شورا و الیگارشی مالی نیویورک

در حالی که گفته می‌شود شورای روابط خارجی آمریکا یکی از نیرومندترین و تاثیرگذارترین شوراها در عالم سیاست و روابط بین‌الملل است؛ انتشارات اطلاعات بیشتر کتابی تحت عنوان «تراست مغزهای امپراتوری» که توسط لورنس اچ. شوپ و ویلیام منیتر نوشته شده است، ترجمه کرده است. به نقل از این کتاب شورای روابط خارجی آمریکا بین جنگ جهانی اول و دوم شکل گرفت.چنانچه سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا بین سال‌های 1913 و 1919 بیش از 85درصد افزایش یافت و سهم این کشور از تجارت جهانی نیز از 11درصد در 1913 به 14درصد در 1928 رسید. مساله این بود که این رشد عظیم اقتصاد و صنعت با سیاست خارجی آمریکا تناسبی نداشت. تلاش در جهت حل چنین مشکلی بود که زمینه پیدایش «شورای روابط خارجی» را فراهم کرد. آمریکا از کنفرانس ورسای سود چندانی نبرده بود و این امر گروهی از «رجال سیاسی» آمریکایی را وا می‌داشت که برای رفع این نقیصه چاره‌اندیشی کنند. کنفرانس ورسای از یک نظر گردهمایی بی‌نظیری در تاریخ بود. موضوع بحث این کنفرانس «جهان پس از جنگ» بود و معاملات مربوط به صلح باید در یک سطح جهانی و میان چندین طرف مشارکت‌کننده به اجرا درآید. در مدت زمان کوتاهی باید نسبت به مسائل حساس سیاسی، اقتصادی و نظامی در یک سطح جهانی تصمیم‌گیری می‌شد و قدرت‌های بزرگ تا آن تاریخ، هیچ‌گاه در این سطح به معامله نپرداخته بودند. برای انجام چنین کاری به بهترین وجه، نیاز به مراکزی بود که مطالعات و تحقیقات خود را در یک مقیاس جهانی انجام دهند و برای یافتن راه‌حل مشکلات پیچیده و چند بعدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهترین راه‌حل‌ها را پیشنهاد کنند. «شورای روابط خارجی» یک تلاش آمریکایی- انگلیسی در جهت رسیدن به چنین هدفی بود. ملاقات‌های اولیه هیات‌های آمریکایی و انگلیسی در پاریس به موافقت درباره ایجاد یک تشکیلات مطالعات بین‌المللی انجامید و شعب این تشکیلات در آمریکا و انگلستان شروع به کار کردند. با گذشت چند سال و نوسانی در فعالیت شعبه آمریکایی، شورای روابط خارجی در ماه اوت 1921 رسما تاسیس شد تا «افکار عمومی آگاه در ایالات متحده» را در جریان یک «مباحثه دائمی بر سر امور بین‌المللی قرار دهد و در تعیین مسیر» مناسب مالیات خارجی آمریکا، یاری کند.در حالی که بحث تشکیل «شورای روابط خارجی» آمریکا با اقتصاد داخلی و بین‌المللی این کشور پیوند خورده است؛ قسمتی از این کتاب را برای آشنایی نهادی که رییس دولت ایران با اعضای آن گفت‌وگو کرده است، به منظور اطلاع خوانندگان ارجمند منتشر می‌کنیم.

اتکای شورا بر طبقه سرمایه‌دار
ما شورای روابط خارجی را در مرکز شبکه‌ای قرار داده‌ایم که بخش‌های خصوصی و دولتی جامعه سیاست خارجی را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. با این حال تصویری که تا به حال ارائه شده است، فاقد یک عنصر اساسی است؛ زیرا نه شورا به عنوان یک سازمان و نه شبکه جامعه شورا، هیچ یک در یک دنیای منزوی تخصصی سیاست خارجی به سر نمی‌برند. شورا پایگاه مستحکمی در طبقه سرمایه‌دار ایالات متحده دارد و نمایانگر ابتکار آگاه بخش حاکم آن طبقه، یعنی الیگارشی مالی نیویورک، می‌باشد.بدون توجه به این مساله، محتوای دیدگاه‌های شورا و وسعت نفوذ آن تا حدود زیادی غیرقابل توضیح خواهد بود.براساس چنین زمینه‌ای است که گروه‌های سیاستگذاری همچون شورای روابط خارجی از اهمیت ویژه برخوردار می‌شوند؛ زیرا آنها از یک طرف، این فرصت را برای طبقه سرمایه‌دار فراهم می‌آورند تا خود را منسجم کند- که در مورد مشخص شورا به معنی تدوین نظریات بر روی خطوط گسترده سیاست خارجی مقتضی قابل اتخاذ است- و از طرف دیگر، این موقعیت را نیز فراهم می‌کنند تا دیگر افراد خارج از طبقه سرمایه‌دار که نقششان در اعمال سیاست‌ مهم است، با فرآیند ایجاد اتفاق نظر مزبور پیوند یابند. در مورد شورا، این عده به طور مشخص شامل مقامات دولتی، محققین و روزنامه‌نگاران درگیر در فعالیت‌های شورا و «افکار عمومی آگاه» که نشریات شورا را می‌خوانند، می‌شود. به نظر می‌آید هدف ایده‌آل از تشکیل شورا حفظ اتفاق‌نظر و سلطه طبقه سرمایه‌دار در حیطه امور خارجی بوده است.شواهدی که نشان‌دهنده اتکای شورا بر طبقه سرمایه‌دار ایالات متحده است، از طریق بررسی اعضا، رهبری و حمایت‌ مالی از شورا و نیز در پیوندهای شورا با بخش‌های مشخصی از طبقه سرمایه‌دار قابل رویت است.

طبقه سرمایه‌دار و عضویت در شورا
در رابطه با دارایی‌های اعضای شورا و پیوندهایشان با خانواده‌های اداره کننده شرکت‌های عمده، تنها اطلاعات پراکنده‌ای در دسترس می‌باشد. در هر حال، با نگاهی به اطلاعات قابل دسترسی، برآورد حداقلی از آن بخش اعضا شورا که در طبقه سرمایه‌دار هستند، امکان‌پذیر است. (از یک نمونه‌برداری اتفاق اعضا در سال 1969) هفت درصد از آنها متعلق به مجموعه ثروتمندان متملک با نفوذ می‌شوند و اسامی آنها در لیست‌های ثروتمندان با نفوذ در کتاب‌های فردیناندلوندبرگ، اس. منشیکوف و دون ویلارجو یا در مجله فورچون منشر شده است. بسیار از اسامی آشنا هستند: برادران راکفلر، سرمایه‌داران مالی همچون جان هی ویتنی، کلارنس دیلون و فرزندش داگلاس دیلون، دوتن از اعضای خانواده‌ هاوتون که صاحب شرکت کورنینگ گلاس ورکس و برادران واتسون از ای‌بی‌ام، سی‌وسه درصد دیگر، از مسوولان اجرای تراز اول یا مدیران شرکت‌های عمده هستند (اسامی این شرکت‌ها به علاوه بانک‌های سرمایه‌گذاری عمده و شرکت‌های حقوقی در لیست‌های فورچون منتشر می‌شود.) شش درصد دیگر برپایه شواهد مختلف، همچون اموال به ثبت رسیده و اشاره‌های بیوگرافی‌ها، به عنوان سرمایه‌دار شناخته می‌شوند. این مقدار در مجموع 46درصد از اعضای شورا را به عنوان عناصر طبقه سرمایه‌دار نشان می‌دهد. این رقم تنها باید به عنوان یک حداقل مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا ممکن است بسیاری از افراد ثروت‌هایی داشته باشند که در این نمونه‌برداری به نظر عموم نرسیده یا در پست‌های اجرایی مهم یا مدیریت شرکت‌های بزرگی باشند که در لیست‌های فورچون ذکر نشده باشند.

45 درصد اعضا سرمایه‌دار بودند

شاخص‌های اجتماعی عضویت در طبقه حاکمه، تااندازه‌ای تصویر مشابهی ارائه می‌دهند. برآورد در این مورد نیز، یک برآورد حداقل است؛
زیرا معیار مورداستفاده، تنها یکی از آن معیارهایی است که دامهوف در تشخیص هویت جامعه‌شناسانه این طبقه به کار برده است. یک سوم از اعضای شورا نامشان در سوسیال رجیستر نیویورک (24درصد) یا شهرهای دیگر (9درصد) موجود است. با جمع‌بندی شاخص‌های اجتماعی و ملاک‌های اقتصادی ذکر شده قبلی، درمی‌یابیم که حداقل 55درصد از اعضای شورا در این طبقه عضویت دارند.

نگاهی به عضویت اعضای شورا در باشگاه‌های مختلف با این تصویر کلی هماهنگ و همخوان است. در رابطه با انجمن سنتری، دستیابی به لیست کامل اعضا امکان‌پذیر بود و با مراجعه به آن مشخص شد که یک‌چهارم تمامی اعضای شورا، در این باشگاه عضویت دارند. عضویت در سایر باشگاه‌ها با اطلاعات نه‌چندان کاملی از منابعی همچون اعضای باشگاه‌ها در کتاب مشخصات اشخاص معروف، مشخص شد. از آنجا که بسیاری از باشگاه‌ها لیست اعضا نداشته و نام برخی از اعضای شورا در کتاب مشخصات اشخاص معروف یافت نمی‌شود، این ارقام نیز تخمینی است. با این وجود، 13درصد از اعضای شورا به‌عنوان اعضای باشگاه متروپولیتن (در واشینگتن) و درصد مشابهی به‌عنوان باشگاه دانشگاه (در نیویورک) شناسایی شدند. باشگاه کاسموس (در واشینگتن) با 8درصد و باشگاه لینکز (درنیویورک) با 5درصد نیز مورد شناسایی قرار گرفتند. این ارقام نمایانگر مشارکت وسیع شورا در این مجامع می‌باشد، زیرا تنها پنج درصد از اعضای شورا بالغ بر بیش از هفتاد نفر می‌شوند.

از آنجا که طبقه حاکمه متشکل از خانواده‌ها و نه افراد است، نگاهی به روابط خانوادگی در میان اعضای شورا به روشن‌تر شدن موضوع کمک می‌کند. اگر شورا صرفا سازمانی متشکل از متخصصانی بود که براساس صلاحیت و شایستگی‌ها انتخاب شده بودند، وجود روابط نزدیک خویشاوندی امری تصادفی قلمداد می‌شد. به هر حال تحقیقات نشان می‌دهند که پدر، پسر یا برادر 8درصد از اعضای شورا نیز عضو شورا هستند. حداقل 3درصد دیگر اعضا پدرزن، داماد یا برادرزن خود را نیز در عضویت شورا دارند. تا آنجا که امکان‌پذیر بود با اضافه کردن دیگر افراد فامیل، مشاهده شد که در مجموع 11درصد از اعضای شورا، اقوام دیگری در شورا دارند. از آنجا که این نتایج مبتنی بر اطلاعات ناکافی از روابط خانوادگی هستند، بدون شک آمار واقعی بسیار بیش از این مقدار می‌باشد. نمی‌توان گفت که همگی آنها عضو یک «خانواده بزرگ» هستند، اما گرایشاتی به این سمت وجود دارد. تقریبا اکثر قریب به اتفاق آن عده که بستگانی در شورا دارند، در میان مجموعه‌ای هستند که پیش از این به‌عنوان اعضای طبقه سرمایه‌دار شناسایی شدند.

اما وضعیت 45 درصد از اعضای شورا که تا این مرحله به عنوان اعضای «طبقه سرمایه‌دار» شناسایی نشده‌اند، چگونه است؟ آنها بدون استثنا از موقعیت ممتاز برخوردار بوده، برای جذب به این طبقه مناسب هستند و دارای مهارت‌‌های شغلی لازم برای فعالیت‌های شورا می‌باشند. مشاغلی که در شورا وجود دارد در جدول 1-3 مشخص شده‌اند. بزرگ‌ترین تقسیم‌بندی یعنی 40درصد، اختصاص به مشاغل تجارتی دارد. در صورتی که بخواهیم مدیران اجرایی مطبوعات را که آنها نیز موسسات انتفاعی را می‌چرخانند، به این رقم بیافزاییم، این بخش 50درصد کل اعضا را در برمی‌گیرد. از دیگر بخش‌های بزرگ، مقامات آکادمیک و دولتی هستند. یک اقلیت اندک (کمتر از یک درصد) به‌عنوان رهبران کارگری، با طبقه کارگر در ارتباط می‌باشند. این اقلیت در سال 1969، شامل چهره‌هایی چون جی.لاواستون والترروتر و ایرونیگ براون می‌شدند که از برجسته‌ترین مهره‌های «سیا» در امر کمک به رهبران کارگری کشورهای خارجی بودند. تا سال 1973، این بخش از اعضای شورا شامل لین کیرک لند، لئوناردودوکاک، وجری وورف، نیز می‌شدند.

عضویت افرادی که دارای حرفه‌ها و موقعیت‌های مشخص مفیدی هستند، این مساله را مشخص می‌کند که اتکای شورا به طبقه سرمایه‌دار الزاما و به‌طور طبیعی، به معنای کنار گذاشته شدن افراد بدون ثروت یا دارای موقعیت‌های اجتماعی پست‌تر نیست. بلکه برعکس، اگر آنها حرفه‌ها و مهارت‌های لازم را داشته و «از آن افرادی باشند که بتوانند روح حاکم بر شورا را درک کرده و هماهنگ با آن عمل نمایند» می‌توان انتظار داشت که از آنها برای مشارکت در بحث‌های شورا دعوت به عمل آید و چه بسا بتوانند در تماس‌هایشان با افراد متمول و برجسته، شانس اکتساب ویژگی‌های آنها را برای خود و خانواده خود به دست آورند.

شواهد دقیق در زمینه جذب‌شدن افراد متفرقه به طبقه سرمایه‌دار در دسترس نیست، اما شاید چند مثال، مشخص‌کننده موضوع باشد.

سرمایه‌داران رهبرند

هنری کیسینجر، به هنگامی‌که زندگی سیاسی خود را در سیاست خارجی با فعالیت محدود در شورا آغاز کرد، احتمالا سرمایه کافی برای اینکه از اعضای طبقه سرمایه‌دار به حساب آید در اختیار نداشت.

هیچ یک از منابعی که درباره شرح حال وی نگاشته شده‌اند، نشان نمی‌دهند که وی از خانواده ثروتمندی بوده باشد، اما دریافت هدیه‌هایی همچون یک رقم پنجاه هزار دلاری از حامی خود نلسون راکفلر که در شورا با وی آشنا شده بود، حقوق سالانه‌ای معادل شصت‌هزار دلار در مقام وزارت امور خارجه، یک برادر میلیونر و ازدواج با یک خانواده متشخص اجتماعی در سال 1974، احتمالا آن مقدار ثروت را نصیب وی کرده است که اکنون بتوان وی را به عنوان یکی از اعضای این طبقه به حساب آورد. هنری ریستون، رییس شورا از سال 1951 تا 1964 را نیز می‌توان به عنوان یک نمونه دیگر ذکر کرد. هیچ مدرکی در دسترس نیست که خانواده روحانی وی از ثروت قابل توجهی برخوردار بوده، یا نام وی در لیست سوسیال رجیستر ثبت شده باشد، اما او در طول ریاست دانشگاه و مدیریت شورا، به عضویت انجمن «سنتری» و مدیریت چند موسسه مالی درآمد. پسر وی ، والتر که از اعضای شورا بود، به عنوان رییس اجرایی «فرست نشنال سیتی بانک» انتخاب شد و طبق گزارشات، تنها در سال 1973 بالغ بر دومیلیون دلار در این بانک موجودی داشته است.

این حقیقت که درهای شورا و چه بسا دیگر سازمان‌های مشابه طبقه سرمایه‌دار روی برخی افراد که در زمان عضویت عضوی از این طبقه نبوده‌‌اند، باز هستند، نباید به عنوان سست شدن حاکمیت طبقاتی یا نشانه‌ای در جهت جایگزینی قریب‌‌الوقوع این طبقه با «تکنوکرات‌ها» قلمداد شود. بلکه معقول‌تر این است که این امر، به عنوان مکانیسمی قلمداد گردد که حاکمیت طبقاتی به وسیله آن اعمال شده و عناصر جدیدی از این طریق به داخل طبقه راه می‌یابند.

رهبریت شورا
به خاطر تمرکز شدید قدرت در دست‌های هیات‌مدیره و چندتن از اعضای عالیرتبه شورا، رهبریت آن از اهمیت بیشتری نسبت به ترکیب دقیق اعضایش برخوردار است. هیات‌مدیره، براساس پیشنهادات «کمیته عضویت» که متشکل از مدیران و تنی چند از اعضای دعوت شده است، مسوول انتخاب اعضای جدید برای شورا می‌باشد. این هیات همچنین مجاز است که براساس صلاحدید خود به عضویت اعضایی که برای مثال قانون مخفی بودن مذاکرات شورا را زیرپا می‌گذارند، خاتمه داده یا آن را به تعلیق درآورد. هیات مزبور همچنین مسوولیت اداره کارمندان و برنامه‌های شورا را به عهده دارد. اعضای هیات‌ نقش خود را بسیار جدی تلقی کرده و به هیچ وجه روسای تشریفاتی نیستند.
این تمرکز قدرت در دست‌های هیات مدیره و هیات‌رییسه، به معنای تمرکز قدرت در دست یک گروه بسیار کوچک از افرادی بوده است که در بسیاری موارد، به لحاظ مدت خدمتشان در شورا، از سابقه‌ای فوق‌العاده طولانی برخوردار بوده‌اند. هامیلتون فیش آرمسترانگ، که بدوا دستیار آرچیبالدکری کولیج، به عنوان سردبیر مجله فارن افرز بود، مدیریت این فصلنامه را در طول پنجاه سال اول انتشار آن بر عهده داشت. (وی در سال 1928 به عنوان سردبیر برگزیده شد). آرمسترانگ همچنین در طول سال‌های 1928 تا 1972 عضو هیات‌مدیره بود. والتر مالوری بیش از سی‌سال یعنی از سال 1927 تا 1959، به عنوان مدیر اجرایی شورا به خدمت اشتغال داشت. جان دیویس، ویتنی شپردسون، آلن دالس، آر.سی.لفینگول و فرانگ آلتشول، همگی بیش از سی سال به عنوان مدیران شورا مشغول فعالیت بودند. از بدو تاسیس شورا تا سال 1972 از مجموع هفتاد و دو مدیر شورا، بیست‌ودو نفر بیش از بیست سال عضو هیات‌مدیره بودند.

با توجه به جدول 2-3 نگاهی به آمار مدیران یا حتی گروه کوچک‌تر سی‌نفره هیات‌رییسه در مقایسه با آمار کل اعضا، نشان می‌دهد که چگونه حضور طبقه سرمایه‌دار به نحو چشمگیری در این بخش افزایش یافته است. در صورت توجه توامان به معیارهای اقتصادی و اجتماعی مشخص می‌شود که هیات رییسه شورا، تقریبا به طور انحصاری از اعضای طبقه سرمایه‌دار حاکم تشکیل شده‌اند. اگر در مجموع سی‌نفر، دو مورد استثناء در نظر گرفته نشوند، قید «تقریبا» دیگر مفهومی نخواهد داشت. یکی از این افراد مدیر اجرایی شرکتی است که در لیست‌های فورچون به چشم نمی‌خورد و فرد دیگر، رییس «کمیته توسعه اقتصادی» است که سازمانی متشکل از دویست سرمایه‌دار عمده و تعداد معدودی اقتصاددان می‌باشد.

مدیران شورا همچنین به طور وسیعی در شبکه باشگاه‌های اجتماعی و روابط خویشاوندی اعضای شورا قرار دارند. دوسوم مدیران عضو انجمن سنتری هستند. یک‌پنجم از آنها به‌عنوان اعضای باشگاه لینکز (نیویورک)، باشگاه متروپولیتن (واشینگتن) و باشگاه دانشگاه (نیویورک) شناخته شده‌اند. هفده درصد از مدیران شورا، پدر، پسر یا برادری دارند که آنها نیز عضو شورا بوده و پدرزن، داماد یا برادرزن 7درصد از این مدیران نیز عضو شورا هستند. در مجموع، 22درصد از مدیران شورا، خویشان شناخته شده‌ای دارند که آنها نیز عضو شورا می‌باشند.

بنیادها مثل آب خوردن پول می‌دادند

تامین مالی فعالیت‌های شورا، تصویر حاکمیت سرمایه‌داری را که با تشریح ترکیب رهبریت شورا مشخص شده است، مورد تایید قرار می‌دهد.

بخش عمده منابع مالی شورا، از طریق کانال‌های مختلف اعضای طبقه حاکمه درون شورا تامین می‌شود. این منابع عمده مشتمل بر حق عضویت‌ها، کمک‌های اعضاء، بنیادها و شرکت‌ها، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و نیز حق اشتراک مجله فارن افرز بوده‌اند. تنها حق اشتراک‌های مجله هستند که می‌توانند به‌عنوان کمک‌های خارجی وسیع به شورا قلمداد شوند.

از آغاز فعالیت شورا، حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی اعضا، یکی از منابع درآمد قابل ملاحظه برای شورا بوده‌اند. این اقلام در سال‌های اولیه نیمی از درآمد شورا را تامین می‌کردند و سپس به موازات گسترش چشمگیر بودجه شورا، در سال‌های 1940 به یک سوم و در خلال سال‌های 1957 تا 1972 به 18 درصد کل درآمد شورا تقلیل یافتند. در بدو تشکیل شورا، حق عضویت برای اعضای دائمی 100 دلار بود. تا سال 1972، حق عضویت اعضای دائم به 425 دلار در سال رسیده بود، لیکن،‌ امتیازات ویژه‌ای برای اعضای آکادمیک، مقامات دولتی، روزنامه‌نگاران و افراد زیر سی‌و‌پنج سال وجود داشت. از آنجا که اعضای آکادمیک، مقامات دولتی، روزنامه‌نگاران و افراد زیر سی‌وپنج سال وجود داشت. از آنجا که اعضای شورا در این موارد استثنایی، تنها اقلیتی را تشکیل می‌دادند، طبعا آن عده که قادر به پرداخت حق عضویت‌های کامل خود بودند، بیشترین سهم این بخش از درآمد شورا را تامین می‌کردند.

بسیاری از اعضای شورا قادر بودند که علاوه بر حق عضویت خود، کمک‌های قابل توجهی نیز به برنامه‌های شورا بنمایند. سرمایه تضمینی اولیه صدو‌بیست‌و‌پنج‌هزار دلاری مجله فارن افرز نمونه‌ای از این کمک‌ها بود. این مبلغ به آسانی توسط اعضای شورا و تقاضاهایی از هزارتن از «ثروتمندترین آمریکاییان» تامین شد. هاواردهاینز، عضو شورا از پیتربورگ، بیست‌و‌پنج‌هزار دلار از کل سرمایه مزبور را تامین نمود و قبل از آن که مابقی پول جمع‌آوری شود، اوتوکان، یکی از مدیران شورا، تعهد کرد تا هر میزان از بیست‌و‌پنج‌هزار دلار سال اول را که از منابع دیگر فراهم نشود، تامین نماید.

در دیگر مقاطع حساس گسترش کارش شورا نیز، چنین سخاوتی از جانب اعضای شورا وجود داشت. الیهوروت،‌ رییس کل افتخاری شورا در خلال سال‌های دهه 20 و 30، هدیه بیست‌و‌پنج‌هزار دلاری‌ای را که از موسسه وودروویلسون گرفته بود برای تامین مخارج مجله فارن افرز، اعطا کرد. به هنگامی که شورا در سال 1929 قصد آن کرد تا ساختمانی مستقل برای خود تهیه نماید، پل واربورگ، یکی از مدیران شورا، 25,000 دلار و جان راکفلر دوم، مبلغی بیش از این رقم، به این کار اختصاص دادند. ساختمان جدید وسیع‌تری که شورا به آن نقل‌مکان کرد، اهدایی خانم هارولدپرات بود که ثروت‌ همسرش از کمپانی استاندارد اویل سرچشمه می‌گرفت. جان راکفلردوم برای تامین هزینه نگهداری ساختمان، 150,000 دلار کمک کرد و معادل همین رقم نیز از میان دیگر اعضای شورا جمع‌آوری گردید.

اعضا در دوره پس از جنگ نیز به کمک‌های مالی گسترده خود به شورا ادامه دادند. در سال 1947، آنها از میان خود یک مبلغ 225,000 دلاری به مناسبت بیست‌و‌پنجمین سال تاسیس شورا جمع‌آوری کردند. در سال 1955، فرانک آلتشول، نایب‌رییس کل شورا،، 200,000 دلار به شعبه جدید در هارولدپرات‌هاوس کمک کرد. توماس لامونت، ارثیه‌ای به مبلغ 100,000 دلار برای شورا به جای گذاشت و کسری بودجه فارن افرز که به مرور زمان ظاهر می‌شد، به وسیله برخی از اعضای شورا، از جمله مدیران آن، آلتشول، جورج او.می، دیویدراکفلر و راسل لفینگول تامین می‌شد.در سال‌های 60،‌ به منظور تامین بخش عمده درآمد آتی، شورا از طریق سرمایه‌گذاری‌ها، تلاشی در جهت گردآوری سرمایه‌ای برای این کار به عمل آمد- مقرر بود که شورا خود تبدیل به یک سرمایه‌گذار شود. دیوید راکفلر در سال 1964،‌ 500,000 دلار، و خانم هربرت لهمان، به یادبود همسرش، 50,000 دلار به این صندوق کمک کرده، و هشت تن از کارمندان دائمی، پرداخت 102,750 دلار را تعهد کردند. در سال 1966 در مجموع 5 میلیون دلار سرمایه برای این صندوق به سرعت جمع‌آوری گردید، که پس از آن مبلغ یک‌میلیون دلار کمک از جانب فرزندان توماس واتسون از ای‌بی‌ام به آن افزوده شد. در جامعه آمریکا، تامین مالی یک سازمان از طریق تقاضا از ثروتمندان، چندان غیرطبیعی نیست. آنچه که در مورد شورا درخور توجه می‌باشد، این است که ثروتمندانی که از آنها درخواست کمک مالی می‌شود خود از اعضا و رهبران شورا، از جمله سازمان‌دهندگان جمع‌آوری همین سرمایه‌ها بودند. متوسل شدن به این افراد اساسا به خاطر اتکای به خود است؛ بگذار تا سازمان خود را حمایت کنیم. اما اعضای شورا از نظر تامین هزینه‌ها به جیب‌های شخصی خود محدود نمی‌شوند. آنها در منصب‌های مختلف به عنوان امنای بنیادها یا مدیران اجرایی شرکت‌ها درخواست‌ها را به خود ارجاع می‌دهند. به موازات افزایش نیازهای شورا و گسترش برنامه‌های آن در سال‌های 40 و به ویژه پس از سال‌ 1953 درخواست‌های بیشتری به این منابع ارجاع گردید.

بنیادها در اواخر سال‌های دهه 1930، کمک‌های قابل توجهی را به شورا آغاز کردند. قبل از این تاریخ، متوسط کمک بنیادها به حدود 20,000 دلار در سال محدود می‌شد. از سال 1936 تا 1946،‌ این حد متوسط به 90,000 دلار در سال افزایش یافت. بنیادهایی که در بدو امر در این کار مشارکت داشتند، عبارت از بنیاد راکفلر و شرکت کارنگی از نیویورک بودند. هر دوی این موسسات از همان آغاز آن چنان در ارتباط نزدیک با شورا قرار داشتند که رجوع به آنها برای کمک مالی را به سختی می‌توان به مثابه رجوع به منابع «خارجی» قلمداد کرد. شرکت کارنگی بنا بر توصیه الیهوروت، که تا زمان مرگش به سال 1937 در هیات امنای آن فعالیت داشت، تشکیل شد پس از او پسرش که یکی از اعضای شورا بود، بر جای وی نشست.

ورود شرکت‌های چند ملیتی درسیاست خارجی آمریکا

در سال 1940، پنج تن از اعضای شورا من جمله فردریک کپل، رییس کل شرکت کارنگی، و راسل لفینگول که چندی بعد به عنوان رییس کل شورا منصوب شد، عضو هیات‌امنای 14 نفره شرکت مزبور بودند. پیوندهای بنیاد راکفلر با شورا از این هم نزدیک‌تر بود.

دوسوم از بیست‌و‌یک عضو هیات‌امنای این بنیاد در سال 1939، عضو شورا بودند که در میان آن‌ها سه تن از مدیران شورا دیده می‌شدند. ریموند فاسدیک، رییس کل بنیاد راکفلر، از بدو تاسیس شورا، یکی از اعضای آن محسوب می‌شد. جروم گرین، یکی از اعضای هیات‌‌امنای این بنیاد نیز در کمیته ویژه مالی شورا عضویت داشت. افرادی چون لوئیس داگلاس، از اعضای هیات‌امنای بنیاد راکفلر و آلن دالس که برادرش جان فوستردالس نیز از اعضای هیات‌امنای همین بنیاد بود، در سال 1940 عضو کمیته بودجه شورا بودند. بنیادهای کارنگی و راکفلر، همکاری و کمک‌های خود را در سال‌های دهه پنجاه، شصت و هفتاد ادامه دادند. همان گونه که در فصل گذشته نشان داده شد، پیوندهای زنجیره‌ای در سال‌های هفتاد نیز بسیار زیاد است. اما بزرگ‌ترین کمک‌های مالی برای برنامه‌های توسعه شورا، پس از 1950 از بنیاد تازه‌تاسیس فورد دریافت شده است. این بنیاد در سال 1953،‌ اولین کمک خود جهت سرمایه‌گذاری برای اولین سال مطالعه روی روابط ایالات‌متحده و شوروی به ریاست جان مک‌کلوی را، به مبلغ 100,000 دلار به شورا تقدیم کرد. در همان سال مک‌کلوی به ریاست شورا، موسسه فورد و چیس بانک برگزیده شد.در سال 1954 این بنیاد کمک ده‌ساله‌ای بالغ بر 1,500,000 دلار به توسعه مستمر برنامه‌های شورا اختصاص داد. یکی دیگر از منابع جدید تامین سرمایه که در سال 1953 آغاز به کار کرد، «خدمات شورا برای شرکت‌ها» بود که در فصل یک از آن صحبت به میان آمد، این دفتر، به شرکت‌هایی که حداقل یک‌هزار دلار پرداخت کرده بودند، خدمات ارائه می‌داد. این برنامه در پایان اولین سال خود حدود ده‌هزار دلار و تا سال 1956، سالانه 50,000 دلار درآمد در بر داشت. اعضای مختلف شورا غالبا به شرکت‌هایی در صنایع محل کار خود پیشنهاد پیوستن به «خدمات شورا برای شرکت‌ها»، را می‌کردند. فرد بسیار فعال این تشکیلات، دیویدراکفلر بود که با درخواست از صنایع بانکی و نفتی،‌ به راه انداختن این سرویس مساعدت کرد. تا اواسط سال‌های دهه 60، «خدمات شورا برای شرکت‌ها» رقمی حدود 200,000 دلار در سال برای شورا کسب درآمد می‌کرد.

شورا و شرکت‌های چند ملیتی
ایالات متحده کشور بزرگی است و طبقه سرمایه‌دارآن، به‌رغم نسبت اندکش به کل جمعیت، تقریبا 5/1 میلیون نفر از افراد بالغ را دربرمی‌گیرد. البته این رقم بستگی به این دارد که مرز طبقه در کجا در نظر گرفته شود. به این ترتیب کاملا طبیعی است که این وسعت، تمایزات داخلی بسیاری را از حیث منطقه، صنعت، تا تجارت‌های کوچک و بزرگ و تا گروه‌های مالی مرتبط با یک یا چند موسسه بزرگ‌تر مالی درخورداشته باشد. پیوندهای شورا با این بخش‌های متفاوت برحسب تصادف به وجود نیامده است، بلکه حجم عمده فعالیت‌های آن حول آن بخش از فعالیت‌های بازرگانی با وابستگی‌های بیشتر خارجی، یعنی «شرکت‌های چند ملیتی» متمرکز می‌باشد.برآورد قبلی ما در مورد حضور طبقه سرمایه‌دار در شورا، حول موسسات بازرگانی بزرگ متمرکز بود که از میان شرکت‌هایی که در مجله فورچون ذکر شده‌اند، برگزیده بودیم. یک تاجر کوچک به نمایندگی از شهر کوچکی چون پوریا یا حتی نیویورک، در مباحثات شورا جایی ندارد. حتی در میان همین گروه از شرکت‌های بزرگ، آنکه بزرگ‌تر باشد، از حضور بیشتری درشورا برخوردار خواهد بود.در نمونه‌گیری سال 1969، 22 درصد از اعضای شورا و 29درصد از مدیران شورا، در هیات مدیره حداقل یکی از بزرگ‌ترین پانصد شرکت صنعتی ذکر شده در لیست مجله فورچون فعالیت می‌کردند. تنها 5درصد از نمونه و 7درصد از مدیران، در هیات مدیره پانصد شرکت صنعتی درجه دوم فورچون حضور داشتند، حتی در پنجاه شرکت رده اول، چنین گرایشی مشهود است. کمپانی‌های رده بیست و یک تا پنجاهم، به طور متوسط یکی از اعضای شورا و شرکت‌های رده یازدهم تا بیستم دو نفر از اعضای شورا را در هیات‌مدیره خود داشتند. این میانگین در مورد ده شرکت اول لیست مزبور، به چهارعضو شورا در هیات مدیره هر یک می‌رسید. شرکت‌های بزرگ بازرگانی حاضر در شورا، واقعا شرکت‌های بزرگی هستند. جدول زیر، در رابطه با پیوندهای نزدیک کمپانی‌های بزرگ با شورا، تصویر روشنی به خواننده می‌دهد. شرکت‌های موجود در این جدول که نمایانگر تمامی آن شرکت‌هایی است که ما قادر به شناسایی بودیم، در سال 1969 بیش از چهار عضو شورا را به عنوان مدیران یا شرکای خود در اختیار داشتند.

نقش رهبری جامعه مالی

رده‌بندی‌های جدول نشان می‌دهد که واقعا بزرگ‌ترین شرکت‌ها هستند که نزدیکی ویژه‌ای با شورا دارند. اهمیت این مساله هنگامی روشن‌تر خواهد شد که به الگوی تمرکز سرمایه‌گذاری خارجی در دست تعداد محدودی از شرکت‌های آمریکایی توجه شود.

بنا به اطلاعات ارائه شده توسط هری مگداف، در سال 1957، چهل و پنج شرکت، تقریبا سه پنجم تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم آمریکا را در اختیار داشتند. برای این شرکت‌ها که غالبا بزرگ‌ترین شرکت‌ها می‌باشند، اهمیت توامان صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار حیاتی است.

این مساله نه تنها به خاطر این است که سودهای به دست آمده از این فعالیت‌ها می‌توانند به مجموع سودهای حاصل کمک قابل ملاحظه‌ای کنند، بلکه تولید و صادرات ماورا بحار قادر خواهند بود تا موقعیت مناسبی برای رشدی که بازارهای اشباع شده داخلی قادر به تامین آن نیستند، فراهم آورند. در دو دهه اخیر، تمرکز دارایی‌ها و اهمیت سرمایه‌گذاری ماورابحار رشد فزاینده‌ای داشته است.

شرکت‌هایی که در جدول 3-3 آورده شده‌اند، مسلما از جمله بزرگ‌ترین «چندملیت‌ها» هستند. از میان شرکت‌های صنعتی و بانک‌های تجارتی، حداقل موبیل، آی بی ام، و فرست نشنال سیتی بانک، بیش از 50درصد از سود حاصله خود را از فعالیت‌های ماورابحار به دست می‌آورند. چیس مانهاتان بانک در متجاوز از یکصد کشور جهان شعبات محلی داشته و تقریبا 35درصد درآمد خود را از فعالیت‌های خارجی به دست می‌آورد، در حالی که شرکت‌های اگزون، و آی‌تی‌تی، به ترتیب 39 و 38درصد فروش خود را در ماورابحار انجام می‌دهند. در سال 1974 شرکت دوپونت 28درصد از فروش خود را در کشورهای خارجی انجام داد و بیش از یکصد پروژه در متجاوز از بیست‌ونه کشور خارج از ایالات متحده به‌عهده داشت. جنرال الکتریک که گزارش داد 18درصد فروش خارجی داشته است نیز با در اختیار داشتن تاسیسات تولیدی در بیش از بیست‌وچهار کشور مختلف و جهت‌گیری بین‌المللی به سمت بنای یک «سیستم جهانی جنرال الکتریک» یک «چندملیتی» تمام عیار به شمار می‌آید.

جی.پی.مورگان و کمیکال بانک به ترتیب در 32 و 25 کشور خارجی درگیر معاملات بازرگانی هستند. حتی شرکت فولاد ایالات متحده که در سال 1973 تنها 5درصد فروش خارجی داشته، از طرق دیگر در سطح وسیعی در خارج درگیر است: یعنی مالکیت اکثریت منابع معادن منگنز درگابن، یک معدن مس در آفریقای جنوبی، یک معدن نیکل در اندونزی، معادن آهن در کانادا و تاسیسات تولید فولاد در اسپانیا، نیکاراگوئه، ایتالیا، فرانسه، برزیل، هند و آلمان. دیگر موسسات مالی و شرکت‌های حقوقی به‌رغم اینکه «چندملیتی» نیستند، لیکن به‌صورت سرمایه‌گذاری و انجام امور مشاورتی در شرکت‌های صنعتی و بانک‌های تجارتی، با همان سیستم اقتصاد جهانی در ارتباط نزدیک هستند. به این ترتیب واضح است که این شر کت‌ها و رهبرانشان که کنترل شورای روابط خارجی را در دست دارند، بیشترین علاقه را نسبت به تدوین یک سیاست خارجی «مطلوب» و ایجاد یک محیط جهانی مناسب برای منافع عظیم اقتصادیشان در ماور‌ابحار، احساس کنند.

بازرگانی‌های بزرگ، صرفا از یکسری شرکت‌های مجزا و مستقل، هرچند گسترده تشکیل نشده‌اند. تا به حال شماری از تحقیقات، تصویری قانع‌کننده- اگرچه نه چندان همه‌جانبه- از شبکه ارتباطی تعدادی از شرکت‌های عمده با یکدیگر در گروه‌های همکاری مالی عرضه داشته‌اند. این پیوندها ارتباطات زنجیره‌ای در سطح مدیریت، مالکیت سهام و مجموعه وسیعی از دیگر روابط را شامل می‌شوند. یک یا چند موسسه مالی خصوصا بانک‌های تجارتی، عموما نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در هر گروه به عهده دارند و یک یا چند شرکت غالبا به هماهنگی مسائل در داخل هر گروه کمک می‌کنند.

مطمئنا ساختار قدرت داخلی شورا با نظارت افراد بانفوذ و مهم گروه‌های مالی سازگار و موافق است. در میان اعضای شورا، می‌توان بیست‌ودو درصد مدیران اجرایی شرکت‌های تجاری (به غیر از حضور مدیران اجرایی شرکت‌های غیرمالی به 7درصد محدود می‌شود، در حالی که سرمایه‌داران مالی و وکلای شرکت‌های سی‌وپنج درصد آنها را تشکیل می‌دهند. در میان سی عضو هیات‌رییسه شورا در طول سالیان متمادی، نیمی را سرمایه‌داران مالی یا وکلای آنها تشکیل داده و در میان این عده حتی یک مقام اجرایی از بخش‌های غیرمالی دیده نمی‌شود. عالی‌ترین مقام شورا همیشه یکی از وکلا و یا بانکداران سطح بالای وال‌استریت بوده است. این حقایق نشانگر یک نقش ویژه رهبری کننده برای جامعه مالی می‌باشد.

درهم تنیدگی روابط سری شرکت‌ها معلوم نیست

هرچند مدارک و شواهد بسیاری دال بر حضور گروه‌های مالی در دست است، لیکن مرزهای مابین آنها همیشه واضح و مشخص نیست و یک شر کت ممکن است پیوندهایی با بیش از یک گروه داشته باشد.

این مساله گاهی اوقات تشخیص این موضوع را که چه شرکتی نزدیک‌ترین رابطه را با کدام گروه دارد مشکل می‌سازد. از آنجا که بیشتر اطلاعات پیرامون این روابط سری است، به ناچار عدم اطمینان بیشتر در این رابطه به قوت خود باقی می‌ماند. تا به حال هیچ مطالعه دقیقی روی این موضوع صورت نگرفته است، اما بهترین تحقیق انجام شده تحقیقی است که به وسیله «منشیکوف» به عمل آمده است. با استفاده از تقسیم‌بندی‌های او که بر پایه مطالعات تاریخی، پیوندهای زنجیره‌ای، اطلاعات مربوط به دارایی‌های مالی و مصاحبه با بسیاری از رهبران بخش سرمایه‌داری مالی استوار است، ما می‌توانیم یک طرح کلی از پیوندهای ویژه شورای روابط خارجی به دست آوریم. جدول زیر، کمپانی‌هایی را که به‌عنوان دارندگان پیوندهای ویژه با شورا شناخته شده در قالب گروه‌های مالی تعریف شده به وسیله منشیکوف، نشان می‌دهد.

درخور توجه است که مرکز تمامی این گروه‌ها، به غیر از دوپونت، در نیویورک قرار دارد. منشیکوف، علاوه بر شش گروه ذکر شده در جدول، دو گروه دیگر را نیز در نیویورک مورد شناسایی قرار داده است. هرچند که این دو در میان شرکت‌هایی که با شورا روابط ویژه دارند، نبودند، لیکن آنها نیز نمایندگانی در میان رهبران شورا داشتند. گابریل هاگ از گروه منیوفکچررهانوورتر است. از سال 1964 یکی از مدیران و خزانه‌دار شورا بوده است. داگلاس دیلون، از گروه «دیلون-رید» نیز در میان اعضای هیات‌مدیره شورا قرار دارد. این حجم عظیم همکاری باید با مشارکت بسیار محدود نوزده گروه مالی غیرنیویورکی مشخص شده توسط منشیکوف، مقایسه شود تا تفاوت مابین این دو روشن گردد. به این ترتیب، آشکار می‌شود که شورا با الیگارشی مالی نیویورک، درهم آمیخته است.

این آمیختگی با شهر نیویورک، در محل مرکزی استقرار شورا و شکل سازمانی آن نیز به‌طور تلویحی نمایان است. اعضا به دو مجموعه مقیم و غیرمقیم تقسیم می‌شوند، اعضای مقیم آن دسته از اعضا هستند که در محدوده پنجاه مایلی «سیتی‌هال» مانهاتان، اقامت داشته یا محل کارشان در داخل این محدوده قرار گرفته باشد. حتی اعضای غیرمقیم (که کمی بیش از نیمی از کل اعضا را تشکیل می‌دهند) عمدتا در ساحل شرقی آمریکا متمرکز هستند.

در سال 1969، هفتاد درصد از اعضا در شمال شرقی آمریکا سکونت داشتند. 14 درصد دیگر از اعضای مقیم جنوب بودند، لیکن در واقع اکثر قریب به اتفاق این نواحی در حوزه مرکزی واشنگتن (که بنا بر تقسیمات آماری جنوب محسوب می‌شود) قرار دارند. از میان مدیران شورا، 85درصد در شمال شرقی و 10درصد دیگر در واشنگتن مقیم بودند. حضور اعضایی از مناطق مرکزی غربی، جنوب یا غرب بسیار محدود است و حتی آنهایی که از این مناطق در شورا عضویت دارند، طبعا نمی‌توانند به واسطه دوری راه همانند آنهایی که در فواصل نزدیک قرار دارند به طور مرتب در جلسات شورا حضور یابند. برای مثال هامیلتون فیش‌ آرمسترانگ، نمونه بارز این آمیختگی ذاتی با نیویورک می‌باشد. او عضوی از یک خانواده قدیمی اشرافی نیویورک، یکی از نوادگان پیتراشتای وزانت آخرین فرماندار هلندی نیوآمستردام و همچنین از بستگاه هامیلتون فیش، وزیر امور خارجه در زمان پرزیدنت گرافت بود. او از اینکه تنها فردی در نیویورک بود که هنوز در خانه‌ای که وی به دنیا آمده بود زندگی می‌‌کرد به خود می‌بالید. پدر وی یکی از اعضای انجمن سنتری بود که او نیز راه وی را ادامه داد.

از طریق بررسی وضعیت شرکت‌ها به جای اعضای انفرادی نیز می‌توان به مرکزیت نیویورک پی برد. به طور متوسط 3 تن از اعضای شورا در هیات‌مدیره، پنجاه شرکت صنعتی رتبه اول در لیست مجله فورچون، که دفتر مرکزی‌شان در نیویورک قرار داشت، جای داشتند. ده بانک و ده کمپانی بیمه عمر رتبه اول که دفتر مرکزی‌شان در نیویورک قرار داشت نیز به طور متوسط 6 تن از اعضای شورا را در هیات‌مدیره خود داشتند. لیکن به طور متوسط تنها یک تن از اعضای شورا در هیات مدیره شرکت‌هایی که در همین رتبه‌ها قرار داشتند، ولی دفتر مرکزی‌شان خارج از نیویورک قرار داشت، جای داشتند.

نفوذ مورگان وراکفلر در شورا

هر چند که منشیکوف و دیگران به تقسیم‌بندی الیگارشی مالی نیویورک به گروه‌های مختلف اشاره کرده‌اند، روابطی فی‌‌مابین این گروه‌ها موجود می‌باشد. همکاری مشترک در رهبری شورا، نشان‌دهنده میزانی از وحدت، ماورای تقسیمات گروهی، نیز هست.

گزارشات درباره جامعه مالی نیویورک نیز نشان می‌دهد که نقش رهبری در داخل این جامعه بر عهده گروه‌های خانوادگی خاصی همچون مورگان در ابتدای قرن بیستم و بعدها راکفلر بوده است. بر این اساس ذکر این نکته در خور توجه است که ترکیب رهبری شورا ظاهرا بازتابی از تغییر موقعیت این گروه‌ها در داخل جامعه مالی بوده است.

در بدو تاسیس شورا و تا اوایل دهه 1950، مهم‌ترین و بااهمیت‌ترین مناصب در داخل شورا در اختیار افراد وابسته به شرکت‌های مورگان بود. از دهه پنجاه به بعد، شرکت‌های وابسته به راکفلر عمده‌ترین نقش را در اداره شورا به عهده داشته‌اند، اما همواره در استفاده از افراد وابسته به دیگر مراکز قدرت مالی نیویورک دقت به عمل آمده است. این گرایشات به خوبی در تغییرات هیات مدیره‌های شورا نمایان است.
برای ناظران آگاه، آمیختگی با «خاندان مورگان»، از ترکیب رهبریت شورا کاملا آشکار بود. به این ترتیب که در سال 1933، وزارت امور خارجه در نظر دارد یک «شورای سهامداران» به وجود آورد که رسما در رابطه با شورای روابط خارجی قرار داشته باشد. لیکن، مقامات رسمی مربوط، من‌جمله دکتر هربرت فیس (یکی از کارمندان سابق شورا) با این نظر مخالفت کرد:

«تصمیم شورای روابط خارجی این بود که درخواست از آنها برای مشارکت در این امر غیرمقتضی خواهد بود. متاسفانه در میان مقامات رسمی موجود جان‌دیویس و فرانک پولک دو تن از وکلای جی.پی.مورگان، آقای لفینگول یکی از شرکای مورگان و دو تن از مدیران دیگر، یعنی نورمن دیویس و پل‌کراوات قرار دارند. به نظر می‌آید که این تشکیلات نه تنها نماینده وال‌استریت، بلکه از آن هم بالاتر، یعنی نماینده خاندان مورگان نیز باشد.»

چهار تن از افرادی که در اینجا به آنها اشاره شد در هیات‌مدیره اولیه شورا در سال 1921 عضویت داشتند. جان دیویس، که از سال 1921 تا 1933 به عنوان اولین رییس کل شورا فعالیت می‌کرد، یکی از شرکای عالی‌رتبه شرکت اصلی حقوقی در گروه مورگان، یعنی «دیویس، پولک، هاردول، گاردینرورید» بود. از آنجا که شورای روابط خارجی به عنوان بخش «لیبرال» نهاد حاکمه شناخته شده است، ذکر این نکته قابل‌توجه است که دیویس در تشکیل «اتحادیه آزادی آمریکا» در مخالفت با نیودیل نقش کلیدی به عهده داشت. وی همچنین در دیوان عالی نماینده کارولینای جنوبی در دفاع از جدایی‌نژادی بود. به این ترتیب باید روشن شده باشد که دیدگاه شورا که عموما به عنوان یک «انترناسیونالیسم لیبرال» شناخته می‌شود، کاملا با نقطه‌نظرات محافظه‌کارانه درباره شیوه مناسب سازماندهی جامعه آمریکا سازگار است.

دیویس تا سال 1955، در هیات مدیره شورا به فعالیت خود ادامه داد. همکار حقوقی وی، فرانک پولک، از نوادگان پرزیدنت پولک قبل از پیوستن به دیویس در شرکت حقوقی مورگان، در سال‌های 1919 و 1920 معاون وزیر امور خارجه بود. پل کراوات یکی از اعضای شرکت «کراوات، سوین و مور» بود که به صورت یکی از مهم‌ترین شرکت‌های وال‌استریت درآمده بود. این شرکت روابط نزدیک، اما نه انحصاری، با شرکت جی‌پی‌مورگان داشت. سه تن از دست‌پروردگان دیگر سابق شرکت «کراوات، سوین و مور»- یعنی توماس فین لتر، راسل لفینگول و جان مک‌کلوی- نیز بعدا از مدیران شورا شدند. نورمن دیویس که بانکدار بود و سپس به یک دولتمرد عالی‌رتبه بدل گشت، ثروت خود را در کوبا، از طریق تراست کمپانی کوبا- یکی از بانک‌های وابسته به مورگان- به دست آورده بود. او در سال‌های 1919 و 1920 پس از بازگشت از کوبا پست‌هایی را به عنوان دستیار وزیر خزانه‌داری و معاون وزیر امور خارجه به عهده گرفت. در بین دو جنگ، او و دیگر همکارانش در شورا، از جمله جان دیویس و پولک و نیز راسل لفینگول و جورج او.می، یکی دیگر از مدیران شورا که ریاست شرکت حسابرسی پرایس، واترهاس را به عهده داشت، عضو یک «گروه ناهار» غیررسمی بودند.

یکی دیگر از فعالان در امور اولیه شورا، توماس لامونت، شریک مورگان بود. وی هر چند که در میان اعضای هیات‌مدیره نبود، لیکن در اجلاس‌های مقدماتی پاریس شرکت داشت و اولین کسی بود که ادوین‌گی را به عنوان رهبر شورا پیشنهاد کرد.

این رهبران اولیه که در ارتباط با مورگان بودند، تا اواخر دهه 1940 نقش‌های مهمی در شورا به عهده داشتند و در این مدت افراد دیگری نیز به آنها پیوستند. راسل فلینگول که از شرکت «کراوات-سوین و مور» به کمپانی مورگان نقل مکان کرده بود، در سال 1927 به عنوان عضو هیات‌مدیره، در سال 1944 به ریاست کل شورا و سال 1946 به ریاست هیات‌مدیره انتخاب شد. در میان دیگر افرادی که به جمع رهبری‌کننده شورا پیوستند، می‌توان از اوئن یانگ و فیلیپ رید از جنرال الکتریک و مایرون تیلور از شرکت فولاد ایالات متحده نام برد که هر دو شرکت از عناصر مهم تشکیل‌دهنده گروه مورگان بودند. پس از مرگ جان دیویس، همکار حقوقی وی چارلز سپافورد یکی از مواضع خالی شده در مدیریت را پر نمود. در میان مدیران، می‌توان از دوروجوزفز یکی از مدیران کمپانی جی‌پی‌مورگان نام برد.

انتقال قدرت از مورگان به راکفلر

با این وجود، نقش شرکت‌های وابسته به مورگان در اواخر دهه 1940 کاهش پیدا کرد. تا سال 1945 دیگر از رهبران پرقدرتی همچون نورمن دیویس و ادوین گی خبری نبود. ریاست لفینگول نیز تا سال 1953 ادامه یافت.

چنین به نظر می‌آید که پس از این تاریخ رهبری شورا به دست راکفلر افتاده باشد. جان راکفلر دوم، به رغم آنکه ثروتش در تامین بودجه فعالیت‌های شورا کارساز بود و بسیاری از همکارانش با شورا همکاری می‌کردند، لیکن خود عضوی از شورا نبود. پسرانش جان سوم، نلسون و دیوید در اواخر دهه 1930 و اوایل دهه 1940 به شورا پیوستند. در سال 1949 دیوید راکفلر به عنوان یکی از مدیران شورا برگزیده شد و در سال 1952 عضو کمیته سیاست گذاری که راه‌حل‌هایی در جهت گسترش برنامه‌های شورا ارائه می‌داد، گردید. به هنگامی که مذاکره برسر پیشنهادهای مطرح شده درباره گسترش فعالیت‌های شورا با ابهاماتی در زمینه کسری بودجه مالی سازمان مواجه شد، نظر راکفلر چنین بود که این برنامه‌ها بسیار حیاتی بوده و او به نوبه خود حاضر است تا در جهت عملی کردن این تصمیمات، کمک‌های لازم را اعطا کند. بنا به گفته جورج فرانکلین، مدیر اجرایی شورا از سال 1953 تا 1971، آهنگ مذاکرات در لحظه ارائه این پیشنهاد به نحو موثری تغییر یافت.

موقعیت شخصی فرانکلین به نوبه خود، مشخص‌کننده انتقال قدرت از مورگان به راکفلر می‌باشد. فرانکلین، به عنوان یکی از هم‌اتاقی‌ های دوران دانشگاه دیویدراکفلر و نیز یکی از بستگان سببی وی، در شرکت حقوقی دیویس- پولک یک وکیل حقوقی بود و سپس یکی از دستیاران نلسون راکفلر گردید. پدر وی در «گروه ناهار» که بین دو جنگ جهانی به وجود آمده بود با برادران دیویس و پولک همکاری می‌نمود. او که در خلال جنگ در وزارت امور خارجه کار می‌کرد، در سال 1945 به کادر شورای روابط خارجی پیوست. تغییرات در رهبریت سطح بالای شورا نیز نشانگر این تحولات بودند. دیوید راکفلر در سال 1950 نایب رییس کل شورا شده بود. جان مک‌کلوی که سابق بر آن در شرکت «کراوات، سوین و مور» بود جای لفینگول را در ریاست شورا گرفت. در حالی که لفینگول ابتدا از شرکت «کراوات، سوین و مور» شروع کرده سپس به شرکت جی‌پی‌مورگان نقل مکان کرده بود. مک‌کلوی در ضمن ریاست چیس بانک راکفلر، ریاست شورا را نیز به عهده گرفت.

در سال‌های پنجاه و شصت افراد دیگری به هیات‌مدیره شورا پیوستند که به صور مختلف روابطی با راکفلر داشتند و اغلب از مدیران شرکت راکفلر یا بنیاد راکفلر بودند. حتی جان دیویس نیز که تا سال 1955 در هیات‌مدیره باقی مانده بود، چنین ارتباطاتی با وی داشت- وی در هیات مدیره موسسه راکفلر عضویت داشت. در میان اشخاص دیگری که روابط مشابهی داشتند، می‌توان از افراد زیر نام برد: رابرت روسا و بیل مویرز (از هیات‌مدیره بنیاد راکفلر)، الیوت بل، جیمز پرکینز و رابرت آندرسون (از هیات‌مدیره چیس مانهاتان بانک)، گریسون کرک (از هیات مدیره موبیل اویل)، نجیب حلبی (که با ال.اس.راکفلر و همکارانش همکاری می‌کرد)، زبیگنیوبرژنیسکی که هم اکنون کمیسیون سه‌جانبه ابتکاری راکفلر را رهبری می‌کند. دیوید راکفلر در سال 70-1969 ریاست شورای روابط خارجی و چیس مانهاتان بانک را به طور همزمان به عهده گرفت.

حاکمیت مورگان، در بدو امر و راکفلر در مراحل بعدی در شورای روابط خارجی نباید به مثابه یک نوع رابطه دیکتاتوری یا فرماندهی در مقابل نمایندگان گروه‌های مالی دیگر تلقی شود، بلکه به نظر می‌آید که این نوع روابط شکلی از یک رهبری و هماهنگی غیررسمی در یک چارچوب کلی همکاری باشد. همان طور که تا به حال متذکر شده‌ایم، نمایندگان تمامی گروه‌های مالی عمده نیویورک در رهبری شورا مشارکت داشته و برخی از آنها به طور منظم در مواضع مهمی جای داشته‌اند. بر این اساس است که می‌بینیم آلن‌دالس از شرکت سولیوان و کرامول ( و نیز سازمان سیا)، به مدت چهل‌ودو سال در مواضع دبیری، نیابت ریاست کل و بالاخره ریاست کل نقشی فعال در شورا به عهده داشت. آرتوردین شریک حقوقی وی، در سال 1955 به هیات‌مدیره شورا پیوست. جامعه مالی یهودیان آلمانی در اولین هیات‌مدیره شورا، به وسیله اوتوکان و پل وار بورگ که هر دو از شرکت کان، لوب بودند، حضور موثری داشت. پس از آنکه این دو تن در اوایل دهه 1930 مواضع خود را ترک کردند، فرانک آلتشول که با گروه لهمان- گولدمن، زاخز همکاری می‌کرد، برای پرکردن جای خالی آنها، به هیات مدیره پیوست. آلتشول، در مواضع دبیر شورا از سال 1944 و نیابت ریاست آن از سال 1951 تا 1971 و نیز به عنوانی یک از کمک‌کننده‌های عمده مالی، نقش برجسته‌ای در مسائل شورا ایفا کرده، به عنوان یکی از افرادی که روابط بسیار نزدیکی با شورا دارد، شناخته می‌شود نه تنها والتر، پسر هنری ریستون، ‌بلکه مدیر شورا لئون فریزر نیز با فرست نشنال سیتی بانک همکاری می‌کردند. داگلاس دیلون (از شرکت دیلون، رید)، گابریل‌هاگ (از منیوفکچررهانورتر است) و اورال هریمن (از براون برادر زهریمن)،‌حضور طیف گسترده‌ای را از گروه‌های مالی نیویورک در شورا تکمیل می‌کنند. یکی دیگر از مدیران شورا، ویلیام بردن،‌ یکی از وراث اموال و اندربیلت در هیات مدیره منیوفکچررها نورتر است فعالیت می‌کند و برای چند سالی نیز با براوان برادر زهر یمن همکاری می‌کرد.

نقش محوری شورا در سیاست‌خارجی آمریکا

نقش مرکزی الیگارشی مالی نیویورک در شورا، به مفهوم کنار بودن کامل دیگر گروه‌های مالی و فقدان تماس با آنها نمی‌باشد.

اگر نگوییم رهبری شورا، لیکن اعضای آن شامل سرمایه‌داران با نفوذ، همچنین آکادمیسین‌های مقیم لس‌آنجلس، شیکاگو، سان‌فرانسیسکو، دیترویت و دیگر نواحی ایالات متحده،‌ خارج از محدوده شمالی غربی‌ می‌شوند. بیلس منینگ که در سال 1972 به ریاست کل شورا برگزیده شد،‌ سوابقی همچون وکالت در کلیولند و ریاست مدرسه حقوق دانشگاه استنفورد و نیز عضویت در هیات علمی دانشگاه حقوق ییل را دارد. کانال‌های دیگری نیز وجود دارند که ارتباطات مرتب و دائمی از طریق آنها امکان‌پذیر است. این ارتباطات می‌تواند انحصار نیویورک، واشنگتن را تعدیل کرده و مقبولیت رهبری شورا را در دیگر مناطق ایالات متحده به همراه داشته باشد.قبل از هر چیز روابط زنجیره‌ای شورا با مجلات تجاری سطح بالا در خور توجه است. این مجلات از جانب تجار و برای آنها صبحت می‌کنند و در تمامی کشور پخش می‌شوند. فورچون روابط بسیار نزدیکی با نه نفر از نوزده مدیر و مدیر اجرایی که در سال 1970 عضو شورا بودند، داشت.هدلی دونوان، سردبیر تایم در سال 1969 به عنوان یکی از مدیران شورا انتخاب شد. مجله فورچون نیز متعلق به شرکت تایم می‌باشد. تنها یکی از مدیران اجرایی مجله بیزینس ویک در سال 1970 عضو شورا بود، لیکن روابط این دو تا به حال در حد بسیار نزدیک حفظ شده است. الیوت‌بل، مدیر و ناشر این مجله از سال 1950 تا 1967، در طول سالیان متمادی عضو هیات‌مدیره شورا بود. سومین مجله عمده یعنی فوربز اخیرا از طریق یکی از مدیران خود با شورا پیوند خورده است. در مورد وال استریت جورنال نیز، سه تن از چهارده مدیر دوجونز که کمپانی مادر این روزنامه است، از اعضای شورا هستند.

ثانیا، شورا با تعدادی از سازمان‌های تجاری عمده روابط زنجیره‌ای دارد، اینها عمدتا سازمان‌هایی هستند که بزرگ‌ترین شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند و بیش از آنکه تنها نماینده نیویورک یا نواحی سواحل شرقی باشند، متعلق به تمامی ایالات متحده هستند. از مهم‌ترین و نزدیک‌ترین این شرکت‌ها می‌توان «شورای بازرگانی» و «کمیته توسعه اقتصادی» (سی‌ای‌دی) را نام برد. کمیته توسعه اقتصادی، رابطه نزدیک ویژه‌ای با شورا دارد. رییس این کمیته یعنی آلفردنیل و اعضای هیات امنای آن آلتشول، هاگ، دیلون، ویلیام فوستر و فیلیپ رید همگی از مدیران شورا می‌باشند. «سی‌ای‌دی» در تنظیم خط‌مشی‌های سیاست‌گذاری نقشی مشابه شورا دارد. با این حال دامنه موضوعات مورد مطالعه «سی‌ای‌دی» بسیار گسترده‌تر است و موضوعات سیاست داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در همین رابطه یکی دیگر از موسسات مرتبط با شورا «شورای بازرگانی» می‌باشد (که به نوبه خود پیوندهای زیادی با «سی‌ای‌دی» دارد). شورای بازرگانی به ندرت چیزی در سطح عموم منتشر می‌کند. این شورا که در اصل به عنوان یک تشکیلات مشاور وزارت بازرگانی پایه‌گذاری شده است، به طور منظم رهبران عالی‌رتبه بخش بازرگانی را گرد هم می‌آورد تا در میان خود و مقامات دولتی در یک زمینه کاملا غیررسمی به مباحثه بپردازند. چهار تن از مدیران شورا در میان اعضای این تشکیلات قرار دارند. «شورای بازرگانی» و «کمیته توسعه اقتصادی»، هر یک دویست عضو دارند و بیست ودو درصد از این افراد، عضو شورای روابط خارجی هستند.

به این دو سازمان عمده، باید دو سازمان تخصصی‌تر دیگر را نیز افزود. «شورای ملی تجارت خارجی»، از کمپانی‌هایی که منافعی اختصاصی در تجارت خارجی دارند تشکیل شده است. این کمپانی‌ها طبعا همان کمپانی‌های بزرگی هستند که در شورای روابط خارجی، شورای بازرگانی و سی‌ای‌دی نیز عضویت دارند. بیست و یک درصد از مدیران این تشکیلات، از اعضای شورای روابط خارجی هستند. «دایره ملی تحقیقات اقتصادی» که مرکز آن در دانشگاه کلمبیا واقع شده است، یکی از مراکز عمده دولتی تحقیقات پیرامون اقتصاد آمریکا می‌باشد. هیجده درصد از مدیران این تشکیلات عضو شورا هستند. این نکته چندان تعجب‌آور نیست زیرا یکی از مبتکران طرح تشکیل این گروه، ادوین گی رییس اولین کمیته تحقیقاتی شورا بود. وزلی میچل از «دایره ملی تحقیقات اقتصادی»، از سال 1927 تا 1934، در هیات مدیره شورا عضویت داشت و رابرت روسا که یکی از مدیران شورا می‌باشد، در حال حاضر عضو هیات‌مدیره سازمان فوق است. به هر حال، چندین سازمان بازرگانی عمده دیگر نیز وجود دارند که روابط آنها با شورا کم‌اهمیت به نظر می‌رسد. این سازمان‌ها عبارتند از «موسسه ملی تولیدکنندگان»، «هیات مشاورتی صنایع ملی»، و «اتاق بازرگانی ایالات متحده». در میان اعضای رهبری‌کننده این سازمان‌ها، رقمی بین 2 تا 10درصد در شورای روابط خارجی عضویت دارند. در هر صورت همین مساله نیز نمایانگر روابطی بین این سازمان‌ها با شورا است و چه بسا مطالعات دقیق‌تر، روابط دیگری را آشکار سازند که به علت تحقیق مجرد پیرامون رابطه مدیران- و نه کل اعضا- از قلم افتاده باشند. به نظر می‌آید که می‌توان با اطمینان خاطر نتیجه‌گیری کرد که به جز سازمان‌های ذکر شده فوق، تنها موارد نادر دیگری از اینگونه روابط می‌توانند وجود داشته باشند. آن قشر از طبقه سرمایه‌دار آمریکا که توسط این سازما‌ن‌ها نمایندگی می‌شود، ظاهرا دارای روابط کمتری با شورا است.

با همه این احوال، کانال ارتباطی دیگری نیز وجود دارد که شورا از طریق آن به جوامع کوچک‌تر راه یافته و به محدوده وسیع‌تر رهبری در آمریکا دسترسی پیدا می‌کند. کمیته‌های روابط خارجی، به طور مشخص برای این منظور طرح‌ریزی شده‌اند تا با رهبری محلی شهرها در سراسر کشور رابطه برقرار کنند. این کمیته‌ها تا سال 1972، در سی‌و‌پنج شهر مختلف، از آلبوکرک گرفته تا میامی و ورسستر تشکیلات خود را گسترانده بودند. دلیل اینکه شورا در برخی از شهرها کمیته‌ای ندارد، اغلب این است که در آنها یک تشکیلات موازی همچون «شورای امور جهانی» یا شورای روابط خارجی شیکاگو (که به رغم مشابهت اسم، سازمان‌های با تشکیلات مستقل هستند) از قبل فعالیت داشته‌اند. این موارد، به علاوه کمیته‌ها و ترتیب سخنرانی‌های عمومی و ارتباطات غیررسمی دیگر، یک شبکه سراسری را به وجود آورده‌اند که شورا هسته مرکزی آن است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که شورا که در درجه اول با الیگارشی مالی نیویورک پیوند خورده، روابط گسترده‌ دیگری را با سایر مناطق کشور نیز برقرار کرده است. سوالی که هنوز تحقیقات ما برای آن پاسخی نیافته، این است که هر کدام بخش از طبقه سرمایه‌دار ایالات متحده به هیچ وجه با شورا ارتباطی ندارد یا حتی با آن و اهدافش سرناسازگاری دارند. بدون شک، حملات جناح راست افراطی به شورا به وسیله بخشی از طبقه سرمایه‌دار حمایت مادی می‌شود و مخالفت عمومی‌تر جناح راست با این «نهاد حاکمه ساحل شرقی»، احتمالا بازتاب اختلافات داخلی این طبقه می‌باشد، اما وسعت و مبانی این اختلافات روشن نیست. مقابله دیگر بخش‌های طبقه سرمایه‌دار با الیگارشی مالی نیویورک به هیچ ‌وجه قوی و مستمر نیست. این مساله در خور مطالعه و تحقیق بیشتر و همچنین توجیه‌کننده این نظریه است که یک سازمان، حتی با اهمیت شورا، از جانب کل طبقه سخن نمی‌گوید، اما به هر حال نتیجه‌گیری اصلی باید روشن باشد که شورای روابط خارجی و الیگارشی مالی نیویورک که شورا در درجه اول نظرات آن را منعکس می‌کند، نقشی محوری و عمده در تعیین خط‌مشی سیاست خارجی ایالات متحده به عهده دارند.

برگرفته: دنیای اقتصاد

بازدیدها: 0