وقتی در اواخر دهه‌ی ۷۰ میلادی کشتی اقتصاد کینزی به گِل نشست، راستگرایان جدید در پوششی فریبنده قدرت را قبضه کردند. یکی از احیای یک امپراطوری نزار و در حال مرگ سخن گفت و آن دیگری، آغاز دورانی نوین را وعده داد. طولی نکشید که این پنداربافی‌ها بخش قابل‌توجهی از جهان را در برگرفت. سقوط سوسیالیسم واقعاً موجود شرایط لازم را برای جهانی‌کردن این پنداربافی‌ها فراهم کرد.
در چنین بلبشویی البته که ایدئولوژی‌پردازان سرمایه از «پایان تاریخ» نیز سخن خواهند گفت و به قول خودشان از جهانی کردن دموکراسی لیبرالی غربی، به مثابه شکل نهایی دولت بشری. ولی آن چه در بسیاری از کشورهای پیرامونی داشته و داریم همان استبداد و سرکوب قدیمی است که اگرچه به چشم «اجماع بین‌المللی» در جایی «بد» است ولی دلیل ندارد در همه جا بد باشد. از آن گذشته، در عکس العمل به تحولات چند سال اخیر شاهد عقب گرد نگران کننده ای در جهان غرب و به اصطلاح متمدن بوده ایم که برجسته ترین نمود این رجعت به پیشا مدرنیته در امریکا به چشم می‌خورد که محافظه کاران مدرن همانند محافظه کاران عهد دقیانوسی درکشورهای پیرامونی از «خیر وشر» به روایات مذهبی سخن می‌گویند. از آن بدتر، برای خویش ماموریت تاریخی- مذهبی می‌تراشند و از آن دلگیرکننده‌تر، بر اساس همین توهمات دست به کشورگشایی می‌زنند.
و این همه در حالی است که نظام سرمایه‌سالاری روشن تر از همیشه در پاسخ گویی به نیازهای بشر در قرن بیست و یکم ناتوانی های ساختاری خویش را به نمایش می‌گذارد. اغلب کشورهای صنعتی گرفتار بحران رکود و افزایش بیکاری اند و بیشتر کشورهای پیرامونی نیز ورشکسته و از همیشه شکننده ترند. اگر دیروز شاهد فروپاشی اقتصادی آرژانتین بوده ایم امروزاحتمالا نوبت اندونزی است و بعید نیست فردا، نوبت برزیل باشد. به احتمال زیاد اقتصادهای سرمایه‌سالاری صنعتی با سقوطی شبیه به آن چه در آرژانتین دیده بودیم روبرو نخواهندشد ولی هم در امریکا بیکاری افزایش می‌یابد وهم در فرانسه و آلمان. هم در اروپا مصرف کنندگان و شرکت ها بیشتر از همیشه بدهکاری دارند و هم در امریکا. به یک عبارت، آن چه در اغلب کشورها داریم «آینده خوری» است، یا اگر به شکل دیگری گفته باشم، تامین مصرف با وام ستانی و درآمدهای هنوز به دست نیامده آینده. به یک سخن، میزان بدهی فقر ونداری در سرتاسر جهان در حال افزایش است. اگر در جایی کیفیت زندگی به مخاطره افتاده است در اغلب کشورهای پیرامونی، کمیت زندگی با این خطر روبرو شده است[۱].
این که چگونه به این برزخ رسیده ایم داستان دردآلودی دارد که از حوصله این مقال بیرون است. ولی به اشاره می‌توان گفت که اگر در مقطعی پرداختن به ناهنجاریهای سرمایه‌سالاری درانحصار نظریه پردازان چپ و رادیکال بود، در یکی دودهه‌ی گذشته، راستگرایان عبارت «ناهنجاری ساختاری» را به غنیمت بردند و خواستار بازسازی و تعدیل همان ساختار بر همان مبنا های موجود شدند. با این تفاوت که همه‌ی تجربیات بشریت مترقی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در این میان قربانی خیره سریهای تئوریک راستگرایان شد. انتقال همه‌ی فعالیت های اقتصادی به سرمایه داران بخش خصوصی و محدود کردن حیطه تاثیر گذاری دولت بر متغیر های اقتصادی نسخه‌ی از پیش آماده شده ای شد که هم برای رفع بیماری اقتصادی روسیه‌ی به کج راه رفته مفید آمد و هم برای درمان مشکلات اقتصادی پاکستان اسلامی. هم جوابگوی مصایب اقتصادی هندوستان شد و هم دارویی شفابخش برای درمان بیماری مصر و زئیر و ملاوی. از طرف دیگر «پیروزی» دموکراسی لیبرالی غربی هم که بود، پس به راستی دیگر چه مرگمان است؟
هیچ. به تعبیر مارک توآین، خبرها با اندکی مبالغه آلوده‌اند!
آنچه در پایان قرن بیستم داریم فقط خیره‌سری و کوراندیشی تئوریک راستگرایان نیست. واقعیت بحرانی عمیق و همه جانبه هم خیره سری می‌کند. نه فقط انبوهی از کارگران بیکارند و رفته رفته امیدهای خود را به آینده ازدست رفته می‌بینند، بلکه کسی هم نمی‌داند با بیکاری انبوه چه باید کرد؟ تورم نهادی شده، درشماری از کشورها ( ژاپن و امریکا (تغییر مسیر داده به صورت کاهش قیمت واقعی در آمده است. اگر چه برای یک مصرف کننده، کاهش قیمت، خبر مسرت‌بخشی است، ولی همان مصرف‌کننده به صورت کارگر، بهای کاهش قیمت واقعی را با ازدست دادن شغلش می‌پردازد. در عین حال، این نیز گفتنی است که نظام سرمایه‌سالاری با کاهش قیمت جور در نمی‌آید – به خصوص وقتی که کاهش قیمت سراز کاهش میزان سودآوری نیز دربیاورد. اگر در این نظام غارت و چپاول به سودآوری اطمینانی نباشد، سرمایه گذاری هم نیست ووقتی سرمایه گذاری نبود، اشتغال مورد نیاز هم نخواهد بود. دخل و خرج دولتها با هم نمی‌خواند. و اگر در انگلیس وزیر خزانه داری علاوه بر افزودن بر مالیات ها می‌کوشد با وام گیری از بازارهای مالی کسری بودجه را تامین مالی نماید در امریکا وضع بسیار نگران کننده تر است. دولت، شرکت ها و مصرف کنندگان با آینده خوری زندگی می‌کنند و آینده را در گرو مصرف امروز خویش گذاشته اند. بدهی شرکت ها که در ۱۹۸۰ تنها ۵۳ میلیارد دلار بود در ۲۰۰۲ به ۷۶۲۰ میلیارد دلار یعنی ۷۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بدهی خانواده ها نیز اکنون معادل ۷۲۰۰ میلیارد دلار و میزان متوسط پس انداز دراقتصاد تنها ۶/۱ درصد است. کسری تراز پرداخت های امریکا سالی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار است که بطور متوسط سالی ده درصد بر آن افزوده می‌شود.[۲] دراین مدت اخیر نیز شاهد ظهورشواهد بحران مالی در نظام بانکداری بین المللی هم بوده ایم که به قول ضرب المثل خودمان، این البته هنوز سرشب اصفهان است. از آن گذشته، وابستگی این سازمان های مالی به یک دیگر به حدی است که ورشکتسگی یک بانک برای فروپاشی کل نظام مالی احتمالا کافی خواهد بود.
قرار بود که با پایان گرفتن جنگ سرد صرفه‌ی جوییهای ناشی از «صلح» اقتصاد جهان را به سطح بالاتری از رفاه برساند. اینجا نیز با دریغ و درد باید گفت کمتر دوره ای از تاریخ معاصر را داریم که این همه کانون های جنگی همزمان فعال بوده باشند.
نتیجه‌ی بحران اقتصادی و جنگ بر خلاف نظریه پرادازان مکتب «پایان تاریخ» دیکتاتوری و سرکوب و قانون شکنی های نهادی شده‌ی حکومتی است و پی آمد آن هم چیزیست که من از آن به عنوان جهانی شدن پناهجویی یا ملی شدن تبعید نام می‌برم. یعنی چه بسیارند کسانی که نه ضرورتا برای حفظ جان که برای نجات انسانیت خویش سختی خانه به دوشی را پذیرا شده اند. اگر کانالهای قانونی وجود داشته باشد که چه بهتر و اگر نباشد که چه باک ؟ نظام مبتنی بر بازار آزاد برای رفع این مشکل نیز «راه‌حل‌های» لازم را عرضه خواهد کرد. تنها شرط و یا پیش شرطش این است که متقاضیان «قیمت مناسبی» بپردازند. در مرحله‌ی اول همه‌ی امکانات صرف به دست آوردن یک پاسپورت قلابی و یا رشوه به این و آن می‌شودو در مراحل بعدی همه‌ی زندگی و همه‌ی جوانی وشادابی که در پستوی کارگاههای تنگ و تاریک و یا محلهای مشابه با حداقل امکانات به هدر می‌رود. از صنعت رو به رشد «دادوستد جنسی» و «بردگی جنسی زنان» دیگر چیزی نمی‌گویم.
ایکاش مسئله به همین جا ختم می‌شد. کم نیستند کسانی در کشورهای مهاجر پذیر که ناتوان از درک آنچه که بر جهان می‌گذرد، تازه دو قورت و نیم هم طلبکارند. یعنی بخشی از قربانیان سرمایه‌سالاری در این کشورها، بخش دیگری از قربانیان همین نظام را – پناهجویان را می‌گویم – به عنوان عاملان بحران سرمایه‌سالاری مورد سرزنش قرار می‌دهند.
می‌دانم وقتی پنا هجویان را قربانیان سرمایه‌سالاری می‌خوانم، شماری پوزخندزنان خواهند گفت: یارو را باش. انگار از پشت کوه آمده است! نمی‌داند انگار که این همه آدم که از جوامع به اصطلاح جهان سوم به بیرون پرتاب می‌شوند، نهایتا سر از همین جوامع سرمایه‌سالاری در می‌آورند. تا اینجایش را من هم می‌دانم. اما علاقمندم بدانم پناهجویان از کجا می‌آیند و چرا می‌آیند و به واقع به کجا می‌روند ؟ آنچه که باید در وهله‌ی اول بررسی شود، نه چگونگی پذیرش یک پنا هجو، بلکه پروسه پناهجو شدن اوست و اینجاست که سرمایه‌سالاری کشورهای به اصطلاح جهان سوم به عنوان عمده ترین و اساسی ترین عامل جلوه گر می‌شود. البته این را هم بگویم و بگذرم که مرا با نخوانده استاد شده هایی که پس از عمری چپ زدن، پیرانه سر کشف کرده اند که سرمایه‌سالاری آنقدرها هم بد نیست،کاری نیست. خیلی ها با توهم و در توهم زندگی می‌کنند. چه ضرری دارد این جماعت هم در سودای سرمایه‌سالاری نجات بخش دوران بازنشستگی فکری خود را بگذرانند. باری به هر کشوری که می‌نگرید می‌بینید برای حل بحران پناهجویی و مهاجرت دست به کار شده اند. قانون گزاران به صورتهای گوناگون می‌کوشند با ساده کردن و تسریع فرایند بررسی تقاضای پناهجویی را هر چه دشوارتر کنند. برای نمونه در سطح اتحادیه اروپا برای همگن کردن سیاستها می‌کوشند[۳] و برای نمونه سیستم جمع آوری اثر انگشت بوسیله‌ی کامپیوتر (Eurodac) را به کار می‌گیرندکه اگرچه ممکن است رسیدگی به پرونده‌ی پناهجو را تسریع کند ولی این پی آمد اضافی را هم دارد که اگر یک کشور عضو اتحادیه به پناهجویی پاسخ منفی بدهد همان پاسخ به عنوان پاسخ دیگر اعضای اتحادیه ثبت می‌شود. نظریه پردازان علوم اجتماعی هم بیکار نیستند. می‌کوشند برای سیاستهای دولت متبوع خویش زمینه های نظری لازم را فراهم آورند.
بگویم و بگذرم که از یک نظر با پدیده بدیعی روبرو نیستیم. می‌خواهم بگویم که درهمه‌ی طول و عرض تاریخ، با پدیده نقل و انتقال انسان از نقطه ای به نقطه ای دیگر روبرو بوده ایم. گاه این نقل و انتقال اختیاری است ولی در اغلب موارد، اجباری، یعنی ترجمان خشونت عریانی است که بر علیه دسته و گروه خاصی اعمال می‌شود. نقل و انتقال اختیاری، مهاجرت، گاه خود نمود غیر مستقیمی است از خشونت و ازتنگناهایی که بر سرراه روال عادی زندگی به جریان می‌افتد و مهاجر را به مهاجرت وا می‌دارد. ولی نقل و انتقال اجباری، تبعید و پناهجویی، همیشه انعکاسی است از خشونتی که اعمال می‌شود. پناه‌جواگر چه جانش را در چمدان نهاده و به سرزمینی دیگر می‌گریزد ولی این گریز عکس العملی طبیعی و بدیهی است به وضعیتی که در آن قرار گرفته است. اگرچه واقعیت دارد که هیچکس روی هوا و هوس پناه‌جونمی‌شود ولی در تحلیل نهایی، این پناهجو است که در عکس العمل به شرایط نامساعد خود را به مخاطره انداخته و از سرزمین خویش می‌گریزد. تبعیدی ولی این حداقل «آزادی» را هم ندارد که خودش تصمیم بگیرد و بعلاوه، از وضعیتی نمی‌گریزد. دیگران، یعنی همان کسانی که وقتی منطق شان می‌لنگد اعمال خشونت می‌کنند، تبعیدی را از سرزمینش می‌گریزانند و به سرزمینی دیگر پرتاب می‌کنند. در مقام مقایسه، وضعیت یک مهاجر با یک تبعیدی و پناهجو، اگر چه به ظاهر به هم می‌ماند ولی از زمین تا آسمان تفاوت دارد. مهاجر خود تصمیم می‌گیرد که از کجا به کجا برودولی پناهجو و تبعیدی حق انتخاب ندارد باید به هر جایی برود که به او پناه می‌دهندو یا خشونت گران می‌خواهند. تا آنجا که به ناسازگاری فکری و فیزیکی جامعه‌ی میزبان با «مهمانان ناخوانده» مربوط می‌شود، مهاجر و تبعیدی و پناهجو تفاوتی ندارند. ولی تفاوت اساسی در این است که برای یک مهاجر این ناسازگاری«خودخواسته» است و برای تبعیدی و پناهجو تحمیلی و اجباری. و همین تحمیل و اجبار است که زندگی یک تبعیدی را دو صد چندان سخت و طاقت فرسا می‌کند. کسی که در یک جامعه‌ی دیگر با فرهنگی دیگر، زبانی دیگر و بطور کلی نظام ارزشی متفاوت به دنیا آمده، کودکی، نوجوانی و حتی جوانی خود را در آن سپری کرده، در نتیجه‌ی عواملی بیرون از کنترل خود، به متن جامعه ای ناشناخته و غریب و بیگانه پرتاب می‌شود. برخلاف یک مهاجر، برای یک تبعیدی و پناهجو مشکل لاینحل این است که وضعیت فعلی اش را نمی‌خواهدو نمی‌پسنددو باهمه‌ی زرق وبرق ظاهری نمی‌تواند جذب جامعه ای بشود که با آن به تمام معنی بیگانه است. از سوی دیگر، اما، آنچه را که می‌پسندد و می‌خواهد، ومی‌داند که می‌خواهد، با تصمیم دیگران نمی‌تواند داشته باشد. این مشکل لاینحل و درونی شده نه فقط با گذشت زمان تخفیف نمی‌یابد بلکه روز بروز عمیق تر و دردناک تر می‌شود. یک تبعیدی، مثل روغن بر آب در سطح جامعه‌ی تازه و بیگانه می‌ماند.
و اما درکشورهای مهاجرپذیریا پناه ده، عوامل زیادی برای تلخ ترودشوارترکردن زندگی پناهجو و تبعیدی درکارند. گذشته از مشکلات و مسایل درونی یک تبعیدی و پناهجو، جامعه جدید نیز، تمایل چندانی به پذیرش این نو آمدگان نداردو به همین دلیل، این بیگانگی از محیط را دراین جماعت تشدید می‌کند. دربسیاری از کشورها- بخصوص در اروپا- ترجمان بیرونی یکی از این کوششها برای توجیه این عدم پذیرش، به واقع کوشش برای تدوین یک چارچوب نظری مقبول و عامه پسند، کشیدن یک دیوار چین است بین پناهجویان «سیاسی» و «اقتصادی» و فراموش می‌کنند انگار که حتی در «اقتصادی ترین» شکل پناهجویی، پناهجویان اقتصادی در واقع و به گوهر پناه‌جویانی سیاسی اند که دروجه عمده از پی آمدهای اقتصادی سیاست حاکم بر جوامع خویش می‌گریزند. واقعیت این است که این نیازهای اقتصادی سرمایه‌سالاریست که سیاست کشورهای به اصطلاح جهان سوم را می‌سازدو ادامه‌ی این سیاست است که شماری از شهروندان این کشورها را به صورت پناهجویان دگرسان می‌کند. این دسته از پناهجویان نه براستی دل نگران بهبود وضع اقتصادی خویش بلکه در اندیشه‌ی نجات زندگی خویشند. می‌خواهم بگویم که تفکیک بین پناهجویان اقتصادی و سیاسی اگرچه به ظاهر عامه پسند است ولی تفکیکی است بی اساس. اگر در گذشته ای نه چندان دور به ارتش استعماری ونیمه استعماری نیاز بود تا منافع ومطامع استعمارگران حفظ شود، امروز در سالهای اول قرن بیست ویکم منطق نظام سرمایه داری منعکس شده در سیاستهای صندوق به اصطلاح بین المللی پول و بانک به اصطلاح جهانی و با دلالی «سازمان تجات جهانی»(WTO) همان کارها را منتها به شیوه ای مابعد استعماری و شاید بتوان گفت پسا مدرن انجام می‌دهد. پس به اشاره بگویم و بگذرم که آنچه در مجموع شا هدیم انهدام ساختار اقتصادی و اجتماعی این جوامع است در پوشش «توسعه و پیشرفت» و آنچه در میان این خرابه ها بنا می‌شود، اگر بشود، نه پیوندی با گذشته شان دارد و نه رابطه ای با آینده شان. با نیازهای کوتاه مدت سرمایه‌ی جهانی آنهم در دوره ای که با تهاجم و بی رحمی بی سابقه ای خصلت بندی می‌شود تعیین می‌گردد. سرمایه‌سالاری «پسا مدرن» در این جوامع این ویژگی هراس انگیز را دارد که اگرچه مصرف زدگی را تبلیغ می‌کند ولی بنیاد تولیدی قابل توجهی ندارد و از همین روست که شماره‌ی قابل توجهی از جمعیت درحال تحرک دایم اند و دلیل اصلی اش به گمان من این است که ازروند تولید به بیرون پرتاب شده اند. در مرحله‌ی اول از روستا به شهر وپس آنگاه از شهر به حاشیه‌ی شهرها در حلبی آباد ها و سپس به «مادر شهرها» و «مادر کشورها»[۴]. این روند مستقل از اینکه در عمل چه ویژگیهایی را باخود حمل می‌کند با متغیرهای صرفا اقتصادی قابل توضیح نیست. در همین راستا پس این نکته را هم اضافه کنم که من به تزها و تئوریهای کسانی که سرمایه‌سالاری حاکم بر کشورهای به اصطلاح جهان سوم را به درستی نمی‌شناسند ولی آن را با مراحل ابتدایی سرمایه‌سالاری اروپا در فلان قرن مقایسه کرده و نتیجه می‌گیرند که بسیاری از ناهنجاریهای موجود در این کشورها نه ناشی از حاکمیت سرمایه‌سالاری بلکه منبعث از ویژگی «جهان سومی» این جوامع است کار ندارم. حالا بماند که این «ویژگی» هرگز مشخص نمی‌شود و از آن بسی مهمتر این نکته بدیهی هم فراموش می‌شود که چراست و چگونه است که این مصایب و از جمله همین پرتاب بخشی از جمعیت به بیرون همراه و همزمان با تسریع پروسه‌ی ادغام این جوامع در سرمایه‌سالاری جهانی است که این گونه از کنترل خارج شده است وابعادی به راستی فاجعه آمیز گرفته است. نکته ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود این که ساختار سیاسی خودکامه و همه خشونت های ناشی از آن اگر دروجه مغلوب، ناشی از فرهنگ سیاسی خاص این جوامع باشد ولی دروجه غالب، پیش شرط ظهور و گسترش مناسبات سرمایه داری پسامدرن در این جوامع است. می‌خواهم این نکته را گفته باشم که به گمان من، ایدئولوژی پردازان این تحولات هم می‌دانند که ساختاری که در این جوامع بنا کرده اند قادر به پاسخ گویی به نیازهای طبیعی شهروندان نیست و وقتی که این چنین است و وقتی که به اصطلاح کیک ملی کوچک باقی می‌ماند، آن گاه سرکوب برای حفظ این وضعیت ناهنجار ضروری می‌شود. اگرتوزیع نابرابر ثروت و درآمد را هم در نظر داشته باشیم، آن گاه با وضوح بیشتری روشن می‌شود که چرا روبنای سیاسی چنین اقتصادی، چیزی به غیر از همین نظام های استبدادی و خودکامه نمی‌تواند باشد. گذشته از وخامت وضع اقتصادی، این گستردگی سرکوب است که شهروندان شوربخت جهان پیرامونی را به پناهجویی و تبعید می‌کشاند.
اگرچه مدافعان سرمایه‌سالاری از خماری ناشی از پیروزی سیاسی بر «سوسیالیسم روسی» هنوز در نیامده اند ولی تحولاتی که در کشورهای اروپایی در جریان است دورنمای هراس انگیزی را به نمایش می‌گذارد. نه فقط بیکاری میل به پایین آمدن ندارد بلکه «دولت رفاه» نیز از همه سو در این کشورها زیر ضرب قرار دارد. محتمل است که بومی های بیکار شده که روزبروز حق بیکاری کمتری نیز دریافت می‌کنند بیشتر و بیشتر جذب جریانات و احزاب فاشیستی و نئو فاشیستی بشوند و بر اروپا همان برود که پس از بحران بزرگ سالها ۱۹۲۰ رفت. اگر در آن سالها هیتلر و موسولینی بدون دسترسی داشتن به سلاحهای هسته ای جنگ جهانی را آغاز کردند، هیتلرها و موسولینی های آینده میراث خواران انبارهای عظیمی از این سلاح ها هستند. خوش خیالی و ساده اندیشی خطرناکی است اگر گمان کنیم که در استفاده از این سلاحها تردید خواهند داشت.
گذشته از سخت جانی بحران اقتصادی، عامل دیگری که قدرت گرفتن دو باره‌ی فاشیسم را محتمل می‌کند ساده اندیشی کسانی است که گمان می‌کنند اروپا از گذشته خویش آنقدر درس آموخته است تا این خبط هول انگیز را تکرار نکند. به همین دلیل این جماعت مدعی اند که این گروهها و سازمانها اگرچه بسیار پرسروصدا هستند ولی کماکان در حاشیه‌ی سیاست این کشورها روزگار می‌گذرانند. از آن گذشته، احزاب عمده در این کشورها با همه‌ی اختلافات فیمابین، حداقل در مخالفت با جریانات فاشیستی اتفاق نظر دارند.
هدف از این نوشتار مختصر ارائه زمینه ایست برای درک بهتر آنچه که در اروپا می‌گذرد. برخلاف نظر این ناظران از منظری که من به این تحولات می‌نگرم، احتمال روی کار آمدن فاشیسم در اروپا بسیار هم جدی است. از یک سو، رشد این جریانات بسیار نگران کننده است و از سوی دیگر، شماری از همین احزاب عمده و حتی در مواردی حکومت ها، برای عقب نماندن از قافله، خود حامیان و حتی مجریان سیاست های فاشیستی شده اند.
با مقدمه ای که پیشتر ارائه شد، اجازه بدهید با این پیش گزاره بحث را ادامه بدهم که سرمایه‌سالاری بازار سالار در مقایسه با سرمایه‌سالاری مختلط [ آنچه که اقتصادیات کینزی نامیده می‌شود ] نظامی است بحران آفرین و بحران هایش در نبود یک «دولت رفاه» در چارچوب این نظام راه حل ندارند.سریع و به اشاره بگویم که «راه حل» کینزی نیز هم چنان که در سالهای ۷۰ به ثبوت رسید، راه حلی کوتاه مدت بود که اگرچه رفع همیشگی مشکل نمی‌کرد ولی پی آمدهایش را تخفیف می‌داد کما اینکه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ چنین کرده بود. با تعمیق این بحران ها، به ویژه در شرایطی که بدیل های غیر سرمایه‌سالاری [ سوسیالیستی ] بی اعتبار شده اند، یعنی وضعیتی که در شرایط فعلی با آن روبرو هستیم، راه حل کوتاه مدت این بحران یا بازگشت به ساختاری مختلط است و یا کل نظام باید در جهت حاکمیت سیاسی فاشیسم و نئو فاشیسم دگرسان شود. متاسفانه راه برای رجعت به ساختاری مختلط، یعنی از آن نوعی که در سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در اروپا وجود داشت در نتیجه‌ی جهانی شدن تولید و کنترل زدایی گسترده از بازارهای پولی و مالی مسدود شده است. دولت ها نه می‌خواهند [ از تحولات ایدئولوژیک در دو دهه‌ی گذشته نباید غافل ماند ] و نه اگر بخواهند می‌توانند به همان شیوه‌ی گذشته بر متغیرهای اقتصاد کلان تاثیرات تعیین کننده بگذارند. بازارهای پولی و مالی بیشتر از همیشه خصلت قمارخانه ای پیدا کرده اند و در سالهای مابعد جنگ سرد تضاد ها و تناقضات مابین اقتصادهای سرمایه‌سالاری هم تشدید شده است. تناقضات تجاری بین ژاپن و امریکا، بین امریکا و اروپا، بین ژاپن و اروپا ودرسالهای اخیر بین امریکا و چین و حتی اروپا وچین و در یک سطح کلی تر بین کشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی و کشورهای نو صنعتی شده و حتی در حال توسعه جلوه هایی از این شرایط تناقض آمیز و تنش آفرینند. گوشه ای از این تناقضات پس از پایان یافتن مذاکرات دور اروگوئه درسالهای پایانی قرن بیستم عجالتا به نفع کشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی و به زیان کشورهای فقیر «حل» شد، ولی داستان این تناقضات به پایان نرسیده است. حتی در درون اتحادیه اروپا، بر سر آینده این اتحادیه اختلافات بیشتر از همیشه رشد نموده است. درمقطعی دولت انگلستان برای جلب سرمایه گذاری خارجی و به ویژه در رقابت با دیگر اعضای اتحادیه، «منشوراجتماعی » را مورد انتقاد قرار داد و به آن نپیوست. دیگر اعضای اتحادیه برای مقابله با انگلستان از سیاستی دو جانبه بهره می‌جستند. از یک طرف، با اعمال فشار بر انگلستان می‌خواستند این کشور را به پذیرش منشور اجتماعی مجبور کنند ودر عین حال، خود به لغو تدریجی «دولت رفاه» و اعمال محدودیت های دیگر مشغول بودند و هستند و می‌کوشند در عمل شرایطی فراهم آورند که کارگران برای اجتناب از بیکاری به هر شرایطی تن داده و دست از پا خطا نکنند. تظاهرات واعتصابات در فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا تنها گوشه ای از این تحولات را آشکار می‌کند. آنجه را که اقتصاد دانان «بازار انعطاف پذیر» کار می‌نامند چیزی غیر از یکه سالاری نامحدود سرمایه در این مناسبات نیست که از جمله پی آمد هایش «ملی کردن» و همگانی کردن فقر و نداری و نا امیدی به آینده است. البته گفتن دارد که با وخامت وضعیت کلی اقتصادی، وضعیت اقتصادی پناهجو و تبعیدی نیز به وخامت میل می‌کند.
با این تفاصیل، برای مقابله با این مشکلات رو به رشد یا باید از چارچوب سرمایه‌سالاری فراتر رفت. چنین بدیلی در شرایط کنونی با توجه به توزیع قدرت سیاسی و اجتماعی و پراکندگی نیروهای ترقی خواه واقع بینانه نیست و یا این که باید به مخاطره قدرت گرفتن فاشیسم تن داد. بر این باورم که بازگشت به اقتصاد ماقبل کینز [ سرمایه‌سالاری کنترل نشده بازار سالار] سرمایه‌سالاری را با مخاطرات ماقبل کینز [ روی بنای سیاسی فاشیستی ] روبرو ساخته است و این خطر به گمان من جدی است.
بد نیست یاد آوری کنم که در همه‌ی این کشورها این تحولات محتمل قرار نیست به یک شکل و همسان یکدیگر اتفاق بیافتد. به عنوان مثال، عمده ترین جریان فاشیستی فرانسه، «جبهه ملی» و رهبر آن، آقای لوپن، تا همین چندی پیش به ظاهر هیچ گونه ادعای نژاد پرستانه نداشتند. در اطریش، عمده ترین جریان فاشیستی بر خویش نام بی مسمای «حزب آزادی» [Freedom Party] را نهاده است. جالب است در کشورهای اروپای شرقی که نزدیک به نیم قرن ادعای ساختمان سوسیالیسم داشتند، رشد این گرایشات حتی شدیدتر است. دلیل و زیر بنای اصلی به نظر من بحران عمیق سرمایه‌سالاریست و این نکته به همان صورتی که در کشورهای اروپای غربی صادق است به وضعیت موجود در کشورهای اروپای شرقی که چهار اسبه برای سرمایه‌سالاری شدن می‌کوشند نیز مصداق دارد.
و اما مختصات عمده‌ی این گرایشات مستقل از عناوینی که بر خویش می‌نهند، چیست ؟ به اختصارمی‌توان این مختصات را به این صورت حلاصه کرد:
– فقدان یک برنامه‌ی اقتصادی منسجم برای برون رفت از بحران کنونی.
– نژاد پرستی عریان و گاه پوشیده.
– خارجی ستیزی.
– خشونت مداری.
– یکه سالاری در حوزه‌ی‌اندیشه.
– نظامی گری.
– در محدوده‌ی جامعه‌ی وحدت اروپا، ادغام ستیزی.
– شووینیسم
بد نیست اشاره کنم که اگرچه برنامه اقتصادی منسجم ندارند ولی «راه حل‌هایشان» برای «خلاصی» از مشکلات و مصایب اقتصادی – اجتماعی از خلال همین مختصات بیرون می‌زند. به عنوان نمونه، در کشورهای اروپایی از جمله مصایب و مشکلات اقتصادی می‌توان به گسترش نابرابری و فقر، بیکاری و کمبود مسکن اشاره کرد. بیکاری آفرینی اگرچه در ذات نظام سرمایه‌سالاریست ولی بخصوص در سالهای اخیر درنتیجه‌ی جهانی شدن و توسعه‌ی تکنولوژی کارگر گریز بسیار تشدید شده است. برای این جریانات اما «راه حل» این مشکلات نه برنامه ریزی مسئولانه برای ایجاد اشتغال و یا کاستن از ساعات کار هفتگی، بلکه، اخراج خارجی ها و بستن مرزها به روی خارجی ها، به ویژه رنگین پوستان است. تبعیدی و پناه‌جودراین شرایط، زندگی سخت تری خواهند داشت. تاریخ گریزی و درس نیاموختن از تجربه ها از آنجا نمودار می‌شود که این جریانات فراموش می‌کنند که در سالهایی که به بحران بزرگ سالهای ۱۹۲۰ انجامید، اروپا میزبان خارجی ها نبود ولی بحران بیکاری و تورم در مقاطعی از کنترل دولتمداران آن روزگار خارج شد و با به قدرت رسیدن هیتلر و موسولینی در آلمان و ایتالیا با استدلاتی مشابه، هزینه انسانی، اقتصادی و حتی فرهنگی عظیمی بر اروپا تحمیل شد.
دولت ها و احزاب سنتی که در سرتاسر اروپا به طور هراس انگیزی به اندیشه های راستگرایان متمایل شده اند نیز آتش بیاران این معرکه دلگیر کننده اند. یعنی، بخشی از سیاست های همین جریانات فاشیستی است که به صورت سیاست های دولتی در می‌آید و در دید عوام «مشروعیت» هم پیدا می‌کند و این است که به اعتقاد من، بر احتمال قدرت گرفتن دو باره‌ی فاشیسم می‌افزاید. برای مثال، تحولات چند سال گذشته در سطح اروپا در برخورد به مقوله‌ی پناهجویی در خویش رگه های پررنگی از این تمایلات فاشیستی را نهفته دارد. از سوی دیگر، مراکز دانشگاهی، نشریات، رادیو و تلویزیون همه و همه در این گرایش شدید به راست وجه مشترک دارند. نشریات دانشگاهی رفته رفته به صورت سکوهایی برای تبلیغ این اندیشه ها در آمده اندکه در پوشش الفاظی دلپذیر و به ظاهر علمی و در کنار معادلات بسیار پیچیده‌ی ریاضی همان داستان ها را بازگو می‌کنند. مقاله ها و تحقیقات انتقادی در بسیاری از موارد با بی اقبالی و بی مهری روبرو می‌شوند و به دلیل «خصلت ایدئولوژیک» و یا «زبان پلمیک» برای چاپ مناسب نیستند و چاپ نمی‌شوند. عبرت آموز است که در اروپا در صیحدمان قرن بیست و یکم، ارائه یک بحث انتقادی در رد «تعدیل اقتصادی» و یا «خصوصی سازی آب» بحثی ایدئولوژیک است و غیر قابل قبول، ولی تبلیغ برای ایجاد بازار برای خرید و فروش «اعضای بدن انسان» ارائه مباحثی است علمی که «کمبود» عرضه‌ی قلب و کلیه و چشم…. را بر طرف خواهد کرد![۵]
یکی از جنبه های نگران کننده در اروپا این است که دربسیاری از کشورها احزاب و جریانات فاشیستی مقبولیت انتحاباتی هم یافته اند و بر شمار نمایندگان خویش در مجالس محلی و ملی و اروپایی افزوده اند.
برای نمونه، در اکتبر ۱۹۹۶، «حزب آزادی» از نطر مقبولیت انتخاباتی هم طراز دو حزب عمده‌ی اطریش شد وتوانست ۶ نماینده به پارلمان اروپا بفرستد [ ۶ نماینده از ۱۶ نماینده اطریشی در این پارلمان]. در انتخابات انجمن شهر وین، این حزب ۷ نماینده داشت و نتیجه‌ی موفقیت این حزب این بود که برای اولین بار از جنگ دوم جهانی به این سو، سوسیال دموکراتها اکثریت انتخاباتی خود را در انجمن شهر از دست داده بودند. هیدر، رهبر «حزب آزادی» خود را حامی فقرا، کهن سالان و کارگران می‌دانست و در طول انتخابات اکتبر به تکرار از :
– توقف مهاجر پذیری.
– پس گرفتن پرداختی های اطریش به جامعه‌ی وحدت اروپا.
– جدی ترگرفتن و مبارزه با بزهکاری
سخن گفته بود. هراس انگیز اینکه، درهمان سال، در یک نظرخواهی روشن شد که ۵۰ در صد از کارگران اطریش از این حزب طرفداری می‌کنند. هیدر در یکی از متینگ های انتخاباتی، با اشاره به بدی وضع مسکن گفت، مهاجران ترک این آپارتمانها را از شما «می‌دزدند» و افزود، «این شهر، شهر ماست، استانبول که نیست»[۶]. نمایندگان و سخن گویان احزاب دیگر به جای مبارزه با تبلیغات نژادپرستانه برای عقب نماندن از قافله به آن پیوسته بودند. چند روز قبل از انتخابات اکتبر۱۹۹۶ افشاء شد که یکی از کاندیداهای حزب Liberal Reform تمایلات نژادپرستانه دارد. از سوی دیگر، حزب سبزهای اطریش در اطلاعیه ای سوسیال دموکراتها را به اجرای سیاست های نژادپرستانه متهم کرد. جریان این بود که تقاضای شهروندان غیر اروپایی برای پیوستن به بستگان خویش در اطریش بدون گذر از مراحل قانونی و بدون وارسیدن پذیرفته نمی‌شد. البته مقامات حکومتی در وین در دفاع از این سیاست علنا نژادپرستانه که برای اولین بار از ۱۹۴۵ به بعد از سوی مقامات رسمی و دولتی و بطور علنی اجرا می‌شد، ادعا کردند که «این تقاضا نامه ها مربوط به آن گروههای فرهنگی – نژادی است که بنا به تجربه برای جاافتادن و ادغام در عادات، شیوه‌ی زندگی، به ویژه زبان و ارتباط گیری در اروپای مرکزی گرفتار مشکل هستند. بهمین دلیل به تقاضاهای شان به طور مثبت برخورد نمی‌شود».
در بلژیک نیز یه شیوه ای دیگر شاهد رشد همین گرایشات بوده و هستیم. در جریان ناپدید شدن و قتل چندین کودک که یکی از مهمترین و پرسروصدا ترین رسوایی های جنسی در بلژیک بود یک دختر ۹ ساله‌ی مراکشی به نام لوبنا بن عیسی نیز ناپدید شد. در تظاهرات گسترده ای در بروکسل که در اعتراض به این جنایات برگزار شد، پلاکاردی شامل نام همه‌ی مفقود شدگان، به استثنای لوبنا، به روی یک کامیون حمل می‌شد. سازمان دهندگان تظاهرات با صدور اطلاعیه ای از این سهل انگاری پوزش خواهی کردند. کمی بعد، اما ابعاد دیگری روشن شد. یک کمیته پارلمانی که در باره‌ی جریان مفقود شدن کودکان وارسی می‌کرد بوسیله‌ی وکیل خانواده بن عیسی از بدرفتاری پلیس با این خانواده با خبر شد. بعلاوه معلوم شد که دادستان کل بلژیک کسی را برای وارسیدن چگونگی ربوده شدن لوبنا مامور نکرده است و پلیس نیز از خانواده‌ی بن عیسی خواست که برای پی گیری موضوع وکیل نگیرند و حتی روشن شد که در طول سه ماهی که پلیس به وارسیدن جریان مفقود شدگان مشغول بود، سر نخ های بسیار مهم در خصوص ناپدید شدن لوبنا تعقیب نشدند. دادستان کل بلژیک در یک برنامه‌ی تلویزیونی ضمن دفاع از تصمیمات خویش گفت : «علت اصلی این است که ما با جامعه‌ی مراکشی های اینجا آشنا نیستیم وبه همین دلیل نمی‌توانیم [در پیوند با این جامعه] دروغ را از راست تشخیص یدهیم.»
در جمهوری نو پای چک، حدودا ۵۰ نشریه‌ی فاشیستی چاپ می‌شود و در انتخابات ژوئن ۱۹۹۶ حزب نئو فاشیستی به موفقیت های تازه ای دست یافته است. مجارستان، برای غیر اروپایی ها مقوله ای به نام پناهجویی سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسدو به اعتراضات سازمان عفو بین المللی نیز تا کنون توجهی نکرده است. در بلغارستان، در فاصله ژانویه ۱۹۹۴ تا مه ۱۹۹۵، ۱۷ نفر از جمله ۵ غیر بلغاری در حالیکه در بازداشت بودند به طرز مشکوکی به قتل رسیدند. سازمان عفو بین المللی یه شکنجه، ضرب و حتی تیر اندازی به سوی خارجی ها اعتراض کرده است. به گزارش این سازمان پلیس بلغار از قربانیان خشونت های نژادی حمایت نمی‌کند و حتی پزشگان نیز به این قربانیان گواهی طبی که نشان دهنده آثار ضرب و جرخ بوسیله پلیس باشد نمی‌دهند. به گزارش این سازمان، یک پناه‌جوی ایرانی به نام رحمت رضازاده ملک که در آلمان زندگی می‌کند و به طور قانونی به صوفیه سفر کرده بود در فرودگاه مورد ضرب و شتم پلیس بلغارستان قرار گرفت و حتی بروی او اسلحه کشیدند. پس از اخراج سریع به آلمان، پزشگ آلمانی تایید کرد که آقای رضازاده ملک به شدت کتک خورده است. در هلند، رهبر حزب لیبرال ها، هانس بولکشتاین بر این باور است که نظر به اینکه، «سیاه پوستان کارآیی کمتری دارند و کیفیت تولیداتشان نامناسب است» دولت باید مقدار حداقل مزد را برای این دسته از کارگران کاهش بدهد.
در فرانسه، آقای لوپن بالاخره علنا مواضع نژادپرستانه خویش را آشکار کرد و در مصاحبه ای با لوموند گفت : «نژادها با هم برابر نیستند» و با اشاره به بازی های المپیک، ادامه داد «نابرابری نژادها انکار ناپذیر است…. ورزشکاران سیاه پوست بسی بهتر از ورزشکاران سفید در این دور از مسابقات درخشیدند». در عین حال اما، پیروان «جبهه ملی» و لوپن به تظاهرات گسترده ای بر علیه «جهانی شدن » دست زدند. برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد تظاهرات فاشیست های فرانسوی بر علیه «جهانی شدن» ربطی به فعالیت ها و زیاده طلبی های بنگاههای فراملیتی ندارد بلکه عنوان دهن پرکن و فریبنده ایست که از جریانات فاشیستی در سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به میراث مانده و عمدتا در برگیرنده گرایشات خارجی ستیزانه این جریانات است. ودر همین راستاست که تظاهرات بر علیه جهانی شدن معنی پیدا می‌کند. درهمین چند سال پیش، وابستگان به «جبهه ملی» در تحت عنوان مبارزه با جهانی شدن در مناطقی که در کنترل اداری آنها بود [ برای نمونه شهر Orange] به اقدامات گسترده ای دست زده بودند. به ویژه بر کتابخانه های عمومی کنترل شدیدی اعمال می‌کردند و کتابهای نویسندگان چپ اندیش، یا کتابهایی در باره‌ی Rap، جنگ جهانی دوم، و یا در مخالفت با نژاد پرستی را ممنوع اعلام نموده بودند. در سپتامبر ۱۹۹۶ کتابخانه های عمومی شهر Orange تنها ۳۵ عنوان کتاب خریداری کرد که تقریبا تمام نوشته‌ی اعضاء و هواداران «جبهه ملی» بود.
در انگلستان، «قانون پناهجویی و مهاجرت» که در ژوییه ۱۹۹۶ به تصویب نهایی رسید، وضعیتی فراهم آورده است که متقاضیان پناهجویی را در عمل به صورت «خیابان نشین» و «بی‌خانمان» دگرسان نموده است. از سویی «قانون مسکن» را تغییر دادند و در نتیجه شهرداری‌های منطقه ای فاقد منابع لازم برای اسکان دادن متقاضیان پناهجویی هستند. از سوی دیگر، در نتیجه‌ی تغییرات مشابه در قو انین بیمه های اجتماعی، سازمان بیمه های اجتماعی نیز به این متقاضیان کمک نمی‌کنند. کار به جایی رسید که قاضی سایمون براون که معمولا از مواضع دولت دفاع می‌کند با انتقاد شدید از دولت گفت، «واداشتن متقاضیان پناهجویی به انتخاب بین زیستن در خیابان یا بازگشت به کشوری که از آن گریخته اند، شایسته‌ی یک جامعه‌ی متمدن نیست». در همین راستا، بر خلاف تمایل دولت، دادگاه عالی انگلستان شهرداری های منطقه ای را به تدارک مسکن برای متقاضیانی که هیچ امکان دیگری ندارند، موظف شناخته است. در مناطق گوناگون لندن، کمبود امکانات و اجبار قانونی وضعیت ناهنجاری ایجاد کرده است. در منطقه‌ی کمدن [ Camden] متقاضیان پناهجویی را در منازل سالمندان اسکان دادند و در همر اسمیت و فولهام هم « شهر چادر » با پا شده است وپناه‌جویان در زمین غیر قابل استفاده ای در نزدیکی زندان Warmwood Scrubs در چادر زندگی می‌کنند.
انعکاس این نوع سیاست های ملی، تحولات هراس انگیزی است که در سطح جامعه‌ی یک پارچه اروپا در جریان است. در جلسه ای در سپتامبر ۱۹۹۶ شورای وزیران جامعه‌ی پناهجویی شهروندان کشورهای عضو را دریک کشور عضو دیگر عملا غیر ممکن ساخت و ازآن پس، همین محدودیت به صورت قانون درآمد. از آن پر اهمیت تر، اینکه قدم های موثری در جهت نادیده گرفتن مقررات کنوانیسیون ژنو در باره‌ی پناهجویی برداشته شد.
در این خصوص بی مناسبت نیست به جلسه‌ی دیگری که در ۳۰ ژوییه ۱۹۹۶ در پاریس برگزار شد نیز اشاره کنم. این جلسه بین وزیران کشورهای G7/8 [عمده کشورهای سرمایه‌سالاری به اضافه روسیه] برگزار شد و عنوان پر طمطراق «مبارزه با تروریسم» را داشت. چندی پیشتر، در ۲۷ ژوئن ۱۹۹۶ جلسه ای در لیون برگزار شد که هیئت وزیران جامعه از همه‌ی دولتها خواستند تا «از حمایت از تروریست‌ها دست بردازند». از آن گذشته، اعلام شد که «به متهمان به فعالیت‌های تروریستی» نباید تحت هیچ عنوانی «پناهجویی» داد. دولت ها حق دارند که «سازمانها و گروهها و نهادهایی را که به کمک به «فعالیت‌های تروریستی» متهم‌اند تحت نظر داشته باشند. ماده ۱۱ در اطلاعیه ای که در اختیار مطبوعات قرار گرفت، مقرر می‌دارد که «اطلاعات و امکانات ارتباطی [ مثل پست الکترونیکی E-Mail ، اینترنت] در اختیار دولت‌های قانونی قرار بگیرد. مقررات لازم جهت «استرداد متهمان» نیز باید تدوین شود. ماده ۲۴ مقرر می‌دارد که تحت نظر گرفتن در مواردی که «فعالیت‌ها یا تحرک اشخاص یا گروه‌هایی که به همراهی با شبکه‌های تروریستی مظنون و متهم اند» باید تشدید شود. ماده ۱۳ در باره‌ی وضعیت پناهجویان است. «اگرچه پذیرش پناه‌جوی سیاسی و پذیرش پناهجو در قوانین بین المللی سابقه دارد… ولی همه دولت ها باید بکوشند این حقوق به منظورهای تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.»
اگرچه تردیدی نیست که با «تروریسم» باید مقابله شود ولی قبل از هر چیز باید تعریف بدون ابهامی از آن بدست داد تا راه برای سوء استفاده مسدود شود. آنچه در باره‌ی مصوبات این دو جلسه توجه بر انگیز است اینکه تهیه کنندگان این اطلاعیه ها بین «پناهجو»، «تبعیدی»، «تروریست» و «بزهکاران سازمان یافته» و آنها که مظنون به همراهی با آنها هستند، تفکیک قایل نمی‌شوند. به اعتقاد من، از سویی یک کیسه کردنی این چنین، و کلی گویی و غیر مشخص نظر دادن موجب می‌شود که امکانات فراوانی برای بهره‌برداری و سوءاستفاده در دست دولت ها و جریان‌های فاشیستی فراهم گردد کما این که این گونه شده است. کمک رسانی به «دولت‌های قانونی» در عمل می‌تواند به صورت مساعدت به شماری از دولت های سرکوبگر و غیر دموکراتیک برای سرکوب بیشتر در بیاید. مقوله‌ی «استرداد متهمان» نیز به همان میزان مخاطره آمیز است. با این تعاریف بی در و پیکر، دولت ها می‌توانند هر کسی را بهر دلیلی «نامطلوب» ارزیابی نموده به کشوری که از آن گریخته است، تحویل دهند. از سویی، برای تشدید کنترل می‌کوشند و از طرف دیگر «وعده‌ی مساعدت به دولت‌های قانونی» می‌دهند. به باور من، هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات جمع آوری شده از متقاضیان پناهجویی در اختیار دولت های سرکوبگر قرار نگیزد[۷].
گفتن دارد که آنچه در لیون و یا پاریس به تصویب رسید به واقع بیان‌کننده‌ی گوهر سیاست های جامعه‌ی یک پارچه اروپا و کشورهای عمده‌ی سرمایه داری در سالهای اخیر بود که بطور روزافزونی بر علیه متقاضیان پناهجویی و تبعیدی ها و بطور کلی خارجیان ساکن این کشورها اعمال می‌شد. لازم به یادآوریست که نوک تیز حمله هم عمدتا بسوی کسانی است که از کشورهای در حال توسعه گریخته اند. من برآنم که ایدیولوژی حاکم بر این جلسات به وضوح نژادپرستانه بود که می‌کوشد از منافع کشورهای صنعتی غربی در برابر بقیه جهان حمایت نماید. بطاهر البته مسئله ای نیست و قابل درک است که چرا این دولت ها تنها در فکر حفط منافع خویش هستند. مشکل از آنجا پیش می‌آید که در عمل معیارهای دو گانه و چند گانه بکار می‌گیرند. در برخورد به دولت ها و یا حتی گروهها نمونه های فراوانی در دست است که نشان دهنده این معیارهای چند گانه است. گذشته از آن حمایت از منافع کشورهای سرمایه‌سالاری به جایی می‌رسد که مقررات و نظامات بین المللی را نادیده می‌گیرند[۸]. ایجاد یک تشکل «ضد تروریستی جهانی متشکل از این کشورها» و تبدیل و دگرسانی FBI به صورت یک نیروی پلیسی جهانی برای اجرای این سیاست ها بخش عمده این استراتژی جدید است. قرار شده است که با صرف ۸۰ میلیون دلار، شاخه های فعال این سازمان در خارج از امریکا از ۲۳ به ۴۶ عدد برسد و شماره‌ی «کارگزاران ویژه‌ی خارجی» نیز قرار است از ۷۰ به ۱۲۹ افزایش یابد و این «کارگزاران» در سفارتخانه های امریکا مستقر خواهند بود. در حال حاضر این سازمان در این شهرها «نمایندگی» دارد: توکیو، هنگ کنگ، کانبرا، بانکوک، مانیل، اوتاوا، مکزیکوسیتی، پاناما، بریجتاون [باربی داس]، کاراکاس، بوگوتا، سانتیاگو، مونته ویدو، لندن، بروکسل، بن، مادرید، رم، آتن، مسکو، پاریس، برن، وین. قرار است ۲۳ نمایندگی جدید در این شهرها ایجاد شود: کپنهاک، تالین [ استونی]، کیف، ورشو، پراگ، بخارست، لیما، برازیلیا، بوینوس آیرس، سئول، پکن، سنگاپور، لاگوس، پره توریا، اسلام آباد، ریاض، تاشکند، الماتی [ قزاقستان]، تبلیسی [ جورجیا]، تل آویو، آنکارا، قاهره، دهلی نو.
آنچه در این جلسات مطرح نشد، حمایت همه جانبه همین کشورها از حکومت های سرکوبگر در کشورهای در حال توسعه است که با سلاحهای فروخته شده بوسیله همین کشورها مسلح شده اند و از آنگذشته برای سرکوب مردم تحت حاکمیت خویش از ابزارها و شیوه هایی بهره می‌جویند که اگرچه از سوی این کشورها در اختیار این حکومت ها قرار می‌گیرد ولی استفاده از آنها در داخل کشورهای سازنده و صادر کننده غیر قانونی است. نکته ای که می‌خواهم برآن تا کید کرده باشم این که اگرچه همه عواملی که باعث وطن گریزی می‌شود حتی شدیدتر از گذشته عمل می‌کنند ولی با کوشش مستمر این دولت ها امکانات پناهجویی کاهش یافته است. حتی در وضعیتی که کسی بتواند از این هفتاد خوان رستم بگذرد و دریکی از این کشورها، به صورت یک تبعیدی و پناهجو پذیرفته شود در اوایل کار، یعنی تا زمانی که در زیستگاه جغرافیایی تازه خویش به اصطلاح جا بیفتد امکانات کافی دراختیار نخواهد داشت که این کمبودها، فرایند ادغام را طولانی ترو پر دردتر می‌کند.
نتیجه گیری
تردیدی نیست که همه‌ی این سیاست ها و اقدامات، از جمله کنترل داخلی و مرزی، اثر انگشت ستانی، بازداشت و مبادله اطلاعاتی، بازرسی کارت شناسایی، بازدید بدون اطلاع از منازل، اخراج سریع… تنها یک هدف بیشتر ندارد و آن اینکه گروههای پناهجو و تبعیدی و بطورکلی «خارجی‌ها» به جوامع سرمایه‌سالاری راه پیدا نکنند. در مواردی که همه این کنترل ها به نتیجه نمی‌رسد و یک «پناهجو» و یا یک «خارجی» خودش را به این کشورها می‌رسد، به عناوین مختلف می‌کوشند که او را از دایره فعالیت های اجتماعی کنار بگذارند [ برای نمونه، با محدودیت های آموزشی، بهداشتی، تهیه مسکن و حتی ممانعت از اشتغال]. البته گفتن دارد که در مورد خارجیانی که «بطور قانونی» در این جوامع زندگی می‌کنند و این فرایند هارا طی کرده اند، همین محدودیت ها ولی در مقیاس کمتر و لی بطور بسیار پیچیده تری عمل می‌کند. وضعیت پناهجویان و تبعیدی ها ولی از مقوله ای دیگر است وبسی دردناک تر. در بسیاری از کشورها، بیمه های اجتماعی سراسری با سرعت روزافزونی به صورت بیمه های اجتماعی مشخص و «هدف‌مندی شده» در می‌آید که شخص قبل از هرچیز باید «حق بهره‌مندی» خویش از این امکانات را به اثبات برساند. در عین حال اما، مجازات کارفرمایانی که مهاجران و یا پناه‌جویانی که هنوز «تکلیف‌شان» مشخص نشده را بکار بگیرند، افزایش یافته است. از سویی این افراد نمی‌توانند به کاری مشغول شوند و از سویی در اغلب موارد نمی‌توانند از بیمه های اجتماعی موجود بهره مند شوند. و این زمینه ایست که به دولت ها امکان می‌دهد تا پناهجویان را نه اگر به صورت «تروریست» ولی به صورت «بزهکاران عادی»، سوء استفاده کنندگان از «بیمه‌های اجتماعی» و یا کسانی که بطور «غیر قانونی» کار می‌کنند و حتی در مواردی به عنوان «قاچاقچی» خصلت بندی نمایند. گوهر نژاد پرستانه این نگرش و این سیاست ها واضح تر از آن است که نیاز به تفسیر بیشتر داشته باشد. در نتیجه تعجبی ندارد که به عنوان نمونه، پس از بمب گذاری در قطار زیر زمینی پاریس در ژوییه ۱۹۹۵، ۵۰۰٫۰۰۰ تن از شهروندان کشورهای شمال افریقا در خیابان های پاریس و شهرهای مجاور مورد تفتیش بدنی قرار گرفتند و ۳۰۰۰ تن از آن به بهانه «ورود غیر قانونی» به فرانسه از کشور اخراج شدند[۹].
بی گمان درست است که برای حفظ امنیت سیاسی و اجتماعی دولت ها باید از هجوم سیل واره خارجیان جلوگیری نمایند. ولی در پیوند با کشورهای سرمایه‌سالاری اروپا با چنین سرریز سیل واره ای روبرو نیستیم. از آن گذشته، شواهد موجود در آلمان و انگلستان نشان می‌دهد که خارجیان ساکن این دو کشور، برای مثال، در واقع نشان دهنده فرار مغز ها از کشورهای خویش هستند. برای نمونه، از هر چهار تن کارگر با مهارت در نظام بهداشت ملی انگلستان [دکتر ها، دندانپزشکان، نرسها ] یک تن در خارج از انگلستان فارغ التحصیل شده است. هر معیاری که دراینجا بکار گرفته شود، این نشانه از دست رفتن سرمایه انسانی برای کشورهای مبداء و فایده برای اقتصاد انگلستان است. در یک پژوهش دیگر که از سوی وزارت کشور انگلستان انجام گرفت معلوم شد که پناه‌جویانی که در این کشور پناه یافته اند از سطح آموزشی بسیار بالایی برخوردارند، یعنی بیش از نیمی‌از ایشان تحصیلات تا مرز دیپلم داشته اند، یک سوم شان نیز فارغ التحصیل دانشگاه بودند. در میان انگلیسی ها، تنها ۱۲ % دارای تحصیلات دانشگاهی هستند[۱۰]. از نقطه نظر مسایل مالی و اقتصادی نیز وضع بهمین صورت است. بر اساس پژوهشی در آلمان، با توجه به همه‌ی پرداخت های بیمه های اجتماعی و غیره، خالص سهم ساکنان مهاجر آن کشور در در آمد های دولت در سال ۱۰ میلیارد دلار است[۱۱].
با این همه، نئو لیبرالیسم حاکم بر ذهنیت سیاستمداران اروپایی اگرچه از سویی از «بازار قابل انعطاف کار» سخن می‌گوید، ولی در عمل از همه ابزارها برای بر کنار نهادن خارجیان و پناهجویان از بازار کار استفاده می‌کند. ازجمله تناقضات این نگرش این که از سویی در باره‌ی مزایای این نوع بازار داد سخن می‌دهد ولی از سو ی دیگر، خواهان مجازات بیشتر کارفرمایانی است که مهاجران و خارجیان را بکار می‌گیرند. آنچه که ناروشن می‌ماند این است که اگر «انعطاف پذیری» بازار کار در مقیاس ملی برای افزودن بر قابلیت های نظام اقتصادی لازم است، چراست و چگونه است که در مقیاس بین المللی همین معیار به این صورت نادرست می‌شود؟
پاسخ کوتاه من به این پرسش، همان گونه که در صفحات قبل گفته ام این است که برخلاف باور عمومی، تحولات سالهای اخیر کشورهای اروپای به مقدار زیادی تحت تاثیر جریانات و نگرش فاشیستی و نئو فاشیستی در حال رشد در این جوامع قرار داشته است و همین نفوذ است که به اعتقاد من، دورنمای هراس انگیزی را برای اروپا در قرن بیست و یکم میلادی به نمایش می‌گذارد.[۱۲]در این دورنماست که وضعیت پناهجو و تبعیدی از همیشه مخاطره آمیزتر به نظر می‌آید.
[۱] اگرفکر نمی‌کنید که دارم برای خودم کوکاکولا باز می‌کنم من این مقاله را چند سال پیشتر از بحران مالی جهانی اخیر نوشته ام.
[۲] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به : F.F.Clairmont: United States: Unsecured Dollars, in, Le Mond Diplomatique, April 2002
[3] برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به :Tony Bunyan ( edit) : State watching : The New Europe, 1993
[4] منظورم این نیست بگویم همه‌ی مهاجران سر ازکشورهای سرمایه داری صنعتی در می‌آورند بلکه هدفم توجه به آن بخشی است که از کشورهای به اصطلاح جهان سوم به این کشورها پرتاب می‌شوند. واقعیت این است که در برابر هر ۶ مهاجری که در اروپا پناه جسته است آسیا ۱۵ مهاجر، افریقا ۱۱مهاجر و امریکای شمالی و جنوبی فقط ۲ مهاجر دارد. به سخن دیگر، مصائب ناشی از جهانی شدن پناه جوئی عمدتا بر دوش کشورهای فقیر دنیا قرار دارد. این آمارها را از صنعت حمل ونقل شماره‌ی ۱۳۰ خرداد ۱۳۷۳ صفحه ۸ نقل کرده ام. حتی کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که از هر ۲۰ تنی که در جهان در بدر می‌شوند تنها یک تن به اتحادیه اروپا می‌آید که سندش را در جای دیگر آورده ام.
[۵] بنگرید به Marvin, R. Brams: ” Market for Organs to Reinforce Altruism”, in, Economic Affairs, Oct-Nov, 1986, pp.12-14
[6] چندسالی پیشتر هیدر دریک تصادف رانندگی کشته شد.
[۷] برای نمونه بنگرید به Statewatch شماره‌ی ۲ آوریل ۱۹۹۱، ص ۵ که از ارسال اطلاعاتی از این قبیل بوسیله دولت هلند خبر می‌دهد.
[۸] برای اطلاعات بیشتر بنگرید احمدسیف ( جمع آوری و ترجمه): بربریت مدرن، اروپا در هزاره سوم، تهران نشر قطره ۱۳۸۱ به ویژه صفحات ۷۳-۴۳٫
[۹] بنگرید به Statewatch شماره‌ی اکتبر ۱۹۹۵، ص ۲
[۱۰] بنگرید به نشریه اکونومیست : شماره ۴ ماه مه، ۱۹۹۶، ص ۳۳
[۱۱] همان، ص ۳۳
[۱۲] علاوه بر منابعی که در شماره های گذشته به دست داده ام در نوشتن این مقاله از نشریه Statewatchشماره های ۳و ۵و ۶ جلد ۶، که در فاصله ماه مه تا دسامبر ۱۹۹۶ چاپ شده اند استفاده کرده ام. بعلاوه، اطلاعات فراوانی را از European Race Audit : Bulletine شماره های ۲۰ و ۲۱ که در اکتبر و دسامبر ۱۹۹۶ چاپ شده اند برگرفته ام.
بازدیدها: 0
