مقدّمه
در نظریه های متعارف، عموما تلاش بر این بوده است که نشان داده شود اقتصاد علمی خنثی، و نسبت به ارزش های اخلاقی بی طرف است. بر این اساس، اندیشه غالب در میان متفکران اقتصادی غرب در دویست سال گذشته، جدایی کامل مباحث اخلاقی از مباحث اقتصادی بوده است. اما در دهه های اخیر، این رویکرد مورد تردید جدّی قرار گرفت و برخی از اقتصاددانان به مطالعه رابطه بین اخلاق و اقتصاد پرداختند و آثار نسبتا فراوانی در این زمینه به وجود آمد. یکی از آثار خوبی که در این زمینه به چاپ رسیده، کتاب فلسفه اخلاق و تحلیل اقتصادی نوشته دانیل ام. هاسمن و مایکل اس. مک فرسن است.(1)
این کتاب به رابطه بین اخلاق و اقتصاد پرداخته و برخی مفاهیم اساسی مانند اخلاق، عقلانیت، هنجارها، آزادی، حقوق، برابری و عدالت را مورد بررسی قرار داده است.
در این مقاله، چگونگی رابطه اخلاق و اقتصاد از نظر نویسندگان این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و مطالب آن در واقع ترجمه آزاد بخش هایی از فصل اول و دوم ضمیمه هستند که به فراخور مطالب، توضیحاتی نیز به آن ها افزوده شده اند. اما پیش از ورود به مباحث اصلی، لازم دیده شد تعاریفی از «اخلاق»، «علم اخلاق»، «فلسفه اخلاق» و «اقتصاد» ارائه شود و حوزه های مفهومی هریک روشن گردند تا از خلط مفاهیمی که موجب بدفهمی می شوند جلوگیری به عمل آید.
تعاریف
«اخلاق» در لغت جمع «خُلُق» است و به معنای یک صفت و یا یک حالت برای نفس انسانی است که او را بدون فکر و تأمّل به سوی انجام کارهایی برمی انگیزد. این معنا، هم صفات پسندیده و هم صفات ناپسند را شامل می شود. اما در اصطلاح، گاهی به همان معنای لغوی به کار می رود؛ یعنی صفت نفسانی، و گاهی به عنوان صفت فعل به کار می رود؛ یعنی کار اخلاقی. از این نظر، ممکن است کاری از کسی سر بزند که از صفات نفسانی وی، که در عمق جان او نفوذ کرده اند، نباشد؛ اما خود این کار به خوب و بد متصف می شود.
از «علم اخلاق» تعاریف متفاوتی ارائه شده است که برخی بر روی صفات و ملکات اخلاقی تأکید دارند، و برخی به نفس فعل و عملی که از آن صادر می شود توجه کرده اند. استاد مصباح یزدی تعریفی از «اخلاق» ارائه می دهند که از نوع اول به شمار می آید. ایشان علم اخلاق را چنین تعریف می کنند: «علم اخلاق علمی است که بحث می کند از انواع صفات خوب و بد؛ صفاتی که ارتباط با افعال اختیاری انسان دارد و کیفیت اکتساب این صفات و یا دور کردن صفات رذیله. پس موضوعش صفات فاضله و رذیله است، از آن جهت که برای انسان قابل اکتساب است یا قابل اجتناب.»(2)
«فلسفه اخلاق» دانشی است که از مبادی تصدیقیه علم اخلاق بحث می کند؛ یعنی پیش از آن که در علم اخلاق وارد شویم و ببینیم کدام کار خوب و کدام کار بد است، این مطلب را به عنوان اصل موضوع پذیرفته ایم که کارهای خوب و بدی وجود دارند و ملاک هایی برای تقسیم کارها به خیر و شر، یا حسن و قبح وجود دارد. در فلسفه اخلاق، از همین اصول موضوعه بحث می شود؛(3) یعنی سؤال هایی از قبیل: خوبی و بدی چه مفهومی دارند؟ حدود آن ها چیست؟ آیا خوبی امری وجودی است؟ اگر وجودی است، چگونه وجودی است؛ ذهنی است یا خارجی؟ چرا انسان باید کار خوب انجام دهد؟ افعال و کردارهایی که متصف به خوبی و بدی می شوند، چه تأثیری در سرنوشت انسان دارند؟ و… .
«اقتصاد» عبارت است از: شناخت، ارزیابی و انتخاب روش هایی که بشر برای تولید و توزیع کالا و خدمات از منابع محدود یا غیر آماده برای مصرف به کار می گیرد.(4)
همان گونه که از این تعریف برمی آید، اقتصاد در واقع علمی است که موضوع آن پدیده های رفتاری انسان و نوعی رفتارشناسی است. به عبارت دیگر، علم اقتصاد نیز شاخه ای از علوم است و مانند هرعلم دیگری وظیفه اش کشف روابط علّی بین پدیده هاست؛ یعنی به تفسیر و تبیین پدیده های مورد علاقه خود پرداخته، روابط علّی و معلولی آن ها را بررسی می کند و احیانا حوادثی را پیش بینی کرده و یا فضاها و مسیرهایی را برای تأثیرگذاری بر روی پدیده های مورد بررسی ترسیم می کند. تنها تفاوتی که وجود دارد و علم اقتصاد را از دیگر علوم متمایز می سازد، پدیده های مورد بررسی در این علم است. پدیده هایی که علم اقتصاد با آن ها درگیر است روابط و فعالیت ها و به عبارت دیگر، پدیده هایی هستند که برای تأمین معاش و رفع نیازهای مادی و معیشتی انسان به وقوع می پیوندند؛ پدیده هایی که در حوزه فعالیت های اقتصادی انسان قرار می گیرند و می توان از آن ها به «رفتارهای معیشتی» تعبیر کرد، همچنان که می توان از آن ها با عنوان «رفتار تولیدکننده» و «رفتار مصرف کننده» یاد نمود.
موضوع بحث
در کتاب مورد اشاره، موضوع بحث «اقتصاد» و «فلسفه اخلاق» است؛ ولی نه آنچنان که رفتارهای جزئی مورد توجه قرار گیرد. در واقع، سعی بر این است که ارتباط میان اقتصاد و فلسفه اخلاق روشن شود، نه این که تعیین شود از نظر اخلاقی چگونه باید رفتار کرد و مثلاً رفتار در یک محیط کارگری، یا در اتاق هیأت مدیره یک شرکت چگونه باید باشد. بلکه اصولاً هیچ گونه توصیه ای به رفتاری خاص نمی شود، و آنچه موردنظر است این است که نشان داده شود چگونه شناخت فلسفه اخلاق می تواند تحلیل اقتصادی را بهبود بخشد و چگونه فلسفه اخلاق می تواند به گونه ای سودمند، بینش ها و ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد را به کار گیرد.
البته ممکن است آنچه در کانون توجه قرار دارد تا حدی ناامیدکننده باشد و انتظارات را برآورده نسازد؛ زیرا برای بسیاری از مردم چگونگی رفتارهای اخلاقی از اهمیت بیش تری برخوردار است و دوست دارند این مسائل به صورت جزئی مطرح گردند. این مسأله در جای خود بسیار مهم و اساسی است و چنین انتظاری هم نیست که مردم از طرح مسائل اخلاقی دست بکشند و به مسائل کلی تر بپردازند، اما در این مباحث، به جای آن که توجه مستقیما به زندگی اقتصادی و جنبه های اخلاقی آن باشد و تعیین شود که در هر موقعیت جزئی و معیّن، چگونه باید رفتار کرد، نگاه ها بیش تر به نظریه اقتصادی معطوف است و تلاش می گردد که نشان داده شود چگونه فلسفه اخلاق می تواند تحلیل اقتصادی را بهبود بخشد.
نظریه های اخلاقی گرچه راهنمای سلوک اخلاقی هستند، ولی اهمیت اصلی آن ها در این نیست که بگویند در موقعیت های متفاوت و خاص چه باید کرد. هدف اصلی این قبیل نظریه ها آن است که به لحاظ نظری، تبیین قانع کننده ای از ماهیت اخلاق در اختیار مردم قرار دهند. به همین دلیل، اهمیت نظریه اخلاقی برای اقتصاددانان تنها در این نیست که به عنوان یک کتاب راهنمای سیاست ها و تدابیر صحیح باشد، بلکه در درجه اول، اهمیت نظریه اخلاقی از این نظر است که به اقتصاددانان کمک می کند بفهمند چگونه درباره ابعاد اخلاقی مسائل مدیریتی و سیاست گذاری اقتصادی به طور ثمربخشی بیندیشند و اعتماد آن ها را در شناخت و مورد بحث قرار دادن موضوعات اخلاقی تقویت می کند.
این مباحث به دنبال آنند که نشان دهند چگونه شناخت برخی از نظام های اخلاقی می تواند اقتصاددانان را در فهم چگونگی تأثیر ابعاد اخلاقی زندگی مردم بر رفتار اقتصادی آنان، یاری نماید. مطمئنا بینش های اخلاقی در برخی مباحث اقتصادی نسبت به سایر مباحث آن، از اهمیت بیش تری برخوردارند. اندیشه های اخلاقی به عنوان نمونه در پیش بینی قیمت گندم یا اصلاح نظریه های تعیین نرخ برابری ارز، کمک چندانی به ما نمی کنند، ولی از آن جا که تعیین نرخ برابری ارز و قیمت گندم حاصل انتخاب مردم است (نه ناشی از سازوکار خودکار حداکثرسازی سود) این اخلاق است که نوع انتخاب افراد را معیّن می کند، و جنبه های اخلاقی گزینش های افراد چه بسا تأثیر بسزایی در قیمت گندم یا نرخ برابری ارز داشته باشند. اندیشه های اخلاقی می توانند برای اقتصاددانانی که در تلاش برای بازسازی نظام های اقتصادی هستند مانند کسانی که به فکر بازسازی اقتصاد اروپای شرقی و روسیه بودند اهمیت زیادی داشته باشند، یا برای کسانی که می کوشند به مردم کمک کنند که در رابطه داد و ستد میان حفظ محیط زیست و رشد اقتصادی تأمّل نمایند.
پرسش های اخلاقی و پاسخ های آن ها
بسیاری از مردم درباره مسائل اخلاقی مانند سقط جنین یا آلوده کردن محیط زیست احساس نگرانی می کنند. این گونه مسائل سؤال هایی اخلاقی هستند که پاسخ هایی اخلاقی نیز می طلبند. پاسخ این سؤال ها می تواند با توجه به نظام ارزشی و اخلاقی جوامع گوناگون باشد. به همین دلیل، مردم در مورد چگونگی ارتباط این مسائل با مسائل حقوقی یا معیارهای اجتماعی مطمئن نیستند و احساس می کنند پاسخ چنین سؤال هایی ذهنی یا نسبی است. آن ها البته برای این نگرانی های خود دلایلی دارند؛ اما آیا این بدان معناست که تمامی پاسخ ها به سؤال های اخلاقی از قوّت یکسانی برخوردارند و در واقع، همه آن ها به یک نسبت درست یا غلط هستند؟ آیا برای این قضیه که برخی پاسخ ها نسبت به سایر پاسخ ها بهتر و راجح هستند، دلایل درست و کافی وجود دارد؟
سؤال از خوب یا بد بودن سقط جنین یا آلوده کردن محیط زیست در حوزه اخلاق واقع است، اما سؤال از ترجیح یا عدم ترجیح برخی پاسخ ها نسبت به سایر پاسخ ها یا نسبی بودن آن ها، در چارچوب مباحث فلسفه اخلاق قرار می گیرد و با موضوع بحث حاضر (اقتصاد و فلسفه اخلاق) ارتباط پیدا می کند. محور بحث در این قسمت، اثبات نظریه ای است که معتقد به «برتری برخی پاسخ ها نسبت به دیگر پاسخ ها» است. در عین حال، ایرادهای وارد شده بر این نظریه نیز بیان و نقد می شوند.
درباره سیاست اجتماعی نیز مسائل اخلاقی واقعی وجود دارند؛ این که آیا سقط جنین باید قانونی باشد یا نه، پرسشی نیست که بتوان از طریق تحقیق در قوانین موجود به آن پاسخ داد. ما می توانیم درباره سازگاری قوانین سقط جنین با قانون اساسی سؤال کنیم، اما در این باره که قانون اساسی «چه باید بگوید» به سراغ اخلاق می رویم. همچنین نمی توان با اتکا به نظرسنجی حکم به قانونی کردن سقط جنین کرد. با نظرسنجی تنها می توان تعیین کرد که اغلب مردم چه اعتقادی دارند؛ اما این که آیا حق با آن هاست یا نه، سخن دیگری است و صرفا با این استدلال که نتایج نظرسنجی نشان می دهد مردم همچنان به قانونی بودن سقط جنین معتقدند، نمی توان نظر کسانی را که عکس این عقیده را دارند، رد کرد. از این رو، باید مسائل اخلاقی را با طرح استدلال منطقی مورد بررسی قرار داد.
بنابراین، استدلال ها می توانند به ما کمک کنند تا دریابیم که کدام پاسخ منطقی تر است. این بدان معناست که مسائل اخلاقی دارای پاسخ های راجح و مرجوحی هستند و از طریق استدلال می توان پاسخ راجح را تعیین کرد. اما این دیدگاه از جهات متعددی مورد نقد واقع شده است.
اولین نقد این است که داوری های اخلاقی تجویزی هستند؛ یعنی به جای این که بگویند اشیا چگونه هستند، می گویند اشیا باید چگونه باشند. بنابراین، داوری های اخلاقی به هیچ روی به معنای دقیق کلمه، قابل صدق و کذب نیستند. به عبارت دیگر، قضایای اخلاقی، حتی در صورتی که به شکل اخباری به کار بروند، از قبیل قضایای انشایی هستند، و این گونه قضایا صرفا ناشی از تمایلات و احساسات مردمند و خبری از واقعیات خارجی نمی دهند تا گفته شود صادق یا کاذب هستند.
این اشکال به دو جهت قابل رد است: اول این که قضایای اخلاقی صرفا قضایایی انشایی نیستند، بلکه این قبیل قضایا را مانند علوم توصیفی می توان به دو شکل اخباری و انشایی استعمال کرد. مثلاً، می توان گفت: «شجاعت خوب است» و می توان گفت: «باید شجاع بود»، همان گونه که می توان گفت: «آب از ترکیب اکسیژن و ئیدروژن به وجود می آید» و می توان گفت: «برای پیدایش آب، باید اکسیژن با ئیدروژن ترکیب شود.» در این قضایا «باید» به ظاهر انشایی است، ولی این انشا متّکی بر واقعیتی است که عبارت است از علیّتِ مثلاً ترکیب اکسیژن و ئیدروژن برای به وجود آمدن آب. در این موارد، «باید» به معنای ضرورت بالقیاس است که میان علت و معلول برقرار است؛ بدین معنا که وقتی علت تامّه موجود شود، باید معلول آن نیز موجود گردد. وگرنه تناقض لازم می آید و لازمه اش این است که آن علتْ تامّه نباشد.
گاهی در خارج بین دو چیز رابطه علیّت وجود دارد؛ مثل «آتش» و «حرارت» که در فرض وجود آتش، وجود حرارت ضرورت بالقیاس پیدا می کند و گاهی نیز این رابطه بین یک عمل و نتیجه اش وجود دارد. فعل و عمل انسان از آن حیث که یک پدیده خاصی است، آثار خاصی نیز می تواند داشته باشد. فعل اختیاری انسان را وقتی با آثاری که بر آن مترتب می شود می سنجیم، بین آن دو ضرورت بالقیاس وجود دارد. حال اگر آن اثر یا معلول مطلوب انسان باشد، می گوییم: برای تحقق آن باید علت آن (فعل اختیاری خاص) به وجود آید؛ همان گونه که می گوییم: برای پیدایش آب باید اکسیژن و ئیدروژن ترکیب شوند. بنابراین، «باید» در قضایای اخلاقی حکایت از یک واقعیت نفس الامری می کند و در واقع، خبر از یک رابطه علّی و معلولی بین دو چیز می دهد. بنابراین، قابل صدق و کذب است.(5)
ثانیا، حتی اگر این دیدگاه که داوری های اخلاقی تجویزی هستند و قابل صدق و کذب نیستند درست باشد، باز هم این نتیجه را، که داوری های اخلاقی به یک اندازه خوب هستند، در پی ندارد و باز هم می توان گفت: برخی از تجویزها نسبت به سایر تجویزها بهتر هستند. گروهی چنین ادّعا می کنند که هیچ راهی برای حل منازعات اخلاقی وجود ندارد و در نهایت، تنها چیزی که در اخلاق عاید انسان می شود، اختلاف نظر است.
اما این سخن صحیح نیست؛ زیرا می توان از طریق استدلال به نتایج روشنی رسید؛ یعنی می توان به دنبال مقدّماتی رفت که مورد قبول دیگران باشد و سپس با به کارگیری منطق کوشید تا درباره موضوع مورد اختلاف به نوعی توافق دست یافت.
روشن است که پاسخ مسائل اخلاقی اغلب مشکل است و ممکن است اختلاف نظرها به طول انجامند. اما در بسیاری از مسائل اخلاقی نیز وحدت نظر وجود دارد. شکنجه هرچه باشد، افراد معدودی آن را تجویز می کنند و کم تر کسی شکنجه را برای سرگرمی مجاز می شمارد.
دومین نقدی که بر نظریه مورد تأیید ما وارد می کنند مسأله «نسبیت اخلاق» است؛ به این بیان که آنچه در جامعه و یا زمان خاصّی نیک یا زشت به حساب می آید، چه بسا در موقعیت و مکان دیگری درست ارزش معکوس داشته باشد، بنابراین سخن گفتن از یک سلسله خوب و بدهای مطلق و همه جایی بی معنا خواهد بود.
در ارزیابی این نقد نیز می گوییم: مسلّما اخلاق به یک معنا نسبی است. این سؤال که چه چیزی صحیح است، بسته به این است که چه واقعیاتی وجود دارند. این که آیا می توان پیرمرد نحیفی را به یک سو پرتاب کرد، بستگی دارد به این که آیا او در موقعیتی است که کامیون او را زیر بگیرد و در نتیجه، او را برای این که زیر کامیون نرود باید به یک سو پرتاب کرد و بدین ترتیب او را نجات داد. اما «نسبیت» بدین معنا منافاتی با این ندارد که احکام اخلاقی دارای ملاک های ثابت و دایمی و مطلق هستند؛ زیرا معنای ثابت، دایمی و مطلق این نیست که در هر زمان و مکان و در هر فردی، این ملاک ها تحقق پیدا می کنند. همان گونه که گفته شد، بین فعل اختیاری انسان و آثار آن رابطه علیّت و ضرورت بالقیاس وجود دارد. رابطه علیّت و معلولیت رابطه ای ثابت و دایمی و مطلق است، اما معنایش این نیست که همه جا تحقق پیدا می کند؛ بلکه هرجا این ملاک تحقق پیدا کند، حکم اخلاقی آن نیز به دنبالش می آید. این که گاهی به نظر می رسد احکام اخلاقی استثناپذیرند و این توهّم به وجود می آید که نسبی هستند، از آن جا ناشی می شود که ملاک اصلی حکم اخلاقی به درستی شناخته نشده است؛ مثلاً، گفته می شود: «راستگویی خوب است»، سپس به مواردی برمی خوریم که اگر کسی در آن شرایط راست بگوید، جان انسانی بی گناه به خطر می افتد، یا کانون خانواده ای از هم متلاشی می شود. بدین دلیل، گفته می شود: در این مورد، راست گفتن خوب نیست، و از آن نتیجه می گیرند که قانون یا حکم اخلاقی استثنا پذیرفت، و نسبی بودن احکام اخلاقی به وضوح نمایان شد. منشأ این داوری نادرست آن است که از ابتدا موضوع و ملاک حکم اخلاقی درست فهمیده نشده است. آنچه موضوع حکم اخلاقی بوده «راست مفید» و یا «دروغ مضر» بوده است، و نه راست و دروغ بدون قید و شرط. اما در عرف به طور مسامحه ای، راست و دروغ به نحو مطلق موضوع و ملاک این احکام اخلاقی تلقّی شده اند.(6) از آن گذشته، پذیرفتن این قضیه که «تا از قبل مشخص نشده باشد چه واقعیاتی وجود دارند نمی توان یک مسأله اخلاقی به خوبی تعریف شده ای داشت»، با این نظریه که مسائل اخلاقی دارای پاسخ های راجح و مرجوحی هستند، کاملاً سازگار است.
گاه نیز مقصود از نسبی بودن اخلاق این است که هرچه شخص (یا جامعه) معتقد به درستی آن است، به طور قهری (برای آن فرد یا جامعه) درست است. با این حال در مثال مزبور، هنگامی که زن مورد نظر سعی می کند جواز یا عدم جواز اخلاقی سقط جنین را تعیین کند، درصدد این نیست که بداند تاکنون چه اعتقاداتی داشته است، بلکه سعی می کند بفهمد به چه چیزی باید معتقد باشد؛ یعنی می خواهد بداند که کدام پاسخ واقعا بهتر است. به همین صورت، هنگامی که قانونگذاران می خواهند در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن سقط جنین تصمیم بگیرند، درصدد کشف اعتقادات مردم در جامعه خود نیستند، بلکه می خواهند درباره ضرورت یا عدم ضرورت قانونی شدن سقط جنین تصمیم بگیرند. علاوه بر این، اگر اعتقادات مردم درباره اخلاقیات قهرا صحیح بود، دیگر جایی برای اختلاف نظر اخلاقی وجود نداشت. اما چون اختلاف نظر اخلاقی وجود دارد، پس ممکن است باورهای اخلاقی مردم نادرست باشد.
این نکته نیز قابل توجه است که دل بستگی به تساهل و تسامح، گروهی را بر این داشته تا این قضیه را که «ممکن است مردم در زمینه مسائل اخلاقی به طور واقعی دچار اشتباه شوند»، انکار کنند. هم اقتصاددانان و هم سایر همفکران ایشان، احتمالاً به یک اندازه از این موضوع بیم دارند که اعتقاد به وجود پاسخ های صحیح، برای مسأله اخلاقی منجر به نوعی جزم اندیشی و عدم مدارا بشود.
این اعتقاد که مسائل اخلاقی دارای پاسخ های راجح و مرجوحی هستند و باید در جست وجوی آن ها بود، مستلزم علاقه مندی به فهم دلایل دیگران و پذیرش محدودیت های خویش است. چنین التزامی واقعی به تسامح و تساهل در مقایسه با شکاکیت غیرمعقول راه حل مناسب تری برای حل مشکل جزم اندیشی است.
بنابراین، از این دیدگاه، در اعتقاد به این که برخی پاسخ های مسائل اخلاقی بهتر از دیگر پاسخ ها هستند و استدلال عقلی می تواند در داوری میان پاسخ های راجح و مرجوح به انسان کمک کند، هیچ چیزی که مشکوک یا خلاف مدارا باشد وجود ندارد. این اقسامی از این نحوه نگرش در ضمن داوری های اخلاقی و سیاست گذاری ها نهفته هستند و به ایفای نقش می پردازند.
رابطه اقتصاد و فلسفه اخلاق
شاید این اندیشه که مباحث فلسفه اخلاق با تحلیل اقتصادی ارتباط دارند، دور از ذهن باشد. بسیاری از مردم فلسفه اخلاق را به عنوان زبانی پیچیده و نامأنوس تلقّی می کنند که آدمی با آن راه به جایی نمی برد، اما امیدواریم خوانندگان این مباحث تصور نکنند فلسفه اخلاق بحثی مبهم، نامنسجم و غیرمرتبط با دنیاست. مطمئنا فلسفه اخلاق از نظر عقلی، دشوار، انتزاعی و اغلب پیچیده است و نظریه اخلاقی مانند نظریه اقتصادی سرشار از مشاجرات و موضوعات حل نشده. اما استدلال اخلاقی به هر حال، می تواند در کسب تکیه گاه مطمئنی برای مسائل اساسی که درباره چگونگی بهبود زندگی و جامعه مطرح هستند به آدمی یاری رساند. علم اقتصاد تا اندازه ای مبتنی بر اخلاق است و بدون پیش فرض های اخلاقی امکان پذیر نیست و نمی توان بدون پرداختن هوشمندانه به موضوعات اخلاقی، آن را به سرانجامی رساند. بر همین قیاس، فلسفه اخلاق بدون داشتن نظریاتی در باب کنش های متقابل انسانی، راه به جایی نمی برد و این کار بدون شناخت کیفیتی که اقتصاددانان به دنبال آن هستند، دشوار است. اقتصاددانان گاهی مانند کسانی که فرهنگ والدین خود را بکلی نفی می کنند، سعی دارند پیشینه فلسفی خود را انکار کنند. آن ها اگرچه می توانند در جهت اصلاح و بهبود میراث فلسفی خود بکوشند، اما نمی توانند از آن فرار کنند. سعی آنان برای فرار از فلسفه اخلاق سبب شده است که دیدگاه های آنان غیرواقعی و بی محتوا باشد. در مقابل نیز پدیدآورندگان فیلسوف منش علوم اجتماعی معاصر نمی توانند با موفقیت، زاده های خویش را از خود برانند. فلسفه اخلاق و اقتصاد در زمینه های بسیاری می توانند به یکدیگر یاری رسانند.
یکی از نکاتی که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد «عقلانیت» است. عقلانیت مانند اخلاق، امری هنجاری و دستوری است. آدمی، هم باید اخلاقی باشد و هم عقلانی. آدمی اگر اخلاقی نباشد، شرور است و اگر عقلانی نباشد، نادان. با این حال، عقلانیت بر خلاف اخلاق، نقش ممتازی در نظریه اقتصادی معاصر دارد. اقتصاددانان معمولاً منکر این هستند که نظام اخلاقی پیش فرض نظریه اقتصادی باشد، اما آن ها به راحتی اذعان می کنند که عقلانیت تا حد زیادی پیش فرض نظریه اقتصادی است. سخن در این است که صحّه گذاردن بر نظریه عقلانیت به طور اجتناب ناپذیری آن ها را ملزم به قبول اصول بحث انگیز اخلاقی خواهد کرد و اقتصاددانان به هنگام دفاع از الگوی عقلانیت خود، به ناچار به جانبداری از بخشی از نظریات اخلاقی روی می آورند.
روابط میان اخلاق و عقلانیت به انتقادهایی از اقتصاد می انجامند؛ زیرا اصول اخلاقی نهفته در دیدگاه های متعارف عقلانیت غیرقابل قبول هستند. زمانی که این اصول به صراحت بیان شوند، افراد معدودی آن ها را تصدیق خواهند کرد. همچنین فهم عقلانیت هنجارها و اصول اخلاقی براساس دیدگاه های رایج عقلانیت دشوار است. جدّی گرفتن اخلاق در این مورد، به انتقادهای نظری جدّی از اصول اساسی اقتصاد منجر می شود.
یکی از مهم ترین ایرادات و اعتراضاتی که به رابطه اخلاق و اقتصاد می شود این است که فلسفه اخلاق توضیح اخلاق است، اما چگونه می تواند توضیح اقتصاد باشد؟ اقتصاد نوعی علم یا مهندسی است، اقتصاد نشان می دهد که چگونه می توان به اهداف معیّنی دست یافت. اما برخلاف اخلاق، معیّن نمی کند که فرد چه اهدافی راباید در نظر بگیرد. اقتصاد دانشی فنی را فراهم می کند که ارتباط آن با اخلاق بیش از ارتباط هندسه یا فیزیک با اخلاق نیست. هرقدر هم که نظریات اخلاقی معقول یا قابل تصور باشند، باز هم ارتباطی با اقتصاد ندارند و نمی توانند به فرد در فهم اقتصاد یاری رسانند.
اقتصاددانانی که ارتباط بین فلسفه و اقتصاد را انکار می کنند، رابطه بین اقتصاد و سیاست گذاری را تصدیق می کنند، اما اصرار دارند که اقتصاد با سیاست همان گونه ارتباط دارد که راه و ساختمان با سیاست. سیاستگذاران ممکن است به دلیل نیاز به نیروی الکتریکی، ساختن یک سد را بررسی کنند. مهندس راه و ساختمان نمی گوید که آیا این هدف با ارزش است یا نه. در عوض، مهندسان راه و ساختمان اطلاعاتی درباره مشکلات ساختن سد در محل های گوناگون، مقدار برقی که سدها می توانند تولید کنند و مقدار زمین هایی که زیر آب می روند، در اختیار قرار می دهند. بنابراین، مهندسان راه و ساختمان پاسخ هایی را فراهم می کنند که سیاستگذاران هنگامی که سعی دارند تعیین کنند آیا سدی را بسازند یا نه و کجا باید ساخته شود، به آن هانیاز دارند. هر فرد برای تحقق بخشیدن به هر چیزی نیاز به اطلاعاتی درباره علل و آثار آن دارد. مهندسی راه و ساختمان یک منبع برای این آگاهی است.
در این ایراد، ادعا شده است که نقش اقتصاد صرفا همین است. اخلاق اهدافی را معیّن می کند که سیاستگذاران در پی آن ها هستند و روش هایی را که ممکن است به کار گرفته شوند، محدود می کند. اقتصاد نتایج سیاست های جانشین را روشن می سازد. هم اقتصاد و هم اخلاق برای سیاست گذاری بسیار اساسی هستند، اما سر و کاری با یکدیگر ندارند.
طرح ساده ای که در ذیل می آید، ممکن است به روشن شدن این دیدگاه کمک کند:
1. سیاست مابایدبه هدفGدست یابد و قید C را تأمین کند.
2. × قید C را تأمین می کند و به G دست می یابد.
3. بنابراین، سیاست ما باید × را محقق سازد.
در این طرح، که بیش از حد ساده شده است، مقدّمه اول مربوط به اخلاق یا فلسفه سیاسی است، در حالی که مقدّمه دوم مربوط به اقتصاد و دیگر مجموعه های علوم تجربی می باشد. نتیجه یک قضاوت اخلاقی است و به هر دو مقدّمه (مقدّمه اخلاقی اول و مقدّمه فنی دوم) نیاز دارد. این ایراد خاطر نشان می سازد که مقدّمه اول و دوم با یکدیگر سر و کاری ندارند و این که اخلاق چیزی برای کمک کردن به اقتصاد ندارد.
این طرح ممکن است به عنوان یک «کاریکاتور»، که بعضی ویژگی ها را برجسته می سازد، مفید باشد، اما بسیار ساده است. × ممکن است ویژگی های مطلوب یا نامطلوب دیگری داشته باشد و ممکن است جانشین های بهتری وجود داشته باشند. طرحی که در ذیل می آید، توجیه پذیرتر است:
1. سیاست ما باید توسط رتبه بندی اخلاقی یا اجتماعی Rهدایت شود.
2. نتایج× در حالت Rنسبت به نتایج هر سیاست دیگری عالی تر است.
3. بنابراین، سیاست ما باید ×را محقق سازد.
بخش اخلاقی سیاست گذاری، که با مقدّمه اول نشان داده شده است، نه تنها تعیین یک هدف و قید خاص را ایجاب می کند، بلکه مستلزم تعیین کامل اهمیت اخلاقی نتایج گوناگونی است که سیاست های گوناگون ممکن است داشته باشند. وظیفه اقتصاددانان این است که تمامی نتایج سیاست های جانشین را تعیین کنند. هنگامی که تمامی نتایج شناخته شدند، سیاست ها می توانند بر حسب نتایجشان رتبه بندی شوند. اگرچه ممکن است محقق صد درصد نداند که نتایج سیاست ها چه خواهد بود، اما می تواند احتمالات پیامدها را تخمین بزند، سپس می تواند سیاست ها را با ارزیابی ارزش های اخلاقی پیامدهایشان از طریق احتمالاتی که به دست می آورد، درجه بندی کند. همان گونه که طرح ساده تر مشاهده شد، نتیجه سیاسی، هم به مقدّمه اخلاقی و هم به مقدّمه فنی که مستقل از یکدیگرند بستگی دارد.
طرح دوم بر خلاف طرح اول، چندان ساده نیست. اشکال این طرح آن است که پر زحمت است. هیچ نظام اخلاقی به اندازه کافی خالص و پیشرفته نیست که بتواند مقدّمه لازم اول را فراهم کند، و اقتصاد نیز آماده چالش برای تأمین مقدّمه دوم نمی باشد. اگرچه جداسازی دقیق بین اقتصاد و اخلاق نمی تواند مورد تأیید باشد، اما در این تصویر، که اقتصاددانان را به عنوان یک مهندس کسی که عرضه کننده اطلاعات فنی صرف است نمایش می دهد، حقایقی نیز وجود دارد. اما اگر اقتصاددانان قرار است متوجه شوند که سیاستگذاران چه اطلاعاتی می خواهند و اگر قرار است بدانند به چه سؤالاتی باید پاسخ بدهند، در این صورت، بازتاب در ارزش ها اجتناب ناپذیر می شود.
همان گونه که فریتز مک لاپ (Fritz Machlup 1969) متوجه شد، به کارگیری طرح دوم برای فعالیت هایی که اقتصاددانان به عهده گرفته اند، غالبا غیرممکن است. مک لاپ به طور مؤثری مشاهده کرد که فرایند سیاسی به ندرت مشکلات اقتصادی خود را به روشنی مشخص می کند. هنگامی که از اقتصاددانان خواسته می شود درباره چگونگی تحقق اهدف معیّن نظر مشورتی صرفا فنی ارائه دهند، به ندرت مشکلات صرفا فنی به آن ها ارائه می شود. اقتصاددانانی را در نظر بگیرید که از آن ها خواسته می شود درباره چگونگی دگرگون سازی کلی اقتصادهای دستوری سوسیالیستی سابق و تبدیل آن ها به اقتصادهای بازاری نظر مشورتی بدهند. درباره وظایف آن ها فکر کنید. آیا در این که آن ها چه جانشین هایی را در نظر می گیرند و چه اهمیتی برای هزینه و مزایای نسبی قایل می شوند، ارزش های شخصی آن ها مؤثر نخواهد بود؟ مسلّما مؤثر خواهد بود. آیا سیاستگذاران در بلغارستان و لاتویا اصلاً می توانند یک فهرست کامل از اهداف مربوطه و قیود همراه با ارزش های دقیق هر یک و اولویت ها در اختیار مشاوران اقتصادی خود قرار دهند؟
اقتصاددانان برای ارائه مشورت، نیازمند دانستن تمامی اهداف سیاستگذاران و چگونگی سنجش آن ها هستند. اقتصاددانان در مورد بعضی موضوعات ناچارند بر ارزش های شخصی خود تکیه کند. آن ها ممکن است به طور نظام مند درباره اقتصاد فکر نکنند و ممکن است اصلاً نخواهند درباره اقتصاد فکر کنند. اما آن ها بدون درکی اخلاقی قادر نخواهند بود دریابند که سیاستگذاران چه می خواهند یا مشکلات سیاسی را به مشکلات فنی تحلیل اقتصادی برگردانند.
هنگامی که اقتصاددانان برای تحقیق، مسائلی را برمی گزینند، مشکلات مشابهی بروز می کنند. اقتصاددانان می خواهند مشکلاتی را که برای زندگی مردم اهمیت دارند حل کنند. آن ها دوست دارند معضلات نظری را به روش هایی که با تعهدات اخلاقی آن ها تعارضی ندارند، حل کنند.
مطمئنا مطلوب نیست که تعهدات اخلاقی اقتصاددانان الهام بخش پژوهش های آن ها نباشد. اقتصاد تنها به پژوهش صرف و حل معضلات اختصاص ندارد، بلکه با مشکلات عملی و فوری که ما انسان ها با آن ها مواجه می شویم نیز مربوط است. اگر اقتصاددانان از پرداختن به موضوعات اخلاقی خودداری کنند، نخواهند دانست چه مسائلی مهم هستند. اقتصاددانان مهندسانی بی تفاوت نسبت به ارزش ها نیستند. در تعیین موضوعاتی که باید مورد مطالعه واقع شوند و نیز در مورد شیوه تفکر درباره چگونگی کاربرد اقتصاد برای حل مشکلات عملی، اقتصاددانان باید موضوعات اخلاقی را مورد توجه قرار دهند. لازم نیست آن ها چندان نظام مند، خودآگاهانه یا دقیق عمل کنند، اما نمی توانند از اخلاق بکلی اجتناب ورزند.
دو مثال
این بحث مملو از استدلال هاست، اما استدلال ها بدون ذکر مثال ها دیریاب و انتزاعی هستند. یک مثال خوب بهتر از صد صفحه استدلال می تواند اهمیت اخلاق را برای اقتصاد روشن سازد. وانگهی اخلاق فقط منطق نیست، احساسات نیز نقش خود را ایفا می کنند، و برای پرداختن به احساسات، مثال ها نیز مفید هستند. در این قسمت، موضوع بحث ما اهمیت اخلاق در اقتصاد نیست، بلکه از خلال مثال ها می خواهیم نشان دهیم که اخلاق چه قدر اهمیت دارد. ما دو مثال را مورد بحث قرار خواهیم داد که مثال اول این دو، جار و جنجالی به پا کرده است.
1. یادداشت تکان دهنده
در دسامبر 1991، لورنس سامرز Lawrence Summers))، که در آن زمان اقتصاددان برجسته بانک جهانی بود، یادداشت ذیل را برای برخی از همکاران خود فرستاد:
بین خودمان باشد، آیا نباید بانک جهانی مشوّق انتقال هرچه بیش تر صنایع آلاینده به کشورهای کم تر توسعه یافته LDC)) باشد؟ من می توانم سه دلیل اقامه کنم:
1. برآورد هزینه های آلودگی زیان بار برای سلامتی، بستگی به منافع پیش بینی شده از افزایش بیماری و مرگ و میر دارد. از این دیدگاه، مقدار معیّنی از آلودگی زیان بار برای سلامتی باید در کشوری که کم ترین هزینه را دارد به وجود آید؛ یعنی کشوری که دارای کم ترین دستمزدهاست. من فکر می کنم که در پس تخلیه محموله های زباله های سمّی در کشوری که پایین ترین دستمزدها را داراست، منطق اقتصادی قرار دارد و از نظر اخلاقی، این انتقال بی اشکال است و باید شجاعانه با آن روبه رو شویم.
2. هزینه های آلودگی احتمالاً غیر خطی هستند؛ زیرا هزینه افزایش اولیه آلودگی احتمالاً بسیار پایین باشد. من همواره فکر می کنم که آلودگی کشورهای کم جمعیت افریقایی فوق العاده کم است. کیفیت هوای این کشورها در مقایسه با لوس آنجلس و مکزیکوسیتی احتمالاً بی اندازه پایین است. تنها این واقعیات تأسف بار وجود دارند که بسیاری از آلودگی ها به وسیله صنایع غیرتجاری (حمل و نقل، تولید برق) ایجاد می شوند، و این که هزینه های بخش حمل زباله های جامد آن چنان بالا هستند که مانع مبادله میان افزایش رفاه جهانی و آلودگی هوا و زباله ها می شوند.
3. تقاضا برای محیط زیست پاکیزه به دلایل زیبایی شناختی و بهداشتی احتمالاً دارای کشش درآمدی بالایی است. روشن است که نگرانی درباره عاملی که باعث تغییر یک در میلیون احتمال ابتلا به سرطان پروستات می شود، در کشورهایی که مردم در آن جا آن قدر طول عمر دارند که مبتلا به سرطان پروستات شوند، به مراتب بیش از نگرانی در کشورهایی است که از یک سو دارای مرگ و میر قریب 5% هستند و از سوی دیگر، احتمال مبتلا شدن به سرطان پروستات دویست در هزار است. همچنین نگرانی های مربوط به صنایع آلاینده هوا بیش تر درباره ذرات زیان باری هستند که قابل رؤیت می باشند. این آلاینده ها احتمالاً اثر مستقیم چندانی روی سلامتی ندارند. پیداست که تجارت کالاهایی که نگرانی هایی را درباره آلودگی زیبایی شناختی به همراه دارند، می توانند رفاه را افزایش دهند. در حالی که تولید انعطاف پذیر است، مصرف هوای پاک غیرتجارتی است.
مشکلی که در مباحثی که علیه تمامی این پیشنهادها برای آلودگی بیش تر در کشورهای کم تر توسعه یافته مطرح است (حقوق طبیعی نسبت به برخی از کالاها، دلایل اخلاقی، نگرانی های اجتماعی و فقدان بازارهای مناسب) کم و بیش می تواند در برابر هر پیشنهاد بانک جهانی برای آزادسازی مطرح شود و مورد استفاده قرار گیرد. (اکونومیست، 8 فوریه 1992، ص 66)
این یادداشت با عنایت به محتوای کاملاً گویای آن، ارزش مطالعه و مرور چند باره دارد. سامرز جدا درصدد پیشنهاد برنامه بانک جهانی برای صادرات آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته نیست؛ چنین سیاستی، هم با مشکلات فنی روبه روست و هم بحث های اخلاقی در مقابل آن وجود دارد. با این حال، سامرز با هیجان خاطرنشان می کند که اعتراضات اخلاقی مشابهی بر دیگر سیاست های بانک جهانی وارد است. نباید تصور کرد که سامرز برای خدمت به یک اعتقاد شخصی، اقتصاد را تحریف کرده، بلکه به عکس، منطق اقتصادی وی یک نمونه از این افکار است. تنها خطای او این بوده که مضامین ناخوشایندی را به قلم آورده است که بیش تر اقتصاددانان ترجیح می دهند آن ها را توضیح ندهند و یا این که دست کم در یادداشتی که ممکن است خبر آن به مجله آکونومیست درز کند، بیان نکنند. ما بر این مثال انگشت نهادیم؛ زیرا زمانی که یک نظریه اقتصادی تا این حد وقیحانه و آشکارا نفرت انگیز باشد، آسان تر می توان محتوای بحث انگیز اخلاقی آن را دریافت.
منافع اقتصادی صدور آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته
آلودگی آب و هوا از راه های گوناگونی کیفیت زندگی را کاهش می دهد. با این حال، بسیاری از انواع آلودگی ها قیمت بازاری ندارند. کسی نمی تواند به فروشگاه لوازم خانگی برود و در برابر پرداخت 19 دلار و 95 سنت حجمی از هوا را تهیه و استنشاق کند که 20% کم تر به وسیله مواد سمی شیمیایی آلوده باشد. به دلایلی که برخواهیم شمرد، در خصوص محدودیت آلودگی، کم تر بازاری یافت می شود: اولاً، به این دلیل که تعیین تمامی منابع آلودگی آب و هوا ممکن نیست. (اگر شما تصمیم بگیرید که باقی مانده مواد سمی ضد علف های هرز را در فاضلاب تخلیه کنید، اصلاً چه کسی خواهد فهمید؟) ثانیا، حتی اگر چنین کاری ممکن بود، دست یافتن به توافق میان آلوده کنندگان برای بهبود آب و هوا به طور کمرشکنی گران می شد. ثالثا، هرگونه توافقی که شما با آلوده کنندگان بکنید، بر همسایه شما اثر خواهد گذاشت و به عکس، هنگامی که در گوشه ای قدم می زنید، همان هوایی را تنفّس می کنید که همسایه شما تنفّس می کند. هر توافق عملی نیازمند همکاری میان همسایگان شماست.
بنابراین، غالبا مهار آلودگی نیازمند یک اقدام جمعی است. یکی از راه هایی که اقتصاددانان می توانند از آن طریق به مهار آلودگی کمک کنند، برآورد هزینه های آلودگی است. اگر بازارهایی برای خرید و فروش آلودگی وجود داشت، این امید هم می رفت که بتوان هزینه های آلودگی را برآورد کرد. اقتصاددانان از طریق بررسی قیمت های مسکن مناطقی که بجز از نظر کیفیت هوا از سایر جهات بسیار به هم شبیه هستند، می توانند هزینه های آلودگی را براورد کنند. آن ها می توانند از میزان پولی که برای صافی های هوا، صافی های آب یا شیشه های آب پرداخت می شود، به نتایجی دست یابند. آن ها می توانند با زیست شناسان در تعیین و براورد هزینه آسیب های واردشده به سلامتی که از سوی مواد آلاینده ایجاد می شوند، همکاری کنند. اقتصاددانان با این روش ها شاید بتوانند تخمین بزنند که مردم کشورهای توسعه یافته چه مقدار مایلند برای کاهش آلودگی در محیط زیست خود بپردازند و از سوی دیگر، مردم کشورهای کم تر توسعه یافته برای علاقه به پذیرش آلودگی بیش تر، چه مقدار می خواهند غرامت بگیرند.
ممکن است مردم از زیان های ناشی از آلودگی بی خبر باشند؛ مردم یک کشور کم تر توسعه یافته ممکن است به دلیل ناآگاهی از محتویات مواد آلاینده و زیان هایی که احتمالاً به بار می آورند، یا ناآگاهی از احتمالات نشت آلاینده ها و آلوده کردن آب های سطحی، با پذیرش مواد سمی آلاینده در مقابل دریافت غرامت بسیار ناچیز، موافقت کنند. اگر خواست آن ها به پذیرش آلودگی بیش تر بر اساس چنین خطاهایی باشد، در آن صورت این امر منعکس کننده منافع واقعی آن ها نیست.
سامرز مشکل خطای مذاکره کنندگان کشورهای کم تر توسعه یافته در تشخیص منافع خود را نادیده گرفته است؛ زیرا وی بر ارزیابی میزان اشتیاق مردم به رهایی از آلودگی در کشورهای توسعه یافته یا میزان خواست مردم برای پذیرش آن در کشورهای کم تر توسعه یافته تکیه نمی کند، بلکه آنچه دلایل سه گانه وی تلاش دارند نشان دهند این است که چون مردم کشورهای کم تر توسعه یافته از عقلانیت برخوردارند، باید از فروش حقوق خود به مردم کشورهای توسعه یافته در ازای قیمتی که مردم کشورهای توسعه یافته می خواهند بپردازند، خشنود باشند؛ زیرا هزینه های اقتصادی پیامدهای افزایش آلودگی در کشورهای کم تر توسعه یافته بسیار کم تر از کشورهای توسعه یافته هستند و بدین روی، علاقه به پذیرش آلودگی بیش تر در کشورهای کم تر توسعه یافته متّکی بر خطاهای آنان درباره پیامدهای انجام این کار نیست.
اقتصاددانان برای تعیین هزینه های اقتصادی چیزهایی که به معنای واقعی کلمه، خرید و فروش نمی شوند، روش های پیچیده ای به کار می گیرند. در این جا اگر برخی امور فرضی را در نظر بگیریم، بحث ساده خواهد شد: فرض کنید آلودگی در بازار، قابل خرید و فروش باشد. به دلیل آن که آلودگی امر ناخوشایندی است، آنچه مصرف کنندگان می خواهند بخرند، فقدان آلودگی است. اجازه دهید کاهش آلودگی را، که مصرف کنندگان می خواهند بخرند، به عنوان واحدهایی از یک کالای فرضی منحصر به فرد و با نشان کیفیت محیط زیستی (EQ) در نظر بگیریم. در این جهانِ فرضی، که در آن افراد می توانند مستقلاً واحدهایی از EQ خریداری و مصرف کنند و بنگاه ها نیز می توانند مستقلاً واحدهایی از EQ را تولید و به بازار عرضه کنند، قیمت واحدهای EQ و هزینه کل آن چه قدر خواهد بود؟ آیا افراد عاقل و کاملاً آگاه، که در یک کشور کم تر توسعه یافته خاص در فقر زندگی می کنند، می توانند در فروش واحدهایی از EQ به افراد عاقل و کاملاً آگاه، که در یک کشور توسعه یافته و ثروتمند زندگی می کنند، به توافق هایی دست یابند؟ اگر کشور فقیر یکی از آن کشورهای کم تر توسعه یافته کم تر آلوده باشد، که سامرز به آن اشاره می کند، در این صورت، این کشور فقیر هم اکنون مقدار زیادی از کالای EQارزان در اختیار دارد. ارزانی کیفیت محیط زیستی نه تنها به دلیل فراوانی آن است، بلکه همان گونه که سامرز خاطرنشان می کند، به دلایل ذیل می باشد:
1. ارزش افزوده محصول از طریق یک واحد اضافی از EQبسیار پایین خواهد بود.
2. هزینه های بهداشتی یا زیبایی شناختی، که از کاهش اندکی از EQ به وجود می آیند، بسیار ناچیز خواهند بود.
3. شهروندان کشور فقیر به چیزهای دیگری نیز نیاز دارند که در درجه اوّل دوست دارند آن ها را خریداری کنند.
از سوی دیگر، EQ در کشور ثروتمند پرهزینه و کمیاب است. بنابراین، اگر قیمت یک واحد از EQ بسیار بالا یا بسیار پایین نباشد، در آن صورت، فروش واحدهای EQ توسط افراد فقیر به افراد کشور ثروتمند به نفع هر دو خواهد بود. امکان انجام معاملاتی با صرفه تنها هنگامی از بین خواهد رفت که کشور فقیر آن قدر آلودگی از کشور ثروتمند وارد کند که هزینه کیفیت محیط زیستی در کشور فقیر به اندازه کشور ثروتمند بالا باشد. این امر تنها زمانی رخ می دهد که آلودگی در کشور فقیر بسیار بیش تر از کشور ثروتمند باشد. با توجه به محرومیت کشور فقیر، محیط زیست نامطلوب هزینه های کم تری برای افراد کشور فقیر خواهد داشت و آن ها قاعدتا تنها زمانی که با مشکلات آلودگی به مراتب شدیدتری مواجه باشند، حاضر می شوند به اندازه افراد کشور ثروتمند برای کاهش آلودگی هزینه کنند.
بنابراین، اگر همه افراد عاقل و کاملاً آگاه باشند و برای آن ها این امکان فراهم باشد که به راحتی به خرید و فروش و انتقال آلودگی یا کیفیت محیط زیستی بپردازند؛ در آن صورت، تجارت پر رونقی میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای کم تر توسعه یافته جهان به وجود خواهد آمد و آلودگی از کشورهای توسعه یافته به سوی کشورهای کم تر توسعه یافته سرازیر خواهد شد. اما واحدهای EQ را متأسفانه نمی توان به صورت فردی تملّک کرد و خرید و فروش نمود، انتقال آلودگی بین کشورها مشکل است. از این رو، بانک جهانی می تواند با تسهیل انتقال آلاینده ها به کشورهای کم تر توسعه یافته، در ازای پرداخت مقداری غرامت، رفاه جهانی را افزایش دهد.
بی تردید، صرف انتقال آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته بدون پرداخت هیچ غرامتی به آنان برای طرفین سودمند نیست و تنها کشورهای توسعه یافته منتفع خواهند شد. اما از بُعد تحلیل هزینه فایده، این گونه انتقال هنوز هم می تواند به یک سود حاصل بینجامد؛ زیرا کشورهای توسعه یافته می توانستند به کشورهای کم تر توسعه یافته غرامت بپردازند و در این حال نیز از وضعیت بهتری نسبت به قبل برخوردار باشند. بنابراین، می توان یادداشت سامرز را به عنوان بیان فواید انتقال آلودگی بدون پرداخت غرامت از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای کم تر توسعه یافته نیز تفسیر کرد.
حوزه کارایی اخلاق
سه نکته ای که سامرز در مقاله خود آورده است، نشان می دهند که مقدار غرامتی که افراد عاقل کشورهای توسعه یافته می خواهند برای کاهش آلودگی بپردازند، بیش از مقداری است که افراد عاقل کشورهای کم تر توسعه یافته برای قبول افزایش آلودگی بیش تر مطالبه می کنند و نشان می دهد که اگر آلودگی به راحتی قابل مبادله باشد، در آن صورت در کشورهای کم تر توسعه یافته آلودگی بیش تر خواهد شد. اما چرا کسی باید بگوید که آلودگی متأسفانه به وسیله صنایع غیر تجاری تولید می شود؟ چرا باید کسی بگوید: روشن است که تجارت کالاهایی که نگرانی هایی در زمینه آلودگی زیبایی شناختی در پی دارند می تواند باعث افزایش رفاه شود؟ چگونه می توان تصور کرد که کسی به این نتیجه رسیده باشد که بانک جهانی (باید) انتقال بیش تر صنایع آلاینده به کشورهای کم تر توسعه یافته را تشویق کند؟ چگونه کسی از این ادعاها که افراد تا چه میزان عاقلانه و کاملاً آگاهانه انتخاب می کنند، به ادعاهایی مربوط به رفاه می رسد، و از ادعاهای مربوط به رفاه به ادعاهایی در مورد این که بانک جهانی چه باید بکند، می رسد؟ ما هنوز منطق استدلال سامرز را روشن نساخته ایم.
به نظر ما، استدلال سامرز را می توان به صورت بند بند به شرح ذیل تقریر کرد:
1. هزینه های اقتصادی پیامدهای افزایش آلودگی در کشورهای کم تر توسعه یافته به مراتب، کم تر از منافع اقتصادی پیامدهای کاهش آلودگی در کشورهای توسعه یافته است. (مقدّمه)
2. افراد عاقل و کاملاً آگاه در کشورهای توسعه یافته حاضرند برای کاهش آلودگی، مبلغی بیش از آنچه که افراد عاقل و کاملاً آگاه در کشورهای کم تر توسعه یافته برای پذیرش افزایش آلودگی مطالبه می کنند، بپردازند. (استنتاج شده از بند 1)
3. به ازای غرامتی متوسط (C) تمامی افراد عاقل و کاملاً آگاه خواهان انتقال آلودگی از یک اقتصاد توسعه یافته به یک کشور کم تر توسعه یافته هستند. (استنتاج شده از بند 2)
4. اگر تمامی افراد عاقل و کاملاً آگاه خواهان انجام مبادله باشند، در این صورت، انجام آن موجب بهبود وضعیت آنان می شود و رفاه همگان را افزایش می دهد. (مقدّمه)
5. انتقال آلودگی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای کم تر توسعه یافته و پرداخت غرامتی متوسط (C) وضعیت همگان را بهبود می بخشد. (استنتاج شده از بند 3 و 4)
6. اقدام در جهت بهبود وضعیت افراد امری مطلوب است. (مقدّمه)
7. انتقال آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته و پرداخت غرامتی متوسط امری مطلوب است. (استنتاج شده از بند 5 و 6)
نتیجه ای که از تقریر مجدّد بحث سامرز به دست می آید با این قضیه که بانک جهانی باید مشوّق انتقال مسیر صنایع آلاینده به کشورهای کم تر توسعه یافته باشد، اندکی تفاوت دارد. اما اگر کسی بپذیرد که مشاغل و درامدهای حاصل از صنایع آلاینده «غرامتی مناسب» به شمار می آیند، در این صورت، این تقریر، مجدّد مقاصد سامرز را براورده خواهد ساخت. کسی ممکن است چنین استدلال کند که انتقال آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته با صرف نظر از پرداخت هرگونه غرامتی، امری مطلوب است؛ زیرا در این گونه انتقال، سود خالص وجود دارد. اما اثبات این نتیجه که از نتیجه ای که سامرز گرفته، زننده تر است مقدّمات اخلاقی بحث انگیزی می طلبد، و ما در این جا درصدد اظهارنظر در مورد چنین استدلالی نیستیم.
استدلال مزبور حاوی دو مقدّمه اخلاقی ظاهرا قابل قبول است؛ یعنی گزاره های 4 و 6. آنچه در این جا مهم است این که قبول کنیم این اصول اجتناب ناپذیرند. سامرز خوب می داند که سرازیر کردن آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته پرسش هایی اخلاقی برمی انگیزد، و در آخرین بند از یادداشت خود، به اختصار به برخی از آن ها اشاره کرده است. اما از لحن این یادداشت (که متوجه اقتصاددانان همتا بوده است و نه به عموم مردم) پیداست که سه بند ذکر شده یک دلیل علمی ارائه می دهند، در حالی که بند آخر این یادداشت به اعتراضات اخلاقی پیش پا افتاده ای اشاره دارد. محتوای اخلاقی برای نشان دادن خود، منتظر بند آخر نمی ماند. سه بند ذکر شده بخشی از یک بحث اخلاقی هستند و اقتصادی که سامرز عرضه می کند، آکنده از اخلاق است.
نقش بانک جهانی در انتقال صنایع آلاینده به کشورهای کم تر توسعه یافته
چنین می نماید که این نتیجه از مقدّمات استدلال مزبور به دست می آید، اما منطق آن روشن نیست، به ویژه آن که ممکن است کسی بپرسد: چگونه می توان تصور کرد که بند دوم از مقدّمه اول حاصل شود یا چگونه از بند دوم، بند سوم استنتاج می شود؟ اگر کسی نخواهد این نتییجه را بپذیرد، باید با یکی از روابطی که میان این مقدّمات وجود دارد مخالفت کند و یا دست کم یکی از این مقدّمات را زیر سؤال ببرد.
جنجالی که این یادداشت به وجود آورد، نشان می دهد که بیش تر مردم حاضر به پذیرش نتیجه این استدلال نیستند. اما ممکن است این سر و صدا واکنشی اولیه و نسنجیده باشد؛ چرا که بانک جهانی نباید انتقال صنایع آلاینده را تشویق کند. اگرچه ما نمی توانیم ادعا کنیم از جانب تمامی کسانی سخن می گوییم که این نتیجه را ناخوشایند یافته اند، اما در این جا سه احتمال را می توان مطرح کرد:
1. تشویق انتقال صنایع آلاینده به کشورهای کم تر توسعه یافته به آلودگی هر چه بیش تر جهان خواهد انجامید. کشورهای توسعه یافته دارای انگیزه و قدرت اجرایی لازم برای اعمال سیاست های مهار آلودگی هستند، در حالی که کشورهای کم تر توسعه یافته به دلایلی که سامرز ارائه می دهد، انگیزه کم تری برای مهار آلودگی دارند و برای اجرای سیاست های مهار آلودگی، با مشکلات بیش تری مواجه هستند. به دلیل آن که بسیاری از پیامدهای آلودگی متوجه کل جهان است، تشویق انتقال صنایع آلاینده به کشورهای کم تر توسعه یافته پیامدهای نامطلوبی در بر خواهد داشت.
2. اگرچه مردم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای کم تر توسعه یافته، از انتقال صنایع آلاینده به کشورهای کم تر توسعه یافته در ازای پرداخت غرامتی معقول خوشحال خواهند شد، اما این مبادله دور از انصاف است. قرارداد مشابهی را که بین یک میلیاردر و یک تهی دست واقع شده است، در نظر بگیرید که به موجب آن تهی دست حاضر می شود در ازای آش جوی روزانه و تشک کاهی، 16 ساعت در روزکار کند. طرفین قرارداد ممکن است عاقل و کاملاً آگاه باشند و هر دو چه بسا به اختیار خود این قرارداد را منعقد کرده باشند. اما اغلب مردم خواهند گفت که فرد میلیاردر از تهی دست بهره کشی می کند. مهم نیست که تا چه میزان اختیاری باشد، اما این قرارداد ناعادلانه است. در واقع، این مثال به تنهایی ممکن است بی عدالتی ناشی از تخلیه مواد آلاینده در کشورهای کم تر توسعه یافته را بی اهمیت جلوه دهد؛ زیرا این مثال هنگامی می تواند این بی عدالتی را به خوبی نشان دهد که این واقعیت در نظر گرفته شود که قسمت اعظم محرومیت در کشورهای کم تر توسعه یافته ناشی از عملکرد کشورهای توسعه یافته است. بهتر است به میلیاردر و تهی دستی مثال بزنیم که درماندگی تهی دست ناشی از چپاول، رقابت یا فریب کاری قبلی میلیاردر باشد. اگر طرف ثروتمند باعث محرومیت طرف دیگر باشد، بهره کشی از این هم فاحش تر می نماید.
3. انتقال صنایع آلاینده به کشورهای کم تر توسعه یافته آن ها را واقعا در وضعیت بهتری قرار نمی دهد. بنابراین، یا در استدلال سامرز و یا در تصویری که وی از رفاه دارد، اشکالی موجود است. منافع اقتصادی این گونه صنایع خسارت های ناشی از آن را جبران نخواهد کرد.
اگرچه اشکال اول مبنی بر این که انتقال صنایع آلاینده آلودگی جهانی را افزایش خواهد داد، یک اشکال جدّی است، اما نباید چهارچوب اخلاقی سامرز را زیر سؤال برد. به دلیل آن که آثار آلودگی به منطقه خاصی محدود نمی شود، استدلال هایی که سامرز در خصوص منافع خالص انتقال آلودگی مطرح می کند قابل قبول نیستند. اگر مبادله ای که فقیر و ثروتمند درصدد آن هستند پیامدهایی به اندازه Q داشته باشد که هیچ هزینه و سودی برای فقیر و ثروتمند ایجاد نکند، در آن صورت، این مبادله لزوما سود اجتماعی در بر نخواهد داشت. اگر زیان های آلودگی عمدتا منطقه ای نیستند، در این صورت، نمی توان نتیجه گرفت که انتقال صنایع آلاینده سودمند خواهد بود. بنابراین، اهمیت ندارد که انتقال صنایع آلاینده چه قدر جذابیّت برای تجّار خاص داشته باشد.
اشکال دوم، که بر حسب ناعادلانه بودن انتقال آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته بیان شده است، موجب غافلگیر شدن سامرز نخواهد شد. او در بند آخر یادداشت خود، به چنین اشکالاتی اشاره کرده است، اما صرف نظر از این اظهارنظر که چنین اشکالاتی را کم و بیش می توان عملاً متوجه سایر طرح های بانک جهانی در مورد آزادسازی نمود، وی پیشنهاد دیگری ارائه نمی دهد. همچنین اشکال ناعادلانه بودن انتقال آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته نشان می دهد که مقدّمه 6 مبنی بر این که اقدام در جهت بهبود وضعیت افراد امری مطلوب است باید تعدیل شود. اگر انجام این کار مستلزم بی عدالتی شدید باشد، ممکن است اقدام به بهبود وضع مردم امری مطلوب نباشد.
صرف گفتن این که انتقال آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته بهره کشی است، نشانگر نادرستی این امر نیست. بیش تر مردم حاضرند در ازای افزایش به اندازه کافی زیاد رفاه، بی عدالتی بیش تر را تحمل کنند. پیش از تصمیم گیری درباره این که بهترین کار چیست، فرد باید بداند که منافع رفاهی تا چه میزانی بزرگ خواهند بود و به چه مقدار بی عدالتی خواهند انجامید. درک این نکته که چرا سامرز به این مسائل نپرداخته، آسان است، اما درک این که فردی بدون پرداختن به این مسائل از این طرح راهبردی دفاع کند، امر دشواری است. یکی از مطالب مهم و گم راه کننده این یادداشت طرح این نکته است که صرف نظر از برخی انتقادات اخلاقی، پیامدهای این راهبرد آسان است.
سومین و آخرین اشکال به خوبی تقریر نشده است. این اشکال اساسا فقط یک بیان شک گرایانه در مورد این ادعاست که فروش کیفیت زیست محیطی به کشورهای توسعه یافته برای کشورهای کم تر توسعه یافته واقعا سودمند خواهند بود. اگر مطالب یادداشت سامرز درست باشند، این شک گرایی بی پایه خواهد بود. اما آیا واقعا مطالب یادداشت سامرز درست هستند؟
بر همین قیاس، به آسانی می توان این سخن را که وجود علاقه دو جانبه برای مبادله نشانگر وجود منفعت دو جانبه است، مورد تردید قرار داد؛ زیرا طرفین مبادله ممکن است افرادی ناآگاه یا غیرمنطقی باشند. اما سامرز استدلال می کند که با فرض وجود پیامدهای واقعی افزایش آلودگی در کشورهای کم تر توسعه یافته، افراد عاقل در این کشورها به ازای دریافت پولی کم تر از آنچه افراد در کشورهای توسعه یافته یابد خواهان پرداخت آن باشند، باید خواهان پذیرش آلودگی باشند. در این صورت، آیا این نتیجه را در پی نخواهد داشت که انجام این معامله وضعیت دو طرف را بهبود خواهد بخشید؟ اما این نتیجه را به دنبال ندارد؛ زیرا بند دوم لزوما از مقدّمه اول قابل استنتاج نیست. اگرچه هزینه های اقتصادی پیامدهای آلودگی در کشورهای کم تر توسعه یافته به مراتب از منافع اقتصادی در کشورهای توسعه یافته کم تر است، اما افراد عاقل و کاملاً آگاه مجبور نیستند ارزیابی بازار پیامدهای آلودگی را بپذیرند. اگر بازارهایی وجود داشتند که در آن ها تمامی انواع کیفیات زیست محیطی قابل خرید و فروش بودند، انتقالات گسترده ای از آلودگی به کشورهای کم تر توسعه یافته به وقوع می پیوستند. اما این انتقالات لزوما توسط عوامل درگیر ترجیح داده نشده اند و لزوما رفاه انسانی را افزایش نخواهند داد. ببینیم چرا؟
هزینه های اقتصادی زیان های ناشی از آلودگی در کشورهای کم تر توسعه یافته به دلیل پایین تر بودن دستمزدها و بهره وری، بسیار پایین ترند؛ زیرا مردم به احتمال زیاد، پیش از آن که در اثر آلودگی آسیب ببینند، به دلیل مسائل دیگر، جان خود را از دست خواهند داد و نیازهای ضروری دیگری وجود دارند که افراد در درجه اول، پول خود را صرف آن ها خواهند کرد. اما آیا هزینه ها و فواید اقتصادی راهنمای قابل اعتمادی برای شناخت موارد زیانبخش و موارد مفید می باشند؟ با توجه به توزیع نابرابر ثروت در زمان حاضر، جلوگیری از خسارات ویرانگر فواید اقتصادی بیش تری در کشورهای ثروتمند در مقایسه با کشورهای فقیر به ارمغان خواهد آورد. اما اهمیت اخلاقی خسارات ویرانگر نباید متکی باشد به این که آیا قربانیان در کشورهای ثروتمند زندگی می کنند یا در کشورهای فقیر. بنابراین، کسی ممکن است به طور منطقی نسبت به این تلقّی که «هزینه ها و فایده ها» راهنمای «بایدها» هستند، اشکالات اخلاقی مطرح کند. به نظر می رسد که هزینه ها و قیمت ها دارای اهمیت اخلاقی قابل بحثی هستند که در آن ها نهاده شده اند.
یادداشت سامرز آمیزه ای از تحلیل اقتصادی و فلسفه اخلاق است، یا شاید صحیح تر آن باشد که بگوییم: تحلیل اقتصادی سامرز پیشاپیش حاوی مقدار اجتناب ناپذیری از اخلاق است. ما ادعا نمی کنیم که اثبات کرده ایم اخلاق در همه جا با اقتصاد آمیخته است و نمی تواند جدا باشد و در این جا، مطلب ما توضیحی است؛ اما به نظر می رسد اقتصاد از نوعی که یادداشت سامرز با مثال نشان داده، آکنده از تعهدات اخلاقی بحث انگیز است.
2. نسل های همپوش
شاید تعجب آور نباشد که یادداشتی که به بحث از مسائل راهبردی می پردازد، باید به حد زیادی دارای محتوای اخلاقی باشد. اما آیا این مطلب در آن جا هم که فردی به اقتصاد نظری روی می آورد، صادق است؟ مثال دوم ما نشان می دهد منازعاتی که بر سر نظریه پردازی بسیار کلی وجود دارند، گاهی اساسا بیش تر در ارتباط با اخلاق هستند تا علوم اثباتی.
یکی از مقالات نظری مفید و در خور توجه دهه 1950 الگوی نسل های همپوش پل ساموئلسون است. وی در مقاله مشهور خود، تحت عنوان «الگوی دقیق بهره وام مصرفی، صرف نظر از نقش اجتماعی پول در اقتصاد» این مشکل را مطرح کرد. فرض کنید افراد بخواهند برای دوران پیری خود، که قادر به تولید چیزی نیستند، پس انداز کنند و فرض کنید که هیچ چیز باقی نمی ماند تا از دوره ای به دوره بعد منتقل شود؛ حال اگر افراد بخواهند در دوران پیری از گرسنگی نمیرند، تنها کاری که می توانند انجام دهند این است که در طول سال های کاری خود، وارد معامله ای شوند که به موجب آن، نسل جوان تر، به هنگام بازنشستگی، از آن ها حمایت کنند. در جهانی که نسل های کارگران و بازنشستگان بی وقفه همپوشی دارند، الگوی نرخ های بهره چگونه خواهد بود؟
برای جداسازی تأثیر خواست تأمین سال های پیری از دیگر عواملی که نرخ بهره را تحت تأثیر قرار می دهند، ساموئلسون الگوی ساده ای ارائه می کند که در آن هر کس دقیقا در هر سه دوره زندگی می کند. مردم در هر یک از دو دوره نخستین زندگی خویش، یک واحد کالای مصرفی کاملاً فاسدشدنی تولید می کنند، در حالی که در دوره سوم زندگی هیچ چیزی تولید نمی کنند. ساموئلسون برای سادگی بیش تر، نخست یک اقتصاد کاملاً ثابت و سپس اقتصادی را که با یک نرخ ثابت رشد و یک نرخ ثابت بهره دایم در حال رشد است، در نظر می گیرد. در این الگوها، نرخ بهره، که برابر با نرخ رشد است، همه بازارها را شفاف می سازد (برنامه همه افراد را هماهنگ می کند) و علاوه بر این، «بهینه پرتو» است. «بهینه پرتو» وضعیتی است که در آن حالت، نمی توان بدون بدتر کردن ترجیحات یک فرد، ترجیحات فرد دیگر را بهتر کرد. در وضعیتی که رشد جمعیت به هیچ وجه وجود ندارد، افراد می توانند 31 محصول خود را در هر یک از دو دوره نخست، که در آن تولید کننده هستند، پس انداز کنند و همان سطح مصرف (32 واحد) را در طول دوران بازنشستگی حفظ کنند.
در مقابل، فرض کنیم که جمعیت در هر دوره 30% رشد می کند. بنابراین، در زمان t ممکن است 1000000 بازنشسته، 1300000 کارگر میان سال که در دوره دوم زندگی خود هستند و 1690000 کارگر جوان که در دوره اول زندگی خود هستند، وجود داشته باشد. در نمودار A ضخامت ستون افقی بیانگر تعداد افراد یک نسل است. در ازای هر فرد بازنشسته 3/1 کارگر میان سال و 69/1 کارگر جوان وجود دارد. نرخ بهره زیستی (نرخ بهره ای که برابر با نرخ رشد جمعیت است) با نرخ 30 درصدی رشد جمعیت برابر است. بنابراین، کارگران میان سال در ازای هر «بوشل» از محصول خویش، که پس انداز می کنند، 3/1 «بوشل» در دوران بازنشستگی دریافت می کنند، در حالی که کارگران جوان در ازای هر «بوشل» که پس انداز می کنند 69/1 «بوشل» (23/1) در دوران بازنشستگی دریافت خواهند کرد. میزان پس انداز افراد بستگی دارد به این که آیا آن ها می خواهند در طول عمر خود، مصرف کلی بیش تری داشته باشند یا این که به یکسان سازی مصرف در تمامی دوران های زندگی خویش اهمیت بیش تری می دهند. برای یکسان سازی مصرف در طول هر سه دوره، کارگران جوان و میان سال، باید حدود 41 محصول خویش را پس انداز کنند و مصرف آن ها در سراسر عمرشان تقریبا 25/2 واحد خواهد بود. مصرف 25/2 واحدی در سراسر عمرشان می تواند از محصول سراسر عمرشان، که تنها دو واحد است، بزرگ تر باشد؛ زیرا تعداد تولیدکنندکان و در نتیجه، تولید کل در حال افزایش است. اگر افراد فقط به مقدار کل مصرف اهمیت بدهند و به چگونگی توزیع آن در سراسر زندگی توجه نکنند، در آن صورت، یکسان سازی مصرف در سراسر سه دوره زندگی ارضای ترجیحات را به حداکثر نخواهد رساند. برای نمونه، فرض کنید که تابع مطلوبیت U در هر فرد عبارت ازlog (10C1) +log (10C2) + log (10C2) باشد که در آن C1مصرف دوره اول، C2مصرف دوره دوم و C3مصرف دوره سوم زندگی است. ما مقدار مصرف را در عدد 10 ضرب کرده ایم تا لگاریتم ها مثبت شوند. بنابراین، کارگران جوان ترجیح خواهند داد که حدود85 درآمد خود را، و کارگران میان سال حدود169 درآمد خود را پس انداز کنند و کارگران بازنشسته ترجیح می دهند قریب 81 محصول را مصرف کنند. دراین حالت، مصرف کل در سراسر عمر قریب 6/2 واحد خواهد بود که به طور قابل توجهی بیش از مصرف کل در آن حالتی است که مصرف در طی دوره ها یکسان باشد.
چگونه می توان به نرخ بهره زیستی دست یافت؟ اگر کارگران جوان منابع مالی را به بازنشستگان انتقال دهند، بازپرداخت همراه با سود، که مورد انتظار کارگران جوان است، غالبا باید از سوی کسانی باشد که هنوز زاده نشده اند. اگر راهی برای الزام افرادی که هنوز متولد نشده اند وجود نداشته باشد، تنها راه برای اجتناب از گرسنگی مردم در دوران بازنشستگی این است که کارگران میان سال اموال را به کارگران جوان در ازای بازپرداخت آن ها در دوره بعد و زمانی که کارگران میان سال بازنشسته خواهند شد) واگذار کنند. بنابراین، به نظر می رسد این معامله، که تنها معامله ای است که مردم می توانند انجام دهند، به ولخرجی در دوران اولیه زندگی و تنگ دستی در دوران بازنشستگی منجر می شود. این الگوی مصرف از نتیجه الگوی نرخ بهره زیستی نازل تر است؛ زیرا این الگو اولاً، نامتعادل است و ثانیا، در یک اقتصاد در حال رشد منجر به مصرف کل کم تر در سراسر عمر می شود. اگر صرفا راهی برای الزام افرادی که هنوز به دنیا نیامده اند وجود می داشت، در آن صورت وضعیت همگان بهتر می شد.
ساموئلسون دو روش را که از طریق آن ها می توان به نرخ بهره زیستی دست یافت، مورد بحث قرار می دهد: روش اول از طریق یک قرارداد اجتماعی است که در آن افراد به طور مشترک وظیفه حمایت از بازنشستگان را به عهده می گیرند. روش دوم «پول رایج غیرقابل تبدیل» است؛ پولی که تنها به این دلیل ارزشمند است که این آگاهی عمومی وجود دارد که افراد حاضر به پذیرش آن به عنوان مابازای کالاها هستند. در صورتی می توان به نرخ بهره زیستی دست یافت که نسل های شاغل جوان و میان سال پولی را که بازنشستگان می پردازند، قبول کنند. ساموئلسون خاطرنشان می کند که پول رایج غیرقابل تبدیل، شباهت زیادی به قرارداد اجتماعی دارد.
تمامی این مطالب یک نظریه پردازی مثبت آرمانی است که آثار مکتوب فراوانی به وجود آورده است. با وجود این، اگر کسی به مقاله بدیع ساموئلسون و پاسخ های مستقیم ابالرنر (a.b 1959) و ویلیام مک لینگ (a.b 1960) به دقت نظر بیفکند، تا حدی شگفت زده خواهد شد. شگفتی اول این است که ساموئلسون سؤالی را که در آغاز درباره تأثیرات بر روی نرخ بهره علاقه به پس انداز برای دوران بازنشستگی فرد مطرح ساخته است، در وسط مقاله اش رها می کند و در عوض، توجه خود را به این واقعیت معطوف می سازد که نمی توان بدون پول رایج غیرقابل تبدیل یا یک قرارداد اجتماعی به نرخ بهره زیستی (که برابر با نرخ رشد است) دست یافت. اگر صرفه جویی هیچ گاه به پایان نرسد، نرخ بهره ای که در بازار رقابت کامل در غیاب پول رایج غیرقابل تبدیل یا قرارداد اجتماعی به دست می آید «زیر بهینه» خواهد بود؛ وضعیت همه بدتر خواهد شد. اما اگر سرانجام، صرفه جویی به پایان برسد، در آن صورت با فقدان پول رایج غیرقابل تبدیل یا قرارداد اجتماعی، همه افراد بجز دو نسل آخر، وضعیت بدتری خواهند داشت. هرچند این دعاوی درباره این که وضعیت چگونه خواهد بود، بسیار نظری هستند، اما منافع آن ها تقریبا به طور کامل دستوری هستند ؛ زیرا اساس اقتصاد رفاه بر این دیدگاه استوار است که بازارهای رقابت کامل به نتایجی می انجامند که «بهینه پرتو» هستند. هم اقتصاددانانی که از مداخله دولت برای جبران نارسایی های بازار یا شکست های بازار جانب داری می کنند و هم اقتصاددانانی که با مداخله دولت در امور اقتصادی مخالفند، عموما رقابت کامل را کمال مطلوب می انگارند. اما در الگوی ساموئلسون رقابت کامل کمال مطلوب به شمار نمی آید. مداخله در بازار به شکل قرارداد اجتماعی یا پول رایج غیرقابل تبدیل، می تواند رقابت کامل را بهبود بخشد.
اظهارات مک لینگ و لرنر شگفت آور است. آن ها مدعی اند که خطاهای تحلیلی در اثر ساموئلسون یافته اند. اما در حقیقت، آن ها با ملاحظاتی دستوری حرکت کرده اند. از موضع یک مطلوبیت گرا و از جناح چپ ساموئلسون، لرنر ارزش اخلاقی نرخ بهره ای را که برابر نرخ رشد است، انکار می کند. لرنر خاطرنشان می کند که حداکثر مطلوبیت متوسط در هر دوره زمانی مفروض، در صورتی به دست می آید که مصرف در هر سه نسل برابر باشد. با فرض نرخ 30 درصدی رشد جمعیت و تابع مطلوبیت با مشخصات مزبور و به شرط این که مصرف یکسان باشد، مطلوبیت متوسط در هر دوره ای قریب 2 یوتیل است، در حالی که طبق طرح ساموئلسون، مطلوبیت متوسط 75/1 یوتیل است. با این وجود، شگفت انگیز این است که نرخ بهره زیستی ساموئلسون مصرف سراسر عمر بیش تری را در اختیار هر فرد قرار می دهد. (6/2 در مقابل 25/2 یوتیل) و بنابراین، از مطلوبیت بیش تری برخوردار است. دلیل این که طرح ساموئلسون می تواند مصرف سراسر عمر بیش تری در اختیار هر فرد قرار دهد، اگرچه مطلوبیت متوسط در هر دوره ای کم تر است و محصول نیز یکسان است، این است که در هر دوره ای، طرح ساموئلسون یوتیل بیش تری را در اختیار بازنشستگان، که تعدادشان نسبت به کارگران جوان و میان سال کم تر است، قرار می دهد. لرنر ادعا می کند که برتری ظاهری طرح ساموئلسون همچون نامه های زنجیره ای، که از خوانندگان خواسته می شود آن را تکثیر کنند و برای دیگران بفرستند، ساختگی است. مصرف کم تر در دوره اشتغال به کار و مصرف بیش تر در زمان بازنشستگی مستلزم سرمایه گذاری مولّد نیست و ذخایر موجود کالاها را افزایش نمی دهد. این طرح صرفا به هر کس یک ولخرجی در دوران بازنشستگی به ازای تنگ دستی در دوره اشتغال پیشنهاد می دهد و این طرح تنها با این فرض که جمعیت (یا بهره وری) با نرخ یکنواخت افزایش می یابد، می تواند آثار مطلوبی به بار آورد. اما رشد جمعیت نیز همانند نامه های زنجیره ای، روزی باید پایان یابد. لرنر ادعا می کند که ساموئلسون در تلقّی تأمین بازنشستگی به عنوان پس انداز، به خطا رفته است؛ زیرا در الگوی ساموئلسون هیچ چیزی نمی تواند سرمایه گذاری شود یا از دوره ای به دوره دیگر انتقال یابد. در عوض، این که آیا تأمین اجتماعی می تواند از برنامه هایی که مبتنی بر انتقال هستند دقیقا متمایز شود، در مناقشه بین ساموئلسون و لرنر نقش محوری دارند.
مک لینگ (از جناح راست) درباره راه حل نرخ بهره زیستی انتقاد می کند؛ زیرا (به گمان ما) وی این نتیجه را، که تعادل رقابت کامل جذاب نیست، نمی تواند بپذیرد. مک لینگ پافشاری می کند که چون کسی نمی تواند وام هایی را که کارگران جوان می پردازند بازپرداخت نماید، تنها راه پس انداز کردن برای دوران بازنشستگی را مستلزم این می داند که کارگران جوان بیش از آنچه تولید می کنند، مصرف نمایند. از این طریق، مک لینگ نرخ بهره زیستی ساموئلسون را قابل قبول ندانسته، نتیجه می گیرد که پیامدهای طرح ساموئلسون هیچ چیز فوق العاده ای نسبت به پیامدهای رقابتی ندارد. اما مک لینگ در مخالفت با این احتمال، که نرخ بهره زیستی را بتوان با قرارداد اجتماعی ایجاد کرد، استدلال معتبری ارائه نمی دهد. صرف نظر از بعضی ایرادها، تنها استدلال او این است که انتقال به بازنشستگان برخلاف نفع شخصی کارگران جوان است. بنابراین، آن ها از روی اختیار با انتقال موافق نخواهند بود و نرخ بهره صفر تعادلی تنها در صورتی می تواند حاکم باشد که مجری قانون بر یک اساس ثابتی باقی باشد. اما مجری قانون تنها هنگامی ضرورت می یابد که قرارداد اجتماعی در بین نباشد؛ زیرا چه به عنوان بازپرداخت و چه به عنوان هدیه، به نفع شخصی هیچ کس نیست که چیزی به بازنشستگان انتقال دهد. برای این که قراردادها بدین گونه عمل کنند، نیاز به اعمال (قدرت) دارند. علاوه بر این، اگر افراد اعتقاد داشته باشند که اگر به قراردادهای اجتماعی احترام بگذارند یا پول رایج غیرقابل تبدیل را بپذیرند، نسل های بعد نیز چنین خواهند کرد، در این صورت، احترام گذاشتن به قرارداد اجتماعی و پذیرش پول رایج غیرقابل تبدیل به نفع آنان خواهد بود. بنابراین، روی هم رفته، بعید به نظر می رسد که یک مجری قانون بسیار قوی موردنیاز باشد. آنچه مک لینگ را واقعا می آزارد یک موضوع دستوری است، نه یک موضوع تحلیلی. در این مثال فرضی، رقابت کامل به یک نتیجه مطلوبی نمی انجامد.
نتایج
ما معتقد نیستیم که مثال ساموئلسون نشان دهنده تمامی تحقیقات در اقتصاد نظری است. تکرار می کنیم که اهداف ما در هر دو بحث، چه الگوی «نسل های همپوش» ساموئلسون و چه یادداشت سامرز صرفا توضیح مطلب است. مقاله ساموئلسون نشان می دهد که چگونه گاهی موضوعاتی اخلاقی با موضوعات اقتصادی، که بسیار نظری تلقی می شوند، آمیخته است؛ در حالی که یادداشت سامرز نقش ملاحظات اخلاقی را در مباحث سیاست گذاری توضیح می دهد. اقتصاد در هر دو مورد، با مسائل مرتبط با رفاه اشخاص پیوند خورده است. هزینه ها و منافع اقتصادی عموما با زیان ها و منافع ارتباط دارند و کارکرد روان بازارهای رقابتی سودمند تلقّی می شود. در هر دو مورد، موضوعات اخلاقی یک پیش زمینه را شکل می دهند، و در هیچ کدام موضوعات عدالت و رفاه به آسانی از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند. برای توضیح دقیق چگونگی ارتباط تنگاتنگ میان اخلاق و اقتصاد، باید تلاش فراوانی صورت گیرد. اما ما امیدواریم این ادعا را، که اخلاق در اقتصاد نقش مهمی ایفا می کند، توجیه کرده باشیم.
··· پی نوشت ها
1 Economic Analysis and Moral Philosophy, Daniel M. Hausman and Micheal S. Mcpherson.
2 و 3 محمدتقی مصباح، فلسفه اخلاق، تهران، اطلاعات، 1373، ص 10
4 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، 1371، ص 36.
5 و 6 محمدتقی مصباح، پیشین، ص 26، 27 و 41.
Hits: 0
