دیوید هاروی و انور شیخ، دو تن از اقتصاددانان سرشناس مارکسیست هستند که کتاب ها و مقالات منتشر شدۀ آن ها در طول سالیان گذشته با استقبال خوبی رو به رو گردیده است. چندی پیش، هر دوی آن ها دیدگاه های خود را به شکل دقیق و منسجم تری پیرامون دلایل سقوط مالی و رکود بزرگ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ در پی آن، منتشر نمودند.
دیوید هاروی طی مقاله ای با عنوان “راز سرمایه و بحران کنونی”(۱)، در این مورد که چه گونه سرمایه داری با وجود محدودیّت هایی در یافتن “فرصت های سرمایه گذاری سودآور”، در تلاشی بی امان و سخت برای انباشت سرمایه به سر می برد، مطالب بسیار جالبی نوشته است.
امّا هاروی ادّعا می کند که محدودیّت های پیشِ روی سرمایه گذاری سودآور، در بستر قانون مارکس، مبنی بر میل به نزولی بودن نرخ سود (به اختصار LRTPF)، قرار نمی گیرد. مارکس استدلال کرد که قانون میل نزولی بودن نرخ سود در نتیجۀ افزایشِ نهایتاً غیر قابل مقاومتِ ترکیب ارگانیک سرمایه به وجود می آید. امّا هاروی هر گونه نقش این قانون در ایجاد بحران ها، به خصوص در رکود بزرگ اخیر را مشخّصاً رد می کند.
او محدودیّت های سودآوری را نتیجۀ سیاست های نئولیبرالی در ۲۵ سال گذشته می بیند که طی آن دستمزدها کاهش و سرمایۀ موهوم (۲) تشویق شده است. این امر نهایتاً کمبود “تقاضای مؤثر”، مدل کینزی، را ایجاد کرد که سپس به سقوط در سودآوری منجر می شود. (۳) بنابراین، برای هاروی، بحران در نتیجۀ فقدان تقاضای مؤثر که منجر به کاهش سوددهی می شود، ایجاد می گردد، نه عکس آن، یعنی آن گونه که مارکس گفته بود.
آن گونه که هاروی می گوید:” وقتی به گردش سرمایه، به مثابۀ یک کل نگاه می شود، ما با نقاطی رو به رو هستیم که به طور بالقوّه می توانند موجب انسداد گردش سرمایه شوند؛ هر یک از این نقاط، پتانسیل آن را دارد که منشأ یک بحران باشد. به همین جهت، یک تئوری علّی واحد، آن گونه که بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست با قطعیّت اظهار می دارند، وجود ندارد. مثلاً دلیلی وجود ندارد که تلاش کنیم تا تمامی این پیچیدگی و سیّالیّت را در قالب تئوری واحد نرخ نزولی سود، یک جا جمع کنیم. در واقع، نرخ های سود می تواند به دلیل ناتوانی در غلبه بر هر یک از آن نقاط مذکور، کاهش پیدا کند. کلنجار رفتن با این مسأله که نقاط انسدادی اصلی، این بار در کجا قرار دارند، وظیفۀ تحلیل ماتریالیستی تاریخی است. امّا راه حل ها، در یک مقطع، بر آن چه که در سایر قسمت ها رخ می دهد، تأثیر می گذارد. غلبه بر مسألۀ کار (هم در بازار و هم در قسمت تولید کارخانه)- که مشکل اصلی اواخر دهۀ ۱۹۶۰ در نواحی اصلی بود- جز از طریق آزاد کردن قوانین جبری رقابت در سراسر فضای جهانی، ممکن نبود. این امر نیازمند انقلابی در معماری نظام مالی جهانی بود، که احتمال “ذوق و شوق غیرمنطقی” را در داخل نظام مالی افزایش داد. کاهش دستمزد در پی آن، تقاضای مؤثر را کاهش داد که این تنها از طریق تغییر در نظام اعتبارات، قابل مقابله بود. و إلی آخر.”
هاروی با این ادّعا که بحران هیچ گونه ارتباطی با کاهش نرخ سود ندارد، بلکه تماماً به دستمزدهای پایین و “مالی سازی” باز می گردد، به جمع هواداران تئوری نئولیبرالیستی می پیوندد. من در کتاب خود، رکود بزرگ(۴)، و در نوشته های متعدّد، شواهد بسیاری ارائه کرده ام که نشان می دهد چنین تزی اشتباه است.(۵)
در سوی دیگر، انور شیخ طی مطلبی با عنوان نخستین رکود بزرگ قرن بیست و یکم(۶)، توضیح به مراتب متقاعدکننده تری را منتشر کرده که تا حدود زیادی به توضیح من نزدیک است.
انور شیخ، در مقالۀ جدید خود، داده هایی را برای نرخ سود ارائه کرده است. این داده ها، نشان دهندۀ آن چیزیست که او “رونق های بلند و رکودهای بلند” در سرمایه داری می نامد. این رویکردی است که من هم در کتاب خود از آن استفاده کردم. داده های من و شیخ، از نظر نقاط اوج و حضیض بسیار نزدیک به یک دیگر هستند، هرچند من معتقدم که نقطۀ عطف، از رونق بلند تا رکود بلند بعدی، سال ۱۹۹۷ بود که در این زمان نرخ سود به نقطۀ اوج و حدّاکثر رسید. به نظر می رسد که شیخ، به طور دلبخواهانه این نقطه را در سال ۲۰۰۷ قرار داده است.
به نظر من، سرمایه داری از ۱۳ سال پیش تاکنون، در فاز نزولی سوددهی قرار داشته است و همین موضوع به رکود ملایم سال ۲۰۰۱ و متعاقباً رکود بزرگ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ منجر شد. در این دوره، سرمایه داری دیگر قادر نبود تا با استفاده از رشد سرمایۀ موهوم، بحران را به تعویق بیندازد. به گمان من، در دورۀ رکود بلند فعلی و تا پیش از آن که ارزش سرمایه برای بازگرداندن سطح اقتصادی به اندازۀ کافی مستهلک شود، برای رسیدن به یک دورۀ رونق بلند، ما هنوز راه بسیاری در پیش داریم (تا حدوداً ۲۰۱۵-۲۰۱۸). من در کتاب خودم ادّعا کردم که دوره های رونق و رکود بلند، هر یک به طور متوسّط ۱۶ تا ۱۸ سال هستند.
توضیح شیخ برای رونق بلند ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۷ (۹۷؟) اینست که از یک سو، نئولیبرالیسم به کاهش دستمزدها پرداخت و از سوی دیگر با کاهش شدید نرخ های بهره، “سود شرکتی” افزایش پیدا کرد. به نظر من عامل اوّل بسیار مهم است؛ امّا محاسبات من نشان می دهد که ما نمی توانیم سقوط شدید ترکیب ارگانیک سرمایه ]و تأثیر آن بر افزایش نرخ سود[ در آن دوره را، یعنی زمانی که تکنولوژی ارزش سرمایۀ ثابت را کاهش داده بود، نادیده بگیریم. هم افزایش نرخ استثمار (s/v) و هم کاهش نرخ ترکیب ارگانیگ سرمایه (c/v) مطرح بودند؛ به علاوه، این دو همان “تأثیرات متقابل”* کلیدی مارکس در قانون میل نزولی بودن نرخ سود هستند. من در نوشته های بعدی به این موضوع خواهم پرداخت.
مشکل نوشتۀ شیخ اینست که او در این مورد که چرا رونق طولانی به پایان رسید، به طور واضح صحبت نمی کند. مطابق با داده های من، سوددهی در ایالات متحده، در سال ۱۹۹۷ به نقطۀ اوج رسید و با وجود بهبود پس از بحران ۲۰۰۱، نرخ سود به سطحی که در سال ۱۹۹۷ قرار داشت، بازنگشت. از سال ۲۰۰۵، نرخ سود مجدّداً کاهش پیدا کرد و شرایط را برای سقوط آماده ساخت. توان سرمایۀ موهوم در بسط رونق ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ در نهایت تحلیل رفت و متعاقب آن، رکود بزرگ رخ داد. دیدگاه شیخ، روشن نیست.
۳ سپتامبر ۲۰۱۰
پینوشت:
(۱) http://davidharvey.org/2010/08/the-enigma-of-capital-and-the-crisis-this-time
(2) برای اطلاع از توضیحات مربوط به این اصطلاح، از نوشتۀ پیشین من با عنوان “انبوهۀ بدهی”، ۱ مارس ۲۰۱۰ رجوع کنید.
(۳) به نوشتۀ من با عنوان “پاسخ کینزی”، ۲ فوریۀ ۲۰۱۰ نگاه کنید.
(۴) http://www.lulu.com/product/paperback/the-great-recession/6079458
(5) به مقالۀ “مالی سازی: علت بحران؟”، ۱۹ ژوئیۀ ۲۰۱۰ و “بحران مالی یا اقتصادی؟”، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۰ نگاه کنید.
(۶) http://homepage.newschool.edu/~AShaikh/
* در این مورد می توانید به فصل ۱۴ از جلد سوّم سرمایه رجوع کنید؛ در این جا مارکس مهم ترین نیروهای متقابل (خنثی کننده) را افزایش شدّت استثمار، کاهش دستمزدها به سطح زیر ارزش نیروی کار، ارزن ساختن اجزای سرمایه، اضافه جمعیّت نسبی، تجارت خارجی و غیره معرّفی می کند و هر یک را به اختصار توضیح می دهد. (مترجم)
نویسنده: مایکل رابرتز
ترجمه: آرمان پویان
بازدیدها: 0
