اين نظريه اولين بار در دهه 1950 مطرح شد. زير بناي اين نظريه اعتقاد به صرفه جويي هاي خارجي، وابستگي افقي و متقابل تقاضا در بخش هاي مختلف اقتصادي است.
نظريه رشد متعادل اقتصادي براي از بين بردن دورهاي باطل فقر در کشورهاي در حال گذر پيشنهاد مي کند سرمايه گذاري هاي متقارن و همزمان در طرح هاي متعدد اقتصادي ـ اجتماعي صورت گيرد تا از طريق ايجاد درآمد براي افرادي که در بخش هاي مختلف فعاليت مي کنند تقاضا براي توليدات ساير بخش ها ايجاد و بازار وسيعي براي کليه کالاها و خدمات فراهم گردد.
اين نظريه با سرمايه گذاري هاي منفصل و پراکنده مخالف است چون بازاري براي جذب توليدات جديد وجود ندارد. لذا بايد براي کليه بخش ها درآمدي ايجاد کرد تا تقاضا افزايش يابد و اين ممکن نيست مگر سرمايه گذاري همزمان در تمام بخش هاي اقتصادي. اين نظريه شبيه به قانون بازارهاي «ژان باتيست سي» است که مي گويد «عرضه تقاضاي خود را ايجاد مي کند».
نظريه رشد متعادل اقتصادي به طور خلاصه عبارت است از ؛ فراهم نمودن حداقل سرمايه گذاري در تمامي فعاليت هاي اقتصادي و بخش هاي مختلف توليدي براي اينکه بخش هاي اقتصادي بتوانند از يکديگر حمايت نمايند چون بخش ها با يکديگر مرتبط بوده به يکديگر کالا عرضه مي کنند و از يکديگر کالا تقاضا مي کنند و موجب هم افزايي يکديگر مي شوند. منظور از صرفه جويي خارجي منافعي است که در اثر فعاليت مصرفي يا توليدي يک فرد يا گروه اجتماعي نصيب افراد و گروه هاي اجتماعي ديگر مي شود که نقشي در آن فعاليت اقتصادي نداشته اند.
در اين نظريه بر نقش بازار در رساندن اقتصاد به تعادل و طي روند توسعه اقتصادي تأکيد شده است. سه تن از نظريه پردازان نظريه رشد متعادل اقتصادي عبارتند از: 1. روزن اشتاين رودن 2. راگنار نورکس 3. نلسون
تعريف رشد متعادل اقتصادي
رشد متعادل اقتصادي به معني ايجاد تعادل بين صنايع و بخش هاي مختلف اقتصادي است که کالاهاي مصرفي و کالاهاي سرمايه اي توليد مي کنند. رشد متعادل نمايانگر ايجاد تعادل بين دو بخش کشاورزي و صنعت و نيز بين بخش صادرات و بخش هاي داخلي است. رشد متعادل شامل ايجاد تعادل بين سرمايه گذاري هاي بالاسري اجتماعي و سرمايه گذاري هاي مستقيما مولد از يک طرف و تعادل بين صرفه جويي هاي خارجي عمودي و افقي از طرف ديگر است. به طور خلاصه رشد متعادل اقتصادي به معني سرمايه گذاري هاي همزمان و هماهنگ در بخش هاي مختلف اقتصادي به منظور رشد همزمان تمام بخش ها است. به اين منظور تعادل بين طرف عرضه و طرف تقاضاي اقتصاد ضروري است. رشد متعادل يا توسعه همزمان بسياري از صنايع مستلزم بسيج مقادير زيادي از منابع در يک زمان معين است.
کليد موفقيت اين نظريه به کارگيري وجوه کافي براي توسعه همزمان بسياري از صنايع است . چون بعد از استقلال کشورهاي مستعمره نمي توان انتظار واردات سرمايه از کشورهاي پيشرفته را در مقياس کلان داشت، بنابراين براي توسعه اقتصادي کشورهاي در حال گذر چاره اي جز ايجاد يک ساز و کار پس انداز اجباري از طريق برنامه ريزي دولتي وجود ندارد.
رشد متعادل اقتصادي و تجارت آزاد بين المللي
نورکس ، پربيش ، سينگر و ميردال از منتقدين تجارت آزاد بين المللي هستند. آنها معتقدند تجارت آزاد يک تقسيم کار نابرابر بين المللي بين کشورهاي در حال گذر و کشورهاي صنعتي ايجاد مي نمايد. طبق نظزيه تجارت آزاد بين المللي، کشورهاي در حال گذر در توليد کالاهاي کشاورزي و محصولات اوليه و کشورهاي صنعتي در توليد کالاهاي ساخته شده برتري نسبي دارند.
در صورتي که اين امر موجب شکاف عميق درآمد سرانه و رفاه جوامع در حال گذر و جوامع پيشرفته شده است. در مقابل نظريه تجارت آزاد بين المللي، نظريه رشد متعادل اقتصادي پيشنهاد مي کند که کشورهاي در حال گذر همزمان هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزي سرمايه گذاري و برنامه ريزي نمايند.
در حقيقت اين نظريه در مقابل تقسيم کار بين المللي مي ايستد و با آن مخالفت مي کند . نورکس در مقابل استراتژي تشويق صادرات، استراتژي تشويق واردات را پيشنهاد مي نمايد.
انتقادات وارد بر نظريه رشد متعادل اقتصادي
نظريه رشد متعادل اقتصادي کمک زيادي به علم اقتصاد نموده است اما علي رغم نکات ارزنده اي که اين نظريه دارد انتقاداتي به آن وارد است که به ذکر آنها مي پردازيم:
1. کشورهاي در حال گذر سرمايه کافي براي سرمايه گذاري در تمام بخش ها را ندارند . مشکل اصلي اين کشورها کمبود سرمايه است.
2. الگوي رشد متعادل اقتصادي نياز به برنامه ريزي زماني بسيار دقيق و هماهنگي لازم بين نهاد ها و عوامل مختلف کشور دارد. کشورهاي در حال گذر فاقد چنين توانايي هستند.
بازدیدها: 0
