افغانستان و سازمان تجارت جهانی

قبل از اینکه به اصل موضوع پرداخته شود لازم است نکات چندی پیرامون ایجاد و تاریخچه سازمان تجارت جهانی گفته آید. نخستین بحران بزرگ اقتصادی جهان (۱۹۲۹-۱۹۴۰) نظر به عمق و وسعتی که داشت این پیام روشن را به جهانیان رسانید که اقتصاد جهان نسبت به گذشته بطور بی پیشینۀ در هم تنیده و هرگاه یک کشور به مشکل جدی اقتصادی مواجه شود دیگران در امان نمانده و به سرعت اقتصاد جهانی را به بن بست میکشاند، بخصوص اگر این مشکل در یکی از کشورهای بزرگ و پیشرفته اقتصادی رونما گردد. چـنانچه بحران اقتصادی که در اواخر سال ۱۹۲۹میلادی در امریکا آغاز و تا اوایل دهه ۱۹۴۰ ادامه یافت، عمیقترین و درازترین ركود اقتصادی در دنیای صنعتی بود كه نه تنها اقتصاد امـریکا بلكه اقتصاد جهان را نیز سخت متاثر ساخت. این بحران، اقتصاد بزرگ امریکا را با سقوط ناگهانی تولید و فروش كــالاهای مختلف مواجه ساخته و افزایش غیرمنتظره و بی سابقۀ بیكاری را در امریکا بوجود آورد. تاثیرات این بحران به حدی وخیم و ویران كننده بود که علاوه بر ایجاد چالشهای بزرگ داخلی برای کشورها، زمینه شعله ور شدن جنگ دوم جهانی را نیز در قبال داشت. این همه چالشها باعث آن شد تا موازی با ارائه نظریات جـدید از طرف علمای اقتصاد پیرامون تجارت و اهداف آن، تجارت به یک موضوع مهم جهانی مبدل گردید و آهسته آهسته تحرکاتی منجانب یکتعداد کشورها در جهت تنظیم امور تجارت بین المللی آغاز شد. درحالیکه جنگ دوم جهانی به شدت خود ادامه داشت، در کشورهای “متفقین” بحثها و تلاش های پیرامون اتخاذ تدابیر جهت ایجاد موانع برای جلوگیری از چنین جنگهای تباه کن در آینده، بروز احتمالی فاجعه اقتصادی و ایجاد نظام اقتصادی و تجاری نوین بعد از جنگ براه انداخته شد.

در سال ۱۹۴۱ منشور اتلانتیك و در سال۱۹۴۲ موافقتنامه وام و اجاره یکی پی دیگری به امضاء رسید. طی مدت رکود بزرگ اقتصادی، افت بزرگ در تجارت و سایر شاخص‌های اقتصادی دیده شد. عدم وجود تجارت آزاد توسط بسیاری به عنوان یک عامل اصلی رکود در نظر گرفته شد. فقط در طول جنگ جهانی دوم رکود اقتصادی در ایالات متحده به پایان رسید. در جریان جنگ در سال ۱۹۴۴، روزولت رئیس جمهور وقت امریکا كنفرانسی را با شركت ۴۴ كشور در برتون وودز (Bretton-Woods) امریکا دعوت نمود تا روی موافقتنامۀ مذاکره نمایند که منظور آن رفع موانع ملی در تجارت به هدف جلوگیری از بحرانات اقتصادی در جهان بود. این گردهمائی چون در برتون وودز دایر شد بنام کنفرانس برتون وودز (Bretton-Woods Conference) مشهور گردید. تدویر این کنفرانس دو تغییربزرگ را در جهان بدنبال داشت که عبارت از پایان اقتصاد ناسیونالیستی، و شکل گیری سیستم اقتصاد جهانی به شیوۀ لیبرال امریکائی بود. جان مینارد کینز و هری دکستر وایت طراحان نظریات جدید در سطح جهانی بودند که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم براساس نظریات آنها شکل گرفت و امریکا بعنوان قدرت برتر اقتصادی، سیاسی و نظامی مطرح شد. طرح علمای فوق الذکر شامل مسایل آتی میشد:

۱- تجارت بر اساس اندیشه‌های لیبرالیسم، ازطریق انجام مذاکره در مواردی که قبلاً توافق نشده بود لازمی پنداشته شد.

۲- گسترش تجارت آزاد و توافق در مسایل جاری.

۳- توافق روی ثابت نگه داشتن مبادلات مالی و ارزش پول.

کنفرانس برتون وودز دوهدف اصلی داشت که عبارت بود از:

اول- تعیین نرخ ثابت سیستم پولی بین‌المللی.

دوم- ایجاد رژیم مبادله.

هدف اول قاعده مند کردن و وحدت رو یه اقدامات بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی و بعدها توافق ‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariffs and Trade) که بطور خلص گات (GATT) نامیده میشود، و هدف دوم کنفرانس، پیگیری ثبات کینزی و سیاستهای رفاه اجتماعی است. کنفرانس برتون وودز توسط کشورهای متحد شامل امریکا، بریتانیای کبیر و فرانسه سیستمی را به وجود آورد که بر مبنای آن، یک ارز مشترک که “دالر امریکائی” بود انتخاب و ارزهای دیگر و طلا بر حسب دالر تعیین ارزش شدند. در واقع بعد از کنفرانس برتون وودز اصطلاحات جدید مانند “تجارت جهانی” و “تجارت آزاد” شامل قاموس اقتصاد جهان گردیده و اساس آنها بطور رسمی گذاشته شد. در نهایت کنفرانس برتون وودز موفق شد اساسات سازمان های جدید مانند توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) که بعدا به سازمان تجارت جهانی (WTO) ارتقا یافت، صندوق وجهی بین المللی یا صندوق جهانی پول (IMF) و بانک بین‌ المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که در سال‌های بعدی به بانک جهانی (WB) مبدل شد، را جهت تسهیل تجارت بین‌المللی پایه گذاری نماید. برای جلوگیری از رکود که راه اندازی قوانین و نهادها برای تنظیم اقتصاد سیاسی بین‌الملل بود، صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه را ادامه دادند (که بعدها به بانک جهانی و بانک تسویه بین‌المللی تقسیم شد). این سازمان‌ها پس از آنکه کشورها به اندازه کافی این توافقنامه را به تصویب رساندند در سال ۱۹۴۶ عملیاتی شدند. در سال ۱۹۴۷،به تعداد ۲۳ کشور با توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariffs and Trade) برای ترویج تجارت آزاد موافقت کردند. پس از ختم جنگ دوم جهانی پروسه تلاشهای كشورها برای ایجاد ساختارهای مناسب به منظور جلوگیری از منازعات مختلف سیاسی و تجاری دوام یافت تا در بخشهای تجاری و مالی از طریق سیاسی توافق های بدست آید. در نهایت امر این تلاشها به ثمر رسیدو یك فرایند وسیع و پیچیدۀ مذاكراتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت General Agreement on Tariffs and Trade – یا گات (GATT) به عنوان نهاد متولی مدیریت مناسبات تجاری چندجانبه طرح ریزی شد. در سال ۱۹۴۶ براساس پیشنهاد ایالات متحدۀ امریکا کنفرانسی با اشتراک نمایندگان یکتعداد از كشورها دایر گردید تا مسائل مربوط به منع محدودیت های كمی، كاهش حقوق گمركی و در نهایت تأسیس یك سازمان بین المللی تجاری در دست اجرا قرارداده شود. كنفرانس بتاریخ ۱۸ اكتوبر الی ۲۶ نومبر سال۱۹۴۶ دایر و موضوعات شامل اجندا مورد بررسی همه جانبه واقع شد اما از آنجائیکه اختلافات نتواست راه حل یابد، این نشست جهانی بی نتیجه ماند. اعضای اشتراک کننده در پرنسیپ پذیرفتند که پیگیری مسئله تأسیس یك نظام تجاری چندجانبه برای یک جهان امن و بدون جنگ یک نیاز حتمی است. بعداً این موضوع در سازمان ملل متحد تعقیب و جهت اتخاذ ترتیبات تدویر كنفرانس جهانی درباره تجارت بین المللی كمیته ای متشكل از نمایندگان چند كشور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ایجاد شد. این كنفرانس در سال ۱۹۴۸ (۲۱ نومبر ۱۹۴۷ تا ۲۴ مارچ ۱۹۴۸) در هاوانا پایتخت كیوبا با اشتراک نمایندگان ۵۶ كشور تدویر یافت و پیش نویس منشور تجارت جهانی كه به همت كمیتۀ مؤظف تهیه شده بود بدسترس اعضا قرار گرفت. در كنفرانس پیرامون پیش نـویس منشور تجارت جهانی بحث های داغ و هــمه جانبه انجام شد، اما رسیدن به توافق کلی نسبت مخالفت نمایندگان كشورهای در حال رشد به مشکل مواجه شد. از جمله ۵۶ كشور حاضر در کنفرانس، صرف ۲۳ كشور پیشرفته و صنعتی بخشی از منشور تجارت جهـانی را در یك قرارداد ۳۴ ماده ای تنظیم نموده و در۳۰ اكتوبر ۱۹۴۷ به امضاء رسانیدند و این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت میباشدکه بطور خلص بنام گات “GATT” مشهور است.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، قرارداد یا موافقتننامۀ است، که دارای ۴ فصل ۳۸ ماده بوده و در ۳۰ اکتوبر ۱۹۴۷ بین ۲۳ کشور پیشرفته و صنعتی عقد گردید. براساس این موافقتنامه یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها بوجود آمد و به‌ عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌المللی الی اخیر سال ۱۹۹۴ که جای خود را به سازمان تجارت جهانی خالی کرد دارای ۱۲۳ عضو بود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariffs and Trade) طوریکه از نام آن پیداست یک موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بود و هیچگونه مبانی حقوقی به عنوان یك نهاد و یا سازمان بین المللی را نداشت و از نگاه حقوق بین الدول هیچگاه به عنوان یك سازمان به رسمیت شناخته نشد ، اما از لحاظ عملی به عنوان یكی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد تلقی می شد. اهداف اصلی و عمدۀ ” گات” را ارتقای سطح زندگی برای کشورهای عضو، فراهم آوری امکانات اشتغال کامل شهروندان، افزایش درآمدهای واقعی، افزایش سطح تقاضا، بهره برداری مؤثرتر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی احتوا مینماید. اهداف فوق الذکر میتواند از طرق ذیل امکان پذیر گردد:

۱. جلوگیری از اِعمال سیاست های تبعیض آمیز تجاری بین کشورهای متعاهد در تجارت بین المللی که در طی آن، کشورهای عضو، متعهد می شوند مقررات یکسانیرا در زمینه واردات و صادرات به اجرا در آورند.

۲. منع اِعمال محدودیت در صادرات و واردات؛ یعنی کشورهای عضو مجاز به اجرای محدودیت هایی چون سهمیه بندی در روابط تجاری داخلی و خارجی خود نیستند.

۳. کاهش، تثبیت و محدودیت تعرفه های گمرکی. این اقدام به لغو یا کم اثر شدن عوارض گمرکی به عنوان مهم ترین مانع در تجارت جهانی منجر می گردد.

۴. حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری. تحقق این مسئله در گرو مذاکره، مشاوره، تن دادن به داوری و دستیابی به راه حل که مورد توافق هردوجانب باشد.

از آغاز شکل گیری گات (GATT) تاکنون چند مرحله مذاکره بین اعضای آن صورت گرفته که نتایج آن، توافق در مورد کاهش ۴۵ هزار مورد تعرفه های گمرکی میباشد. نخستین دور مذاکرات تجاری طرفهای موافقت نامه تعرفه و تجارت در شهر ژینو انجام شد و طی آن کشورها توافق نمودند تا تعرفه های موجود برخی از کالاها کاهش یابد. مذاکرات تجاری طی سالهای بعدی به ترتیب ذیل ادامه یافت.

ادوار مذاکرات تجاری طرفهای موافقت نامه تعرفه و تجارت (گات)

طوریکه درجدول فوق توضیح گردیده، الی تأسیس سازمان تجارت جهانی، یعنی در خلال سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴ که گات نهاد اصلی ناظر بر تجارت جهانی بود، هشت دور مذاکره تجاری چندجانبه در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) انجام گرفت. پنج دوراول، صرفا به تعرفه‌ها پرداختند. از دور کندی (ششم) به بعد، توجه به‌سوی محدودیت‌های تجاری غیر تعرفه‌ای و مسأله تجارت محصولات کشاورزی هم معطوف شد. هرچند در دور کندی، به موانع غیر تعرفه‌ای پرداخته شد که قبلا در گات مطرح شده بود، اما در اواسط دهه ۱۹۶۰علاوه برتعرفه موضوع جدید دیگر در دستور کارمذاکرات قرار گرفت و آن مسئله انتی دمپنگ بود که به شکل گیری موافقتنامه ای تحت عنوان موافقتنامه انتی دمپنگ انجامید؛ دور توکیو که در دهه ۱۹۷۰ جریان داشت اهمیت آن در کاهش تعرفه ها وتوافق روی تنزیل حدود ۳۰ درصد عوارض گمرکی در چند کشورعمده صنعتی نهفته بود که با حضورداشت ۱۰۲ کشور تصامیم لازم اتخاذ و تحول بزرگی را درحیات گات(GATT) باعث شد وتلاشها به ثمرنشست. به همین ترتیب ازجمله دستاورد های مهم این دوراز مذاکرات، طرح و در نهایت مذاکره بر سر موانع غیر تعرفه ای (Non-Tariff Barriers) و حصول توافق در این زمینه بود.

در خصوص این موانع با موضوعاتی همچون سبسایدیها و اقدامات تلافی جویانه، موانع فنی تجارت و ارزش گذاری گمرکی همه کشورهای عضو موافقت نداشتند و تنها تعدادی از کشورهای صنعتی آن راپذیرفتند، ولی با این حال دردوربعدی مذاکرات یعنی دور یوروگوای مجدداً مورد بحث قرار گرفت و در نهایت نیز برخی از آنها به موافقتنامه هایی مبدل شدند. ازطرف دیگر دردورتوکیو (هفتم) به سیاست‌هایی پرداخته شد که مشمول مقررات و ترتیبات گات نبود(نمونه بارزآن استانداردهای محصولات و خرید های دولتی بود).این روند در دوریوروگوای ادامه یافت و در این دور مذاکراتی، تجارت خدمات (GATS)، مالکیت فکری (TRIPS) و قواعد مبدأ هم مطرح شد، یعنی مسائلی که در گات چندان به آن‌ها پرداخته نشده بود. دور مذاکراتی مزبور، به‌مقتضای محل برگزاری کنفرانس دور یوروگوای نامیده شد. دوریوروگوای هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات(GATT) است. این دور که در خلال سال‌های ۱۹۸۶-۱۹۹۴برگزار گردید طولانی‌ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب می‌شد. نتیجه اصلی این دور از مذاکرات تجاری پایان عمر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان جانشین آن بود.

اهداف دور یوروگوای:
براساس بیانیه اجلاس اول دور یوروگوای در ۱۹۸۶ اهداف آن به شرح زیر اعلام شده است:

۱. آزادسازی تجارت بین المللی در مقیاس وسیع تر؛

۲. تقویت نقش گات در تجارت بین المللی و قرار دادن بخش‌های دیگری از تجارت بین المللی تحت پوشش مقررات گات؛

۳. افزایش قدرت پاسخگویی مقررات گات به اقتصاد متغیر جهانی؛ و

۴. تقویت روح همکاری در سطح ملّی و بین‌المللی برای تحکیم روابط سیاست‌های تجاری و سایر سیاست‌های اقتصادی که به رشد و توسعه کمک می‌کند.

توافق‌ها و نتایج اساسی دور یوروگوای:
آخرین و طولانی‌ترین مذاکرات تجاری جهان پس از هفت سال بحث و گفتگو و با تصویب پیش‌نویس سند نهایی آن موسوم به طرح دانکل، توسط ۱۱۷ کشور شرکت‌کننده که ۱۱۴ کشور از آن‌ها عضو کامل گات بودند و حدود ۹۰درصد تجارت جهان را تشکیل می‌دادند، در اپریل ۱۹۹۳ به سرانجام رسید. سند نهایی دور یوروگوای مشتمل بر ۵۵۰ صفحه و حاوی موافقت‌نامه‌های متعدد، از جمله تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) بود. توافق‌های این دور از مذاکرات حول محورهای اساسی به شرح زیر صورت پذیرفت:

۱. توافق بر سر موضوعاتی در خصوص معیارهای اندازه‌گیر سبسایدیهای صادراتی به خصوص در ارتباط با محصولات کشاورزی و امور مرتبط با ســــرمایه‌گذاری تجاری (TRIMs).

۲. توافق‌هایی بر سر تجارت خدمات (GATS) در زمینه‌های مختلف دریایی، ارتباطات راه دور، خدمات مالی، بیمه و بانکداری.

۳. توافق‌هایی بر سر روش‌های اخذ عوارض ضد دامپینگ، روش‌های اعطای سبسایدی بر هواپیماهای ساخت داخل، حمایت‌ها و اقدامات حفاظتی.

۴. دسترسی به بازارهای وسیع‌تر از طریق کاهش نرخ تعرفه، حذف غیر تعرفه‌ها و تبدیل آن‌ها به موانع تعرفه‌ای و کاهش و حذف تدریجی آن‌ها.

۵. توافق‌هایی برای تجارت منسوجات، پوشاک و محصولات کشاورزی.

۶. مشمول کردن جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) در قالب مقررات تجارت جهانی.

۷. توافق بررسی شرایط ویژه تجارت با کشورهای در حال توسعه.

۸. تأسیس سازمان تجارت جهانی.

بدین ترتیب، نهایتا پس از هفت سال مذاکرات فشرده و طولانی، کشورهای عضو گات به جامع‌ترین، گسترده‌ترین توافق در زمنیه آزادسازی تجاری که جهان تا آن زمان شاهد آن بوده، دست یافتند و مذاکرات دور یوروگوای در ضرب‌الاجل تعیین ‌شده (۱۵ دسامبر ۱۹۹۳) به پایان رسید. سند نهایی حاوی نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه دوریوروگوای در۱۵ اپریل ۱۹۹۴درکشورمراکش به امضاء وزیران تجارت کشورهای عضو گات رسید. به‌طور کلی باید گفت که در دور یوروگوای روند گسترش دستور کار مذاکرات ادامه یافت، تعداد کشورهای شرکت‌کننده افزایش یافت و مدت مذاکرات هم طولانی‌تر شد. در این دور، علاوه‌بر سیاست‌های مؤثر بر تجارت کالا به اقدامات مؤثر بر سرمایه‌گذاری، تجارت خدمات و مالکیّت فکری هم پرداخته شد. بر اثر این مذاکرات سازمان تجارت جهانی تأسیس شد، تا بر اجرای گات، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) و موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) نظارت کند. بدین ترتیب دور یوروگوای به تأسیس سازمان تجارت جهانی منجر شد و به آرزوی کشورهای شرکت‌کننده درکنفرانس هاوانا (۱۹۴۸) برای تأسیس سازمان تجارت بین‌المللی جامه عمل پوشاند. از زمان تأسیس گات در سال۱۹۴۷، مذاکرات متوالی گات ونشست های سالانه اعضاء طی مدت ۴۸ سال بطورمتداوم تدویریافته، وتعرفه ها بطور پیوسته کاهش یافتند. اوسط سطح تعرفه درامریکا طی سال۱۹۶۰، حدود یک پنجم آن درآغاز جنگ جهانی دوم بود. دربریتانیا سیستم سهمیه بندی دوران جنگ برای واردات تا میانهء دههء(۱۹۵۰)، ازمیان برداشته شد ودربیست وپنج سال بعد اوسط سطح تعرفه به ۵۰ در صد ویا نصف تقلیل یافت. ازسوی دیگراروپا بطور کل به سمت یک اتحادیهء بزرگ اروپایی حرکت کرد ودرآن تعرفه برای کشورهای عضو حذف شد. بتاریخ اول جنوری۱۹۹۴ موافقتنامه تجارت آزادامریکای شمالی (NAFTA) منعقد شد و دراثر تلاش وهمکاری همه جانبه یکتعداد از کشورها درراستای قانونمند ساختن تجارت جهانی، به تدریــج زمینۀ ایجاد مؤسسۀ جهانی تجارت درسطح بین المللی میسرگردید. درهمین سال موافقتنامه GATT در مراکش، در مورد ایجاد سازمان تجارت جهانی عقد گردید. بتاریخ اول جنوری ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی(World Trade Organization) برای تسهیل تجارت آزاد ایجاد شد. همچنان اتحادیه اروپادر سال ۲۰۰۲ یورو پول مشترک بین ۱۳ کشور عضو رامعرفی کرد، توافق نامه تجارت آزادامریکای مرکزی، شامل ایالات متحده و جمهوری دومینیکن در سال ۲۰۰۵ انعقاد شد.

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژینو، سویس قرار دارد. تا ۲۶ اپریل ۲۰۱۵ اعضای این سازمان ۱۶۱به کشور میرسید. لیبریا بتاریخ ۱۶ دسمبر ۲۰۱۵ در نایروبی به عنوان ۱۶۳مین عضو سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد.

شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی:
هرکشوری میتواند بعدازطی مراحل وپذیرفتن اصول و معاهدات متعددی که قبلاً مورد قبول کشورهای عضو واقع گردیده است عضویت در سازمان تجارت جهانی راکسب نماید. این مراحل دربرگیرندۀ اقدامات آتی میباشد:

• ارائه تقاضای کشورتقاضا کننده برای عضویت؛
• پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)؛
• ترتیب وارائه گزارش سیاست‌های تجاری کشوردر زمان معین؛
• ایجاد گروپ کاری الحاق به سازمان؛ و 
• انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق.

اهداف سازمان تجارت جهانی:
اهداف سازمان تجارت جهانی همان اهداف گات یا موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است با اضافۀ موضوعاتی چون خدمات وبخصوص استفاده از منابع جهانی به حمایت از محیط زیست ورشد پایدارکه دراهداف سازمان تجارت جهانی تسجیل گردیده است. خلاصه اهداف سازمان تجارت جهانی:

• ارتقای سطح زندگی شهروندان کشورهای عضو.
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو.
• انجام مذاكرات تجاری چندجانبه.
• توسعه تولید و تجارت و بهترین بهره‌وری از منابع جهانی.
• دستیابی به توسعه پایدار با بهترین بهره‌برداری از منابع.
• حفظ محیط زیست.
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمترانکشاف یافته در رشد تجارت بین‌المللی.
• بررسی وارزیابی سیاستهای تجاری اعضاء.
• همكاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی.
• • كمك به كشورهای در حال رشد و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چندجانبه. 

اصول سازمان تجارت جهانی:
سازمان جهانی تجارت نیل به این اهداف را برمبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض، اصل آزاد سازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه تعقیب می کند.البته باید توجه داشت که براین اصول استثنائات زیادی وارد شده است و اینطور نیست که همه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با هر سطحی از توسعه اقتصادی و یا هر میزان از حجم اقتصاد و تجارت به یک اندازه ملزم به رعایت این اصول باشند.

این سازمان اصول خاصی برای ورود دارد که “کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند” و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:

۱- اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION CLAUSE ): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثناء نیز دارد که به همگرایی ‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثناء بدینمعناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.

۲- استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.

۳- پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثناء قایل شده‌است.

۴- برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.

۵- کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.

۶- لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.

۷- انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

تاریخچه مختصر عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی(WTO):
افغانستان در سال۱۳۸۳ خورشیدی (۲۰۰۴ میلادی) درخواست عضویت خویش را به سازمان تجارت جهانی ارائه نمود و از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) بحیث ناظردرسازمان تجارت جهانی (WTO) شامل گردیده و رژیم تجارت خارجی (MoFTR)، بعد از جمع آوری نظریات ازارگانهای ذیربط وتحلیل نهائی به سازمان جهانی تجارت ارسال شد، وپس ازآن مذاکرات دوامدار بین افغانستان وسازمان تجارت جهانی جهت الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی (WTO) صورت گرفت که در نهایت، این تلاشها پس از سال ها انتظار به ثمرنشست و در کنفرانس سازمان تجارت جهانی که از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵در شهر نایروبی، پایتخت کنیا برگزار شد، افغانستان که پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، بروز پنجشنبه ۱۷ دسمبر ۲۰۱۵ در همین کنفرانس یا دهمین نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی، طی مراسمی (بعنوان یکصدوشصت وچهارمین عضو سازمان تجارت جهانی) به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی یا “دبلیو تی او” در آمد و رسماً به عنوان عضو کامل این سازمان شناخته شد. به گفتۀ مسؤلین این سازمان که عضویت افغانستان را در سازمان تجارت جهانی رویدادی “تاریخی” توصیف کرده است، می تواند به تقویت اقتصاد و برقراری صلح در این کشور جنگزده کمک کند.

باید اذعان داشت که ازهمان بدو مرحله که افغانستان درسال۱۳۸۵(۲۰۰۶)بحیث ناظردرسازمان تجارت جهانی(WTO)شامل گردید، بحث های داغ پیرامون عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی(WTO) براه انداخته شد واز جانب آگاهان امور نظریات موافق و مخالف ارائه گردید.

طوریکه میدانیم افغانستان بعنوان یکصدوشصت وچهارمین عضو درسازمان تجارت جهانی(WTO) پذیرفته شده که درمقایسه با ۱۹۲کشور عضو ملل متحد، حدود ۸۵در صد آنکه اکثریت کشور های عضو ملل متحد را نشان میدهد، قبلاَ به این سازمان پیوسته اند. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مشمول کشورهای بزرگ صنعتی جهان و کشورهای کمترین انکشاف یافته یا رو به انکشاف میباشند.ازجانب دیگربنابر تلاش وعلاقمندی کشور های باقیماندۀجهان جهت الحاق به این سازمان، عضویت در سازمان تجارت جهانی(WTO) به یک امر برگشت ناپذیر مبدل گشته است. سازمان تجارت جهانی که درحال حاضرحدود ۹۵ درصد تجارت جهان را تنظیم می‌کند، عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی(WTO) صرف نظر ازاینکه رنگ وبوی سیاسی هم دارد، بعنوان یک گام مثبت در راستای جلب وجذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های کاری واشتغال زائی و کاهش ضریب فقر تلقی شده میتواند.

چالشها و فرصت های عضویت برای افغانستان:
اینکه آیا عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی(WTO) به سود یا ضرر افغانستان است، ممکن است درین مقطع زمانی سئوال غیر موجه باشد زیرا افغانستان درمقابل یک عمل انجام شده قرارداشته و موافقتنامه بین جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان تجارت جهانی که عضویت افغانستان را صبغۀ قانونی میبخشد مورد تائید پارلمان کشور قرارگرفته است. بناً بهترخواهد بود با مطالعه وارزیابی جهات مثبت ومنفی عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی(WTO) ، تدابیر لازم جهت استفاده بهتر از عضویت در این سازمان اتخاذگردد.

الف ـ چالشها
البته درین شکی نیست که درشرایط فعلی افغانستان دارای چالشهای زیادی مانند مشکلات امنیتی، مشکلات مدیریتی، نازل بودن سطح عواید کشور، سطح پائین صادرات، ضعف وکمبود زیر بناها، کمبود انرژی برق، سطح پائین رشد اقتصادی، بیکاری مزمن، عدم حمایت دولت از صنایع داخلی، ناکارآئی قانون سرمایه گذاری وکاهش روز افزون سرمایه گذاری ها درکشور، عدم توجه دولت دربهبود وانکشاف سکتورصنعت به شکل هدفمند که افزایش سرسام آور و مستمر واردات را طی چند سال گذشته بار آورده وپروسۀ آن ادامه دارد، فشار های مرئی وغیرمرئی موسسات مالی بین المللی بالای حکومت درمورد عــدم حمایت ازصنایع داخلی در کشور(به بهانۀ رقابت آزاد درمارکیت)، بیتفاوتی دولت درقبال اِعمال سیاست های دمپنگ از طرف کشور های همسایه بخصوص پاکستان وایران، فقدان سیاست های حمایتی دولت از صنایع نوپا، عدم توانائی دولت و سکتور خصوصی درتامین اشتغال ورفاهیت شهروندان منحیث یک وظیفۀ ملی، تمرکز اقتصاد افغانستان بر اقتصاد لجام گسیخته ومصرفی متکی بر واردات واقتصاد غیرتولیدی ونبود برنامه های اقتصادی، عدم موجودیت کدرهای ورزیده دربخش سازمان تجارت جهانی، و عدم آشنائی دقیق با قوانین وموافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، میباشد، که هریک ازین چالشها به نحوی از انحاء پیام خوبی را در ارتباط عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی(WTO) نمیرساند. ازجانب دیگر افغانستان در بازار جهانی به عنوان یک کشور مصرفی مطرح است که بیشتراز ۹۰ درصد نیازمندی های مردم ازخارج وارد میشود.درحال حاضر چون افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب نموده است، با وجود این همه چالشها تا دیر نشده است باید چارۀ اندیشید وتدابیر هدفمندرا روی دست گرفت تا بتوان از مزایای عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی طوریکه ایجاب مینماید بهره گرفت.

ب ـ فرصت ها:
افغانستان با کسب عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) به فرصت های دست می یابد که قبلاً تصورآن مشکل بود. بروفق اصول سازمان تجارت جهانی تمام کشورهای عضو ملزم به اجرای اصول وتعهداتی میباشند که هنگام پذیرفتن عضویت سازمان به آنها مهر تائید گذاشته اندودرصورت تخطی ازآن مورد مجازات‌ قرارداده میشوند.بطور مثال پاکستان همه ساله هنگام صدور میوه جات تازه از افغانستان تعرفه های موسمی (بیمورد)را بر میوه های تازه صادراتی افغانستان وضع مینماید. پاکستان می خواهد با بلند بردن تعرفه خویش درحالیکه به چنین محصولاتی که در آنکشور تولید نمیگردد، نیاز دارد(درمارکیت پاکستان تقاضای جدی برای این محصولات موجود است)، به نحوی مانع ورود اقلام فوق الذکر ازافغانستان گردد که نوعی از محدود کردن واردات به پاکستان میباشدو یا هرگاه پاکستان بروال گذشته مزاحمت های در ترانزیت کالاهای ترانزیتی افغانستان (اعم از صادرات وواردات) بوجود آورد، ازآنجائیکه حالا، افغانستان وپاکستان هردو عضو مساوی الحقوق سازمان تجارت جهانی بحساب می آیند بناً پاکستان بروفق اصول این سازمان نباید به چنین اعمال مبادرت ورزد زیرا ممکن است از طرف سازمان تجارت جهانی مورد مجازات قرارگیرد،که این خود میتواند فرصت های خوبی را جهت رشد تجارت بخصوص صادرات افغانستان به ارمغان آورد.بخشی از فرصت های که بعد از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی میسرگردیده میتوان چنین برشمرد:

۱- استفاده از اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد؛

۲- استفاده از سياست هاي حمايتي و وضع تعرفه‌های گمرکی جهت حمایت از صنایع داخلی ودسترسي به بازار هاي تجارتي جهاني.

۳- استفاده از برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشور. چنانچه قراردادی که میان مقام های اتحادیه اروپا و افغانستان امضا شده تعرفه‌های کمتر(ترجیحی) را برای صادرات افغانستان در بر دارد.

۴- استفاده از عدم جواز فروش زير قيمت تمام شد یا این اصل که کشورهای «عضویت دائمی» رادارا هستند، مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شد (DUMPING) داشت باشد، نیستند.

۵- استفاده از انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

۶- حل مشکلات ترانزیتی با برخی کشورها که«عضویت دائمی» رادارا هستند (مانند پاکستان) درنتیجۀ عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی WTO.

۷- باز شدن مارکیت های یکصد وشصت وسه کشور بروی صادرات کشور وغیره.

معهذا، در چهارچوب این فرصت ها افغانستان میتواند بطور قانونمندازطریق تنظیم تعرفه ها ازصنایع ملی خویش حمایت جدی نماید، که درینصورت هرگاه دولت وسکتور خصوصی بخواهند طور مشترک وبه همکاری یکدیگر میتوانند، اقتصاد افغانستان را برمحور تولید توجیه وعیار سازند. با تشویق وحمایت از سکتورصنعت، تولیدات داخلی انکشاف نموده وبا تعویض یکتعداد زیادی از اقلام وارداتی میتوان بیلانس تجارت را توازن بخشید.

تدابیر پیشنهادی:
جمهوری اسلامی افغانستان باید برنامه ملی استفادۀ معقول و مؤثررا ازشرایط میسر شده از عضویت در سازمان تجارت جهانی برمبنای نکات آتی مطرح و عملی سازد:

 تامین امنیت سراسری؛
 تربیه کدر های ورزیده وتقویت هستۀ همکاری های افغانستان با سازمان تجارت جهانی؛
 اتخاذ تصمیم سیاسی مبنی بر رشد تولیدات داخلی وحمایت ازآن؛
 تامین انرژی برق از منابع داخلی وکاهش قیمت آن برای سکتور صنعت؛
 ایجاد پارک های صنعتی در تمام ولایات به شکل متوازن؛
 تاسیس زونهای زراعتی- صنعتی واحداث سردخانه ها درکشور جهت توسعه پروسس، بسته بندی، حفظ ونگهداری محصولات جهت صادرات؛
 بهبود وتوسعه صادرات تولیدات زراعتی و تولیدات صنایع دستی مانند قالین وگلیم که میتوانداز مزایای گمرگی کلی ویا قسمی عدم پرداخت تعرفه، به عنوان بخشی از سیستم سازمان تجارت جهانی سود ببرد.
 ارتقای کیفیت و استندرد سازی تولیدات ومحصولات داخلی درمطابقت با تقاضاو معيارهای جهانی مارکیتهای بین المللی؛
 ایجاد ومساعد نمودن محیط سالم جلب وجذب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی درافغانستان؛
 ایجاد زیربناهای حقوقی وبازنگری قوانین موجود تجارتی ووفق دادن این قوانین با قوانین سازمان تجارت جهانی؛
 جلوگیری از صدور موادخام داخلی وتغییر صنعتی این مواد با تکمیل زنجیره ارزش در داخل؛
 احیای دوباره صنعت نساجی در داخل با استفاده از موادخام داخلی؛
 ایجاد صنایع ثقیله وتوسعه معدنکاری در سکتور های صنایع ذوب آهن، نفت خام، مس، طلا وغیره؛
 استفاده معقول واقتصادی از سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی، مرمر ورخام دررشد صادرات وجلوگیری از قاچاق این منابع توسط زورمندان محلی به قیمت های ناچیز به خارج؛
 جلوگیری از مافیائی شدن هرچه بیشتر اقتصاد بویژه در سکتور معادن؛
 ایجاد وتقویت همکاری های عامه وسکتور خصوصی (PPP)ازطریق تاسیس شرکت های بزرگ سهامی درسکتور های تجارت، صنعت، معدن، ترانسپورت وساختمان؛
 ارتقای سطح عواید داخلی جهت رهائی افغانستان از وابستگی ها به کمک های خارجی؛
 احداث خط آهن سراسری، تحکیم وتقویت موقعیت وموقف ترانزیتی افغانستان درمنطقه؛
 اعمار واحداث بند های برق جهت تولید برق وآبیاری زمین های لامزروع؛
 ایجاد طرح جامع و یا نقشه راه جهت ارتقای هدفمند سطح صادرات،کاهش واردات ومتوازن ساختن بیلانس تجارت از طریق ایجاد منابع و چشمه های جدید وتقویت منابع موجود تامین صادرات؛ و
 هموارنمودن بستر مناسب جهت افزایش تولیدات داخلی(مانند تولیدات نساجی، بوت دوزی، موبل وفرنیچر، البسه دوختگی، تار قالین، ابریشم،جراب بافی، جاکت بافی، چرم باب، ادویه، پاپوش وظروف پلاستیکی، سمنت، خشت های سمنتی، سیخ گول وسایر تولیدات ذوب آهن، محصولات خشت کاشی، پروسس سنگهای قیمتی، نیمه قیمتی وسنگ رخام در داخل کشور وغیره) بمنظور تأمین ضرورت های داخلی وتعویض اقلام وارداتی.

البته این فکتور ها که میتواند درآماده ساختن افغانستان جهت استفاده معقول وبرنامه ریزی شده ازعضویت درسازمان تجارت جهانی تاثیرگذار باشد، خودبخودی وبدون مرجع مسئول وبرنامۀ مشخص پیرامون موضوعات یادشده در سطح دولت افغانستان جنبه عملی نخواهد یافت. پیشنهاد میگردد تا شورای عالی اقتصادی (با در نظر داشت ابعاد وسیع موضوع)با طرح وتطبیق برنامۀ ملی استفاده معقول وبموقع ازمزیت ها وفرصت های کسب عضویت درسازمان تجارت جهانی (WTO) درین راه پیشگام شود.

نویسنده: سید عظیم حسینی، معین پیشین وزارت تجارت افغانستان

بازدیدها: 0