چشم‌انداز نامطمئن آرژانتین – آینده اقتصاد آرژانتین با چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود؟
نوشته: جوزف استیگلیتز – برنده نوبل اقتصاد 2001
انتخاب مائوریتسیو ماکری در دسامبر 2015 به عنوان رئیس‌جمهوری آرژانتین به حکمرانی 12ساله نستور و کریستینا فرناندز کرشنر پایان داد. دولت ماکری اقتصادی ظریف و حساس را به ارث برده است. اگر او هوشیار نباشد، با توجه به شرایط رو به وخامت خارجی و سوء مدیریت اقتصاد کلان (به خصوص از سال 2011) آرژانتین با بحران تراز پرداخت‌ها مواجه خواهد شد. با این حال، برخی از جنبه‌های شرایط اقتصادی آرژانتین بسیار مطلوب است. نسبت بدهی به GDP پایین این کشور باعث شده تا دولت ماکری دلهره کمتری نسبت به زمان روی کار آمدن کرشنر در سال 2003 داشته باشد.
از اواخر دهه ۱۹۷۰، کشور استقراض عمومی را گردآوری کرده و به عوارض یک تورم بالا مبتلا شد. در سال ۱۹۹۱، دولت نرخ مبادله تثبیت‌شده پزو را با دلار آمریکا تعیین کرده و رشد پایه پولی را محدود ساخت. بعد از تجربه 10ساله سیاست‌های اجماعی واشنگتن (مقررات‌زدایی مالی، آزادسازی تجاری و خصوصی‌سازی)، در کنار وابستگی پزو به دلارکه منجر به وقوع فاجعه شد، کرشنر به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده بود. در آن زمان آرژانتین شدیدترین بحران‌های اقتصادی را تجربه می‌کرد. بیکاری، نابرابری، فقر و بدهی دولتی همگی افزایش یافته بودند. صنعتی‌زدایی سنگین و ضعف عمیق در سیستم آموزش این کشور آینده خوبی را برای آرژانتین متصور نمی‌شد.
به دنبال تضعیف واحد پولی و عدم پرداخت بدهی، آرژانتین یک بهبود چشمگیر را تجربه کرد. در یک اقتصاد که میزان تقاضا در آن به شدت محدود شده، دولت کرشنر سیاست‌هایی را دنبال می‌کرد که موجب کاهش شدید بیکاری، فقر و نابرابری شد. بازسازی عمیق بدهی تا حد زیادی به بازگرداندن پایداری اقتصادکلان کمک کرد.
در یک محیط جهانی مطلوب، نرخ مبادله ارزی رقابتی‌تر مراحل احیای صنعت را تنظیم می‌کند و موجب ایجاد اشتغال برای بسیاری از افرادی می‌شود که در دهه گذشته از بازار نیروی کار دور بودند. در نتیجه، از سال 2003 تا 2008، رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط سالانه بیش از هشت درصد بود. در زمان ریاست جمهوری فرناندز، کشور بحران مالی جهانی را با موفقیت نسبی پشت سر گذاشت. اما پس از سال 2011، به جای طراحی دقیق سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی به منظور افزایش مداوم عرضه و تقاضا، اغلب سیاست‌ها موجب پرورش حفظ تقاضای کلی در محیطی شد که دیگر مشابه با اقتصاد کینزی نبود. در این شرایط، تقاضا رشد کرد ولی خبری از بالا رفتن عرضه نبود. برخی بخش‌ها (به خصوص انرژی) با موانع و گلوگاه‌هایی مواجه شدند که باعث شتاب گرفتن تورم شد (با توجه به دخالت‌های سیاسی در دفتر آمار ملی، گزارش‌های رسمی معتبر نیستند ولی همه برآوردها نشان می‌دهد که قبل از افت ارزش در سال‌های اخیر، تورم بالای 20 درصد بوده است). در نتیجه، نرخ تبادل ارزی به روند صعودی خود ادامه داد و استراترژی توسعه آرژانتین پس از سال 2003 را تضعیف کرد. صادرات و فعالیت‌های حقیقی راکد شدند. کنترل‌های ارزی و محدودیت واردات به منظور مقابله با پرواز سرمایه و ایجاد تراز تجاری اعمال شد. با این حال، ذخایر خارجی به سقوط خود ادامه داد.
آرژانتین یک سیاست موفق را برای کاهش بدهی دنبال کرد (از جمله بازپرداخت کامل به صندوق بین‌المللی پول، که موجب افزایش استقلال سیاستگذاری دولت شد). اما مازاد تراز مالی در زمان ریاست‌جمهوری نستور کرشنر تبدیل به کسری بودجه قابل توجهی در دولت فرناندز شد. رهبری فرناندز بهبودهای قابل‌توجهی را در زندگی بسیاری از مردم به ارمغان آورد، توزیع درآمد برابر، نزدیک شدن اقتصاد به اشتغال کامل و نسبت بدهی به GDP بسیار پایین‌تر از جمله دستاوردهای ریاست جمهوری کریستینا فرناندز کرشنر بود، اما فرسایش تعادل خارجی (و حتی عدم تعادل بزرگ‌تر ایجادشده از طریق اقدامات انحرافی برای کنترل عدم تعادل رخ‌داده شده) در حال حاضر تهدیدی برای معکوس شدن توسعه تلقی می‌شود.
وظیفه ماکری حل عدم تعادل مالی و خارجی و کاهش تورم، بدون از بین بردن دستاوردهای قبلی خواهد بود. در ماه نخست روی کار آمدن ماکری، دولت او مالیات‌های صادرات کالاهای اساسی را کاهش داده یا به کل حذف کرد و کنترل ارز را نیز از دور خارج کرد در نتیجه پزو در برابر دلار بیش از 35 درصد تضعیف شد.
هر عملی (حتی کاری نکردن) در حال حاضر پرخطر خواهد بود. خطرات بسیاری اقتصاد آرژانتین را تهدید می‌کنند: شتاب‌گیری تورم، وخیم‌تر شدن جایگاه تجاری (و حتی نگران‌کننده‌تر از آن کاهش بیشتر ذخایر خارجی ارزی در حال نزول این کشور) و افزایش قابل‌توجه نابرابری. پاسخ به تورم یا کاهش ذخایر می‌تواند منجر به بدترین جهان ممکن شود: رکود تورمی، اقتصاد راکدی که در آن تورم به طور کامل وجود ندارد.
اقتصاد آرژانتین با چهار بلاتکلیفی کلیدی مواجه است: عبور از تورم ناشی از حذف مالیات صادرات و کنترل ارز؛ اثر این افت ارزش در عمل روی صادرات و واردات؛ پاسخ سرمایه‌گذاران خارجی به محیط اقتصادی جدید؛ و دسترسی به تامین مالی موقت، که به حل و فصل بدهی این کشور با طلبکاران بستگی دارد.
نخستین برنده این سیاست‌ها صادرکنندگان محصولات کشاورزی و سایر کالاهای اساسی خواهند بود که پول بسیار بیشتری از فروش محصول خود دریافت خواهند کرد. اگر افت ارزش باعث ایجاد فشارهای تورمی قابل‌توجهی نشود، خواهد توانست بدون کاهش دستمزد واقعی، رقابت‌پذیری را تقویت کند.
اما این افکار پوچ و واهی به نظر می‌رسند. اگر قیمت‌های بالاتر اجناس داخلی که در گذشته به آنها مالیات صادرات تعلق می‌گرفت و قیمت‌های وارداتی بالاتر (در نتیجه افت ارزش پزو) به مصرف‌کنندگان منتقل شود، دستمزد واقعی به شدت کاهش خواهد یافت، در چنین حالتی کارگران تقاضای دستمزدهای بالاتری خواهند کرد که این موضوع تورم را افزایش می‌دهد. همچنین اثر تضعیف ارز روی قیمت‌های مصرف‌کننده می‌تواند فراتر از کالاهای تجاری رود. آرژانتین سابقه طولانی در خصوص قیمت‌های نسبی بسیار ناپایدار دارد چرا که اغلب دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع برای تعیین قیمت کالاهای غیر‌تجاری محسوب می‌شد.
در مواجهه با فشارهای تورمی رو به رشد، بانک مرکزی احتمالاً نرخ بهره را افزایش خواهد داد. اگر این کار به دقت انجام گیرد، می‌تواند موجب کاهش تقاضا شود که تنها برای بازگرداندن ظاهری تعادل اقتصاد کلان کافی خواهد بود. حتی پس از آن، افزایش زوائد در بخش‌های غیرحساس احتمالاً موجب افزایش نرخ بیکاری کلی شده و موجب رام شدن موقت تورم می‌شود؛ موضوعی که باعث ایجاد رکود تورمی می‌شود.
اگر بانک مرکزی به شدت تهاجمی عمل کرده و اقتصاد را وارد رکود کند، اقشار کم‌درآمد به طرز ناهمگونی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. یک رژیم هدف‌گذاری تورمی حصول این نتیجه را بسیار محتمل‌تر می‌کند.
افراد خوش‌بین معتقدند رژیم سیاسی جدید دولت آرژانتین موجب ورود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی خواهد شد و این رژیم یک راه‌حل منصفانه برای حل مشکل بدهی خواهد بود که راه را برای وام‌های موقت به منظور پوشش هرگونه شکاف مالی هموار می‌کند. نرخ مبادله ارزی ضعیف‌تر، در کنار فروش مقید کالاهای اساسی، برای برطرف کردن هرگونه نیاز ارزی خارجی کافی خواهد بود.
افراد بدبین با مشاهده رکود جهانی و بحران در کشور همسایه، برزیل، نگرانند که به ویژه با حرکت به سمت تورم بیشتر، افت ارزش واحد پولی بیشتر مورد نیاز باشد که این موضوع ممکن است باعث به تعویق افتادن ارسال محموله‌های برخی صادرکنندگان شود. با برداشته شدن کامل محدودیت‌های واردات، آنها همچنین نسبت به افزایش تقاضای مقید واردات ابراز نگرانی می‌کنند. بدبینان همچنین نسبت به ایجاد هرگونه توافق دوجانبه قابل قبول در خصوص مشکل بدهی تردید دارند. بعد از همه این موارد، هرگونه توافق باید از سوی پارلمان آرژانتین به تصویب برسد و این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد آلفونسو پرات گی وزیر دارایی این کشور هرگونه پیشنهادی را که شامل افزایش نرخ بهره شود بپذیرد. اقدامات اولیه دولت جدید آرژانتین نگران‌کننده بوده است: به خصوص کاهش موقت مالیات صادرات یک انتقال به بزرگ به سمت ثروتمند شدن بوده، که هزینه بزرگی برای کارگران ساده داشته است. با وجود مزایای کارایی و بهره‌وری، عواقب توزیعی و موانع توسعه نباید نادیده گرفته شود. با وجود این، به نظر می‌رسد سیاست‌های نخستین ماکری وابسته به فرضیات بحث‌برانگیز متعددی در خصوص چگونگی تاثیر تضعیف ارز روی قیمت‌های مصرف‌کننده و چگونگی عکس‌العمل سرمایه‌گذاری‌ها به سیاست‌های محرک بازار خواهد بود. اگر این فرضیات محقق شوند، دولت نیاز خواهد داشت تا به سرعت واکنش نشان دهد تا از هرگونه اثرات رکودی ممکن یا افزایش نابرابری و فقر یا هرگونه پروسه‌ای که مانع از توسعه فراگیر شود، جلوگیری کند.
منبع: Project – Syndicate
Hits: 2
