاه های متقابل فراهم آورد. جالب آنکه در آن سال نرخ پس انداز خصوصی افزایش پیدا نکرد، اما نرخ های بهره حقیقی افزایش یافت و در اثر جبران محرک های مالی با انقباض پولی، تقریبا تغییری در رشد واقعی GNP روی نداد و با همان نرخ گذشته به رشد خود ادامه داد. مجددا به نظر می رسد که این همه با نظریه کینزی سازگاری بیشتری داشته باشند تا با تئوری نئوکلاسیک.
بالاخره رکود دهه ۱۹۸۰ در اروپا را شاهد بودیم که بدترین رکود پس از دهه ۱۹۳۰ بود. توصیف کینزی از این رکود ساده و آشکار است. دولت ها که توسط بانک های مرکزی انگلستان و آلمان هدایت می شدند، تصمیم گرفتند که با اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی با تورم مبارزه کنند. این نهضت ضدتورم با سیستم پولی اروپا که عملا سیاست های پولی سختگیرانه آلمان را در تمام اروپا گسترش می داد، تقویت شد. مکتب نئوکلاسیک هیچ گونه توضیحی ندارد که قابل مقایسه با این تشریح باشد. نئوکلاسیک ها و اقتصاددان های محافظه کار به طور کلی اعتقاد دارند که دولت های اروپایی بیشتر در بازارهای نیروی کار مداخله می کنند (مثلا با بیمه های زیاد بیکاری و اعمال محدودیت بر اخراج کارگرها). اما اکثر این دخالت ها در اوایل دهه ۱۹۷۰ که بیکاری به شدت پایین بود، انجام می گرفتند.
نویسنده: آلن بلایندر
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
درباره نویسنده: آلن بلانیدر، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون است. وی قبلا نایب رییس هیات مدیره فدرال رزرو و پیش از آن از اعضای شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون بود.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Blinder, Alan S. “Keynes After Lucas.” Eastern Economic Journal ۱۲, no. ۳ (۱۹۸۶): ۲۰۹–۲۱۶.
Blinder, Alan S. “Keynes, Lucas, and Scientific Progress.” American Economic Review ۷۷, no. ۲ (۱۹۸۷): ۱۳۰–۱۳۶. Reprinted in Mark Blaug, ed., John Maynard Keynes (۱۸۳۳–۱۹۴۶), vol. ۲. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, ۱۹۹۱.
Gordon, Robert J. “What Is New-Keynesian Economics?” Journal of Economic Literature ۲۸, no. ۳ (۱۹۹۰): ۱۱۱۵–۱۱۷۱.
Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan, ۱۹۳۶.
Mankiw, N. Gregory, and others. “A Symposium on Keynesian Economics Today.” Journal of Economic Perspectives ۷ (Winter ۱۹۹۳): ۳–۸۲.
پانوشت :
۱. “The Role of Monetary Policy,” American Economic Review ۵۸, no. ۱: ۱۳.
برگرفته: روزنامه دنیای اقتصاد
Hits: 0
