جهانی‌کردن تولید و تجارت و بحران بی‌کاری

وقتی برای کسانی چون صاحب این قلم که مباحث اقتصاددانان نوکلاسیک را دنبال می‌کنند، بالاخره روشن نشد که آیا تورم و بیکاری با هم مرتبط هستد یا نیستند؟ چون اگر ادعای فریدمن در عمودی بودن منحنی فیلیپس درست باشد، مباحث دیگرش در باره نرخ طبیعی بیکاری بیخود و غلط است و اگراین مباحث، با شواهد ثابت شده است که ادعایش در خصوص عمودی بودن منحنی فیلیپس نادرست می‌شود. با این همه، وقتی در سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ با تورم و بی‌کاری روزافزون روبرو شدند اقتصاد دانان نوکلاسیک از سویی برآورد «نرخ طبیعی بی‌کاری» را «بازنگری» کردند و از سوی دیگر، هم همه‌ی تیرها به سوی سازمان اوپک نشانه رفت که باعث افزودن قیمت نفت شد. به نادرست بودن این تحلیل در این جا نمی‌پردازم ، اما تنها به دو نکته اشاره می‌کنم:

– اولاً، حتی در دوره‌ای که نفت به بالاترین قیمت رسید، بهای نفت که ماده‌ای غیر قابل جانشین است و روند تولیدش ده‌ها هزار سال طول می‌کشد از پپسی کولا و کوکاکولای تولید شده در اقتصادهای سرمایه‌سالاری کم‌تر بود. نظامی که معیار قیمت‌گذاری‌اش این چنین باشد، به گمان من، یک مشکل اساسی درونی دارد.

– ثانیاً، در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ که کمر بازار نفت شکست، بی‌کاری و تورم روزافزون ادامه یافت. اگر این شیوه‌ی علت‌یابی درست بوده باشد می‌بایست در این سال‌ها با کاهش بی‌کاری و تورم روبرو بوده باشیم که نبوده‌ایم. به این ترتیب، علت بی‌کاری روزافزون هم‌چنان در پرده‌ای از ابهام باقی می‌ماند. پس در این بخش، می‌پردازیم به وارسیدن تازه‌ترین علتی که برای بی‌کاری ارائه می‌دهند و راه‌حل‌های پیشنهادی را ارزیابی خواهیم کرد.

بدون مقدمه بگویم که در بین اقتصاددانان توافق عقیده‌ای بر سر علت اصلی بی‌کاری وجود ندارد. همان‌گونه که خواهیم دید، شماری علت را در عوامل مربوط به تقاضا می‌دانند و شماری دیگر هم، مسائل مربوط به عرضه را پیش می‌کشند. و باز عده ای دیگر از ناهم‌خوانی مهارت‌های موجود و مهارت‌های مورد نیاز سخن می‌گویند. و بالاخره، تازه‌ترین روایت هم، تا آنجا که من می‌دانم، این است که همه‌ی تقصیر بر گردن دولت رفاه است یعنی برنامه‌های رفاهی دولت‌ها باعث زیادشدن بی‌کاری شده است (فعلاً به این نکته نمی‌پردازیم که اگر این شیوه‌ی علت‌یابی درست باشد، در جوامعی که دولت رفاه وجود ندارد ولی بی‌کاری گسترده دارند (برای نمونه، کشورهای توسعه‌نایافته)، علت بی‌کاری کدام است؟). ناگفته روشن است که بسته به علت موردقبول برای بی‌کاری سیاست‌های لازم برای تخفیف آن در میان اقتصاددانان فرق می‌کند. اقتصاد دانانی که مشکل را در کمبود تقاضا در اقتصاد جهانی می‌دانند بر این باورند که راه برون‌رفت این است که دولت‌ها با گسترش فعالیت‌ها موجبات بیش‌ترشدن تقاضا را فراهم کنند و اما، گروه پرشمارتری که دولت رفاه را مسئول می‌شناسند، معتقدند که رفع بی‌کاری بدون کاستن از پرداختی‌های انتقالی، برای نمونه بیمه‌ی بی‌کاری، غیر ممکن است. علت بی‌کاری هر چه باشد واقعیت این است که بی‌کاری درکشورهای عمده‌ی سرمایه‌سالاری در سال‌های اخیر رو به افزایش داشته است.

آن‌چه در بررسی نرخ بی‌کاری جلب توجه می‌کند این است که کشورهای مختلف سرمایه‌سالاری نرخ‌های متفاوت بی‌کاری دارند و به‌علاوه، درحالی که در سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ هیچ کشوری نرخ بی‌کاری اش دو رقمی نبود ولی در۱۹۹۳ ـ برای نمونه ـ ۹ کشور از ۱۹ کشور عضو سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD نرخ بی‌کاری دو رقمی داشته اند. برای سال ۱۹۹۴، این رقم به ۸ می رسد ولی کماکان دو برابر رقمی است که در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ بود. البته گفتنی است که شماری از اقتصاددانان در صحت آمار رسمی بی‌کاری شک دارند و بر این عقیده‌اند که دولت‌ها برای مقاصد سیاسی رقم واقعی بی‌کاری را گزارش نمی‌کنند. برای این‌که تصویر واقعی‌تری داشته باشیم، بر مبنای برآورد مارتین جدول زیر را به دست می دهم. او بر این اعتقاد است که در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD علاوه بر کسانی که در آمارهای رسمی ثبت می شوند باید ۴ میلیون نفر دیگر که امید به یافتن کار را از دست داده‌اند و ۹ میلیون نفر دیگر که به‌اجبار به‌طور نیمه‌وقت کار می‌کنند هم افزود. جدول زیر با توجه به این مشاهدات تنظیم شده است.

در صد واقعی بی‌کاری در سال ۱۹۹۳ در شماری از کشورهای سرمایه‌سالاریبه درصد نیروی کار

مشاهده می‌کنیم که براساس برآورد مارتین مسئله‌ی بی‌کاری بسیار جدی‌تر از آن است که در ارقام رسمی ثبت می‌شود. به اعتقاد من، با توجه به این وضعیت است که دولت‌های غربی برای کنترل بی‌کاری روزافزون در میان کارگران نیمه‌ماهر و بدون مهارت به اعمال محدودیت‌های بیشتر بر سر تحرک بین المللی کار (کنترل مهاجرت و پناه‌جویی) دست زده‌اند. در این زمینه، باید بین دو وجه مسئله تفاوت قائل بشویم. در سطح بررسی‌های اکادمیک، رابطه‌ی بین افزایش بی‌کاری در غرب و تجارت بیش‌تر و یا مهاجرت بیش‌تر از کشورهای در حال توسعه به اثبات نرسیده است. یعنی، سند و شاهد قابل‌اعتمادی که نشان‌دهنده‌ی این رابطه باشد در دست نیست. در سطح سیاسی اما، با وجود فقدان سند قابل‌استناد، سیاست‌مداران و سیاست‌سازان غربی با تکیه بر این رابطه‌ی فرضی و اثبات نشده است که محدودیت‌های بیش‌تر و بیش‌تر را به اجرا می‌گذارند. تا آن‌جا که به مسئله‌ی اول مربوط می‌شود (فقدان شواهد آماری قابل اعتماد) بوریاس مدعی شده است که هم امکانات اشتغال و هم ساختار نظام مزد از بازترشدن بازارهای امریکا به‌روی کالاهای وارداتی از کشورهای درحال‌توسعه متاثر شده است. او هم‌چنین افزود که تنها در بخش کالاهای مصرفی بادوام است که آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که افزایش نابرابری مزدها و کاهش تراز امریکا از روند درازمدت مشابه پیروی می‌کنند. البته او اضافه می‌کند که از سال ۱۹۸۸ به این سو، کسری تراز پرداخت‌ها در کالاهای بادوام کاهش یافت ولی نابرابری مزدها هم چنان روند صعودی خود را دنبال کرده است. از سوی دیگر، باوند و جانسون در مقاله‌شان ضمن رد چنین رابطه‌ای مدعی شده‌اند که کسانی که در بخش کالاهای بادوام کار می‌کنند «آن‌چنان درصد ناچیزی از گروه‌های گوناگون کاری هستند که بعید است وضعیت ایشان باعث آن چنان تاثیرات قابل‌توجهی شده باشد که در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ در نابرابرشدن مزدها مشاهده کرده‌ایم». اما از سوی دیگر، فلپس بر این گمان است که «رهاسازی تجارت در دهه‌ی ماقبل و رشد بازدهی کار در کشورهای آسیای جنوب شرقی و ارسال کالاهای ارزان به بازارهای غرب باعث شد که توانایی شماری از کارفرمایان در پرداخت مزد کاهش یابد». به عبارت دیگر، کاهش در مقدار نسبی مزدها در غرب در نتیجه‌ی تجارت بیش‌تر با کشورهای درحال‌توسعه اتفاق افتاده است. اما واینر بر این باور است که چنین پیش‌گزاره‌ای اگرچه در نگاه اول منطقی به‌نظر می‌رسد ولی نه از نظر عقلی و نه در تحقیقات کاربردی قابل دفاع است. به نظر واینر اگر چه این درست است که اقتصاد امریکا کمی بازتر شده است ولی هم‌چنان در کلیت خویش اقتصادی بسته باقی مانده است. واردات به امریکا معادل ۱۴ درصد تولید ناخالص ملی است و به نظر واینر، بخش اعظم کالاها، یعنی ۸۶ درصد از تولید ناخالص داخلی هم‌چنان با شرایط عرضه و تقاضای داخلی است که مبادله می‌شوند. لارنس با ارائه‌ی شواهد بسیار متذکر شد که نظریه‌ی «برابرسازی قیمت عوامل تولید» که از سوی بعضی از اقتصاددانان برای توضیح کاهش مزدها در امریکا عرضه می‌شود هیچ اساسی در واقعیت ندارد. او ادامه داد اگرچه این درست است که واردات امریکا از کشورهای درحال‌توسعه افزایش یافته است ولی در ۱۹۹۰ مقدار کل این واردات ۱۱۵٫۸ میلیارد دلار بود که ۲٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی امریکاست و در مقایسه با سال ۱۹۸۱ که مقدارش برابر با ۱٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود کم‌تر از یک درصد افزایش نشان می‌دهد. و این نکته‌ی درست را می‌گوید که افزایشی این‌قدر ناچیز نمی‌تواند علت کاهش مزدها در اقتصاد امریکا باشد. هرچه که علت واقعی باشد، واقعیت دارد که مقدار واقعی مزدها در امریکا در دهه‌ی ۱۹۸۰ به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافته است. جدول زیر در این راستا بسیار گویاست.

برآورد مقدار واقعی مزد برای فارغ‌التحصیلات دبیرستان و کالج

اما در جامعه‌ی یک‌پارچه‌ی اروپا برای تخفیف تحرک بین المللی کار محدودیت‌های زیادی به کار گرفته می‌شود و گرایش‌های خارجی‌ستیزی در همه‌ی این کشورها درحال افزایش است. در این‌جا نیز باید گفت که داده‌های آماری موجود ادعاهای سیاست مداران را برای اعمال این سیاست‌ها تایید نمی‌کند. برای نمونه، در انگلستان، بررسی سراسری نیروی کار در ۱۹۹۰ نشان داد که ۲۵ درصد از ساکنان خارجی در این کشور دارای مشاغل مدیریتی و یا حرفه‌ای هستند در حالی‌که این نسبت برای انگلیسی‌ها ۲۲ درصد است. بررسی‌های مشابه در آلمان نیز نشان داد که مهاجران در واقع از کیسه‌ی آلمانی‌ها شغل به دست نمی‌آورند (این درواقع مهم‌ترین ادعای این سیاست‌مداران برای اعمال این سیاست‌ها است)‌. به‌علاوه، بر اساس پژوهشی که در اسن انجام گرفت معلوم شد که مهاجران جدید اگرچه در کل مبلغ ۱۸ میلیارد مارک کمک‌های دولتی دریافت کرده‌اند ولی در عین حال، از فعالیت‌های اقتصادی خویش معادل ۳۲ میلیارد مارک به دولت آلمان مالیات و بیمه‌ی ملی پرداخته‌اند. به سخن دیگر، خالص دریافتی دولت معادل ۱۴ میلیارد مارک یا ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

و اما، حتی اگر چنین رابطه‌ای قابل اثبات باشد ـ همان‌گونه که پیش‌تر دیدیم هیچ شاهدی برای آن وجود ندارد ـ این سیاستمداران در نظر نمی‌گیرند که شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی چنانچه تولید در یک کشور دیگر و یا واردات از کشورهای در حال توسعه را با استراتژی جهانی خود هم‌خوان بیابند، مستقل از خواسته‌های این سیاست‌مداران، چنین خواهند کرد. در گذشته اما ادعا می‌شد که این شرکت‌ها به زنبوران عسلی می‌مانند که از سرتاسر جهان شیره‌ی گل جمع می‌کنند ولی عسل را در داخل کشورهای خویش تولید می‌کنند. تا این اواخر، چنین ادعایی با واقعیت‌ها جور در می‌آمد. ولی در سال‌های اخیر با تحولاتی که در ساختار و سازمان‌دهی اقتصاد جهان اتفاق افتاده است، این دیگر درست نیست بگوییم هر چه که به نفع شرکت جنرال‌موتورز باشد ضرورتاً به نفع امریکا هم هست. یعنی، شماری از این بنگاه‌های غول‌پیکر اکنون در کشورهای خارج تولید می‌کنند ولی کالاها را به کشور مبداء خویش صادر می‌کنند و اگر همان استعاره‌ی زنبور عسل را دنبال کنیم، این بیش‌تر به این می‌ماند که این زنبوران «تولید عسل» را نیز به خارج منتقل کرده‌اند. و این داستان مرا می‌رساند به یکی دیگر از تناقضات روند جهانی‌کردن که پیش‌تر از آن سخن گفته بودم. یعنی، تناقض بین سیاست و اقتصاد سرمایه‌سالاری که به واقع از کنترل دولت‌ها هم بیرون است. ناتوان از اعمال فشار بر این بنگاه‌های غول‌پیکر، دولت‌های غربی برای حفظ موقعیت کنونی به گرایش‌های خارجی‌ستیزی و محدودیت‌های دیگر بر سر تحرک بین المللی کار رو کرده‌اند.

اما از تازه‌ترین عاملی که مسبب افزایش بی‌کاری شناخته می‌شود باید از «نقش بازدارنده‌ی پرداخت‌های رفاهی» سخن گفت. کروگمن بر این باور است که علت افزایش بی‌کاری در سال‌های اخیر نه عوامل مربوط به تقاضا بلکه بالارفتن نرخ طبیعی بی‌کاری است و این نرخ هم به علت این پرداخت‌ها بالا رفته است. اگر این شیوه‌ی علت‌یابی درست باشد، راه کاستن از بی‌کاری هم بسیار ساده است. یعنی در کشورهایی که نرخ بی‌کاری بالا دارند باید برای حذف این پرداخت‌ها دست به کار بشوند و در آن صورت تاثیرات ضد انگیزه‌ای این پرداخت‌ها هم بر طرف خواهد شد. او می‌گوید با «افزودن بر بی‌چارگی بی‌کاران می‌توان آن‌ها را واداشت که به‌طور جدی‌تر دنبال کار باشند». با این همه خود کروگمن هم می‌پذیرد که اگر از این پرداخت‌ها کاسته شود «کسانی که درآمد پایین دارند لطمه خواهند خورد». اگر ماسک را از این سخنان برداریم کروگمن انتخابی که در برابر این کشورها می‌گذارد همان‌گونه که خود او نوشته است این است که «باید بین بی‌کاری گسترده و یا فقر گسترده یکی را انتخاب نمایند». همین جا بگویم که ادعای کروگمن بی‌ربط است، چون کم نیستند کشورهایی که با وجود نداشتن پرداخت‌های رفاهی، سطح بیکاری بالایی دارند (برای نمونه کشورهای عقب‌مانده). فلپس ضمن موافقت با جوهر نظریه‌ی کروگمن، تاثیر پرداخت‌های رفاهی را بر بی‌کاری مهم‌تر ارزیابی می‌کند و معتقد است که راه درست «پرداخت یارانه به مشاغل کم‌درآمد است» و ادامه می‌دهد « کاهش بی‌کاری و مزد نسبتاً بالاتر باعث می‌شود که تقاضا برای این پرداخت‌ها کاهش یابد». به‌علاوه، چون همزبان با کاهش بی‌کاری، جرم و جنایت هم کاهش خواهد یافت، صرفه‌جویی‌های ناشی از جرم و جنایت کم‌تر هم می‌تواند در این راه هزینه شود». پیساریدس ولی کمی فراتر می‌رود و معتقد است برای تصحیح «ناهنجاری‌های بازار کار» همه‌ی قوانینی که به کارگران امنیت شغلی می‌دهد باید از میان برداشته شود چون به نظر او عمده‌ترین پی‌آمد این قوانین «افزودن بر بی‌کاری در درازمدت، عدم علاقه به کار، و بی‌کاری مزمن است».

به وارسیدن این نظریات خواهم رسید ولی به‌طور کلی دو دسته عامل برای گستردگی بی‌کاری در اقتصادهای سرمایه‌سالاری ارائه می‌شود. یکی عواملی که از درون این اقتصادها ریشه می‌گیرند و همان‌گونه که در بالا دیده‌ایم عمدتاً در پیوند با تاثیرات ضدانگیزه‌ای پرداخت‌های رفاهی معنی پیدا می‌کنند. بد نیست یک بار دیگر از بررسی فلپس شاهد بیاورم. او می‌نویسد «وقتی از دست‌دادن شغل باعث می‌شود که فرد بی‌کار از دولت پرداخت‌های رفاهی هدفمند شده دریافت بدارد، در آن صورت تمایل افراد به از دست دادن شغل، کم‌کاری، و غیبت از کار و یا اعتصاب بیش‌تر می‌شود». اگر این ادعا درست باشد، اقتصاددانان نولیبرال با یک مشکل بسیار جدی روبرو هستند. یعنی اگر داستان این است که این افراد با بی‌کار شدن و بی‌کار ماندن از سطح زندگی بالاتری برخوردار می‌شوند، در آن صورت باید بر اساس مبانی اقتصادی که خود مبلغ آن هستند توضیح دهند که بر چه اساسی از بی‌کاران می‌خواهند که «به‌طور غیر عقلایی» تصمیم‌گیری نمایند و به دست خویش کاری بکنند که باعث می‌شود تا «مطلوبیت» ایشان به حداکثر نرسد؟ یعنی می‌خواهم این نکته را یادآوری کنم که این نگرش به اقتصاد در اساس بر این پایه استوار است که همه‌ی عوامل اقتصادی برای «حداکثر کردن» مطلوبیت خویش می‌کوشند و تصمیم‌گیری «معقولانه» ضروری می‌سازد که در این راستا بکوشند. سرمایه‌دار برای حداکثرکردن سود می‌کوشد و مصرف‌کننده برای حداکثرکردن مطلوبیت و اگر این سخن راست است که نمی‌توان بر بی‌کاران خرده گرفت که چرا برای حداکثرسازی «مطلوبیت» خویش می‌کوشند و حاضر نیستند با پیوستن به کسانی که شاغل هستند شاهد نزول سطح زندگی خود باشند. اما کمی جدی‌تر باشیم. محققانی چون فلپس انگار در این کره‌ی خاکی زندگی نمی‌کنند چون آن‌چنان می‌نویسندکه انگار بی‌کاران در جوامع سرمایه داری از کیسه‌ی دولت در رفاه کامل زندگی می‌کنند در حالی‌که واقعیت این است، و این واقعیت نیز به‌طور گسترده با پژوهش‌های متعدد به ثبوت رسیده است که بخش اعظم بی‌کاران در آن‌چه که معمولاً «تله‌ی فقر» نام گرفته است گرفتار آمده‌اند و از آن گریزی هم ندارند. و باز در همین راستا بد نیست اشاره کنم که بر اساس پژوهشی که به‌وسیله‌ی فلدشتاین انجام گرفته است برای کسی که در هفته درآمد ناخالصی معادل ۶۰۰ دلار دارد به کار ادامه‌دادن یعنی این که پس از پرداخت مالیات و دیگر کسری‌های دولتی او ۴۳۲ دلار درآمد خالص خواهد داشت و اما اگر همین فرد از کار دست بکشد و «ترجیح بدهد» که از دولت پرداخت‌های رفاهی دریافت نماید با درنظرگرفتن همه‌ی پرداخت‌ها درآمد هفتگی چنین فردی تنها ۲۵۵ دلار خواهد بود. اگر مشاغلی که مزد مشابه بپردازد در دسترس باشد هیچ دلیل معقولی وجود ندارد که چنین فردی بی‌کاری را«ترجیح» بدهد چرا که این فرد می‌داند که اقتصاد سرمایه‌سالاری با همه‌ی داستان‌هایی که از «آزادی» و «انتخاب» گفته می‌شود تحت استبداد مطلق پول عمل می‌کند. یعنی، به زبان ساده، داشتن ۴۳۲ دلار در هفته از ۲۵۵ دلار بهتر است و بهتر است که چنین فردی بی‌کار نشود. اقتصاددانان می‌توانند هم‌چنان با تدوین الگوهای متفاوت و با بهره‌گیری از منحنی‌های «بی‌تفاوتی» برای ما الگوهای بده ـ بستان بین کار و استراحت (Work- leisure trade off) درست کنند ولی یک شخص حتی کم‌سواد و حتی بی‌سواد هم می‌داند که در تحت نظام سرمایه‌سالاری که با حاکمیت تام و تمام پول مشخص می شود وقتی پول نباشد، استراحتی هم نیست. و اما، از سوی دیگر اگر پیشنهاد این محققان این باشد که یک فرد بی‌کار باید با پذیرفتن کاهش در مزد درخواستی خود را دوباره وارد بازار کار نماید، چنین کاری در عمل می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. یعنی، کارفرمایان در برابر این درخواست نتیجه خواهند گرفت که «قیمت» پایین درخواستی در واقع نشانه آن است که « کیفت» کالای عرضه شده برای فروش (نیروی کار فرد بی‌کار) پایین است و در نتیجه بهتر است که «کالایی با کیفیت پایین خریداری نکند». اما، به اعتقاد من، مشکل اساسی این است که بیش‌ترشدن قدرت سرمایه در برابر کار موجب شده است که مزدها در سطح پایین باقی بماند و این مزدهای پایین است که بی‌کاران را وامی دارد که هم‌چنان بی‌کار بمانند. مسئله، به گمان من، زندگی در «رفاه بیش‌تر» نیست بلکه، مسئله این است که با چه طریقی می‌توان از مقدار «فقر» رو‌به‌رشد کاست. از همه‌ی این نکته‌ها که بگذریم، همه‌ی نظریه‌ی این محققان بر این پیش‌گزاره‌ی بسیار مهم استوار است که در این جوامع امکانات اشتغال وجود دارد ولی به دلایلی که بر می‌شمرند به‌وسیله‌ی بی‌کاران اشغال نمی‌شود. چنین انگاره‌ای در هیچ یک از اقتصادهای سرمایه‌سالاری صحت ندارد. یعنی داده‌های آماری موجود چنین ادعایی را قاطعانه رد می‌کند.

اما از عوامل بیرونی یا بین‌المللی، فلپس معتقد است که واردات ارزان از کشورهای درحال‌توسعه نه فقط بر بی‌کاری افزوده است بلکه توان کارفرمایان را در پرداخت مزدهای درخواستی در اقتصادهای غربی کاهش داده است. اما کروگمن با ارائه‌ی بحثی جان‌دار با این پیش‌گزاره مخالفت کرده ادعا کرد که «همه‌ی تحقیقات کاربردی این پیش‌گزاره را که واردات از کشورهای جهان سوم باعث کاهش تقاضا برای کارگران فاقد مهارت در غرب شده است با قاطعیت رد کرده است». از سوی دیگر، اسنوار که به بررسی نظریه‌های گوناگون پرداخته است معتقد است که هیچ‌یک از این الگوها برای بررسی مقوله‌ی بی‌کاری مناسب نیستند. او به‌درستی اشاره می‌کند که با کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری در غرب و به‌علاوه با خصوصی‌سازی گسترده و رهاسازی بازارها، نمی‌توان پذیرفت که علت گستردگی بی‌کاری بالارفتن نرخ طبیعی بی‌کاری است». در این صورت، علت اصلی و اساسی گستردگی بی‌کاری هم‌چنان در پرده‌ای از ابهام باقی می ماند.

با این حال، اگر این نیمی از مشکل باشد، نیمی دیگر که احتمالاً مهم‌تر است این که چه باید کرد و یا چه می‌توان کرد؟

پیش از آنکه به بررسی راه‌حل سوسیال دموکراتیک برای پدیده‌ی بی‌کاری بپردازم باید بگویم که به اعتقاد من، هر چه که علت و یا دامنه‌ی جهانی‌کردن باشد، این روند، مدیریت تقاضا به روایت کینز ـ یعنی راه‌حل سرمایه‌سالارانه برای رفع این مشکل ـ را به عنوان وسیله‌ای برای کاستن از بی‌کاری و رسیدن به اشتغال کامل از میان برده است. به سخن دیگر، بر خلاف باوری که درمیان خیلی‌ها رایج است من بر آنم که نتیجه‌ی جهانی کردن این است که «عصر طلایی» سرمایه‌سالاری، یعنی، اشتغال نزدیک به کامل، تورم پایین، بهبود ادامه‌دار در سطح زندگی اکثریت جمعیت، و بهبود در توزیع درآمدها و ثروت برای همیشه به پایان رسیده است. به طور سنتی، این شاید درست بود که کارگران نمی‌توانستند شغلی به دست بیاورند چون بنگاه‌ها به اندازه‌ی کافی تولید نمی‌کردند و بنگاه‌ها هم به این دلیل به اندازه‌ی کافی تولید نمی‌کردند چون تقاضای موثر کافی در اقتصاد وجود نداشت. تقاضا نیز به این دلیل ناکافی بود چون کارگران بی‌کار بودند. سازوکاری که قرار بود در اقتصادیات کینزی پاسخ‌گوی همه‌ی این رابطه‌ها باشد پیش‌گزاره‌ی «سرسختی قیمت‌ها و مزدها» بود. گفته می‌شد که قدرت روزافزون اتحادیه‌های کارگری از نزول مزد جلوگیری می‌کرد. در سال‌های اخیر اما، از قدرت این اتحادیه‌ها چیز زیادی باقی نمانده است و به‌علاوه کم‌تر کشوری است که در آن نرخ واقعی مزدها نزول نیافته باشد و به‌علاوه، در بسیاری از کشورها، به دلایل گوناگون کمبود تقاضا هم وجود نداشته است. من عقیده دارم که تکنولوژی کارگرگریز رابطه بین افزایش تولید و افزایش اشتغال را به‌هم زده است. یعنی، بازار کار و بازار تولیدات دیگر همراه و هم‌جهت با یکدیگر حرکت نمی‌کنند. پس همین جا بگویم که ادعای من مبنی بر عدم‌کارآیی مدیریت تقاضا به روایت کینز دراین دوره و زمانه ربط و رابطه‌ای با نظریات سنتی که از «خفه‌شدن بخش خصوصی» (Crowing out) سخن می‌گفتند ندارد. و به‌علاوه با نظریه‌های جدیدتر، یعنی Ricardian Equivalence Theorem هم موافقتی ندارم. بر اساس این نظریه، کسری بودجه‌ی دولت بر نرخ بهره و سطح تولید در اقتصاد اثری ندارد. تاثیر اساسی برمبنای این نگرش به تصمیمات مصرف‌کننده برای مصرف و پس‌انداز بستگی دارد. وضعی را در نظر بگیرید که دولت با صدور اوراق قرضه می‌کوشد مقدار هزینه‌های خود را ثابت نگاه بدارد و در عین حال مقدار مالیاتی را که مصرف‌کننده می‌پردازد کاهش بدهد. آیا یک مصرف‌کننده باید گمان کند که «ثروتمندتر» شده است و در نتیجه مصرف خود را افزایش بدهد؟ بر اساس این نظریه، پاسخ به این پرسش منفی است. هر افزایشی در بدهی دولت بدیل خود را در بیش‌تر شدن تقاضای دولت برای مالیات در آینده خواهد یافت و در نتیجه مصرف‌کننده‌ی «عاقل» که به این چگونگی آگاه است یا خود برای پرداخت مالیات بیش‌تر در آینده مقدار پس‌انداز را بیش‌تر می‌کند و یا این‌که برای بازماندگان خویش ارث و میراث بیش‌تری باقی می‌گذارد که آن‌ها چنین کنند. بیش‌ترشدن پس‌انداز باعث می‌شود که عرضه‌ی منابع برای قرض‌دادن در اقتصاد بیش‌تر شود و درنتیجه فشار برای افزایش نرخ بهره در اقتصاد خنثی شود. اگر نرخ بهره به این تریتب افزایش نیابد، در نتیجه بخش خصوصی نیز «خفه» نخواهد شد و از سوی دیگر مقدار تقاضای کل هم در اقتصاد در نتیجه‌ی کم‌تر شدن مالیات تغییر نخواهد کرد. به سخن دیگر، سیاست دولت خنثی می‌شود.

ولی آن‌چه برای من جالب و مهم است آن چیزی است که البو از آن تحت «سخت‌مشتی رقابت‌آمیز» (Competitive Austerity) نام برده است که باعث شده است از سویی در اقتصاد جهان ظرفیت مازاد تولیدی پدیدار شود و این در حالی‌ست که از سوی دیگر همین پدیده موجب پیدایش بحران تقاضا شده است.  و این حرکت در دو جهت مخالف است که به اعتقاد من، برای کل نظام سرمایه‌سالاری بسیار مخاطره‌آمیز است. همانگونه که پیش‌تر بحث کردم، و در آینده هم گوشه‌هایی از همان مباحث را ادامه خواهم داد، دولت‌ها در وضعیتی نیستند که بتوانند با تدوین سیاست‌های لازم این بحران، یعنی حرکت در دو جهت مخالف، را چاره کنند. و به‌همین دلیل است که مشکل بی‌کاری گسترده هم‌چنان ادامه خواهد یافت. و باز به‌همین دلیل است که امنیت شغلی در این اقتصادها بیش‌تر و بیش‌تر زیر ضرب قرار خواهد گرفت و همین سیاست‌ها است که اگرچه برای رفع آن به‌کار گرفته می‌شود ولی موجب تعمیق بحران می‌شود. رقابت روزافزون جهانی یکی دیگر از جنبه‌های این بحران را نیز فعال کرده است. یعنی، در واکنش به این رقابت روزافزون و مشکل تقاضا در اقتصاد جهان، بنگاه‌های جهانی می‌کوشند به‌هرطریقی که ممکن باشد بر توان رقابتی خود بیافزایند. و در این راستاست که همانند اجداد خویش «راه دریاها» را در پیش گرفته‌اند. اگر در گذشته هدف یافتن مواد خام ارزان بود و بازار برای آن‌چه که در کارخانه‌های روبه‌رشدشان تولید می‌شد، امروزه، همان «جهان‌گردی‌ها» اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. یعنی، بسیاری از این بنگاه‌ها برای «کوچک‌تر» کردن خویش (Downsizing) می‌کوشند. همین جا توضیح بدهم که منظورم از این کوچک‌تر شدن، در واقع کوچک‌تر کردن دامنه‌ی فعالیت‌ها در اقتصادهایی است که هزینه‌ی تولید در آن‌ها بالاست. در مرحله‌ی اول می‌کوشند کار را با تکنولوژی کارگریز تاخت بزنند و بعد، و به‌خصوص در صنایعی که چنین تاخت‌زدنی به‌صرفه و یا عملی نباشد آن‌گاه راه جوامع دیگر را در پیش می‌گیرند. بنگاه‌های امریکایی سر از مکزیک در می‌آورند که هم جمعیت فراوانی دارد و هم کار به قیمت بسیارنازل قابل خریداری است. و یا سر از «چین کمونیست» در می‌آورند که به گفته‌ی نشریه‌ی اکونومیست، ۳۰۰ میلیون چینی درآمد روزانه‌ای کم‌تر از یک دلار دارند. و اگر به آن‌ها روزی یک دلار بپردازیم، درآمد سالیانه‌ی آن‌ها معادل ۳۶۵ دلار خواهد شد. پیش از آن‌که بحث را ادامه بدهم بد نیست توجه شما را به سطح تطبیقی مزدها جلب کنم تا روشن شود که داستان به چه قرار است:

مقدار متوسط مزد در ساعت به دلار در بخش صنعت در ۱۹۹۲

دو سال بعد بر اساس آمارهای دیگری که در دست داریم به نظر نمی‌رسد که اوضاع تغییر چشم‌گیری کرده باشد.

مقدار متوسط مزد در ساعت به دلار در بخش صنعت در ۱۹۹۴

وقتی به سطح مقایسه‌ای مزدها نگاه می‌کنیم، درک این که چرا بنگاه‌های جهانی برای «کوچک‌تر شدن» می‌کوشند چندان دشوار نیست. در همین خصوص است که بر اساس گزارش‌هایی که در دست داریم در پنج ماه اول ۱۹۹۶، بنگاه‌های بزرک امریکایی ۲۵۰٫۰۰۰ فرصت شغلی را به خارج از امریکا (عمدتاً به مکزیک) منتقل کردند. در ۱۹۹۵، در حدود ۱۲۵٫۰۰۰ فرصت شغلی به خارج از امریکا منتقل شد. در طول سه سال گذشته، شرکت معروف آی بی ام، ۸۶٫۰۰۰ تن از کارمندان خویش را بیکار کرده است. در انگلستان نیز روند مشابهی در جریان بوده است. شرکت گاز که چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد، به اشتغال ۲۳٫۰۰۰ کارمند پایان داده است. بانک نشنال وسمینستر اعلام کرد که در ۲یا ۳ سال، ۱۵٫۰۰۰ نفر را بی‌کار خواهد کرد. هم‌چنین ادعا شده است که از سال‌های ۱۹۷۰ به این سو، شرکت‌های خودروسازی و دیگر شاخه‌های صنعتی در امریکا در کل ۴۳ میلیون فرصت شغلی از دست داده‌اند. البته این همه‌ی داستان نیست. یعنی کارمندانی که بی‌کار نمی‌شوند با کاهش در مقدار واقعی مزدها و درآمدها روبرو هستند.گفته می‌شود که در طول ۹۳-۱۹۸۱ مقدار واقعی مزدها و درآمدها ۱۴ درصد کاهش یافت. به‌تازگی ادعا می‌شود که شرکت‌های کوچک و متوسط دیگر به روند «کوچک‌شدن» بی‌علاقه شده‌اند. ولی مسئله این است که این شرکت‌ها نبوده‌اند که چنین روندی را در ابتدا آغاز کرده بودند. با این همه مسایل و مصایب دیگری هم هست که باید مورد توجه قرار بگیرد. پایان یافتن جنگ سرد هم برای اشتغال در اقتصاد سرمایه‌سالاری پی‌آمدهای ناگواری داشته است. یعنی در همه‌ی آن سال‌ها، بر طبل جنگ سرد کوبیدن، باعث شده بود که نوعی «اقتصادیات کینزی نظامی‌سالار» در این جوامع حاکم شود. اکنون دیگر نمی‌توان از هزینه‌های نظامی به همان مقیاس گذشته دفاع کرد و هم چنین صنایع وابسته به اسلحه‌سازی و جنگ دیگر نمی‌توانند به‌همان شکل سابق مورد توجه این حکومت‌ها قرار بگیرند. مطابق برآورد نشریه‌ی اکونومیست صنایع نظامی امریکا، فرانسه، و انگلستان در کل ۱٫۵ میلیون فرصت شغلی از دست داده‌اند. تداوم بی‌کاری گسترده در اقتصادهای سرمایه‌سالاری به اعتقاد من، نشان می‌دهد که بخش اطلاعات‌سالار، اگرچه می‌تواند تعدادی فرصت‌های شغلی تازه ایجاد کند، ولی به دلایلی که برشمردیم، نمی‌تواند رشد بی‌کاری را در اقتصاد به‌طور کلی خنثا نماید. یعنی، مشکل دو جانبه این است که هم فرصت‌های شغلی کاهش یافته است و هم سطح واقعی مزدها، برای بخش قابل‌توجهی از کسانی که شاغل باقی مانده‌اند و این است که به باور من زیربنای بحرانی که شکل گرفته است، عدم کفایت جدی تقاضای موثر در اقتصاد جهانی است.

امروز به نظر می‌رسد اقتصاد کینزی در شرایطی که بر جهان حاکم است غیر قابل‌اجرا و غیرموثر است. به اعتقاد من، بر شمردن اهداف عدالت‌طلبانه برای رسیدن به عدالت کافی نیست، باید با برآورد واقع‌بینانه از شیوه‌ی توزیع قدرت در جامعه برای رسیدن به آن اهداف عدالت‌طلبانه برنامه‌ریزی کرد و به‌علاوه برای اجرای آن برنامه‌ها، بیش‌ترین بخش جمعیت را بسیج کرد. دولت باید بتواند بر روی متغیرهای اقتصادی کلان، نرخ بهره، سطح اشتغال، فعالیت‌های اقتصادی در جامعه، تاثیر بگذارد ولی چنین امکانی دیگر در عمل وجود ندارد. انقلات در شیوه‌های ارتباطی، حذف کنترل از تحرک سرمایه به این معنی است که مقادیر افسانه‌ای می‌توانند با فشار دادن چند دکمه ی کامپیوتری از یک گوشه‌ی جهان به گوشه‌ی دیگری منتقل شود بدون این‌که رییس بانک مرکزی کشور و یا وزیر اقتصاد از آن باخبر شود. از سویی، به خاطر این وضعیت یک مشکل کوچک محلی می‌تواند به‌راحتی به صورت مشکلی جهانی درآید و از سوی دیگر و شاید مهم‌تر، صاحبان سرمایه، کوچک‌تری محدودیتی را از سوی دولت‌ها تحمل نخواهند کرد و همین است که توان دولت‌ها را کاهش می‌دهد.

جالب این که کتاب معروف کینز، نظریه‌ی عمومی اشتغال،.. برای نشان‌دادن غیر قابل‌‌اجرا بودن اقتصاد کینزی در شرایط کنونی بسیار روشنگر است. بیش از ۶۰ سال پیش کینز نوشت: «کسانی که در معاملات قماری در بازار فعالیت می‌کنند [ Speculators ] مادام که به صورت بادکنکی در کنار بنگاه عمل می‌کنند ضرر زیادی وارد نمی‌آورند. ولی وقتی بنگاه به صورت بادکنکی در زنجیره‌ای از معاملات قماری در می‌آید، آن داستان دیگریست ». او ادامه داد «وقتی توسعه‌ی سرمایه در یک اقتصاد نتیجه‌ی فعالیت‌های یک قمارخانه (کازینو) می‌شود، کار به واقع خراب خواهد شد». اعتقاد او به ضرورت اعمال کنترل بر بازارهای مالی و پولی به حدی بود که نوشت «تنها راه‌حل رادیکال برای رفع بحران عدم اعتماد که به اقتصاد جهان صدمه می‌زند این است که به یک فرد اجازه‌ی انتخاب ندهیم که درآمدش را یا به مصرف برساند یا صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای که در وهله‌ی اول جذاب به‌نظر می‌رسند بنماید». از یک طرف، مادام که یک فرد می‌تواند ثروتش را احتکار کند و یا به کس دیگری قرض بدهد، بدیل خرید کالاهای سرمایه‌ای به‌خوبی انجام نمی‌گیرد (به‌ویژه برای کسی که قرار نیست کالاهای سرمایه‌ای را اداره نماید و درباره‌شان چیزی که چیزی باشد هم نمی‌داند)، مگر این‌که بازاری را سامان بدهیم که در آن بازار این کالاهای سرمایه‌ای می‌توانند به‌سهولت به صورت پول تحقق بیابند». در برابر عدم اطمینانی که یک فرد با آن روبروست، یک فرد ممکن است مصرف بیش‌تر و سرمایه‌گذاری کم‌تر را انتخاب کند و این کار باعث می‌شود که «از وضعیت فاجعه‌آمیزی که ممکن است به‌خاطر این عدم‌اطمینان پیش بیاید، یعنی، درآمدش را نه مصرف کند و نه سرمایه‌گذاری نماید، خلاصی یابد».دیویدسون که در سال‌های اخیر درباره‌ی این موضوع بسیار نوشته است یادآور شد که «تردیدی نیست که تحرک زیاد سرمایه و معاملات گسترده‌ی قماری برای تراز پرداخت‌های کشورها بسیار مسئله‌آفرین‌اند». با نقل این گفتاورد از کینز که، «هیچ چیز قطعی‌ تر از ضرورت کنترل و نظارت تحرک سرمایه وجود ندارد» دیویدسون ادامه داد که «حتی در این دوره‌ی ارتباطات الکترونیک جهانی، دولت‌ها چنانچه بخواهند و در صورت همکاری با یکدیگر می‌توانند تحرک سرمایه را کنترل نمایند». به اعتقاد دیویدسون این کنترل یک «مقوله‌ی تکنیکی» است ولی در عین حال به شماری پیش گزاره نیازمند است، «یعنی مادام که دولت‌ها می‌توانند مالیات وضع و اخذ کنند و بانک مرکزی هم می‌تواند بازارهای پولی و مالی داخلی را کنترل کرده و بر آن‌ها نظارت داشته باشد» و در صورت وجود همکاری بین‌المللی، کنترل تحرک سرمایه عملی است. بدون تردید اگر پیش‌گزاره‌های دیویدسون درست باشند، نتیجه‌گیری او هم درست است ولی مشکل بر سر این پیش‌گزاره‌هاست. از سویی، سرمایه‌سالاری چه درسطح جهانی و چه در سطح ملی با تضاد و تناقض مشخص می‌شود و به‌علاوه، با سقوط شوروی سابق، کشورهای سرمایه‌سالاری دیگر به همان مقدار که در گذشته، مثلاً در سال‌هایی که درگیر مذاکره برای ایجاد صندوق بین المللی پول بودند، مایل به همکاری با یکدیگر نیستند. از آن گذشته، بانک‌های مرکزی هم در نتیجه‌ی تحولاتی که در بازارهای پولی و مالی رخ داده است دیگر نمی‌توانند به‌همان روال گذشته این بازارها را کنترل کنند. در نتیجه، آنچه که در عرصه‌ی نظری درست است در واقعیت قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند.

پی‌نویس‌ها

به نقل از مورتنسن: ۱۹۹۴، ص ۱۸۹

این آمارها را از مقاله‌ی زیر گرفته‌ام:

Martin, J: The Extent of High Unemployment in OECD Countries, in, Reducing Unemployment, Federal Bank of Kansas City, 1994, p 10, 14.

باید اضافه کنم که به عقیده‌ی مارتین، آمارهای رسمی بی‌کاری با در نظرنگرفتن بیکارانی که به دلایل گوناگون بیمهی بی‌کاری دریافت نمی‌کنند و یا شمار روزافزونی که به دلیل فقدان امکانات اشتغال تمام وقت ناچارند به طور نیمه‌وقت کار کنند، کل بی‌کاری را کم برآورد می‌کند. او با تخمین آن‌ها «آمار واقعی» را که نقل کرده‌ام به دست می‌دهد.

بوریاس: ۱۹۹۵، ص ۷-۶

باوند و جانسون: ۱۹۹۵، ص ۱۳

فلپس: ۱۹۹۴، ص ۸۷

واینر: ۱۹۹۵، ص ۲۰

لارنس: ۱۹۹۵، ص ۱۹

باوند و جانسون: همان، ص ۱۱

به نقل از اکونومیست: «گرایش‌های خارجی‌ستیزی»، ۴ مه ۱۹۹۶، ص ۳۴-۳۲

کروگمن: ۱۹۹۴، ص ۵۷

همان، ص ۷۳

فلپس: همان، ص ۸۹

پیساریدوس: ۱۹۹۴، ص ۹۸-۹۷

فلپس: همان، ص ۸۷

فلدشتاین: ۱۹۹۴، ص ۲۲۵-۲۲۴

فلپس: همان، ص ۸۷٫ کروگمن : همان، ص ۶۷

اسنوار: ۱۹۹۴، ص ۴۳

البو: ۱۹۹۴، ص ۱۷۰-۱۴۴

در یکی از شماره های سال ۱۹۹۶ این مقاله چاپ شده است که متاسفانه در حال حاضر مختصات آن مقاله را پیدا نمی کنم.

Columbia Journal of World Business, No. 2, Vol 29, 1994, p. 27

اکونومیست، گزارش ویژه درباره‌ی اقتصاد جهانی، اول اکتبر ۱۹۹۴

اکونومیست، ۸ ژوئن ۱۹۹۶، ص ۱۰۲

گاردین: ۱۴ مه ۱۹۹۶، ص ۱۵

[۲۴] Keynes, J.K: The General Theory of Employment, Interest, Money, Macmillan, 1986, p. 159

همان، ص ۱۶۱-۱۶۰

Davidson, P: Post-Kennesian Macroeconomic Theory, Edward Elgar, 1994, p. 253