مارکس و انگلس جز چند اشاره‌ی کلی و پراکنده در “ایدئولوژی آلمانی”، “سرمایه”، “نقد برنامه گوتا”؛ هیچ گونه نگرش منظمی را در باره‌ی نظام اقتصادی در دورهی بلافاصله پس از سرنگونی سرمایهداری نپروراندهاند؛ و این نه از سر تصادف بلکه آگاهانه بوده است. بنیادگذاران ماتریالیسم تاریخی بر این باور بودند که تدوین طرحی حاضر و آماده از جامعه آینده وظیفه آنها نیست؛ زیرا چنین جامعهای تنها میتواند ثمره مشخص شرایطی باشد که از دل آن پدیدار شده است.(۱)
با این که شیوه‌ی برخورد مارکس و انگلس قابل فهم است، در عین حال نمیتوان متاسف نشد. به دلایلی که همه می‌دانیم، سرنگونی سرمایهداری از کشورهای به لحاظ توسعه‌ی سرمایهداری و صنعتی نسبتا واپس‌مانده آغاز شد، در حالی که مارکس پیشبینی کرده بود که گذار به سوسیالیسم، همچون برآیند پیشرفتهترین سطح توسعه‌ی سرمایهداری، همزمان در چند کشور کلیدی رخ خواهد نمود.
گذار به سوسیالیسم در کشورهای به لحاظ توسعه‌ی سرمایهداری و صنعتی نسبتا واپس‌مانده، تضاد قبلی را با تضاد نوینی تعویض میکند. یعنی تضاد بین رشد نیروهای مولده که روابط تولیدی سرمایهداری مانع رشد آنهاست را با تضاد دیگری عوض میکند. تضاد بین نیروهای مولده قبلی با روابط تولید پیشرفته که هنوز با این مناسبات جدید مطابقت ندارد. رهبران جوامع در حال گذار به جای تمرکز بر روی پروسه ایجاد روابط تولیدی جدید و شیوه‌های تازه توزیع ناچار بودند کوشش‌های خود را بر روی رشد خود نیروهای تولیدی متمرکز کنند. بوروکراسی تغییر شکل‌یافته و منحط جوامع گذار در نتیجه انزوای انقلاب در یک یا چند کشور نسبتا عقبمانده، این تضادها را تشدید کرد؛ امر تازه‌ای که مارکس فقط به طور مبهم میتوانست آن را درک کند.(۲)
مطابق متدی که مارکس برای مطالعه شیوه‌ی تولید سرمایهداری به کار گرفته، تنها روش برای تحلیل خصائل عمومی دوره گذار زمانی کاربرد دارد که این دولت دوره گذار از شیوه‌ی تولیدی تکامل یافته و با ثبات سرمایهداری برخاسته باشد.(۳)
تاریخ، اقتصاد فعلی شوروی را، از نوع پیشرفته تلقی نخواهد کرد، سایر کشورهای سوسیالیستی با پایههای اقتصادی نازل نیز قابل ذکر نیستند. البته به نظر میرسد که از تجارب متفاوت و غنی تمامی این کشورها میتوان یک رشته نتایجی اخذ کرد. هر چند تنظیم این تجارب به شکل یک تئوری عمومی اقتصادی از دوره گذار اگر غیر ممکن نباشد، به نظر زودرس میرسد. به دو دلیل، یکی فقدان شکل تکامل‌یافته اقتصاد گذار و دیگری جدا کردن ویژگی مشخص جوامع دوره گذار از آنچه مربوط به طبیعت تاریخی این دوره است (که در شرایط عقب مانده ظهور کردند) که کاری سخت مشکل است.
هر نوع تلاش در جهت فرموله کردن تئوری اقتصادی شیوه تولید سرمایهداری بر پایه مانوفاکتورهای انگلیسی و هلند در قرن هفدهم محکوم به شکست قطعی است. اشتباه فیزیوکرات‌هایی که تئوری عمومی اقتصاد را بر پایه واقعیت کشاورزی فرانسه فرموله میکردند، حتی زمانیکه این کشاورزی فرانسه پایهای در جهت خدمت به صنایع پیشرفته و سرمایه مالی و تجاری بود به خوبی شناخته شده است.
اما در غیاب یک تئوری عمومی اقتصادی از دولت گذار (تا زمان سرنگونی سرمایهداری در چندین کشور پیشرفته صنعتی امکان مشاهده کارکرد اقتصاد در چنین جوامعی را که از جبر انباشت سوسیالیسم عقب مانده آزاد هستند، فراهم شود)(۴) یک تحلیل سیستماتیک از تجارب عمده ساختن اقتصاد در کشورهای غیر سرمایه داری هم مفید و هم ضروری است. مفید از این جهت است که به سمتگیری سیاسی نیروهای انقلابی که از قبل با چنین پدیده های مشابهی روبرو شده و یا خواهند شد کمک میکند و ضروری است از این جهت که ما را قادر میکند تا انتقاد مارکسیستی از این فصل جدید از تاریخ اقتصاد را بدون اینکه در دام بحثهای فرقهای و یا جوانب خود به خودی آن بیفتیم، به پیش ببریم. به علاوه مشکل عینی مشخص و راهکارهائی کلیدی ای که تا حدود زیادی دینامیک اجتماعی و اقتصادی دوره گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم در کشورهای کمتر پیشرفته را تعیین میکند میتوان صورتبندی کرد.
سوسیالیسم در یک کشور یا انقلاب مداوم
اولین مشکل عینی بلشویکها، در اولین موج انقلاب بینالمللی، معضل تاریخی آنها در مواجهه با رکود بود که در سالهای ۱۹۲۱ – ۱۹۲۳ شروع شد. آلترناتیو بایستی کاملا درست فرموله شود، به دلیل اینکه تحریفات استالینی سردرگمیهای بسیاری به وجود آورده است، که در تداوم خود به آنتی استالینیسم افراطی در این مورد فرا روئیده است. برای مافوق چپهای معتقد به جبر سرنوشت و یا طرفداران کائوتسکی معتقد به جبر مکانیکی اقتصادی، رکود نه به معنای عقب نشینی از انقلاب جهانی، بلکه به طور غیر قابل اجتناب به معنای بازگشت به سرمایهداری (سرمایهداری خصوصی یا سرمایهداری دولتی) در روسیه شوروی به شمار میرود.(۵)
از نظر آنها غیر ممکن بودن ساختمان کامل سوسیالیسم در یک کشور به غیر ممکن بودن شروع آن تبدیل شد. معتقدان به این تئوری البته آن را اینگونه متمایز نکردهاند، آنها در آن دوران با تمام قوا و با خشنودی تناقضات ویژه اقتصاد شوروی را توضیح میدادند (به طور مذبوحانهای تلاش میکردند آن را به سطح تضادهای اصلی شیوه تولید سرمایهداری کاهش دهند)، و یا در مجموع آن را با نظریه کلی مبارزه طبقاتی جهانی یکی میکردند. آنها از این تحلیل و “فرضیه پوچ” که انقلاب چین پیروزی سرمایهداری بود یا جنگ ویتنام “جنگ مابین نیروهای امپریالیستی است” آغاز میکردند، و درک پدیدهها در طی بیست سال گذشته در جهان را دشوار میساختند.
اپوزسیون چپ در اتحاد شوروی، اپوزسیون چپ بینالمللی و همچنین جنبش جهانی تروتسکیستی هیچگاه در این دیدگاه بدوی سهیم نبودند. برای آنها نبرد علیه افسانه امکان ساختمان کامل اقتصاد سوسیالیستی در یک کشور، عینا نبرد علیه همه تحریفات جبرگرایانه و مکانیکی از مارکسیسم به شمار میرفت. آنها میدانستند که سرانجام، چگونگی حل مشکلات انزوای اولین دولت کارگری را نبرد نیروهای اجتماعی آشتیناپذیر مشخص خواهد کرد. به همین دلیل خیلی از کسانی که مخالف افسانه استالینیستی”سوسیالیسم در یک کشور” بودند، جز اولین کسانی بودند که برنامه اقتصادی رشد صنعتی، اشتراکی کردن رو به رشد اقتصاد شوری را به پیش بردند.(۶)
آنها (استالینیستها) با ارائه تاکتیک غلط، استراتژی اشتباه و یا تقاضای اطاعت کورکورانه احزاب کمونیست از سیاستها و نیازهای دیپلماسی شوروی- هیچ تناقضی بین توقف انقلاب جهانی و اتخاذ تصمیم قطعی برای شروع ساختار اقتصاد سوسیالیستی در شوروی نمیدیدند، بر عکس اینها دو جنبه از یک استراتژی را تشکیل میدادند. اپوزیسیون چپ با درک اینکه نبرد بین نیروهای سوسیالیستی و سرمایهداری چه در شوروی و چه خارج از آن اجتنابناپذیر است در پی ایجاد شرایطی تا حد امکان مساعد بود تا پرولتاریا با وزن مخصوص بالا چه در داخل و چه در عرصه بینالمللی در این نبرد شرکت کند.
تاریخ اثبات کرده که آنها درست میگفتند. تجربه هنوز این تز را که مانور میان طبقات نبرد اجتنابناپذیر بین نیروهای اجتماعی متضاد را به انحراف میکشاند اثبات نکرده است. نبرد با کولاکها و با امپریالیسم اجتنابناپذیر بود. استالین و نزدیکبینی سیاسی او شرایطی را به وجود آورد که در آن تضادها به شکل غیرمترقبهای میتوانست به حد انفجار برسد. این در شرایطی بود که اپوزیسیون چپ آنها را پیشبینی کرده و اقدامات لازم در جهت ایجاد بهترین موقعیت استراتژیک برای مقابله با آنها را پیشنهاد و ارائه کرده بود، امری که نه در نظر گرفته شده و نه شنیده میشد.(۷)
مشکلاتی که در راه ساختمان سوسیالیسم وجود دارد از نظر تاریخی فقط با انقلاب جهانی حل خواهد شد. تنها در این شرایط میتوان بر انحرافات، عدم تجانسها و تضادهای بسیار حاد فائق آمد، با این وجود تا فرارسیدن انقلاب جهانی (که پرولتاریای پیروز با تمام قوا در تسریع و هدایت واقعی آن نفع دارد) دولت یا دولتهای منزوی کارگری نمیتوانند مسائل اقتصادی را که در پیش رویشان قرار دارد از طریق راهحلهای موقتی همچون “شرکت در تغییر موقعیت جهانی”، حل کنند. آنها باید وظیفه ساختن سوسیالیسم را بر عهد بگیرند، حتی اگر این تنها راه برای کاهش نفوذ بورژوازی و خرده بورژوازی در درون جامعه باشد.
تئوری انقلاب مداوم در جواب این سئوال که در صورت منزوی شدن انقلاب پیروزمند سوسیالیستی در یک یا تعداد اندکی از کشورهای عقبمانده چه باید کرد، ترکیبی از کاربرد چندین عامل را ارائه میدهد. سه جز اولیه آنها عبارتند از: ترویج و توسعه انقلاب جهانی، آغاز ساختمان اقتصاد سوسیالیستی، و رشد دموکراسی سوسیالیستی.
۲- باقی ماندن یا ناپدید شدن مقوله بازار
نظریهپردازان کمونیسم، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اکتبر به خصوص در دوره جنگ داخلی، الغای فوری و عمومی بازار و اقتصاد پولی را آغاز ساختن اقتصاد سوسیالیستی تلقی میکردند. در آلمان که اتفاقا مصادف بود با اولین فاز انقلاب آلمان (تاسیس جمهوری شوروی باواریا)، اقتصاددانان گوناگون در بحثهایشان در رابطه با چگونی پیشبرد اقتصاد سوسیالیستی به چنین نظریه و راهبرد مشابهی معتقد بودند.(۸) هر چند که با شروع سیاست اقتصادی جدید (نپ) توافق عمومی عوض شد. هدف اما بیشتر حقانیت دادن به چرخش بود تا درک بهتر از واقعیت و بازگشت به سنتهای مارکسیتی در این زمینه.(۹) به نظر میرسد که حفظ پول و مناسبات بازار به ویژه در رابطه بین کشاورزی (به ویژه خصوصی یا جمعی) و صنعت، همچنین بین دولت و کارگران بهترین وسیله به منظور افزایش رشد اقتصادی و حمایت بهتری از منافع کارگران به عنوان مصرفکننده بود. اهداف عینی و روشنگریهای نظری حاصل از این درسهای تجربی توسط شرکتکنندگان در بحثهای اقتصادی قرن ۱۹ و ۲۰ شوروی درک و هضم نشد. پس از پیروزی قطعی فرقه استالین، آموزشهای نظری عینی در بسیاری زمینهها، جای خود را به برخوردهای پراگماتیستی کاملا خالی از ارزش علمی داد. به همین ترتیب بود که فرمولهای شناخته شده استالینی از راه رسیدند که مثلا قانون ارزش قانون عینی “تخطیناپذیر” جامعه سوسیالیستی است که در نتیجه وجود دو نوع مالکیت “مالکیت ملی و مالکیت جمعی معتبر است”. لازم نیست که تائید کنیم که این توضیحات چه وجه اشتراک کمی با تئوری مارکسیستی دارد.(۱۰)
امروزه ما بهتر میتوانیم بفهمیم که باقی ماندن مقوله بازار در دوره انتقالی از سرمایهداری به سوسیالیسم به علت رشد نامناسب نیروهای تولیدی است که اجازه توزیع مادی همه محصولات تولید شده را بر اساس میزان کاری که تولیدکنندگان در تهیه آن انجام دادند فراهم نمیسازد. عرضه نابرابر ارزشهای مصرفی، ارزش مبادلهای را زنده نگه میدارد تا جایی که هر تولیدکنندهای را وادار میکند که مالکیت فردی خصوصی نیروی کارش را به منظور مبادله با مزد نگه دارد. این امر البته بسیار محدود اما بدون تمایز، کل انبوه کالا و خدمات تولید شده توسط جامعه را نیز شامل میشود. تدبیر حذف سرشت کالائی اقلام مصرفی به معنی جایگزین کردن دستمزد یا جیره، کارکردی کاملا محدود دارد. این اقدام، پدیدار شدن دوباره مبادله (ابتدا مبادله خود کالاها با هم، سپس کوپنهای چیرهبندی شده) را اجتنابناپدیر میسازد. به این دلیل که این عمل نیازها را کاملا برآورده نمیکند و به علاوه این مقدار نیازها در آدمهای متفاوت، فرق میکند. در چنین شرایطی، حفظ استانداردهای پولی، استفاده از ابزارهای حسابداری و توزیع اجازه میدهد که در زمینه مصرف، با انعطاف و با انصاف بیشتر تصمیمات توسط خود کارگران اتخاذ شود.(۱۱)
اگر رابطه واقعی در بازار، بر پایه مبادله واقعی، تغییر مالکیت را در برگیرد، در نتیجه در زمینه مصرف به بازتولید نیروی کار منجر میشود(۱۲)، استفاده از استاندارهای پولی در رابطه با سرمایهگذاریهای بخش دارای مالکیت عمومی بدون ارجاع به بازار فقط شکل “بازار”ی به خود میگیرد. از آنجائی که قیمت تولید و قیمت فروش محصولات مصرفی با پول قابل محاسبه هستند، سادهتر آن است برای محصولات تولیدی نیز از محاسبه مشابهی استفاده شود. بهای تولید این کالاها با ساعات کار محاسبه میشود، از تبدیل این ساعات کار با استانداردهای پولی میتوان برای محاسبه مخارج مواد خام و ماشینها به بهای تولید محصولات مصرفی استفاده کرد. هر چند این روش بدون عملیات لازم، محاسبه را پیچیده میکند بدون اینکه بهیچ وجه در واقعیت پروسه تولید یا گردش وسایل تولید و مصرف در کشور تغییری ایجاد کند.
بنابراین در دوره انتقال از سرمایهداری به سوسیالیسم، باقی ماندن بازار، مقوله پول غیر قابل اجتناب به نظر میرسد. اما باقی ماندن آنها یک رشته نتایج اقتصادی و اجتماعی به بار میآورد که با ملزومات ساختار اجتماعی سوسیالیسم متناقض است. من اهمیت اجتماعیای وجود بازار در دوره گذار را توضیح میدهم. در اینجا بگذارید مهمترین جنبه اجتماعی آن را یادآوری کنم. باقی ماندن پول و اقتصاد پولی شکلهای قدیمی از خود بیگانگی را باقی نگه میدارد و انواع جدید را به نوع قدیم آن اضافه میکند.(۱۳) روابط بازار پول، یکی از منابع اصلی خطر بوروکراتیزه شدن دولت و جامعه است. بازار در روابط و در زندگی روزانه گرایش به دفاع از منفعت خصوصی و تمایل دوباره به ثروتمند شدن فردی را تشویق میکند.
این دیدگاه که باقی ماندن مقوله بازار را در تحلیل نهائی به عنوان بدیلی برای توسعه نیروهای تولیدی نازل میداند و از آن نتیجه میگیرد که باید حداکثر- حتی با محرکهای غیرسوسیالیستی – توسعه یابد تا بعدها موقع فراوانی ضربه عمومی را بر خودپرستی فردی زد، مکانیکی و غیر دیالکتیکی است. جدا کردن پروسه اقتصادی و اجتماعی از این طریق از یکدیگر غیرممکن است. چرا که برای ایجاد یک جامعه واقعی سوسیالیستی باید این دو با هم همراه شوند. من نمیخواهم اینجا متوقف شده و این فرضیه بهیچ وجه اثبات نشده را توضیح دهم که “مشوقهای مادی” و “مکانیسمهای بازار” به تنهایی رشد محصولات را بالا میبرند. هر چند باید تاکید کرد که در عین حال هیچ دلیلی وجود ندارد که رشد نیروهای مولده به طور خود به خودی نبرد علیه خودپرستی فردی را تسهیل میکند؛ برعکس، فرض بر این است که دههها اداره اقتصادی که بر اساس سود خصوصی فعالیت میکنند زمینه ای برای خم شدن تمایل اجتماعی به طرف سرمایهداری به وجود میآورد که با دستیابی به رشد برتر تولیدات این گرایش سختتر نیز میشود. تجربه اقتصادی و اجتماعی شوروی، آلمان شرقی و چکسلواکی در طی پانزده سال گذشته این فرضیه را تایید میکند.
دیالکتیک مارکسیستی به یک سیاست اقتصادی نیاز دارد که به پراگماتیسم کوتهبینانه زیاد پر و بال ندهد، بلکه، نیاز به بازار را تا زمانیکه لازمست با فراهم آوردن زمینه زوال آن تا حد امکان ترکیب کند. محو مقولاتی همچون بازار نبایستی به صورت یک “قانون مطلق” صورت گیرد بلکه باید تابعی از توسعه منابع مادی و رشد آگاهی افراد در جامعه باشد که ساختن سوسیالیسم را شروع کرده است. من در جای دیگری شرایط اقتصادیای را که پروسه محو مقوله بازار را ممکن میسازد و تحلیل کردهام.(۱۴)
پروسه محو بازار از طریق انتخاب الویتهای سیاسی و اعلام صوری محو بازار به پیش نمیرود. این نیاز جامعه است که الویت را تعیین میکند نه تلاش افراد و بارآوری). و تعیین نیازها بایستی به طور دموکراتیک توسط توده کارگران انتخاب و اعلام شود.
تنها از این طریق است که با ترکیب کاربرد مکانیسم بازار و فراهم کردن زمینه زوال آن، دیالکتیک استفاده و محو مکانیسم بازار به طور موثری عملی خواهد داشت. و از این طریق است – که رابطه سوسیالیستی به یک روال عملی تبدیل میشود – که بدون آن به طور روزافزونی ایجاد یک جامعه جدید اتوپی به نظر میرسد.
برنامه سوسیالیسم و قانون ارزش
در ۸ ژانویه سال ۱۹۶۸ مارکس به انگلس نوشت: “البته هیچ شکل جامعهای نمیتواند زمان کار در دسترس جامعه را بدور از تنظیم تولیدات خود انجام دهد. هر چند این تنظیم نه به وسیله کنترل مستقیم و آگاهانه جامعه بر روی زمان کارش- که فقط با مالکیت عمومی امکانپذیر است- بلکه به وسیله جریان قیمت کالاها صورت میپذیرد، همانطور که تو کاملا درست آن را در سالنامه آلمانی- فرانسوی توضیح دادی….”(۱۵)
به طور خلاصه این تناقض اساسی میان اقتصاد آگاهانه و برنامهریزی شده، با اقتصاد برنامهریزی شده توسط قانون ارزش است.
یک اقتصاد برنامهریزی شده توسط قانون ارزش، اقتصادی است که محصولات، و همچنین سرمایهگذاری به وسیله “میزان تقاضا” تعیین میشود. آنچه اینجا مقدمتا عمل میکند، تفاوت در شدت نیازهای فردی افراد نیست، بلکه آنچه قطعی است تفاوت درآمدها است. هدایت تولید ابتدا در جهت برآورد نیازهای لایههای ممتاز جامعه است. قبل از آنکه احتیاجات اولیه تودههای مردم در نظر گرفته شود تولید محصول لوکس ترغیب میشود. اجاره خانههای مدرن به دست “قانون بازار” سپرده میشود، لذا فقط برای پردرآمدترین لایهها قابل دسترسی است. مطابق قوانین بازار که در سطح سرمایهگذاریهای منفرد عمل میکند، از آنجا که مصرفهای اجتماعی (آموزش، بهداشت، خدمات عمومی ) غیر سودآور هستند، به طور سیستماتیکی در مقابل مصرفهای فردی سودآور قربانی میشود. مصرف فردی به شکل کالاهای تولید مسلط است که باید با سود به فروش برسد. مسلم است که اقتصادی که اینجا حکمروائی میکند به جای نزدیکی به سوسیالیسم از آن دور میشود، حتی اگر این امر باعث افزایش رشد اقتصادی شود. منطق چنین تحولی سبب میشود که اختصاص سرمایه، بیشتر و بیشتر در سطح سرمایهگذاریهای فردی صورت گیرد. هدایت تولید به وسیله قوانین بازار به همراه عدم تمرکز در سرمایهگذاری به منظور روزافزونی، خصوصیات اقتصادی نوسانات اقتصاد سرمایهداری را که شامل فازهای افزایش سرمایهگذاری به دنبال عدم سرمایهگذاری، بیکاری دورهای، افزایش محصولات و غیره و غیره را بازسازی میکند.
اقتصاد بر پایه برنامه برعکس بر آن دلالت دارد که منابع نسبتا محدود جامعه را نباید به طور کورکورانه (در غیاب تولید مصرفکنندگان) به وسیله بازی “قانون ارزش” تقسیم کرد، بلکه باید آگاهانه مطابق الویتهای از قبل تعیین شده تخصیص داده شود. در یک اقتصاد انتقالی جائی که دموکراسی سوسیالیستی غالب است، تودههای طبقه کارگر به طور دموکراتیک این الویتها را مشخص میکنند. انتخاب آگاهانه الویتها تنها راه شروع پروسه از بین بردن شرایط از خودبیگانگی طبقه کارگر است. این پروسه تحت حکمرانی یک بوروکراسی مستبد و مطلقه هم چون استالین در شوروی، و چه تحت غلبه روزافزون قانون بازار، هم چون نمونه یوگسلاوی غیرقابل درک است، ترکیب استبداد بوروکراتیک و آنارشی بازار به همین طریقی نمیتواند به عنوان یک آلترناتیو موثر حل مسئله در نظر گرفته شود.
انتخاب عمدی و آگاهانه الویتها بدین معنی نیست که محاسبه اقتصادی مورد تحقیر و بی توجهی قرار میگیرد. بلکه فقط بدین معنی است که ۱- این محاسبه با تعیین هزینه تولید به طور علمی مشخص میشود و نه بر اساس قیمتی که بر اساس فروش به دست میآید۲- این هزینهها در یک برنامه کلی در روابط اقتصادی ادغام شده که در آن هیچ عاملی از قلم نمیافتد ۳- تعیین الویتها به طور خود به خودی به معنای هدایت سرمایهگذاریها نیست(۱۶).
در نهایت، هزینهها فقط در صورتی میتوانند انتخاب سرمایهگذاری را ترغیب کنند که “همه چیز مساوی باشد”، و این فرمول اقتصاددانان نئوکلاسیک است که تقریبا هیچ وقت کاربرد نداشته است.
در واقع این سردرگمی بین “قانون ارزش” و “محاسبه اقتصادی هزینهها” که اخیرا در اروپای شرقی و شوروی به حکم بی پایه “بازار اقتصادی سوسیالیستی” منتهی شد، که به جای تشویق منطق اقتصادی، هر چه بیشتر از آن فاصله گرفت(۱۷) و تمایل به این پیدا کرد که جهنم “اقتصاد بازار” را با بوروکراسی مستبدانه ترکیب کند. هیچ اقتصادی با پایههای سوسیالیسم حکمرانی کامل قانون ارزش را تحمل نمیکند. در هرجا حتی در یوگسلاوی، که دولت هزینهها را دیکته میکند، قطعا کم و بیش به شکل گیری آن کمک نمیکند. در هیچ جا، هزینههای واقعی کالاها، با قیمت فروش آنها یکسان نیست. انحرافات پشت سر هم و از این دست، تغییر و یا تضعیف قانون بازار را به دنبال دارد بدون اینکه قادر به حذف آن باشد. از همه مهمتر در نتیجه این انحرافات، واقعیات اقتصادی غیر قابل فهم به نظر میرسند و تقریبا محاسبه هزینه واقعی محصولات غیر ممکن میشود. برای حذف این مشکلات، اول لازم است که یک سیستم دفترداری مضاعف به وجود آورد که در تمام سطوح “هزینه واقعی محصولات” را از “محاسبه پولی” آن که کم و بیش بر پایه قرارداد خرید و فروش است جدا کرد. این یک شرط اولیه برای دولت مرکزی و همچنین مهم برای تولیدکنندگان جمعی است که قادر باشند با حداقل اطلاعات ضروری در دسترس، تصمیمات آگاهانه برای سرمایه گذاریشان اتخاذ کنند.
از نظر تاریخی میان “قانون ارزش” و پایه برنامهریزی تناقض اساسی وجود دارد. اوجنی پرئوبراژنسکی اولین کسی است که افتخار روشن کردن این تناقظ و فرموله کردن قانون بنیادی اقتصادی دوره گذار از سرمایه به سوسیالیسم را داشت- این قانون شامل جایگزینی رو به رشد اصول برنامهریزی به جای بازار است-(۱۸) این ایده که این جایگزینی بایستی در یک پروسه تدریجی رو به رشد باشد بیشتر به این علت است که قانون ارزش نمیتواند با یک ضربه در یک جامعه در حال گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم از بین برود(۱۹) بلکه در بخشهای بزرگی – البته نه به طور کامل و خود به خودی- و هم چنین تولید کالائی خرد در کشاورزی و اصناف باقی میماند. این قانون در مبادله میان بخش خصوصی و عمومی به نفوذش ادامه میدهد (اما به طور منحصر به فرد سلطه ندارد)؛ هم چنین در اختصاص کل منابع به تولید کالاهای مصرفی در درون رشتههای مختلف تولید مستقیم برای مصرف فوری نیز نفوذ دارد. بدین معنی و تنها بدین معنی است که برنامه گذار میتواند از قانون ارزش (دقیقتر مکانیسمهای بازار) استفاده کند تا عرضه کالاهای مصرفی را سریعتر و کاملا دقیق با تقاضا تطبیق دهد، هرچند که انعطافپذیری این تقاضا را چه در رابطه با درآمدها (و ساختارشان ) و چه قیمتها (که برنامه گذار ممکن است توانائی تعدیل آن را داشته باشد) در نظر میگیرد. این اساس منطق رفورم لیبرمن است که اخیرا در شوروی به اجرا در میآید. با این وجود، مکانیسمهای بازار تنها وسیله مورد استفاده و یا ابزار اساسی برای دست یافتن به اهداف برنامه گذار نیست. از محاسبه اقتصادی(۲۰)، مشاوره مستقیم با مصرفکننده، بحث با توده مردم در جلسات و در سطوح مختلف میتواند برای تعادل بین عرضه و تقاضا استفاده شود. تمام اینها دو فایده دارند یکی اینکه امکان اینکه خواستهای شهروندان صحیح تر و دموکراتیکتر نمایندگی شود بیشتر است و دیگر اینکه در تنظیم اقتصاد قبل از ظهور فاکتها و نه بعد از آن و کاهش مخارج حیف و میلها تاثیر میگذارد.
برنامه منعطف یا غیرقابل انعطاف
سئوالی که در رابطه نزدیکی با مشکل متقابل بین برنامه و بازار وجود دارد، اشکال و روشهای برنامه گذار است: برنامه منعطف یا غیر قابل انعطاف، متمرکز یا غیرمتمرکز. بحث حول این مسئله تحت نفوذ توضیح و تمرکز بیشتر از حد روی نمونه “مدل برنامهریزی استالینیستی” قرار دارد و دارای ابهام است.(۲۱)
اشتباهات این مدل غیرقابل شمارش است. و من در زمانیکه انتشار آنها در دایره رسمی کمونیستها مد نشده بود آنها را برشمردم(۲۲). به علاوه ما نیازی به قبول تزهائی که “توسعه صنعتی” که این مدل مناسب آنهاست نداریم چرا که دوره استفاده از آن با ضرورت چرخش به سوی “تمرکز صنعتی” پایان مییابد. حتی قبل از جنگ، و دهه اول بعد از جنگ هم چیزی نمیگویم. افزایش رو به تزاید تناقضات و هنجارهای متضاد در تولید مادی، در هزینههای مالی، کیفیت اقتصادی محصولات ساخته شده از مواد خام، در دستمزد کلی، ساعات کار در نوع و مدل محصولات که همگی بر سرمایهگذاریها تحمیل میشود نمایانگر یک بیماری عمومی بود. هدفهای اصلی برنامه گذار که در آن زمان – تولید مادی بودند- تنها از طریق زیر پا گذاشتن سایر معیارها قابل درک بودند (خرید مواد خام از بازار سیاه به کارگیری روزافزون نیروی انسانی، ظهور غیر قانونی واسطهها و غیره)، که اینها خود به منزله نفی کامل برنامه گذار بود. نتیجه کاربرد چنین اقتصادی، اتلاف بسیار زیاد است. این مدل استالینیستی نه نتیجه ساده فقدان تجربه یا اشتباه در تجربه و تحلیل تئوری و عمل و یا فقدان درک مسئله بود و نه بازتاب خود به خودی و غیر قابل اجتناب فقر کشور و یا رشد ناکافی نیروهای تولیدی بود. این مدل بازتاب یک ساختار مشخص از قدرت دولتی در شوروی بود. در آخرین تحلیل، مدل استالینیستی فوق سانترالیستی و آمرانه گذار نه مناسب احتیاجات انباشت اولیه سوسیالیستی بود و نه به سود منافع اتحاد شوروی هم چون یک دولت پهناور و وسیع.
آن مدل با نیازهای یک کاست ممتاز بوروکراتیک و با یک مدل رهبری سیاسی مناسب بود که از مردم میترسید و به طور سیستماتیک هر روح انتقاد، ابتکار و یا بحث دموکراتیک را متزلزل کرده و تنها هدفی که دنبال میکرد تقویت خصوصیات تسلیمطلبی مکانیکی، نوکرمآبی از پائین تا بالای سلسه مراتب بوروکراتیک و تکبر و نخوت از بالا تا پائین بود. نیاز به تعدیل این برنامه وقتی پدیدار شد که به طور مطلق کلمه نتیجه در بر نداشت و در زمانی تعدیل آن در دستور قرار گرفت که از نقطهنظر پیشبرد اهداف بوروکراسی دیگر هیچ فایدهای نداشت. رفرمهای بعدی از این دست (ابتدا زیر نظر خرشچف و سپس دوران لیبرمن در شوروی و انواع گوناگون در لهستان، آلمان شرق، مجارستان، چکسلواکی، بلغارستان و غیره) مکانیسمهای اقتصادی خود به خودی و انعکاس اجرای دستورات از بالا را جایگزین برنامه گذار کرد. بازتاب این مسئله گسترش پایههای بورکراسی رژیم بود- بوروکراسی تکنوکراتیک و اقتصادی جایگزین بوروکراسی حزب سیاسی شد- پایه این بوروکراسی البته در میان مردم گسترش نیافت.
بروز این مشکلات اگر از نقطه نظر کارکرد دموکراسی سوسیالیستی دیده شود، اکثر رفرمیستها در شرق و توجیهگران آن در غرب خود را در دام مشکل غامضی میاندازند (معضل اینطور فرموله شده است: یا فوق سانترالیسم بوروکراتیک یا مکانیسم بازار، دستورات مطلق از بالا یا محرکهای اقتصادی خود به خودی) که از پایه و اساس غلط و پوسیده است.
از نقطه نظر تودههای کارگر خسارت و هزینه تحمیلی به وسیله بوروکراسی مطلقا یک سر سوزن با زیانهای تحمیل شده به وسیله سازوکارهای کور بازار فرقی ندارد و هیچکدام قابل قبول نیست. اینها فقط دو شکل متفاوت از خود بیگانگی را نمایندگی میکنند. حتی زمانی که فداکاریهای مشخصی غیرقابل اجتناب هستند، فقط هنگامی جایزاند که در نتیجه بحث آزاد و توسط آرای اکثریت یعنی با موافقت آزادانهی کل طبقه کارگر اتخاذ شوند تا تلخی زننده خود را از دست بدهند.(۲۳)
پاسخ واقعی به این مسئله با پیچیدگیهای درونی نه برنامه گذار فوق سانترالیستی و آمرانه مدل استالینیستی و نه سیستم جدید خیلی منعطف و بسیار نامتمرکز یوگسلاوی، بلکه برنامه گذار سانترالیسم- دموکراتیکی که تحت نظر کنگره ملی شوراهای کارگری که شامل اکثریت کارگران واقعی است گرفته شده باشد(۲۴). کنگره شوراها از میان برنامههای متفاوت و با بحثهای آزاد و عمومی و با حضور مخالفان یکی را انتخاب میکند. کارگزاران دولتی کاملا تابع آن برنامه هستند. آنها از این اختیار برخوردارند که تصمیمگیری برای هر پروژهای را که همبستگی و اجرای برنامه گذار را به خطر میاندازد ملغی کنند. در چنین شرایطی برنامه گذار از سیستم فرماندهی آمرانه و جز به جز پروژهها که مورد علاقه استالین بود کاملا فاصله میگیرد و از سوی دیگر به “مشوقهای مادی” و “مکانیسمهای مالی” برای رسیدن به هدفهای اصلیاش روی نمیآورد. سرمایهگذاریهای بزرگ عمدتا به طور دموکراتیک و الویتبندی شده به طور مرکزی تصمیم گرفته میشود. پروژههای محلی شامل تعمیرات و “سرمایهگذاریهای کوچک” میباشد. سودآوری در سرمایهگذاریها بیشتر با تلاش برای کاهش هزینه بدون پایین آوردن کیفیت تشویق میشود تا به دست آوردن سود از طریق فروش. نظارت و سرپرستی از طریق مجتمعهای کارگری جایگزین نظارت از طریق نماینده یا بازرس فرستاده شده از بالا را میگیرد. مجتمعهای کارگری در نتایج به دست آمده از این طرحها سود مادی دارند، اما فقط در محدوده معینی، لذا تفاوت درآمدها را در میان طبقه کارگر برجسته نمیکند. ابتکارات کارگری از طریق شرکت آزاد آنها در تصمیمگیری در تمام سطوح تشویق میشود (مهمتر از همه در سطح سیاسی) به جای شرکت ملالآور و خستهکننده آنها در تعیین جزئیات، که در دراز مدت باعث تضعیف روحیه میشود (برای اینکه تاثیر بحث توخالی را دارد که نتیجهاش کاملا بستگی به یکسری فاکتورهائی دارد که طرفین درگیر در آن هیچ کنترلی ندارند).
سرمایه گذاریها و مصرف
منشا عینی همه مشکلات ویژه و تناقضات کشورهای که از سال ۱۹۱۷ سرمایهداری را سرنگون کردهاند، نهایتا در نیازشان به انباشت اولیه سوسیالیستی همزمان با ساختن جامعه جدید نهفته است. این مشکلات از منزوی شدن موقت انقلاب و به خاطر کشورهای بخش نسبتا عقب مانده جهانی پدیدار میشود.
با این وجود، این محدودیتها تا براندازی سرمایهداری در کشورهای پیشرفته وجود دارد. اما در فاز گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم این امر به هیچ وجه سبب کاهش سطح زندگی تودهها نمیشود و یا محدودیت شدید در مصرف خصوصی حتی در کشورهای نسبتا عقبمانده امری اجتنابناپذیر نیست. در حقیقت این همزمانی تصادفی این پدیده با آغاز ساختمان سوسیالیسم در شوروی و اروپای شرقی نتیجه سیاست اقتصادی اجتماعی استالین بود که ضربه انسانی وسیعی به سوسیالیسم زد. این سیاست، سوسیالیسم را در چشم تودههای غرب به شکل یک رژیم مطرود ریاضت کش همراه با استاندارهای بدوی در عین حال با امتیازات فراوان برای طبقه حاکم جلوهگر ساخت. سیاست اقتصادی بوروکراسی استالینیستی بر دو حکم استوار بود: اول درجه بالای سرمایهگذاری باعث تضمین سریعترین رشد اقتصادی میشود، دوم این که سریعترین رشد اقتصادی نیاز دارد که به توسعه صنایع سنگین الویت داده شود. این دو حکم هرچند از نقطه نظر تئوریکی ضربهپذیر هستند، به ویژه که این دو حکم انعکاس این برنامه بر روی بارآوری موثر کار در سطوح متفاوت مصرف برای تولیدکنندگان را نادیده میگرفت. نتیجه کاربرد عملی این برنامه در اتحاد شوروی و جمهوریهای موسوم به خلقی، اشتباهات برنامهریزی بیشمار، عدم تحقق هدفها، عدم تجانسهای فراوان است که سبب قربانی شدن بیشمار و در عین حال قابل اجتناب مردم شد. با درجه انباشت کمتر که با بارآوری سریع کار جبران میشود نتایج مشابه و یا بهتری میتوان به دست آورد که با بالا بردن سریع استانداردهای زندگی برای کارگران همراه باشد.
بنابراین، تئوری مارکسیستی و تجربه عملی ما را به نتیجهگیریهای مشابهی هدایت میکند که بر اساس این فرضیه که بالاترین حد رشد از طریق وسیعترین انباشت مالی به دست میآید نمیتوان منابع موجود را به طور دلخواه و قراردادی بین مقوله سرمایه گذاری و مصرف تقسیم کرد. بین سرمایهگذاری و مصرف فعل و انفعالات پیچیدهتر و دقیقتری که از نظر تئوری قابل محاسبه هستند به وجود میآید از این رو حالت مطلوب اقتصادی که سریعترین و بهترین رشد متعادل را به وجود میآورد همیشه با حداکثر درجه سرمایه گذاری منطبق نیست.
آنچه از نقطه نظر کلی درست است، ممکنست برای بخشهای ویژهای با سختی بیشتری توام باشد. در بهترین حالت از روحیه فداکاری تودهها میتوان برای دورهای محدود و تا حدی با موفقیت استفاده کرد، و محدودیت مشخصی را در مصرف تودهها اعمال کرد. اما کاهش طولانی در مصرف مواد غذائی و کمبود مسکن برای مدتی طولانی در مراکز جدید صنعتی به طور غیرقابل اجتنابی بحرانهای اجتماعی عظیمی را دامن میزند که تاثیر منفی بر روی درجه رشد بارآوری نیروی کار دارد. در واقع نکات یاد شده نتیجه اشتباهات عظیم سیاسی منطق نظریهپردازان استالنیستی در اتحاد شوروی بود و پیآمد آن، تاخیر رهبری شوروی در شروع صنعتی شدن شتابان است. این تاخیر فشار معینی بر بوروکراسی وارد کرد. بوروکراسی برای جبران این تاخیر منابعش را از صندوق مالیه مصرف جاری گرفت تا پایههای صنایع سنگین را در دوره ۵ یا حتی چهار ساله به جای ۸ یا دهساله پایریزی کند.(۲۵) از این طریق حذف اقلام مصرفی به طور برجستهای بر تولیدکنندگان تحمیل شد و در عوض این سبب شد که بازده سرمایهگذاریها خیلی کمتر از آنچه که برآورد شده بود باشد.
کاملا قابل فهم است که اساس نیروی تولید برای ساختمان سوسیالیسم، قدرت تولیدی افراد ماهر و آگاه است. از این جهت است که از زاویه سرمایهگذاری و یا رشد اقتصادی نمیتوان هزینه “بازتولید” نیروی کار (هر دو، چه بودجه مصرف خصوصی و چه هزینههای آموزشی، کارآموزی، فرهنگی و عملکرد دموکراتیک سیستم سیاسی و اقتصادی) را از دست رفته به حساب آورد. بلکه از نقطه نظر سوسیالیستی، در واقع این هزینهها نهایتا به سودآور شدن سرمایهگذاریها منجر میشود.
مشوقهای مادی و معنوی
مسئله استفاده از مشوقهای مادی و معنوی در ساختمان سوسیالیسم را باید از نقطه نظر اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک و از زاویه مزیت اجتماعی و فردی آن توضیح داد. ما دیدیم که رشد اقتصادی را نمیتوان به تنهائی از میزان سرمایهگذاریها نتیجه گرفت. سطح مصرف خالص تولیدکنندگان به اضافه درجه رشد آن در عوض بر روی رشد اقتصادی تاثیر میگذارد. این بدین معنی است که از نقطه نظر “اقتصاد بزرگ”، رشد مرتب استاندارهای زندگی تولیدکنندگان یک “مشوق مادی” لازم و واجب برای ساختمان سوسیالیسم است. نفی آن فقط به معنای در غلطیدن به ماجراجوئی و یا به وجود آوردن مشکلات جدی است. همه اینها، این کلیگوئیها، مشکل را حل نمیکند، بلکه فقط آن را طرح میکند. مشکل واقعی به نظر میرسد فرا رفتن از این مشکل عمومی به مشکل ویژه وضعیت طبقات مختلف، لایههای اجتماعی و افراد است. اما نکته دیگری که باید در نظر داشت همان طور که در تجربه مشاهده شده است مساله تولید کالائی کوچک (کشاورزی و تولید حرفهای خصوصی) است. برای آنها شانس کمی برای به دست آوردن بارآوری وجود دارد، به علاوه نگه داشتن آن برای مدت طولانی همراه با افزایش واقعی درآمد امکانپذیر نیست. اگر دولت و یا بازار محصولات اضافی دهقانان را ببلعد یا آنها را با مقدار معتنابهی اسکناس یا اجناس صنعتی (محصولات تولید ی و یا مصرفی) عوض کنند، تمایل آنها به این جهت خواهد بود که در یک اقتصاد طبیعی عمدتا بسته به عقب برگردند.(۲۶) افزایش تولید نسبتا کم باقی خواهد ماند، و به جز مقدار ناچیزی تاثیر چندانی در رشد سراسری نخواهد داشت. آیا منطق مشابهی در رابطه با بارآوری فردی کارگران به کار گرفته میشود؟ کمترین چیزی که میتوان گفت این است که تجربه تاریخی برای اینکه به طور قطعی این مساله را نشان دهد فاصله زیادی دارد. بی شک، شیوههائی مثل استاخانوویسم نتیجهاش به وجود آوردن یک تقسیم کار جدید در داخل نیروی کار بود که پیآمد آن افزایش بارآوری بخشی به بهای تنزل دادن بخشی دیگر بود. این امر مخصوصا با ناخشنودیای که این سیاست به طور اجتنابناپذیری در طبقه کارگر به وجود میآورد و تاثیر منفی بر روی بارآوری کار میگذارد غیر محتمل است که نفع آن در مجموع خیلی زیاد باشد.
در رابطه با قطعه کاری و همه تکنیکهای تشدید کار یا افزایش سرعت کار ملاحظات مشابهی را باید در نظر داشت. البته در این تکنیکها برای افزایش بارآوری، “مشوقهای مادی” بایستی کاملا در نظر گرفته شود (بگذریم از اینکه اینها اشکال غیر مجاز اجبار و فشار در کشورهای با پایه اقتصادی سوسیالیستیاند). هر چند این مشوقها اگر حاشیهای نباشد عموما خیلی کم است. برای اینکه افزایش بارآوری نه فقط رشد ناخالص بلکه خالص را نیز نمایندگی کند بایستی افزایش استهلاک نیروی کار را (شامل هزینه اضافی سوانح و اغلب بیماریهای سوءتغذیه و غیره) در نظر بگیرد. دستاورد مشخص، معمولا اصلا چشمگیر نیست و یا اصلا وجود ندارد. دیگر از تاثیرات منفی این روشها بر روی اتحاد و رزمندگی پرولتاریا هیچ نمیگویم.
به خاطر همه این دلایل، روشهائی که بارآوری را به وسیله رشد سطح تکنیک و تشکلات کارگری افزایش میدهد، نهایتا نتیجه خیلی بهتری به بار میآورد تا آن روشهائی که از طریق افزایش بارآوری فردی به دست میآید. و این روشها خیلی کمتر از مشوق های مادی فردی استفاده میکنند و در نهایت به وسیله حقالزحمههای جمعی و سهیم شدن در نتایج به دست آمده به وسیله سرمایهگذاریها به جلو رانده میشوند.
علاوه بر آن، این مشوقها به نفع اتحاد و همبستگی درونی طبقه کارگر است، همانطور که کوته بینیهای سرمایه گذاری علیه آن عمل میکند.
اما ارتقاع و تکمیل آموزش فرهنگی تولیدکنندگان (شامل هزینه اضافی سوانح و اغلب بیماریهای سوء تغذیه و غیره) از ملزومات بدیهی است که باقی میماند. موقعی که جامعه مخارج این آموزش را به عهده دارد و این هزینه ها توسط جمع پرداخت میشود نه به وسیله خود تولیدکنندگان و یا خانواده هایشان، نبایستی منبعی برای منافع مادی باشد.(۲۷) به این دلیل که فقط کار و تلاش اضافی برای تحصیل آموزش وجود دارد، و فقدان کامل سود در عمل، به ضدانگیزه تبدیل خواهد بود.
بنابراین بر اساس سنتهای لنینیستی در این رابطه “پاداش” برای آموزش تا آنجائی قابل دفاع میتواند ارزیابی شود که این مسئله درک شود که این تفاوت پاداش بین کار غیر ماهر و ماهر، کار دستی و فکری در جامعه گذار از سرمایه به سوسیالیسم حد معینی از فساد و تباهی را با خود خواهد آورد. برای اینکه این خطر به حداقل خود کاهش یابد باید اقداماتی صورت پذیرد:(۲۸) از جمله: رعایت شدید در محدود کردن درآمدهای حزبی و کارکنان حزبی به حد کارگران ماهر. محدویت شدید درصد عناصر با درآمد بالا در نهادهای نمایندگی، شناسائی کامل حق انتقاد از طرف بدنه حزب و بازرسی مداوم این مسئله، دسترسی کارگران به همه منابع اطلاعاتی و وسایل آموزشی، دموکراسی سوسیالیستی در محیط سیاسی، آزادی گرایشات برای ایجاد احزاب بر پایه سوسیالیسم، آزادی بحث و آفرینش ادبی- هنری و علمی و غیره و غیره.
از آنجائیکه “مشوقهای مادی” در صنعت بزرگ برای افراد نه از نظر اقتصادی سودآور هستند و نه از نظر اجتماعی موجه، اهمیت “مشوقهای معنوی” بیشتر فهمیده میشود. با این وجود “مشوقهای معنوی” – که شامل فداکاری تودهها برای انقلاب، شوق خلاقانهشان و شرکت آگاهانهشان برای ساختمان سوسیالیسم است- برای مدت طولانی نمیتواند دوام بیاورد مگر بر پایه همکاری دولت و تودهها در اقتصاد. فقدان شرکت وسیع تودهها در بحث و تصمیمگیریها، این خطر را به وجود میآورد که مشوقهای معنوی به مرور زمان به سطح نصیحتهای ارادهگرایانه محض با تاثیر هر چه کمتر بر روی تولید کاهش یابد.
رهبری فردی یا خودمدیریتی کارگری
در دوره استالین اصل “رهبری پروسه تولید توسط یک فرد” که لنین در شرایط خاصی از آن دفاع میکرد و در اصل فقط قابل تعمیم به سطح تکنیکی بود، به تدریج به حل تمام مشکلات مدیریت اقتصاد تعمیم داده شد.(۲۹)
حتی اتحادیه ها که بدون تردید اگر نه روی قانون اما تا برنامه پنج ساله وجود داشت به طور پیشروندهای حذف شد. این احکام در دورهی خروشچف و پس از خروشچف با وجود استالینزدائی و تاکید روزافزون بر روی حق مشاوره اتحادیهها در طرحهای سرمایه گذاری شده هنوز به مبارزه طلبیده نشد.
سنت مارکسیستی در این مورد با چنین سیستمی مطابقت ندارد.(۳۰) نتیجه آن الزاماً تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان یک بوروکراسی از یک طرف و بر عکس از طرف دیگر فقدان شوق و علاقه از طرف تولیدکنندگان در پروسه تولید بود. این مسئله ساختمان سوسیالیسم را از ظرفیت قدرتمندترین نیروی بالقوه جنبش محروم کرد.
از طرف دیگر، همانطور که انگلس تاکید دارد لزوم تبعیت افراد از قدرت مرکزی اجتنابناپذیر است و این هم در کارگاههای بزرگ و هم بر کل اقتصاد صادق است. هیچ راه فراری در این امر وجود ندارد مگر با بازگشت به تولید دستی فردی یا با تسلیم شدن به از خود بیگانگی بیشتر از نوسان نیروهای کور بازار. با این وجود تبعیت اجتنابناپذیر تولیدکنندگان منفرد از قدرت مرکزی آگاه لزوماً دال بر نیاز به بوروکراسی یا فردگرائی و استبداد نیست. مگر اینکه این قدرت از بالا انتخاب شده و دائمی نباشد، بلکه به وسیله بدنه انتخاب شده و هر موقع بدنه خواست آنها را کنار گذارد. همان طور که من به انتقادهایی در این رابطه (ظهور بوروکراسی یا فردگرائی) در جای دیگری اشاره کردهام که اینها در تحلیل نهائی منابع اجتماعی قدرت را با اشکال تکنیکی اجرای آن اشتباه میگیرند. تروتسکی این ایده را از مارکس گرفت که “آنهائی که اضافه تولید جامعه را کنترل میکنند، کنترل تمام جامعه را در دست دارند” و این دلالت بر آن دارند که زمانی میتوان از کنترل لایه بوروکراتیک جامعه اجتناب کرد که کنترل اضافه تولید جامعه به طور قاطع در دستان تودههای تولیدکننده باقی بماند.
انتخاب و عزل بالاترین نهادهای کارگری (شورای کارگران) به وسیله خود کارگران کارخانه و تابع بودن تمام مقامات تجاری و تکنیکی از این شورا کلید خودمدیریتی کارگران است.
هر چند، اضافه تولید اجتماعی، در سطح سرمایهگذاریهای منفرد ظهور نمیکند بلکه در سطح کل اقتصاد منظور ماست. اگر جامعه تولیدکنندگان، نپذیرند که بخشی از حقوق تصمیمگیری خود را در ارتباط با مصرف محصولاتشان در اختیار قدرت مرکزی قرار دهند، آنها آزادی تصمیمگیری موثر در اقتصاد را افزایش نداده، بلکه کاهش میدهند. با اینکار، آنها در درازمدت خود را به سلطه جابرانه نیروهای خود به خودی بازار وابسته میسازند. در تحلیل نهائی این کنگره شوراهای کارگران است – توسط خود کارگران انتخاب شده و از حق بازرسی برخوردار بوده، ترکیبشان با پدیدار شدن علائم ناآرامی میتواند تغییر کند- که قدرت تصمیمگیری کارگران را تحکیم و محافظت میکنند.
حق مدیریت در کار برای کارگران یک چیز است، و استفاده موثر از این حق چیز دیگر است. بقایای گذشته همیشه سدی در مقابل آن عمل میکند. (فقدان عادت و فرهنگ، نگرانیهائی از جوانب گوناگون، نگرانی مخارج گذران روزانه خانواده، نبود علاقه به دلیل فقدان آگاهی و غیره و غیره). مدیریت موثر در کار به وسیله واقعیت اقتصادی اجتماعی خود دوران گذار بلوک میشود مثل: اطلاعات ناکافی، فقدان ارتباط با همکاران کارگر در سطوح محلی، منطقهای و ملی؛ محدودیتهای تحمیل شده بر آزادی بازرسی و بحث؛ و افزایش طول ساعات کار. در حقیقت، این فاکتورهای آخری نهایتاً در مسیر رشد تاثیر قاطعی دارند، مخصوصا در شرایطی که نقش بازدارنده آنها قویاً رشد میکند و این خطر وجود دارد که مدیریت کارگران به یک تله تبدیل بشود. به همین ترتیب هنگامیکه این عوامل از بین بروند، مدیریت کارگران واقعیت عظیمتر خود را به دست میآورد. بدون شک فاکتور کلیدی کاهش رادیکال ساعات کار است که تقسیم ساعات کار را برای هر تولیدکننده به طور واقعی – نه دروغین به دو حوزه فعالیت، تولید مستقیم و مدیریت اجتماعی در معنای وسیع کلمه ممکن میسازد؛ این امر (نه فقط در سطح سرمایه گذاری های محلی بلکه در طی روابط جمعی، منطقهای و ملی چه در محیط تولیدی و چه در زمینه وسیعتر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) بلکه خود به تنهائی ادغام پروسه تولید و انباشت را تضمین میکند.
کشاورزی خصوصی و کشاورزی جمعی
مارکسیستهای کلاسیک به طور کاملاً مشهودی کاملاً مخالف هر نوع از بین رفتن اجباری مالکیت کوچک دهقانی بودند. دهقانان خود فقط هنگامی در اقتصاد سوسیالیستی ادغام میشوند که کاملاً به فایده آن پی برده باشند.(۳۲) در تصور انگلس نمیگنجید که حفظ بخش خصوصی کشاورزی در اقتصاد سوسیالیزه شده مشکل جدی ای برای اقتصاد به وجود میآورد. او مطرح میکرد در آنجائی که بارآوری کار در صنعت بالاتر از کشاورزی است، در کشورهایی که رشد صنایع در آن این توانائی را به وجود میآورد که روستاها را با سیل روزافزون کالاها پر کنند، مبادله میان شهر و روستا اجازه انباشت اولیه سرمایه خصوصی را به نسبت قابل توجهی نمیدهد.
تجربه اتحاد شوروی و بعدها اکثریت کشورهائی که جمهوریهای خلقی نامیده شدند، و یوگسلاوی و چین، نشان داده است که این مسئله در کشورهائی نسبتاً توسعه نیافته، یعنی جائیکه دهقانان بخش اعظم جمعیت را تشکیل میدهند بسیار پیچیدهتر است. تجربه تاییدکرده است که هر کوششی برای گرفتن اجباری مالکیت دهقانی، چه زمین و چه بخش اعظم محصول کارشان فقط میتواند تاثیرات فاجعه باری بر روی تولید کشاورزی داشته باشد. کاهش محصولات کشاورزی در دوره “اشتراکی کردن جمعی” در شوروی و بعد در دوره دوم “جهش بزرگ به جلو” در چین، نشان داد که دولت کارگری قادر نیست که بدون سود و بدون رضایت دهقانان آنها را به اجبار به ارائه خدمات موثر در کشاورزی وادار سازد. تجربیات مشابهی در چندین کشور اروپای شرقی در سالهای پنجاه، به خصوص در لهستان و مجارستان با وسعت کمتر فاجعه بارتری وجود داشته است.
تجربه به همین ترتیب نیز نشان داده است که تلاش برای ادغام کشاورزی اساساً خصوصی در اقتصاد اساساً سوسیالیستی در کشورهای توسعه نیافته، بروز بحرانهای روبه رشد و تناقضات را که قادر خواهد بود پایههای برنامه و مالکیت سوسیالیستی را به خطر بیاندازد اجتنابناپذیر خواهد کرد. تجربیات دوره نپ در اتحاد شوروی و پس از آن در اروپای شرقی به خصوص در لهستان موید این امر است.
در شرایطی که کشاورزی کاملاً و یا اساساً خصوصی است و صنعت سوسیالیزه شده هنوز ضعیف است، و اقتصاد به منظور انجام واردات ضعیف است، اقتصاد خصوصی روستائی برای تغذیه کارگران ضروری میگردد. هر چند که این اقتصاد دهقانی یکدست نیست. حتی در آغاز شروع رفورمهای تساویطلبانه در کشاورزی، گرایش به متمایز شدن سریع دهقانان ثروتمند و میانه و فقیر به وجود آمد. مازاد قابل معامله فقط در دستان دو لایه دهقانان (ثروتمند و میانه ) خود را نشان داد و این مازاد نیز هر چه بیشتر و بیشتر در دستان کولاکها متمرکز شد. هنگامی که صنعت ضعیف است، تسلیم شدن به این گرایش به معنای انتقال بخش رشد یابنده اضافه تولید سوسیالیستی به انباشت سرمایه خصوصی به جای انباشت سوسیالیستی است.(۳۳)
با این وجود در شرایط مشابه، مقاومت در مقابل این فشار به معنای پذیرفتن خطر “اعتصاب تهیهکنندگان غله ” است که به معنای قحطی برای کارگران است.
نقطه آغاز ضروری برای حل این مشکل شناسائی خصوصیات ناهمگون دهقانان است. روشن است در ابتدای صنعتی شدن، دهقانان ثروتمند، و حتی بخشی از دهقانان میانه، هیچ تمایلی در تسلیم مالکیت خصوصی محصولاتشان ندارند. هم چنان روشن است که رشد نابرابری میان دهقانان، که مالکیت خصوصی به سرعت و به طور اجتناب ناپذیری آن را به وجود میآورد، لایهای از دهقانان فقیر را مجزا میکند که درآمد ناچیزشان به هیچ طریقی انگیزهای برای چسبیدن با مالکیت کوچکشان به هر قیمتی نیست. (از کارگران کشاورزی در ایالتهای بزرگ و کارگران مزارع که تقریباً در تمام کشورهای توسعه نیافته، پس از انقلاب سوسیالیستی بلافاصله آماده تجربه کشاورزی جمعی هستند دیگر چیزی نمیگویم). بنابراین دولتهای کارگری بایستی به متشکل کردن کارگران مزارع تعاونی و یا مزارع اشتراکی الویت دهند، دهقانان فقیر و کارگران کشاورزی عمدتاً به آنها خواهند پیوست.
در آغاز این مزارع باید اعتبار و سرمایه دریافت کنند تا قادر شوند که بارآوری کارشان را خیلی بالاتر از بخش خصوصی ببرند. آنها بایستی به سرعت قادر شوند که آسایش و راحتی و استاندارهای زندگی بالاتر از آنچه که دهقانان میانه و یا حتی بخشی از دهقانان ثروتمند دارند برای اعضایشان تضمین کنند.
“به وجود آوردن چنین بخشی (هر چند هنوز بخش کوچکی است و اساس آن کاملاً و به طور واقعی بر پایه الحاق داوطلبانه یک بخش دهقانی است) باعث ایجاد مکانیسمهائی میشود که حل رو به پیش تناقضات میان کشاورزی خصوصی و اقتصاد سوسیالیستی را تضمین میکند. تدارک شهرها به سرعت از انحصار کولاکها آزاد میشود.(۳۴) رقابت میان کشاورزی خصوصی و جمعی، افزایش تدریجی قیمت محصولات کشاورزی را که از آن طریق کولاکها بخش افزایش یافته، و محصولات اجتماعی اضافه را برای خود میبرند، بلوکه میکند. سطح بالای زندگی و بارآوری در تعاونیها و مزارع اشتراکی به طور تدریجی، بخش روز افزونی از دهقانان متوسط را به طرف بخش عمومی جلب میکند. ادغام آنها در اقتصاد سوسیالیستی نه از طریق ترور و یا پائین آوردن سطح زندگی بلکه با بالا بردن آن به انجام میرسد. این مسئله افزایش درگیریها و کشمکشهای اجتماعی با تمام نتایج منفیاش را در روستا به مسیر دیگری میاندازد.
اشتباهات فاجعه باری را که “دارودسته استالین در شوروی مرتکب شدند شامل تاخیر در اشتراکی کردن روند رو به رشد کشاورزی و صنعتی کردن شتابان بود که پایهای ضروری به منظور مالکیت جمعی بر زمین به وجود میآورد.(۳۵) اتخاذ تصمیم علیه تهدید کولاکها عجولانه و شتابزده بود به دلیل اینکه خطری پیش بینی نشده بود. این حرکت شکل جمعی کردن اجباری به خود گرفت در حالی که از قبل تراکتورهای موجود و ماشینهای کشاورزی برای ایجاد سطح بالای بارآوری در کلخوزها ناکافی بودند. این سرچشمه نتایج فاجعه بار سی سال سیاست کشاورزی استالینیستها بود.
حکومت استبدادی و تجارت با جهان سرمایه داری
مسیر رشد استبدادی را که رهبران شوروی برای اقتصاد کشورشان انتخاب کردند نه از روی اشتباه تئوریکی و نه ارزیابی اغراق آمیز از منابع اقتصاد شوروی بود. از نظر آنها این تنها راه موجود برای آنها قبل از پیروزی انقلاب در کشورهای پیشرفته صنعتی بود. به دلیل برتری صنایع بزرگ امپریالیستی، هیچ کشور نسبتاً کم توسعهای نمیتواند در نهایت با وجود بازار جهانی موفق شود خود را صنعتی کند. انحصار دولتی تجارت خارجی، یک سد محافظتکننده لازم و ضروری است که کشورهای مثل شوروی، لهستان و یوگسلاوی، از چین چیزی نمیگویم، را قادر ساخته است که شالوده اقتصادی اولیهای را به وجود بیآورند.
با این وجود رشد تحت حمایت و انحصار تجارت خارجی با رشد تحت حکومت استبدادی کاملاً دو نظریه متفاوت است که نبایستی با یکدیگر اشتباه گرفته شود. انحصار تجارت خارجی بایستی اقتصاد سوسیالیستی اولیه را بر علیه رقابت با اجناس ارزانتر کاپیتالیستی محافظت کند. اما هدفاش به هیچ وجه بازتولید همه شاخههای کشاورزی و صنعت موجود در سایر نقاط جهان در درون مرزهای دولت و یا دولتهای کارگری که سرمایهداری را از بین بردهاند نیست.
چنین برنامهای کاملاً اتوپیائی است. قدم گذاشتن در این راه به منزله تحمیل فشارهای اضافی، بی هدف و اجتنابپذیر بر تولیدکنندگان در کشورهای با اقتصاد پایهای سوسیالیستی است.
جهتیابی درست این است که به طور سنجیده سود و ضرر در رابطه مفروض با جهان سرمایهداری، با در نظر گرفتن اولویتهای کاملاً روشن و مشخص (مانند دفاع، وسایل تکنیکی برای شروع صنعتی کردن، وسایل علمی و غیره)، محاسبه شود. حتی “مفهوم” ضرر نیز نسبی است.
ممکن است که ترجیح داده شود که اجناس مشخصی را “با ضرر” صادر کرد، به این منظور که کالاهای دیگری را با “قیمت بازار جهانی” وارد کرد و این در حالیست که این ضرر کمتر از “ضرری” است که با ایجاد “کارخانه با کارکرد محکوم به ضرر” در دوره طولانی به وجود میآید. اما هنگامیکه اجناس صادر شده”با ضرر” بتوانند پایه اساسی شوند برای ایجاد صنایع تولیدی “سودآور”، چه برای اقتصاد ملی و چه برای بازار جهانی چنین ” ارجحیتی ” قابل قبول نیست. هم چنین اگر “ضرر” ایجاد شده توسط اینگونه “صادرات بیشتر از ضرری باشد که از طریق تاسیس کارخانه جدید که میتواند از مواد صادر شده محصول تهیه کند و محصولات آن جایگزین واردات قبلی با هزینه بالا باشد، چنین ضری قابل دفاع نیست.
ضرورت محافظت علیه رقابت خارجی هنوز نبایستی با حکومت استبدادی”ایده آل سوسیالیستی” قاطی شود. روشن است که این ضرورت تا زمانی وجود دارد که بارآوری کار در کشورهایی که سرمایه داری را از بین بردهاند معمولاً کمتر از کشورهای امپریالیستی است. با رشد نیروهای تولیدی و توسعه جغرافیائی مناطقی که سرمایهداری را از بین بردهاند، مناطقی به وجود میآیند که هرچه بیشتر محصولاتشان (با کیفیت مساوی) از نظر کل مخارج کار، کمتر هزینه بر میدارد تا محصولات مشابه در کشورهای مختلف امپریالیستی یا حتی کشورهای خیلی پیشرفته امپریالیستی. از آن پس تجارت بینالمللی، کشورهای امپریالیستی دیگر نه فقط یک “ضرورت” شیطانی بلکه موهبت است.
پس از آن، بازار جهانی سرمایهداری مجبور است که از طریق تجارت در انباشت سوسیالیستی در کشورهائی با مبنای اقتصادی سوسیالیستی شرکت کند. برای اینکه در چنین شرایطی از بارآوری بالای سوسیالیستی، مبادله کالاها شامل انتقال ارزش از کشورهای امپریالیستی به دولت کارگری میشود.
از فواید تقسیم کار بینالمللی میتوان برای ساختن سوسیالیسم قبل از هر چیز از طریق سرمایهگذاری بر روی منابع ویژه جغرافیایی آب و هوا و یا نیروی انسانی در کشورهائی که سرمایهداری را از بین بردهاند استفاده کرد. پیشرفت زیاد صنعت (از جمله صنعتی شدن کشاورزی) و سطح بارآوری در یکسری از شاخههای اقتصاد سوسیالیستی افزایش مییابد. مزایای تقسیم بینالمللی کار میتواند مورد بهرهبرداری دولتهای کارگری صرف نظر از منابع ویژه طبیعی شان قرار گیرد. سپس در نتیجه برتری تکنولوژی به دست آمده بر یک یا بیشتر کشورهای امپریالیستی در این یا آن بخش صنایع ، از این مزایا میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد. اصلی که بر اساس آن به این هدف میتوان رسید نهایتاً خیلی ساده است: با قیمتی ارزانتر از رقبای امپریالیست امّا بالاتر از هزینه واقعی محصولات را به فروش رساندن.
در حال حاضر در شوروی و تعداد مشخصی از جمهوریهای خلقی (بخصوص آلمان شرقی و چکسلواکی) به دلیل صنعتی شدن و سطح به دست آمده از رشد در شرایطی هستند که سطح بارآوری کار در آنها از کشورهای زیرتوسعه که منحصراً صادرکننده مواد خام هستند بالاتر است. تجارت با کشورهای کم توسعه با “قیمت بازار جهانی” با کشیدن بخشی از کار مصرف شده در آنجا به طرف خود باعث استثمار اقتصادی آنها میشوند. کاربرد این سیاست از آنجائی که به تحکیم موقعیت امپریالیستها در این کشورها از طریق “قیمت بازار جهانی” کمک میکند و حتی حقانیت استثمار آنها توسط امپریالیستها را توجیه میکند کلاً غلط است.(۳۷) کاربرد آن توسط کشورهائی که سرمایهداری را از بین بردهاند یک رسوائی واقعی است.
روابط اقتصادی میان دولت های کارگری
گسترش جغرافیائی مناطقی که پس از جنگ دوم جهانی سرمایهداری در آنها سرنگون شد سبب مطرح شدن مشکلات مشخصی گردیده که تئوریسینهای مارکسیست در دوره گذشته فقط به طور مبهم میتوانستند قادر به درک آن باشند.(۳۸)
سختترین مشکل تعین حدی قابل قبول از “خودگردانی” در ایجاد هدفهای برنامهای و در استفاده از منابع ملی است. اگر به طور مجرد به مسئله نگریسته شود، ممکن است این طور در نظر گرفته شود که سرمایهگذاری مشترک و کامل منابع همه کشورهائی که سرمایهداری را سرنگون کردهاند، و فرموله کردن یک برنامه منفرد توسعه برای همه آنها منطقیترین راه حل باشد. این راهحل تا حد ممکن مخارج بالا و دوبارهکاریها را محدود میکند و امکان استفاده کامل از اصل تقسیم کار بینالمللی را فراهم میسازد. با این وجود بر علیه این دیدگاه افراطی دو نظریه هم وزن وجود دارد.
اول از همه، استثمار تاریخی ملتهای کوچک، و هم چنین تعداد محدودی از ملتهای بزرگ، به وسیله قدرتهای بزرگ امپریالیستی یک عکسالعمل تاریخی چسبیدن حریصانه به استقلال ملی و عدم اعتماد به همه قدرتهای بزرگ، از جمله آنهائی که سرمایهداری را سرنگون کردهاند به وجود آورده است. به علاوه استثمار ملیای که تعدادی از این ملیتها زیر دست بوروکراسی شوروی و بالاتر از همه در دوره استالین متحمل شدند، این عدم اعتماد را تقویت کرده است.(۳۹) یکی کردن کامل همه دولتهای کارگری با یک ضربه با احساسات ملی آن مردمی که حاضر نیستند از اهمیت حق حاکمیت خود کوتاه بیایند تصادم پیدا میکند.
بی توجهی به این مانع به قیمت درگیریهای بزرگ سیاسی و اجتماعی تمام میشود. این مسئله میتواند از طریق مثبت حل شود که در آن ملیتهائی زیر فشار، رفتار و کرداری کاملاً غیر خودخواهانه و دوستانه در هنگام همکاری با دولت پیشرفته صنعتی کارگری در تجربه عملی به دست آورند.
به علاوه همکاری کامل در عرصه منابع کشورهائی با سطوح توسعه کاملاً نابرابر، توسعه کل آنها را بجای تسریع به عقب خواهد راند. این همکاری، منابع موجود را برای توسعه صنعت پیشرفتهتر و مناسبتر به نفع عقب ماندهترین کشورها دوباره تقسیم میکند. و به طور کلی، بیشتر مناسب ایجاد انگیزه جهت رشد تکنولوژی در اقتصادهای غیر سرمایه داری است. تقسیم مساوی منابع با کشور پر جمعیتی مانند چین خطر سقوط عمومی سطح زندگی در همه کشورهای اردوگاه را تهدید خواهد کرد که به زودی نتایج مخربی چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه اجتماعی هم چنین در زمینه اقتصادی به همراه خواهد داشت.
هر چند با وجود اینکه همکاری کامل منابع اردوی غیرسرمایهداری، توصیه نمیشود، توسعه کاملاً مستقل اقتصادی هر یک از دولتهای کارگری به عنوان یک واحد مستقل، به طور مساوی تاثیرات غیر منطقی برای همه آنها دربر دارد.
اثبات الگوی رشد غیر عقلانی امروزه در اروپای شرقی و در آسیا به فور دیده میشود: توسعه موازی اقلامی(برای مثال اتومبیل) که تا آستانه سودآوری فاصله زیادی دارد (از حد مطلوب سخن نمیگویم)؛ سرسختی کشوری مثل آلمان شرقی درگسترش صنعت فولاد که مواد خام اولیه مورد احتیاج آن را ندارد؛ لهستان به توسعه تولید زغال سنگ که آشکارا در جهت افزایش ظرفیت و اضافه محصول مزمن سیر میکند، ادامه میدهد، فقط به این دلیل ساده که زغال سنگ یکی از محدود غنائم ملی لهستان است. عدم همکاری بین شوروی و چین به منظور بهرهبرداری عمومی از منابع طبیعی آسیای مرکزی در هردو طرف مرز و برای رشد (از جمله قابل مسکن کردن) مناطق نیمه صحرائی؛ رقابت محصولات کشاورزی و محصولات سبک صنعتی چندین دولت کارگری در بازار جهانی سرمایهداری (در بخشهای مشخصی رقابت به کالاها و ماشینهای صنعتی نیز کشیده شد) و غیره. این نمونهها بسیاراند و باید تاکید کرد که تفکر کوتهبینانه ناسیونالیستی عرضه شده به وسیله بوروکراسیهای گوناگون در قدرت در این کشورها فقط میتواند موانع ذهنی و عینی در سر راه و ادغام اقتصادی را تقویت کند.
آنچه منطقیترین راه حل به نظر میرسد اجتناب از افراطگرایی در هر دو مسیر یعنی هم اجتناب از یکی شدن سریع و کامل و هم اجتناب از “رشد ملی کاملاً مستقلانه” است. چه باید کرد؟ باید تا آنجائیکه ملتهای دارای مسئله ملی خواهان برنامه مستقل ملی خود هستند و حقیتقاً و صادقانه به فوائد گذشتن از این حق حاکمیت ملی قانع نشدهاند، به این خواست آنها احترام گذاشت. اما در عین حال با ترغیب یک سیستم تدریجی اتحاد در آن واحد به طرف ملزومات ادغام اقتصادی حرکت کرد. این اتحاد بایستی از طریق تاسیس یکسری از موسسات و تدارک عمومی و تلاش آگاهانه در جهت کاهش فاصله سطح و رشد متفاوت دولتهای مختلف کارگری ترغیب شود.
در رابطه با نهادها، اتحاد اقتصادی قبل از همه به وسیله ایجاد چارچوبی از پولهای واحد (ابتدا دو جانبه و سپس به طور چند جانبه قابل تبدیل بهم باشند) و بالاخره شکل گیری پول واحد، تسهیل میشود، ایجاد موسسات عمومی برنامهریز در حوزههای ویژه، فرمول عمومی برای پروژههائی با برنامه طولانی برای چارچوب یا بخشهائی که یک یا دو دولت کارگری را شامل میشود.
آنچه اساسی است این است که این تجارب گوناگون از نظر عینی – و نه از نظر ذهنی – به عنوان وسیلهای برای زیر سلطه در آوردن کشورهای فقیر توسط کشورهای ثروتمند یا استثمار آنها خدمت نمیکند. به این دلیل است که تلاش هدفمند به منظور انتقال منابع از پیشرفتهترین دولتهای کارگری به دولتهای کمتر پیشرفته کاملاً ضروری است. اگر این انتقال تا درجهای صورت پذیرد که احتمال پیشرفت را در رشد یافتهترین دولتهای کارگری و یا استانداردهای رو به رشد زندگی مردم را واژگون نکند، این انتقال میتواند نیروی برانگیزاننده اساسی برای ادغام آنها باشد. این انتقال بیشتر از همه از نقطه نظر اخلاقی و سیاسی مورد نیاز است (انترناسیونالیسم کارگری)، برای اینکه در تحلیل نهائی این تنها راهی است که مزایائی را که دولتهای پیشرفتهتر کارگری از تجارت با دولتهای کمتر پیشرفته به دست میآورد جبران میکند. مزایائی که از مبادله نابرابر در رابطه تجاری با قیمت بازار میان کشورهائی با سطوح متفاوت بارآوری متوسط کار به ارث برده شده است.
یادداشتها:
۱- به عنوان مثال این نقل قول از انگلس. مسئله مسکن: روشن کردن این فرضیه که جگونه جامعه آینده بایستی توزیع غدا و مسکن را انجام دهد مستقیماً ما را به اتوپی منتهی میکن . آنچه در نهایت ما میتوانیم انجام بدهیم این است که درکمان از شرایط اصلی تمام روشهای تولیدی تاکنون را بگوئیم و که با افول شیوه تولید سرمایهداری شکل ویژه ای از تملک که در جوامع پیشین میزیست دیگر غیر ممکن خواهد شد. حتی اقدامات که را بایستی با روابط موجود در لحظه حاضر مطابقت داشته باشد. این اقدامات در کشورهای با مالکیت کوچک بر زمین با آنهائی که مالکیت بزرگ بر زمین را شامل میشوند کاملاً متفاوت است، و غیره” (در منتخب آثار مارکس و انگلس . موسسه انتشار زبانهای خارجی، مسکو، ۱۹۶۵صفحه۵۷۲)
۲- در نوشتهاش در کمون پاریس، او به روشنی خط بوروکراتیزه شدن جامعه در دوره گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم را دید.
۳- نقل قول مشهور در مقدمه گروندریسه جائی که مارکس در رابطه با روش اقتصاد سیاسی اشاره میکند که کلیترین {مقولات} مجرد فقط هنگامی قابل تصور است که غنیترین وجه مشخص توسعه{در واقعیت} صورت گرفته باشد و تنها در صورت اخیر است که همگان تصور مشترکی از یک عنصر کلی پیدا میکنند که دیگر به صورت خاص در نظر گرفته نمیشود. ( کارل مارکس، گروندریسه صفحه ۲۵ / ۱۹۵۳٫
۴- این فرمول، که مدیون و. م . سمیرنف است، برای اولین بار شکل گستردهای توسط اوجنی پرئو براژنسکی در نئو اکونومیست، مورد استفاده قرار گرفت، نشر کلارندون، اکسفورد، ۱۹۶۵، صفحات ۷۹ تا ۱۳۶٫
۵- برای مثال، تزی که توسط حزب کمونیست کارگری آلمان و به وسیله بوردیگا ارائه میشود که پس از شروع سیاست اقتصادی جدید (نپ) سرمایهداری به شوروی بازگشته است. این فرضیات زاده مستقیم سیاستهائی است که توسط سوسیال دموکراتهای دشمن انقلاب اکتبر به ویژه اتو باوئر ابقا میشود.
۶- در همان اوایل ۱۹۲۳، تروتسکی در “عصر جدید” همزمان از بازگشت به دموکراسی شورائی و تشدید صنعتی شدن برنامهریزی شده دفاع میکرد.
۷- من بعداً به نتایج فاجعهباری که به وسیله تاخیر در صنتعی کردن و اجرای روند رشد سیاست اشتراکی کردن در کشاورزی به وجود آورد برخواهم گشت – به خصوص در شتاب دادن استالین در اشتراکی کردن اجباری کامل کشاورزی پس از ۱۹۲۸ .
۸- نگاه کنید به نیکلای بوخارین، به خصوص اتو نویرات ۱۹۱۹٫
۹- به خصوص کار کائوتسکی که در سال ۱۸۹۲ نوشت، نسلهای متوالی از مارکسیستها تحصیل کرده شامل مارکسیستهای روسی.
۱۰- لازم است که دوباره به مارکس مراجعه شود بر اساس مارکس، محصولات فقط در رابطه با یکدیگر میتوانند کالا شوند و آن محصولات در نتیجه کار جداگانه و به اهداف جداگانه مالکیت خصوصی به وجود آمدهاند. کاپیتال، نشر انترناسیونال، نیویورک ، ص ۴۲، سال ۱۹۶۷ .
۱۱- اگر تولیدکنندگان قادر نباشند که در رابطه با هدف به طور مستقل تصمیمگیری کنند، خطر این وجود دارد که در صورت کمبود فراوان ارزش مصرفی، کارشان به شکل کار مزدوری تمایل پیدا کند.
۱۲- هر چند این در رابطه با خدمات مصداق ندارد. این جا مطابق با منابعی که جامعه حاضر به وقف کردن آن برای این خدمات است، بر اساس نیاز به بهداشت، آموزش، حمل و نقل شهری، برق، گاز و مسکن، توزیع میتواند موثر واقع شود
۱۳- به عنوان مثال به مقاله منتشره شده به وسیله لیتر. آرنی. نودینی در جکسلواکی هفتگی در تابستان ۱۹۶۷ مراجعه کنید که در آن رشد اخیر فحشاء در کشور را به این فاکت که ثروت شخصی معیار و استاندارد برای محک ارزشهای شخصی در جکسلواکی میباشد نسبت میدهد. یک فرد با استاندارد بالای زندگی{Lepsi}یا عنصر بهتر؛ حال آنکه فرد با سطح پائین زندگی{necenny} یا آدم بی ارزش نامیده میشود ….”. هم چنین به جواب غیر عادی قاضی شوروی به برودسکی شاعر در موقع محاکمهاش نگاه کنید “تو چگونه میتوانی ثابت کنی که انگل نیستی در حالیکه فقط ۵۰ روبل در ماه در آمد داری” .
۱۴- ارنست مندل، نظریه اقتصاد مارکسیستی پاریس سال ۱۹۶۲ ، فصل دوم ۱۷٫
۱۵- کارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخب مراسلات، چاپ پروگرس، مسکو ۱۹۵۵ صفحه ۱۹۹ .
۱۶- به خصوص نباید فراموش کرد که در محاسبه پروژههای سرمایهگذاری شده هزینههای زیر ساخت و کار جادهسازی، هزیتههای حمل و نقل مواد خام و محصولات ساخته شده، نقصان در محیط طبیعی زیست (و به طور غیرمستقیم نتایجی مانند آلودگی آب و هوا)؛ و ارزیابی هزینههای اجتماعیای که به وسیله جابه جائی نیروی انسانی به وجود میآید مانند لزوم ساختن منازل، مدارس و مراکز توزیع و غیره را باید شامل شود. در سیستم سرمایهداری، اکثر این هزینهها در محاسبه “سودآوری” برای سرمایهگذاریهای فردی در نظر گرفته نمیشوند به دلیل آن که آنها اجتماعی شدهاند (دولت مسئولیت آن ها را به عهده دارد)، و یا خیلی راحت و ساده آن را نادیده میگیرند. شامل کردن این عناصر در محاسبه در اقتصاد سوسیالیستی خصوصیات منطقی و علمی این اقتصاد را افزایش میدهد.
۱۷- برای مثال، به Neus Deutschland; no. 13; Septembe 1967 مراجعه شود.
۱۸- اوجنی پرئو براژنسکی، اقتصادجدید، چاپ کلارندون، اکسفورد . ص ۱۴۶-۱۳۶٫
۱۹- تروتسکی (انقلابی که به آن خیانت شد، چاپ نیویورک ۱۹۴۵، ص ۶۷) حتی از گسترش زیاد “گردش کالائی در فاز گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم صحبت میکرد. با این وجود این نوشته تاکید میکرد که تروتسکی این “گسترش فراوان” تولیدکالائی را اساساً برخاسته از محو بخش گسترده اقتصاد طبیعی که در مناطق غیر شهری روسیه وجود داشت میدید. (این بخش از اقتصاد “که در جا تولید برای مصرف میکرد”) فقط از این جنبه است که این فرمول بایستی فهمیده شود:”تمام محصولات و خدمات برای اولین بار در تاریخ شروع به معاوضه با یکدیگر میکنند.” (تاکیدات اضافه شده) روشن است که این قاعده به برای کشورهای پیشرفتهتر از روسیه ۱۹۱۷، که در آنها اقتصاد طبیعی و تولید کشاورزی تحت نفوذ سرمایهداری عمدتاً از بین رفته است صدق نمیکند. آن هم جنان برای شوروی امروزی، دومین قدرت صنعتی جهان، جائیکه بدون شک شرایط مادی برای آغاز محو مقوله بازار وجود دارد صدق نمیکند.
۲۰- برای مثال منحنیهای پروژه ساختار هزینههای خانگی در رابطه با انواع مختلف کالاها و خدمات برای درآمدهای متفاوت در شرایطی میتوانست کشیده شود که انحرافات و با بالا رفتنهای سریع قیمتها وجود نداشت و یا در شرایطی که این قیمتها سالهایی را میپوشاند که از قبل آن ساختارهای مورد نظر مصرف شروع به تغییر کرده بود.
۲۱- در این رابطه به خصوص کار جی. س کُرنانی، “فوق سانترالیسم در اداره اقتصاد”، مقاله به قلم دیویدگالیک (“ابتکار و استقلال مدیریت کارخانههای شوروی” در آمریکن اسلاویک و اروپای شرقی ریویو، اکتبر ۱۹۵۲)؛ و مقاله به قلم ژوزف. اِس. برلینر “تشکیلات غیررسمی شرکتهای شوروی” در فصل نامه اکونومیک، اگوست ۱۹۵۲، و غیره و غیره مراجعه شود.
۲۲- نظریه اقتصاد مارکسیستی ص ۲۷۳/۲۴۰ هم چنین به مقاله من “برنامهریزی شوروی و پیآمدهایش” در زمان نو ژوئن ۱۹۶۵ مراجعه کنید.
۲۳- تجربه یوگسلاوی خصلت اتوپیایی و عذر خواهانه؟ این نظر که خود مدیریتی در سطح سرمایهگذاریها کارگران را غیر پرولتاریزه میکند تائید کرده است. از آن جائی که اقتصاد بازار با آن خطر دوباره ظاهر شدن بیکاری به علاوه خطر جریمه شدن کارگران در سرمایهگذاریهای مشخص به دلیل تصمیمگیری غلط (سرمایه گذاری زیادی و غیره) که در دیگر سرمایهگذاریها گرفته شده، میآورد، از این رو آنها تا ” برسرنوشت خود حاکم شدن” خیلی فاصله دارند.
۲۴- با تعیین کردن حداکثر درآمد برای اکثریت اعضای کنگره شوراها بایستی مطمئن شدکه شورای کارگران به وسیله بوروکراتها اساساً نمایندگی نشود.
۲۵- در این رابطه اعداد دقیقی را که در اقتصاد مارکسیستی داده شده نگاه کنید ص ۱۶-۲۱۳ -۳۰۹-۳۰۳٫
۲۶- این مسئله در لهستان در سالهای اخیر برای کشاورزان “سیکل خوک و اسب” به وجود آورده است: از طریق افزایش فروش گوشت دهقانان منابعی به دست میآورند که در تولید حبوبات آن را سرمایهگذاری میکنند – از آن برای تغذیه تعداد بیشتری اسب در مزارع خصوصی استفاده میشود که این خود تولید بیشتر خوک را ممکن میسازد.
۲۷- آنتی دورینگ صفحات، ۱۹۵-۱۹۴، شوروی، مسکو، لنینگراد ۱۹۳۴٫
۲۸- لنین، وظایف عاجل انقلاب سوسیالیستی ص ۳۷۹ در مسئله تشکیلات اقتصادی سوسیالیستی، چاپ مسکو، بدون تاریخ ص ۱۰۸: ” تاثیرات مخرب حقوقهای بالا بر روی هر دو قدرت شوراها …. و توده کارگران غیر قابل بحث است .”
۲۹- فرمول مشخص لنین مبهم بود. بخصوص “وظایف فوری قدرت شوروی.” را ببینید ص ۱۳۳ برای ریشه کن سازی مداوم و خستگیناپذیر بوروکراسی هر چه ما قاطعانهتر برای یک حکومت مستحکم قاطع، برای دیکتاتوری افراد در پروسههای مشخص کار، و درجنبههای معینی از عملکردهای اجرائی مشخص باشیم ، بایستی اشکال و متدهای کنترل از پائین به منظور مواجهه با هر سایه احتمالی انحراف از اصول دولت شوروی هر چه متنوعتر باشد”. هم چنین مقالات در باره “رهبری رهبری” ص ۱۲۶ را ببینید .
۳۰- انگلس، بحث با آنارشیستها (در باره قدرت ۱۸۷۲)، در این بحث وی از لزوم قدرت مرکزی در سرمایهگذاریها دفاع کرد اما وی روشن ساخت که این قدرت بایستی یا از نمایندگان منتخب مردم و یا از تصمیمات ایجاد شده توسط رأی اکثریت در مجمع عمومی سرچشمه بگیرد. (کارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخبات آثار در دو جلد، مسکو ۱۹۵۰ ص ۷۸-۵۷۵٫
۳۱- من این مسئله را در کتابم به نام شکلگیری عقاید اقتصادی کارل مارکس پاریس، ماسپرو ۱۹۶۷ ص ۹۸-۱۹۵ مورد بررسی قرار دادهام.
۳۲- فریدریک انگلس، مسئله دهقانان در فرانسه و آلمان، درکارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخبات آثار در دو جلد ص ۴۳۳٫
۳۳- لنین به درستی تاکید کرد که تولید کالائی خرد مداوماً تمایل به بازتولید سرمایهداری دارد. لنین “مالیات جنسی”، در مسئله تشکل سوسیالیستی اقتصاد ص ۲۹۰-۲۸۹ ؛ و کار جمعی ، ص ۴۱۴ .۱۹۶۰
۳۴- این مسئله در یوگسلاوی یعنی جائی که بخش اشتراکی کشاورزی فقط ۱۳% زمینها را در اختیار دارد، در حالیکه بیشتر از یک سوم محصولات کشاورزی را تولید میکند قبلاً به وقوع پیوسته است. به طور کلی سیاست کشاورزی پیش برده شده در یوگسلاوی از اواسط ۱۹۶۵ را میتوان درست ارزیابی کرد . ای. کار دِ لج. مسایل سوسیالیستی در مبارزه.
۳۵- موشه لوین توجه میکند که برای ساختن کارخانه تراکتور در تزاریتسین به زودی در همان اوایل ۱۹۲۴ تصمیم گرفته شده بود اما در عمل تا سال ۱۹۲۹ هیچ چیز آغاز نشد. از این رو، در ۲۹- ۱۹۲۸، ۷۰ درصد از کالخوزهای قدیم و جدید تراکتور نداشتند.
۳۶- از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۵، تولیدات کشاورزی سرمایهگذاری شده در شوروی (بعد از محصولات صنعتی) کمتر از روسیه تزاری در سالهای ۱۹۱۶ باقی ماند. برای دامداری در سطح سال ۱۹۱۳ باقی ماند، و یا حتی در سال ۱۹۶۰ فراتر از سال ۱۹۲۸ نرفت (بغیر از تولید خوک).
۳۷- سخنرانی ارنستو چه گوارا در سمینار اقتصاد آفریقا / آسیا درالجزایر را ببینید. در سخنرانیهای چه گوارا چاپ مریت ، نیویورک، ۱۹۶۷ ، ص ۱۱۷-۱۰۶ .
۳۸- با این وجود اوجنی پرئوبراژنسکی در نشریه “اکونومیست جدید” را ببینید که در آن ایجاد سیستم همکاری دو جانبه میان کشورهائی که پرولتاریا در آنها پیروز شده است را پیشبینی میکند.
۳۹- این مسئله در آن زمان توسط رهبر کمونیست یوگسلاو افشاء شد. مراجعه کنید به گزارش دول سوسیالیستی. اخیراً حزب کمونیست چین این واقعیت را افشاء کرد که در تجارت میان شوروی و مغولستان یک تایر شوروی با ۴۰ گوسفند مغول، و یک متر پارچه پشمی شوروی با ۵۰ کیلو گرم پشم مغول، یک دوچرخه شوروی با ۴ گوسفند مغول و غیر و غیره معاوضه میشد ( ۱۳ سپتامبر ۱۹۶۷ زمین ریبائو).
این مقاله از کتاب”مسائل کلیدی دوران گذار” به ویراستاری ارنست مندل به فارسی برگردانده شده است.
نوشته: ارنست مندل
برگردان: نسرین. ب
برگرفته: نشر بیدار
بازدیدها: 0
