از جهان سوم به جهان اول: سنگاپور چگونه توسعه‌یافته شد؟
هنگامی که در سال 1965 سنگاپور زندگی خود به عنوان کشوری مجزا و مستقل را آغاز کرد، چشم‌اندازش تیره و نامساعد بود؛ کشوری کوچک، توسعه‌نیافته بدون منابع طبیعی و با جمعیتی متشکل از مهاجرانی بدون سابقه مشترک تاریخی. مرحوم لی کوآن‌یو اولین نخست‌وزیر کشور را باید مهم‌ترین عامل دگرگونی دانست. فردی که در خاطرات خود چنین می‌نویسد: از جهان سوم به جهان اول.
سنگاپور نوین پدیده‌ای چشم‌نواز است که توجه متخصصان و دانشمندان علوم اجتماعی از زمینه‌های مختلف را به خود جذب کرد. این شهر-دولت که در دماغه شبه‌جزیره مالزی واقع شده است، اکنون ماوای بیش از پنج میلیون مردمی است که یکی از بزر‌گ‌ترین تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان را به خود اختصاص داده‌اند. تصویری از نظم، شکوفایی و نوین‌گرایی چشمان هر بیننده‌ای را خیره می‌کند. اکثر مردم در آسمانخراش‌ها ساکن هستند و برای رفتن به محل کار از حمل و نقل عمومی بهره می‌برند. نمی‌توان بین این آسمانخراش‌ها و ساختمان‌های پر از نقاشی‌های خیابانی و بدون امنیت در شهرهای غرب و آمریکا شباهتی پیدا کرد. شهر تمیز و ایمن است و انواع مغازه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌های پنج ستاره و مراکز خرید دارای تهویه مطبوع به همراه موزه‌ها و مراکز فرهنگی آسیایی پذیرای گردشگرانی از اقصی نقاط جهان هستند.
امسال سنگاپور پنجاهمین سالگرد پیدایش خود را جشن می‌گیرد اما این بهشت استوایی، رونق و شکوفایی خود را مدیون چیست؟ بسیاری این افتخار را به گروه کوچکی از تحصیل‌کردگان انگلستان نسبت می‌دهند که در سال 1954 حزب اقدام خلق را تشکیل دادند و در سال 1955 زمانی که کشور هنوز مستعمره انگلستان بود در انتخابات مجلس قانونگذاری شرکت کردند. در سال 1959 این حزب بار دیگر در انتخابات شرکت کرد و با کسب پیروزی بزرگ زمام دولت را در اختیار گرفت و در سال 1963 سنگاپور را به فدراسیون مالزی ملحق کرد. عضویت سنگاپور فقط دو سال طول کشید. رهبران عمدتاً چینی و هندی حزب اقدام خلق به دولت مالایی کوالالامپور اعتماد نداشتند و با خروج از فدراسیون در سال 1965 جمهوری مستقل را بنا نهادند.
سنگاپور سال 1965 یک دهکده ماهیگیری عقب‌افتاده بود که به لطف حضور پایگاه نیروی دریایی انگلستان و موقعیت جغرافیایی مناسب به مرکز مالی، تجاری و تحصیل در جنوب شرق آسیا تبدیل شد. کالاهایی از قبیل کائوچو و روغن پالم از مناطق همسایه مانند مالزی و سوماترا به سنگاپور وارد و پس از فرآوری به اروپا و آمریکا صادر می‌شد. دولت حزب اقدام خلق به کمک یک مشاور اقتصادی آینده‌نگر از کشور هلند متوجه شد اگر بخواهد کشوری پیشرفته داشته باشد، لازم است از میراث استعماری بهره‌برداری کند. به جای تاسیس صنایع جایگزین واردات برای بازار کوچک داخلی، دولت تصمیم گرفت سرمایه‌گذاران خارجی را از جهان پیشرفته جذب و صنایع صادرات‌محور را تقویت کند. همزمان مقرر شد بخش خدماتی نوینی بر اساس خدمات مالی و بانکداری تاسیس شود. با توجه به اینکه طبقه کارآفرین کشور کوچک و بی‌تجربه بود، راهبرد اتکا بر سرمایه‌گذاری و مهارت خارجی اتخاذ شد در حالی که همزمان شرکت‌های بزرگ دولتی انحصار زیرساختار‌هایی مانند آب، برق و گاز، مخابرات و تاسیسات بندری را در اختیار گرفتند. تهیه مسکن، حمل و نقل و سایر خدمات اساسی برای مردمی که در زاغه‌های پرجمعیت و غیربهداشتی ساکن بودند نیز در برنامه قرار گرفت.
این راهبرد از آنچه حتی خوش‌بین‌ترین افراد در اواخر دهه 1960 پیش‌بینی می‌کردند، موفقیت‌آمیزتر بود. در طول چهار دهه سیاست تجاری سنگاپور تداوم داشت و تعهد به تجارت آزاد، راهبرد فعالانه تقویت صادرات، سیاست دست‌های باز به سمت شرکت‌های چندملیتی و پشتیبانی از آزادسازی تجاری چندجانبه و منطقه‌ای هیچ‌گاه دستخوش تزلزل و انحراف نشد. از آنجا که هیچ صنعتی به شدت تحت حمایت دولت نبود، سنگاپور نیازی به سیاست‌های دردناک انطباق ساختاری نداشت. اما با افزایش درآمد سرانه و پیشرفت کشورهای همسایه مالزی و اندونزی در امر صادرات، تجارت صادراتی سنگاپور از فرآوری کالاهای اولیه و صنایع تولیدی کاربر به سمت محصولات دارای فناوری متوسط و بالا از قبیل قطعات الکترونیکی سوق پیدا کرد. دولت تحصیلات عالی را گسترش داد و پارک‌های علمی را در کوی دانشگاه‌ها بر‌پا کرد. اما بدون تردید این بخش خدمات بود که بیشترین اشتغال‌آفرینی را در دو دهه گذشته به همراه داشت. در مقایسه با سه دهه گذشته، اکنون سنگاپور خدمات مالی، تحصیلی و بهداشتی بسیار زیادی را به منطقه ارائه می‌دهد.
گاهی اوقات دولت حزب اقدام خلق قبول ندارد که اقتصاد در چهار دهه گذشته به طور کامل متحول شده باشد و با فروتنی اعلام می‌کنند به جای «اقتصاد پیشرفته» سنگاپور یک «اقتصاد در حال توسعه با درآمد بالا» است. به عقیده آنها سنگاپور هنوز برخی از ویژگی‌های یک کشور پیشرفته را کسب نکرده است. به عقیده آنها مردم سنگاپور باید تناسب‌اندام داشته باشند، مرتب ورزش کنند، انگلیسی را صحیح بیاموزند و به گردشگران خارجی لبخند بزنند. شاید هم این گفتار دلیل بر تواضع نباشد. به عقیده برخی، دلیل اصلی مقاومت حزب اقدام خلق در اصرار بر عقب بودن کشور آن است که قصد دارند هدف و شعار رسیدن به اوج توسعه اجتماعی و اقتصادی را همچنان زنده نگه دارند تا به انحصار خود در کرسی قدرت مشروعیت دهند.
بخش مالی کشور نیز عامل دیگری در رشد و توسعه بوده است. نظام مالی داخلی و بازار مالی خارجی سنگاپور شاهد تحولات زیادی بود. سیاست مالی متحول شد و در دهه 1990 مازاد بودجه به درستی برای افزایش ذخایر خارجی به کار رفت. سیاست صحیح ارزی باعث شد نرخ ارز شناور و همواره مدیریت‌شده باقی بماند. با وجود افزایش ارزش دلار از دهه 1980 صادرات سنگاپور رشد مناسب خود را حفظ کرد و بهینگی سیاست‌ها خود را در رویارویی اقتصاد کشور با شرایط خطرناک اقتصادی در سطح منطقه و جهان نشان داد.
سنگاپور توانست با موفقیت بحران آسیایی سال‌های 1997 و 1998 را پشت‌سر گذارد هر چند رشد منفی کشورهای همسایه مانند تایلند، مالزی و اندونزی بر اقتصاد سنگاپور نیز تاثیر گذاشت.
در مجموع می‌توان چند عامل را برای توفیق اقتصادی سنگاپور برشمرد: اول، موقعیت جغرافیایی و بندرگاه طبیعی در دهانه تنگه مالاگاست. حدود 40 درصد از تجارت دریایی جهان از این مسیر می‌گذرد و این منطقه را به پویاترین نقطه جهان تبدیل کرده است. دوم، سنگاپور تحت حاکمیت آقای لی از تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کرد. شرکت‌های چندملیتی این مرکز طبیعی جهانی را جایگاه مناسبی برای رشد و شکوفایی خود یافتند. سوم، دولت کوچک اما کارآمد و درستکار باقی ماند. این ویژگی را در اغلب همسایگان سنگاپور نمی‌توان مشاهده کرد. سنگاپور همیشه رتبه‌های برتر سهولت کسب و کار را از آن خود می‌سازد.
بررسی مقایسه‌ای
با وجود اینکه نسخه توسعه کشورها را نمی‌توان برای کشوری دیگر تجویز کرد و هر کشور شرایط و اقتضائات منحصر به خود را دارد ایران را از دو جهت می‌توان شبیه سنگاپور دانست. شباهت اول از نظر موقعیت جغرافیایی است. همانند سنگاپور، ایران در منطقه‌ای واقع شده است که هم از نظر دریایی و هم از نظر زمینی می‌تواند مرکز عبور تجارت جهانی باشد. ایران در مسیر ارتباطی شرق به غرب جهان قرار دارد و می‌تواند راه ترانزیت هوایی و زمینی کالاها و خدمات باشد. از سوی دیگر در جهت شمال- جنوب نیز ایران رابط دریاهای آزاد و کشورهای آسیای میانه است. شباهت دوم به پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری خارجی و تمرکز بر صنایع صادرات‌محور مربوط می‌شود. پهنه وسیع جغرافیایی و وجود نیروهای کار جوان و تحصیل‌کرده می‌تواند هر سرمایه‌گذار خارجی را وسوسه کند تا با اندیشه کسب سهم بازار در کشورهای منطقه به فعالیت اقتصادی و کسب و کار در ایران بپردازد. این در حالی است که ایران امتیاز برخورداری از منابع غنی طبیعی را نیز دارد. بنابراین شاید بهترین راه برای بهره‌برداری از این فرصت تدوین سیاست‌های هوشمندانه باشد. سیاست‌هایی که فضای کسب و کار در ایران را مهمان‌نواز کند، انعقاد و اعمال قراردادهای تجاری را آسان سازد، روابط مناسب و مبتنی بر اعتماد متقابل با کشورهای جهان را فراهم کند و همچنین استانداردهای معتبر جهانی را در زمینه‌های تجارت، تولید و امور مالی بپذیرد.
برگرفته: تجارت فردا
Hits: 2
