یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند مدیران ترجیح دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهامدارن ندارند.در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد. یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی، این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است.به طور مختصر، برخی از روشهای مستقیم که از طریق آنها سهاداران می-توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است.
- حق رای سهمداران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.
- قرار دادهای فی مابین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است گر چه به اصلاه و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.
- یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شددر نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود.
تئوری هزینه معاملات
در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی غیر شخصی، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. اقتصاد سنتی تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی، و افزایش سود را هدف اولیه تجارت در نظر می گیرد. برعکس، اقتصاد هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحو واقع بینانه تر در نظر می گیرد در این الگو، مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی، منطق محدود را به کار می برند.اقتصاد هزینه معاملات، همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد. این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند. نتیجه فرض منطق محدود و فرصت طلبی این است که شرکت ها باید.فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزار در به کارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منافع شخصی تعریف شده است .چنین رفتار فرصت طلبانه ای می تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بار آورد. در نتیجه، این عملکرد نیاز به کنترل دارد.
تئوری هزینة معاملات در برابر تئوری نمایندگی
یکی از تفاوتهای اصلی بین آنها استفاده از یک آرایه بندی متفاوت است. تئوری هزینة معاملات فرض میکند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی، خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی، فرض می کند مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی تحلیل در تئوری نمایندگی، کارگزار فردی است، در صورتی که در تئوری هزینة معاملات، واحد بررسی تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل می-پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟
تئوری ذی نفعان
اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آن ها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید به جز سهامدارن، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخ گو باشند.عموم را می توان ذی نفع شرکتی در نظر گفت. در واقع هر ذی نفع، بخش از سلسله قرار دادهای صریح و ضمنی را نشان می دهد که یک شرکت را تشکیل می دهد .یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورتی اخلاقی عمل کند در این دیدگاه «اخلاقیات ناب» فرض می¬شود که شرکت ها باید به صورتی اخلاقی عمل کند و منافع تمام ذی نفعان را در نظر بگیرند.
تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
• اجتناب از لطمه زدن به دیگران
• احترام به آرای دیگران
• اجتناب از دروغگویی
• پذیرش توافق ها
مدل «کارگمار» و «کارگزار» در صورتی صدق میکند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود.
تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی
در نگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر میسازد. لکن با بررسی دقیقتر میتوان به شباهتهای بین این دو تئوری پی برد.بین گروه کلی روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار – کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوری نمایندگی بیان میشود. روابط روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار – کارگزار هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی میباشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است. پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی به تبیین تئوری بر اساس نفع شخصی منجر میشود، در حالی که پذیرش دیدگاه دیگر، به تبیین تئوری بر اساس مسئولیت اجتماعی منجر میگردد.
نویسنده: علی سالاری | دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه UTM
بازدیدها: 0
