تاریخ نفت – نفت؛ تنها و آخرین شانس خاورمیانه

خاورمیانه جدید با 2 عنصر شناخته می‌شود: دشمنی و خصومت اسرائیل با کشورهای مسلمان منطقه و نفت. نفت خاورمیانه به ویژه از دهه 1970 نقش قابل توجهی در مناسبات جهانی داشته و دارد و البته سرشت جامعه‌های مستقر در این منطقه را نیز شکل داده است.

نیکلاسرکیس که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفته است، در 1965 «مرکز تحقیقات فنی» را در بیروت تاسیس و به‌عنوان یکی از پژوهشگران و مشاوران ارشد نفت در خاورمیانه شناخته می‌شود. وی در کتاب خود که به‌صورت پرسش و پاسخ درآمده است، بخشی را به موضوع ملی کردن نفت اختصاص داده که درین مقاله می‌خوانید:

***

س- شما طی سال‌های اخیر نسبت به قراردادهای مشارکت بین کشورهای خلیج‌فارس و شرکت‌های صاحب امتیاز اظهار خوش‌بینی نکرده‌اید و معتقد هستید که قراردادهای مزبور فقط عنوان یک نوع آرایش قراردادهای امتیاز سابق را دارد. انتشار عقاید شما در این زمینه موجب گردید که مجلس ملی کویت از تصویب اولین قرارداد مشارکت کویت به نسبت 25درصد در سرمایه شرکت‌های نفتی این کشور در سال 1973 امتناع کند. بعدا سایر کشورهای عربی خلیج‌فارس میزان مشارکت خود را تا 60‌درصد بالا برده و حتی مذاکراتی در مورد در دست گرفتن صد در صد صنعت نفت در کشورهای مزبور آغاز گردید. آیا چنین اقداماتی به نظر شما نمی‌تواند مقدمه ملی کردن صنایع نفتی که در بعضی از کشورهای خاورمیانه مثل الجزایر، عراق و لیبی به طور کلی یا جزئی انجام گردیده، بوده باشد؟

ج- در صنعت نفت مانند سایر رشته‌ها، یک سلسله حقایق وجود دارد و یک سلسله گفتار برای بیان این حقایق و گاهی هم برای پوشانیدن حقایق مزبور. در کشورهای عرب اصولا اصطلاحاتی مثل «امتیاز»، «مشارکت»، «کنترل صددرصد صنایع نفتی» و از این قبیل در بسیاری موارد باید بین گیومه استعمال گردد، زیرا این اصطلاحات در این کشورها منطبق با مفاهیم حقوقی و اقتصادی مجاز و شناخته شده در کشورهای توسعه یافته که از آنجا اقتباس شده‌اند، نیست. بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که مثلا در عربستان سعودی «امتیاز» مربوط به آرامکو که خود دولتی در دولت عربستان سعودی ایجاد کرده است، عنوانی است مشترک بین امتیازات نفتی و امتیازات مربوط به بعضی خدمات عمومی در اروپای غربی (مثل امتیازات مربوط به آب، برق و غیره) . در مورد «مشارکت» دولت‌های نفتی در سرمایه شرکت‌های نفتی باید گفت که این ابتکار می‌تواند یک قدم از امتیاز جلوتر باشد، زیرا به دولت اجازه می‌دهد که در یک قسمت از بهره‌برداری از سرمایه‌های نفتی خود شرکت کند و می‌تواند یک نوع در جا زدن یا حتی یک قدم به عقب برگشتن نیز تلقی گردد، زیرا یک چنین مشارکتی منحصرا محدود به مشارکت مالی است و هیچ گونه امکان شرکت در عملیات نفتی را برای دولت نفتی در بر ندارد. همچنین مساله «کنترل» که از چندی پیش بر سر زبان‌ها افتاده و مورد بحث و مذاکره بعضی از کشورهای عرب خلیج بوده و بعضی مسامحه از آن تعبیر به ملی کردن کرده‌اند نیز از همین قرار است، بنابراین برای درک آنچه در خاورمیانه می‌گذرد باید ابتدا خود را از شر این بازی کردن با الفاظی که یک سلسله مفاهیم اقتصادی را در اذهان پخش می‌کند، ولی گاهی هدف از استعمال آن در واقع پوشاندن بعضی حقایق است، رها کنیم.
با توجه به این مطلب مقدماتی، موضوعی که مهم است این است که طی چند سال اخیر تحول اوضاع و احوال به طور مسلم در مسیر تصفیه سیستم سنتی امتیازات نفتی بوده است، سیستم امتیازاتی که کشورهای نفتی را فقط به صورت دریافت‌کنندگان ساده مالیات درآورده و تسلط کامل شرکت‌های نفتی را بر روی تمام عملیات استخراج، حمل‌ونقل و صدور نفت و همچنین روی اقتصاد کشورهای امتیازدهنده، تثبیت کرده بود. نتایج و آثار اقتصادی سیستم مزبور آنقدر شناخته شده است که نیازی ندارد ما وقتمان را برای آن تلف کنیم. دوگانگی و جدایی بین یک بخش اقتصادی نفت که زیر سلطه سرمایه خارجی قرار گرفته و یک بخش اقتصاد ملی سنتی و کهنه، تجزیه بخش‌های مختلف اقتصاد ملی و جلوگیری از رشد اقتصادی به وسیله عوامل مختلف، ناهماهنگی و تضاد بین برنامه‌های شرکت‌های صاحب امتیاز که به فکر تحصیل حداکثر نفع هستند و برنامه‌های توسعه اقتصاد ملی و غیره. تمام این پدیده‌ها که مشترک بین کشورهای جهان سوم می‌باشد و ثروت‌های ملی آنان به وسیله شرکت‌های سرمایه‌داری به غارت برده شده است، زمینه‌های مشترکی برای نمو افکار اقتصادی بوده‌اند، ولی نزد ما مردم خاورمیانه، این پدیده‌ها معرف یک وضع غیرطبیعی برای مللی است که هنوز در ردیف فقیرترین کشورهای کره زمین به شمار می‌روند در حالی که سرزمین آنان ثروت بیکرانی را در خود نهفته دارد.

یکی از بارزترین مظاهر توقف رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه را که ناشی از وجود سیستم امتیازات در کشورهای مزبور بوده است، می‌توان از روی توزیع جغرافیایی و منطقه سرمایه‌گذاری که به وسیله شرکت‌های صاحب امتیاز انجام گرفته است، شناخت.

اختلاف در تقسیم سرمایه‌گذاری نفتی

در 31 دسامبر 1972، یعنی یک سال قبل از قراردادهای مربوط به مشارکت کشورهای خلیج در سرمایه شرکت‌های نفتی، دارایی‌های خالص در صنعت نفت جهانی (به استثنای کشورهای سوسیالیست) بالغ بر 9/133 میلیارد دلار بوده است.

از این مجموع فقط 8/4 میلیارد دلار، یعنی فقط 5/3 درصد آن متعلق به کشورهای خاورمیانه بوده است. سهم کشورهای آفریقایی 4/5 میلیارد دلار، یعنی 4 درصد در مقابل 8/52 میلیارد دلار سهم آمریکا یعنی 8/38 درصد آن 4/22 میلیارد سهم اروپای غربی (یعنی 7/16 درصد آن) و 7/8 میلیارد دلار سهم کانادا (یعنی 5/6 درصد آن) بوده است. بقیه بین خاور دور، ونزوئلا و سایر کشورهای غربی و ناوگان نفتکش که به طور عمده به وسیله شرکت‌های چندملیتی اداره می‌گردد تقسیم شده است.

این اختلاف شدید سطح در تقسیم سرمایه‌گذاری نفتی بین کشورهای صادرکننده نفت که جزو کشورهای در حال رشد نیز به شمار می‌روند و کشورهای صنعتی مصرف‌کننده، اصولا ناشی از عدم تساوی بیشتری در تقسیم سرمایه‌گذاری نفتی در سایر رشته‌های فعالیت نفتی است. تقسیم منطقه‌ای این سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که در واقع عملیات اکتشاف و استخراج نفت‌خام قسمت اعظم هزینه‌هایی را که به وسیله شرکت‌های چندملیتی در کشورهای عرب و سایر اعضای اوپک انجام می‌گردد، جذب می‌کند، در حالی که سهم این سرمایه‌گذاری که اختصاص به تبدیل نفت‌خام به سایر مواد دارد، یعنی رشته‌هایی که موجب تحرک صنعتی و توسعه اقتصادی می‌گردد، مسخره‌آمیز به نظر می‌آید. بدین ترتیب از مجموع ناچیز 8/4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خالص نفتی در خاورمیانه در 31 دسامبر 1972 مبلغ 2/3 میلیارد دلار، یعنی 7/66 درصد به تاسیسات مربوط به استخراج و اکتشاف نفت‌خام اختصاص یافته، در مقابل 2/18 درصد از سرمایه‌گذاری مزبور برای تصفیه و فقط 4درصد برای پتروشیمی. ضمنا باید یادآوری کرد که قسمت اعظم سرمایه‌گذاری که در کشورهای عرب به صنعت تصفیه و پتروشیمی (یا به قول دوست من «ژراردستان»، «صنایع صنعتی کن») اختصاص یافته، به وسیله شرکت‌های نفتی خارجی نبوده، بلکه به وسیله شرکت‌های ملی کشورهای مزبور بوده است. حتی غالبا پیش از تحقق بعضی برنامه‌ها در زمینه ایجاد صنایع پتروشیمی درگیری شدیدی ایجاد می‌گردید، زیرا شرکت‌های صاحب امتیاز مخالفت شدیدی نسبت به توسعه این گونه فعالیت‌ها در کشورهای صادرکننده نفت ابراز می‌داشتند. شرکت‌های مزبور حتی برای اینکه شرکت‌های ملی گازی را که خودشان به طرز جنایتکارانه‌ای بیهوده می‌سوزانیدند مورد بهره‌برداری قرار دهند، مخالفت شدیدی می‌کردند.

در نتیجه این ناهماهنگی در تقسیم منطقه‌ای سرمایه‌گذاری به وسیله شرکت‌های بزرگ نفتی، امکانات تصفیه در کشورهای عرب صادرکننده نفت در سال 1974 از 90 میلیون تن، یعنی 8/2 درصد امکانات تصفیه جهانی تجاوز نمی‌کند، در حالی که کشورهای مزبور در حدود یک سوم تولید نفت جهانی را تامین می‌کنند، اما در مورد صنعت پتروشیمی در کشورهای عرب به طور کلی باید بگویم که صنعت مزبور در این کشورها هنوز در آستانه توسعه است، زیرا برنامه‌های متعددی از طرف شرکت‌های ملی در دست تهیه یا در حال اجرا است بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که بعضی کشورهای واردکننده نفت مثل هلند، ایتالیا یا فرانسه صنعت تصفیه خود را در حدی توسعه داده‌اند که امروز به صورت بزرگ‌ترین صادرکنندگان فرآورده‌های ساخته شده مواد نفتی درآمده‌اند در حالی که هنوز هم بعضی از کشورهای نفتی عرب ناگزیر هستند مواد تصفیه شده مزبور را که موردنیاز داخلی آنان است، وارد کنند! در اینجا باز هم با همان پدیده‌ای مواجه هستیم که قبلا یادآوری کردم.

کشورهای فقیر فقط نقش تهیه‌کنندگان مواد اولیه کارخانه‌های کشورهای صنعتی را ایفا می‌کنند. کشوری مثل هلند 41 میلیون تن نفت در سال مصرف می‌کند در حالی که 90 میلیون تن نفت در سال تصفیه می‌کند، در صورتی که عربستان سعودی که در سال 450 میلیون تن نفت تولید می‌کند، فقط 21 میلیون تن در سال تصفیه می‌کند و تازه قسمت اعظم آن تحت کنترل «آرامکو» است و در اختیار بازارهای خارجی و ناوگان جنگی آمریکا قرار می‌گیرد.

بعضی از کشورهای صنعتی آنقدر از حیث پالایشگاه اشباع شده‌اند که امروز می‌توانند به عنوان تجملی از ساختن تصفیه‌خانه‌های جدید برای جلوگیری از آلوده‌کردن هوا خودداری کنند، در حالی که کشورهای ما، یعنی کشورهای صادرکننده نفت آنقدر نیاز به تصفیه‌خانه دارند که دود غلیظ تصفیه‌خانه‌ها هنوز برای آنها در حکم عطر گل سرخ می‌باشد!

انگلستان مخالف «آژانس انرژی مستقل» است

یکی دیگر از آثار وخامت بار سیستم امتیازات نفتی، کند بودن اقدامات مربوط به اکتشاف نفت در کشورهای عرب و سایر کشورهای عضو اوپک در طول دوره 1972-1962 بوده است.

از مبلغ 1.364 میلیون دلار هزینه‌ای که طی سال‌های مزبور از طرف شرکت‌های بین‌المللی برای اکتشاف درجهان (به جز کشورهای سوسیالیست) به مصرف رسیده فقط 470 میلیون دلار (یعنی 4/3درصد) به کشورهای خاورمیانه اختصاص داده شده است. مبلغ مزبور برای کشورهای خاورمیانه عبارت است از 7/42 میلیون دلار به طور متوسط در سال که به زحمت 1درصد منافع حاصله به وسیله شرکت‌های نفتی در کشورهای خاورمیانه را طی همان دوره شامل می‌شود. در طول همان دوره سهم ونزوئلا از 3/1 درصد مجموع هزینه‌های جهانی اکتشاف نفت تجاوز نکرده و مجموع مخارج اختصاص داده شد در این زمینه برای همه قاره آفریقا از 9/8 درصد در مقابل 2/53 درصد برای آمریکا، 8/11 درصد برای کانادا، 5/7 درصد برای اروپای غربی و 9/23 درصد برای بقیه کشورهای دنیا، متجاوز نبوده است.
این وضع در آینده هم تغییر زیادی نخواهد کرد، زیرا به موجب برآورد «چیس منهاتن بانک» که دارای روابط مالی نزدیکی با شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکایی است، برابر تقویم شرکت‌های اخیر طی سال‌‌های 1985-1970 مخارج مربوط به اکتشاف نفت بالغ بر 35 میلیارد دلار خواهد بود. از این مبلغ سهم آمریکا بالغ بر 20 میلیارد دلار (14/57 درصد) و سهم کانادا و اروپای غربی 6 میلیارد دلار (16/17 درصد) در مقابل 500 میلیون دلار (43/1درصد) برای ونزوئلا و فقط 4 میلیارد دلار (43/11 درصد) برای مجموع کشورهای خاورمیانه و آفریقا از جمله کشورهای تولیدکننده نفت، می‌باشد.

این اختلاف سطح در تقسیم مخارج اکتشاف که به وسیله شرکت‌های نفتی انجام می‌گردد در واقع جنبه دیگری از پدیده انتقال توده‌ای درآمد کشورهای در حال رشد را به طرف کشورهای ثروتمند نشان می‌دهد، به این معنی که شرکت‌های نفتی در حقیقت یک قسمت از منافعی را که در کشورهای عضو اوپک تحصیل کرده‌اند اختصاص به اکتشاف نفت یا سرمایه‌گذاری در سایر فعالیت‌های اقتصادی که گاهی ارتباطی هم با نفت ندارد، در کشورهای توسعه یافته می‌دهند. صرفنظر از جنبه بسیار زیان‌آور چنین وضعی برای کشورهای در حال رشد، پدیده مزبور اصولا ضداقتصادی است، زیرا در واقع اقدام مزبور به زیان مناطقی که از نظر طبقات‌‌الارضی اطمینان‌بخش هستند و هزینه تمام شده تولید در آنها پایین است به نفع مناطقی که دارای آینده نامطمئن‌اند و سطح هزینه تولید در آنها زیاد است، انجام می‌گردد. از طرف دیگر باید یادآوری کرد اگر شرکت‌های بین‌المللی که در کشورهای عضو اوپک دارای فعالیت هستند، طی سال‌های اخیر سرمایه بیشتری برای تحقیقات نفتی در ایران کشورها به کار می‌بردند امروز با بحران انرژی به این صورت مواجه نبودیم و قیمت نفت با این سرعت افزایش نمی‌یافت و آینده ذخیره نفتی در دنیا تا این اندازه موجب نگرانی نمی‌گردید.

س: ولی این تغییر جهت فعالیت‌های اکتشافی در واقع دنباله سیاست کشورهای اروپایی است که درصدد هستند امنیت ذخیره نفتی خود را با تعدد منابع تولید بهتر تامین کنند.

ج: هر سیاستی با توجه به آثار آن مورد قضاوت قرار می‌گیرد و حداقل چیزی که در موضوع مورد بحث می‌توان گفت این است که سرمایه‌گذاری عظیمی که به منظور اکتشاف نفت در اروپا و دریای شمال به خصوص انجام گردیده است، مساله به اصطلاح تامین ذخیره نفتی را حل نکرده است. مطلب مهم دیگری که باید یادآوری گردد این است که امنیت و منافع کشورهای اروپایی لزوما با امنیت و منافع شرکت‌های خصوصی انطباق ندارد و از طرف دیگر باید گفت که سیاست و منافع کشورهای مختلف اروپایی همیشه با یکدیگر تقارن ندارد.هیچ چیز بیشتر از مقرراتی که اخیرا از طرف بعضی از کشورهای ساحلی دریای شمال در مورد بهره‌برداری از نفت و گاز اکتشافی در آب‌های ساحلی خود وضع گردیده است، موید نظر بالا نیست. آقای «اریک والری» در دسامبر 1974 اعلام کرده است که انگلستان با توجه به سیاست خود در مورد حفظ مخازن نفتی، سقف معینی برای سهم تولید خود در دریای شمال در نظر خواهد گرفت و در نتیجه تولید این کشور در سال‌های 1980 از 150 میلیون تن نفت خام تجاوز نخواهد کرد و میزان تولید مزبور منطبق با سطح نیاز کشور خواهد بود و از نفت مزبور عملا چیزی صادر نخواهد شد. نروژ نیز پیش‌بینی کرده بود که تولید نفت و گاز خود را در سال 1980 به 90 میلیون تن محدود کند. دولت مذکور در سال 1974 اعلام کرده بود که یک مالیات اضافی مخصوص روی منافع فوق‌العاده شرکت‌های نفتی وضع خواهد کرد و در نتیجه سهم دولت در منافع شرکت‌ها از 80 درصد به 90 درصد افزایش خواهد یافت و این اقدام قبل از شروع تولید به وسیله شرکت‌های مزبور و استهلاک سرمایه خود انجام خواهد گردید. از طرف دیگر، برابر مقررات دیگری که توسط دولت نروژ پیش‌بینی گردیده است، شرکت‌های نفتی مکلف هستند 20 درصد از منافع خود را نزد بانک مرکزی نروژ بسپارند.هلند با اینکه از منافع سرشار گاز طبیعی برخوردار است، با این حال از تامین نیازهای آلمان فدرال به گاز طبیعی منافع «پلاسید»،‌واقع در دریای شمال خودداری کرده است.شاید یادآوری این موضوع بی‌فایده نباشد که نروژ از شرکت در برنامه تقسیم ذخایر نفتی در موقع بحرانی خودداری کرده و انگلستان نیز از قبول پیشنهاد جامعه اقتصادی اروپا دایر بر تشکیل یک «آژانس انرژی مستقل» به منظور هماهنگ کردن و هدایت سیاست انرژی کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا سرباز زده است.

الجزایر راه ملی‌شدن را یاد داد

باید یادآوری کرد که شرکت‌های نفتی جرات نخواهند کرد حتی یک قطره نفت یا گاز طبیعی را که در کشورهای در حال توسعه در کمال خوشحالی می‌سوزانیدند و هدر می‌دادند، در دریای شمال بیهوده مصرف کنند.

اگر کشورهای نفتی خاورمیانه مقررات مشابهی نظیر مقررات وضع شده به وسیله نروژ پیش‌بینی می‌کردند و در نتیجه تولید خود را در حد نیاز خویش محدود می‌کردند یا از صدور گاز خود به کشورهایی که نیاز دارند خودداری می‌کردند چه سروصداها که بلند نمی‌شد و چه دسیسه‌ها که چیده نمی‌شد؟ با این حال شرکت‌های ملی کشورهای نفتی خاورمیانه هنوز هم کوشش دارند سهم نفت خود را در بازارهای بین‌المللی جاری کرده و گاز طبیعی خود را که قبلا به وسیله شرکت‌های نفتی بیهوده سوزانیده می‌شد به فروش برسانند. مع‌ذلک این اقدامات مانع نشده است از اینکه آقای کیسینجر در ژانویه 1975 تهدید خود را نسبت به کشورهای عضو اوپک که متهم به «خفه» کردن اقتصاد اروپا هستند از سر بگیرد!

ولی اینکه شرکت‌های چندملیتی از سیستم منفور امتیازات برای غارت کشورهای اوپک و سوزانیدن گاز آنها در هوا استفاده کرد و مانع رشد اقتصادی آنان گردیده‌اند به هیچ وجه برای «جادوگر» وزارت خارجه آمریکا غیرطبیعی به نظر نمی‌آید.

امروز شرکت‌های نفتی کشورهای اروپایی ساحل دریای شمال را به دلیل اینکه با وضع مقررات مالیاتی و محدود کردن تولید مانع اکتشاف نفت در این منطقه گردیده‌اند مورد سرزنش قرار می‌دهند، ولی اگر ملاحظه کنیم که همین شرکت‌ها عملیات اکتشاف در کشورهای عضو اوپک را از حدود بیش از 25 سال قبل یا به کلی متوقف کرده‌اند یا به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته‌اند، در حالی که کشورهای مزبور نه به محدود کردن تولید و نه به هیچ یک از اقدامات دیگری شبیه آنچه اروپایی‌ها امروز می‌کنند فکر کرده بودند، این انتقاد آنان کاملا مضحک به نظر می‌رسد.

تنها توضیحی که در این باره می‌توان داد این است که شرکت‌های چندملیتی بنیادهای نیکوکاری نیستند، بلکه شرکت‌هایی هستند که منحصرا در این اندیشه‌اند که منافع خود را به حداکثر برسانند؛ اگرچه برای این منظور مصالح حیاتی کشورهای تولید‌کننده و مصرف‌کننده را فدا کنند. این شرکت‌ها اگر بتوانند، برای جلوگیری از زکام ساده خود از انتشار وبا در کشورهایی که در آنجا لنگر انداخته‌اند پرهیز نخواهند کرد.

س: آیا برای پرهیز از این وبا است که کشورهای عرب تصمیم گرفته‌اند رژیم امتیازات را ترک کرده و ابتدا به مشارکت در سرمایه شرکت‌های نفتی و سپس ملی کردن صنایع نفتی خود اقدام کنند؟

ج: ببخشید! آنها ابتدا اقدام به ملی کردن صنایع نفتی خود کرده و سپس در سرمایه شرکت‌های نفتی شرکت کرده‌اند. منظور این است که بعضی از کشورهای مزبور قبل از اینکه بعضی دیگر به مشارکت بیندیشند، به ملی کردن نفت خود اقدام کرده‌اند.

در اینجا من از ذکر یک تاریخ مهم ناگزیرم و آن 15 ژوئن 1970 است، یعنی تاریخی که پرزیدنت بومدین تمام شرکت‌های خارجی الجزایر را که شامل «شل»، «فیلیپس»، «موبیل»، «الورث»، «نیومن» و «آمیف» می‌شد ملی اعلام کرد. این اولین دفعه‌ای بود که شرکت‌های تولید‌کننده نفت در یک کشور عرب ملی می‌شد. در این هنگام الجزایر مذاکرات خود را به منظور تجدیدنظر در قیمت و در شرایط مالی قابل اجرا نسبت به شرکت‌های فرانسوی از تاریخ اول ژانویه 1965، بر مبنای قرارداد 1965، تعقیب می‌کرد. با توجه به اینکه مذکرات مذکور به توافق نرسید، دولت الجزایر در 24 فوریه و 12 آوریل 1971، 51 درصد از منافع شرکت‌های فرانسوی را و همچنین کلیه صنایع گازی و وسایل حمل‌ونقل هیدروکاربور را که در الجزایر وجود داشت، ملی کرد. رییس‌جمهور الجزایر با یک شیوه قاطعانه و صریح در سخنرانی 25 فوریه 1971 خود در مقابل اتحادیه عمومی کارگران الجزایر اعلام کرد: «ما شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و سایر کشورها را ملی کردیم. ما قوانین لازم را برای جبران خسارت شرکت‌های مزبور به تصویب رساندیم ولی ما نه به واشنگتن و نه به لندن سفیر یا وزیری برای مذاکره نفرستادیم زیرا ما فکر می‌کنیم ملی کردن صنایع مملکتمان حق ماست. ما یک کشور مستقل هستیم و اگر نسبت به دولت فرانسه کمی شکیبایی نشان دادیم از این نظر بود که نخواستیم دست به اقداماتی بزنیم که روابط دو کشور را که مبتنی بر یک همکاری عادلانه است تیره کنیم، ولی با این حال کوششی هم برای حفظ آن به کار نبردیم. این فقط به خاطر این دست و آن دست کردن حکومت فرانسه بود که ناگزیر شدیم با اوضاع مقابله کنیم. بدین ترتیب ما تصمیم گرفتیم انقلاب را به ناحیه نفت نیز سرایت دهیم.» با این مقدمه بود که رییس‌جمهور الجزایر سخنرانی خود را که ضمن آن ملی کردن شرکت‌های فرانسوی را اعلام کرد، آغاز نمود و در حقیقت این سخنرانی آغاز موج شدیدی بود که به زودی به لیبی و عراق سرایت کرده و سپس به ساحل آرام خلیج‌فارس رسید.

به مناسبت دیگری رییس‌جمهور الجزایر حمله را تجدید کرده می‌گوید: «بعضی گروه‌ها هنوز نفهمیده‌اند که الجزایر یک کشور مستقل است و هنوز میل دارند به زور و با اصرار گمان کنند که این کشور در مسائل نفتی از این حاکمیت کامل و تمام برخوردار نیست، بلکه از یک نوع حاکمیت مشترک بهره‌مند است، ولی ما به آنها می‌گوییم نه.»

شروط فرانسه پس‌از ملی‌شدن نفت الجزایر

دولت فرانسه ضمن عکس‌العملی که در مقابل ملی کردن شرکت‌های فرانسوی از طرف الجزایر نشان داد، جهت و جبهه خود را نیز طی یادداشتی که در سال 1971 به وسیله «ژاک شابان دلماس» نخست‌وزیر وقت فرانسه به سفارت الجزایر تسلیم کرد، مشخص نمود.

حکومت فرانسه در یادداشت مزبور ضمن اینکه اصل ملی کردن را مورد قبول قرار داده بود اهمیتی را که برای حل مساله پرداخت غرامت قایل بود و همچنین تضمین‌های اقتصادی و حقوقی را که گروه فرانسوی باید از آن برخوردار گردند نیز خاطرنشان ساخته بود.

البته اینها همه از جانب حکومتی که نگران دفاع از منافع اتباع خود بوده و به تامین ادامه حیات شرافتمندانه شرکت‌های فرانسوی که در الجزایر در اقلیت واقع گردیده بودند، علاقه‌مند است کاملا امری طبیعی به نظر می‌رسد، ولی سوءتفاهمات موقعی بروز کرد که یادداشت مزبور تعیین میزان غرامت را به عنوان یک شرط مقدم بر ملی کردن و از عوامل اعتبار آن شناخته و قبول تصمیمات الجزایر را از طرف پاریس مبتنی بر یک سلسله‌شرایطی کرده بود که با حفظ حقوق و امتیازات شریک الجزایری او که با این حال اکثریت سهام متعلق به او بود تباین داشت و منافی حقوق مربوط به حاکمیت کشور مزبور به نظر می‌آمد. باید یادآوری کنم که اصولا تز فرانسه مبتنی بر یک تناقض اساسی بود، زیرا با تمام اینکه «حقوق الجزایر را در ملی کردن» پذیرفته بود اجرای این حق را نه تنها منوط بر قبول قبلی شرکت‌های ذی‌نفع دانسته بلکه آن را مشروط به موافقت یک دولت خارجی نیز کرده بود. شرط مزبور موجب می‌گردید که عمل ملی کردن از خصیصه حق حاکمیت که در واقع معرف آن بود خالی شود و در نتیجه یکی از اصول اساسی حقوق بین‌المللی انکار گردد. از طرف دیگر تز مزبور مخصوصا از این جهت قابل دفاع نیست که با اصل «ملی کردن» منافات دارد. اگر فقط بخواهیم فرانسه را به عنوان مثال ذکر کنیم کافی است یادآوری کنم که دولت فرانسه از هیچ یک از شرکت‌هایی که بلافاصله بعد از جنگ دوم جهانی ملی شدند، دعوت نکرد که قبل از صدور فرمان ملی کردن توافق خود را اعلام دارند (چه در مورد اصل ملی کردن و چه در مورد میزان غرامت).

اما در مورد تضمینات حقوقی و اقتصادی که دولت فرانسه برای حفظ حقوق و منافع نفتی خود در الجزایر خواستار گردیده بود باید بین تضمینات قابل مذاکره و تضمیناتی که مخالف اصول سیاست الجزایر بود تفکیک قایل شد. منظور من از تضمینات نوع اخیر مخصوصا تعهدات مالی گروه فرانسوی بود که امیدوار بودند فعالیت خود را در الجزایر ادامه دهند.

مذاکرات طولانی که در بهار 1971 شروع گردید منجر به انعقاد اولین قرارداد با «شرکت نفت فرانسه» در ژوئن 1971 و دومین قرارداد با «الف- اراپ» در دسامبر همان سال گردید. به موجب قراردادهای مزبور که باید در 31 دسامبر 1970 خاتمه یافته باشند، دو گروه نفتی بزرگ فرانسه در مقابل رفع خسارت از آنها 51 درصد از منافع خود را در الجزایر به شرکت ملی الجزایر، یعنی «سوناتراک» واگذار کرده و به این ترتیب با همکاری با شرکت اخیر دو شرکت مختلط به منظور فعالیت در زمینه اکتشاف و تولید نفت، ایجاد کردند. از این هنگام به بعد روابط الجزایر و فرانسه در یک محیط اعتماد و رضایت طرفین توسعه‌یافته و تجدید قراردادهای مزبور برای یک دوره 5 ساله دیگر (1980-1976) نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در مورد سایر شرکت‌های فرانسوی که شرکت‌های کوچکی بودند باید یادآوری کنم که آنها ترجیح دادند کلیه سهام و منافع خود را در الجزایر به «سوناتراک» منتقل کنند. بدین ترتیب شرکت ملی الجزایر سریعا توانست کنترل قطعی خود را در بخش نفت و گاز تثبیت کند. بین سال‌های 1971-1966 سهم سوناتراک در صنعت هیدروکاربورهای الجزایر را از 8/11 درصد به 77 درصد و در بخش تولید و تجاری کردن نفت خام از 38 درصد به 100 درصد و در زمینه حمل‌و‌نقل از 4 درصد به 100 درصد و در بخش تصفیه از صفر به 100 درصد در مورد پخش داخلی افزایش یافته است. در مورد پتروشیمی و بهره‌برداری از گاز مخلوط با نفت، همه برنامه‌ها به وسیله سوناتراک به مرحله عمل درآمده است. منظور من به خصوص عبارت است از دو کارخانه کود شیمیایی «آرزو» و «آنابا»، کارخانه پلاستیک‌سازی «اسکیکدا» و دو واحد تحصیل گاز در «حسی مسعود».

از ملی شدن تا پرداخت غرامت

ولی حتی اصل «رفع خسارت» نیز گاهی به وسیله کشورهای در حال رشد که اقدام به ملی کردن شرکت‌های خارجی می‌کنند نیز مورد تایید قرار گرفته است.

مساله پرداخت غرامت در کشورهای عرب و به طور کلی در کشورهای نفتی خاورمیانه چه در مورد ملی کردن و چه در مورد مشارکت و در دست گرفتن کنترل فعالیت‌های نفتی به وسیله دولت‌های امتیازدهنده مطرح گردیده است. در تمام این موارد، شرکت‌های خارجی ذی‌نفع غرامت را بر مبنای عوامل مختلف از جمله سرمایه‌های استهلاک نشده، جریان پول نقد، ارزش منافع کشف شده، عدم‌النفع و غیره تقاضا کرده‌اند.

موضوع از این جهت غالبا پیچیده می‌گردد که در مورد پرداخت غرامت عملا سوابق و اصول کلی حقوقی کمک بزرگی به حل مساله نمی‌کنند. باید گفت که در واقع مساله پرداخت غرامت به شرکت‌های ملی شده در تمام کشورهای دنیا که بعد از جنگ جهانی دوم اقدام به ملی کردن صنایع خود کرده‌اند، مورد اختلاف و مواجه با مشکلات زیادی بوده است.

در مجموع باید گفت که قراردادهای مربوط به پرداخت غرامت پس از ملی کردن بیشتر مبتنی بر قدرت مذاکره‌ای طرفین ذی‌نفع یا بر اراده آنان برای رسیدن به یک راه‌حل و توافق بوده است تا بر اساس اصول اقتصادی و حقوقی مشخص. علت اصلی اینکه در این گونه موارد به طور کلی پرداخت مبلغ معینی که کم‌وبیش مبتنی بر خواسته‌های هر یک از طرفین دعوی در مورد غرامت بوده مقرر شده و مورد توافق قرار گرفته، این مساله بوده است. در بعضی موارد حتی اصولا غرامتی هم در کار نبوده چنانکه در مورد ملی کردن «رژی رنو» در فرانسه از این قرار بوده است.

آنچه مربوط به کشورهای عرب و به طور کلی سایر کشورهای در حال توسعه می‌گردد این است که مساله غرامت علاوه بر جنبه حقوقی و مالی از نظر سیاسی و اخلاقی باید مورد توجه قرار گیرد. حتی فکر اینکه کشورهایی که ده‌ها سال مورد بهره‌برداری دیگران واقع گردیده‌اند، امروز مشاهده کنند که همان کسانی که از این ثروت بهره‌برداری کرده‌اند تقاضای «غرامت» می‌کنند، بی‌مورد و ناروا است. چنین وضعی ناشی از تحمیل اجباری یک نظام اقتصادی به کشورهای فقیر است که در کشورهای غربی طرح‌ریزی گردیده و فقط در همین کشورها قابل توجیه است. اگر این یک اصل مسلم حقوقی است که در کشورهای غربی ملی کردن هر صنعتی باید توام با جبران عادلانه خسارت باشد این اصل در کشورهای جهان سوم که به دلایل کاملا متفاوت با عوامل ملی کردن در کشورهای غربی، صنایع خود را ملی می‌کنند، قابل توجیه نیست. اختلاف اساسی بین این دو نوع ملی کردن در این است که در کشورهای غربی اصولا شرکت‌هایی ملی می‌شوند که موجبات پیشرفت اقتصادی کشورشان را فراهم کرده‌اند. مثلا صنایع زغال‌سنگ، بانک‌های بزرگ، شرکت‌های بیمه، حمل‌و‌نقل یا سایر صنایع در فرانسه، انگلستان و ایتالیا از جمله صنایع و شرکت‌هایی هستند که متعلق به همین کشورها بوده و ملی شده‌اند.

اما ملی کردن شرکت‌های خارجی در کشورهایی که سال‌ها در زیر یوغ استعمار به سر برده‌اند، در واقع ادامه و اثر طبیعی استقلال و تنها وسیله رشد اقتصادی آنان است. در کشورهای مزبور مخصوصا شرکت‌های خارجی ملی می‌گردند که از رژیم استعمار برای احتکار ثروت‌های ملی کشورهای فقیر و به کار گرفتن آن برای به حداکثر رسانیدن منافع خود، بهره‌برداری کرده‌اند.

شرکت‌های مزبور، درحالی که قسمت اعظم سرمایه‌های خود را از مسیر منافع خود در کشورهای فقیر تحصیل کرده بودند، در خارج سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این کشورها را فقط به عنوان یک نقطه اتکای جغرافیایی برای فعالیت‌های بین‌المللی خود تلقی می‌کردند. در بسیاری موارد این شرکت‌ها سیستم‌های بهره‌برداری را به کار برده‌اند که در کشور خودشان مجاز نبوده و ممنوع اعلام شده بوده است. مخصوصا در کشورهای عرب شرکت‌های نفتی با بهره‌برداری‌های نامنظم و غارتگرانه و به هدر دادن گازی که همراه با نفت خارج می‌گردد، بعضی از منابع نفتی را به «قتل» رسانده‌اند.

بنابراین اگر غرامتی باید پرداخت گردد این شرکت‌های نفتی هستند که باید بپردازند و نه کشورهای نفتی. با این حال در عمل کشورهای در حال توسعه که اقدام به ملی کردن شرکت‌های خارجی کرده‌اند خود را در موقعیتی یافته‌اند که تنها راه نجات از آن را مراجعه به سوابق معتبر در کشورهای غربی برای حل مساله پرداخت غرامت دانسته‌اند و این سیستم تا زمانی که سازمان ملل متحد به تعریف اصول کلی [ملی کردن] بپردازد و اساسنامه‌ای برای ملی کردن شرکت‌های خارجی در کشورهایی که زیر نفوذ استعمار بوده‌اند تنظیم نکند، ادامه خواهد داشت اگرچه چنین ابتکاری افقی است که خیلی دور به نظر می‌آید. این کشورها هنوز برای استیفای حقوق خود در مورد ملی کردن شرکت‌های خارجی با پرداخت غرامت، مواجه با مشکلات جدی هستند تا چه رسد زمانی که بخواهند این شرکت‌ها را بدون پرداخت غرامت یا با درخواست غرامت ملی کنند.

سقوط آیپاک و رشد صنایع نفتی

آیا از نظر شما ملی کردن صنایع نفتی الجزایر محرکی برای انعقاد قراردادهای مشارکت و سپس قراردادهای مبتنی بر کنترل صنایع نفتی، به وسیله کشورهای عرب خلیج‌فارس نبوده است؟

ملی شدن صنایع نفتی الجزایر در سال‌های 1970 و 1971 در واقع در حکم مواد منفجره‌ای بود که در میدان‌های نفتی اعراب انداخته شود. برای اولین بار یک کشور عربی شرکت‌های تولید‌کننده نفت را ملی می‌کند و در این امر که تا آن زمان خیلی خطرناک هم به نظر می‌آمد برنده نیز می‌گردد. به خصوص که این کشور جزو کشورهایی بود که در زمینه مسائل نفتی در واقع جزو تازه‌ به دوران رسیده‌ها نیز به شمار می‌آمد. الجزایر در سال 1962 استقلال خود را باز یافته و «سوناتراک» در سال 1964 تشکیل گردیده بود. یک کشور جوان که فقط در ظرف شش سال بتواند شرایط لازم برای ملی کردن را فراهم آورد طبیعتا اثری جز وادار به اندیشه کردن و به جلو راندن سایر کشورهای عرب که تولید نفت آنان تقریبا نیم قرن قبل آغاز گردیده، نخواهد داشت.

چند ماه بعد از اقدام الجزایر، این کشور به عنوان یک پیشرو شناخته شد و کشور جدید‌الظهور دیگری در زمینه نفت، یعنی لیبی نیز در دسامبر 1971، 50 درصد سهم «بریتیش پترولیوم» را در مخازن «سریر» ملی کرد و طی سال‌های 1972 و 1973 از 51 درصد تا 100 درصد از سهام تمام شرکت‌های صاحب امتیاز را در لیبی ملی کرد. این شرکت‌ها عبارت بودند از: «اکسیدنتال»، «اسو»، «شل»، «موبیل»، «نلسون بنکرهفت» و «تگزاکو» و سهم تولید لیبی از سال 1974 به 65 درصد افزایش داده شد. حکومت انقلابی لیبی مقارن با ملی کردن صنعت نفت این کشور کوشش فراوانی نیز برای پاکسازی و تصفیه آثار دوران رژیم فاسد سلطان ادریس به کار برد. به موازات اقدامات انجام شده در زمینه تعیین قیمت نفت در حد عادلانه و برقراری مالیات نفت مقرراتی نیز برای جلوگیری از استخراج خارج از حد بعضی منابع نفتی و اتلاف گاز و کنترل شرکت‌هایی که عادت زیادی به خوش‌خدمتی و همدستی رهبران سابق لیبی پیدا کرده بودند، وضع شد.رهبران سابق لیبی امتیازات نفتی را، در مقابل رشوه‌هایی که وزرا و سوگلی‌های سلطان ادریس پیر بر سر آن به نزاع می‌پرداختند، تقسیم می‌کردند. هنوز هم در طرابلس داستان آن وزیر نفت که در عین حال شاعر و اهل ادب هم بود بر سر زبا‌ن‌ها است. وزیر مزبور، 200.000 دلار دریافت کرده بود برای اینکه سناریوی فیلمی را بنویسد که هیچ وقت روی پرده نیامد و ضمنا یک امتیاز نفتی هم به شرکتی که فقط نامش روی کاغذ ثبت شده و خودش وجود خارجی نداشت واگذار کند! حقیقت این بود که شرکت‌های ساختگی که در سوئیس یا در آمریکا به ثبت رسیده بودند به این وسیله به «شکار امتیازات» می‌پرداختند و آنها را به سایر شرکت‌ها مجددا می‌فروختند. بعضی از شرکت‌ها که موفق به کشف نفت گردیده بودند دیوانه‌وار و حتی بدون رعایت ابتدایی‌ترین اصول فنی و اقتصادی لازم برای حفظ و ادامه حیات مخازن با سماجت عجیبی کوشش داشتند که حداکثر نفت را از مخازن مزبور استخراج کنند. نمونه بارز و مشهور این نوع بهره‌برداری‌های جنون‌آمیز به وسیله شرکت «اکسیدانتال» به عمل آمده است که قبل از اینکه به وسیله پزشکی که در سر هوس تجارت داشت (یعنی دکترا.هامر) خریداری گردد جز یک شرکت کوچک در شرف ورشکستگی چیز دیگری نبود. در ظرف سه سال، یعنی از 1968 تا 1970، شرکت مزبور توانست تولید نفت خود را در لیبی به 40 میلیون تن در سال برساند و به این ترتیب شرکت اصلی تولید نفت در لیبی و به صورت یکی از چند «شرکت بزرگ» صنعت جهانی نفت درآید.بد نیست یادآوری کنم که اکثر افتضاحات این دوره که خوشبختانه به پایان رسیده و اخیرا فاش گردیده است، مربوط به دعاوی‌ای است که این اواخر از طرف بعضی شرکت‌های نفتی علیه دلالان و حادثه‌جویانی که در زمان سلطان ادریس نقش واسطه را بازی می‌کرده‌اند در دادگاه‌های آمریکا و اروپا مطرح گردیده است.در خاورمیانه ملی کردن کامل «آیپاک» در عراق و سوریه در اول ژوئن 1972 نقطه عطف مهمی در تاریخ نفتی دنیای عرب به شمار می‌رود. اثر روحی و سیاسی این اقدام به خصوص از این نظر مهم است که آیپاک یکی از دژهای مهمی بوده است که به وسیله تراست‌های بین‌المللی در این منطقه حساس دنیا مستقر گردیده بود و سقوط شرکت مزبور در نظر افکار عمومی مردم خاورمیانه در واقع در حکم تصرف «باستیل» به شمار می‌آید و به همین مناسبت مردم عراق و سوریه جشنی به پا کردند که چندین روز به طور انجامید و مردم با شور و شعف غیر قابل وصفی در کوچه و خیابان به رقص و پایکوبی پرداخته بودند. یک دوست عراقی من که او را در آن هنگام در بغداد دیدم، به صرف چای دعوتم کرد و به من گفت این اولین بار است که در مردم یک چنین شور و حال عمیقی مشاهده می‌کند. از این زمان به بعد هرگونه امیدی مجاز شناخته شده و در کویت گروه مخالف دولت تقاضای ملی کردن شرکت نفت کویت را کرده و در سایر کشورهای خلیج(فارس) همه این اعتقاد را پیدا کرده بودند که بساط همه امتیازات سابق نفتی باید به کلی برچیده گردد. از این زمان به بعد است که فکر مشارکت دولت در امتیازات سابق و سپس به دست گرفتن کنترل کامل صنایع نفتی به وسیله دولت‌های نفتی، در سایر کشورهای خاورمیانه رشد پیدا کرد.

تجارتی کردن نفت به روش ماکیاولی

از چه نظر قراردادهای مشارکت به نظر شما ادامه سیستم قدیم امتیازات نفتی به شمار می‌رود؟

باز هم یک بار دیگر باید یادآوری کنم که به کلمات نباید زیاد اعتماد داشت و باید دید که چه حقایقی را در خود مخفی کرده‌اند. کلمه «مشارکت» یک اصطلاح قابل انعطاف است که می‌تواند به طور دلخواه شامل مسائل مختلف برحسب شرایط پیش‌بینی شده در آن باشد.
در واقع قراردادهای مشارکت که به وسیله کشورهای نفتی خلیج در سال 1973 منعقد گردیده است نه‌تنها یک راه‌حل بدلی است که در مقابل اقدام قراردادهای مشارکت 51% است که برای اولین بار در الجزایر در سال 1968 ضمن قراردادهای «سوناتراک-گتی» و سپس در 1971 ضمن قراردادهای سوناتراک با «شرکت نفت فرانسه» و «الف اراپ» پیش‌بینی گردیده بود. اختلاف بین دو مشارکت مزبور را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1 – اداره و نقش عملیاتی: یکی از خصایص غیرطبیعی رژیم قدیم امتیازات که از ابتدای قرن حاضر به کشورهای خاورمیانه تحمیل گردیده است این بود که عملیات نفتی منحصرا در اختیار شرکت‌های صاحب امتیاز بوده و کشورهای نفتی نقشی جز دریافت‌کننده ساده مالیات نداشتند.

نتیجه چنین سیستمی این است که بعد از دهها سال بهره‌برداری از منابع طبیعی کشورهای نفتی، این کشورها دارای کادر ملی کافی برای به‌عهده گرفتن مسوولیت اداره عملیات نفتی نبوده و بعضی از آنها هنوز هم نیستند و قرارداد 1972 «پیرسی-یمانی» درباره مشارکت که بیشتر به نام «قرارداد نیویورک» شهرت دارد، با مسکوت گذاردن الزام طرف خارجی به انتقال کلی یا جزئی نقش عاملیت به شریک ملی، این موضوع را مورد غفلت قرار داده است و در نتیجه مشارکت شریک ملی منحصرا جنبه مالی داشته و به او اجازه نخواهد داد، کوشش لازم برای تربیت کادر تکنیسین مورد نیاز خود به کار برد و متدرجا در مراحل مختلف، صنایع نفتی جانشین شرکت‌های نفتی گردد.

در الجزایر برعکس، در تمام قراردادهای مشارکت که از سال 1968 منعقد گردیده اداره عملیات نفتی به «شرکت ملی نفت الجزایر» یعنی «سوناتراک» واگذار شده است، منتها شرکت اخیر می‌تواند این ماموریت را با همکاری شرکت‌های خارجی طرف قرارداد نیز انجام دهد. صنعت نفت از جمله فنونی است که تنها از راه کتاب آموخته نمی‌شود بلکه بخصوص باید از طریقی عملی و کار در محل عملیات فرا گرفته شود.

بالاخره قرارداد مشارکت «پیرسی-یمانی» مقرر می‌دارد که پس از رسیدن سهم مشارکت دولت به حداکثر، یعنی به 51%، تمام «تصمیمات مهم» در مورد اداره عملیات نفتی باید با رضایت طرفین اتخاذ گردد. «تصمیمات مهم» برابر قرارداد عبارت بود از تصمیمات مربوط به فروش یا تصرف دارایی‌ها، مخارج مربوط به سرمایه‌گذاری و عملیات، برنامه‌های اکتشاف و توسعه، انتخاب پرسنل در پست‌های کلیدی و همچنین تعیین حقوق و پاداش آنان. درست مثل اینکه فقط تعیین باغبان‌ها به عهده دولت نفتی گذارده شده است!

2 – تجارتی کردن نفت: مساله عرضه کردن نفت به بازار در صنعت نفت دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌باشد زیرا کسی که بازار نفت را در اختیار دارد می‌تواند در عین حال حجم تولید، تحولات مربوط به قیمت و تغییر روابط با مصرف‌کنندگان را نیز کنترل کند. رژیم قبلی امتیازات به کشورهای نفتی اجازه می‌داد که 5/12% از تولید را به‌صورت نفت خام برداشت و آن را مستقیما به بازار عرضه کنند، ولی این امتیاز هیچ‌وقت در عمل محقق نگردید، زیرا شرکت‌های صاحب امتیاز تمام بازار را در اختیار خود داشتند.

در این مورد قرارداد «پیرسی-یمانی» در حقیقت در حکم یک شاهکار ماکیاولی بود، زیرا در عین حال که برای کشورهای عرب حق یک میزان تولید مساوی با شرکت‌های نفتی قایل شده بود که با 25% مشارکت شروع می‌گردید با این حال عرضه کردن سهم مزبور را از طرف کشورهای مزبور به بازار منوط به احراز شرایطی کرده بود که موجب می‌گردید سهم تولیدی کشورهای خلیج از 5/2% در سال 1973، 5% در سال 1974 و 25/6% در سال 1975 تجاوز نکند، یعنی خیلی کمتر از 5/12% پیش‌بینی شده به وسیله قراردادهای امتیاز باشد.

3 – مدت قرارداد: برابر موافقت‌نامه «پیرسی-یمانی» مدت هریک از قراردادهای مشارکت عبارت بود از مدتی که از قراردادهای امتیاز سابق باقی مانده بود. در این صورت قرارداد خیلی طولانی بود، زیرا قراردادهای امتیاز آرامکو در عربستان سعودی در سال 1999 و امتیاز شرکت نفت کویت در سال (2026) خاتمه می‌یابد و مخصوصا در کشور اخیر منابع نفتی خیلی زودتر از تاریخ انقضای قرارداد به پایان خواهد رسید.

4 – مسائل مالی: یکی از هدف‌های اساسی قرارداد نیویورک عبارت بود از اینکه یک مقدار رو به افزایش از سرمایه‌گذاری در کشورهای عرب و در خارج به‌عهده طرف‌های اول قرارداد (یعنی کشورهای نفتی) به شرح زیر واگذار گردد:

الف- از بابت غرامتی که کشورهای مزبور می‌بایستی به‌عنوان مشارکت خود در عملیات نفتی به شرکت‌های نفتی بپردازند. میزان غرامت مزبور برای 51% مشارکت دول نفتی بالغ بر 3 میلیارد دلار تعیین گردیده بود. این مبلغ از مجموع دارایی‌های خالص فعلی شرکت‌های صاحب امتیاز در همه کشورهای خاورمیانه بیشتر است.

ب- از بابت سرمایه‌گذاری که کشورهای خلیج‌فارس می‌بایستی به‌عنوان مشارکت بپردازند.

ج- از بابت سرمایه‌گذاری در عملیات به اصطلاح پایین دست (حمل‌ونقل، تصفیه، توزیع و غیره).

5 – تقسیم حقوق و تکالیف: نتیجه مهم دیگری که از تجزیه و تحلیل قرارداد «پیرسی-یمانی» حاصل می‌گردد مربوط به تقسیم حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و همچنین مساله تعادل عمومی منافع کشورهای نفتی طرف قرارداد و شرکت‌های نفتی است؛ در حالی که قرارداد منافع طرف اخیر را به‌طور مشخص تعیین می‌کند (غرامت، مدت، حجم تولید عرضه نفت به بازار، اداره عملیات) اجرای حقوق کشورهای نفتی را منوط به رضایت شرکت‌های صاحب امتیاز و تابع یک سلسله شرایط و کسب تکلیف‌های قبلی می‌کند که تحقق آن را مشکل می‌سازد.

به‌طور کلی باید گفت که تنها جنبه مثبت این قرارداد عبارت از این است که درآمد کشورهای نفتی با توجه به سهم تولید آنان افزوده می‌گردد. این امتیاز اگرچه قابل مسامحه نیست با وجود این کشورهای مزبور را در دور و تسلسل امتیازات محبوس کرده و آنها را کمافی‌السابق به صورت مالیات‌بگیر ساده نگه داشته است، بی‌آنکه به آنها واقعا و به‌صورت موثر اجازه شرکت در عملیات نفتی یا هدایت و اداره صنعت نفت کشورشان را در جهت توسعه اقتصادی ملی آنها داده باشد.

با توجه به ملاحظات فوق قراردادهای مشارکت مورد نظر جز یک تغییر و تحول دکور روابط کشورهای نفتی خلیج و شرکت‌های نفتی چیز دیگری نمی‌تواند باشد، زیرا در عمل و در حقیقت روابط مزبور همان است که در رژیم قبلی بوده است، چنانکه یکی از نویسندگان فرانسه، فکر می‌کنم «آلن»، گفته است: «هرچه این بیشتر عوض می‌شود باز هم این بیشتر همان است که بوده است.»

بالاخره از نظر سیاسی باید گفت که قرارداد نیویورک در حقیقت برای شکستن تیغ تیزی بود که در اثر ملی کردن صنایع نفتی در الجزایر، لیبی، عراق و سوریه آخته شده بود. زکی‌یمانی وزیر نفت عربستان‌سعودی این موضوع را صریحا در سخنرانی خود در لندن در تاریخ بیستم دسامبر 1972 مورد تایید قرار داده و اظهار داشت: «توسعه احساسات ملی در کشورهای عرب تغییر وضع کنونی امتیازات را ایجاب می‌کند» و «آرام کردن این احساسات مستلزم انتخاب یکی از دو سیستم زیر است: ملی کردن صنایع نفتی یا مشارکت» (البته مشارکت به طریق یمانی).

شاید لازم به یادآوری نباشد که انتخاب بین ملی کردن و مشارکت یا هر رژیم دیگر مربوط به استخراج نفت در کشورهای نفتی نباید در هیچ موردی مبتنی بر «خاموش کردن احساسات ملی» باشد، زیرا مشکل کار در اینجا نیست، بلکه مساله در این است که انتخاب یک سیستم از میان سیستم‌های مختلف مربوط به بهره‌برداری از صنایع نفتی در این کشورها باید مبتنی بر اصولی باشد که بهتر بتواند منافع و مصالح ملی کشورهای نفتی را تامین کرده و به آنها اجازه دهد هرچه زودتر به سلطه انحصارطلبانه شرکت‌های نفتی بر روی ثروت‌های طبیعی نفتی خاتمه داده و وسایل کنترل این بخش حیاتی اقتصادی مملکت خود را در دست بگیرند. تنها راه رسیدن به چنین هدفی عبارت است از رهانیدن صنعت نفت ملی از سلطه خارجی و هدایت و به کار انداختن آن در مسیر نیازهایی که توسعه اقتصادی و گشایش روابط مستقیم کشورهای نفتی و کشورهای مصرف‌کننده نفت را ایجاب می‌کند. اگر به دلایل مختلف فلان یا بهمان کشور فکر می‌کند که هنوز امکانات لازم برای ملی کردن صنعت نفت خود را ندارد و مشارکت در حال حاضر تنها وسیله نیل به یک چنین هدفی می‌باشد در این صورت باید:

اولا- شرایط مشارکت مزبور به‌صورتی طرح‌ریزی و تعیین گردد که منافع طرف ملی را تامین کرده و او را در راه بهره‌برداری مستقیم از ثروت‌های ملی خود سوق دهد.

ثانیا- مشارکت نباید یک غل و زنجیر یا یک پوشش ساده برای مخفی کردن رژیم سابق امتیازات یا در حکم یک ساطور سیاسی برای کوتاه کردن دست کشورهای تولیدکننده نفت و جلوگیری از رهایی آنان از زیر یوغ استعمار نفتی بوده باشد.

مشارکت کشورهای عربی نفت‌خیز با آمریکا

انقلاب مزبور مرا همیشه به یاد قطاری می‌اندازد که با ملی کردن صنایع نفتی طی سال‌های 1970 و 1972 به وسیله الجزایر، لیبی، عراق و سوریه، در روی ریل به راه انداخته شده باشد.

به مرور که قطار سرعت می‌گیرد شرکت‌های نفتی احساس می‌کنند که با سرعت هر چه بیشتر باید خود را به قطار برسانند و پای خود را روی ترمز آن گذارده و از حرکت آن جلوگیری کنند. رهبران عرب خلیج‌فارس غالبا کوشش دارند که به قطار مزبور برسند برای اینکه جایی برای خود در آن دست و پا کنند و سیستم امتیازات سابق را در مسیر منابع خود سوق دهند. وزیر جوان نفت ابوظبی آقای ابوسعیدالعتیبه به این مناسبت به من یادآوری می‌کرد که کشور او هنوز آمادگی برای ملی کردن شرکت‌های نفتی را ندارد و باید با «جست‌های کوچک» به آن رسیده و این یادآوری او بی‌اساس هم نبود.

«جست‌های کوچک» در واقع با مشارکت دولت‌های نفتی تا 25% در سهام شرکت‌های نفتی از سال 1973 شروع گردید. شرکت‌های نفتی نیز به حمله متقابل و پشت پا انداختن برای جلوگیری از امواج ملی کردن و نجات منابع خود و تحصیل نفت به کمترین قیمت اقدام کردند. مقابل شرکت‌های مزبور با پیشنهاد مشارکت دولت‌های نفتی منطقه در امتیازات سابق شروع گردید، مشارکتی که در واقع به عنوان یک وسیله «صلح‌جویانه» طبیعتا موجب احتراز از تغییرات ناگهانی گردیده و به توسعه «همکاری» بین کشورهای تولیدکننده و شرکت‌های نفتی کمک می‌کرد. در اواخر سال 1971 بیشتر شرکت‌های نفتی تقاضای اوپک را در مورد مشارکت نمی‌پذیرفتند. «ژرژ پیرسی» که با همکاری زکی یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی در واقع طراحان اصلی طرح مشارکت بودند، ضمن سخنرانی خود در 26 اکتبر 1971 در سان فرانسیسکو در «موسسه مستقل گاز طبیعی آمریکا» تایید کرد که ادعای کشورهای صادرکننده نفت در مورد مشارکت در واقع تهدیدی برای امنیت ذخیره کشورهای مصرف‌کننده به شمار می‌رود و با مفاد قراردادهای تهران و طرابلس که در سال 1971 منعقد گردیده است نیز منافات دارد. آقای «پیرسی» اضافه می‌کند: «جنبه مثبت این قراردادها و در واقع جنبه اصلی آن در این است که دولت‌های مزبور از هرگونه دخالتی در عملیات نفتی خودداری کنند» و سپس اعلام می‌دارد که استقرار سیستم مشارکت قهرا دارای این نتیجه خواهد بود که کشورهای مصرف‌کننده را وادار می‌کند «مجددا مساله امنیت ذخیره نفتی خود را مورد بررسی قرار دهند و آنها را وادار خواهد کرد که منابع جدیدی جست‌وجو کنند حتی اگر این کوشش موجب صرف هزینه هنگفتی گردد.»

یک سال بعد در اکتبر 1972، لحن شرکت‌ها عوض شده و قرارداد مشارکت که طرح آن به وسیله آقایان «زکی یمانی» و «پیرسی» ریخته شده بود، از طرف شرکت‌های نفتی و محافل سیاسی آمریکا با شور و شعف فراوان پذیرفته شد؛ زیرا سیستم مشارکت نه‌تنها وسیله مناسبی برای تضمین امنیت ذخیره بازار نفتی آمریکا به شمار می‌رفت؛ بلکه موجب تقویت تسلط شرکت‌های آمریکایی روی ذخایر نفتی خلیج‌(فارس) نیز می‌گردید. این تغییر جبهه بیشتر از آنچه وضع طرفین ذینفع را تغییر دهد موجب تغییر مفهوم «مشارکت» که موضوع مذاکرات سال‌های 1972 بود، شد. مذاکراتی که از بیروت به لندن و از ریاض به نیویورک در جریان بود و به وسیله آقایان یمانی و پیرسی هدایت می‌گردید مبتنی بر یک سلسله تصورات واهی بود برای اینکه قراردادی تهیه شود که دارای تمام ظواهر یک تغییر اساسی رژیم قدیم امتیازات باشد، ولی در حقیقت اثری جز تحکیم مبانی رژیم مزبور نداشت.

وزیر عربستان سعودی در یک سخنرانی که در 30 سپتامبر 1972 در «انستیتوی خاورمیانه دانشگاه جرج‌تان» واشنگتن ایراد کرد، صاف و ساده اظهار داشت که «سیستم مشارکت موجب تغییرات بزرگی در صنعت نفت گردیده و زیربناهای فعلی را مستحکم و آنها را حمایت می‌کند.» آقای زکی‌یمانی ماه بعد در لندن تصریح می‌کند که «مشارکت» مورد نیاز در واقع یک نوع «ازدواج کاتولیک غیرقابل افتراق» بین کشورهای نفتی بین‌المللی و کشورهای خلیج(فارس) خواهد بود؛ ولی چنین به نظر می‌آید که به علت عجله‌ای که زوجین در تهیه قرارداد مالی ازدواج داشته‌اند فراموش کرده‌اند که حقوق زوج عرب را در این ازدواج مخصوص به ثبت برسانند!

در دسامبر 1974 چهار کشور عرب خلیج‌فارس: عربستان سعودی، ابوظبی، قطر و کویت، قرارداد عمومی یمانی- پیرسی را در مورد مشارکت در امتیازات شرکت‌های بزرگی که در سرزمین آنها کاشته شده بودند، امضا کردند. برابر قرارداد مزبور میزان مشارکت دولت برای دوره 1977-1973، %25 تعیین شده و پیش‌بینی شده بود که سهم مزبور 5% در سال طی سال‌های 1981-1978 و 6% در سال 1982، تحت شرایط خاصی افزایش خواهد یافت. به طوری که سهم مشارکت دولت از این تاریخ (1982) به بعد به 51% برسد.

ترس اعراب از تمام شدن ذخایر

چنین به نظر می‌آید که امتناع کویت از تصویب قرارداد «پیرسی یمانی» موجب گردیده است که سیر تحول قراردادهای نفتی تسریع گردد و در نتیجه زمینه برای انعقاد قراردادهای جدید مشارکت بر مبنای 60% از طرف دولت‌های نفتی و سپس گشایش مذاکرات برای به دست گرفتن صددرصد صنایع نفتی به وسیله دولت‌های مزبور، فراهم شود.

این مطلب صحیح است. امتناع مجلس ملی کویت از تصویب قرارداد نیویورک به‌خصوص از این نظر قابل اهمیت است که از بین تمام کشورهای عرب خلیج که در قرارداد مزبور ذی‌نفع هستند، کویت تنها کشوری است که به علت برخورداری از وجود سازمان‌های دموکراتیک به هر شخص مسوول و هر شهروند خود این امکان را داده است که عقیده خود را درباره مسائل نفتی ابراز دارد. کویت همچنین یکی از کشورهای عربی است که در آن مسائل نفتی از مدت‌ها قبل موقعیتی را که باید داشته باشد پیدا کرده است، یعنی در مرکز مسائل سیاسی واقع گردیده و آثار آن نیز این بوده است که برای اقتصاد و به‌طور کلی برای منافع آینده این کشور مفید بوده و در قراردادهای بین‌المللی این کشور نیز موثر بوده است. باید یادآوری کرد که کویت سومین کشور تولیدکننده نفت خاورمیانه است و از وجود یک گروه ممتاز کارشناس و روشنفکرانی برخوردار است که در عین حال که به اخلاق و اقتصاد غرب آشنایی دارند به اصول انقلاب ملی و اجتماعی که موجب تحول دنیای غرب گردیده است نیز معتقد هستند. مخالفتی که از طرف گروه ناسیونالیست این کشور، یعنی گروه «عرب الطلیعه» تحت رهبری دکتراحمد خطیب و بورژوازی بزرگ کویت با قرارداد مشارکت که مورد نظر شرکت‌های نفتی بوده است، ابراز گردیده، بهترین گواه این مطلب می‌باشد.

در نوامبر 1972 من از طرف گروه مخالف طرفداران الخطیب برای ایراد یک سخنرانی در مورد قرارداد نیویورک که به تازگی منعقد گردیده بود به کویت دعوت شدم. هنگامی که در عصر روز هجدهم نوامبر به محل «کلوپ استقلال کویت» که کنفرانس در آنجا باید برگزار می‌شد رسیدم، واقعا تعجب کردم، زیرا خودم را در سالنی که مملو از نمایندگان و رهبران تراز اول کویت، مدیران بانک‌ها، روزنامه‌نگارها و نمایندگان شرکت‌های نفتی بود، یافتم. این یکی از موارد نادری بود که من در یک محل عمومی سخنرانی می‌کردم و به همین دلیل ابتدا برای چند لحظه دچار ترس شده بودم، زیرا با توجه به اینکه این کنفرانس از طرف گروه مخالفین دولت ترتیب داده شده بود من فکر می‌کردم کسانی که در سخنرانی من حضور خواهند یافت از جمله آنهایی خواهند بود که از قبل به گفته‌های من ایمان دارند. در حالی که موضوع از این قرار نبود. در هر حال من کوشش کردم خونسردی خودم را باز یابم و آنچه را که درباره مشارکت و کسانی که توطئه آن را چیده‌اند می‌دانم بیان کنم و سخنرانی من با این کلمات پایان پذیرفت. «مساله اساسی که هر عرب از خود سوال می‌کند این است: هنگامی که منابع نفتی ما به اتمام رسید و شرکت‌های نفتی بار و بندیل خود را بستند و شاید هم به ما گفتند «مرسی و خداحافظ» تکلیف ما چه خواهد بود؟»، هنگامی که نفت اعراب فقط به صورت یک یادگار گذشته در اذهان باقی ماند سرمایه‌های اعراب که در بازارهای بین‌المللی یا در صنعت انرژی آمریکا سرمایه‌گذاری شده‌اند، به چه کار خواهد آمد؟» «اگر ما به سرعت جلوی انهدام ثروت‌های نفتی و گازی خود را نگیریم و اگر قبل از اینکه دیگر دیر شده باشد بهره‌برداری از این ثروت‌ها را که پایان‌پذیر است، برای توسعه سایر بخش‌های تولید اقتصادی و سایر فعالیت‌های سازنده ثروت به کار نگیریم، چه نفرین‌هایی که به وسیله فرزندان و نسل‌های آینده نثار ما نخواهد گردید؟»، «مشارکتی که به وسیله آقای یمانی توصیه شده است شاید بتواند همان‌طور که او می‌گوید موجب تسکین احساسات ملی بعضی از اعراب شود، ولی در هیچ صورتی نمی‌تواند مانع رفع گرسنگی ملت ما گردد.»

پس از اینکه سخنرانی خود را به پایان رسانیدم، احساس مبهمی داشتم و فکر می‌کردم که بلافاصله به طرف فرودگاه هدایت خواهم شد، ولی چقدر موجب شگفتی من شد وقتی فهمیدم که درست برعکس آنچه من فکر می‌کنم مسوولین دولتی کویت به خود زحمت داده و در این کنفرانس حضور یافته بودند برای اینکه واقعا به سخنرانی من گوش بدهند و در نتیجه کاملا با تجزیه و تحلیل من از مسائل مورد بحث موافق بودند، پس از مذاکرات زیاد که تا پاسی از شب ادامه یافت بالاخره تصمیم بر این گرفته شد که طرح مشارکتی که به وسیله حکومت کویت پیشنهاد گردیده بود مورد اصلاح واقع گردد. چند هفته بعد اطلاع یافتم که ولیعهد کویت که سمت نخست‌وزیری این کشور را نیز به عهده داشت، یعنی «شیخ‌جابرالاحمد جابر» که مردی سیاس و بسیار دقیق و با تجربه بود دستور داده بود گزارشی در مورد شرایط و اوضاع و احوالی که در آن وزیر نفت کویت قرارداد «پیرسی-یمانی» را مورد تایید قرار داده است تهیه و به او تقدیم گردد. گزارش مزبور حاکی از این بود که وزیر نفت کویت بدون اینکه قبلا مطالعات لازم را در مورد قرارداد مشارکت مزبور انجام دهد، مسوولیت یک چنین قراردادی را به عهده گرفته است!

سازش موقت بین عربستان و آمریکا

بالاخره قرارداد مزبور از طرف کویت رد شد و قرارداد دیگری که با شرکت «گلف اویل» و «بریتیش پترولیوم» منعقد گردید پیش‌بینی می‌کرد که سهم مشارکت دولت کویت از ژانویه سال 1974 به 60 درصد افزایش داده خواهد شد.

در خلال این احوال سه کشور عرب دیگر خلیج(فارس) یعنی عربستان سعودی، ابوظبی و قطر نیز به نوبه خود با شرکت‌هایی که در خاک آنان دارای امتیازات نفتی بودند قراردادهای دیگری به عنوان قراردادهای «موقت» منعقد کردند که به موجب آن سهم دولت از اول ژانویه 1974 به 60 درصد افزایش می‌یافت.

این قراردادهای جدید به این دلیل به عنوان قراردادهای «موقت» معروف گردیده‌اند که کشورهای خلیج(فارس) از سال 1974 اصولا ایده مشارکت را رها کرده‌ و مذاکرات جدیدی را در مورد به دست گرفتن کنترل 100 درصد صنعت نفت خود با شرکت‌های نفتی آغاز کردند.

س: کنترل صددرصد که شما از آن سخن می‌گویید از چه جهت با ملی کردن فرق دارد؟ آقای یمانی هم در دسامبر 1974 اعلام کرده بود که سیستم مزبور به اعراب اجازه خواهد داد از سال 1975 به تنهایی مالک نفت خود گردند.

ج: من به این مطلب شما با این ضرب‌المثل شرقی جواب می‌دهم که می‌گوید: «اول شکار را در کیسه کن، بعد فریاد پیروزی برآور» در واقع اعراب از نظر تئوری همیشه مالک نفت خود بوده‌اند، ولی مساله این است که بتوانند این حق خود را اعمال کنند. در هر صورت اظهارات آقای یمانی که در دسامبر سال 1974 ظاهرا به عنوان عیدی سال نو به اعراب تقدیم شده است باید مورد ملاحظه و دقت بیشتر قرار گیرد، زیرا این اظهارات به وسیله یمانی انجام شده است. همان یمانی که از سال‌ها قبل هیچ فرصتی را برای شلاق زدن به «ملی کردن» صنایع نفتی و آثار شومی که اقدام مزبور روی قیمت‌ها، اقتصاد کشورهای ملی کننده و زیربنای صنعت جهانی نفت خواهد گذارد، از دست نداده است. این یمانی که لاینقطع کسانی را که سخن از ملی کردن صنایع نفتی به میان آورده‌اند «عوام فریب» و «طالب بهشت خیالی» خوانده، چگونه در این فاصله تغییر عقیده داده است؟

البته وزیر نفت عربستان سعودی با اظهار اینکه اعراب به زودی مالک نفت خود خواهند گردید، کلمه «ملی کردن» را که مانند وبا در قاموس او منفور است بکار نبرده، ولی به طور قطع مقصود او کنترل صددرصد آرامکو بوده است.

قراردادی در این مورد در نظر گرفته شده و احتمال این هست که اصول کلی آن مورد قبول سایر کشورهای خلیج(فارس) که از سال 1973 رژیم مشارکت را به کار برده‌اند، باشد.

مساله مهمی که در حال حاضر مطرح است این است که بدانیم موضوع «کنترل صددرصد» صنایع نفتی از طرف کشور نفتی واقعا در عمل یعنی چه و از چه جهت با «ملی کردن» صنایع مزبور متفاوت است؟

به طوری که هفته نامه «پترولیوم اینتلیجنس» در شماره 9 دسامبر 1974 خود نقل می‌کند، یکی از مقامات عالی عربستان سعودی به تصور اینکه می‌توان از پیش به این سوال پاسخ داد چنین گفته است: «به دست گرفتن صددرصد صنایع نفتی که ما در نظر داریم چنان است که اگر یک کشور همسایه تصمیم به ملی کردن صنایع نفتی خود بگیرد کاری جز این ندارد که آنچه ما کرده‌ایم انجام دهد.»

واقعا؟

اطلاعاتی که ظرف چند سال مذاکره درباره قرارداد کنترل صددرصد بین عربستان سعودی و آرامکو به خارج درز کرده است، نشان می‌دهد که سیستم مزبور نمی‌تواند به سادگی «ملی‌کردن» منطبق باشد.

با وجود این نباید تحولی را که در این زمینه در عربستان سعودی به وجود آمده است، ندیده گرفت. مشارکت 25 درصد و سپس 60 درصد و بالاخره کنترل کامل فعالیت‌های نفتی، افزایش قیمت نفت و مالیات در کشور مزبور روی هم معرف پیشرفت قابل ملاحظه‌ای بوده است که اهم آثار آن را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

– افزایش سریع درآمد نفتی

– انتقال حقوقی مالکیت تاسیسات نفتی آرامکو به دولت عربستان سعودی

– امکان عرضه کرن یک قسمت از تولید نفت به بازار مستقیما از طرف دولت عربستان سعودی، با توجه به سایر امتیازاتی که این امکان به همراه خواهد داشت، از جمله تعدد مشتری و توسعه روابط این کشور با مصرف‌کنندگان.

اگر چه این نکات مثبت را نباید ندیده گرفت، با این حال سایر جنبه‌های این سازش موقت بین آمریکا و عربستان سعودی را که طرفین چندین ماه است با جدیت مشغول مذاکره درباره آن هستند، نباید از نظر دور داشت. در حقیقت باید گفت آرامکو در کادر قرارداد کلی به شرح زیر اعمال نفوذ می‌کند.

– آرامکو نقش عاملیت و اداره و اجرای عملیات نفتی را در عربستان سعودی کماکان حفظ کرده و درعوض خدمات خود پاداشی دریافت کند.
حتی پیش‌بینی می‌شود که فعالیت او از کادر اکتشاف و تولید نفت خارج شده و شامل سایر فعالیت‌های اقتصادی و مخصوصا صنعتی در این کشور خواهد گردید.

– شرکت‌های عضو آرامکو (اکسن، سوکال، تگزاکو و موبیل) به موجب قرارداد دراز مدت و به احتمال قوی به قیمت‌های ترجیحی به برداشت و عرضه قسمت اعظم نفت ادامه خواهند داد.

– بالاخره آرامکو مجاز خواهد بود تولید خود را افزایش دهد. در این صورت این امکان در حکم تسریع پایان یافتن منابع نفتی عربستان سعودی و تشدید وخامت مسائل مالی که این کشور هم اکنون با آن مواجه است، خواهد بود.

از امتیازات تا کنترل منابع نفتی

یک بار دیگر شرکت‌های آمریکایی توانستند بدون اینکه اصول منابع عظیم خود را در قلمرو دوهابی از دست بدهند در واقع یک نوع نقش کمک به رهایی اعراب و جنبش ضداستعماری آنان را بازی کنند.

آرامکو در عین حال که به عربستان سعودی اجازه داده است تاسیسات نفتی خود را به شیوه خاص خویش «ملی» کند، با این حال فرصت جدیدی برای تعقیب و توسعه فعالیت خویش در این کشور پیدا کرده است.

این است آنچه از همه مهم‌تر است، والا بقیه مسائل چیزی جز یک پوشش حقوقی به منظور تظاهر به انطباق با زمان چیز دیگری نیست. دیروز دوره «امتیازات» بود، امروز دوره «مشارکت» و فردا نوبت سیستم مخصوص «به دست گرفتن کنترل» خواهد بود با این تفاوت که اصول جدید مربوط به اعمال سیستم «به دست گرفتن کنترل» خیلی ظریف‌تر خواهد بود تا اصول سیستم‌های قدیم، زیرا که منظورهای نهفته در آن کمتر از سیستم امتیازات به چشم می‌خورد.

مخصوصا آرامکو در این فکر است که کلاه بدنام عمو سام را کنار گذارده و از چفیه عربی استفاده کند و به این ترتیب نام آرامکو را به «آرامکوی سعودی» تبدیل کرده است. باید اضافه کرد این تغییر ماهیت و فرم روابط بین عربستان سعودی و آرامکو در واقع در کادر قرارداد عمومی‌تری طرح‌ریزی شده است که در 8 ژوئن 1974 تحت عنوان قرارداد همکاری صنعتی، فنی، اقتصادی و فرهنگی و نظامی به وسیله واشنگتن و ریاض منعقد گردیده و هدف آن تحکیم «روابط خاص» بین دو کشور بوده است. چیزی که در شرایط فعلی بیشتر از همه برای واشنگتن مهم است عبارت است از حفظ تسلط شرکت‌های آمریکایی بر روی منابع نفتی عربستان سعودی و بهره‌برداری از آن در شرایط مناسب از نظر قیمت و نوع نفت. ظاهرا با انعقاد قرارداد مربوط به «کنترل صد درصد» نیل به این هدف مهم برای آمریکا تامین گردیده است و به علاوه دارای آثار دیگری نیز به شرح زیر خواهد بود: سرازیر شدن درآمدهای نفتی عربستان به طرف آمریکا، توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور و تثبیت سلطه نظامی آمریکا در خلیج.

با توجه به چنین توضیحاتی است که می‌توان ارزش «عیدی» سال نو را که به وسیله آقای یمانی در دسامبر 1974 تقدیم اعراب شده است، ارزیابی کرد.البته بسته عیدی با روبان زیبای «به دست گرفتن کنترل» بسیار جالب به نظر می‌رسد، ولی ماهیت صحیح محتوای این عیدی بستگی به اراده عربستان سعودی دارد که تا چه اندازه بتواند حداکثر استفاده ممکن را از تحولی که در جریان است بکند تا بتواند هرچه زودتر کنترل واقعی ثروت نفتی خود را در دست بگیرد.قرارداد موردنظر در مورد کنترل عملیات نفتی به وسیله عربستان سعودی به خودی خود و به طور کلی نه می‌تواند بد باشد نه خوب، بلکه ارزشیابی آن فقط با توجه به شرایطی که در آن پیش‌بینی گردیده و موقعیتی که برای کشور نفتی عضو قرارداد به وجود می‌آورد باید انجام گردد. حداقل چیزی که در حال حاضر می‌توان گفت این است که فرمول جدید بهره‌برداری هزار فرسنگ از ملی کردن صنایع نفتی فاصله دارد.البته می‌توان گفت عربستان سعودی مانند سایر کشورهای عضو اوپک هنوز دارای کادر ملی کافی برای اینکه بتواند جانشین آرامکو بشود نیست و در نتیجه رژیم کنترل می‌تواند تعلیم کادر مورد نظر را تامین کند. لااقل چنین چیزی را باید انتظار داشت، ولی ضمنا باید یادآوری کرد که امتیاز اولیه آرامکو که در سال 1933 به امضا رسیده است مانند سایر امتیازات نفتی در کشورهای خاورمیانه تربیت اجباری کادر ملی عربستان سعودی به وسیله آرامکو را پیش‌بینی کرده بود، در حالی که در شرایط کنونی بسیار مشکل به نظر می‌رسد که بگوییم آرامکو در طول 42 ساله اخیر واقعا در انجام این ماموریت کوشش فوق‌العاده‌ای انجام داده است، بلکه در این مورد نیز مانند سایر موارد شرکت‌های صاحب امتیاز بر عکس راه را به روی عناصر شایسته ملی سد کرده، ولی کارمندان بومی مطیع را مورد نوازش قرار داده‌اند.کارمندان اخیر از جمله کسانی هستند که بیست یا سی سال از عمر خود را در خدمت شرکت‌های نفتی گذرانیده‌اند، مع‌ذلک دارای بیست یا سی سال تجربه نیستند بلکه دارای یک نوع تجربه یک ساله‌ای هستند که در واقع بیست یا 30 دفعه تکرار شده است، زیرا همیشه در یک محل باقی مانده و کمتر عهده‌دار مقام‌های مسوول بوده‌اند.این موضوع از طرف شرکت‌های نفتی که هیچ گونه تمایلی به حفر گور خود با تسهیل تربیت کادر ملی ندارند، کاملا طبیعی به نظر می‌رسد و رژیم‌های مشارکت یا کنترل عملیات نیز تغییری در این زمینه پیش‌بینی نکرده‌اند. مساله تربیت کادر ملی مساله‌ای غیر از اراده سیاسی کشورهای تولیدکننده نیست. در این مورد عراق نمونه بسیار بارزی است. از سال 1961 موضوع «عراقی کردن» کادری که مسوول عملیات نفتی است به «آیپاک» تحمیل گردید و این موضوع موجب شد که این کشور ظرف چند سال بعد دارای یک کادر ممتاز تکنیسین، مهندس،‌ اقتصاددان و به طور کلی متخصصان با ارزش شده و با اتکای به همین گروه ممتاز بود که عراق موفق شد در سال 1972 نفت خود را ملی کند.همین تجربه نیز در الجزایر اعمال گردید، به این معنی که نسل جدیدی از کادر فنی به‌خصوص از سال‌های 1965 تربیت گردیده و کادر مزبور توانست از سال‌های 1971-1970 جانشین شرکت‌های خارجی شود و حتی موجب تسریع در توسعه صنعت نفت در این کشور گردد.

استعمار نفتی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

در اینجا باید نکته‌ای را تصریح کنم و آن این است که مساله کادر ملی غالبا به عنوان یک مترسک برای ترساندن کشورهای در حال رشد تولیدکننده نفت و متهم کردن آنان به بی‌ارادگی مورد استناد بوده است.

امروز دیگر فنون نفتی، مانند «الشیمی» (الکیمیا، کیمیاگری) که سابقا در اختیار گروه مخصوصی بود، جزو اسرار به شمار نمی‌رود و منحصرا در احتکار شرکت‌های نفتی نیست، بلکه فنونی است که تدریس می‌شود و مورد خرید و فروش واقع می‌گردد و مردم خاورمیانه نه فاقد درک و استعداد کافی برای آموختن آن هستند و نه از خرید آن عاجز، ضمنا باید یادآوری کنم اصطلاح «الشیمی» که در اینجا به کار بردم اصلا عربی است. (و مشتق از الکیمیاست.)

س: ملک فیصل غالبا سیاست آمریکا را در خاورمیانه مورد انتقاد قرار می‌داد و با وجود این از استقرار منابع آمریکا در کشور خود پرهیز نمی‌کرد. به نظر شما چگونه می‌توان یک چنین سیاست ضدونقیضی را توجیه کرد؟

ج: البته ملک فیصل یک انقلابی بلشویک نبود، ولی به طور قطع خواستار اصلاحاتی در کشورش بود و در قلب خود آرزوی مدرن کردن کشور خویش را می‌پرورانید و میل داشت آن را به سوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی سوق دهد.

با این حال ملک فیصل به این واقعیت پی برده بود که عربستان سعودی روی یک چهارم منابع نفتی جهان تکیه دارد و در نتیجه بر روی حیاتی‌ترین و استراتژیکی‌ترین منطقه سیاسی جهان و از این جهت در معرض بازی قدرت‌های بزرگ نیز واقع گردیده است. موقعیت خاصی که عربستان سعودی از آن برخوردار است امتیازاتی برای این کشور به وجود آورده است که مستلزم انجام تکالیف سختی نیز هست، به‌خصوص اگر به این مساله توجه داشته باشیم که رژیم سلطنتی و سنتی عربستان سعودی اتحاد خود را با آمریکا در واقع تضمینی در مقابل ظهور جنبش‌های سوسیالیستی و انقلابی که در منطقه در حال گسترش است می‌داند و از آن به عنوان یک نوع وسیله رهبری سعودی بر جهان عرب و مسلمان استفاده می‌کند. به‌رغم شمول و توسعه اتحاد مزبور در زمینه‌های مختلف نفتی، اقتصادی و نظامی با این حال عربستان سعودی از امکانات نسبتا قابل‌ملاحظه‌ای برای توسعه روابط خویش با کشورهای اروپایی و ژاپن نیز برای صنعتی کردن و توسعه اقتصادی خود برخوردار است و قراردادهای متعددی با کشورهای اخیر منعقد کرده است. عربستان سعودی ضمن شناوری در حلقه‌های استراتژیکی آمریکا، در پی حفظ منافع خود راه‌حل شرافتمندانه‌ای را برای حل مساله خاورمیانه جست‌و‌جو می‌کند.

بعضی از رهبران سعودی به طور صریح از آمریکا پشتیبانی می‌کنند در حالی که بعضی دیگر نسبت به استقلال ملی خود حساسیت بیشتری نشان می‌دهند. البته با کمال تاسف گروه زد و بندچی، دلالان و پشت هم‌اندازان استفاده جو را نیز که فرقی بین خود و خزانه عمومی کشور قائل نیستند نباید فراموش کرد. مساله اعمال نفوذ بلای مشترک بسیاری از کشورهای دیگر نیز هست. آمریکا، کشورهای اروپایی، ژاپن و کشورهای سوسیالیستی هر یک به قدر کافی از این پدیده آگاهی دارند؛ منتها در بعضی از کشورهای ما این بلا به صورت مصیبت‌‌باری درآمده، به طوری که منافع ملی و حیاتی ما را مورد تهدید قرار داده و به میزان قابل‌ملاحظه‌ای مانع پیشرفت جنبش‌های ضداستعماری سیاسی و اقتصادی گردیده است. با اینکه ملک فیصل از یک حسن‌نیت کامل برخوردار بود با این حال عربستان‌ سعودی زیر نفوذ کامل پدیده مزبور قرار دارد، زیرا وضعیتی که در یک کشور وجود دارد ناشی از شخص بخصوصی نیست، بلکه ناشی از مجموع یک سلسله عوامل سیاسی و اجتماعی خاصی است که سیستم آن کشور را به وجود می‌آورد.

این تقریبا وضعیت مشابهی است که در تمام کشورهای خلیج‌فارس که فاقد مردان و رهبران شایسته بوده و نگران حفظ منافع ملی کشورشان نیستند وجود دارد، ولی افزایش ناگهانی قیمت نفت موجب پیدا شدن یک مشت حادثه‌جو، دلال و انگل که منافعشان با منافع خارجی مخلوط است، شده است و این مساله در واقع ناشی از تحول اجتماعی و سیاسی کشورهای مزبور می‌باشد. باید یادآور ی کرد که در زمینه مسائل نفتی به‌خصوص این کشورها طی سال‌های اخیر قدم‌های بزرگی برای رهایی از یوغ استعمار نفتی برداشته‌اند، ولی کوشش‌های بیشتری هنوز لازم است برای اینکه نفت و درآمد نفتی در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد.

س: آیا منظور از «رهایی از یوغ استعمار نفتی» این است که کشورهای عربی و به طور کلی کشورهای عضو اوپک موفق گردیده‌اند یک «کارتل تولید کنندگان» نفتی تشکیل دهند؟

ج: فکر می‌کنم که واقعا کمی تند می‌روید! کشورهای عرب روی هم در سال 1974 بیش از 19 درصد نفت تولیدی خود را یعنی 173 میلیون تن به فروش نرسانده‌اند و بقیه یعنی 81 درصد به وسیله شرکت‌های صاحب امتیاز به فروش رسیده است. کشورهای خلیج که سیستم مشارکت را پذیرفته‌اند (عربستان سعودی، کویت و امارات خلیج فارس) در سال مزبور به زحمت فقط 5 درصد از تولید نفتی خود را به فروش رسانیده‌اند. سایر کشورهای عضو اوپک نیز طی همان سال بیش از 4/18 درصد از تولید نفتی خود را یعنی 110 میلیون تن مستقیما به فروش نرسانیده‌اند؛ بنابراین چگونه می‌توان سازمانی را که چهار پنجم تولید نفت اعضای آن در اختیار شرکت‌های نفتی بین‌المللی است کارتل نامید؟در این مورد باز هم کلمات به ما خیانت می‌کنند. به طور کلی کشورهایی که اصطلاحا کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت نامیده می‌شوند تا این اواخر – و حتی هنوز بعضی از آنان – در واقع نه کشورهای تولیدکننده بوده‌اند و نه صادرکننده نفت، بلکه کشورهایی هستند که شرکت‌های نفتی خارجی در آنجا نفت را تولید کرده و صادر می‌کنند و حجم تولید و مشتریان و بازار را نیز خود در اختیار دارند.

اتهام کارتل‌بازی به اوپک

اوپک هنوز نتوانسته است یک برنامه مشترک تولید را که شرط ضروری هر نوع کارتل می‌باشد تعیین کرده و مورد اجرا قرار دهد. همه برنامه‌هایی که در این مورد در اواخر سال‌های 60 تهیه گردیده بدون نتیجه باقی مانده و از چندین سال قبل مساله برنامه مشترک تولید حتی در دستور روز اوپک مشاهده نمی‌گردد.

بالاخره باید اعتراف کرد که کشورهای عضو اوپک در مورد تولید دارای سیاست کاملا متباینی هستند، یعنی بعضی از آنها به منظور بهره‌برداری صحیح‌تر از منابع نفتی خود یا برای تطبیق عرضه با تقاضای جهانی نفت مخصوصا از میزان تولید خود کاسته‌اند، در صورتی که تعداد دیگری از اعضای اوپک بر میزان تولید خود افزوده و بین هیچ یک از کشورهای مزبور نیز هیچ گونه قرارداد صریح یا ضمنی در این مورد وجود ندارد. همچنین بین شرکت‌های عضو اوپک نیز هیچ گونه قرارداد یا شبه‌قراردادی به منظور اجتناب از رقابت در عرضه سهم تولیدی نفت وجود ندارد. مسوولان قسمت‌های تجاری کردن نفت شرکت‌های ملی اوپک اطلاعات مربوط به عملیات فروش را بین خود مبادله نمی‌کنند و اطلاعات لازم را در مورد بازار بین‌المللی نفت از طریق انتشارات مخصوصی که به وسیله شرکت‌های بین‌المللی تهیه می‌گردد کسب می‌کنند.

در حقیقت باید گفت از هنگامی سخن از تشکیل به اصطلاح «کارتل کشورهای تولیدکننده نفت» به میان آمده است که کشورهای مزبور تصمیم گرفته‌اند خودشان قیمت نفت را تعیین کنند، ولی با وجود این کشورهای مزبور با یک چنین تصمیمی باروت اختراع نکرده‌اند. به استثنای چند کشور فقیر، فروشندگان همه جهان قیمت محصولات خود را بدون اینکه قبلا با خریداران احتمالی خود مشورت کنند و از شرکت‌های چندملیتی کسب اجازه کنند به طور یک جانبه تعیین می‌کنند. آیا در این صورت همه این فروشندگان را باید کارتل نامید؟ باز هم در مورد قیمت نفت، همه می‌دانیم که عربستان سعودی که اولین صادرکننده اوپک می‌باشد، همیشه تهدید به پایین آوردن قیمت نفت خود می‌کند و آقای «جمزایکنز» سفیر آمریکا در عربستان سعودی ضمن سخنرانی خود در اکتبر 1974 اعلام می‌دارد: «بدون عربستان سعودی قیمت نفت، 50 درصد از قیمت فعلی گران‌تر می‌بود.» من نمی‌دانم آیا واقعا در تاریخ اقتصادی جهان کارتل‌هایی وجود داشته‌اند که عضو اصلی آنان با سماجت در پایین آوردن قیمت و بالا بردن تولید شهره آفاق گردد؟ من نمی‌دانم شما شخصا کارتل‌هایی از این قبیل می‌شناسید یا نه! البته در این زمینه نقش آمریکا را هم نباید فراموش کرد.

اتهام کارتل‌بازی نسبت به اوپک در واقع جزئی از برنامه وسیعی است که هدف آن مسموم کردن افکار عمومی برای آلوده کردن حقایق مربوط به صنعت نفت جهانی و فراموش شدن کارتل واقعی، یعنی کارتل بین‌المللی نفت است که از سال 1952 به وسیله گزارش معروف کنگره آمریکا افشا گردیده است – کارتلی که از مدت‌ها قبل به جرم تقلبات مالی یا دخل و تصرف در قیمت‌ها در کشورهای ژاپن، فرانسه، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی تحت‌تعقیب قانونی قرار گرفته است و در آمریکا، نیکسون قانون ضد تراست را در سال 1971 مخصوصا به منظور تجزیه کارتل‌‌های بزرگ نفتی به تصویب رسانید.

هدف اصلی کشورهای نفتی خاورمیانه مبارزه با این کارتل است و من فکر می‌کنم که افق آینده هرچه باشد، کشورهای مزبور برای اینکه واقعا دست به یک اقدام موثر بزنند و تشکیل کارتلی را به هر شکلی بدهند، هنوز خیلی ضعیف هستند. در سال 1971 اقتصاددان نفتی معروف انگلیسی «پل فرانکل» اقدام لیبی را برای هم‌سطح ساختن قیمت‌های نفت خود با قیمت‌های نفت خاورمیانه و جلوگیری از بهره‌برداری بیش از حد، به شرح زیر مورد تفسیر قرار داده بود: «حوادث سال‌های اخیر که مبتنی‌بر تزی است که به موجب آن یک دولت مستقل می‌تواند از تعهدات خود شانه خالی کند، موجب گردیده است که روابط بین‌المللی در سطح قانون جنگل تنزل کند.» ضمن یادآوری اینکه «تز» مورد ادعای آقای «فرانکل» مورد تایید هیچ کس نبوده و صرفا اختراع محض خود نامبرده می‌باشد، موجب تاسف است که اقتصاددان محترمی مثل «فرانکل» چنین کلماتی را بر زبان آورد و چنین عقاید بی‌اساس را انتشار دهد. به زحمت می‌توان تصور کرد که قذافی، شاه ایران، ملک فیصل، شیخ زائد یا رییس‌جمهور نیجریه بتوانند در پوست شیر خشمگینی قانون خود را به جنگل بشری تحمیل کرده و مثلا لئونید برژنف، والری ژیسکاردستن، جرالدفورد یا مسوولان پنتاگون را به صورت بره و خرگوش‌های وحشت‌زده در آورند.
انسان وقتی حسن‌نیت ندارد، لااقل باید کمی حسن‌تشخیص داشته باشد!

آئوپک در مقابل اوپک تاسیس شد

اکتشاف و استخراج نفت در کشورهای خاورمیانه در سده گذشته، این منطقه را به یکی از حادثه‌خیزترین مناطق جهان تبدیل کرد.

سازمان اوپک که تاسیس شد، بر ابعاد قضیه نفت در این منطقه افزوده شد.

نیکلا سرکیس، موسس «مرکز تحقیقات فنی» در بیروت و اقتصاد خوانده سوربن فرانسه و از پژوهشگران ارشد نفت در خاورمیانه در کتاب «نفت، تنها و آخرین شانس خاورمیانه» بخشی از کتاب خود را به موضوع ملی کردن نفت در این منطقه اختصاص داده است. امروز آخرین بخش از این فصل کتاب یاد شده را می‌خوانید که به تشکیل یک سازمان صادرکننده نفت عربی اختصاص دارد. تشکیل این سازمان از ابتکارات زکی یمانی، وزیر نفت تندرو عربستان سعودی بود که با محوریت ریاض، کویت و طرابلس در سال 1968 به وقوع پیوست.

برخلاف اوپک که شامل کشورهای مهم صادرکننده نفت در جهان می‌باشد، «سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت» آئوپک فقط شامل کشورهای عرب می‌گردد.

سازمان مزبور که در نهم ژانویه 1968 به وسیله سه کشور محافظه‌کار عرب آن زمان، یعنی عربستان سعودی، کویت و لیبی سلطان ادریس تشکیل گردید، در ابتدای امر هدف رسمیش برقراری همکاری بین کشورهای عرب صادرکننده مهم نفت بود، ولی هدف واقعی‌اش این بود که از تشکیل یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای برای بهره‌برداری صحیح از منابع نفتی جلوگیری کند.

در حقیقت می‌توان گفت قرارداد مزبور در حکم اتحاد مقدسی بود که در قرن بیستم بین رژیم‌های سنتی و حساس نسبت به سوسیالیست‌هایی که از قاهره، الجزایر، بغداد و دمشق الهام گرفته بودند منعقد شد. به همین دلیل سه کشور عضو در مقدمه اولین اساسنامه سازمان مزبور تصریح کرده بودند که کشورهای عضو باید به منابع نفتی خود به عنوان «منبع اصلی و حیاتی درآمد ملی» متکی باشند، معنی این شرط این است که نه تنها کشورهای عرب غیرتولیدکننده نفت بلکه تولیدکنندگان متوسط و کوچک نیز مثل مصر، سوریه و حتی (با کمی سفسطه‌بازی) الجزایر، نمی‌توانند به عضویت سازمان درآیند. همچنین معنی شرط مزبور این بود که کشورهای عضو اوپک که بدشانسی بیاورند و بخواهند با متعدد ساختن منابع اقتصاد خود وضع خویش را بهبود بخشند و در نتیجه از وابستگی اقتصادی خود به نفت به عنوان منبع اصلی درآمد اقتصادی بکاهند، باید سازمان را ترک کنند.

مبتکر یک چنین ایده‌ای کسی غیر از زکی‌یمانی وزیر نفت عربستان سعودی نبود. بله باز هم زکی‌یمانی که پایتخت‌های کشورهای متعدد را زیر پای می‌گذارد برای اینکه تشکیل سازمانی مشابه «بازار مشترک اروپا» را اعلام کند بازار مشترکی که سه عضو آن عملا به جز ایده‌های عالی و آکروباسی زکی‌یمانی که به اتفاق آرا به عنوان دبیرکل سازمان نیز انتخاب گردیده بود چیزی برای مبادله بین خود نداشتند. از طرف دیگر ضرورت تشکیل سازمان مزبور آن قدر مسلم به نظر می‌آمد که کشورهای سه گانه، دیگر لزومی برای مطالعه درباره ماموریت و هدف آن نیافتند.

عراق که این مانور را به فراست دریافته بود دعوت سازمان مزبور را برای الحاق رد کرد و الحاق خود را مشروط بر این شرط کرد که لااقل الجزایر به عضویت سازمان پذیرفته شود.

سقوط حکومت سلطنتی لیبی در اوایل سپتامبر 1969 وضع را به طور کلی عوض کرد و حکومت جدید بلافاصله به اطلاع سازمان مزبور رسانید از این پس خوش ندارد خود را با حضور یافتن در میان چند سر تاجدار ناراحت کند و حضورش جز به شرط توسعه سازمان و تغییر موثری در اساسنامه‌های آن دیگر امکان‌پذیر نیست. در نتیجه در 1970 الجزایر، ابوظبی، بحرین، قطر، دبی و در مارس 1972 عراق، مصر و سوریه نیز به عضویت سازمان درآمدند. با وجود این امارت دبی در 1972 از سازمان کناره‌گیری کرد، زیرا معتقد بود با تجویز تاسیس یک تعمیرگاه کشتی در بحرین از طرف سازمان مورد خیانت واقع گردیده است.

به این ترتیب ملاحظه می‌کنید که سازمان مزبور از 1970 شیوه خود را عوض کرده و هماهنگ ساختن و تحقق دادن برنامه‌های مشترک اعضا را یکی از هدف‌های خود قرار می‌دهد. برنامه‌های مشترک و اصلی سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت تاکنون به موارد زیر مربوط بوده است:

– تشکیل یک شرکت عربی حمل‌و‌نقل دریایی نفت با سرمایه اولیه پانصد میلیون دلار، تانکرهای سفارش شده توسط این شرکت تا آخر سال 1974 بالغ‌بر 1.578.000 تن بوده است.

– تشکیل یک شرکت عربی برای تاسیس و ترمیم تانکرهای نفت‌کش با سرمایه 100 میلیون دلار در دسامبر 1973. این شرکت در نوامبر 1974 اقدامات مربوط به تاسیس یک تعمیرگاه بزرگ کشتی در بحرین را برای تعمیر کشتی‌های تا ظرفیت 500.000 تن شروع کرده است.
– ایجاد یک شرکت سرمایه‌گذاری عربی نفتی در ژوئن 1974.

برنامه دیگری نیز در مورد تشکیل یک شرکت خدمات نفتی که ماموریت امور مختلف مربوط به تجزیه ژئوفیزیک، مهندسی و سایر عملیات وابسته به فعالیت‌های نفتی را به عهده خواهد داشت، در دست تهیه بوده است.

برگرفته: دنیای اقتصاد

Hits: 0