بحران مالی سال 2008 میلادی موجب شد که سیاست‌های مالی در مرکز توجه سیاستگذاران و نظریه‌پردازان اقتصادی قرار گیرد. از همان آغاز، با عمیق‌تر شدن بحران مالی در ایالات متحده آمریکا، مقامات دولتی با تکیه بر سیاست‌های مالی درصدد مقابله با آن برآمدند. سیاست‌های ناظر بر کاهش مالیات‌ها به منظور تشویق مردم به مصرف بیشتر و نیز اختصاص صدها میلیارد دلار از سوی وزارت دارایی (خزانه‌داری) برای کمک به بنگاه‌ها و موسسات مالی بحران زده، نمونه‌های بازرسی در این زمینه به شمار می‌روند. نکته مهم اینجا است که تاکید بر سیاست‌های مالی برای چاره‌جویی بحران مالی و اقتصادی منحصر به ایالات متحده نیست، اغلب کشورهای صنعتی و نوظهور از اروپا گرفته تا آسیا رویکرد کم و بیش مشابهی اتخاذ کرده‌اند. ظاهرا برای عبور از بحران، سیاست‌های انبساطی کینزی دوباره مورد اقبال قرار گرفته و تبعات منفی این‌گونه سیاست‌ها در درازمدت، که تجربه تاریخی رکود تورمی دهه‌های 1960 و 1970 شاهد آن بود، به فراموشی سپرده شده است. این بی‌توجهی شاید خود نشانه غفلت بزرگتر و عمیق‌تری باشد که ناشی از نادیده گرفتن تاثیر سیاست‌های مالی انبساطی و انباشته شدن بدهی‌های بخش عمومی بر شکل‌گیری انواع حباب‌های مالی در سطح ملی و بین‌المللی است. به سخن دیگر، این پرسش هنوز با جدیت مطرح نشده است که اگر برخلاف تصور رایج، علت این بحران همانند بحران‌های مشابه گذشته، در ایجاد رونق تصنعی و پیشی گرفتن سرمایه‌گذاری‌بر پسانداز باشد در این صورت سیاست‌های مالی انبساطی سرکنگینی نیست که در نهایت بر صفرای بیمار خواهد افزود؟
رویکرد کینزی برای مقابله با بحران
تعدادی از اقتصاددانان ارشد صندوق بین‌المللی پول اخیراً در گزارش مفصلی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های مالی فعال برای نجات اقتصاد جهانی از بحران کنونی تاکید ورزیده‌اند. آنها معتقدند که بیرون آمدن از بحران مستلزم دو اقدام اساسی است: یکی نجات بخش مالی و دیگری افزایش دادن تقاضای کل. با توجه به اینکه سیاست‌های پولی در شرایط کنونی نتیجه‌بخش نیستند بنابراین باید به سیاست‌های مالی قوی اما سنجیده و حساب شده روی آورد. (اسپیلیم برگو و دیگران، 2008) طبق ارزیابی این اقتصاددانان، اگر مسوولان دولتی با سرعت و جسارت عمل نکنند دامنه این بحران ممکن است از آنچه اقتصاد دنیای غرب در رکود بزرگ 1929 شاهد بود، گسترده‌تر شود. اقدامات دولت‌ها در خصوص سیاست‌های مالی باید متوجه هر دو جنبه معضل فعلی یعنی بحران مالی و سقوط تقاضای کل باشد اما در عین حال نباید فراموش کرد که سیاستگذاری‌های اقتصاد کلان در اقتصادهایی که در فضای جهانی شدن فعالیت می‌کنند محدود است. به‌عنوان مثال، استراتژی حمایت از تولید داخلی با تکیه بر توسعه صادرات ممکن است برای یک کشور کارساز باشد اما برای کل اقتصاد جهانی چاره‌ساز نیست و ممکن است وضع را در کل بدتر کند.
استفاده از اهرم سیاست‌های مالی برای به حرکت در آوردن اقتصاد در حال رکود آشکارا یادآور توصیه‌های جان مینارد کینز در سالهای 1930 میلادی برای مقابله رکود بزرگ آن سال‌ها است. نظریه‌های اقتصادی کینز در سالهای پس از جنگ دوم جهانی نفوذ بیشتری در محافل آکادمیک و در میان سیاستگذاران اقتصادی پیدا کرد و این وضعیت تا اواخر سالهای 1970 میلادی تداوم یافت. با روی کار آمدن مارگات تاچر در انگلستان (1979) و رونالد ریگان در ایالات متحده آمریکا (1980) چرخش مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی شکل گرفت و اهداف سیاستگذاران بیش از آنکه تقاضا محور باشد عرضه محور شد. علت این چرخش در عدم کامیابی سیاست‌های کینزی در مبارزه با بیکاری توأم با تورم بود.
معضل بزرگ سیاست‌های مالی انبساطی به چگونگی تامین مالی این سیاست‌ها برمی‌گردد. تحریک تقاضای کل از طریق افزایش هزینههای دولتی مستلزم تامین منابع مالی مناسب برای این کار است. اما اگر تامین مالی با افزودن بر مالیات‌ها صورت گیرد چنین اقدامی در شرایط رکودی می‌تواند خود مساله‌ساز باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این رای هستند که چنین سیاست‌هایی منجر به مخدوش شدن انگیزه‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و نهایتا پایین آمدن اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود. از این رو آنها توصیه می‌کنند که بهتر است از اهرم سیاست‌های پولی یعنی پایین آوردن نرخ بهره و افزایش عرضه پول استفاده شود.
اما موثر بودن سیاست‌های پولی انبساطی به ویژه در وضعیتی که اعتماد مصرف‌کننده کاهش یافته و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری پایین آمده جای سوال دارد. تجربه رکود اقتصادی ژاپن طی دهه 1990 تاییدی بر این مدعا است چرا که سیاست‌های انبساطی پولی و نرخ بهره‌های واقعی منفی نتوانستند موثر واقع شوند. همین وضعیت کم و بیش در ایالات متحده نیز در چند سال اخیر اتفاق افتاد یعنی کاهش مداوم نرخ بهره نتوانست مانع کاهش رشد اقتصادی قبل از بحران مالی سال 2008 شود. (دیتون- جانسون، 2009) به نظر می‌رسد که سیاست‌های پولی انبساطی عمدتا در شرایط عادی و فضای خوشبینانه نسبت به کسب‌وکار آینده می‌تواند تاثیرگذار باشد و موجب تندتر شدن آهنگ رشد گردد وگرنه در شرایط رو به افول اقتصادی کارساز نخواهد بود. در هر صورت سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای بزرگ صنعتی و نیز کشورهای نوظهور به‌رغم اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی چندان امیدی به کامیابی آن ندارند و در حال حاضر بیشتر توجه خود را معطوف به اهرم‌های سیاست مالی کرده‌اند.
تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که بحران‌های مالی اغلب رکودهای اقتصادی را نیز در پی داشته‌اند و عکس‌العمل دولت‌ها برای حل این بحران‌ها بسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفاوت بوده است. از جمله بحران‌های مالی مهمی که با رکود اقتصادی توام بوده مورد کره‌جنوبی در سال 1997 میلادی، ژاپن در سالهای 1990، کشورهای اروپایی شمالی در اوایل سالهای 1990 و بالاخره رکود بزرگ سالهای 1930 در ایالات متحده آمریکا را می‌توان نام برد. بررسی‌هایی که در خصوص این تجربیات تاریخی صورت گرفته نشان‌دهنده نتایج کلی کم و بیش مشابهی است. (اسپیلم برگو و دیگران، 2008) تحت اینکه برای بازیابی رشد اقتصادی پایدار ابتدا باید مساله بحران مالی را حل کرد و تاخیر در این کار موجب بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان شده و هزینههای مالی بیشتری را به همراه می‌آورد. اقدام به موقع و متناسب مقامات کره‌جنوبی موجب کوتاه شدن نتایج اقتصادی بحران شد و نیاز به هزینههای مالی بیشتر را در آینده کاهش داد. دیگر اینکه در شرایط تاثیرگذاری بحران مالی روی رفتار بنگاه‌ها و خانوارها، استفاده از اهرم‌ها و انگیزه‌های سیاست مالی بسیار مفید و نتیجه‌بخش است. بالاخره اینکه راه‌حل‌های مبتنی بر سیاست‌های مالی زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری روی تقاضای کل داشته باشد که متناسب با ویژگی‌های هر بحران خاص تنظیم شده باشد. به عنوان مثال سیاست‌های مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی در کشورهای اروپایی شمالی تاثیر چندانی روی تقاضای کل و تولید نداشت.
طرفداران سیاست‌های مالی فعال (کینزین‌ها) معتقدند که بحران فعلی حداقل دارای دو ویژگی مهم از جهت اعمال سیاست‌های مالی است. یکی طولانی بودن بحران (بیش از چندین سه ماهه متوالی) است که تاخیر در اعمال سیاست‌های مالی را توجیه‌ناپذیر می‌کند. علاوه بر این، با توجه به نامطمئن بودن عکس‌العمل خانوارها و بنگاه‌ها نسبت به افزایش درآمدهایشان از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی، اتخاذ تدابیر هزینه‌ای از سوی خود دولت می‌تواند روش موثرتری برای افزایش مستقیم تقاضای کل باشد.
ویژگی مهم دیگر بحران فعلی عبارت است از پدید آمدن برخی وقایع و شرایطی که در دهه‌های اخیر سابقه نداشته است. این وضعیت موجب شده که تخمین‌های مربوط به ضریب تکاثری مالی چندان قابل اعتماد نباشد و در نتیجه سیاستگذاران در خصوص تدابیر لازم برای تحریک موثر تقاضای کل دچار سردرگمی شوند. از این رو توصیه می‌شود که تدابیر متنوعی در نظر گرفته شود و صرفا روی یک اهرم تحریک تقاضا تکیه نشود. به‌عنوان مثال در شرایطی که خانوارها با کاهش ارزش دارایی‌ها و فضای کسب و کار عمومی نامطمئن روبه‌رو هستند، کاهش مالیات‌ها نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بالا رفتن تقاضای کل داشته باشد حال آنکه کمک به بیکاران و خانوارهای فاقد درآمد می‌تواند موثرتر واقع شود. همین موضوع درباره بنگاه‌ها نیز صدق می‌کند یعنی در وضعیتی که محیط کسب‌وکار نامطمئن است بنگاه‌ها در رابطه با تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خود سیاست صبر و انتظار را در پیش می‌گیرند. در چنین شرایطی سیاست‌های ناظر بر کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها نمی‌تواند مشوق چندان موثری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد. سیاستگذاران مالی بهتر است در چنین وضعیتی بیشتر در فکر کمک به تامین مالی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های جاری‌شان باشند. برخی اقتصاددانان کینزی از این هم فراتر می‌روند و می‌گویند زمانی که بخش خصوصی به هر دلیلی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد و مردم از خرید دارایی‌های خصوصی سرباز می‌زنند، دولت در وضعیت بهتری قرار دارد تا این دارایی‌ها را خریداری کند و خود جایگزین بخش خصوصی در واسطه‌گری مالی شود. (اسپیلم برگو و دیگران، 2008)
تردید درباره اثر تکاثری هزینههای دولتی
اقتصاددانان نئوکلاسیک، پول گرایان و طرفداران مکتب اتریش از دیرباز از جنبه‌های مختلف سیاست‌های کینزی را مورد انتقاد قرار داده‌اند، اما در مباحث اخیر مربوط به بحران مالی و رکود اقتصادی موضوع اندازه ضریب تکاثری یا به عبارت دیگر میزان موثر بودن هزینههای دولتی بر اقتصاد ملی مورد تاکید واقع شده است.
اقتصاددان معروف نئوکلاسیک دانشگاه‌ها وارد، رابرت برو با تکیه بر پروژه‌های خود درباره اندازه ضریب تکاثری مدعی شده است که مشاوران اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا که این ضریب را در حال حاضر 5/1 تخمین زده‌اند سخت در اشتباه هستند و بررسی‌هایشان پایه علمی درستی ندارد. او معتقد است که سیاست‌های مالی دولت ایالات متحده که به عنوان محرک تقاضای کل پیشنهاد شده احمقانه و وحشتناک است و نتیجه‌ای جز اتلاف منابع مالی و بدتر شدن وضعیت بدهی بخش عمومی نخواهد داشت. (برو، درس‌های رکود بزرگ، 2009)
منظور از ضریب تکاثری هزینههای دولتی عبارت است از نسبتی که نشان دهنده میزان تاثیر این هزینه‌ها بر محصول ناخالص داخلی واقعی است. اگر ضریب تکاثری یک باشد، افزایش یک واحد در خریدهای دولتی، که به معنای افزایش یک واحد تقاضای کل برای کالاها است، در نهایت منجر به افزایش یک واحد در محصول ناخالص داخلی خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت که کالاهای عمومی تولید شده از این طریق برای جامعه رایگان تمام شده است. به سخن دیگر، اگر دولت هواپیما یا پل جدیدی را خریداری کند، کل تولیدات جامعه در نتیجه بالا رفتن تقاضا کل به اندازه‌ای افزایش خواهد یافت که ساختن هواپیما یا پل مستلزم کاهش مصرف یا سرمایه‌گذاری هیچ کس نخواهد بود. توضیح این واقعیت جادویی عبارت است از به کار گرفته شدن منابع استفاده نشده (کار و سرمایه) برای تولید کالاها و خدمات. (برو، هزینههای دولتی ناهار رایگان نیست، 2009) حال اگر ضریب تکاثری بیشتر از یک باشد، همچنانکه تیم اقتصاد رییس‌جمهور آمریکا تصور می‌کنند، این فرایند جادویی‌تر خواهد بود.یعنی تولید ناخالص داخلی بیش از هزینههای دولت افزایش خواهد یافت و به این ترتیب علاوه بر هواپیما یا پل رایگان، کالاها و خدمات بیشتری نسبت به قبل تولید خواهد شد و سطح مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بالاتر خواهد برد.در چارچوب این سناریو، هزینه‌ها اضافی دولت حتی اگر صرفا به کندن و پر کردن حفره‌های بلااستفاده صرف شود سیاست خوبی تلقی می‌شود.
به عقیده برو این تئوری ساده اقتصاد کلان کینزی تلویحا فرض را بر این گذاشته که دولت بهتر از بازار بخش خصوصی می‌تواند منابع بلااستفاده را به کار گیرد و کالاهای مفید تولید کند. به سخن دیگر، نیروی کار و سرمایه بیکار را می‌توان بدون هیچ هزینه اجتماعی به کار گرفت، اما بازار بخش خصوصی قادر به انجام این کار نیست. یعنی سیستم قیمت‌ها مشکل دارد و تنها دولت است که می‌تواند این کار معجزه آسا را انجام دهد. جان مینارد کینز تصور می‌کرد که مساله ناشی از چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها در سطوح بیش از حد بالا است و این مساله را می‌توان با سیاست‌های پولی انبساطی حل کرد. اما مساله عمیق‌تر از این حرف‌ها است و توضیحات قانع کننده‌ای برای قبول ضریب تکاثری بالاتر از یک ارائه نشده است. طبق ارزیابی برو، در شرایط عادی ضریب تکاثری صفر نقطه آغاز محتمل‌تری است. (برو، هزینههای دولتی، 2009) معنای این سخن این است که با هزینههای دولتی تکاثری در تولید ثروت و افزایش محصول ناخالص داخلی صورت نمی‌گیرد. هر افزایش در هزینههای دولتی مستلزم کاهشی معادل همان میزان در مولفه‌های دیگر محصول ناخالص داخلی یعنی مصرف خانوارها، هزینههای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و خالص صادرات است.
استدلال رابرت برو در خصوص صفر یا نزدیک به صفر بودن ضریب تکاثری هزینههای دولتی در شرایط عادی (زمان صلح عمدتا مبتنی بر داده‌ها و شواهد تاریخی است. او بر این رای است که محاسبه تاثیر هزینههای دولت و مجزا کردن آن از سایر تحولات اقتصاد در شرایط عادی کارآسانی نیست، از این رو بهتر است روی وضعیت خاص زمان جنگ که هزینههای دولت به شدت افزایش می‌یابد متمرکز شویم تا با شواهد بهتری بتوانیم تاثیر هزینههای دولت بر اقتصاد را ارزیابی نماییم. هزینههای دفاعی عظیم دولت ایالات متحده آمریکا در زمان جنگ دوم جهانی را می‌توان نمونه مناسبی در این خصوص دانست، به ویژه این که از منظر کینزین‌ها سیاست‌های مالی انبساطی دولت در زمان جنگ بود که نهایتا اقتصاد آمریکا را از رکود بزرگ سالهای 1930 بیرون آورد. مطابق محاسبات این اقتصاددان دانشگاه هاروارد، که مطالعات تجربی گسترده‌ای در این زمینه انجام داده، هزینههای دفاعی ایالات متحده در طول جنگ دوم جهانی سالانه به حدود 540میلیارد دلار (بر پایه سال 1996) در زمان اوج آن یعنی 44-1943 رسید که تقریبا 44درصد محصول ناخالص داخلی کشور بود. طبق تخمین وی، جنگ موجب افزایش محصول ناخالص داخلی به میزان 430میلیارد دلار در سالهای 44-1943 شده است. به این ترتیب ضریب تکاثری هزینههای نظامی دولت 8/0 (540/430) بوده است. به سخن دیگر، هزینههای دفاعی دولت موجب شده است که سایر مولفه‌های محصول ناخالص داخلی یعنی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مخارج غیرنظامی دولت و خالص صادرات، به جز هزینههای مصرفی خصوصی، کاهش یابد. به این ترتیب، می‌توان گفت که هزینههای دولت بیش از آن که اثر تکاثری روی محصول ناخالص داخلی داشته باشند اثر بازدارنده داشته است. (برو، هزینههای دولتی، 2009)
از نظر برو به سه دلیل می‌توان گفت که ضریب تکاثری 8/0 زمان جنگ در زمان صلح بسیار کمتر خواهد بود. نخست این که، مردم مخارج اضافی زمان جنگ را موقتی تلقی می‌کنند، بنابراین تقاضای مصرفی کاهش چندانی نمی‌یابد. دوم این که، بسیج زمان جنگ اثر مستقیمی روی اشتغال کل دارد. بالاخره سوم اینکه، اقتصاد آمریکا از سال 1933 رشد سریعی پیدا کرده بود (به جز رکود سال 1938)، از این رو شاید منصفانه نباشد که کل رشد سریع تولید ناخالص داخلی از سال 1941 تا 1945 را به مخارج نظامی نسبت دهیم. او می‌گوید، در هر موردی که تلاش کرده ضریب تکاثری هزینههای دولتی در زمان صلح را مستقیما تخمین بزند رقم به دست آمده حول و حوش صفر بوده است.
البته این رویکرد اقتصاددان آمریکایی در خصوص غیر موثر بودن سیاست کینزی تحریک تقاضای کل و تولید کل از طریق هزینههای دولتی، به معنای نفی هر گونه سیاست مالی نیست. او کاهش مالیات‌ها را در صورتی که منجر به افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر شود تایید می‌کند. او حتی کمک دولت برای نجات سیستم مالی (بانک های سرمایه‌گذاری مسکن و غیره) را مورد تاکید قرار می‌دهد. (برو، درس‌های رکود بزرگ، 2009) اما پرسش مهم دیگری که در کنار مباحث مربوط به اثرگذاری سیاست‌های مالی انبساطی مطرح کرد این است که کسری بودجه‌های ناشی از این سیاست‌ها و انباشت بدهی‌های بخش عمومی چه تبعاتی برای تحولات بعدی اقتصادی دارد. این پرسش از این جهت اهمیت دارد که انباشت گسترده بدهی‌ها دولتی خود می‌تواند عامل بی‌ثباتی نظام مالی در کل اقتصاد گردد.
هزینههای سیاست‌های مالی
از لحاظ تحلیل اقتصادی، ایجاد هر گونه بدهی مستلزم هزینه است که گرچه ممکن است بعضا به صورت عینی (حسابداری) دیده نشود اما همیشه به صورت اقتصادی (هزینه فرصت) وجود دارد و مبنای آن ارزش اقتصادی زمان است. انسان‌ها در زمان حال زندگی می‌کنند از این رو ارزش هر شیئی در زمان حال بیشتر از ارزش همان شیئی در زمان آینده است. نسبت تفاوت میان این دو ارزش به ارزش حال را اصطلاحا نرخ بهره می‌گویند. برخلاف تصور رایج، نرخ بهره یک پدیده صرفا پولی نیست و در همه فرایندهای اقتصادی وجود دارد. هر گونه تاخیر در ادای تعهدات (چه پولی چه غیر آن) متضمن هزینه است.
بحث برسر چگونگی تعیین نرخ بهره (ارزش اقتصادی زمان) موضوع بسیار مهم و پیچیده‌ای است، اینجا فقط اشاره می‌کنیم که تصور این که یک مرجع حکومتی یا اداری (مانند بانک مرکزی) می‌تواند یا می‌باید این نرخ را تعیین کند تصور کاملا باطلی است که متاسفانه از سوی بسیاری از اقتصاددانان حرفه‌ای و آکادمیک تصریحا یا تلویحا پذیرفته شده است.
ارزش اقتصادی زمان در ارتباط با میل افراد به مصرف (یا پس انداز) از یک سو و ارزیابی مطلوبیت آتی ناشی از تاخیر در مصرف (مثلا بازدهی سرمایه‌گذاری)، در جریان تعاملات بیشمار میان انسان‌ها معین می‌گردد. تذکر این نکته از این لحاظ اهمیت دارد که تعیین نرخ بهره مرجع از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند ملاک واقعی و نهایی برای محاسبه هزینه بدهی‌ها یا ارزش اقتصادی زمان به حساب آید. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که با یک تصمیم اداری بتوان ارزش اقتصادی زمان را واقعا تغییر داد یا طبق آنچه بعضی وقت‌ها ادعا می‌شود آن را محو کرد یا به صفر رساند.
سیاست‌های مالی انبساطی، چه با هدف ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و چه به منظور مقابله با بحران مالی یا رکود، در عمل به انباشته شدن بدهی‌های دولت می‌انجامد. کل بدهی انباشته شده بخش دولتی در ایالات‌متحده آمریکا در‌حال‌حاضر بالغ بر 5/11تریلیون دلار است. (وزارت دارایی ایالات‌متحده آمریکا، 2009) این بدهی بالغ بر 80درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا (3/14تریلیون دلار) است. اکثریت اقتصاددانان معتقدند که این حجم از بدهی انباشته شده خواه ناخواه و به نحوی از انحا به بی‌ثباتی نظام مالی در کل اقتصاد می‌انجامد. بن برنانکی رییس کل بانک مرکزی آمریکا در رابطه با سیاست‌های مالی دولت اوباما اخطار کرده که کسری بودجه‌های گسترده ایالات‌متحده ثبات مالی را تهدید می‌کند و دولت نمی‌تواند به طور نامحدودی به استقراض با نرخ‌های جاری برای پوشاندن کسری‌های مالی خود ادامه دهد. او می‌گوید بانک مرکزی (فدرال رزرو) هزینههای دولت را در درازمدت تامین مالی نخواهد کرد. او ضمنا تاکید می‌ورزد که نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه دولتی روی قیمت اوراق خزانه درازمدت تاثیر گذاشته است. (تورس و فالر، 2009) البته این افزایش بدهی‌های دولتی منحصر به ایالات‌متحده نیست و طبق ارزیابی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که دربرگیرنده کشورهای صنعتی پیشرفته است، بدهی بخش عمومی در میان مجموعه اعضای این سازمان از 59درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1987 به 75درصد در سال 2007 رسیده است. در این میان تغییرات بدهی دولت ژاپن از همه چشم‌گیرتر بوده و از کمتر از 60درصد به بیش از 170درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2009)
نکته قابل تامل و نگران‌کننده در این فرآیند افزایش بدهی‌های دولتی این است که این امر در زمانی صورت گرفته که رشد اقتصاد جهانی، حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته مانند آمریکا، به طور بی‌سابقه‌ای بالا بوده است. به سخن دیگر، در دورهای که رونق اقتصادی حاکم بوده و دولت‌ها می‌توانستند در سایه افزایش درآمدهای خود به بودجه‌های متوازن دست یابند برعکس عمل کرده‌اند و بدهی‌های خود را افزایش داده‌اند. واضح است که امروزه در شرایط رکود اقتصادی، ایجاد توازن در بودجه کاری به مراتب دشوارتر است. طبق برآوردهای کمیسیون بودجه کنگره ایالات‌متحده، کسری بودجه امسال این کشور به مبلغ بی‌سابقه 85/1تریلیون دلار یعنی 13درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. (تورس و فالر، 2009) از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که افزایش بدهی‌های دولتی، در شرایطی که خانوارها پسانداز محدودی دارند، خواه ناخواه و در نهایت به افزایش حجم نقدینگی می‌انجامد. اکنون بالغ بر 40درصد از کل بدهی بخش دولتی ایالات‌متحده آمریکا بدهی به بانک مرکزی (فدرال‌رزرو) است. (شمارشگر بدهی ملی ایالات‌متحده، 2009) درست است که حجم عظیم نقدینگی ناشی از این سیاست‌ها روی شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی تاثیر چشم‌گیری نگذاشته است اما در عوض بی‌ثباتی شدیدی را در بازارهای مالی به وجود آورده که بحران سال 2008 را می‌توان نتیجه نهایی آن دانست.
انباشت بدهی‌ها نه فقط بازارهای مالی داخلی بلکه بازارهای خارجی را نیز می‌تواند بی‌ثبات کند. بدهی خارجی ایالات‌متحده آمریکا حدود 25/12تریلیون دلار تخمین زده می‌شود (وزارت دارایی ایالات‌متحده آمریکا، 2009) که به صورت دلارهای اروپایی، آسیایی و یا اسناد مختلف بدهی در اختیار اتباع غیرآمریکایی است. این نقدینگی عظیم می‌تواند بالقوه منشا انواع بی‌ثباتی‌های پیش‌بینی نشده در بازارهای مالی مختلف جهان به شمار آید. تسری شتابان بحران مالی آمریکا به سایر بازارهای مالی دنیا را شاید بتوان در همین عامل بی‌ثباتی دانست.
بی‌ثبات کردن بازارهای مالی یک وجه از زیان‌های بدهی‌های انباشته شده دولتی است، وجه دیگری از زیان‌ها که اغلب مورد غفلت واقع می‌شود، هزینه فرصت عظیمی است که انتقال پسانداز مردم به بخش دولتی به اقتصاد جامعه تحمیل می‌کند و منابع سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را کاهش می‌دهد. این مساله بسیار فراتر از آن چیزی است که در مدل اقتصاد کلان کینزی تحت عنوان اثر ازدحامی Crowding out effect مطرح می‌شود. مساله فقط این نیست که در ترکیب تقاضای کل دولت جایگزین بخش‌خصوصی می‌شود بلکه تغییری است که در کل ساختار اقتصادی جامعه ایجاد می‌گردد. آنچه دولت در خصوص بدهی‌های انباشته شده خود می‌تواند انجام دهد از دو حال خارج نیست یا باید آنها را با مالیات ستانی بیشتر بازپرداخت نماید و یا اینکه بازپرداخت را به تاخیر اندازد و حجم بدهی‌های انباشته خود را افزایش دهد، همان طور که طی دو دهه گذشته اغلب کشورهای جهان به ویژه جوامع صنعتی انجام داده‌اند. همان گونه که پیش از این اشاره شد، انباشت بدهی‌ها می‌تواند منشاء بالقوه بی‌ثباتی‌های خطرناک در بازارهای مالی شود بنابراین، چنین سیاستی به طور عقلانی نمی‌تواند تا ابد تداوم یابد. اما مالیات ستانی بیشتر برای تامین مالی دولت به منظور بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها، خود می‌تواند مزید بر علت شود و مانع از تشکیل سرمایه در بخش‌خصوصی گردد. نرخ‌های مالیاتی بیش از حد بالا یکی از موانع مهم رشد سرمایه‌گذاری در کشورهای صنعتی پیشرفته است. (سالن، 2009) واضح است که در چنین شرایطی افزایش نرخ‌های مالیاتی می‌تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد. کمبود سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی تنها می‌تواند با هزینههای بخش دولتی جبران شود و این به معنای گرفتار شدن در دور باطل اقتصاد دولتی است. حال، پرسش اینجا است که چگونه می‌توان از این دور باطل رهایی یافت. اما لازمه رسیدن به رهیافتی مشخص و منسجم درک درست وضع موجود است.
رکود اقتصادی و مسوولیت دولت
اغلب بررسی‌های تجربی صورت گرفته در سالهای اخیر تردیدهای جدیی را در خصوص موثر بودن سیاست‌های مالی فعال برای مقابله با رکود اقتصادی دامن زده است. (صندوق بین‌المللی پول، 186، 2008) اما به‌رغماین تردیدها و به‌رغم هشدارهای اقتصاددانان و کارشناسان مالی و پولی در خصوص زیانبار بودن کسری بودجه‌های مزمن، وسوسه تحریک تقاضای کل از طریق هزینههای دولتی در اغلب کشورهای جهان ادامه یافته است. برای توضیح این پارادوکس اشاره به دو موضوع اساسی ضروری به نظر می‌رسد. یکی اینکه به لحاظ سیاسی دولت‌ها نمی‌توانند در برابر بروز بحران‌ها و تبعات اقتصادی- اجتماعی آنها بی‌تفاوت باشند. سیاستمداران برای جلب پشتیبانی افکار عمومی ناگزیرند راه‌حل‌های عاجلی را برای برون رفت از وضعیت بحرانی ارائه دهند. آنچه در این میان به لحاظ سیاسی اهمیت درجه اول دارد اقناع افکار عمومی است تا اثربخش بودن واقعی تدابیر دولتی. دولتمردان اغلب با توسل به خطابه‌های ابطال ناپذیر مانند اینکه اگر این سیاست‌ها به اجرا گذاشته نشود وضع در آینده بدتر خواهد شد، بی‌نتیجه بودن تدابیر اتخاذ شده را از قبل توجیه می‌کنند. تا زمانی که نخبگان علمی نتوانند سفسطه‌های سیاستمداران را در افکار عمومی خنثی کنند، تدابیر نمایشی حتی اگر به لحاظ تحلیل اقتصادی کاملا نادرست و زیانبار باشند، ادامه خواهد یافت.
اما علت دوم در خصوص اصرار تصمیم‌گیران اقتصادی بر تکیه بر اهرم‌های تحریک تقاضای کل، به پارادیم اقتصادی مورد قبول آنها برمی‌گردد. از منظر اقتصاد کلان کینزی، میل به پسانداز به ویژه در جوامع ثروتمند موجب شکاف میان تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد شده و این کمبود ذاتی تقاضای کل در درون نظام اقتصادی اگر با دخالت عوامل بیرونی (دولت) جبران نشود اشتغال کامل عوامل تولید دست نیافتنی خواهد بود. (کینز، 55، 1979) به سخن دیگر، رکود بخشی از ماهیت نظام سرمایه‌داری است و بدون مداخله بیرونی به ویژه از طریق بالا بردن هزینههای دولتی نمی‌توان بر آن فائق آمد. گرچه بسیاری از اقتصاددانان با این رویکرد کینزی موافقت تمام و کمال ندارند و بر آن انتقاداتی را وارد می‌کنند، اما اغلب آنها به راحتی می‌پذیرند که در شرایط رکودی که بخش‌خصوصی تمایلی به افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری ندارد، تنها محرک هزینههای دولتی می‌تواند برای خروج از بحران موثر واقع شود. درست است که پذیرفتن چنین راه‌حلی الزاما به معنی کینزگرایی تمام عیار نیست اما در هر صورت وجود پیش‌فرض‌های مشترک میان آنها را نمی‌توان انکار کرد. اولین این پیش‌فرض‌ها این است که دولت در وضعیت رکودی جایگزین مناسب‌تری برای بخش خصوصی است و آنچه را که بخش‌خصوصی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد انجام دهد، دولت به نحو احسن می‌تواند و انجام می‌دهد. پیش‌فرض دیگر این است که ما، طبق گفته معروف کینز، همیشه در کوتاه‌مدت زندگی می‌کنیم و در درازمدت همه ما می‌میریم. معنای مشخص این سخن این است که نباید نگران تبعات درازمدت سیاست‌های اقتصادی بود و کافی است که تنها به فکر حل معضلات عاجل باشیم و آینده را به آیندگان واگذاریم. نتیجه این رویکرد را امروزه می‌توان به صورت حجم انباشته شده عظیم بدهی‌های بخش دولتی در اغلب کشورهای جهان مشاهده کرد که به صورت تهدیدی برای ثبات نظام مالی بین‌المللی درآمده است.
به نظر می‌رسد که بن‌بست‌های نظری و عملی رویکرد کینزی و شبه کینزی ریشه در بحث کلی‌تر و عمیق‌تری دارد و آن موضوع چگونگی شکل‌گیری بحران مالی و رکود اقتصادی ناشی از آن است. در رویکرد کینزی و شبه کینزی حاکم، ترکیب مناسبی از دولت و بازار حلال همه مشکلات است یا به عبارت دیگر دولت مسوولیت برطرف کردن کاستی‌های نظام بازار را به عهده دارد. بنابراین اگر مشکلاتی مانند بحران مالی روی می‌دهد اساسا ناشی از این است که دولت به وظیفه خود به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و کنترل‌کننده رفتار بازیگران بازارهای مالی درست عمل نکرده است. در این چارچوب فکری، بحران به جهت رها شدن بازار به حال خود و باز شدن میدان برای سودجویان زیاده‌خواه که اخلاف کسب و کار را رعایت نمی‌کنند به وجود می‌آید. به این ترتیب طبیعی است که مسوولیت حل بحران بر عهده دولت باشد که با وضع مقررات و نظارت دقیق‌تر، بازارهای مالی را «تنظیم» کند و وضع را به حالت عادی بازگرداند. نکته مهم و کلیدی اینجا این است که طبق این رویکرد گرچه کوتاهی دولت در انجام وظیفه خود در شکل‌گیری بحران موثر بوده اما مسوولیت اصلی آن را بازیگران سودجوی بازار به عهده داشته‌اند و دولت درنهایت به عنوان منجی وارد صحنه می‌شود و معضل را فیصله می‌دهد.
اما اگر بحران مالی را طور دیگری تحلیل کنیم به نتایج کاملا متفاوتی درخصوص نقش و مسوولیت دولت خواهیم رسید. طبق نظریه دور تجاری مکتب اقتصادی اتریشی، بحران مالی و رکود اقتصادی متعاقب آن اساسا ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی و ایجاد رونق تصنعی با تکیه بر اعتبارات ارزان قیمت سیستم پولی دولتی (بانک مرکزی) است. این سیاست با تغییر دادن یک عامل بسیار مهم اقتصادی یعنی نرخ بهره، ساختار زمانی اقتصاد را بر هم می‌زند به طوری که تخصیص منابع نه بر اساس کمیابی واقعی منابع بلکه بر اساس اطلاعات نادرست در این باره صورت می‌گیرد. نرخ بهره پایین که صرفا با تصمیم مقامات پولی تعیین شده باشد، این توهم را در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که گویا فراوانی پسانداز و سرمایه به وجود آمده است. تصمیم‌گیری آنها بر اساس این اطلاعات نادرست به وضعیتی منتهی می‌شود که اصطلاحا به آن سرمایه‌گذاری بیش از حد Over-investment یا سرمایه‌گذاری نادرست mal-investment می‌گویند. (اسکوزن، 1996) شکل‌گیری حباب‌های مالی نتیجه نهایی دستکاری در متغیرهای واقعی اقتصاد است و ترکیدن این حباب‌ها به معنای عبور از توهم و بازگشت به واقعیت تلخ کمیابی واقعی منابع است. این خط اصلی به وجود آمدن بحران مالی و تبدیل شدن آن به رکود اقتصادی را در همه دورهای تجاری مهم از اوایل سده بیستم تاکنون می‌توانند مشاهده کرد. نگاهی به تحولات اقتصاد ژاپن در سالهای 1980 و 1990 نمونه بارزی از این فرآیند را آشکار می‌سازد. بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی انبساطی گسترده‌ای را در سالهای 1980 پی‌گیری کرد به طوری که پایه پولی طی چهار سال متوالی حدود 11درصد در سال رشد یافت و نرخ بهره در این مدت به طور تصنعی در سطح پایینی نگه داشته شد. نتیجه این سیاست، رشد شدید اقتصادی در سالهای پایانی دهه 1980 و نهایتا بحران مالی و رکود در اوایل دهه 1990 بود. (اسکوزن، 1996) همین وضع را در خود ایالات متحده آمریکا با شدت کمتری در سالهای 1990 و با شدت و وضوح بیشتری در سالهای پس از سپتامبر 2001 تاکنون می‌توان مشاهده کرد.
واضح است که اگر تئوری اتریشی دورهای تجاری را بپذیریم نقش و مسوولیت دولت در برخورد با مساله بحران مالی و رکود اقتصادی کاملا متفاوت خواهد بود. هزینههای دولتی به عنوان محرک‌های اقتصادی برای بیرون آمدن از رکود، نه تنها کارساز تلقی نخواهد شد بلکه به عنوان عامل تشدید سرمایه‌گذاری بیش از حد، مزید بر علت دانسته خواهد شد. از منظر تئوری اتریشی، موثر نبودن سیاست‌های پولی انبساطی در شرایط کنونی نشانه مقاومت عوامل واقعی اقتصادی در برابر سیاست‌های نادرست و تصنعی است. در چنین شرایطی، توسل به سیاست‌های مالی انبساطی به عنوان جایگزین، ممکن است در کوتاه‌مدت اندک بهبودی در عملکرد اقتصادی ایجاد کند اما تبعات درازمدت آن یقینا زیان بار خواهد بود. هزینههای دولتی راه چاره نیست بلکه نوعی فرار به جلو است که هزینههای بیشتری را در آینده دربر خواهد داشت. از منظر اتریشی، دولت علاوه بر آزادسازی بازار پولی از قید انحصار بانک مرکزی که خود بحث جداگانه مفصلی است، در زمینه سیاست‌های مالی باید در جهت کاستن از بار مالیاتی تحمیلی بر دوش فعالان اقتصادی گام بردارد تا تمایل به کار کردن بیشتر، پسانداز و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. البته این سیاست باید توام با انضباط مالی و کاستن از هزینههای دولتی باشد تا کسری بودجه و معضلات ناشی از آن را دامن نزند. اما مساله‌ای که همچنان به قوت خود باقی می‌‌ماند این است که چگونه می‌توان سیاستمداران سوار بر ماشین اقتصادی دولت را که از اهرم‌های آن برای تثبیت قدرت خود استفاده می‌کنند را وادار کرد که دست از این کار بردارند؟
منابع :
1- Spilimbergo, A. ,Symansky, S. , Blarshand, 0. , and Cottarelli (2009), “Fiscal Policy for the Crisis”, IMF Staff Position Note, Dec.29,2008
2- Dayton-Johnson, Jeff (2009), Is fiscal policy back? OECD
3- Barro, Robert (2009), The lesson of the Greet Depression, The Browers, The World in a window, www.the browser.com
4- Barro, Robert (2009), Government Spending is no Free Launch, The Wall Street Journal, January 22,2009
5- U.S. Department of Treasury, Bureau of the Public Debt, www.publicdept.ustreas.gov
6- Torres, C. , Faler, B. (2009), Bernanke warns deficits threaten financial stability, Bloomberg.com
7- OECD Observer, Debt burdness, Dec.2008 – Jan.2009, www.oecdobserver.org
8- U.S. National Debt Clock (2009), www.brilling.com/debt-clock
9- Salin, pascal (2009), The ultimate achievements of an intellectual journey, Libertarian Papers, vol.1, No.9
10- IMF, World Economic Outlook, Financial Stress, Down turns, and Recoveries, oct.2008
11- Keyens,J.M. (1936/1979), Theorie general de L’emploi, de L’intérêt et de la monnaie, Payat, Paris, 1979
12- Skousen, Mark (1996), Frienman challenges Hayek, www.libertyhaven.com
* برای آگاهی بیشتر درباره نظریه اتریشی دورهای تجاری به آثار زیر می‌توان مراجعه کرد:
– Hayek, F.V.A. (1935), Price and Production, New York, Augusts M.Kelley.
– Rothbard, M.(1983), America’s Great Depression, NewYork, Richardson and Snyder.
بازدیدها: 0
