ژنرال دوگل و سرزمین ویران‌شده
درباره دلایل، شرایط و پیامدهای جنگ دوم جهانی هزاران کتاب، مقاله، فیلم و سخنرانی از طرف کشورهای درگیر در جنگ تهیه و منتشر شده است.اما پس از جنگ چه شد؟ کشورهای خط مقدم در نبرد علیه آلمان هیتلری برای بازسازی اقتصاد و کسب‌وکار خود چه گزینه‌هایی داشتند؟انگلستان کدام استراتژی و تفکر اقتصادی را انتخاب کرد؟
اتحاد جماهیر سوسیالیستی کدام گزینه و راه‌حل‌ها را انتخاب و اجرا کرد؟ نوشته حاضر که از کتاب تاریخ عمومی نوشته ژاک پیرن قسمت چهارم اخذ شده است، سرنوشت فرانسه پس از جنگ را در حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی و از همه مهم‌تر اقتصاد توضیح می‌دهد.
کشور فرانسه از میدان جنگ دوم جهانی، با وجود تلفات و ضایعاتی کمتر از آنچه در جنگ اول متحمل شده بود، فرسوده و ناتوان‌تر خارج گردید. در جنگ دوم تلفات جهانی فرانسه عبارت بود از 000/150 سرباز که در میدان جنگ به خاک هلاک افتاده 000/450 غیرنظامی که 000/30 نفر آنها تیرباران شده و بقیه در ایام اسارت در آلمان یا در زیر بمباران‌های آلمان‌ها، آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها هلاک شده و بالاخره عده نیز در ایام نهضت مقاومت به عنوان تصفیه معدوم شدند. علاوه بر تلفات مذکور عده بی‌شماری مجروح و عاجز و بالاخره در نتیجه قحط و غلا اکثر مردم ناتوان شده بودند به طوری که در اولین فرصت پس از پایان جنگ 45 درصد مشمولین نظام وظیفه از عهده انجام خدمت برنیامدند.گذشته از این تلفات، بیش از 000/450 خانه کاملا معدوم شده و 000/400/1 خانه کم و بیش آسیب دیده 3700 کیلومتر راه‌آهن از بین رفته 9000 پل منهدم کلیه ذخایر از دستشان خارج و کلیه بنادر اقیانوس اطلس به سبب بمباران‌های آلمان‌ها یا متفقین منهدم و از حیزا انتفاع ساقط شده بود»ضایعاتی که فرانسه متحمل شده بود به 4897 میلیارد تقویم شد که 2346 میلیارد فرانک از طرف قوای اشتغال‌کننده ضبط 1832 میلیارد معدوم 259 میلیارد خسارت و خرابی 359 میلیارد حقوق تقاء و وظیفه بود که به مصدومین و به پیر زنان و اطفال بی‌‌سرپرست پرداخت شد.در جنگ اول جهانی 60 درصد ثروت ملی فرانسه از بین رفت و در نتیجه اتفاقات جنگ جهانی دوم از 1939 تا پایان آن 45 درصد دارایی فرانسه پایمال و منهدم شده بود. علاوه بر این ضایعات مادی و معنوی استقرار رژیم ویشی فرانسه را به دو منطقه متخاصم و رقیب تقسیم کرده بود و در نتیجه شکست 1940 سازمان‌های کشوری و تاریخی‌اش همه در هم ریخت. کشور فرانسه، پس از پایان جنگ، سعی کرد مانند انگلستان در تحت زمامداری ژنرال دوگل، رتبه و اهمیت کشور بزرگ و قدر اول را به دست آورد. امضای پاکت فرانسه و شوروی در دسامبر 1944، سیاست کشور را یک بار دیگر متوجه نقطه اتکای قاره نمود و این موضوع با وجود قبول شدن فرانسه جزو کشورهای بزرگ، پس از کنفرانس پتسدام، تغییری نکرد، در ایامی که عهدنامه صلح در پاریس به امضا می‌رسید، دو گروه مخالف به خوبی محسوس بود، یک طرف شوروی‌ها و اقمارش که در تحت سلطه و نفوذ وی قرار گرفته بودند و از طرف دیگر دو دولت مقتدر انگلو ساکسن. ژنرال دوگل با سماجت کامل پایداری نموده نخواست وارد هیچ‌یک از این دو دسته شود، بلکه کوشید، بین دو حریف زورمند، وظیفه داوری و تعادل را انجام دهد، معهذا از آنجا که حمایت دول کوچک اروپای غربی را به عهده خویش گرفته بود، سیاستش به طور کلی متمایل به سیاست غربی بود.
در کنفرانس سانفرانسیسکو که سازمان ملل متحد در مارس 1945 به وجود آمد نیز از همین سیاست پیروی کرد.به عبارت آخری فرانسه نیز مانند دولت کارگری انگلستان می‌کوشید دول کوچک غربی را به سوی خود جلب نماید با این اختلاف که انگلیس‌ها، حتی پس از روی کارآمدن کارگران به طور کلی سیاست آمریکایی‌ها تبعیت داشتند، در صورتی که نه تنها علیه امپریالیسم شوروی مقاومت و ستیزگی ابراز نمی‌داشت. به سوی روس‌ها متمایل شده بود.به عبارت دیگر باید بگوییم که انگلیس‌ها در ضمن تبعیت از سیاست غربی، روی خود را به طرف دریا و سیاست دریایی معطوف داشتند در صورتی که فرانسوی‌ها گر چه مبنای سیاست غربی را مدار کار خود قرار داده بودند به طرف سیاست قاره توجه داشتند.
حکومت موقت فرانسه
پس از متارکه 1940 نهضت کارگری منشعب شده بود: دسته در تحت و نام «بلن» حاضر شدند با دولت ویشی همکاری نمایند.
(C.G.T) معذالک در دسامبر 1940 حزب C.G.T منحل شد. پس از انحلال حزب سوسیالیست سندیکاها اعم از مسیحی یا سوسیالیست تحت اداره «ژوهو» تقویت شدند. به طوری که در آوریل 1943 به موجب قرار محرمانه، انشعابی که بین سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها در 1939 حاصل شده بود ملغی گردید. سپس در ماه مارس 1944 سندیکالیست‌ها که مرکب از سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها بوده و در دولت فرانسه آزاد در لندن و همچنین شورای ملی مقاومت در الجزیزه دست داشتند برنامه عمل خود را بدین نحوه برقرار ساختند. ملی کردن وسائل بزرگ تولیدی،مشارکت کارگران در راس اقتصاد کشور، بالاخره تشکیل سندیکالیسم آزاد. از این تاریخ سندیکالیسم دارای نفوذ و قدرت بیشتری در جبهه مقاومت شد که به مراتب از نفوذ سندیکالیسم در «جبهه عامیون» بیشتر بود.
ملی شدن صنایع پس‌از جنگ
ژاک پیرن نویسنده تاریخ عمومی در کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» ضمن پرداختن به اقتصاد داخلی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم که همراه شده بود با نفوذ کمونیست‌ها در این کشور؛ به ملی شدن صنایع همراه با آغاز تجارت خارجی این کشور اشاره می‌کند. در واقع دولت موقت فرانسه به نوعی توانست ارتباطات اقتصادی فرانسه با آلمان را در داخل کارخانجات خود تفکیک کند.
گروهی که در الجزیره اختیار امور را در دست گرفته بودند به موجب اعلامیه در ژویه 1944، سازمان‌ها کمونیست‌ها را که دالادیه در سپتامبر 1939 منحل و ممنوع نموده بود دوباره دائرکرد، مایملک سوسیالیست‌ها یعنی C.G.T و C.F.T.C را مسترد نمود بدون اینکه یک چنین تعویضاتی برای سندیکاهای ارباب حرف یا کنفدراسیون عمومی کارفرمایان فرانسوی قائل شود.
در 18 اوت در کنفدراسیون عمومی کار (C.G.T) و کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسوی C.F.T.C، متحد شده و به عنوان کمیته بین فدراسیون‌های متحده سندیکاها، به‌رغم مخالفت دوگل، اعلامیه منتشر ساخت و عموم مردم و کارگران را به اعتصابات عمومی به منظور خلاصی از قیود حکومت دعوت نمود.
ولی بین سندیکالیست‌ها نیز اتحاد واقعی حکم فرما نبود. عده می‌خواستند، با انتهاز فرصت، مانند 1918 دست به کار یک انقلاب اجتماعی ریشه‌دار شوند، دسته دیگر که نمایندگانشان در دولت دوگل حضور داشتند، حاضر به همکاری با دوگل بودند، به محض برقراری حکومت نجات سیصد نفر از زعمای سندیکالیست‌ها از جمله «بلن» از C.G.T اخراج شدند. به عبارت اخری کمونیست‌ها خود را به عنوان قهرمانان مقاومت و نجات معرفی می‌کردند، توده مردم، به همان نحوه که در 1936 از «جبهه عمومی» پیروی کردند. در این سال نیز گرد سندیکاها جمع شده از زعمای سندیکاها را به عنوان قهرمانان مقاومت و نجات جانبداری می‌کردند. به طوری که در پایان سال 1945، حزب C.G.T دارای 5.400.000عضو و C.F.T.C دارای 700.000نفر پیرو بودند. منظور اصلی سیاست، پس از نجات عبارت بود از تصفیه و رسیدگی به اعمال و رفتار مردم در دوران اشغال و این کار وسیله بود در دست کمونیست‌ها که پس از آزادی فرانسه، پیروانش چهار برابر شده بود. ولی پس از مسافرت دوگل به شوروی، عمل تصفیه دچار رکود شد. دادگاه‌هایی که از طرف جبهه مقاومت تشکیل شده بود منحل گردید و به جای آن دستگاه قضایی کشوری بر اوضاع مسلط شد و دادگاه‌های خصوصی با عضویت قضات کشوری تشکیل شد در نتیجه رسیدگی همین دادگاه‌ها بود که مارشال یتن در ژویه 1945 محکوم به اعدام و از طرف ژنرال دوگل بخشوده و به حبس ابد تبدیل یافت و در قلعه «پورتالد» محبوس و لاوال اعدام شد. در پاریس مجلس مشاوره که زمام امور را در دست داشت بودجه کشوری را با کسر مهمی تصویب کرد؛ یعنی اولین بودجه پس از نجات 500میلیارد فرانک خرج و 192میلیارد عایدات داشت. البته با چنین کسر بودجه عظیمی، مساله تثبیت فرانک مشکل بود؛ گر چه دولت 150میلیارد اسکناس را از جریان خارج کرده بود. اداره امور کشور به علت اغتشاشات کوچه و خیابان مبهم و مساله تامین ضروریات حیاتی مردم دچار اشکالات فراوانی شده بود قیمت اجناس، با وجود تلاش دولت روز به روز بالا می‌رفت. گردش کارها، به سبب از بین رفتن کارخانه‌ها و به طوء جریان اداری بسیار کند و ناباب بود. در این جنجال و اوضاع بی‌سامان، اداره راهسازی کشور کوشش فراوان و قابل تحسینی به کار برده و در پایان 1945، بیش از 90درصد راه‌آهن و راه‌های شوسه کشور که منهدم شده بود، مرمت و طرق ارتباطیه برقرار شد.
حکومت موقتی و سیاست ملی کردن صنایع سیاست روزمره در دست عمال C.G.T به زور و عنف منتهی شده بود. بدون اینکه منتظر نتیجه انتخابات مجلس موسسان گردد، دولت را وادار کرد که با یک تصویب نامه معادن ذغال‌سنگ حوزه لیل و پادوکاله را ملی کند (اکتبر 1944) و همچنین کارخانجات اتومبیل‌سازی رنو را به عنوان همکاری با آلمان‌ها مصادره نمود (ژانویه 1945). کارخانجات موتور هواپیما «رون» و «گنوم» را نیز ملی و به طرز امانی مشغول کار کرد. بالاخره در کارخانجات رنگ‌سازی جای آلمان‌ها را گرفته و در عموم کارخانه‌های صنعتی شورای کارخانه برقرار ساخت. علاوه بر این دولت موقت، تحت فشار عوامل دست چپ، تجارت خارجی را نیز در دست گرفته روش تصدیق صدور و سهمیه را برقرار نمود، ارزهای حاصله از صادرات را به اختیار واردکنندگان کالاهای ضروری گذارد. با دول خارجی سیستم مبادلات دوبه دو برقرار ساخته و بدین منظور اداره تجارت خارجی تاسیس نموده و میسیون‌های مخصوصی به خارجه اعزام داشت و جمع خریدها از 450میلیارد تجاوز نمود. باز امور سینماها، رادیو و مطبوعات در تحت کنترل و نظارت دولت درآمده و بدین قرار نه تنها امور مادی و اقتصادی، بلکه تعلیمات و امور معنوی را نیز در اختیار خود گرفت. اما این سیستم دخالت دولتی در کلیه امور محتاج به یک ایدئولوژی مناسبی است. یعنی هر روش «اتاتیسم» ملزم است به وسائلی تشبث جوید تا یک چنین ایدئولوژی ایجاد نماید. قبل از جنگ، آژانس مهم مخابرات، آژانش هاواس بود که در 1835 تاسیس شده و سالانه 80میلیون فرانک از دولت کمک هزینه دریافت می‌نمود. دولت ویشی شعبه «اطلاعات» آن را خریداری و در تحت اختیار خود درآورده بود. دولت موقت به تعقیب همان رویه در سپتامبر 1944 «آژانس فرانس- پرس» را به وجود آورد.
بانک‌ها هم ملی شدند
در حالی که سیاست ملی کردن صنایع و اقتصاد در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم همچنان در حال پیشروی بود، ولی موج دموکراتیک در فرانسه باعث شد تا ژنرال دوگل از ریاست جمهوری استعفا دهد و امور کشور را به دستان گوان از حزب سوسیالیست بسپارد.
ژاک پیرن نویسنده کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» به تشریح این بحث می‌پردازد که در شماره امروز منتشر میشود.
در اوائل نجات فرانسه از اشغال آلمان‌ها کلیه روزنامه‌ها که بیش از 15روز در شمال منتشر شده بود (پس از 25ژوئن 1940 تاریخ متارکه) و در جنوب پس از 11 نوامبر 1942 تحت توقیف درآمد در صورتی که دولت ویشی از طرف پارلمان تعیین شده و بنابراین دولت مشروع کشور محسوب می‌شد. بالاخره روزنامه «تان» که 18 روز پس از متارکه منتشر شد نیز مصادره گردید و «هاشت» نیز به همین سرنوشت گرفتار و به عبارت‌اخری مطبوعات ملی شد. رادیو و تلویزیون نیز که قبل از جنگ استقلال داشت در تحت نظر وزارت اطلاعات درآمد.
دولت موسسان سیاست ملی کردن را تعقیب کرد
دولت موقت، برای پایان دادن به وضع نیمه انقلابی که در فرانسه حکمفرما بود، تصمیم گرفت به منظور برقرار ساختن سازمان منظمی در کشور اعلام داشت که انتخابات قانونی در اکتبر 1945 انجام خواهد شد. برنامه دولت این بود که مجلس، در فرصت کوتاهی سازمان کشوری جدیدی برای فرانسه تعیین نماید. ولی مجلس مشاوره برای اینکه دوران قدرت‌نمایی خود را تا حد امکان تمدید دهد از این برنامه پیروی ننموده شانه تهی میکرد. دولت با وجود مخالفت احزاب دست چپ و مجلس تصمیم گرفت دو موضوع ذیل را به آرای عمومی مراجعه دهد. (رفراندوم)
1 -آیا مجلس مجاز است قانون اساسی جدیدی تدوین نماید؟ آیا با طرح دولت موافقید که موسسان باید وظایف خود را قبل از هفت ماه به اتمام برساند و منحل شود؟ رفراندوم در همان روز انتخابات مجلس باید عملی شود. رفراندوم با اکثریت بسیار هنگفتی طرح دولت را تصویب کرد؛ یعنی از 25.743.000 نفر که ثبت‌نام نموده بودند 20.357.000 نفر رای دادند. در نتیجه رفراندوم سوال اول 18.590.000 رای موافق و 697.000 نفر رای مخالف دادند و نسبت به موضوع دوم 12.800.000 رای موافق و 6.450.000 رای مخالف بود و اما انتخابات قانونی به کلی قیافه و وضع احزابی که قبل از جنگ شهرت و اکثریت داشتند عوض کرد. حزب کمونیست با 151 کرسی در راس احزاب قرار گرفت در صورتی که سوسیالیست‌ها 139 کرسی به دست آوردند. نهضت جمهوریخواهان عامه MRP یعنی حزب دموکرات‌های مسیحی که تازه تاسیس شده بود 148 کرسی احراز نمودند. حزب قدیمی رادیکال سوسیالیست که سابقا در مجلس نفوذ کاملی داشت به زحمت 23 کرسی به دست آورد. موج دمکراتیک افق فرانسه را فرا گرفته بود و کمونیست‌ها اعلام کردند حاضرند با کمک سوسیالیست‌ها یا بدون کمک آنها زمان دولت را به دست بگیرند. دوگل در برابر این وضعیت ناچار به استعفا گردید ولی از طرف مجلس به اتفاق آرا یعنی 555 رای باز به سمت رییس دولت موقت انتخاب گردیده و دولت جدید ائتلافی تشکیل داد که در آن پنج پست به دست نهضت MRP و کمونیست‌ها 5 و سوسیالیست‌ها 6 رادیکال‌ها یک و 4 پست متعلق به سایر احزاب شد. مجلس موسسان که اکثریت قابل ملاحظه نمایندگان از مردان جدید بودند، تصمیم گرفته اصلاحات و تحولات اجتماعی دامنه‌داری را در کشور عملی سازد. ولی وضع مالی کشور به اندازه خراب شده بود که بیم ورشکستگی عظیم می‌رفت. ارزش فرانک در دسامبر 1945 به 480 فرانک معادل یک لیره سقوط نموده بود ذخیره طلا که قبل از جنگ 4800 تن بود به 2640 تن تقلیل یافته معذالک مجلس موسسان هنوز در پی سیاست ملی کردن صنایع جلسات طولانی و مباحثات بی‌انتهایی را دنبال میکرد تا بالاخره در دسامبر 1945 ملی کردن موسسات بزرگ اعتباری را تصویب نمود و بدین قرار بانک ملی فرانسه و چهار موسسه بزرگ اعتباری ملی شد. در صورتی که در انگلستان، قانون ملی کردن موسسات، بانک‌های صاحب ذخیره را مستثنی نموده بود. وضع مملکت که بد اداره می‌شد روز به روز مبهم می گردید، ژنرال دوگل که از تثبیت اوضاع مایوس شده بود استعفا داد. سوسیالیست گوان جانشین وی در راس حکومت موقت منصوب گردید. گوان دولت را ترمیم کرد و جنبه جناح چپ آن را باز شدیدتر نمود، یعنی فقط سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و نهضت MRP پست‌ها را اشغال نمودند و کلیه پست‌های حساس به دست سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها افتاد.
ملی شدن بانک فرانسه و صنایع مهم
دولت «گوان» با شدت بیشتری به ملی کردن صنایع پرداخت به موجب قوانین مصوبه در دسامبر 1945 و ژانویه 1946 ملی کردن را شامل کلیه معادن ذغال‌سنگ گردیده علاوه بر این سازمان‌های آب، برق، گاز و شرکت‌های بزرگ بیمه به موجب طرح کمونیست‌ها ملی گردید وظایف کمیته کارخانجات (قانون 1946) توسعه یافت. وسایل نقلیه یعنی راه آهن- کشتیرانی اقیانوس‌ها و ارتباطات هوایی به دست دولت واگذار گردید و دولت نیز آنها را به شرکت‌های مختلط واگذار نمود. اصل ملی کردن به وسیله انتقال سرمایهها به دولت و صاحبان سهام خصوصی، در برابر سهامشان اوراق تضمینی دریافت می‌داشتند که با تصویب هیات‌مدیره می‌توانستند سهمی از سود عایدی ببرند. اداره امور سازمان‌های ملی شده به دست هیات‌های مدیره واگذار گردید. ثلث اعضای هیات مدیره از طرف دولت ثلث از طرف کارمندان و بالاخره ثلث سیمی از طرف صاحبان اوراق تعیین می‌شدند این اصول اداره کردن سازمان‌های ملی شده فکر سوسیالیست‌ها نبود، بلکه طرحی بود که از طرف سندیکاهای جناح چپ باتفاق کاتولیک‌های اجتماعی و کمونیست‌ها پیشنهاد و عملی شد. (در انگلستان در قانون ملی کردن صنایع به مصرف‌کنندگان و صاحبان اوراق و اسهام حق اداره کردن نداده‌اند، بلکه فقط اختیار مشورتی داشتند). نتیجه اجرای این طرح این شد که بین نمایندگان کارمندان سوسیالیست که طالب دستمزدهای بیشتری بودند و نمایندگان مصرف‌کننده و صاحبان اوراق که انتظار داشتند مخارج به حداقل تقلیل یابد، دائما اصطکاک‌های شدیدی صورت می‌گرفت. نمایندگان دولت که می‌بایستی زمام امور را در دست داشته باشند، بدین علت پیوسته در اقلیت بودند و بدین جهت متشبث به وسایل دیگری شده تصویب نهایی تصمیمات را موکول به موافقت وزراء نمودند. قوانین ملی کردن موسسات، شخصیت حقوقی هر یک از طرفین را مصون دانسته و قوانین قدیمی اقتصاد آزاد را در نظر گرفته بود. در هر حال مافوق موسسات ملی شده، یک شورای عالی، دیوان محاسبات و یک صندوق ملی تجهیزات پیش‌بینی شده بود.
آمریکا ناجی اقتصاد فرانسه شد
اقتصاد کشورهای اروپا پس از پایان جنگ جهانی دوم که نابود شده بود، با ورود آمریکا و دادن وام‌های کلان به این کشورها، دوباره جان گرفت؛ اما با این تفاوت که به سیستم اقتصادی آمریکا وابسته شدند.ژان پیرن در کتاب « تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» اشاره می‌کند که چگونه فرانسه از طریق کمک اقتصادی آمریکا توانست از سقوط اقتصادی خود جلوگیری کند.
قانون ملی کردن بانک‌ها، عمومیت نداشت، زیرا شامل بانک فرانسه، «کردی لیونه» سوسیته ژنرال و کونتوار ملی معاملات و بانک ملی تجاری و صنعتی بود. این چهار بانک به تنهایی 60درصد ذخایر ثروت را در دست داشتند. بانک معاملات خصوصی مشمول قانون ملی شدن نگردیده بلکه اگر رقم معاملاتشان از 900میلیون تجاوزی میکرد، یک کمیسر دولتی و یک کمیته کنترل در آن ایجاد می‌شد. علاوه بر این مایملک روزنامه‌ها که در 1944 مصادره شده بود به عهده یک «شرکت ملی مطبوعات» واگذار شد که به موجب قانون ماه مه 1946 کنترل کلیه روزنامه‌ها را در دست گرفت (هر یواین قانون را در مجلس رسمی به عنوان قانون دزدی نامید) گذشته از این یک «افیس سینما» تاسیس شد که بدون جواز آن هیچ فیلمی را نه مجاز به نمایش دادن بودند و نه می‌توانستند تهیه کنند.
دولت موقت با اسپانی قطع رابطه کرد
در زمینه سیاست خارجی نیز روز به روز سیاست دولت موقت به جناح چپ متمایل شده بود، ولی مجلس به موجب قانون روابط سیاسی خود را با دولت اسپانی منقطع ساخت (ماه مه 1946) در صورتی که دولت از لندن و واشنگتن درخواست نموده بود که باتفاق فرانسه مشترکا نسبت به حکومت فرانکو تصمیم بگیرند، ولی در لندن و واشنگتن مواجه با مخالفت مطلق شد؛ لذا روی خود را متوجه به دول حلقه شوروی نموده باتفاق لهستان تقاضا نمودند که موجودیت حکومت فرانکو در سازمان ملل متحد مورد بحث و مداقه قرار گیرد. دولت آمریکا از مطالبات خود از فرانسه صرف نظر نموده با اعتبارات هنگفتی برای فرانسه موافقت نمود.فرانسه می‌کوشید بین دو قدرت بزرگ شوروی و آمریکا، یک موقعیت ثالث و داوری احراز نماید، ولی وضع مالی‌اش روز به‌روز وخیم‌تر می‌شد. جریان اسکناس روز به روز زیادتر شده به رقم 620میلیارد رسید (یعنی از ماه اوت 1945 بیش از 60میلیارد اضافه شده بود) و ذخیره طلایش به 700تن تقلیل یافته بود. در همان اوان که سیاست مشخص علیه واشنگتن در اسپانی پیش گرفته و قطع رابطه نمود، نمایندگانش در آمریکا مشغول مذاکره بودند تا قروض جنگی خود را حذف کنند، مذاکرات بین دو دولت در 25آوریل، با جهش قابل‌ملاحظه آمریکایی‌ها به سوی همکاری بین‌المللی پایان یافته بدین معنی که حاضر شدند جمیع مطالبات خود را بابت قانون قرضه و اجاره که بالغ بر 1500 میلیون دلار بود، صرف‌نظر نموده و علاوه بر این موافقت نمودند که 1370 میلیون دلار از طرف بانک صادرات – واردات آمریکا با ربح 3 درصد به مدت 25 سال و 720 میلیون دلار از طرف دولت آمریکا با ربح 2 درصد به مدت 35 سال قرض دهند.از این 720 میلیون دلار 300 میلیون دلار باید از طرف کشور فرانسه صرف خرید امتعه و محصولات آمریکایی و 20 میلیون به مصرف خرید 75 کشتی «آزادی» و بقیه یعنی 400 میلیون دلار قیمت کالایی بود که پس از پایان قانون اجاره و قرضه به کشور فرانسه از طرف آمریکا تسلیم شده بود. همان روز که آمریکایی‌ها سیاست اقتصادی آزاد را نسبت به متحد قدیمی خود اعلام داشتند، کشور فرانسه از بانک بین‌المللی معاملات تقاضای 500 میلیون دلار اعتبار کرد. سقوط اقتصادی فرانسه که به عواقب وخیم بین‌المللی منتهی می‌شد بدین نحو متوقف گردیده سیاست رستاخیز و ساختمان و مرمت، به کمک آمریکاییان ممکن و وارد مرحله عملی گردید.
سازمان کشور 1946
در پنجم ماه مه 1946 سازمان کشوری که از طرف مجلس موسسان تدوین شده بود به معرض آرای عمومی گذارده شد، در ضمن مقدمه مبنی بر احترام حقوق بشری در تکمیل آنچه در این باب در اعلامیه 1789 منتشر شده بود از بعضی حقوق اقتصادی و اجتماعی جانبداری شده بود که متضمن اعمال قدرت از طرف دولت بود، علاوه بر این بعضی محدودیت‌ها در حقوق مالکیت قائل شده، مطبوعات و جرائد را نیز محدود نموده حاضر به تضمین آزادی تعلیمات نشده بود، قدرت مقننه را به مجلس واحد واگذار نموده و عملا قوه‌مجریه را هم تحت اختیار آن مجلس واحد گذارده بود، زیرا مجلس رییس جمهور را انتخاب می‌نمود. بدون اینکه رییس‌جمهور حق برگزیدن رییس دولت را دارا باشد یا بتواند مجلس را منحل نماید. به عبارت آخری مجلس دارای همان اختیاراتی بود که در دوران انقلاب کنوانسیون از آن برخوردار می‌بود. (1792) در طرح سازمان کشوری هیچ مرجعی برای احراز صلاحیت قوانین پیش‌بینی نشده بود. علاوه بر این از استقلال و مجزی بودن قوای قضایی اشاره نشده و هیچ نوع تضمین رسمی در این موضوع دیده نمی‌شد.در موضوع مستعمرات، در طرح مذکور پیش‌بینی نشده بود که اراضی ماوراء بحار «جزو اتحادیه فرانسه» در تحت نظر یک شورای‌عالی اداره می‌شد و اختیارات این شوری محدود بود.طرح قانون اساسی مذکور توسط کمونیست‌ها با مشارکت سوسیالیست‌ها تهیه و نهضت جمهوریخواهان نیز در آن دخل و تصرفات مختصری نموده بودند و در 19 آوریل در موسسان با اکثریت 309 رای در برابر 249 رای به تصویب رسیده بود.
قانون اساسی برای بی‌احترامی به مالکیت
فرانسه پس از جنگ جهانی دوم با مشکلات فراگیر اقتصادی- سیاسی مواجهه شده بود. از یک سو به اقتصاد آمریکا وابسته شده بود و از سوی دیگر فعالیت احزاب گوناگون کمونیست، دموکراتیک، سوسیالیست در این کشور شرایط ویژه‌ای را فراهم آورده بود. ضمن اینکه مستعمرات فرانسه نیز از معضلات داخلی این کشور جدا نمانده بود.
ژان پیرن در کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» به شرح حوادث روی داده در این دوران می‌پردازد که ادامه آن تقدیم خوانندگان محترم میشود.
در رفراندوم پس از مبارزات سخت 10.584.000 رای مخالف در برابر 9454.000 رای موافق و 20 درصد از دادن رای خودداری نموده بودند و بدین قرار مردود واقع شده مجلس موسسان نیز دیگر مورد اعتماد نبود.
لذا مجلس موسسان جدیدی در 2 ژوئن انتخاب و تشکیل گردید، سه حزب بزرگ در انتخابات مجلس موسسان جدید مشارکت کردند، نهضت جمهوریخواهان MRP با اکثریت 165 کرسی پیروز شد. کمونیست‌ها دارای 150 کرسی و سوسیالیست‌ها 128 کرسی به دست آوردند. حزب جمهوری‌خواه آزاد P.R.L که گروه‌های جناح راست را جمع نموده بود 65 کرسی و گروه متحده جناح چپ که حزب سابق رادیکال در آن مستحیل شده بود 48 کرسی به دست آورد.
طرح قانون اساسی سابق کمی اصلاح شد. بدین ترتیب که مجلس دومی پیش‌بینی شد که به عنوان شورای جمهوری نامیده می‌شد. اعضای این مجلس، در درجه دوم، از طرف انجمن‌های انتخاباتی در شهرستان‌ها و ایالات انتخاب می‌شد مگر یک ششم که از طرف مجلس ملی انتخاب می‌شد، شورای عالی جمهوریت موظف بود به قوانین مصوبه از طرف شورا رسیدگی و تصویب نماید، ولی مجلس می‌توانست قانونی که از طرف شوری مردود واقع شده بود دوباره به تصویب برساند، بنابراین شورای عالی جمهوری عملا دارای اختیارات وسیعی نبود، دو مجلس رییس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. رییس جمهور، رییس دولت را انتخاب و رییس دولت قبل از انتخاب وزرای کابینه باید از طرف مجلس مورد تایید قرار بگیرد. رییس‌جمهور حق انحلال مجلس را ندارد، بلکه دولت، پس از سه بحران دولتی و در شرایط و وضعیت‌های دشوار دارای حق انحلال قوه مقننه است.
مجلس دارای حق تغییر و تبدیل در مواد قانون اساسی است، مگر ماده که مربوط است به شورای عالی جمهوری. برای یک چنین عملی باید اکثریت دو ثلث آرا محرز گردد. به موجب قانون اساسی جدید، آزادی تعلیمات را نشناخته و هیچ‌گونه تضمینی برای آزادی مطبوعات و جرائد و مالکیت نمی‌دهد. در قانون اساسی زن‌ها نیز صاحب حق رای شدند، بالاخره در قانون اساسی جدید از فعالیت بعضی قوانین جلوگیری شده و مانند قانون سابق روی هم رفته رژیم شورا را تدوین نموده بود.
قانون اساسی جدید که کلیه اختیارات را در کف احزاب سیاسی و مجلس متمرکز کرده بود در مجلس در سپتامبر از طرف نهضت جمهوریخواهان و کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها، علیه سایر احزاب با اکثریت 440 رای در برابر 104 تصویب نمود. سپس در 12 اکتبر 1946 به آرای عمومی مراجعه شد. عقاید عموم مردم از سیاست خسته و ناامید شده بودند. روش آمرانه دولت (دیریژیسم) توزیع شیر، آرد، پارچه و بنزین را عملی نمود و این کار منجر به افتضاحات مکرر می‌شد که سه حزب مختار و مقتدر می‌پوشاندند، مردم کوچه و خیابان خود را در برابر اتحاد احزاب سه‌گانه ضعیف و بی‌اثر می‌دید و روی هم رفته نسبت به اوضاع بی قید و بی‌اعتنا شده بود. نسبت به 25 میلیون افراد ذی‌صلاحیت برای رای دادن فقط 5/17 میلیون رای دادند که از این عده تازه 31% ورقه سفید و فقط 36% رای موافق و 33 درصد مخالفت نموده بودند. بنابراین طرح قانون که در مجلس اکثریت مهمی تحصیل کرده بود، در رفراندوم، فقط با آرای 9.120.576 موافق از جمع 25.379.917 انتخاب کننده مورد تایید قرار گرفت، به عبارت اخری آرای «بلی» کمتر از ماه مه بود.
اتحاد فرانسوی
قانون اساسی جدید فرانسه نه تنها سازمان کشوری را مدون نمود، بلکه بر حسب گردش زمان و روح ضداستعمار که همه جا شیوع یافته، از امپراطوری سابق مستملکاتی یک نوع اتحادیه به وجود آورد که تقریبا شبیه است به دول مشترک‌المنافع انگلستان، گو اینکه به مناسبت اختلافات مهمی که بین دول مذکور و مستملکات سابق فرانسه وجود دارد، با آن سازمان تفاوت کلی دارد.
این اتحادیه از یک طرف شامل جمهوری فرانسه که خود مرکب است از جمهوری مرکزی و اراضی و ایالات ماوراء بحار و از طرف دیگر سرزمین‌های شریک و متحده الجزیره و «مستعمرات قدیمی» یعنی گوادلوپ، مارتینیگ، گویان و جزیره رئونیون به نام ایالات ماوراء بحار نامیده شده در صورتی که ماداکاسکار و اتحادیه آفریقای غربی و آفریقای مرکزی که سابقا جزو مستملکات فرانسه بود به عنوان سرزمین‌های ماوراء بحار نامیده میشود. توگو، کامرون که فرانسه پس از جنگ جهانی اول از طرف مجمع «ماندای» اداره کردن را دریافت نمود و سازمان ملل متحد نیز قیمومیت فرانسه را تایید کرد و به نام «سرزمین‌های شریک» نامیده شدند. سه کشور هند و چین سابق یعنی ویتنام، کامبوج و لائوس که بین سال‌های 1947 تا 49 مستقل خواهند شد نیز به عنوان سرزمین‌های شریک نامیده شدند.
سیاه‌پوستان به مجلس ملی فرانسه وارد شدند
عکس: درسال 1946 سیاه‌پوستانی از قاره آفریقا که زمانی جزو مستعمره فرانسه بودند وارد مجلس ملی این کشور شدند
تغییراتی که در سیاست داخلی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم رخ داده بود به مستعمرات آن کشور در قاره آفریقا نیز کشیده شد؛
این امر تا آنجا پیش رفت که 8 نماینده سیاه‌پوست پس از انتخابات 1946 به پاریس رفتند تا در مجلس ملی این کشور وارد شوند.ژاک پیرن در کتاب تاریخ عمومی «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» به ادامه این بحث می‌پردازد که در شماره امروز منتشر میشود.
در کنفرانس برازاویل در 1944 تصمیم گرفته شد که در مستملکات سابق فرانسه استقلال و سازمان کشوری مناسب برقرار سازد. عین این تصمیمات در قانون اساسی 1946 مورد مداقه قرار گرفت و به آنها حق انتخاب مبعوثین و مشارکت در مجلس شورای ملی داد و علاوه بر این در شورای جمهوریت نیز به عنوان نماینده مستعمراتی و توسط شوراهای محلی در مجمع اتحاد فرانسه ذی‌حق شدند، ولی دخالت آنان در این شوراها فقط یک جزیره ماداکاسکار و دو فدراسیون آفریقای‌غربی فرانسه که جمعا دارای 40 میلیون جمعیت است و آفریقای مرکزی فرانسه دارای 9 میلیون نفر در تحت نظر کمیسرهای عالی، نماینده جمهوری و صاحب اختیارات قانونی واگذار شد. در این دو فدراسیون هر سرزمین عضو فدراسیون دارای یک مجلس شورا منتخب است که یکی بومی و دیگری فرانسوی که صاحب اکثریت مطلق است. فقط سنگال دارای مجمع ملی واحد به جای مجمع شورای مستعمراتی قدیمی شد. این مجامع قانونی بودجه و مالیات را مورد تصویب قرار می‌دهند. علاوه بر این نظرات خود را ابلاغ نموده کمیسیون دائمی انتخاب می‌کنند تا ناظر اجرای مصوبات باشند.
هر فدراسیون دارای شورای عالی است مرکب از نمایندگان سرزمین‌های عضو فدراسیون (از هر قطعه 5 نماینده) کلیه افراد این سرزمین‌ها دارای تابعیت فرانسوی هستند. به موجب قانون 1951 هر یک از این افراد، به شرط خواندن فرانسه یا عربی می‌توانند نام خود را در فهرست انتخاب‌کنندگان مجلس قانونی ثبت کنند و رای بدهند.
نواب محلی با انجمن‌های محلی اشتراک مساعی دارند علاوه بر این یک شورای عالی اتحاد فرانسه سمت رابط بین مرکز و سرزمین‌های شریک دارا است.
من حیث‌المجموع در سازمان «اتحادیه فرانسه» وقتی با دول مشترک‌المنافع مقایسه کنیم، میل به تمرکز و در هم آمیختن برای تشکیل بلوک واحد به مراتب از خودمختاری و استقلال داخلی محسوس‌تر است.
قانون اساسی 1946 روی هم رفته یک حیات سیاسی در آفریقا دمید. این امر به دستیاری چند تن از سرآمدان سیاه‌پوست که نفوذ قطعی در سرزمین‌های خود داشتند صورت گرفت. پس از انتخابات 1946، روی هم رفته هشت نماینده سیاه‌پوست به پاریس برای شرکت در مجلس ملی وارد شدند. عموما نام خود را در حزب سوسیالیست و نهضت جمهوری و کمونیست ثبت نمودند. گذشته از این کنگره آفریقای سیاه در بوماکو تشکیل گردید ولی فقط کمونیست‌ها در آن مشارکت نمودند. در کنگره مزبور پزشکی به عنوان «هوفوئه» نماینده ساحل عاج، طرفدار همکاری با فرانسه بود ولی در 1947 که کمونیست‌ها مبارزه علیه حکومت را در فرانسه آغاز نمودند، نمایندگان بومی کمونیست علیه حضور فرانسوی‌ها در سرزمین خود وارد مبارزه می‌شدند. مجمع همکاری که بزعامت «هوفوئه» در آفریقا تشکیل شده بود بر ضد این نهضت بر پا خاست و به اعمال زور و شدت متوسل شد و سرانجام طرفدارانش که اکثریت داشتند در سواحل عاج طرح همکاری با فرانسه پیشرفت نمود.
در انتخابات 1952، حزبش 29 کرسی از جمع 32 کرسی بومی را در برابر 18 کرسی فرانسوی به دست آورد. سیاست هوفوئه این است که ساحل عاج را دموکراتیک نموده و برای این کار معتقد است که روسای سابق باید مطرود و به جایشان مجالس منتخب محلی زمام امور را به دست بگیرند. این طرح سیاسی در سواحل گینه نیز توسعه یافت و در آنجا نیز روسای محلی را تعویض نمودند. با این تفاوت که برخلاف ساحل عاج که حزب اکثریت طرفدار دولت است در گینه در تحت تاثیر «مسکو» یک نفر کمونیست که در پاریس تربیت یافته مخالفت دولت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است. این شخص که در مکتب کمونیست‌ها پرورش یافته قدرت و نفوذ محلی داشته و وصول مالیات با موافقت او صورت می‌گیرد و بدین قرار دموکراتیک کردن سرزمین‌های آفریقا به این نتیجه رسید که روسا و حکمرانان قدیمی مطرود و سیاست محلی تابع نظرات روسای بومی قرار گرفت.
2 – بحران سیاسی در کشورهای تحت‌الحمایه آفریقای شمالی
کشورهای تونس و مراکش جزو اتحادیه فرانسه نبودند. فرانسوی‌ها انتظار و توقع داشتند که دو کشور تحت‌الحمایه تقاضا خواهند کرد که به عنوان «دول شریک» در جرگه فرانسویان باقی بمانند، ولی هیچ یک از دول مذکور چنین تقاضایی ننمودند، بلکه ترجیح دادند که به عنوان تحت‌الحمایه با فرانسه مرتبط بمانند. نتیجه این شد که بر خلاف انتظار، دو کشور مذکور که دارای سنن قدیمی مدنی هستند، با مختاریتی به مراتب کمتر از مستملکات سیاه فرانسه در قید فرانسویان باقی بمانند در کشور تونس، پس از پایان جنگ اول جهانی نهضت دامنه‌دار ناسیونالیست آغاز شده بود. «تونس جوان» در 1919 مصرا تقاضا نمود که از سازمان کشوری (دستور) مانند آنچه ایتالیایی‌ها به کشور لیبی اعطا نمودند برخوردار شوند.
اصلاحات اجتماعی- اقتصادی در مراکش
ژان پیرن درحالی در کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» به معضلات داخلی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم می‌پردازد که آمریکا نیز به عنوان برنده اصلی این جنگ شروع به دخالت در مستعمرات این کشور می‌کند. چنانچه با دخالت روزولت در مراکش، شرایط استقلال کامل این کشور در حال فراهم شدن بود، اما با فرستادن ژنرال ژوئن از سوی فرانسه به این کشور تنش‌ها تا حدودی تحت کنترل درمی‌آید و شرایط صنعتی شدن در این کشور آفریقایی نیز مهیا میشود، هرچند که نهادینه نمی‌شود.
نهضت خودمختاری در 1934 از دو شعبه «دستور قدیم» مرکب از روحانیون، بورژواها، مردم با سواد و تعلیم یافته که از کمونیسم بیزار بودند و «دستور جدید» با ارتباط نزدیک با کمونیست‌های فرانسه و سوسیالیست‌ها و همچنین توده ناسیونالیست‌ها تشکیل شده بود که به زودی بیک تونس نیز به آنها ملحق شد. روسا دستور جدید مخصوصا در دانشگاه‌های فرانسه تعلیم یافته بودند. رییس حزب دستور جدید، «بورگیبا» برنامه حزبی را طرح نمود. روش پراگرام حزب عبارت بود از انتخابات مجلس از طریق آراء عمومی و مستقیم تشکیل یک دولت مسوول، تفکیک قوای کشور، استقلال سیاسی و تعلیمات اجباری، خلاصه یک رژیم مستقل ملی و پارلمانی به تقلید سازمان کشوری رایج در خود فرانسه.در نتیجه این نهضت‌ها، یک سلسله رفورم، بین سال‌های 45 و 1947 آغاز شد. از جمله تشکیل یک شورای عالی مرکب از نمایندگان به تعداد مساوی فرانسوی و تونس، دارای اختیار تصویب بودجه، مرجع تصویب قوانین و صاحب‌نظر در کلیات امور کشوری. هیات دولت مرکب از 6 وزیر فرانسوی و 6 وزیر بومی در تحت امر حکمران کل مامور شد، طرح‌های پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد. پلیس کشور و سایر ادارات مهم در دست فرانسوی‌ها باقی ماند و تونسی‌ها نیز در ادارات و هیات مقننه صاحب رای شدند.در مراکش نیز نهضت ناسیونالیست روی قواره «دستور» تونس آغاز شد. گرچه وضعیت مراکش و تونس از جهاتی چند قابل قیاس نبود.
زیرا تونس قبل از اینکه در تحت الحمایگی فرانسه درآید، تابع و در قید امپراتوری عثمانی بود، در صورتی‌که مراکش دارای امپراتوری کهن و قدیمی بود و در هزار سال تاریخ مدون خویش، روزهای پرافتخاری گذرانده بود.تحت‌الحمایگی فرانسه به دست مارشال لیوتی صورت گرفت و با دوراندیشی کامل، موقعیت سلطان را محترم شمرد و بدین دلیل از طرف مراکشی‌ها نیز عکس‌العملی نسبت به حضور فرانسویان ابراز نشد تا اینکه در 1930 به سبب نفوذ دائم‌التزاید فرانسویان و همچنین اشاعه مرام ناسیونالیسم تونسی، فرقه ناسیونال مراکش به وجود آمد. ریاست حزب را «الفاری» در دست داشت. مرام حزب ملی این بود که در مراکش یک رژیم مشروطیت به وجود آمده و اختیارات حکمران کل فرانسوی محدود به امور مربوط به فرانسویان باشد. با اجرای این برنامه، مراکش در واقع به صورت یک «دومینیون» در می‌آید و از اصطکاک بحران ضدفرانسوی احتراز می‌شد، در فرانسه مورد تایید حزب سوسیالپست قرار گرفت.در 1936 هنگامی که «جبهه عامه» زمام قدرت را به دست گرفت، حزب مذکور امیدوار شد که به مرام و هدف خود فائز گردد. ولی چون از سوسیالیست‌ها مایوس شدند، خود دچار تشتت و تفرق گردیدند. دسته تشکیل «حزب استقلال» داده و گروه دیگر نیز به عناوین دیگر طرفدار آزادی کامل کشور بودند و بدین قرار فرقه ملیون رفته‌رفته یک رنگ ضدفرانسوی به خود گرفت. «الفاری» تحت توقیف درآمده به گابون تبعید شد. (1937) از 1929 تا 1942 نهضت استقلال‌طلبی ظاهرا کمی آرام گرفت تا اینکه در همین ایام حزب کمونیست به دست فرانسویان تشکیل گردید. دخالت روزولت در مراکش در حین تشکیل کنفرانس کازابلانکا اهمیت تاریخی در حیات مراکش داراست و محافل درباری معتقدند که روزولت به سلطان گوشزد کرده بود که پس از پایان جنگ استقلال مراکش حتمی است. واشنگتن چنین تقریری را از جانب رییس‌جمهور تکذیب کرد. در هر حال پس از ملاقات روزولت، سلطان مراکش با حزب استقلال نزدیک شد. در 11 ژانویه 1944، حزب استقلال طی اعلامیه درخواست کرد که تحت‌الحمایگی مراکش بلادرنگ لغو شود. متعاقب آن اتفاقات خونینی صورت گرفت که فرانسویان به شدت سرکوبی کردند. ولی سرکوبی هیچگاه احساسات ناسیونالیست را خفه نمی‌کند. تا اینکه سلطان در 1947 ضمن نطق پرانعکاسی استقلال کامل مراکش را در زمینه سیاست بین‌المللی مصرا مطالبه کرد. این نطق در محافل ضداستعمار و اسلامی انعکاس شدیدی داشت. دولت برای خاتمه دادن به غائله ژنرال ژوئن را به‌عنوان حکمران کل به مراکش اعزام نمود. وقتی ژنرال زمام امور را به دست گرفت، سازمان کشوری بین فرانسویان و بومیان منقسم بود و سلطان با کمک صدراعظم و متکی به مخزن نظامی بر امور مراکش تسلط و غلبه داشت، ولی عملا امور کشوری به تبعیت از اصول و سنن تحت‌الحمایگی در جنبه وزارت دارایی، فوائد عامه، تولیدات صنعتی و معدنی، فلاحت، تجارت، پست و تلگراف، بهداری، کار و مسائل اجتماعی و تعلیمات اداره می‌شد.در ولایات روسای قبایل برای فرار از نفوذ و تسلط سلطان روی خوش به فرانسویان نشان می‌دادند، فرانسویان نیز بنابر مصلحت در امور جزئی و داخلی قبائل چندان دخالت نداشتند، بلکه می‌کوشیدند برای رفع ضرر و زیانشان راه و راه‌آهن و مریضخانه و این قبیل مستحدثات بسازند. در صورتی‌که در شهرها دخالتشان مستقیم تربود و این جهت خیلی زود صنعتی شدند. در نتیجه صنعتی شدن مراکز مهم، عده بسیاری از کشاورزان رو به شهرها آورده و مراکز متراکم از کارگران تشکیل یافت. اکثر این توده نمی‌توانستند کار ثابتی برای خود بیابند لذا در فقر وفاقه زندگانی نموده و قهرا به سوی مرام‌های افراطی گرویدند ژنرال ژوئن در مراکش با قدرت عمل کرده ضمنا یک سلسله اصلاحات و رفورم‌های اجتماعی عملی کرد تا به تدریج سازمان‌های دموکراتیک، روی گروه سازمان‌های فرانسوی در کشور به وجود آورد. روی این زمینه‌ها، یک «شورای عالی دولت مراکش» به وجود آورد که نمایندگانش از طرف فلاحین مراکش، ارباب حرف و کسبه شهرنشین و بالاخره جامعه یهودیان انتخاب می‌شدند. ماهیت شورا در بادی امر مشورتی بود. ژنرال ژوئن می‌خواست قبل از اینکه کشور صاحب قوه مقننه شود، با سازمان‌های شهری و انجمن‌های بلدی و محلی زمینه را فراهم سازد. اصلاحات اداری بدوا در ایلات و دهات آغاز شد.
اقدامات ژنرال ژوئن مواجه با مخالفت حزب استقلال نیز می‌شد. در واقع حزب مذکور طالب اصلاحات دموکراتیک بود، ولی نمی‌خواست که این اصلاحات به دست فرانسویان عملی شود، زیرا مرامشان این بود که کلیه اصلاحات به دست مراکشی‌ها عملی شده و کشور آزادانه سازمان مستقل کشوری عملی نماید.
یورش به ویتنام
فرانسه پس از جنگ دوم جهانی در معرض از دست دادن مستعمرات در آسیا و آفریقا بود و این می‌توانست برای منافع اقتصادی این کشور زیان‌بار باشد. در آن عصر و دوره هنوز فروش کالا به عنوان یک راه برای افزایش ثروت به حساب می‌آمد و فرانسه نیز تمایل نداشت بازارهای خود را از دست دهد. ویتنام از جمله این کشورها بود که می‌خواست از فرانسه جدا شود و جنگ میان این دو کشور ناگزیر شده بود…
بحران در هند و چین
در حین اشغال ژاپنی‌ها در «ویتنام» ادارات فرانسوی و همچنین سازمان نظامی در تحت فرمان دریاسالار «دوکو» مامور رژیم ویشی به جای خود باقی ماند. دریاسالار «دوکو» پس از سرکوبی جنبش کمونیستی در اواخر سال 1940 سعی کرد در برابر اعلامیه «آسیای بزرگ» ژاپن‌ها، یک سازمان ملی هند و چین متحد با فرانسه به وجود آورد و بدین قرار موفق شد که نهضت ملی هند و چین را پس از حذف شوراهای بومی، در تحت نظارت مستقیم فرانسوی‌ها در آورد.ولی در خفا، نهضت واقعی استقلال‌طلبی به دستیاری «هوشی-مینه» که پسر یکی از ماندارن‌ها صاحب اطلاعات و تعلیمات وسیع غربی و روسی و ژاپنی بود، انجام می‌یافت که به نام «ویت- مین» مخفف «لیگ استقلال برای ویتنام» نامیده می‌شد. این سازمان سری به سبک کمونیست‌های شوروی اداره می‌شد و کمیته مرکزی روئوس کلیه تشکیلات اداری را در دست داشت.
«ویت‌مین» که علیه ژاپنی‌ها تشکیل یافت، پس از سقوط آنان نسبت به فرانسوی‌ها یک وضع نامعلوم پیش گرفت. یعنی حاضر شده بود که با فرانسویان «مقاومت» علیه نفوذ آلمان‌ها مبارزه کند، ولی پس از اینکه ژنرال دوگل اعلام کرد که ایالات کوشنشین آنام، تنکن، کامبوج و لائوس در هند و چین تشکیل فدراسیونی خواهند داد که در تحت ریاست کمیسر عالی فرانسوی اداره خواهد شد. یاس و احساسات مخالفینی در بین مردم ایجاد نموده که منجر به قیام دامنه‌داری شد. در این نهضت پس از تسلیم ژاپنی‌ها، در هفتم اوت، یک کنگره عمومی ملی مرکب از نمایندگان کلیه ایالات تشکیل داده و اعضای کنگره از بین خود کمیته آزادی مردم را در ویتنام برگزید. درد هم اوت هوشی‌مینه حکم جهاد عمومی را صادر کرده و هشت روز بعد بر ایالت هانویی مسلط شد. امپراتور هند و چین به نام «بائو- دائی» در 25 اوت استعفا داده بلادرنگ کلیه ناسیونالیست‌ها با نهضت «ویت- مین» ملحق و استقلال جمهوری دموکرات ویتنام را اعلام کردند.وضع فرانسه در این نهضت دامنه‌دار بسیار مشکل شده بود. در کنفرانس پتسدام، هندوچین به دو منطقه اشغالی تقسیم شد. یکی در شمال مدار 16 که به دست سربازان چینی سپرده شد و قسمت جنوبی که در تحت اشغال قوای انگلوساکسن درآمد. شهر سایگون که در اشغال انگلیس‌ها بود در هرج و مرج فوق‌العاده و در تحت نفوذ عناصر ضد فرانسوی قرار گرفت. ژنرال «لکرک» در تحت حمایت انگلیس‌ها و از طرف دریا سالار «آرژان سیو» رییس عالی قوای فرانسوی در شرق دور، در سایگون پیاده شده درصدد برآمد شمال کشور را که در تحت اشغال چینی‌های «کومینک تانگ» جمهوری دموکراتیک خلق را اعلام نموده بود، از نفوذ کمونیست‌ها خارج بسازد. دراین شهر در انتخابات 6 ژانویه 1946 از 000/172 نفر انتخاب کننده 000/169 رای به نفع هوشی مینه بود.از طرف دیگر آمریکایی‌ها با «ویت‌ها» مشغول مذاکره شده حاضر شدند مصالح و تکنیسین لازم با سرمایه کافی در اختیار نهضتی‌ها بگذارند. ژنرال مارشال که به عنوان سفیر کبیر فوق‌العاده به چونک‌کنک وارد شد در ژانویه 1946 از بسط نفوذ کمونیست‌ها نگران شده و روابط ویتنام را با واشنگتن قطع کرد.در 28 فوریه فرانسوی‌ها متصرفات خود را در چین که شامل شانگهای «تین تسن» هانکو کانتن و اراضی استیجاری کلو- وان بود به چین واگذار نمود و حاضر شد راه لات یون- نان را به چان‌کای چک بفروشد به چینی‌ها اجازه دادند که از ناحیه تنکن برای عبور استفاده نماید، در برابر این اقدامات از چینی‌ها تقاضا نمودند که حق فرانسویان را در هند و چین به رسمیت شناخته و محترم بدانند و موافقت نمایند که فرانسویان سربازان چینی را اجیر کنند.مقارن این ایام، شورای ملی‌هانوئی تصویب کرد که دولت اتئلافی از کلیه قوای ناسیونالیست‌ها در تحت زمامداری هوشی- مینه تشکیل یابد.«سنتنه» که به سمت کمیسر عالی در هند و چین منصوب شد درصدد برآمد که مانند ژنرال لکرک، غائله را با مذاکرات دوستانه فیصله بخشد. بدین قصد باب مذاکرات با کمیته «ویت، مین» مفتوح شد.«هوشی مینه» احساسات ضدفرانسوی نداشت. به خصوص از تثبیت سیاست امپریالیست چین و امپریالیسم سرمایه‌داری آمریکا واهمه داشت و حاضر نبود با فرانسه متحد شود مشروط بر اینکه دولت فرانسه استقلال ویتنام را به رسمیت قبول کند.هوشی مینه، با وجود مخالفت عناصر افراطی که می‌ترسیدند فتح باب با فرانسه دوباره منجر به بساط مستعمراتی شود در ششم مارس 1946 قراردادی با کمیسر عالی فرانسه منعقد ساخت. به موجب این قرارداد فرانسوی‌ها جمهوری ویتنام را به رسمیت با استقلال کامل به عنوان یک دولت، صاحب پارلمان و ارتش و وزارت دارایی شناختند که داخل در فدراسیون هند و چین باشد. فقط موضوع کشینشین ایجاد مشکلی نموده بود. فرانسوی‌ها می‌خواستند خودمختاری داخلی اعطا شود در صورتی که ویتنام تقاضا داشت این ایالت جزو جمهوری ویتنام درآید.بالاخره قرار شد به آراء عمومی مردم مراجعه شود و بالاخره به موجب قرار الحاقی قوای ویتنام بده هزار نفر و فرانسوی به 15 هزار نفر در تحت فرماندهی فرانسوی‌ها توافق حاصل شد.
این پیمان‌ها که عمل شخصی هوشی‌مینه بود نه میلیون را اقناع کرد و نه کلنل فرانسه را که مخالف مراجعه به آراء عمومی ایالت کشینشین بود راضی ساخت. معذلک در ایامی که نه اندونزی و نه بیرمانی هیچ یک حاضر نبودند با دول حاکم سابق خود حتی باب مذاکره را مفتوح سازند. یک پیشرفت و موفقیت سیاسی مهمی به شمار می‌رفت.
مبارزه بین فرانسه و ویتنام
کنفرانس «دالات» در ماه آوریل به منظور حل مساله کشینشین تشکیل و بدون اخذ نتیجه منحل گردید. دریاسالار «ارژانتو» به‌رغم موافقت‌نامه ششم مارس خودمختاری جمهوری کشینشین را اعلام نمود. هوشی مینه برای رفع سوءتفاهم عازم فرانسه شد. موضوع در کنفرانس فونتن بلو مطرح و از ژوئن تا سپتامبر به طول انجامید بدون اینکه به هیچ نتیجه مثبتی منتهی شود.
یک ماه بعد در اکتبر 1946 قانون اساسی جدید از طرف شورای ملی در پاریس به تصویب رسید. اتحاد فرانسه بر اصولی که به آزادی ویتنام توافق نداشت، برقرار شد.
در نهم نوامبر مجمع موسسان جمهوری ویتنام بدون توجه به اتحاد فرانسه، حقوق اساسی ویتنام را تصویب نمود که مبتنی بود بر رژیم مجلس ولی اجرای آن را فورا متوقف نموده اختیارات را به دست هوشی مینه سپرد.در این ایام ژنرال جیاپ شالوده ارتش ویتنام را در محل ریخته و مهیا ساخته بود.سازمان کشوری جدید فرانسه با آزادی ویتنام جور نبود، بلکه آن را در جزو دولت‌های فدراسیون هند و چین در آورد و فقط دولت فدرال اختیار داشت دفاع کشور را تامین نموده، روابط با دول خارج را مرتب ساخته گمرک و پست و تلگراف را اداره کند. دولت سایگون با اختیارات مذکور در 11 نوامبر دفتر فرانسوی گمرک را در بندر هایفونک تاسیس نمود، هوشی مینه علیه این اقدام به نخست‌وزیر فرانسه اعتراض نموده و در 20 نوامبر وقایع خونینی در هایفونک اتفاق افتاده. این اخبار در 23 نوامبر به پاریس رسید و بلافاصله بین وزراء جلسه برقرار و تصمیم گرفت به قوه زور متشبث شود.
فرانک ارزان و جنگ با سوریه
در حالی که فرانسه در مستعمرات خود در آفریقا، ویتنام و غیره با معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شده بود؛
حرکت‌هایی جدید در سوریه، تایلند و غیره نیز بر وخامت این اوضاع می‌افزود.ضمن اینکه با استعفای ژنرال دوگل، «ونسان اوریول» به عنوان چهارمین رییس‌جمهور فرانسه که از حمایت کمونیست‌ها برخوردار بود، به کاخ الیزه راه یافت. ولی اختلافنظر بین شوروی و ممالک غربی نه‌تنها از معضلات پیش روی فرانسه نکاست، بلکه همچنان باعث وخیم‌تر شدن وضع «اتحادیه فرانسه درخصوص مستعمراتش» می‌شد. ژان پیرن در کتاب «جریان‌های بزرگ معاصر» به این بخش از تحولات سیاسی بین‌المللی می‌پردازد که در شماره امروز منتشر میشود.
از دست دادن سوریه
دنباله مشکلاتی که برای فرانسه در آفریقای شمالی و هند و چین پیش آمده بود به شرق متوسط سرایت نموده و منجر به از دست دادن سوریه به دست ژنرال دوگل در 1941 علیه دولت ویشی تحت تصرف درآمد. به این کشور وعده استقلال داده شد و به موجب موافقت‌نامه لیتلتون- دوگل به صورت دومینیون شناخته شد.در 1943 انتخابات در سوریه و لبنان عملی شده و عده‌ای از ناسیونالیست‌ها و ضدفرانسوی با اکثریت وارد مجلس شدند. ولی فرانسوی‌ها از سوریه دست‌بردار نبودند. اهالی سوریه و لبنان برای به دست آوردن استقلال موعود، نمایندگانی از جانب خود به سازمان ملل متحد در سانفرانسیسکو اعزام داشتند. پس از مذاکرات طولانی، ژنرال «بینه» به نام دولت فرانسه اعلامیه به بیروت فرستاد و در ضمن آن استقلال سوریه را تایید کرده ضمنا درخواست داشت که منافع اقتصادی و تعلیماتی فرانسه محفوظ مانده علاوه بر این در سوریه یک پایگاه دریایی و در لبنان پایگاه هوایی به فرانسه واگذار شود.اهالی سوریه به این پیشنهاد با یک قیام خونین پاسخ گفته عده‌ای از فرانسویان به هلاکت رسیده و مدارس و مریضخانه‌های فرانسوی بسته شد. انگلیسی‌ها که از تسری قیام به سایر کشورهای آسیای غربی بیم داشتند فرانسویان را مجبور کردند برقراری انتظامات را به آنها واگذار نمایند و فرانسویان ناچار تسلیم شدند، بالاخره به موجب موافقت‌نامه قرار شد هر دو کشور قوای خود را فراخوانند- در دسامبر 1946 آخرین سرباز ارتش فرانسه سوریه را ترک نموده و قدرت فرانسه از شرق نزدیک حذف شد.
جدایی از حزب کمونیست
در ایامی که در فرانسه اولین انتخابات پس از ابلاغ قانون جدید انتخابات صورت گرفت، کمونیست‌ها از صندوق‌های انتخابات قوی‌ترین حزب و متعاقب آنان، نهضت جمهوریخواهان بودند. دولت بیدواستعفا داد (27 نوامبر 1946) ولی انتصاب قانونی تورز لیدر حزب کمونیست سپس «بیدو» رییس نهضت جمهوریخواهان، از طرف مجلس مردود شد. تا اینکه بلوم دولت را تشکیل داد و چون نتوانست بر شالوده ائتلاف ملیون دولت خود را تشکیل دهد، ناچار کابینه سوسیالیستی تشکیل داد.ولی وضع مالی روز به روز به وخامت می‌رفت و ارزش فرانک رو به سقوط بود و قیمت کالا و زندگانی ترقی میکرد. در این اوضاع بحرانی، از دست دادن سوریه موجب ناکامی فراوان شد. معذلک وضع هندوچین بیش از همه خاطر جملگی را ملول می‌ساخت.لئون بلوم اعلام کرد که دولت فرانسه استقلال هندوچین را وسیله حفظ حیثیت و تمامیت اتحاد فرانسه می‌داند. در 12 دسامبر دولت بلوم زمام امور کشور را به دست گرفت. هوشی مینه در 15 دسامبر پیشنهادهای خود را اعلام داشت. ولی سانسور سایگون پیشنهاد را تا روز 20 نگهداشت. این تاخیر بسیار مضر و نامیمون بود. گیاب که از دولت متبوع خود دستوری نیافت در 20 دسامبر در همه جا حمله آغاز کرده مردم ویتنام را به قیام دعوت کرد. در ظرف چند هفته پادگان‌های فرانسوی در تنکن و آنام تحت محاصره درآمد.جنگ پارتیزانی آغاز و به قول «لکرک» «ارتش فرانسه را به ستوه درآورده و برای مدت مدیدی تشکیل سازمان کشوری را در اروپا به تاخیر خواهد انداخت.»در همین ایام که سلطه فرانسویان در هندوچین در معرض خطر فراوان قرار گرفته بود، در واشنگتن قراری منعقد شد که به موجب آن تایلند سرزمین‌هایی که فرانسه به موجب قرار داد توکیو در 1941 واگذار نموده بود مسترد دارد. ولی در موضوع حل قطعی مساله هندوچین، عقاید به شدت پراکنده و مخالف بود. کمونیست‌ها معتقد بودند که استقلال کامل به ویتنام اعطا شود. در صورتی که احزاب جناح راست و مرکز فشاری می‌کردند باید از منافع فرانسه تا حد امکان دفاع کرد. بالاخره بلوم نیز طرفدار مقاومت شده ستون‌هایی به تنکن اعزام داشت و بدین قرار جنگ هندوچین آغاز شد.
اوریول چهارمین رئیس جمهور فرانسه
در 16 ژانویه 1947 دو مجلس جلسه مشترکی تشکیل دادند تا رییس جمهور را انتخاب نمایند. ژنرال دوگل که مخالف قانون اساسی جدید بود از کانداتوری خود صرف‌نظر نموده و بدین سبب «ونسان اوریول» که متعلق به حزب سوسیالیست بود به اتکا 451 رای (شامل آراء کمونیست‌ها) به مسند ریاست برگزیده شد و چون بلوم فرسوده شد بود «رامادیه» به اتکاء اتئلاف کلیه احزاب به‌استثنای احزاب جناح راست زمام دولت را به دست گرفت. دولت رامادیه مرکب از 9 سوسیالیست، 5کمونیست، 5 نهضت جمهوری MORP و بقیه رادیکال بود.چند روز بعد پیمان‌های صلح با آلمان رسما در پاریس امضا و سیاست بین‌المللی به علت اختلافنظر شوروی‌ها و دو دولت آنگلوساکسن وارد مرحله جدیدی شد.
اختلافنظر بین شوروی و ممالک غربی
اختلاف‌نظری که بین شرق و غرب ایجاد شده‌بود، وضع اتحادیه فرانسه را وخیم‌تر نمود. تبلیغات دامنه‌دار کمونیست‌ها با نهضت‌های ناسیونالیست در مستعمرات دست به دست داده و به جنگی که در هندوچین آغاز شد وضع ناگوار و مخاطره‌آمیزی داد. ضمنا در جزیره ماداگاسکار نیز ناگهان شورش‌های وسیعی ظاهر شد. همچنین در الجزایر احزاب ملی تغییرات اساسی در سازمان کشوری را تقاضا داشتند. بالاخره در مراکش سلطان روبه‌روز به اتحاد غرب نزدیک‌تر می‌شد.دلت «رامادیه» مصمم بود که در مقابل مبهم با نهایت سختی روبه‌رو شده و ضمنا الهامات ناسیونالیست بومیان را تا حدامکان عملی سازد. بدین منظور «بولارت» به هندوچین رفت تا این سیاست را عملی سازد.
جدایی اقتصاد فرانسه از ایدئولوژی کمونیست
طرح مارشال که از سوی ایالات متحده آمریکا برای کمک اقتصادی- نظامی به کشورهای شکست خورده اروپا پس از جنگ جهانی دوم ارائه شد، باعث خشم شوروی به رهبری استالین و کمونیست‌ها شد.
به خصوص اینکه با جدایی سوسیالیست‌های فرانسوی از کمونیست‌ها، برنامه دخالت دولت در تجارت خارجی نیز ملغی شد و گرایش بازار آزاد جایگزین انحصار اقتصادی دولتی شد. ژاک پیرن در ادامه این بحث در کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» به تحلیل این دوره از تاریخ معاصر و جریان‌های بزرگ در نظام بین‌الملل می‌پردازد که تقدیم خوانندگان محترم میشود.
کمونیست‌ها از دولت خارج شدند
اختلافنظر تهدیدآمیز بین شرق و غرب مساله همکاری با کمونیست‌ها را به صورت جدیدی درآورد، ولی نفوذ قابل توجهی که در محیط کارگری داشتند مساله تشکیل جبهه مخالف کمونیستی را دشوار میکرد. در کنگره بین‌المللی آوریل 1946 که از نمایندگان 000/100/5 نفر سندیکالیست‌ها تشکیل شده بود، بیش از 80 درصد آراء به کمونیست‌ها تعلق داشت. معذلک تصمیماتی که از طرف کنگره اتخاذ و اعلام شد در نهایت اعتدال بود. منجمله به تبعیت از اصول شوروی‌ها از کارگران تقاضا شده بود که برای عملی ساختن ملی کردن صنایع بکوشند با کار بیشتر دستمزد بیشتری دریافت دارند، یعنی سطح تولیدی را بالا برند. اما این توصیه که برخلاف تقاضاهای سندیکای بود از طرف کارگران مورد قبول واقع نشد و وضع عجیبی پیش آمد که با وجود روی کار بودن کمونیست‌ها، اعتصابات دامنه‌داری همه جا آغاز گردید. کمونیست‌ها برای اینکه تسلط و نفوذ خود را بین کارگران از دست ندهند از نظرات اصلاحی و ساختمانی خود عدول نموده، سیاست خود را عوض کرده از اعتصابات جانبداری نمودند.
در چنین شرایطی واضح است که همکاری کمونیست‌ها با ناسیونال‌ها در دولت دیگر امکان‌پذیر نبود لذا در ماه مه 1947 دولت را ترک کردند و این پایان مشارکت نمایندگان این حزب در دولت بود و از این تاریخ به بعد سیاست داخلی و خارجی فرانسه صریحا به سوی آمریکا و انگلستان متمایل شد.
ولی بیرون رفتن وزرای کمونیست از دولت، بین سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها اختلاف شدیدی ایجاد نمود. سوسیالیست‌ها که در تحت نظر ژوهو تشکیل گردید از «استثمار کمونیست» به شدت انتقاد نمود.
سوسیالیست‌ها از کمونیست‌ها جدا شدند
سیاست مالی فرانسه در این ایام گرفتار بن‌بست شدیدی شده بود. کسر بودجه 1946 به مبلغ شگرف 244 میلیارد رسید و دولت برای تامین آن مجبور شد 117 میلیارد قرض کرده و 84 میلیارد آن را به‌طلا تامین نماید. برای تهیه چنین ناچار شد به اسعار متعلق به اشخاص دست دراز کند قیمت کالاها با وجود فعالیت بلوم و رامادیه که می‌خواستند 5 درصد تنزل دهند روزبه‌روز ترقی بود. از طرف دیگر ترقی دستمزدها ابدا با ترقی قیمت‌ها متناسب نبود. در واقع در 1938 جمع دستمزدها %7/44 عایدات ملی بود در صورتی که در 1947 به %5/38 تنزل نمود. تنزل روز افزون ارزش فرانک جدا تهدیدآمیز شده بود. کابینه رامادیه برای جلوگیری از تنزل دستمزدها متکی به سیاست کمک گردید. ولی پرداخت کمک خرج کسر بودجه را افزایش می‌داد و قهرا اوضاع به فلاکت و انفلاسیون منتهی می‌شد. به طوری که در 1947 میزان پول در جریان به 867 میلیارد رسید در صورتی که در 1938 فقط 128میلیارد بود. در این بین، یعنی ژوئن 1947، پیشنهاد کمک باروپا، از طریق نقشه مارشال بسیار به موقع و موجب نجات فرانسه شد. طرفداری و حسن استقبال سایر دول غربی نیز از مزایای کمک مارشال، خشم شوروی و کمونیست‌ها را به شدت برانگیخت و به مخالفت شدید سیاست آتلانتیک که در افق پدیدار شده بود منتهی شد. کابینه رامادیه نیز صریحا سیاست اولیه خود را عوض کرده و سیاست ضدکمونیسم پیش گرفت و کلیه عمال و صاحبان مشاغل حساس که کمونیست بودند اخراج نمود. در نوامبر 1947 کمیته بین فدرال سندیکاها رسما نقشه مارشال را محکوم نمود و در تحت القائات کمونیست‌ها، اعتصابات دامنه‌دار که یک جنبه شورش و طغیان داشت در مارسی و معادن شمال و صنایع فلزسازی آغاز شده و پس از مقاومت‌های سخت قوای دولتی بالاخره فروکش نمود. ژوهو و متولیان «قدرت کارگر» پس از شکست اعتصاب ناچار به استعفا شدند و این بار سیم بود که بین سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها تفرقه و جدایی افتاد. اما این بار کمونیست‌ها بر راس سازمان‌های سندیکایی مستقر ماندند، تشکیلات و خزانه‌داری و ارکان مدیریت را در دست نگه‌داشتند و سوسیالیست‌ها «کنفدراسیون عمومی کار و قدرت کارگر» را تاسیس نمودند.
سیاست مداخله اجباری دولت در امور اقتصادی منتفی شد
طبیعه جدایی با کمونیست‌ها در 1947 و پیوستگی نزدیک با نقشه مارشال منجر به این شد که دول فرانسه و آمریکا به هم نزدیک شده و دولت فرانسه دست از سیاست «دیریژیسم» بردارد. زیرا سیاست آمریکا صرفا متکی بر اصول آزادی و نهی از هر گونه مداخله و آمریت از طرف دولت در امور اقتصادی بود و غرض و مفهوم اصلی از طرح مارشال نیز همین رجعت سیاست دول غربی اروپا به اصول آزادی عمل در مبادلات و ارزش پول بود و چون فرانسوی‌ها حس کردند که نمی‌توانند بدون کمک مالی آمریکا، اقتصاد خود را سر و سامانی دهند لذا به کلی از سیاست حزب کمونیست روبرگردانده و وارد جبهه مخالف دولت شدند. بنابراین سیاست اقتصادی «دیریژیسم» به کلی رها شد. به عبارت اخری دولت از دخالت در تجارت خارجی منصرف شد به خصوص که به موجب آماری که دیوان محاسبات انتشار داد، اعمال سیاست مداخله، خسارات هنگفتی چه در ایجاد هرج‌و‌مرج اقتصادی و چه در اسراف‌کاری‌های مهم به کشور وارد ساخته بود.
همچنین دولت بالاجبار از انحصاراتی که در سازمان‌های اطلاعاتی، به استثنای رادیو برقرار ساخته بود منصرف شده هم خود را در برقرار ساختن نظم و کمک به سازمان‌هایی که ملی شده بود مصروف ساخت تا به تدریج کلیه موسسات اقتصادی بر روی پای خود مستقر و به استقرار تعادل اقتصادی کشور کمک کند.
تورم به اقتصاد فرانسه راه یافت
فرانسه پس از جدایی از کمونیست و گرایش به سمت اقتصاد آزاد آمریکا مبادرت به اصلاحات سیاسی- اقتصادی در درون نظام خود کرد.
اما با طرح «مونه» تورم تمام اقتصاد فرانسه و به خصوص بانک‌های این کشور را دربرگرفت.ژاک پیرن نویسنده جریان‌های بزرگ معاصر در ادامه این بخش به بازگویی معضلات اقتصادی فرانسه می‌پردازد که مورد توجه خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد.
معذالک، صرف‌نظر کردن از اصول اقتصادی دیریژیسم، به زودی منجر به استقلال اقتصادی که قبل از جنگ در فرانسه حکمفرما بود نشد. زیرا دولت به صورت فعلی، بزرگ‌ترین تولیدکننده کشور محسوب شده و بنابراین نفوذش، خواهی‌نخواهی در ارکان اقتصاد کشور محسوس بود. از یک طرف تولید ذغال، گاز، برق، سایر مواد سوخت، پتانس کود شیمیایی، سلولز، اوتوموبیل، طیاره، کشتی‌سازی را منحصرا به دست گرفته و از طرف دیگر تقسیم و توزیع مواد خوراکی و غلات را در تحت نظر داشت. تولیدات الکلی را تماما خریداری نموده، مستملکات نیز به کشت برنج در سنگال و پنبه در نیجریه مبادرت ورزیده، خود بانکدار کل کشور و بیمه‌کننده، صاحب اعتبارات بود. از راه‌آهن ها بهره‌برداری نموده، اداره امور بنادر را به عهده گرفته، خطوط دریایی را خود اداره نمود. حتی حمل‌ونقل خطوط هوایی به دست دولت انجام می‌شد. یعنی دولت هم تولیدکننده، هم تاجر هم واردکننده و هم صادرکننده شده بود حتی آژانس‌های مخابراتی را به عهده خود گرفته، چاپخانه‌ها، کازینوها، رادیو و تلویزیون و بالاخره سینما و نمایشگاه‌ها را اداره میکرد.
بدیهی است دولت با چنین تسلط و دست‌اندازی به کلیه سرچشمه‌های فعالیت و درآمد کشور قهرا عایدات هنگفتی جمع‌آوری میکرد ولی ارزش این اعتبارات به نسبت مساوی ترقی نکرده بود. بلکه به زحمت سرمایه عظیم 4200میلیارد فرانک که دولت در امور مختلف به کار انداخته بود اکتفا نموده و حقوق و مزایای 1.200.000 نفر کارمندی که برای اداره دستگاه‌های عظیمی لازم بود تامین می‌نمود. تا جایی که بودجه کشور، در 1950 فقط برای اداره کردن انحصارات از 22 میلیارد تجاوز می‌نمود. سازمان‌های بزرگ که به صورت ملی درآمده بود از قبیل شبکه راه‌آهن‌‌های فرانسه، گاز، برق، به زودی به صورت «تروست‌ها» درآمد که اداره امور کارگاه‌های تعمیری و ساختمانی، تعطیلات تابستانی، زمین‌های ورزش، صندوق تقاعد، مریضخانه‌ها، صندوق قرضه و کمک، ساختمان منازل و غیره را به عهده گرفت. بدین ترتیب در 1951 دو پنجم کل اقتصاد کشور را دولت اداره می‌کند و بدین ترتیب اقتصاد دیریژیسم همه جا رسوخ نموده به کلی اصول آزادی اقتصادی را عقب رانده بود.
دولت سرمایه‌داری خصوصی را در تحت کنترل خود درآورد
سرمایه‌داری خصوصی که ضعیف شده بود، در تحت تاثیر مقرراتی که دولت وضع نموده و قیمومیت دولت را در همه جا تجویز می‌نمود فعالیت خود را از دست داده بود. سیاست ملی کردن صنایع و دیریژیسم، عملا برنامه کمک رساندن را همه‌جا شایع نموده و رواج کلی داده بود و این برنامه کمک به اندازه رسوخ یافته و عادت شده بود که حتی پس از اینکه دولت سیاست دیریژیسم و مداخله را از بین برد و آزادی معاملات و فعالیت را شعار خود قرارداد باز دست از مطالبه کمک برنداشت. سیاست اقتصادی آزاد بر اساس اعتبارات و بنابراین مداخله و کمک بانک‌ها مستقر است و چون دولت بانک‌ها را ملی کرده بود، بنابراین عملا کلیه سرمایه‌های خصوصی را در تحت کنترل خود درآورده بود. اعتبارات و سرمایه‌های خصوصی وسیله موثری در عملی نمودن طرح «مونه» یعنی به احیاء اقتصادی و همچنین به منظور جبران خسارات و کسر عایدات بعضی از سازمان‌های بزرگ دولتی به مصرف می‌رسید. بنابراین اصل کلی نفع سرمایه، موضوع کیفیت استفاده از آن رایج شده بود و بدین قرار حجم اعتبارات به نسبت بسیار بزرگی ترقی کرده بود. یعنی از 10میلیارد در 1945 به 3120 میلیارد در 1950 رسیده که پنجاه درصد آن مدیون فعالیت اقتصادی و پنجاه درصد بقیه صرف سرمایه‌های «مفید» بدون ربح بود. البته سرمایه و اعتبار مفید و بدون ربح ممکن است ارزش بسیاری از نظر اجتماعی و حتی اقتصادی دارا باشد، ولی در باطن امر یک نوع تورم مستتری است. در واقع بر طبق اصل اعتبارات «مفید» بدون ربح، از بانک فرانسه، در ظرف 5 سال مبلغ 230میلیارد اعتبار درخواست شد در صورتی که جمع اعتبارات درخواستی از سایر بانک‌ها به 200میلیارد می‌رسید به عبارت اخری مبلغ تورم به 430میلیارد می‌رسید. علاوه بر این از بانک‌ها دعوت شد که برای عملی کردن طرح «مونه» اعتباراتی تا حدود 320میلیارد به کار اندازند و این سرمایهها نه از محل صرفه‌جویی‌ها، بلکه از خود اعتبارات می‌بایستی تامین شود که خود موجب انفلاسیون بود. بدین قرار اصول جدیدی که در مورد اعتبارات «آمرانه» (دیریژه) به کار بردند منتهی به این شد که عملا تورمی به حدود 750میلیارد فرانک فراهم ساخت و بین سالیان 1945 و 1950 موجب سقوط ارزش فرانک شد تا جایی که یک دلار 350 فرانک معامله می‌شد.
مالیات صرفه‌جویی به‌دست دولت افتاد
در حالی که دولت فرانسه با ورود به طرح مارشال و جدایی از کمونیست‌ها با معضلات اقتصادی-سیاسی زیادی مواجه شده بود؛
یعنی تورم ناشی از پیامدهای جنگ بانک‌ها و کشور را فراگرفته بود؛ اما دولت دیریژیسم توانست سیاست به کار انداختن اعتبارات را در پیش بگیرد. ضمن اینکه اصل جدیدی را نیز رواج داد که پس‌انداز مردم نباید وسیله تامین سرمایه فردی شود.در همین زمان بود که مبارزه کمونیست‌ها علیه دولت فرانسه نیز به صورت کشمکش دامنه‌داری آغاز شد و حتی هندوچین را که جزو «اتحاد فرانسه» بود، دربر گرفت.
سیاست به کار انداختن اعتبارات که در فرانسه اساس برنامه ساختمانی بود ایجاب میکرد که از سرمایه‌های عظیمی استفاده شود، مقداری از این سرمایهها از صرفهجوییهای عمومی تامین می‌شد، به عبارت اخری صرفهجوییهای مردم صرف امور اجتماعی و این قبیل کارها شد، یعنی در 1949، از 280میلیارد فرانک صرفه‌جویی مردم، 94میلیارد در دست دولت به کار افتاد بدون اینکه تورم ایجاد شود. علاوه بر این اصل دیگری را نیز به کار بردند که همانا «مالیات صرفه‌جویی بود که باید برای تهیه اعتبارات به کار رود. در این سیستم مالیات یک نوع صرفه‌جویی اجباری بود که دولت از آن به عنوان وسیله برای انجام برنامه‌های بزرگ استفاده میکرد. در 1950 دولت در بودجه‌های خود، 240میلیارد سرمایه‌گذاری و 635میلیارد سرمایه‌گذاری اقتصادی جمعا 875میلیارد فرانک را از راه مالیات اجباری صرفه‌جویی تامین نمود. از این راه حدود صرفهجوییهای مردم به مبلغ خطیری کسر شده و سرمایه‌گذاری اموال غیرمنقول تخفیف یافت، به طوری که در 1950 صرفهجوییهای غیرمنقول به 104میلیارد تقلیل یافت و این مبلغ با توجه به اینکه ارزش فرانک تنزل نموده بود در حدود ثلث صرفه‌جویی غیرمنقول در 1913 بود. روی این کلیات معلوم میشود که تقریبا کلیه صرفهجوییهای مردم توسط دولت جذب و در ملی کردن سازمان‌ها به کار برده شد. در جمع این تحولات، نام‌نویسی مردم در خرید سهام، در 1950 فقط 20درصد کل سهام بود که تازه هشتاد درصد آن منحصرا به دست دولت بود. دولت به‌اتکای این مانورهای اقتصادی توانست سرمایه‌های عظیمی به دست آورده و دست به کار عملیات خطیری گردد که گر چه بلادرنگ نفعش محسوس نمی‌شد، ولی منجمله در سازمان برق کشور شالوده طرح‌های بزرگ بعدی ریخته شد. این مفهوم جدید و ابتکارآمیز اقتصاد دیریژیسم به دست دولت توام بود با استنباطات و برنامه‌های جدید اجتماعی که من‌حیث‌المجموع شباهت کلی با برنامه‌های حزب کارگران در انگلستان داشت، از یک طرح نرخ تصاعدی مالیات، وسیله مالی در دست دولت بود که بدون اقدام مستقیم در توزیع ثروت و عوائد ملی به نحو موثر و جدیدی عملی شده از تجمع آن در دست یک عده به خصوص جلوگیری شد و از طرف دیگر یک اصل جدید رواج گرفت که پس‌انداز مردم نباید وسیله تامین سرمایه فردی، یعنی کار و پیش‌بینی آتیه صورت بگیرد، بلکه این عمل باید در تحت حمایت قانون صورت بگیرد.
جنگ در هندوچین
در همان ایام که مبارزه کمونیست‌ها علیه دولت در فرانسه به صورت کشمکش دامنه‌داری آغاز شده بود، دولت سعی کرد که وضع هندوچین را روشن بسازد. به طور کلی «در اتحاد فرانسه» در این تاریخ، وضع به سود فرانسه بود. ماداگاسکار پس از سرکوبی خونین، آرام و تثبیت شده بود، ژنرال ژوئن بالاخره در مراکش مستقر و زمام امور را به دست گرفته، سازمان کشوری الجزیره تحت تدوین بود، در دولت تونس یک سلسله رفورم‌های اجتماعی صورت گرفته و فقط هندوچین بود که مانند زخم عمیقی در پهلوی اتحاد فرانسه، نمایان مانده بود. اتحادیه «ویت»ها پیشنهاد نموده بودند که نزاع و کشمکش پایان بیابد. به این شرط که در «اتحادیه فرانسه» به عنوان یک جمهوری مستقل نامیده شود، ولی دولت، با تقویت «نیروی سوم» مرکب از طرفداران استقلال محدود و مشروط، درصدد بود طبق مقررات اتحادیه فرانسه، آزادی محدودی به آن کشور اعطا شود. بدین منظور از امپراتور سابق، «بائو- دائی» که پس از استعفا در هنگ کنگ مستقر شده بود، دعوت به عمل آورد تا عملا «نیروی سوم» خود را نضج دهد، ولی سازمان «ویت- مینه» با این عمل جدا مخالف بود تا اینکه «بولاریست» در دهم سپتامبر، اعلامیه قطعی صادر کرد مبنی بر اینکه «ویتنام» کشوری است خود مختار (نه مستقل و آزاد) صاحب اختیار در اداره امور داخلی کشور که خود دولتی است در فدراسیون هندوچین. حکومت این فدراسیون به ریاست کمیسر عالی فرانسه است که دفاع و سیاست خارجی آن را در تحت نظر خواهد گرفت. علاوه بر این، کشور فرانسه، در حین بروز اختلاف نظر بین دول عضو فدراسیون هندوچین، سمت داوری داشته، رایش قاطع و حجت است. سازمان «ویت مینه» بلادرنگ مخالفت مطلق خود را با چنین سازمانی اعلام و اصرار نمود که باید استقلال تام و تمام کشور به رسمیت شناخته شود، برای حل اختلاف نظر بائو- دائی، قبول کرد که مذاکرات را با طرف آغاز کند. (18 سپتامبر 1947)بائو- دائی انتظار داشت که مستقیما موضوع را با پاریس مورد بحث و مذاکره قرار دهد، ولی چون در ژانویه 1948 به فرانسه وارد شد، دولت «بلاریست» را مامور کرد با وی وارد گفت‌وگو شود. مائو- دائی که از این رویه به شدت رنجیده خاطر گردید، به سوی هنگ-کنگ عزیمت نموده اعلام داشت که حکومت موقتی در ویتنام تشکیل و باب مذاکرات را مفتوح نماید و شرط ورودش به کشور «ویتنام» موقوف به این است که حکومت دلخواه مردم تشکیل و از او دعوت به عمل آورند.بدین طریق فرانسه از هر طرف بر می‌خورد به اراده تزلزل‌ناپذیر استقلال کشور «ویتنام» و در یک چنین محیط نامناسبی تصمیم گرفت که به قوه قهریه متوسل گردیده دست به کار عملی شود که هیچ نوع نهضت و عقیده افراد مردم خواهان آن نبود.
سندیکاها عقب نشینی کردند
کمونیست‌های فرانسوی که برای مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم توانسته بودند حکومت را به دست گیرند، اما قادر به حفظ و تثبیت این قدرت نشدند. با تقلیل نفوذ کمونیست‌ها دوباره دولت فرانسه توانست در مشی عمومی سیاسی و اقتصادی خود تجدیدنظر کند. در پشت این خروج کمونیست‌ها از حکومت فرانسه نیز اعتصابات کارگران در معادن زغال‌سنگ نهفته بود که ژان پیرن در ادامه مطالعات جریان‌های بزرگ تاریخ معاصر به آن می‌پردازد.
کمونیست‌ها و دو گلیست‌ها مخالف رژیم جدید
همان‌طور که قاعدتا باید انتظار داشت، تمایل به طرف سیاست آزادی خواهی، مواجه با مقاومت شدید کمونیست‌ها شد. در 1948 اعتصابات بزرگ در معادن ذغال‌سنگ آغاز شد که 50 ملیارد فرانک به دولت ضرر زد، ولی اغتشاشات انقلابی که به کمک کمونیست‌ها روز به روز دامنه می‌یافت، عقاید عمومی را از منویات کارگران برگرداند. علاوه بر این شکست اعتصابات بزرگ در 1947 و 1948 عکس‌العمل دامنه‌دار و نامطبوعی بین سندیکاها در طبقه کارگر ایجاد نمود. در 1946، سندیکاهای کارگران دارای 6.369.000 نفر عضو بود (CGT) در صورتی که در 1951 عده اعضائش به زحمت به 3.615.000 می‌رسید و عده طرفداران و مریدان نهضت «قدرت کارگر» به میلیون نمی‌رسید. سیاست «اتاتیست» به نحو قابل ملاحظه سازمان‌های سندیکایی را متزلزل ساخته بود، زیرا وقتی دولت خود عنوان کارمند و عضو موثر شد، به عینه مانند دستگاه شوروی‌ها، از نفوذ سندیکاها، به نحو قابل توجهی خواهد کاست تا مبادا، بدین وسیله از نفوذ و استقلال و قدرت عملش در دستگاه حاکمه کاسته شود، بدین منظور کلیه فعالیت‌های تعاون اجتماعی از قبیل صندوق اعانه و کمک تنخواه‌گردان برای تضمین خسارات و سوانح ناشی از کار و غیره را از آن سلب نموده به دستگاه‌های ملی احاله دادند.اعتصاباتی که در 1948 علیه تصمیمات مذکور اعلام شد، منتج به نتیجه نشد. بدین قرار، پس از اینکه سوسیالیسم زمام قدرت را به دست گرفت و به اصطلاح «سیاست دولت حاکم» را اعمال نمود، ظرفیت تحرکی و نفوذ خود را در طبقه کارگر که مدعی بود به اتکای آن رفورم‌های موردنظر خود را عملی خواهد ساخت، پاک از دست داد.
عقب‌نشینی سندیکاها
سیاست کمونیست‌ها این بود که قدرت سندیکایی کشور را علیه قدرت مقننه کشور برانگیزانند کما اینکه فعالیت فراوانی که در بسط اعتصابات 1953 به کار برده و می‌کوشیدند به آن یک جنبه انقلابی تمام عیار بدهند، روی همین زمینه بود، ولی می‌دانیم که نتیجه این اعتصابات که برای آن اهمیت مخصوص قائل بودند، نقش بر آب شد. از آن پس دولت به اندازه‌ای مقتدر شد که به هیچ وجه این قبیل اعتصابات نمی‌توانست به آن خللی وارد سازد و ترس از نهضت کارگری منتفی شد.کمونیست‌ها که سلاح اصلی‌شان سازمان سندیکایی بود، گرچه به صورت جناح مخالف قوی باقی ماندند، اما تهدیدآمیز نبودند. دامنه اعتصابات انقلاباتی‌شان در پاره‌ای از اوقات محیط مسمومی در سیاست عمومی و اقتصاد کشور و بالاخره وضع اجتماعی فراهم می‌ساخت و از طرف دیگر تعداد قابل توجه کرسی‌ها که در پارلمان در اختیار داشتند، موضوع به دست آوردن اکثریت کافی در تصویب لوایح و تشیید مقررات قانونی را دشوار نموده بود، ولی پرواضح بود که کمونیسم، نفوذ و غلبه که در فردای جنگ، در کشور فرانسه احراز نموده بود، از دست داده است.
مخالفت دو گلیست‌ها
تقلیل نفوذ کمونیست‌ها به دولت فرانسه اجازه داده بود که در مشی عمومی سیاسی و اقتصادی خود تجدیدنظر نماید، ولی در همین اوان مواجه شد با مخالفت سرسخت «جمعیت قوم فرانسه» علیه رژیم که به دستیاری ژنرال دوگل ایجاد شده بود. نهضت RPF اساسا یک نهضت ملی و شبیه به فاشیسم بود گرچه ایدئولوژی آن دارای شدت کمتری از نهضت فاشیستی است. هدف اساسی این جمعیت در این بود که فرانسه را در ردیف دول بزرگ ردیف اول در اروپا درآورد. گرچه معتقد به همکاری با آمریکا و انگلستان است، ولی نه زیربار «حمایت» آمریکا می‌رود و نه معتقد است که به عنوان بلوک اروپایی سیاست دیرینه انگلستان را تحمل کند. می‌خواهد قدرت نظامی فرانسه را به نحوی تامین و منبسط سازد که بتواند از اتحادیه فرانسه دفاع نموده حقوقش را پایدار بسازد. سیاست اقتصادی RPF به نحو صریح و روشن تابع مقررات دخالت حکومت و دیریژیسم است. در راس برنامه مبارزات طبقاتی خود رژیم مخصوص «همکاری بین کارگران و کادر کارفرمایان» را تجویز می‌نماید. در صورتی که در زمینه سیاست عمومی معتقد است که قوه مجریه کشور باید صاحب اختیارات وسیع و قدرت عمل باشد، به هیچ وجه با رژیم پارلمانی که سابقا معمول و در آن احزاب اختیاردار مطلق بودند سازگار نبوده مبارزه دامنه‌داری علیه «ملوک‌الطوایفی» احزاب، قدرت سندیکاها، نفوذ اداری و قدرت بعضی عوامل و محیط‌های فعال و بالاخره اتحادیه مطبوعات آغاز نمود. هدف اصلی‌اش این است که در کشور یک جریان متحرک ملی به وجود آورده، کمونیسم را سست و متزلزل سازد.شخصیت ژنرال دوگل، ترس از کمونیسم، تزلزل رژیم به سبب اکثریت‌های موقت و گذران پارلمانی، امید و آرزوی عامه که به فرانسه که در نتیجه وقایع اخیر سر شکسته و ناتوان شده بود، یک قدرت واقعی و اثربخش داده شود، عوامل اساسی است که به این نهضت‌ها در سراسر کشور، یک جنبه عمومی و پس از نشاط بدهد.به طوری که در انتخابات بلدی 1947 نهضت RPF موفقیت پرسروصدا و دامنه‌داری به دست آورد در نتیجه این انتخابات 35 تا 40 درصد آرای محلی را به دست آورد و در شهرهای بزرگ منجمله پاریس و لیون و مارسی اکثریت مطلب نصیبش شد. نهضت دوگلیست‌ها مخصوصا آرای نهضت جمهوری MRP را به نفع خود به دست آورد. در همان انتخابات کمونیست‌ها یک هفتم آرای خود را به نفع سوسیالیست‌ها از دست دادند. عقاید عمومی مردم به سوی جناح راست صریحا معطوف شد.
شکست طرح تثبیت ارزش فرانک
نیروی سوم بین کمونیسم و نهضت دوگلیسم عقیم‌ماند
بدین قرار رژیم جمهوری از دو طرف مورد تهدید سخت قرار گرفته بود؛ جناح چپ کمونیست‌ها و از طرف احزاب دست‌راستی، نهضت دوگلیست. دولت «رامادیه» بین این دو جریان تهدیدآمیز می‌کوشید، به اتکای احزاب قدیمی، یک «نیروی سومی» به وجود آورد.
ژنرال دوگل به اتکای موفقیت درخشانی که در استقبال عامه مردم از نهضتش به دست آورده بود، اعلام داشت که باید مجلس مشاوره منحل گردیده انتخابات قانونی تجدید شود. دولت را مادیه ناچار به استعفا شد. در بحران جدید مجلس مشاوره ملی (آسامبله) با زمامداری بلوم مخالفت نموده به عنوان تهدید علیه نهضت دوگل که در انتخابات بلدی بر نهضت جمهوری فائق آمده بود، نسبت به «شومان» یکی از اعضای ذی‌نفوذ نهضت جمهوری MRP در نوامبر 1947 اظهار اعتماد نمود.در صورتی که کمونیست‌ها آتش یک اعتصاب عمومی را که در پاریس به یک میلیون کارگر سرایت نموده بود، دامن زده می‌کوشیدند جنگ داخلی را علیه «پارتی آمریکایی» برافروزانند.مجلس مشاوره ملی به منظور مقاومت نسبت به اوضاغ مغشوش، قوانین مربوط به استقرار نظم و آزادی را تصویب نمود. بالاخره در ماه دسامبر به بلدیه مارسی که در نتیجه موفقیت در انتخابات به دست نهضت دوگلیست افتاده بود هجوم آوردند، ولی سندیکاها مجبور شدند به شکست خود اعتراف نموده دستور دادند که کارگران کار خود را به دست بگیرند.کمونیست در این مرحله قطعی، با وجود تلاش فراوان شکست خورده و ناتوان شد.در سایر نقاط در داخل کشور، مبارزه سخت افکار و آرای عمومی علیه کمونیست‌ها ادامه داشت. دولت ضمنا شروع به تسویه ادارات از عناصر کمونیست بود و اما «نیروی سیم» که رامادیه و شومن می‌کوشیدند بین دو قطب مخالف به وجود آورند، به سبب خودداری رادیکال‌ها در ورود به اتحادیه نیز به کلی عقیم ماند.ولی دولت در این روزهای پرهیجان و تشویش موظف بود اولا از ارزش فرانک که تهدیدآمیز شده بود، حمایت نموده آن را تقویت کند و ثانیا وسایل همکاری و مشارکت فرانسه را در نهضت دفاع و تجدید تسلیحات که فرانسه در مارس 1948 با دول انگلستان، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوگزامبورگ امضا نموده فراهم بسازد.«رنه مایر» وزیر دارایی در کابینه «شومن» در دسامبر 1947، طرحی برای تثبیت ارزش فرانک تهیه نمود.دولت برای تامین و اجرای طرح دست استمداد به بانک بین‌المللی تثبیت پول دراز کرد. ولی بانک به علت غیرقابل مبادله و تعویض فرانک تقاضایش را رد کرد. لذا دولت مصمم شد که ارزش فرانک را تا حدود 44 درصد تقلیل دهد تا زمینه را برای مبادله آزاد فراهم سازد. انگلیس‌ها با این عمل از ترس اینکه خود گرفتار شوند، مخالفت می‌نمودند. ولی همین اقدام قابل مبادله نمودن فرانک با وجود اینکه جزئا عمل شد، احراز موفقیت نمود و فرانک فرانسه تثبیت شد.چون وضع پول مستحکم شد، دولت توانست بار سنگین تجدید تسلیحات را تحمل نماید، ولی چون لایحه تقاضای اعتبارات به مجلس رسید، سوسیالیست‌ها مخالفت کردند و در واقع این بهانه بود تا روابط خود را با حزب نهضت جمهوری‌خواه قطع کنند، زیرا اختلافنظر این دو حزب نسبت به آزادی تعلیمات به بن‌بست سختی رسیده بود.چون رابطه بین دو حزب سوسیالیست و نهضت جمهوری قطع شد دیگر تامین اکثریت پایداری بعید به نظر می‌رسید و دوباره فرانسه گرفتار دولت‌های متزلزل شد. دولت شومن در ژویه 1948 واژگون و آندره ماری رادیکال دولت ائتلافی بین سوسیالیست‌ها، نهضت جمهوری و رادیکال‌ها و بی‌طرفان را تشکیل داد. ولی دولت جدید وحدت سیاسی نداشت و در سپتامبر همان سال در موضوع دستمزد و قیمت‌ها سقوط کرد. دولت جدید به همین تشکیلات در تحت ریاست «کوی» رادیکال زمام امور را به دست گرفت. دولت جدید مواجه شد با اعتصاب دامنه‌داری که به دستور مسکو علیه استقرار ستاد بین‌المللی پاکت بروکسل در فونتن‌بلو سرتاسر کشور را گرفته و نهضت دوگلیست‌ها که انحلال مجلس را مصرا تقاضا داشتند. ولی وضع اقتصادی کشور، از وقتی که اصول آزادی مبادلات رایج شده بود، جان گرفته و رونق فراوانی یافته بود. تولید فولاد و برق و زغال افزایش یافته صادرات از 49 درصد به 62 درصد واردات ارتقا یافته بود. کسر مبادلات تجاری به 50 میلیارد تقلیل یافته و قیمت‌های کالا تثبیت می‌شد. دولت از اوضاع استفاده نموده قرضه با 5 درصد ربح انتشار داد که مواجه با پیروزی درخشانی شده و 287 میلیارد به دست آمد.نهضت‌های افراطی همیشه در ایام بحرانی توفیق حاصل می‌کنند و چون در مغرب زمین وضع اقتصادی بهبود فراوانی یافته، مردم از هر گونه فعالیت کمونیستی نفرت داشتند روی این زمینه تحریکات انقلابی کمونیست‌ها در فرانسه علیه تعبیه‌های نظامی، بر طبق پاکت بروکسل، منجر به قطع رابطه فدراسیون جهانی سندیکاها و عقب‌نشینی تریدیونیون انگلیس و اتحادیه‌های بزرگ سندیکاهای آمریکایی و هلندی شد. به این قرار نفوذ و اولویت کمونیست‌ها در طبقه کارگر در همه جا ساقط شد و این شکست‌های پی‌در‌پی کمونیست‌ها را باعلا درجه تحریک میکرد.«موریس تورز» در فوریه 1949 رسما اعلام نمود که در صورت وقوع جنگ، حزب کمونیست فرانسه با اتحاد شوروی همکاری خواهد کرد. دولت در برابر یک چنین اعلامیه مجبور شد اقدامات سختی علیه زعمای حزب که به جاسوسی متهم شده بودند اتخاذ نماید.ولی نهضت دوگلیست PRF به جای اینکه از دولت در مبارزه علیه کمونیسم حمایت کند، وضع تهدیدآمیزی گرفته روزبه‌روز بر شدت خود می‌افزود، تا جایی که در کنگره لیل که در فوریه 1949 تشکیل شد، ژنرال دوگل اعلام داشت که مصمم است زمام امور را خواه از طریق انتخابات عمومی و در صورتی که امر دائر شود، از طریق قوه قهریه به دست بگیرد، ولی عقاید عمومی مردم از این همه تشنجات دائمی خسته شده بود. به طوری که در انتخابات بلدی در ماه مارس 1949 اکثریت نصیب احزاب اعتدالی شد. کمونیست‌ها و دوگلیست‌ها هر دو مجبور به عقب‌نشینی شدند.چند روز بعد، پیمان آتلانتیک شمالی در 4 آوریل 1949 در واشنگتن به امضا رسید. از این به بعد سیاست دولت فرانسه، به‌رغم نیات دولتی که مصدر امور بود در مجرای اتحادیه آتلانتیک، پیشرفت نمود.
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
