دفاع از خدمت های عمومی یکی از نقطه های داغ کشمکش با سیاست های نولیبرالی نه فقط در فرانسه بلکه در سراسر جهان است و از این رو، گره گاه چیزهای مختلف را تشکیل می دهد؛ چون همزمان برای نقد این مسئله ها بکار می رود: کالایی شدن تعمیم یافته (به نام «برآوردن نیازها»)، منطق سودآوری مالی (به نام معیارهای دیگر مدیریت)، انفجار نابرابری ها (به نام برقراری شکل معین برابری)، جهانی شدن مبادله گری آزاد (به نام ویژگی ملی یا محلی، بویژه فرهنگی)، کاهش امر سیاسی (به نام اصلاح سیاست های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی). بنابراین، این مبارزه اغلب مبهم است؛ زیرا روی پایه های تئوریک محکم استوار نیست و نگرش های بسیار مختلف را در می آمیزد.
در وهله نخست مایلم اینجا به مفهوم خدمت های عمومی برای نشان دادن رابطه درونی آن با شهروندی و بنابراین مفهوم ضرور دموکراسی بیندیشم. ثروت های « اجتماعی» باید در دسترس همه باشد. از این رو، پیرامون آنها مسئله انتخاب جمعی وجود دارد. روی این اصل، آنها نمی توانند از یک منطق بکلی کالایی و نیز کمتر سرمایه داری پیروی کنند. با وجود این، همه چیز رایگان نخواهد بود، زیرا همه چیز از یک طبیعت نیستند و اصل انتخاب آزاد و اقتصاد باید برای چیزهایی که خیلی اساسی نیستند، رعایت شود.
در وهله دوم، نشان خواهیم داد که برهان ها به نفع خصوصی سازی های حتی جزیی نه تنها وسیله داده ها رد شده اند، بلکه فریبنده هم هستند. هیچ چیز نه در سطح حقوقی و نه در سطح اقتصادی خدمت های عمومی را به ترک وضعیت عمومی شان و تقلید کردن از چند ملیتی ها مجبور نمی کند. در واقع، این چند ملیتی ها و از آن سو، سرمایه های مالی هستند که می کوشند صاحب درآمدی شوند که بازار استفاده کنندگان کم یا بیش اسیر برای شان فراهم می کند. این مدیران و همدستان سیاسی آنها هستند که برای کسب قدرت ها و امتیازهای انحصاری تلاش می کنند: نتیجه خصوصی سازی، در آخرین تحلیل، این است که خود دموکراسی خصوصی شده است؛ یعنی موکول به رأی های مصرف کنندگان شده و تابع بازی های پنهان اولیگارشی برگزیده گردیده است.
خدمت های عمومی شرط شهروندی است (۱)
خدمت های عمومی اغلب به عنوان خدمت های « نفع عمومی» معرفی شده است. البته اصطلاح به هر حال مبهم است. زیرا نفع عمومی می تواند هم به اراده عمومی، که یک مفهوم سیاسی است و هم به نفع همه که یک مفهوم اقتصادی – اجتماعی است، باز گردد. هر چند اتحادیه اروپا از طریق قراردادهای اش یا در خلال متن های کمیسیون خود یک دکترین مشخص را پی نهاد، ولی در نوشته های قرارداد برای انجام آن اشاره ای ندارد (۲). در عوض معنی دوم پوشیده است بنابراین معنی افراد باید علی رغم نابرابری های ناشی از سیستم اقتصادی و اجتماعی یک حداقل رایگان (در ارتباط با آموزش، بهداشت و غیره) یا یک بهای تنظیم شده (در مورد فرستادن یا دریافت کردن یک نامه ساده یا تلفن کردن با خط ثابت با همان قیمتی که در یک سرزمین معین وجود دارد) در اختیار داشته باشند. « خدمت های عمومی» یک حداقل همگانی است که امکان می دهد بخشی از مردم در شرایط افراد غیراجتماعی شده فرو نیفتند.
این بار توجیه دیگری، امّا از نظر اقتصادی، درباره خدمت های عمومی وجود دارد. در این خصوص گفتگو از ثروتی است که بنا بر طبیعت اش تقلیل پذیر به یک کالای معمولی نیست. ثروتی که در برابر استفاده از آن پرداخت هر بهایی ناممکن یا بسیار دشوار است (نمونه کلاسیک آن استفاده از روشنایی یک خیابان که تابع هیچ عوارضی نیست). ثروتی که نمی توان استفاده معین از آن را بدون هیچ پرداختی مانع شد (مانند تنظیم یک منظره و غیره …). ثروتی با « برونبود» های مثبت (مثل نتیجه های پراکنده آموزش و پرورش عمومی پایه) یا منفی (مثل آلودگی، هنگامی که نمی دانیم چگونه باید آلوده کننده را به پرداختن بهایی وا داشت). می بینیم که خدمت های عمومی تنها به ترمیم نقص های اقتصاد کالایی می پردازند. مسئله این است که این سنجه (معیار) های تعریف «ثروت های عمومی» زیاد مؤثر نیستند یا علیه نوید دهندگان شان بکار می افتند (یافتن یک ثروت که برونبودی را در بر نگیرد دشوار است). در واقع، مفهوم خدمت های عمومی تنها در سطح سیاسی معنی دارد.
دموکراسی به شهروند فعال نیاز دارد و هر پیشرفت دموکراسی نشانه وجود شهروند بیش از پیش فعال است. حال وقت آن است که سه سطح از شهروندی را متمایز کنیم.
نخست اینکه شهروندی یک شهروندی دقیقاً سیاسی است: فرد باید نه فقط دارای شمار معینی حقوق (مانند حق رأی، اجتماع، بیان و غیره) باشد، بلکه باید از وسیله های فکری برای ابراز عقیده و تأثیرگذاردن روی روند سیاسی برخوردار باشد. این امر مستلزم یک شکل بندی عمومی و مدنی، یک انفورماسیون و وسیله های ارتباطی است. به همین دلیل فرد باید از حق امنیت شخصی برخوردار باشد. همه اینها بطور کلی پذیرفته شده اند، امّا منتقدان دموکراسی سخن دیگری دارند. کسانی چون هایک معتقدند که دموکراسی باید زیر کنترل مجمعی از خردمندان قرار گیرد. البته، مسئله مبتنی بر سطح این وسیله ها و بی طرفی است. در کشوری که آموزش و پرورش (در ارتباط با سرمایه گذاری، برنامه ها و انتخاب کارکنان) بطور گسترده به ابتکار خصوصی واگذار شده، گروه های متعدد فاعلان سیاسی مجزا یا « طبقه های بسته» (کاست ها) سر بر می آورند. در کشوری که عامل اصلی انفورماسیون به گروه های بزرگ خصوصی سپرده شده که به نوبه خود به سرمایه گذاران تبلیغاتی و منافع بزرگ خصوصی وابسته اند، هر شهروند اطلاعاتی دریافت می کند که به هیچ وجه بی طرفانه نیست. همه اینها کاملاً شناخته شده اند. امّا کاهش مداوم بخش عمومی یا رده بندی آن در مدیریت خصوصی، صرفنظر از اینکه منتقدین آن چه می گویند به کاهش سوژه سیاسی که اوج آن خودداری از شرکت در انتخابات که یکی از شاخص های آن است، می انجامد. این درست نیست که بگوییم دولت « قانون مدار» تقریباً پابرجا مانده است. کالایی شدن و خصوصی سازی « خدمت ها» آنگونه که بنابر موافقت عمومی در زمینه تجارت خدمات (AGCS ) سازمان جهانی تجارت برانگیخته شده آن را به هیچ وجه مصون نمی دارد.
سپس اینکه شهروندی یک شهروندی اجتماعی است. اگر فرد از سطح زندگی کافی، زمان آزاد مناسب، حمایت ُمعین اجتماعی در برابر خطرهای هستی برخوردار نباشد، دست کم باید از امکان های ناچیز برای آموزش دیدن، آگهی یابی، پرورش یافتن بهره مند باشد. در این میان تنها قدرت سیاسی که برای او باقی می ماند، این است که بیندیشد شرکت در آن به زحمت اش می ارزد. در این صورت، رأی تاییدش کورکورانه انجام می گیرد. خدمت های عمومی در یک دموکراسی که اصول بنیانگذارش (غیر از برابری خواهی، دست کم برابری گرایی) را نفی نمی کند، نخست « عدالت اجتماعی» را به عنوان غایتمندی در آماج ندارند، بلکه هدف دادن جسم و گوشت به شهروندی است. پس از این رو، «عدالت اجتماعی» اینجا، به معنی آشتی با نابرابری ها و در نتیجه وسیله برای حفظ « پیوستگی اجتماعی» ( در واقع پرهیز از اینکه مبادا طبقه های فقیر خطرناک شوند) یا « رابطه اجتماعی» (در واقع پرهیز از اتم واره شدن کامل به عنوان منبع انحراف ها و هرج و مرج ها) است. البته، آنها به عنوان « چرخ کمکی» سرمایه داری افسارگسیخته یا هر رژیم دموکراتیک نما در نظر گرفته نشده اند. این کاملاً جناس اصطلاح « همبستگی» است که ریشه های آن را در مسیحی گرایی اجتماعی می دانیم. به سادگی، واقعیت این است که در جامعه هایی که نابرابری ها در آنها موج می زند، آنها به ایفای نقش دوگانه سرگرم اند: نقش کمک عمومی به ضعیف تر آن (همانطور که می دانیم این کمک ناکافی است، از این رو، ارگانیسم های نوع دوست بیش از پیش ضروری هستند) و نقش کمک به شهروند، به عنوان چیز متمایز از فرد (۳). اولی نباید دومی را به فراموشی بسپارد.
سرانجام، یک بعد اقتصادی شهروندی وجود دارد که در جامعه های ما غایب نیست، امّا تئوریزه نشده است. در جامعه ای که تقریباً همه چیز در قبضه دولت است، مثل مورد سیستم شوروی. همه چیز در آن به شکل معینی جزو خدمت های عمومی است، زیرا بنا بر تصمیم های سیاسی – اداری انجام می گیرد. چنانکه ملاحظه می شود، این بُعد خوب یا بد (که اینجا مسئله آن نیست) در این جامعه ها به صورت یکپارچه در می آید. امّا در جامعه ای که در آن شمار بسیار زیادی از تصمیم ها به ابتکار خصوصی (غیر سرمایه دارانه) سپرده شده، وظیفه دولت کمک به این ابتکار در شکل عمومی آن است. یعنی نخست گشودن راه آن در شمار بسیار زیادی است، چون بخاطر این که می توان به دینامیسم اقتصادی سودمند برای همه، بعد بخاطر اینکه گشایش به سوی واقعیت را برای افراد فراهم می کند و نیز به فهم بهتر داوهای سیاسی یا به عبارت بهتر به شکل بندی دموکراسی در محل کار، اگر چیزی به عنوان بُعد اقتصادی یا دست کم عنصرهایی در این مفهوم وجود داشته باشد، کمک می کند. خدمت های عمومی همچنین وظیفه متعددی بر عهده دارند که از انفورماسیون اقتصادی (مثلاً درباره وضعیت شغل) تا حمایت از آموزش ممتد، کمک به ایجاد مؤسسه ها با برنامه های اجتماعی در وضعیت اخراج و یاری گرفتن از ایجاد شمار معینی زیر ساختارها (مثل جاده ها، فرودگاه ها و غیره) را در بر می گیرد.
تا این جا ما تنها از شهروندی « فردی» صحبت کردیم، امّا در برابر آن می توان از یک شهروندی « جمعی» که با ملت در ارتباط است، سخن گفت؛ البته، نه به عنوان چارچوب ساده حقوقی و بهره گیری از حقوق و وظیفه های شهروند، بلکه به عنوان « همبود سرنوشت» با ریشه های تاریخی و آینده جمعی ( جلوتر به مسئله گنجاندن ملت در فضای اتحادیه اروپا اشاره خواهیم کرد).
نخست ملت باید بتواند شمار معینی از ثروت های استراتژیک را که دست کم سه نوع اند کنترل کند:
۱) ثروت هایی که نیازمند سرمایه گذاری های بسیار دراز مدت، اغلب از نظر مالی مخاطره آمیز است که بخش تجاری رغبت چندانی به آن ندارد.
۲) ثروت های لازم برای استقلال ملی که شامل بخش دفاع ملی و بخش مسلط تکنولوژی های پیشرفته است، بویژه در هنگامی که این تکنولوژی ها توسط برخی کشورها از بخش یا تجاری شدن آن با حساسیت زیاد جلوگیری می شود.
۳) ثروت هایی که خطرهای بسیار زیادی برای مردم و برای نسل های آینده دارند: مانند خطرهای مربوط به امنیت بهداشت و محیط زیست. در این سه حالت، این ثروت ها باید در زمره خدمت های عمومی قرار گیرند.
در این خصوص ملت باید تصمیم بگیرد کدام ثروت ها « ثروت های مورد استفاده جمعی» هستند. در این مورد منظور ثروت هایی است که به مثابه جزء شکل زندگی یا استاندارد زندگی شهروندان نگریسته می شوند و سطح توسعه آن به حساب می آیند. این ثروت های مربوط به « تمدن» که عبارتند از آب، برق، تلفن، حمل و نقل های جمعی، موزه ها و غیره باید قابل دسترسی برای همه برپایه برابری باشند.
سرانجام این که، خدمت های عمومی باید هنگام نیاز از منبع های بیرونی که از ارگان های عمومی سرمایه گذاری مایه می گیرد، برخوردار باشند (اینجا می توان نمونه سرمایه گذاری مسکن اجتماعی در فرانسه را از راه جمع آوری پس انداز عمومی و استفاده آن از صندوق سپرده ها و امانت ها مثال آورد).
مجموع این ثروت های مربوط به بهر گیری فردی و بهره گیری جمعی شهروندی ثروت های اجتماعی را تشکیل می دهند و رویاروی ثروت های خصوصی که از گزینش های فردی حاصل می شوند، قرار دارند.
خدمت های عمومی از گزینش سیاسی ناشی می شوند
آنچه مقدم بر هر چیز باید گفت این است که محیط خدمت های عمومی متغیر است، زیرا آنها به معیارهای فنی و تعریف اقتصادی و اجتماعی وابسته نیستند، بلکه به گزینش های سیاسی وابسته اند، در آنچه که به ثروت های اجتماعی در ارتباط با شهروندی فردی است، گزینش بین کم یا زیاد دموکراسی، بین شهروندی کم یا زیاد منفعل یا فعال است. در آنچه که به ثروت های استراتژیک مربوط است، گزینش بین فرمانروایی یا نافرمانروایی شرایط توسعه، بین شهروندی یا وابستگی، بین کنترل یا کنترل نکردن خطرهای مهم است. در خیلی از موردها، بیش از پیش روشن است که فرمانروایی یا کنترل از چارچوب ملی فراتر می رود (مثل آلودگی و گازهای گلخانه ای که مرز نمی شناسند). در این صورت آنها نیازمند همیاری بین المللی، حتی وجود خدمت های عمومی بین المللی هستند. آنگونه که این همیاری مثلاً در قلمرو فضا- مکانی یا هواشناسیک وجود دارد. سرانجام چون مسئله عبارت از ثروت های «تمدن» است، گزینش بیشتر خصلتی اجتماعی دارد. در چنین کشوری، مفهوم همبود تا اندازه ای قوی است؛ زیرا این ثروت ها پرشمار هستند (مثل وجود پارک های زیاد عمومی و خانه های پرشمار گروهی). در سایر کشورها این نوع ثروت ها کمتراند، شیوه زندگی بسیار فردگرایانه است. علاوه براین، این ثروت ها بر طبق گزینشی که در حفظ یا عدم حفظ یک سنت انجام می گیرد، طبق شرایط جغرافیایی، طبق مفهوم های رفاه اجتماعی همان ها نخواهند بود. ما این جا در حوزه عادت ها (Ethos) و هنجارهای اجتماعی، هنرهای زیستن و ایده آلهای جمعی، کوتاه سخن، در حوزه همه آنچه که تئوری های اقتصادگرایانه سرگرم غفلت پراکنی یا رد بینش موناد شناسی (گوهر فردشناسی) جامعه شان هستند، قرار داریم.
برای درک بهتر از دو تصویر استفاده می کنم. اغلب « خدمت های عمومی در فرانسه» را که از دیگر کشورهای لاتین الهام گرفته در برابر « خدمت های رفاهی عمومی» (public utilities) کشورهای انگلوساکسن قرار می دهند. در پایه این تمایز کاملاً دو مفهوم متفاوت از دموکراسی وجود دارد: مفهوم « جمهوری» که روی وحدت سیاسی ملت تکیه می کند و مفهوم بسیار لیبرالی که ملت را بیشتر به عنوان تلفیق نفع های ویژه، سازمان یافته در درون جامعه مدنی می نگرد که در آن دولت تنها وظیفه های محدود نفع عمومی را نمایندگی می کند و اگر ممکن باشد آن را به سازواره های خصوصی وا می گذارد. البته، خدمت های عمومی در فرانسه زاده تاریخ بسیار ویژه است. درکشوری که طی یک قرن و نیم همزمان جمهوری و فرالیبرالی در مفهومی بود که همه سازمان های بینابینی در هم نوردیده شده یا؛ بدگمانی نگریسته می شدند. تنها با رهایی است که قرارداد جدید اجتماعی (پس از تحرکی که به وسیله شورای ملی مقاومت داده شد) برقرار گردید و بویژه با پیدایش یا توسعه مهم خدمت های عمومی به تنظیم درآمد. این گزینش سیاسی بنیانگذار که حتی در قانون اساسی به ثبت رسیده، چشم انداز نهادی است که امروز آن را می شناسیم. امّا این زیر ضربه های لیبرالیسم « نظم زدا» گرایش به تکه پاره شدن دارد (این شکلی از بیان مطلب است، زیرا مقررات رقابت هنوز بغرنج تر از مقررات انحصارها است).
هنگامی که از خدمت های عمومی در فرانسه صحبت می کنیم، می بینیم که گرایش به در هم آمیختن با چیزی دارد که از سرنوشت سیاسی مایه می گیرد و مدعی همگانی بودن (همه آنچه که در انقلاب فرانسه مبتنی بر ایده آل لائیسیته و برابری است و به مبارزه در راه جمهوری اجتماعی جان بخشیده است) و نیز درک ویژه از زندگی مشترک است و این باعث شده است که مثلاً شهرداری ها بیش از استادیوم های کریکت بازی یا راه سازی ، زمین های فوتبال یا پیست های دوچرخه سواری بسازند. دومین مورد تصویر من، مورد چین کنونی است. اینجا سوژه سیاسی در حال پیدایش است. زیرا چین آهسته از سیستم سیاسی «در شوروی» که در آن حقوق فرد به شدت محدود بود، سر بر می آورد. شهروندی اجتماعی و شهروندی اقتصادی در این کشور نسبت به شهروندی برخی کشورهای غربی بسیار عقب هستند. از این رو، یک سیستم امنیت اجتماعی و کمک به فعالیت اقتصادی در حال ساختمان است. این در حالی است که سیستم قدیمی با در دست داشتن مدیریت مؤسسه ها و مدیریت کمون های توده ای در سطح بسیار نازل و تأمین یک برابری واقعی امّا بسیار ناهماهنگ از هم پاشید. در عوض چین کنترل شدید خود را بر « ثروت های استراتژیک» که عموماً تا ۱۰۰% در مالکیت دولت باقیمانده، حفظ می کند. و همچنین به « ثروت های پایه» در مقیاسی که توسعه امکان می دهد آنها را در بین مردم پخش کنند، بسیار توجه می کند. از این رو، دو نمونه می بینیم که در دو اقتصاد بازار مختلف، گزین های جمعی به گونه متفاوت وسعت و طبیعت خدمت های عمومی را می سازند. باز هم یکبار دیگر می بینیم که این یک کار سیاسی است و در هیچ مورد دقیقاً اقتصادی از آن در تئوری های گزینش عمومی (public choice) روی گردان نیستند.
ثروت اجتماعی می تواند کم یا بیش تجارتی شود، امّا نمی تواند بازاری شود
باید اینجا از بدیل نادرست میان تجارتی و غیرتجارتی، به عنوان مترادف رایگان بودن بیرون آمد.
مطلوب است که ثروت های عمومی مربوط به شهروندی فردی همه رایگان باشند. این امر آنها را بدون تبعیض برای هر شهروند فردی دستیافتنی می کند. بسیاری ملاحظه ها میانه روی در اصل برابری را ایجاب می کند. نخست اینکه خطرهای استفاده پرهزینه را در پی دارد. اگر به این بیندیشیم که هیچکس وسیله های دفاع ملی را بی اندازه مصرف نخواهد کرد، در زمینه آموزش و پرورش یا بهداشت چنین نیست. از این رو، باید مصرف رایگان یا تقریباً رایگان ساخت هایی را که ساخت های پایه یا مراقبت های بهداشتی نیستند، محدود کرد (چنانکه از این حیث باید میان داروهای اساسی و داروهای آرام بخش تمایز قایل بود). سپس اینکه رایگان بودن ناگزیر مترادف با برابری نیست، زیرا برخی گروه های اجتماعی به دلیل های مختلف بیش از دیگران از این ثروت ها استفاده می کنند. مثلاً می دانیم که رایگان بودن آموزش عالی و بیش از آن مدرسه های بزرگ (بسیار گران) به گروه های فرادست خیلی بیش از کارگران یا کارمندان سود می رساند. در مورد مراقبت های بهداشتی نیز البته در سطحی پایین تر وضع به همین ترتیب است. سرانجام اینکه یک گرایش به تورم هزینه های دولت وجود دارد. هر گروه روا یا ناروا ملاحظه می کند که این موضوع بقدر کافی بررسی نشده است. حتی اگر مفهوم نابهنجار «برداشت های اجباری» را رد کنیم (در صورتی که اغلب سهم ها به شکل خدمت ها به کسانی که آنها را فراهم کرده اند، بر می گردد)، آنجا یک مسئله واقعی وجود دارد که برتری هزینه ها را تحمیل می کند. اگر دلیل های مناسبی وجود دارد، برای این است که این ثروت های اجتماعی به شهروندی فردی قادر به پرداخت مربوط اند یا حتی برای برخی از آنها به تمامی تجاری هستند. با اینهمه، نمی توان انکار کرد که آنها (در هنگامی که مسئله های یکدست بودن قاعده ها و کارایی سلسه مراتبی آن را تحمیل می کند) باید توسط دستگاه های اداری به عبارت بهتر توسط مؤسسه های عمومی کم یا بیش مستقل (با قاعده ها و توانایی خاص کارشناسانه شان) بر پایه مبلغ های تخصیصی عمومی یا سهم های اجباری (مثل سیستم تأمین اجتماعی فرانسه) تدارک شوند. مأمورانی که از دولت یا جمعواره های محلی یا دیگر نهاد عمومی مزد دریافت می کنند، حافظان شهروندی اساسی جزو کارمندان هستند. (آنچه بهترین راه تضمین کردن است، این است که دغدغه نفع عمومی به زیاده روی رقابت درونی و جاه طلبی شخصی برتری یابد)؛ قیمت ها، اگر قیمت وجود دارد، اداره می شوند؛ برنامه ریزی امری ضروری است. اینجا مسئله های متعددی مطرح می شود که اکنون به آنها نمی پردازیم. این مسئله ها به سنجه های مدیریت (به عنوان نمونه، تجهیز فقط شماری از تختخواب ها در خدمات بیمارستانی که بی معنا است) به شیوه های کنترل (در همان نمونه، بوجود نیامدن دستگاه اداری بیمارستان در مسئله دارویی) به مشارکت مصرف کنندگان و غیره مربوط اند. اگر چه بسیاری از اصلاح ها ضروری اند، امّا بخش عمومی « بازاری شده» باقی می ماند. به این معنی که نباید تابع سنجه های سودآوری شود، فقط باید هزینه های اش را جبران کند. اینجا فقط روی موضوع مکث می کنیم. موضوع نخست رقابت است. این اصل مردود است، دقیقاً بخاطر اینکه بر خلاف اصل برابری عمل می کند. امّا می تواند در برخی قلمروها تحمیل شود و آن در هنگامی است که تضمین های بیطرفی کافی نیستند. مثلاً در قلمرو رسانه های آگاهی رسانی عمومی یا علمی (از این رو، مطلوب است که چندین کانال عمومی تلویزیونی وجود داشته باشد). دومین موضوع وجود بخش خصوصی در قلمروهایی مثل قلمروهای آموزش و پرورش، بهداشت و بطور مسلم خبررسانی است. مفید بودن آن را به دو دلیل باید پذیرفت. دلیل نخست این است که می تواند همچون حفاظ در برابر سوء استفاده از قدرت عمومی خدمت کند، امّا منطقی است که در این صورت استفاده کننده یک بهای اضافی بپردازد. دلیل دوّم این است که می تواند به عنوان محرک بخش عمومی خدمت کند و آن را نامستقیم به معقولانه کردن و محکم کردن مدیریت اش وادارد. از لحاظ تئوریک بخش عمومی نباید از این رقابت بهراسد، زیرا خود تابع جستجوی سودآوری نیست. امّا خطر تحمیل شیوه های سودورزی وجود دارد که باید همواره مراقب آن بود.
شئی ها در حالت ثروت های اجتماعی مربوط به شهروندی جمعواره خود را متفاوت نشان می دهند. اینجا خطر مصرف پرهزینه زیاد است. این مربوط به عمل خانه داری ها، مؤسسه ها یا حتی دولت (به عنوان مثلاً مصرف کننده سلاح) است. برای چاره کردن آن، شایسته است که این ثروت ها بطور کلی بتمامی تجاری باشند، یعنی بدون دریافت کمک به وسیله منبع های خاص یا وام ها (با نرخ های ترجیحی) تولید شوند. دلیل نابرابری مصرف ها بنا بر جایگاه در سلسله مراتب اجتماعی بدین ترتیب با همه وزن خود سنگینی می کند؛ و آزادی مصرف نیز باید رعایت شود (مثلاً نمی توان استفاده کننده را از راه مالیات، بهای خدمت های عمومی آب به پرداخت واداشت، هر گاه منبع خاص خود را داشته باشد). البته، تجاری شدن در این جا به هیچ وجه به معنی بازاری شدن نیست. زیرا، نخست، چون این ثروت ها ثروت های اجتماعی هستند، باید بر پایه برابری در دسترس همه باشند. ما اینجا بطور سنتی ویژگی های اعطاء شده به شمار معینی از ثروت های اجتماعی را می یابیم: مانند: امکان دسترسی، پیوستگی، لائیسیته، بیطرفی. آنها جزو « وظیفه های خدمت های عمومی» هستند. سپس اینکه سنجه مدیریت نمی تواند نه سودآوری مالی (سودآوری سرمایه داری) و نه حتی « ناسودمندی» باشد (همانطور که این مورد، در اصل، در بخش اقتصاد اجتماعی ملاحظه می شود) چون با مؤسسه های خصوصی سروکار نداریم، بلکه با یک سودآوری «اقتصادی» روبروییم. این بدان معنا ا ست که مؤسسه تجاری یا مؤسسه باید سودهایی برای حفظ توان خود سرمایه گذاری تولید کنند. کوتاه سخن این ثروت های اجتماعی بخاطر این که مفید برای جمعواره هستند، باید موضوع برنامه ریزی، یا بهتر «قراردادهای برنامه» ( که پیش بینی های قیمت را نیز در بر می گیرد) روش رعایت استقلال مدیریت قرار گیرند که مطابق با استقلال در منبع های سرمایه گذاری است، امّا مساعد برای ابتکار و نوسازی است. از این رو، استقلال به این معناست که اگر بنگاه ها یامؤسسه ها عمومی هستند، دولت (یا جمعواره محلی) باید تنها با برداشت های دیگر از سودها برای سرمایه گذاری در نهادهای مشابه عمل کنند و از آنها برای تغذیه بودجه عمومی استفاده نکنند. بر عکس آنها نباید به شکل اعانه های مالی یا شکل های دیگر کمک جمع آوری کنند، مگر در حالتی که نسبت به شرایط تعیین شده هزینه های بسیار سنگینی برای جبران بطلبند.
حال به مسئله خصوصی سازی ها می رسیم؛ خواهیم دید که آنها خواهی نخواهی در هنگامی که نمایندگی خصوصی یا حتی فقط گشایش سرمایه عمومی به سوی سرمایه های خصوصی وجود دارد، ما تحلیل را به قلمرو محسوس تر، تحلیل ثروت هایی که آن را « تمدن» می نامیم، محدود می کنیم که خصلت تجاری آن به شدت آشکار است. این تحلیل به مراتب برای دیگر قلمروها ارزشی دارد.
زیان بخشی خصوصی سازی ها. دلیل مبتنی بر رویدادها
نخست دلیل های اساسی هواخواهان خصوصی سازی را یادآوری می کنیم.
برخی ها کاملاً پذیرفتنی هستند، امّا بیش از اصلاح خدمت های عمومی از خصوصی سازی آنها خبر می دهند. از این رو، هنگامی که آنها « انعطاف پذیری های اداری» (کندی روندهای تصمیم گیری، انتخاب های تحت اختیار مدیران به وسیله وزیر) را اعلام می دارند، ضعف کنترل دولتی به مدیریت های فاقد صلاحیت یا بزهکارانه (۵)، اشتباه روش ها بین حکم های صریح سیاسی و امپراتیف های اقتصادی مؤسسه های عمومی منجر می گردد.
امّا اساس برهان آوری خصوصی سازی ها مبتنی بر برتری پنداری سنجه های بازار، رقابت، حقیقت قیمت ها و بازار کار است. آنها سدهایی را پیش می کشند که مالکیت عمومی در برابر تحرک سرمایه و در نتیجه در برابر تشکیل گروه های بزرگ چندملیتی قرار می دهد که در عصر جهانی شدن، همزمان برای تحقق بخشیدن اقتصادهای پایه و همکنشی ها و برای روبرو شدن با رقابت بین المللی ضروری است. ما اینجا از دیگر دلیل های نامستقیم که از دفاع به نفع سرمایه داری مالی شده مانند کمک به توسعه مکان های مالی یا ارتقاء « سرمایه داری توده ای» از راه سرمایه داری مزدبری ناشی می شود، در می گذریم.
بنابراین، پس از یک دهه خصوصی سازی های پرحجم در قلمرو آب، راه آهن ها، تلفن ها و دیگر بخش ها، ترازنامه در مجموع طاقت فرسا است. ما این جا به نمونه برق بسنده می کنیم. خصوصی سازی برق در شیلی ظرف چند ماه موجب وقفه در تدارک آن گردید، بنحوی که در سراسر کشور اثر گذاشت و بسیاری از مؤسسه ها را به تعطیل کشاند. در واقع، شرکت های خصوصی برای افزایش سودهای شان، همه روی برق آبی به عنوان منبع انرژی ارزان تکیه کردند. در کوتاه مدت این سیاست فرمانروا بود و بازارهای مالی آن را برتر می دانستند. کافی بود که خشکسالی از راه برسد و کشور را از برق محروم کند و چنین شد. کالیفرنیا ثروتمندترین ایالت سیاره در نوبت های متعددی با قطع برق روبرو شد و همه فعالیت ها را مختل ساخت؛ تا جایی که مقام ها را برانگیخت که ملی شدن دوباره شرکت ها را مورد بررسی قرار دهند. در واقع، این شرکت ها از کارهای مربوط به نگهداری و سرمایه گذاری صرفنظر کرده اند. آزادسازی بازار انرژی در ایالت متحد موجب پیدایش مؤسسه های واسطه گردید که مشهورترین آنها اِنرون Enron است که تابع اجبارهای تولید نگردیده و فشار اجبارهای سودآوری را به دوش مقاطعه چی های شان افکنده و به سودآوری روی آورده اند. آیا رقابت دست کم سودمند است؟ در بریتانیای کبیر، صنعت برق طی چهار سال ۲۰% به نفع اشخاص خصوصی افزایش یافته است. البته، چند مورد وجود دارد که در آن این اشخاص بهای برق شان را (مثلاً در آلمان) کمی گران می پردازند. البته این اغلب بخاطر این است که مصرف شان بالا است. سرانجام اینکه دشوار است نمونه موفق خصوصی سازی در همه سطح ها را یافت که مورد علاقه مصرف کننده باشد.
دلیل ها برای درک کردن آن دشوار نیستند. مؤسسه های خصوصی نباید فقط به تأمین مالی خود بپردازند، بلکه به سهامداران پایمزد بدهند و این برای نگهداشتن آنها رقم بسیار بالایی است (از این رو، به این نتیجه می رسند که خود را وقف « ارزش سهامداری» کنند که به عنوان مازاد در رابطه با نرخ تعهدها ارزش یابی می شود). برای تولید سودهای بالا، این مؤسسه ها به روند تمرکزها روی آورده اند، تا روی بازارهای مالی یا بانک ها بیش از تولید نفع های بهره وری اثر بگذارند. بدین ترتیب فروشندگان بزرگ چندگانه خصوصی، پس از نخستین مرحله که در آن رقیبان پرشمارند، جانشین انحصار عمومی قدیمی می شوند، بطوری که قیمت ها بنا بر توافق کم یا بیش ضمنی دوباره آغاز به بالا رفتن کردند. افق سودآوری سرمایه داری افقی کوتاه مدت است، زیرا صاحبان سهم به طور کلی دردست یافتن به سود سهم ها و دریافت اضافه ارزش هنگام فروش سهم های شان بی تاب اند.
فراسوی این تأثیرهای مربوط به ورود سنجه سودآوری مالی (بازگشت به سرمایه های خاص)، مسئله بسیار جدی این است که مؤسسه های خصوصی پیش خود ثروت های اجتماعی را به عنوان ثروت های خصوصی مطرح می کنند. چند نتیجه از آن بدست می آید. اعطاء خدمت های عمومی به مؤسسه های خصوصی به قدرت اعطاء کننده امکان می دهد که کنترل معین خدمت های مجهز را تا هنگامی حفظ کند که ا ین خدمت ها ساده هستند و می توان به راحتی هنگام تجدید امتیازها و انتقال از یک بازار عمومی تهیه کننده ای را جانشین تهیه کننده دیگر کرد (همینطور هنگامی که یک بخش یا ناحیه از مؤسسه عمومی تهیه کننده وسیله حمل و نقل آموزشگاهی ناراضی است). این کنترل هنگامی بسیار دشوار می شود که جمعواره عمومی در برابر خود تهیه کنندگان قدرتمند مجهز به مهارت بسیار بغرنج را بیابد. بهر رو، مؤسسه های واگذار شده بطور طبیعی به این گرایش دارند که مأموریت های خدمت عمومی (قابلیت دسترسی و تداوم سرویس توزیع برابر بین مصرف کنندگان بزرگ و کوچک و غیره) را که به آنها سپرده شده، انجام ندهند؛ بخاطر اینکه این امر قیمت ها یا ناخشنودی های شمار بسیار زیادی ازمشتریان را که به این دلیل قدرت زیاد داد و ستد دارند، فزونی می دهد. وانگهی این مؤسسه ها می کوشند این خدمت ها را به بهانه های مختلف دور بزنند. بنابراین، مرجع مسئولی اینجا برای تنظیم وجود ندارد. زیرا این مرجع بویژه عهده دار وظیفه مراقبت از رقابت و تابع فشارها است و سرانجام اینکه کیفر دادن (شایسته مراجعه به دادگستری) همواره دشوار است.
نتیجه معیوب دیگر خصوصی سازی در ارتباط با کارکنان است. در منطق درآمد آفرینی سرمایه داری، مزدبران (دست کم مزدبران پایه) باید تا حد ممکن کمتر مزد دریافت کنند، به راحتی اخراج پذیر و کاملاً سیال و از هر حیث « انعطاف پذیر» باشند. اغلب اوقات این یکی از برهان هایی است که توسط خصوصی سازان پیشنهاد می شود: پایان دادن به « انعطاف ناپذیری مزدبران» و وضعیت هایی که جای مهمی در حفظ سابقه دارد و امنیت زیادی برای شغل ایجاد می کند و پایان دادن به صنف گرایی سندیکایی. اگر درست است که این اتهام ها همیشه ناروا نیست (امّا آنها هنگامی که مؤسسه عمومی سودهایی تولید می کند، چندان معنایی ندارند و اغلب خود را بنا بر خصلت بسیار متعارض رابطه های اجتماعی درون خود توضیح می دهند)، باید ملاحظه کرد که موجب پایان روحیه معین مؤسسه عمومی میان کارکنان می گردد: هر کس تابع اجبارهای فردی شده نتیجه ها است و بنابراین، حقوق خود را متنوع احساس می کند و دیگر جز به نفع خاص خود نمی اندیشد و فداکاری برای موضوع و نیز همبستگی بنیادها از بین می رود.
جهانی شدن در زیر بار مسئولیت
برهان نهایی هواداران خصوصی سازی برهان گستره نقدی است که طبق آن مؤسسه ها باید برای نه فقط تحقق اقتصادهای درجه بندی یا همکنشی ها، بلکه برای حفظ یا کسب سهم های بازار در برابر رقابت خارجی به منبع کاهش قیمت ها، کاهش مهم از حیث اقتصادی دست یابند. چون قیمت های سرویس ها (خدمت ها) داخل ارزش های دیگر مؤسسه ها می گردد و روی رقابت آنها سنگینی می کند. برهان آشکارا دلالت دارد که رقابت همیشه چیز مطلوبی است سپس به چند خرده برهان می پردازد. مؤسسه ها باید بتوانند سایر مؤسسه ها را برای « توسعه دادن خود» خریداری کنند. و برای پرهیز از اینکه جاها از پیش تصاحب نشده باشند، شتاب کنند (به همین دلیل است که شرکت برق فرانسه (EDF) شرکت های خصوصی شده در برزیل و آرژانتین را خریده است). مؤسسه ها باید بتوانند مشارکت ها در سایر کارگزاران را چه برای نفوذ در مدیریت شان، چه برای ساده کردن خریدهای آتی کسب کنند. آنها باید بتوانند با دست زدن به مشارکت های متقاطع اتحادهای ارگانیک با عملگران بزرگ دیگر را فراهم آورند. بنابراین، در همه این موردها، وضعیت عمومی مؤسسه یک مانع بشمار می رود. نخست بخاطر اینکه یک قانون یا یک فرمان برای گشودن راه سرمایه فراسوی سقف ۵۰% لازم است. سپس بخاطر اینکه کشوری که مؤسسه های اش خریده شده و زیر کنترل قرار گرفته دست کم به این معترض است که چیز متقابل ممکن نیست. وانگهی مؤسسه عمومی سرمایه گذاران را جلب نمی کند، مگر اینکه ناگزیر در اقلیت باشند یا مظنون به دیکته کردن دیدهای خود نباشند. این برهان آوری است که چپ « مدرن» که گفته می شود، هنوز به وجود سرویس عمومی علاقمند است، با ظرافت به ارزش گذاری آن می پردازد. بدیهی است که این به گشایش سرمایه به سوی خصوصی سازی همواره وسیع تر می انجامد، حتی اگر دولت سهامدار برجسته باقی بماند.
با وجود این، این ها دلیل های دلپذیر نادرست هستند.
نخست اینکه، رقابت همیشه خواستنی نیست. به یقین این مورد در هنگامی است که با یک انحصار طبیعی (مثل شبکه راه آهن، شبکه خط های الکتریک یا بزرگ راه ها و غیره) سروکار داریم؛ همچنین در هنگامی که طبیعت ثروت بنحوی است که به زحمت فراهم می گردد. نمونه الکتریسیته را در نظر گیریم، این ثروتی است که ذخیره نمی شود. (۶) ولی نیازمند سرمایه گذاری های بسیار زیاد، توام با خطر کردن و برآمد دراز مدت است. از این رو، رقیب خصوصی ای وجود ندارد که حاضر به تأمین همه این شرط ها باشد؛ بویژه اگر تمامی این وظیفه ها اجباری باشند. وانگهی، هزینه هایی که به وسیله خود رقیب وارد می شود (هزینه برای مؤسسه تبلیغات، فن های پیشرفته تجاری و غیره) و برای مصرف کننده (دشواری یافتن بها در پیچیدگی تعرفه ها) نباید از یاد برود. با اینهمه، می پذیریم که رقابت گاه خواستنی است (مثلاً در برخی بخش ها مثل خدمت های اینترنت وضع از این قرار است. چنانکه در این بخش سرمایه گذاری ها به نسبت کم اهمیت هستند). راه حل، اگر مایلیم از همه عیب ها و همه انحراف های پیشتر یاد شده بپرهیزیم، مبتنی بر رقابت بین مؤسسه های عمومی خیلی آسان کنترل پذیر است.
آیا مؤسسه خدمت عمومی باید دارای استراتژی توسعه در سطح بین المللی باشد و مانند یک چندملیتی رفتار کند؟ یک چنین استراتژی در صورتی از حیث اقتصادی روا است که واقعاً به بخش اقتصادهای درجه بندی یا هم کنشی میدان دهد. وگرنه غاییت عبارت از جذب سودهای جاهای دیگر و استراتژی نوع امپریال است که بدست آوردن موضع های مُسلط را در هدف دارد (۷). بنابراین، مؤسسه همچون یک عملگر خصوصی و یک شکارچی که توسط کشور پذیرنده به زحمت تحمل می شود، عمل می کند؛ بی آنکه خطرهایی را که به استقبال آن می رود، در نظر داشته باشد (۸). پس این ثروتی بدمحاسبه است. زیرا این دقیقاً مشروط به این است که مؤسسه خدمت عمومی مانند یک چندملیتی سرمایه داری که بهترین فرصت را برای گول زدن رقیبان سرمایه دار دارد، رفتار نکند. مؤسسه عمومی می تواند وظیفه های خدمت عمومی را در کشوری که در آن مستقر می گردد، خیلی بهتر انجام دهد؛ زیرا علاوه بر این که فرهنگ آن چنین است، تلاش نمی کند از تعهدهای خود سرباز زند. سپس اینکه تضمین هایی برای ثبات می دهد که از عهده هیچ مؤسسه خصوصی بر نمی آید. مؤسسه عمومی می تواند به یک نرخ سودآوری بسیار ناچیز بسنده کند، چون به سهامدار عمومی مثل سهامداران خصوصی مزد نمی دهد. سرانجام اینکه، اگر به همه اینها کشور پذیرنده خود را مستعمره احساس کند، هیچ چیز مانع آن برای درخواست مشارکت در سرمایه نیست.
آیا اتحادها، در صورتی که توجیه های فنی یا تجاری داشته باشند، مستلزم مشارکت های متقاطع در سرمایه هستند؟ تجربه نشان می دهد که مبادله های سهم ها ناپایدار هستند، یکی از شریکان برای سلطه بر شریکان دیگر و سپس برای کنترل همه (از راه تشکیل اتحادها با دیگر سهامداران یا از راه خرید پنهانی سهم ها) تلاش می ورزد: با وجود این، شکل های دیگر مشارکت (تشکیل شعبه های مشترک، گروه بندی های نفع اقتصادی) ثابت تر وجود دارد که آزمون شان را نشان داده اند.
گشایش سرمایه سرچشمه همه خطرها است
تحلیل های پیشین نشان می دهند که کسب مشارکت ها در سرمایه یا خرید همه مؤسسه ها همیشه روا نیست. با اینهمه، می پذیریم که این کار در موردهای معین روا هستند. دلیل خصوصی سازی ها کاملاً معلوم اند: مؤسسه عمومی که برای توسعه یافتن به سرمایه ها نیاز دارد، امّا از توانایی های کافی برای تأمین مالی برخوردار نیست و دولت هم قادر به تأمین افزایش سرمایه بر اساس منبع های خاص خود نیست، ناگزیر است از سهامداران خارجی دعوت کند. امّا چرا باید از اولی ها بیش از دومی ها دعوت بعمل آورد؟ در واقع یک و تنها یک دلیل ممکن برای گشایش سرمایه وجود دارد. این امکان خرید مؤسسه های عمومی با اقدام به عرضه های عمومی مبادله، در واقع نیازمند گشایش سرمایه است (تجربه نیز آن را تأیید می کند، انتشار خاص سهم ها هیچ نقشی در تأمین مالی مؤسسه ها طی سال های اخیر بازی نکرده است). از این رو، می توان یک مؤسسه را بدون هیچ پرداختی صاحب شد. امّا در عوض به فروشندگان، سهم هایی از مؤسسه خریداری شده اعطاء کرد. حتی سقف ۵۰% می تواند اینجا مانع برای عملیات بزرگ باشد (این دلیل در مورد فرانس تِلِکوم دیده شده است). با اینمه، منبع های دیگر تأمین مالی نیز وجود دارد که مؤسسه های مسلط را بخود وا می گذارد: انتشار سهم ها یا اعتبار بانکی به شکل منبع درازمدت، اعتبار آسان و با بهترین نرخ؛ زیرا مسئله عبارت از مؤسسه های عمومی، حتی در نبود ضمانت دولت است. راه حل دیگری نیز وجود دارد که مبتنی بر مشارکت مؤسسه های دیگر عمومی یا تشکیل شرکت های عمومی سرمایه گذاری است که شرکت کنندگان رقیب دولت و نمایندگان شورای اداری را دور هم گرد آورد (۹). بنابراین، گشایش سرمایه به هیچ وجه ضروری نیست. این بهانه ای است که دروازه را به روی خصوصی سازی بیش از پیش بزرگ می گشاید. تجربه سال های اخیر، در یک حکومت حتی سوسیالیست آن را همه جانبه نشان داده است. درست این همان چیزی است که سرمایه های خصوصی انتظار آن را دارند (۱۰). پرسش درباره دلیل های عمیق این روند ویرانگر باقی می ماند.
ناسازگاری خدمت های عمومی با نفع و آداب سرمایه داری
به علت نبود جا برای تحلیل شایسته این نام به ذکر چند نشانه بسنده می کنیم.
در مقیاسی که خدمت های عمومی زیر نفوذ سرمایه قرار ندارند، آشکارا کمبودی در سود بردن برای حاملان سرمایه بشمار می روند. از این رو، سرمایه با بحران بزرگ ۱۹۲۹ و نتیجه های اقتصادی و اجتماعی فاجعه بارش، و نزاع ها برای هژمونی و جنگ جهانی، سرانجام بر اثر مصاف شوروی در وضع نامساعد بود و برای رهبران سیاسی ساختن نهادهای دولتی یا نزدیک به دولت در این کشورها، از جمله در ایالات متحد برای تثبیت آن ضروری بنظر می رسید. در فرانسه، شرایط تکمیلی به آن اضافه شد: چون ضعف بخش خصوصی (در راه آهن ها یا برق)، سازش با اشغالگر، بویژه اینکه همه چیز در حال ساختن بود. این امر سرمایه گذاری های بسیار سنگین، درازمدت و سودآوری نامطمئن را ایجاب می کرد. به این دلیل سرمایه بسیار مسرور بود که دولت این وظیفه ها را بر عهده گیرد، زیرا می دانست که این زیرساختارها و این محیط برای معامله ها مساعد بود و به حفظ صلح اجتماعی کمک می نمود. بخش مطلوبی از کارفرمایان فرانسه پس از آزادی، نسبت به ملی شدن ها (بخاطر اینکه برای جبران خسارت ها نقش اساسی بازی می کنند) نظر مساعد داشتند، تنها به این شرط که هیچ چیز اساسی در مدیریت تغییر نکند. ده سال بعد، بیلان مثبتی از آن بدست آمد. بدین ترتیب بخش عمومی سودآور می شود. از سوی دیگر، در پی آن نمونه ناخوشایندی ارایه می گردد. زیرا این دستاورد در خدمت« لکوموتیو اجتماعی» قرار می گیرد، و با وضعیت های ویژه اش بازار کار را منحرف می کند و در کلام فشرده، حامل « عنصرهای» سوسیالیسم است که نمایشگر خطر احتمالی بدیل هستند. به این دلیل است که دولت زاییده انتخابات رئیس جمهوری ۱۹۸۱ به ملی کردن های ۱۹۸۲ به سمت طرح سوسیالیسم بازار رهنمون می شود. آنگاه کارفرمایان فشارها روی دولت های چپ و راست را برای بازگشت به بخش خصوصی البته با نظم مناسب و حفظ کنترل ملی سرمایه (با استقرار« هسته های سخت» سهامداران) افزایش دادند. با این حال، این دگرگونی وسیع، دگرگونی که به تخریب خدمت های عمومی بویژه در روایت فرانسوی شان انجامید، در پناه دولت سوسیالیست انجام گرفت که بدون شک خوب نمی دانست که این روند آن را به صعود بالقوه مالی بازار و قبول تدریجی مدل انگلوساکسن و پشتیبان ایدئولوژیک آن « دولت بازارها» سوق می دهد. این تحول و این دگرگونی بخشی از رمز و راز را در کشوری با سنت دولت گرایانه فرانسه (یا دقیق تر، در کشوری که نخبگان سیاسی – اداری همواره با سرمایه داری محلی و متمرکز: « سرمایه داری در فرانسه» در همسری و همدستی بوده اند) حفظ می کند. البته، کافی است که زاد و ولدهای این دگرگونی ساختاری را برای درک این مطلب در نظر گیریم تا ببینیم نیروهایی که هدف خود می دانند خدمت های عمومی را به وسیله های رفاهی (public utilites) سپرده شده به بخش خصوصی تنها به شرط تنظیم که دولت حتی بطور مستقیم جرئت بر عهده گرفتن آن را ندارد، اعاده دهند، از کجا ناشی می شود؟
البته، آنها از گروه های صنعتی و شاید بویژه از محفل های مالی ناشی می شوند: خواه در آن نفع مستقیم داشته باشند (مثل بیمه گران که تلاش می کنند بر حمایت اجتماعی فایق آیند)، خواه انتظار سودهای نامستقیم ( از راه مشارکت شان در مؤسسه های تولیدی) داشته باشند، خواه سعی کنند بر حجم درآمد میانجی گری شان بیفزایند (مانند بهره های اعتبارها، امّا بیش از آن حق عمل های متعدد در ارتباط با فعالیت های مشورتی و معامله در عملیات سرمایه دارانه – زیرا برای سرمایه گذاران نهادی، سرمایه هر چه بیشتر پراکنده و در گردش باشد، برای شان بیشتر آسان است که عشریه خود را برداشت کنند). خصوصی سازی بانک های بزرگ و بیمه کنندگان عمومی بزرگ این جا نقش قطعی بازی می کند، چون خدمت های عمومی باقیمانده به سرمایه گذاری های خصوصی وابسته شده اند، قدرت سیاسی آنها دیگر هیچ وسیله برای تأثیرگذاری ندارد، از این رو مدیریت مالی با همه وسیله ها به دنبال کردن خصوصی سازی سوق داده شده است (۱۱).
چنانکه می دانیم، عامل مهم دیگر خصوصی سازی « اشرافیت دولت» در نفس خود و به سخن دقیق تر اشرافیت دستگاه اداری اقتصاد و مدیریت های مالی بوده است. با اینهمه، این متناقض بنظر می رسد. زیرا شاخه ای را می برد که روی آن نشسته است؛ این وضع نه فقط در مورد کشوری چون فرانسه، بلکه در مورد سایر کشورهای غربی مصداق دارد. تغییر از راه تأثیرها و کانال های متعدد انجام گرفته است ( از جمله توسط شبکه های دانشگاهی که با اینهمه می بایست فراسوی داوهای قدرت و پول باشند). البته چنین اندیشیدنی دشوار است که آن از منافع نازل مادی و انگیزه های روا نشناسی که با دلواپسی کارایی اقتصادی رابطه ندارد، الهام نگرفته است. البته، ملی کردن ها نمایشگر نقض های بزرگ هستند، از جمله نقص تفاوت نداشتن مدیریت خصوصی، دست کم در مؤسسه های موسوم به « بخش رقابتی» ( از این رو، آنها باعث مقاومت های تا این اندازه ناچیز مزدبران شده اند؛ زیرا آنها آنچه را که ناگزیر از دست می دهند، خوب درک نمی کنند) و نقص اطاعت زیاد از خودکامگی سرپرستی. اشرافیت دولت توانسته است به قیمت سلب حق معین دست به اصلاح بزند، امّا آن را از همه قدرت محروم نکرده است. وانگهی توانسته است طرز کار را دموکراتیزه کند و یک کنترل پارلمانی برقرار کند و دستگاه مأمور مراقبت از مدیریت مناسب دارایی های دولت (بویژه حضور آگاهانه و فعال در شوراهای اداری(۱۲) را بوجود آورد؛ ولی با همه اینها خصوصی سازی را ترجیح داده است و این بیشتر برای جلب سرمایه گذاران خارجی است و بدین ترتیب ارزش یابی مدیریت را به داوری « بازارها» واگذاشته است. ممکن است برخی ها (بخصوص وزیران کمونیست) در باور به اینکه ۵۰% سرمایه یا اقلیت گویا، سهم اساسی وسیله های کنترل را حفظ می کنند، حسن نیت داشته اند. البته، اغلب به آنچه که انجام گرفته است، آگاهی دارند. بدون شک این جا باید اهمیت شبکه های ارتباط (مفید برای مراجعه ها، برای حفظ قدرت، برای جلوگیری از ضربه های زیان بخش) و کمک آنچنان مهم را که اهرم ها را پنهان نگاه می دارد و برخی منافع را کاملاً مخفی می کند، در نظر گرفت (در این مورد برخی جرم های آشنا را بیاد آوریم). امّا هنوز باید به فشاری که توسط مدیران مأمور خصوصی سازی دولت انجام می گیرد، توجه کرد. خصوصی سازی برای این مدیران مائده ای آسمانی و رویدادی شگفت انگیز است. زیرا از یک سو مزدهای شان سیر صعودی پیدا می کند و در این جایگاه فرصت بدست می آوردند هر وقت بخواهند جذب رقیبان پیشنهاد دهنده شوند. از سوی دیگر، این مدیران معاف از التزام ها در برابر وزیر مربوط، در صورتی که خیلی سخت کوش باشند، می توانند دست به بازی بزرگ مکانیک مالی بزنند. این به آنها امکان می دهد با خریدهای به موقع در صدر فهرست مؤسسه های بزرگ قرار گیرند، بی آنکه متحمل زحمت تغییر روندهای تولید همواره آهسته در تولید نتیجه های شان شوند. بدین ترتیب آنها به عنوان سازندگان امپراتوری احساس غرور می کنند. آنها خیلی آسان خود را با تاخت و تازها نه کارهای بزرگ سامان می دهند. امتیاز دیگر چشم نپوشیدنی همانا ترساندن مزدبران به دستاویز بقا و رقابت است. آنها با این روش سندیکاها را از تصمیم های مهم که در خفا می گیرند، برحذر می دارند. سرانجام اینکه مدیران سابق دولت امکان می یابند پاداش خود را از ساختارهای جدید که لقمه های چرب برای آنها درچنته دارند، دریافت کنند.
به عنوان نتیجه گیری
تضعیف خدمت های عمومی باعث فرسایش مداوم پایه های شهروندی فردی می گردد که نتیجه های آن شیفتگی زدایی سیاسی و تجزیه رفتار اجتماعی است. البته، این وضعیت با معنی جمعی شهروندی برخورد می کند. حقوق استفاده کننده که اکنون در ساختارهای تصمیم گیری حضور بسیار ناچیزی دارد، به عنوان مصرف کننده بی دفاع بازیچه فن سالاران بازاریابی و دستگاه تبلیغاتی آنها است. تجاری شدن سرمایه داری (بازاری شدن) فقط به قدرت خرید فردی و انعطاف پذیری قیمت می اندیشد؛ از این رو ، تداوم خدمت ها،کنترل قیمت، تدارک و غیره دیگر مسئله نیست. « دولت بازارها»، بطور اساسی، بازارهای سرمایه آشکارا به برابر نهاد (آنتی تز) دموکراسی که دیگر در تعیین قاعده بازی نقشی ندارد، تبدیل شده است. نهایت اینکه با استقرار چگونگی سهامداری مزدبر به آنجا رسیده اند که امروز از خاصیت های سیاسی «جمهوری سهامداران» داد سخن می دهند و بزعم خود می خواهند مالکان قدرت سیاسی را که به وسیله دموکراسی نمایندگی گمراه شده اند، به مردم باز گردانند. از این رو، این خصوصی سازی ها به معنی خصوصی سازی دموکراسی است، زیرا سوژه سیاسی، انتخاب های جمعی به سود انتخاب های خصوصی افراد خصوصی ناپدید می گردد. این خصوصی سازی ها، همچنین، از این جهت خصوصی سازی دموکراسی هستند که قدرت سیاسی بطور مستقیم مسئول خدمت های عمومی نیست و در نتیجه مسئولیت هایش را در مجرای دیگری انداخته و آن را بی تفاوت در سیاست اقتصادی اعمال می کند. تازه این در صورتی است که آنجا به کنش ادامه دهد؛ البته در سایه گفتگو با بازارهای مالی که دور از نظارت شهروندان جریان می یابد. (۱۳)
با اینهمه، هیچ چیز مقدر در این تحلیل وجود ندارد. در این جا لازم به یادآوری است که اتحادیه اروپا به هیچ وجه تخریب خدمت های عمومی را تجویز نکرده است. قراردادی که درباره « جامعه اروپایی» تدوین شده « در هیچ مورد در زمینه نظام مالکیت در دولت های عضو» به پیشداوری نپرداخته است (ماده ۲۹۴). اروپا تنها در زمینه رقابت آمریت دارد. بنابراین، هیچ دلیلی برای قبول گشایش رقابت وجود ندارد، البته هر بار که می توان ثابت کرد که یک انحصار طبیعی وجود دارد، به ویژه اینکه مربوط به وجود یک شبکه باشد، یا رقابت، خدمت عمومی را ضایع می کند یا زیان ها ی جدی مثلاً در زمینه امنیت در بر دارد. در هر حال هیچ چیز گشایش سرمایه را دست کم در سطح شرکت های مادر توجیه نمی کند، مگر اینکه تشکیل خدمت های عمومی در سطح اروپا (یا در توافق بین دو یا چند دولت) لازم باشد. پس پیکار علیه خصوصی سازی کاملاً ممکن است، حتی در حالت طبیعی چیزها و موضوع ها.
پی نوشت ها:
۱- درباره این رویکرد به ویژه می توان به « تخصیص اجتماعی» یادداشت فونداسیون کپرنیک انتشارات، سی لپس، ۲۰۰۲ رجوع کرد.
۲- خدمت های نفع عمومی بطور آشکار در نمایندگی گروه کار « اروپای اجتماعی» نمودار نمی شوند.
۳- فرد، به این عنوان، در حقیقت، می تواند به نقش شهروندی خود علاقمند باشد؛ حتی اگر درآمدهای خوب داشته باشد. برای منصرف کردن آن قانونگذار به عنوان نمونه ساخت لازم را بوجود آورده است.
۴- بند ۶ مقدمه قانون اساسی ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶ را که در قانون اساسی جمهوری هشتم تکرار شده بیاد بیاوریم؛ « هر ثروت، هر مؤسسه که بهره برداری از آن خصلت عمومی ملی یا انحصار واقعی دارد یا کسب می کند، باید تبدیل به مالکیت جمعی شود.
۵- ضمناً مورد کردی لیونه و فرانس تلکوم را بیاد بیاوریم.
۶- از این رو، بازار جهانی الکتریسیته وجود ندارد. همانطور که کادرهای برجسته EDF در سند منتشر شده در اینترنت زیر نامواره ژان مارسل یادآور شده اند، فقط بازار واقعی الکتریسیته اروپا در سطح پلاک قاره ای آلمان، فرانسه، بنلوکس و شمال سوییس وجود دارد.
۷- آنچه که می تواند مانع گروه های رقیب از تحقق بخشیدن فایده بهره وری گردد. بقدر کافی مشاهده نشده است که چقدر جستجوی « قدرت بازار» با پیشرفت اقتصادی که توسط مبادله گرایی آزاد به عنوان اصل پذیرفته شده در تقابل بوده است.
۸- همیشه درمورد برق فرانسه (EDF) موضع گیری های خارج از اروپا نتیجه های فاجعه بار به بار آورده اند.
۹- این شرکت ها مأمور نفع های موروثی دولت خواهند بود و می توانند به عنوان حافظ نفع عمومی با آن در تقابل باشند. گرایش آن این بوده است که به مؤسسه های عمومی وظیفه هایی تحمیل کند که قابلیت حیاتی اقتصادی شان را به پرسش کشد (یک نمونه برجسته چنین دخالت ها با نتیجه های فاجعه بار نمونه کردی لیونه است که امروز پس از تسویه حساب با مالیات دهندگان خصوصی شده است.
۱۰- وگرنه، آنها اکراه دارند، سهم های سرمایه یک مؤسسه عمومی را صاحب شوند، زیرا واهمه دارند که دولت بیش از نفع های مؤسسه به نفع های خاص اش بپردازد و مؤسسه « مختلط» به سرمایه گذاری در فراسوی تقاضا های اش گرایش ندارد. دولت کنونی برای گشایش سرمایه گاز فرانسه آمادگی نشان نمی دهد. اگر Suez علاقمندی اش را اعلام کرده برای همکنشی (Synergie) هایی است که می تواند برای تولیدهای خاص اش بکار گرفته شود. توتال فینا الف تقاضا کننده نیست، زیرا یک بازده ۸% توجه آن را جلب نمی کند، در حالی که بازده سرمایه اش ۱۵% درصد است. سرمایه گذاران نهادی همین استدلال را دارند.
۱۱- این جا به همان اندازه مسئولیت دولت های پیاپی سوسیالیستی زیاد است که هیچ کاری ولو اندک در این زمینه برای ملی کردن دوباره آنچه خصوصی شده انجام نداده اند. بعد با شتاب گرفتن حرکت، دلیل ها: نیاز به سرمایه ها و غیره به یاری آمده اند که با اینهمه، این جا بیش از سایر قلمروها مانع نبوده اند.
۱۲- شکست فرانس تلکوم، نمونه برجسته روشی است که دولت نتوانست نه نقش سهامدار، نه نقش مدیریت ( از طریق نمایندگان اش در شورای اداری) و نه نقش حافظ نفع عمومی اش را بازی کند. این در حالی است که اکثریت سهام در دست دولت بود.
۱۳- این درون مایه است که در « ترمیم سیاست» آمده: تونی آندره آنی و میشل واکالولیس، انتشارات سی لپس، ۲۰۰۲
منبع: « زیان تجاری شدن»، نشر دانشگاهی فرانسه، ۲۰۰۳
نویسنده: تونی آندره آنی. استاد برجسته علم های سیاسی در دانشگاه پاریس ۸ است.
اثرهای جدید او عبارتند از: «وجود عقل»، نقد انسان اقتصادی چاپ سی لپس، ۲۰۰۲، « سوسیالیسم آینده» است. ج. ا. سی لپس ، ۲۰۰۱ و «ترمیم سیاست»، سی لپس ۲۰۰۲٫
برگردان: ب. کیوان
Hits: 1
